اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ دی ۱٣٨۵ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۰۷

واشنگتن دی سی: ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷: بنا به گزارشی از خانه‌ی آزادی که امروز منتشر شد، سال ۲۰۰۶ شاهد دگرگونی‌های ناچیزی در وضعیت جهانی آزادی در دنیا بود، بنا به این گزارش در این سال ما شاهد ظهور جریان‌های نگران کننده‌ی تازه‌ای در زمینه‌هایی بودیم که تهدیدهای جدی بالقوه‌ای را متوجه‌ی آینده‌ی آزادی و گسترش آن در جهان می‌کند.
بر پایه این گزارش که با عنوان «آزادی در جهان ۲۰۰۷» منتشر شده است و به بررسی حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در سطح جهان اختصاص دارد، شمار کشورهایی که در زمره‌ی کشورهای آزاد طبقه‌بندی شده‌اند، در طول نزدیک به یک دهه افزایش نیافته است. این گزارش نتیجه می‌گیرد که به نظر می‌رسد یک نوع «رکود آزادی» در جهان در حال تکوین است.
ضعف رو به گسترش نهادهای دموکراتیک- حتی با وجود برگزاری انتخابات دموکراتیک- در بسیاری از کشورها سبب جلوگیری از رشد بیشتر شده است. جنیفر ویندزور مدیر خانه‌ی آزادی می‌گوید: «گرچه سه دهه‌ی گذشته، جهان، شاهد دستاوردهای چشمگیری در زمینه آزادی‌های سیاسی بود؛ با این حال شمار کشورهای آزاد در سطح جهان از نقطه اوج آن در سال ۱۹۹٨ پیشرفت نکرده است. بررسی‌های ما حاکی از نوعی رکود آزادی در یک دهه‌ی گذشته است و این نیاز ما را به تدوین یک سیاست تازه برای برطرف کردن موانع برسر راه رشد آزادی گوشزد می‌کند.»
از نظر منطقه‌ای، یافته‌های تازه نشان دهنده‌ی نوعی پسروی در حوزه‌ی آزادی در شماری از کشورهای
آسیا- اقیانوس آرام، افت نسبتا معتدل در آفریقا و استقرار حکومت‌های مطلقه در بیشتر جمهوری‌های شوروی پیشین است. سه کشور از نوعی دگرگونی مثبت برخوردار شدند: گویان از یک نظام نسبتا آزاد به نظام کاملا آزاد، هائیتی و نپال از نظام‌های غیرآزاد به نظام‌های نسبتا آزاد دست یافتند. دو کشور در این میان با دگرگونی‌های منفی رودررو شدند: تایلند و کنگو (برازاویل) از نظام‌های نسبتا آزاد به نظام‌هایی غیرآزاد تبدیل گردیدند.
خانه‌ی آزادی همچنین خاطر نشان ساخت که این گرایش‌های فزاینده، انعکاس فشارهای پس روانه‌ علیه‌ی دموکراسی است که از رژیم‌های تمامیت‌خواهی مانند روسیه، ونزوئلا، چین، ایران، زیمبابوه سرچشمه می‌گیرد و دستاوردهای سه دهه گذشته را در این کشورها تهدید می‌کند. این فشارها عمدتا علیه سازمان‌ها، جریان‌ها و رسانه‌های این کشورها است که پرچمدار گسترش آزادی‌های دموکراتیک‌اند.
نتایج بررسی‌های انجام شده رویدادهای ۲۰۰۶ را منعکس می‌کند. نیز مجموعه‌ای از منحنی‌ها و جدول‌ها و توضیحات تفصیلی به صورت آنلاین قابل دسترسی است.
در سطح جهانی، وضعیت آزادی در سال ۲۰۰۶ نشان دهنده‌ی نزول نسبی در مقایسه با سال ۲۰۰۵ است. شمار کشورهایی که با تغییرات منفی در زمینه‌ی آزادی مواجه بودند بر شمار کشورهایی که از دگرگونی‌های مثبت بهره‌مند شدند، سنگینی می‌کند: در کفه‌ی کاهش ٣۵ کشور قرار دارند درحالی که شمار کشورهایی که با رشد مواجه بودند از ۲۱ تجاوز نمی‌کند.
