• بخش حفاظت بین‌المللی کمیساریای عالی پناهندگان نتیجه گرفتند «ناقص سازی جنسی زنان» عملی است که موجب بروز درد شدید و آسیب فیزیکیِ دائمی و روحی-روانی می شود، معادل با نقض حقوق بشر است و می‌تواند شکنجه محسوب گردد. از همین رو، یک زن اگر خودش و یا دختر و بستگانش از ترس مجبور به انجام این عمل و به رغم میل خودشان یا از ترس امتناع از انجام عمل در معرض خطر باشند، پناهنده محسوب می شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ -  ۷ فوريه ۲۰۱۷

 «....آیا به زنان یک کشور خاص و یا گروه قومی خاص که در معرض خطرِ انجام ناقص سازی جنسی هستند می‌توان عبارتِ «گروه خاص اجتماعی» اطلاق کرد؟»

مبانی نظری

به موجب نظر «ژاک لاکان،Lacan Jacques» در حوزه روانکاوی، هرکس از رهگذر درونی سازیِ قواعد ارتباطی یا نظم نمادین»(Symbolic Order) جامعه به یک شخص بدل می‌شود و به فرهنگ بشری راه می یابد. این امر از طریق تشکیل یک خودِ (ناخودآگاه) مجزا و به لحاظ جنسی خاص، در فرایند یادگیریِ زبان به وقوع می پیوندد.
برجسته‌ترین بخش از نظرگاه لاکان بنای آن بر پذیرش ناآگاهانه[ما] از نظم نمادین و درون سازی است. به دیگر سخن باور وی از «نظم نمادین» همان جامعه است. یعنی نظام مناسباتی که پیش از ما وجود دارد و باید خود را با آن سازگار نمائیم. به این معنا که ضمیر ناخودآگاه، ساختاری شبیه به زبان یا در‌واقع شبیه نظم نمادین دارد.
او بر این نظر است که ما برای سازگار شدن با این نظم باید مراحلی چند را از سر بگذرانیم.

مراحلی چون:
_ مرحله انگارین (مرحله خیالی) پیش اُودیپی(Odipus) که نقیض نظم نمادین است.
_ مرحله دیگر یا آینه ای کودک و تشخیص وجود خود، هنگامی که در آغوش یک بزرگسال در برابر آئینه قرار می گیرد. ابتدا تصویر خود را هم با وجود واقعی خود و هم با تصویر بزرگسالی که اورا در آغوش دارد، اشتباه می گیرد.
_ سومین مرحله یا مرحله اودیپی، دوران فاصله گرفتن روزافزون کودک از مادر است. در این مرحله کودک دیگر خود و مادر را یگانه نمی‌بیند و در عوض مادر را «دیگری» می پندارد. یعنی همان کسی که کودک باید خواسته‌های خود را به او منتقل سازد و بر این اساس همان کسی است که به دلیل محدودیت‌های زبانی کودک هرگز نمی‌تواند این خواسته‌ها را به درستی برآورده سازد.
در طول این مرحله (اُودیپی) پیوند تضعیف شده مادر و کودک با ورود پدر گسسته می شود. کودک با هراس از «اختگیِ نمادین» پیوند خود را با مادر می گسلد و در ازای آن یک رسانه یعنی «زبان» را دریافت می کند، رسانه ای که به کمک آن می‌تواند پیوندی را با مادر (همان منبع ازلی و بازیافتنیِ کامروایی کامل) برقرار نگاه دارد.
در این مرحله (اُودیپی)، فرایند گسستن از مادر برای پسران و دختران متفاوت است. بدین معنا که نوزاد پسر از همانند‌سازی با مادر خود و حالت خاموش و غیر بارز زهدان تن می‌زند و در عوض با پدر که اندامی مشابه او دارد و بیانگر نظم نمادین یعنی «کلمه» است همانند‌سازی می کند. در‌واقع پسر در این همانند‌سازی با پدر خود نه تنها به حالت فاعلیت و فردیت وارد می شود، بلکه «نظم مسلط» یعنی نقش‌هایی را که جامعه بر آن‌ها ارزش نهاده است، درون سازی می کند. در حقیقت پسربچه دگر بار زاده می‌شود و تولد او این بار در دنیایِ «زبان» است.
حال آنکه دختران به حیث تفاوت در شکل این اندام[جنسی] نمی‌توانند در این نمایشِ جنسیِ روانی کاملاً با پدر خود همانند‌سازی کنند. در نتیجه پذیرش و درونی سازیِ نظم نمادین در آن‌ها به صورت کامل صورت نمی گیرد.

