اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ دی ۱٣٨۵ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۰۷

به دنبال افشاگری روزنامه مترو از تلاشهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در ایرانیان و اپوزیسیون ایرانی مقیم سوئد و لغو حکم افامت یکی از متهمان به جاسوسی و ارتباط وی با مامور شناسایی شده در وزارت اطلاعات ایران در سفارت ایران، کمیته ی همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران به همراه کانون وکلای بدون مرز سوئد با نمایندگان پارلمانی احزاب سوئد روز سه شنبه ۲۰۰۷-۰۱-۱۶ دیدارنمود.
در این دیدار نماینده گان پارلمان سوئد کلٌه لارسون از حزب چپ عضو علی البدل کمیسیون خارجی , لوسیانو استو دیللو سوسیال دموکرات ها عضو کمیسیون رفاه اجتماعی , فردریک مالم از حزب مردم عضو کمیسیون رفاه اجتماعی و بودیل سه با لوس از حزب محیط زیست عضو کمیسیون خارجی حضور داشتند.
کلٌه لارسون در ابتدا اعلام کرد طرحی را درباره ی حوادث اخیر به مجلس ارائه خواهد کرد. همه ی نماینده گان    با توافق کامل معتقد بودند که این حوادث باید ریشه یابی شود و روشن شود به چه دلیل سازمان اطلاعات و امنیت سوئد از افشای کامل این رسوایی سر باز زده است تا چنین حوادثی تکرار نشود.
    بودیل سه با لوس عنوان نمود تنها طرح این موضوع در جلسه ی علنی کافی نیست. باید کار های بیشتری صورت پذیرد. وی اضافه کرد ما نماینده گان مجلس باید ضمن هم آهنگی این رسوایی را بررسی کنیم و راهی بیابیم تا بر سیاست و شیوه ی فعالیت های سفارت جمهوری اسلامی, سازمان اطلاعات و امنیت (سپو) و دولت سوئد تاثیر بگذاریم. وی گفت ما باید تلاش کنیم تا همه ی شهروندان احساس امنیت کنند. در ضمن به گونه ایی عمل کنیم تا فعالیت های جاسوسی برای همیشه متوقف شوند.
در این جلسه دلایل احتمالی واکنش سپو نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. فردریک مالم نماینده ی پارلمانی حزب مردم به احتمال توجه سپو به حجم مبادلات ارزی دو کشور نیز اشاره کرد. وی که خود از حزب مردم است و این حزب در کابینه ی دولت حضور دارد گفت: من فکر می کنم منافع سوئد در معاملات ارزی بر واکنش دولت سوئد تاثیر دارد زیرا سوئد قرداد های بزرگ تجاری با ایران دارد و دولت سوئد نگران واکنش جمهوری اسلامی است.
کلاوس فورس برگ از کانون وکلای بدون مرز، به همراه مهرداد درویش پور، شهاب فیضی و مقصود رنجبر از کمیته ی همبستگی قصد تهیه و ارسال نامه ایی سرگشاده به وزیر امور خارجه ی سوئد کارل بیلد و وزیر دادگستری بیاتریس اسک درباره ی حوادث اخیر را دارند. در این نامه از این دو وزیر خواسته خواهد شد تا دولت سوئد در موارد جاسوسی واکنش محکم تری نشان دهد. این نامه به امضای نماینده گان پارلمانی نیز خواهد رسید. همه ی نماینده گان در مورد واکنش محکم تر دولت توافق داشتند اما مایل بودند قبل از آن متن توسط کمیته هم بستگی و کانون وکلای بدون مرز نوشته شود .