برپایه‌ی این بررسی، شمار کشورهایی که در گزارش «آزادی در جهان» در مقوله‌ی کشورهای آزاد در سال ۲۰۰۶ نام برده شده اند، از ۹۰ مورد تجاوز نمی‌کند. این میزان ۴۶ درصد جمعیت جهان را پوشش می‌دهد. ۵۲ کشور نیز در مقوله‌ی کشورهای نسبتا آزاد قرار گرفتند که ۱۷ درصد جمعیت جهان را در بر می‌گیرد. برپایه‌ی این بررسی ۴۵ کشوری که غیرآزاد نامیده شده‌اند، ٣۷ درصد ساکنان کره‌ی زمین را تشکیل می‌دهند. نزدیک به نیمی از کسانی که در کشورهای غیرآزاد زندگی می‌کنند ساکن یک کشور (چین) اند.
برخی از کشورهایی که در قوس نزولی منحنی جای دارند، پیش از این نیز در رده‌ی مستبدترین کشورهای جهان بودند، مانند برمه، زیمبابوه، سومالی، اریتره و ایران. با اینهمه افت شاخص در میان کشورهایی که در محدوده‌ی آزاد یا نیمه آزاد قرار دارند اما نهادهای دموکراتیک آنها حالتی شکننده و شکل نیافته دارد، و همچنین در میان جوامعی که پیشتر، ثبات دموکراتیک از خود نشان داده بودند، نیز قابل مشاهده است؛ مانند آفریقای جنوبی، کنیا، تایوان، فیلی پین، مکزیک، آرژانتین، برزیل و مجارستان.
آرچ پادینگتون، مدیر بخش پژوهش‌های خانه آزادی می‌گوید: « سال پیش در مجموع سال خوبی برای آزادی نبود؛ با این حال، باید گفت که وضعیت دهه‌ی گذشته از آن هم بدتر بود. ما نه تنها از پیشروی‌های عمده باز ماندیم، بلکه شاهد ظهور رژیم‌های سلطه‌جویی مانند روسیه، ونزوئلا و ایران بودیم که با دموکراسی سر ستیز دارند و عزم جزم کرده‌اند که در برابر هرگونه تلاش داخلی در راه آزادی ایستادگی کنند و نقش رهبری دشمنان دموکراسی در جهان را نیز برعهده گیرند.»   
بررسی حاضر نمایانگر برخی گرایش‌های عمومی در بسیاری از کشورهای منطقه است. این گرایش‌ها عمدتا افت آزادی بیان و آزادی نشر، ضعف حکومت قانون و فساد فراگیر و عدم شفافیت در رده حکومتی را در بر می‌گیرد.
از نظرگاه منطقه‌ای، آسیا دارای بیشترین نسبت افت در شاخص ۲۰۰۶ است. در همین حال مهمترین رویداد در این زمینه کودتای نظامی بود که رئیس جمهوری منتخب به شیوه‌ای دموکراتیک را در تایلند برکنار کرد. برخی کشورهای دیگر که پیش از این نماینده‌ی آزادی در آسیا بودند مانند فیلیپین و تیمور شرقی نیز دچار پسروی در این زمینه شدند. از سوی دیگر، شاخص‌های مربوط به سریلانکا، مالزی و فیجی در پیآمد جناح بندی‌های قومی و دینی، از خود نزول نشان داد. مهمترین دستاورد مثبت در منطقه از آن نپال بود که پس از پایان دادن به حکومت مطلقه‌ی پادشاهی، از نظامی غیرآزاد به نظامی نسبتا آزاد تغییر شکل پیدا کرد.
پس از چند سال کامیابی مستمر در زمینه دموکراسی، جنوب آفریقا، در طی همین سال با پس‌رفت مواجه شد. کنگو، عمدتا به دلیل نبودِ شفافیت حکومتی، از رده نظامی نسبتا آزاد به نظام غیرآزاد سقوط کرد. کشورهای دیگر همچون بروندی، چاد، ساحل عاج، سومالی و آفریقای جنوبی نیز با پیامدهای افت رودررو شدند. از زاویه‌ی مثبت، انتخابات موفقیت‌آمیز ریاست جمهوری کنگو (کینشازا) - نخستین انتخابات از این نوع در تاریخ این کشور-افزایش میزان حقوق سیاسی کشور را در پی داشت. شاخص مربوط به لیبریا، که در جنگ با فساد دولتی و گسترش شفافیت حکومتی توفیق‌هایی نشان می‌دهد، افزایش یافت.
در طول سال ۲۰۰۶ تغییر چندانی در وضعیت آزادی در شوروی پیشین رخ نداد. اوضاع در در سال ۲۰۰۵ نیز چنین بود، در منطقه اوکراین، که به مقام آزاد و گرجستان که به رده‌ی نسبتا آزاد دست یافته‌اند، تنها نقطه‌های روشن این تصویر بودند. در بخش منفی، روسیه همچنان مقام خود را به عنوان مدلی برای رهبران مستبد منطقه و جهان حفظ کرد و شاخص‌های مربوط به آن درپی کنترل نهادهای غیردولتی دچار افت نسبی شد. در مورد آذربایجان و قرقیزستان نیز نشانه‌هایی از این افت به چشم می‌خورد.