لاکان در تبین تئوری (نظری) خود از خانواده و (کمپلکسِ اودیپی،Odipuskomplex) بسان یک تولید تاریخی سخن می‌گوید. در نگاه او «هویت جنسی و جنسیتی» در گذر از مرحله خیالی به جهان سمبولیک و قبول محرومیت از مادر توسط کودک و از دیگر فراز قبول قانون جنسیِ عدم زنای با محارم «نام پدر» صورت می پذیرد.

بدین سان مراحل ورود به نظم نمادینِ ژاک لاکان منتهی به دو نتیجه می گردد:
1 – از یک سو زنان از نظم نمادین حذف می‌شوند و به حاشیه آن محدود می‌مانند یا به دیگر سخن در برهوت سرما رها می شوند.
2- از دیگر فراز، نظم نمادین زنان را سرکوفته می‌کند زیرا به رغم میل خود به ورود آن ناگزیر و مجبور می شوند. از آنجا که زنان کمتر می‌توانند «نام پدر» را ملکه ذهن خود سازند این قانون به اجبار از بیرون بر آنان تحمیل می شود. زنانگی دستخوش خفقان و خاموشی و بازداشت می‌گردد زیرا تنها کلماتی که به زنان می‌دهند کلمات مردانه است و این خسران عمیق به شمار می آید. به این حیث که تنها زبانی که زنان می‌توانند با آن بیاندیشند و سخن گویند، زبانی است که نمی‌توانند آنچه را احساس می کنند، بیان نمایند.
در نظم نمادین، هویت زنانه به زن محدود نمی شود. در فرهنگِ مردسالار این هویت به نفع هویت مردانه، سرکوب شده و تنها به صورت «تقابل» جهت پیشرفتِ هویت مردانه تحمل می شود. به ویژه در عرصه زبانِ «نام پدر» هم چون نقطه پرگاری عمل می نماید. ذات زبان مردانه است و از الفبا تا جمله، ساخت آن در خدمت گفتار مردسالار شکل گرفته است.

حال آنکه «روزنتام» در اهمیت استفاده از روش شناسی پژوهش و تحقیق در خصوص مسائل زنان و به ویژه در مورد ناقص سازی جنسی زنان می گوید:«روش کیفی بهتر می‌تواند سرشت تجربه زنان را نمایان سازد و آن‌ها را به میدان آورد. زیرا که این رویکرد در کلیت خویش تعبیری است. یعنی با چگونگی تعبیرِ درک تجربه و سرانجام ایجاد فضای اجتماعی سروکار دارد.»
در حقیقت استدلال وی بر این پایه استوار است که روش تحقیق از سنتِ فکری برخاست و بر آن بود که روش‌های پوزیتویستی و عینیت گرا، آن‌چنان که در علوم تجربی کاربرد دارد، در تبیین بسیاری از مسائل اجتماعی نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
از دیگر سو، تکثرگراییِ فرهنگی، وجود خرده فرهنگ‌های گوناگون در جوامع که با‌ارزش ها و هنجارهای متفاوت و گاه متضاد همراه اند، امکان تعمیم و جهان شمولی پژوهش های اجتماعی را مورد تردید قرار داد.
روش تحقیقِ کیفی معنای تجربیات زیسته یِ افراد را از یک مفهوم پایدار شرح می دهد. منظور همان مصاحبه با زنان در این خصوص و سپس بررسی و تحلیل بر گفتارشان است.

در حقیقت این مبانی نظری امروزه و در عمل نظر دارد بر کوچ اجباری و ناخواسته این دسته از زنان که از بیم گرفتار آمدن در ورطه سنت و مذهب ناگزیر به ترک وطن شده و تحت عنوان پناهجویان در کشورهای مختلف با تسلیم تقاضای پناهندگی به مسئولان امور پناهندگی، درخواست یاری دارند.

ناقص سازی جنسی زنان و پناهندگی

به موجب ماده (1) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان تصریح می دارد:«پناهنده کسی است که به دلیل ترس از آزار و اذیت از کشور خود می گریزد. و پناهجو، کسی است که به درخواست خود از کشور خارج می‌گردد و بدون اطلاع قبلی به کشور دیگر می رود.» اگر درخواست پناهجو به دلیل طلبِ محافظت باشد، درخواست وی به عنوان «پناهنده» پذیرفته شده و به این حیث نیز پناهنده تلقی می گردد.