بر گرفته از گزارش کینو نوری خبر نگار آزاد

گفتگوی دویجه وله با مهرداد درویش پور

روزنامه سوئدی «مترو» در شماره‌های ۲۰ و ۲۱ دسامبر سال گذشته میلادی، یعنی حدود یک ماه پیش مدارکی را منتشر کرده و مدعی شده بود که پلیس امنیتی سوئد دو جاسوس ایرانی در این کشور را شناسایی کرده، اما هنوز این اقدام را علنی نکرده است. بنا به ادعای نویسنده‌ی گزارش‌های مزبور، حتا یکی از این دو تن دارای گذرنامه دیپلماتیک است.
در همین رابطه امروز به ابتکار و دعوت کمیته همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی ایران در سوئد و وکلای بدون مرز، این دو جریان نشستی را در محل دفتر پارلمانی حزب سبزهای سوئد برگزار کردند که علاوه بر حزب سبزها، احزاب لیبرال، سوسیال‌دمکرات و حزب چپ سوئد نیز در آن شرکت داشتند.
دکتر مهرداد درویش‌پور جامعه‌شناس و پژوهشگر و از شرکت‌کنندگان در این جلسه، در ارتباط با دو فرد مظنون به فعالیت‌های جاسوسی و نیز نتایج نشست مزبور، به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور

دکتر درویش‌پور، روزنامه‌ی سوئدی «مترو» مدتی پیش ادعا کرده بود که پلیس امنیتی سوئد دو ایرانی که در این کشور جاسوسی می‌کرده‌اند را شناسایی کرده. آیا مقامات رسمی و دولتی سوئد تاکنون در این مورد موضع گرفته‌اند؟

مهرداد درویش‌پور: تنها در همان روزنامه‌ی «مترو» فردای آنرزوی که این اخبار منتشر شد و گزارشها منتشر شد، وزیر دادگستری پاسخ داد که ما مایل به اظهارنظر در این مورد نیستیم و مقامات امنیتی سوئد هم عنوان کردند که بخاطر اینکه این یک عملیات امنیتی‌ست که همچنان در دست اجراست، ما از هرنوع توضیحی دراین مورد خودداری می‌کنیم.
طبق گزارش این روزنامه یکی از این افراد مظنون به جاسوسی، گویا گذرنامه‌ی دیپلماتیک داشته. آیا احزاب اپوزیسیون سوئد هم در مورد این فرد یا آن نفر دوم هم موضعی تاکنون نگرفته‌اند؟
مهرداد درویش‌پور: نفر دوم گفته شده که در سفارت کار می‌کند. اینکه گذرنامه‌ی دیپلماتیک دارد یا نه هنوز دقیقا روشن نیست، حداقل برای ما روشن نیست. اما تا آنجا که به احزاب سوئدی برمی‌گردد فقط آقای کاله لارشون نماینده‌ی حزب چپ در همانزمان در روزنامه‌ی «مترو» عنوان کرد که درپی اندیشه در مورد شکایت از سازمان امنیت سوئد هست، بخاطر سهل‌انگاری‌اش و بخاطر اینکه یکسال‌ونیم از فعالیت جاسوسی این دو نفر خبر دارد، ولی در این مورد بجای اینکه بگیرد این افراد را اخراج بکند، اگر گذرنامه‌ دیپلماتیک دارد آن فردی که در سفارت است، و اگر هم ندارد اینها را به دست عدالت بسپارد و دادگاهی و محاکمه و مجازات بشوند، بجای آن اجازه داده این دو نفر فعالیت آزادانه بکنند. از این نظر چون این کار سازمان امنیت سوئد خلاف قوانین کشور هست، نماینده پارلمانی حزب چپ در همان‌زمان عنوان کرد که در پی بررسی شکایت از سازمان امنیت سوئد است.

آیا اطلاع دقیق‌تری از هویت این افراد در دست هست، بجز آن چیزی که در رسانه‌ها منتشر شده؟