در همین حال شمار کشورهایی که دارای نظام انتخاباتی سالم در سال ۲۰۰۶ بودند، دست نخورده و در مرز ۱۲٣ باقی ماند.

منحنی‌های منطقه‌‌ای
از میان ٣۵ کشور آمریکایی، ۲۵ کشور آزادند (۷۱ درصد مجموع) ۹ کشور نسبتا آزاد (۲۶ درصد) و یک کشور یعنی کوبا غیرآزاد به شمار می روند (٣ درصد). آمریکای لاتین در سال گذشته به ویژه، مهر رشد شاخص‌های مربوط به شمار انتخابات رقابتی و سالم در کشورهایی با نظام‌های دموکراسی نسبتا نوپا در رویارویی با آشوب‌های اجتماعی را بر چهره دارد. در همین حال هائیتی به رده دموکراسی‌های حاصل از انتخابات پیوست و از نظامی غیرآزاد به نظامی نسبتا آزاد متحول شد.
از سوی دیگر، گزارش «آزادی در جهان» بر برخی مشکلات موجود در ایالات متحده آمریکا از آن جمله موارد مربوط به فساد سیاسی و ضعف در اجرای قوانینی که به کارگران اجازه می‌دهد به نوعی چانه زنی گروهی دست بزنند، توجه و تاکید می‌کند. افزون بر این، بنا به این گزارش سیاست ضد تروریستی دولت بوش نگرانی‌های فزاینده‌ای را در زمینه آزادی‌های مدنی به وجود آورده است.
از میان ۱٨ کشور در منطقه‌ی خاورمیانه-شمال آفریقا، یک کشور یعنی اسراییل از آزادی بهره‌مند است (۶ درصد) ۶ کشور نیمه آزاد اند (٣٣ درصد) و ۱۱ کشور غیرآزاد اند (۶۱ درصد). منطقه در جریان یک سال گذشته شاهد تغییرات بسیار اندکی بود. شاخص‌های مربوط به آزادی‌های مدنی در کویت و امارات متحد عربی درپیامد بهبود وضع آزادی تشکیل اجتماعات، افزایش یافته است. در همین حال شاخص سوریه در پی اندکی بهبودی در وضعیت قدرت مطلقه‌ی فردی رشد کرده است. شاخص مصر به دلیل سرکوب مخالفان سیاسی، ایران و بحرین به دلیل ایجاد محدودیت برای تشکل‌های مستقل افت نسبی را نشان می‌دهد. شاخص‌های عراق و تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز حکایت از افت دارد. در لبنان دستاوردهای امیدوار کننده‌ی انقلاب سدر به گونه‌ای جدی در پیامد درگیری با اسراییل در جریان تابستان ۲۰۰۶ و تلاش حزب الله برای ساقط کردن دولت منتخب به مخاطره افتاد.   
در اروپای غربی، ۲۴ کشور کشور آزاد به شمار می‌آیند (۹۶ درصد) و یک کشور یعنی ترکیه جزو کشورهای نسبتا آزاد طبقه‌بندی شده است. این بررسی به مواردی از ناکامی دولت‌های اروپا در جذب و پذیرش مهاجران غیرسفید پوست در ساختار اقتصادی و فرهنگی اروپایی برخورد.
از میان ۴٨ کشور جنوب آفریقا ۱۱ کشور آزاد به شمار می‌روند (۲٣ درصد)، ۲۲ کشور نسبتا آزاد (۴۶ درصد) و ۱۵ کشور غیر آزاد (٣۱ درصد).
۱۶ کشور از ٣۹ کشور آسیایی را کشورهای آزاد تشکیل می‌دهند (۴۱ درصد) درحالی که ۱۲ کشور در زمره کشورهای نسبتا آزادند (٣۱ درصد) و ۱۱ کشور غیر آزاد به شمار می‌روند (۲٨ درصد).
از میان ۲٨ کشور اروپای مرکزی و شرقی و شوروی پیشین، ۱٣ کشور در رده کشورهای آزاد جای دارند، (۴۶ درصد) ٨ کشور نسبتا آزاد (۲۹ درصد) و ۷ کشور نیز غیر آزاد به شمار می‌روند (۲۵ درصد).