در قوانین بین‌المللی تعیین شرایط حق فرد برای پناهندگی در کنوانسیون مربوط به پناهندگان (1951) آمده است که فرد پناهنده به دلیل ترس از اذیت و آزار براساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی پناهنده می‌شود و از همین رو، فرد به بازگشت به کشور خود امتناع می ورزد.
در نتیجه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در سال (1985) در زمینه زنان پناهنده و حفاظتِ بین‌المللی تصریح داشت:« دولت ها در اِعمال حق حاکمیت خود در اتخاذ تفسیر و تعریف «زنانِ پناهنده، پناهجو» که تحت رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی قرار می‌گیرند و به دلیل سرپیچی از انجام آداب و رسوم اجتماعیِ ستیزه جویانه، جامعه خود را ترک می کنند. به استناد ماده (َ1A،(2)) در یک گروه اجتماعی خاص قرار می گیرند، آزادند (سازمان جهانی بهداشت،WHO،1994؛10).
افزون بر این کمیته اجرایی در خصوص زنان پناهنده و حفاظت جهانی (1990)کمیساریای عالی پناهندگان به منظور توسعه دستورالعمل های جامع در خصوص حمایت از زنان مهاجر به عنوان «یک فوریت...» دستورالعمل هایی را صادر کرد و به صراحت ناقص سازی جنسی زنان را «عملی مضر» معرفی نمود و در پاسخ به درخواست برای صدور ابلاغیه در مورد موقعیت کشورها در این زمینه، به عنوان یک سپهر برای پناهندگی رهنمودهایی را ارائه داد.
- تشویق به استفاده از «گروه خاص اجتماعی» برای زنانی که ممکن است این عمل شرایط خاصی را در زندگیشان ایجاد کرده باشد و یا علت اصلی تقاضای پناهندگی اشان همانا «ناقص سازی جنسی» باشد. در این دستورالعمل ها آمده است که ممکن است درخواست یک زن برای پناهندگی بر اساس تبعیضات شدید جنسی باشد که به سطوحِ « آزار و اذیت هایِ مرسومِ اجتماعی» ارتقاء یافته است. در مواردی که ناقص سازی جنسی زنان پذیرفته شده و اجباری است، زنانی که در معرض خطر هستند و یا فرزندانشان در شرف قربانی شدن اند، ممکن است از انجام رسومات سرپیچی نمایند، بسته به شرایط خاص، به عنوان یک فردی که در معرض خطر شکنجه قراردارد، تعریف می شود.
در دستورالعمل (1993) آمده است: به رسمیت شناختن عنوان پناهنده برای افرادی که ادعا می‌کنند به دلیل ترس از مواجه با آزار و اذیت، از طریق خشونت های جنسی، به دلائل مذهبی، نژادی، ملی، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی ناگزیر از ترک کشورخود هستند.
و بدین سان بخش حفاظت بین‌المللی کمیساریای عالی نتیجه گرفتند که «ناقص سازی جنسی زنان» عملی است که موجب بروز درد شدید و آسیب فیزیکیِ دائمی و روحی/روانی می شود، معادل با نقض حقوق بشر و از جمله حقوق کودک است و می‌تواند تحت عنوان شکنجه محسوب گردد. و از همین رو، یک زن اگر خودش و یا دختر/ و بستگانش از ترس مجبور به انجام این عمل و به رغم میل خودشان یا از ترس امتناع از انجام عمل در معرض خطر باشند، پناهنده محسوب می شوند.
استنباط کمیته اجرایی این کمیساریا بر این پایه استوار است که در «مواردی»(جوامعی) که ناقص سازی جنسی زنان برای قرن‌ها دنبال می‌شده است، به ریشه‌های عمیق در سنت گره خورده است، زنانی که با این اعمال مخالفت می‌کنند یا در تلاش برای حمایت از کودکان دختر خود هستند و به وضوح از آداب و رسوم اجتماعیِ جامعه خود سرباز می زنند.

شیوع ناقص سازی جنسی زنان در اروپا

در سال(2001)کمیته حقوق زنان پارلمان اروپا گزارشی را برای محکوم کردن تمام اشکال ناقص سازی جنسی زنان اتخاذ کرد. در این گزارش تخطی های جدیِ «حقوق بشری و انجام خشونت علیه زنان» که به صورت مستقیم بر شرافت زنان به عنوان یک فرد خدشه وارد کند، بحث شده است.این کمیته به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دستور داد که هر گونه شکل انجام این عمل را جرم بنامند و تعقیب قانونی کیفری هر اروپاییِ مقیمی را که در این تعریف جای می‌گیرد و یا حتی اگر این جرم خارج از اروپا انجام شود، خواستار شد.
افزون بر این کمیته حقوق زنان خواستار متقاعد کردن شورا و کمیسیون اروپا به منظور حفاظت از قربانیان و ضمانتِ حقوقِ زنانِ در معرضِ خطرِ پناهنده شد.