مهرداد درویش‌پور: یکی از این افراد که اساسا در شهر استکهلم کاملا شناخته شده است، برای اینکه مجری یک رادیو محلی این شهر بوده و حتا در رسانه‌های فارسی‌زبان و حتا در سایت استکهلمیان اسم ایشان آشکارا نامبرده شده. اما در روزنامه‌ سوئدی به دلیل مسئله‌ی حفظ حریم شخصی، چون تا حکم دادگاه صادر نشود از ابراز اسم ایشان خودداری شده، منهم به همین دلیل با اینکه می‌دانم ایشان کی هستند، همه ایرانی‌ها اینجا می‌دانند، از ابراز اسمشان خودداری می‌کنم. نفر دوم که بعنوان یک افسر پلیس امنیتی شناسایی شده در گزارش سازمان امنیت سوئد، تا اینجا که ما خبردار شدیم، ایشان بیشتر بعنوان کسی که فعالیتهای فرهنگی سفارت را در سوئد سازمان می‌دادند، فعالیت می‌کردند و اسم ایشان هم بهرحال در محافل غیررسمی عنوان شده، ولی هنوز اسم رسمی نبوده، ولی ایشان بهرحال مسئول یکی از ارگانهای فرهنگی ایرانی است که سفارت سازمان داده گفته شده بوده است، ولی من تا زمانیکه بطور قطعی نام نفر دوم هم عنوان نشود، ترجیح می‌دهم این را به عنوان یک شایعه قلمداد بکنیم، گرچه این شایعه‌ی بسیار نیرومندی‌ست در مورد اینکه فرد دوم مسئولیت سازمان‌دادن رادیوهای فارسی‌زبان در استکهلم و فعالیت‌های فرهنگی را برعهده داشتند. این افسر پلیس امنیتی جمهوری اسلامی در سفارت که ملاقات‌های متعددی هم با آن مجری رادیو فارسی‌زبان در شهر استکهلم داشته.

دکتر درویش‌پور، هم آن مجری رادیو که از طرف رسانه‌های سوئدی مظنون به جاسوسی است اتهامات را تماما رد کرده، و هم در رسانه‌ها آمده که سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد هم تمام اتهامات را رد کرده. نظر شما در این مورد چیست؟

مهرداد درویش‌پور: در مورد اول مسئله‌ی پول گرفتن مجری رادیو از سفارت ایران توسط خود شخص سفیر تایید شده، در گفت‌وگویی که با رادیو فارسی‌زبان «پژواک» داشته سفیر رسما این را تایید کرده، گرچه سعی کرده بعنوان یک کمک مالی که در اختیار ایرانی‌هایی که نیازمند کمک مالی هستند تلقی بکنند. اینکه خود ایشان این فعالیت را رد کرده‌اند، تمام مدت این ادعا را داشته‌اند. اما سازمان امنیت سوئد و اداره‌ مهاجرت سوئد و افکار عمومی جامعه و از جمله ایرانیان این جامعه پرسش بسیار ساده‌ای را داشتند و دارند. یک پناهنده ایرانی که پناهندگی به این معنی که از دست آن رژیم گریخته‌اند بخصوص، ایشان پناهندگی سازمان ملل را داشتند، یعنی یک پناهنده‌ی مطلقا سیاسی، چگونه یک پناهنده‌ی مطلقا سیاسی با معاون رییس جمهور در کشور سوئد ملاقات دارد، چگونه بارها با سفیر ملاقات دارد و با آن نفر دومی که گفته شده در سفارت کار می‌کند و از نظر سازمان امنیت سوئد بعنوان مامور امنیتی جمهوری اسلامی شناخته شده؟ اینکه انکار نکردند خود این مجری رادیویی که ملاقاتهایی با سفیر و بعضی از مقامات دیگر هم داشتند، این سوال بسیار روشنی‌ست. چگونه یک پناهنده سیاسی مخالف حکومت اسلامی اساسا مکررا ملاقات دارد با مقامات حکومت اسلامی. یک. ثانیا بسیاری از این ملاقاتها ملاقاتهایی بوده که بنابر اسناد سازمان امنیت سوئد ملاقاتهای علنی و عریانی نبوده. بنابراین سازمان امنیت سوئد با توجه به اینکه چنین ملاقاتهایی صورت گرفته، علنی هم نبوده، پول هم ایشان دریافت کرده و گزارشات دیگری که طبیعتا ما نمی‌دانیم، ولی سازمان امنیت سوئد از آن اطلاع دقیق دارد، در یک سندی که درج شده سازمان امنیت سوئد رسما از ایشان بعنوان کسی که به فعالیت‌های جاسوسی یا گزارش‌دهی از ایرانیان مخالف سفارت عمل می‌کنند نامبرده شده. بنابراین در مورد اولی نقطه‌ی عزیمت ادعای روزنامه‌ی «مترو» نیست، انتشار سند محرمانه سازمان امنیت سوئد هست که به بیرون درج شده و در آنجا رسما چنین نوشته شده و براین اساس حکم اقامت ایشان در اینجا لغو شده. در مورد نفر دوم هم سفیر کاملا انکار کردند، ولی در همان سند محرمانه‌ی سازمان امنیت سوئد مشخصا از وجود فردی بعنوان افسر اطلاعاتی حکومت اسلامی در سفارت نامبرده شده که با این فرد اول دائما تماس داشته. بهرحال نقطه‌ی عزیمت اسنادی‌ست که سازمان امنیت سوئد در واقع داشته و نه شایعات این و آن. سازمان امنیت سوئد به سادگی خواستار حکم اخراج کسی به عنوان جاسوس نمی‌شود و یا خواستار لغو اقامتش نمی‌شود و یا کسی را در سفارت بی‌دلیل بعنوان عنصر امنیتی که شناسایی شده، چون در آن مدرکی که سازمان امنیت سوئد منتشر کرده، گفته افسر اطلاعاتی شناسایی شده جمهوری اسلامی در سفارت، نه فردی مظنون به آن. بهرحال توضیحات سازمان امنیت سوئد به گمان من به مراتب معتبرتر هست تا اظهارنظر سفیر که در این زمینه بر مصالح خودشان نمی‌دانند که این را به رسمیت بشناسند که این فعالیت‌های جاسوسی‌ست.

مسئله‌ای که اینجا مطرح می‌شود، آیا این دو فرد مظنون به جاسوسی شاکی خصوصی هم دارند یا آنطوری که روزنامه‌ی سوئدی «مترو» مطرح کرده، فقط پلیس امنیتی سوئد مسئله‌ی آنها را دنبال می‌کند؟

مهرداد درویش‌پور: نفر اول دوسال پیش توسط یکسری از پناهندگان شکایت ازش شده بود. برخی از این شکایتها مبنی بر این بود که ایشان به دروغ خودشان را کارمند سازمان ملل معرفی کرده‌اند، ایشان خودشان را دکتر معرفی کرده‌اند و...و... و... که در واقع اینها به نوعی کلاهبرداری تلقی می‌شد. این شکایتهای خصوصی پرونده‌هایش تا آنجایی که من می‌دانم، آنچنان پیگیری نشد. اما فراموش نکنید، آنچه که باعث شده که جامعه ایرانی یکسره به واکنش دربیاید، عبارت از در واقع این است که توسط همین روزنامه‌ی «مترو» و قبل از آن هم یکی از روزنامه‌های دیگر علنی شد که ایشان حکم اخراج را گرفته‌اند وعلنی شد این مسئله که چنین ادعا و یا اظهارنظری از جانب سازمان امنیت سوئد هست. اینکه بعد از آن آیا ایرانی‌هایی رفتند شکایت خصوصی کرده‌اند یا نه از شخص ایشان، دقیقا من نمی‌دانم. ولی می‌دانم یکی از گروههای اپوزیسیون ایرانی در سوئد رسما از سازمان امنیت سوئد شکایت کرده، بخاطر سهل‌انگاری‌اش در این زمینه و اینکه اجازه داده این افراد یکسال‌ونیم پس از شناسایی‌شدن همچنان آزادانه در این کشور بگردند، به فعالیت‌هایشان ادامه بدهند و جلوی آنها در اسرع وقت گرفته نشده.

شما امروز در همین رابطه با نمایندگان احزاب اپوزیسیون سوئد جلسه‌ای داشتید. ممکن است بفرمایید هدف از برگزاری این نشست چی بود و به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

مهرداد درویش‌پور: این جلسه که به دعوت در واقع ما از طرف کمیته‌ی همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی ایران و وکلای بدون مرز در دفتر پارلمانی حزب سبز سوئد صورت گرفته بود، جلسه‌ای بود که در آن نمایندگانی از احزاب لیبرال که در حکومت هستند و احزاب اپوزیسیون سوئد، یعنی حزب سوسیال دمکرات، حزب چپ و حزب محیط زیست با حضور نمایندگان پارلمانی از چهار حزب سوئدی صورت گرفت. در این جلسه ما خواست‌هایمان را صریحا عنوان کردیم. گفتیم که یک، دولت سوئد باید سکوتش را بشکند، رسما به فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران اعتراض بکند. دو، رفتار «سپو» (پلیس امنیتی سوئد) مورد انتقاد قرار بگیرد و در واقع کنترل بیشتری بر رفتار «سپو» در این زمینه صورت بگیرد. سه، به سفارت جمهوری اسلامی ایران و کلا کشور ایران بخاطر این فعالیت‌های جاسوسی رسما اعتراض صورت بگیرد و در نهایت خواستیم که هم در پارلمان سوئد احزاب پارلمانی این سوال را مطرح بکنند که دولت سوئد مجبور به واکنش شدیدتر بشود و هم در سطح افکار عمومی جامعه این مسئله عنوان بشود. در این جلسه حزب چپ سوئد اعلام کرد که رسما یک پیشنهادی را در این زمینه در همین یکی دو روز آینده به پارلمان خواهد داد و قرار شد که دیگر احزاب پارلمانی هم، ضمن اینکه به صحبت‌های ما در زمینه‌ی فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی گوش کردند، این احزاب پارلمانی جملگی در این زمینه اتفاق‌نظر داشتند که باید واکنش فعالی نشان داده بشود، عنوان کردند از طریق درونی و بیرونی نسبت به واکنش دولت سوئد توجه خواهند کرد و آن را تحت فشار قرار خواهند داد که تغییر بکند رفتار دولت سوئد، اعتراض علنی و صریح‌تری را بکند و در مورد خواستی هم که عنوان کردیم این سوال در پارلمان مطرح بشود، جواب مثبتی داده شد و بهرحال حزب چپ که قرار است این کار را بکند و دیگر احزاب هم قرار است گامهای مشترکی را در این زمینه بردارند و منتظر هستیم که ببینیم چگونه در سطح پارلمان و کشور این اعتراض به فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی جنبه‌ی گسترده‌تر و وسیع‌تری را به خود می‌گیرد.

حالا خود شما برآوردتان چیست، فکر می‌کنید این مسئله در دستور کار پارلمان قرار خواهد گرفت؟

مهرداد درویش‌پور: صددرصد. تصمیم گرفته شد که این واکنش تلاش بشود به گونه‌ی مشترک توسط کلیه احزاب، چه اپوزیسیون چه دولت سوئد، مشترکا صورت بگیرد. این به اصطلاح وعده داده شده. علاوه برآن ما پیشنهادی هم داشتیم، وکلای بدون مرز و کمیته‌ی همبستگی که قرار هست نامه‌ای را به وزیر امور خارجه سوئد و وزیر دادگستری ما بنویسیم و در این نامه در واقع این اعتراضاتمان را عنوان بکنیم و اگر احزاب پارلمانی که امروز در این جلسه نمایندگانشان حضور داشتند علاقمند بودند، آنها هم می‌توانند زیر این نامه را امضا کنند و قرار است این نامه به محض تهیه‌شدن در اختیار این عزیزان قرار بگیرد که در صورت امکان مشترکا این نامه به وزیر امور خارجه سوئد و وزیر دادگستری داده بشود. یا در صورتی هم که این نامه به شکل مشترک درنیاید، طبیعتا از طرح این مسئله توسط پارلمان و انتشار نامه به وزیر امور خارجه فشارهای گوناگونی صورت خواهد گرفت، برای اینکه این کار بطور جدی‌تر صورت بگیرد. من خوشبین هستم که دست‌کم اعتراض علنی‌تری را نسبت به این مسئله صورت خواهد گرفت، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد خواهد آمد، اما در مورد کم و کیف این ماجرا بهرحال برخی از احزاب پارلمانی به صراحت عنوان کردند که روابط اقتصادی ایران و سوئد و روابط سیاسی بهرحال یکی از ملاحظاتی‌ست که در نحوه واکنش آنها بی‌تردید ایفا نقش خواهد کرد. من بهرحال خوشبین هستم، به‌رغم تمام این ملاحظات سیاسی‌ـ اقتصادی که ممکن است دولت سوئد در نظر داشته باشد، اعتراض به فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی شدت بیشتری می‌گیرد توسط احزاب پارلمانی سوئد و احتمالا خود دولت.