این عمل تنها در مناطق آفریقایی و آسیایی ختم نمی‌شود بلکه مهاجرت، مثله کردن دختران خرد سال نیز به کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی انتقال داده شده است. تقریبا(27000)زن از کشورهایی که این عمل در آن‌ها متداول است در سوئد و (30000) زن در ایتالیا سکونت دارند.
سوئد نخستین کشور اروپای غربی بود که در سال (1982) همه‍یِ اَشکالِ ناقص سازی جنسی زنان را ممنوع اعلام نمود. قانون (1982) در (جولای1998) با هدف اِعمال جریمه های سنگین‌تر برای کسانی که مبادرت به انجام این عمل می‌کنند مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
در‌واقع برای مجرمین این عمل، مجازات (2 تا 10 سال) حبس در نظر گرفته شد. از این بیش به موجب این قانون، انجام جراحیِ این عمل بر روی دیگران نیز ممنوع شد و هرگونه تلاش، تهیه و تدارک نمودن مقدمات، نقشه کشیدن و گزارش ندادن این عمل به استناد بخش (23) قانون کیفری جرم محسوب می شود. هم چنین این قانون تصریح می نماید که:« هر شخصی که مقیم سوئد است، حتی اگر عمل ناقص سازی جنسی زنان را در کشور دیگری خارج از سوئد به انجام برساند، مرتکب جرم محسوب می شود.» در واقع این عمل را ستمگرانه و وحشیانه شمرده است.

در این خصوص دولت سوئد از چندین پروژه آموزشی مرتبط با مساله ناقص سازی جنسی زنان برای آشنا کردن متخصصانی از قبیل پزشکان، پرستاران، ماماها، معلمان، رهبران مذهبی، مددکاران اجتماعی، مترجمین، کارگزاران مراکز مراقبت های روزانه و در مجموع آن‌هایی که در ارتباط با این عمل با مهاجران کار می کنند، حمایت کرده است.

پس از سوئد کشور بریتانیا، انگلیس در سال (1985) این عمل را ممنوع اعلام کرده و قانونی را در این خصوص به تصویب رساند که به موجب آن:« هر کس که مبادرت به انجام عمل ناقص سازی جنسی زنان...مجرم شناخته شده و به جریمه نقدی و یا 5 سال زندان یا جمع هر دو این مجازات محکوم می شود.»
با این تفاسیر اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا به زنان یک کشور خاص و یا گروه قومی خاص که در معرض خطر انجام این عمل هستند می‌توان عبارتِ «گروه خاص اجتماعی» را اطلاق کرد؟

در سال (1994) برای نخستین بار زن سومالیایی به نام «خدراحسن فرح،Khadra Hassan Farah» همراه با دختر (10) ساله اش به دلیل ترس از «ناقص سازی جنسی» (دخترش) از کشورشان گریختند که در این زمینه کشور کانادا این عمل را نوعی «خشونت و آزار علیه زنان» عنوان کرد.
از دیگر موارد مشهور پناهندگی در خصوص «فوزیه کاسینجا،Fauziya Kassindja» است که در سال (1984) از موطن خود« تونگو »به آمریکا گریخت. ابتدا اداره مهاجرت وی را زندانی کرد. سپس توسط دفاعیه منجزِ وکیل مدافعش، نقطه عطفی در پرونده این پناهنده گردید.

حال، استدلال این موضوع که چرا زنان را جزوِ «گروه های خاص اجتماعی» قرار نمی‌دهند در یک نگاه کلی این است که کشورها در خطر هجوم زنان متقاضی پناهندگی بر اساس جنسیت قرار می‌گیرند که البته شمار آن هم کم نیست. و به دیگر سخن در حقیقت در کشوری که ناقص سازی جنسی زنان بر روی دختران نوجوان و جوان صورت می‌گیرد و زنان در این کشورهای در حال توسعه، از ابتدایی ترین منابع آموزشی برخوردار نیستند. و از همین رو بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند از کشور خود خارج شوند تا تقاضای پناهندگی دهند، حتی اگر مایل به ترک کشور خود باشند، در بسیاری موارد تمایلی به ترک وطن ندارند.
بدین اعتبار گشودن دروازه های مهاجرت برای زنانِ گروه‌های خاص اجتماعی مسأله رعب انگیزی نیست. زیرا عبارت گروه‌های خاص اجتماعی به سایر پناهندگان اجتماعی و سیاسی اطلاق می شود.

گرچه سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با «ناقص سازی جنسی زنان» در سطح جهانی اقدامات قابل توجه ای نموده و به کشورهای عضو این سازمان توصیه کرده است که به دختران و زنان «مسلمانی!» که بیم از بازگرداندن آن‌ها به کشورشان دارند... پناهندگی سیاسی دهند.

*نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر