• بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آسیب های اجتماعی بر این باورند که سترون سازی اجباری زنان کارتن خواب بیش از آنکه مشکل را حل کنند، نوعی جریان سازی از سوی مسئولان در جهت پنهان کردن مشکل و به دیگر سخن، گریز از پاسخگویی به افکار عمومی است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ بهمن ۱٣۹۵ -  ۹ فوريه ۲۰۱۷

در علوم اجتماعی یک جمله اساسی است، بدین مضمون: «فرد محصول جامعه است!» حال اگر حتی موافقان سترون سازی زنان کارتن خواب، این جمله اساسی را نشنیده باشند و درصددِ کالبد شکافیِ شاخص ترین مواد قانونی در خصوص سترون سازی و عقیم نمودن برنیامده باشند، اما قوانین بومی و بین المللی، عقیم سازیِ بدون انتخاب آزادانه فرد را جنایت علیه بشریت قلمداد می کنند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آسیب های اجتماعی بر این باورند که چنین شیوه هایی بیش از آنکه مشکل را حل کنند، نوعی جریان سازی از سوی مسئولان در جهت پنهان کردن مشکل و به دیگر سخن، گریز از پاسخگویی به افکار عمومی است.
پروژه متقاعد کردن زنان کارتن خواب به پذیرش سترون سازیِ آنان، آنچنان که مسئولان مدعی هستند، در راستای کاهش آسیب های اجتماعی مطرح گردیده است.
در حقیقت این گروه از«مسئولان» حکومت، در پی سترون کردن هدایت شدهِ گروهی از زنان کارتن خواب هستند تا با این راه حل بتوانند از تولد کودکان معتاد و آسیب دیده پیشگیری نمایند.
و این در حالی است که حتی به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی‌توان افراد را مجبور به سترون سازی کرد. در‌واقع این عمل جز در مواردی خاص که همپیوند با نوعی بیماری است غیر قانونی بوده و هیچ مجوزی برای آن وجود ندارد.
همچنین به استناد قوانین بین‌المللی نمی‌توان شخصی را از داشتن فرزند محروم نمود و این اقدام نوعی   جنایت علیه بشریت است. افزون بر موارد حقوقی و قانونی که انجام این امر را محکوم می کند، از جنبه ی انسانی و اخلاقی هم سترون کردن زنان کارتن خواب مجاز نیست.
هیچ‌کس مجاز نیست حق فرزند دار شدن را از انسان‌ها دریغ کند. ممکن است این افراد آسیب دیده [اجتماعی] پنج یا ده سال پس ازسترون سازی اجباری، فاقد شرایط فرزندآوری شوند که با انجام این عمل، چنین حقی برای همیشه از آنان سلب می گردد.
در‌واقع طرح و گفتگوی دوباره مساله سترون سازیِ زنان کارتن خواب، محصول طرحی بود که در فروردین سال جاری (۱٣۹۵) از سوی معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده ، مطرح شد؛ طرحی که با رسانه ای شدن گورخواب های گورستان نصیرآباد، به موضوعِ مهم و روزِ مبدل گردید. که البته نظریه‌هایی اعم از موافق و مخالف را به همراه داشته به نحوی که بسیاران دراین مقوله بسیار قلم زده اند.

دیدگاه انسان شناسیِ پزشکی نسبت به سترون سازی

حال چنانچه این امر از منظر انسان شناسی پزشکی مورد بررسی قرار گیرد، می‌توان گفت: هر قوم یا گروه بزرگ از انسان‌ها که به صورت اجتماعِ تصویری زیست می‌کند مرزهای هویتی دارد که با آن خود را بازنمایی کرده و مورد بازشناسی قرار می گیرد. این مرزها در مراحلی خاص از زندگی آن قوم، بدل به مرزهایی سختگیرانه و مسموم می‌شوند که دیگری و غیر را به شدت از خود می‌رانند و برای دیگری، بیگانه، غیرخودی، و حق وجود و فعالیت قائل نمی شوند.
و بنابه گفته ی امین معلوف، روشن‌فکر فرانسوی عرب تبار: لبریز از هویتی مرگبار می شوند. در این مراحل خاص از زندگی در این جوامع( که ممکن است به واسطه بحران اقتصادی، جنگ، قحطی یا کمبود منابع روی داده باشد) یک قوم، گروه مذهبی یا نژادی مورد انزجار و هجوم قوم اکثریت واقع می‌شود و به اصطلاح بدل بهScapegoat، یا بلاگردان می شوند. در‌واقع ناکامی ها، شکست ها و تلخی های انباشته در آن جامعه بر شانه ی آن‌ها گذاشته شده و جامعه اکثریت با مجازات، حذف و یا حتا هجمه و حمله فیزیکی به آن‌ها دچار «آرامش خاطر» می شود، حتی اگر مسائل واقعی جامعه هم حل نشده باقی بماند!
این اقلیت‌های قومی، مذهبی، نژادی در زبان و بیان اکثریت مبدل به کسانی می‌شوند که از خصلت‌های انسانی دور و جدا هستند و می‌توان هرگونه بلایی بر سر آنان فرود آورد و نه تنها دلسوزی ای به حال آنان نداشت، بلکه به صدمه زدنِ آنان نیز مباهات کرد!

در جامعه ایرانِ امروز نیز بحران های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اوج خود رسیده و گروه‌هایی از مردم که به واسطه ی همین بحران ها در زندگی روزمره خود دچار شکست شده و به حاشیه رانده شده اند، به عنوان مقصرِ وضعیت خود معرفی می شوند. و این در شرایطی است که مقصر قلمداد کردن قربانی اگرچه از ویژگی‌های راستگرایانی است که پیامدهای بحران اجتماعی را عامل آن معرفی می کنند! معنای اینکه فقرا، حاشیه نشینان، تن فروشان، معتادان و دیگر آسیب دیدگان یک اقتصاد و اجتماعِ بحران زده را مقصر وضعیت خود قلمداد کرده و به دلیل این کوتاهی و گناه نه تنها آنان را شایسته وضعیت خود می‌دانند که فرود آوردن هر نوع بلایی بر سر آنان را مجاز می شمارند!
در مساله کارتن خوابی وتبلیغات در مورد سترون سازی اجباری زنان کارتن خواب... می‌توان ردپای راستگرایان افراطی را به روشنی مشاهده کرد. این نیروها از (کاریکاتوریست تا استانداری تهران)، نظر بر سترون سازی این افراد دارند و باورشان بر این پایه استوار است که با انجام عمل سترون سازی بر روی این قربانیان می‌توان جامعه‌ای بهتر داشت.
آن‌ها به جای اینکه به اقتصاد سرمایه داری و مناسبات حاکم اعتراض داشته باشند و توجه داشته باشند که بیکاری، فقر و حاشیه نشینی در ایران به مرزهای بحرانی و آمارهای غیرقابل باور نزدیک می شود! قربانیان تبعیض و نابرابریِ نظام مند را هدف قرار داده اند.
ناگفته نباید گذاشت که سترون سازیِ   اختیاری   می‌تواند مورد پذیرش باشد. به این معنی که افراد بالغ و عاقل بنابه دلائل عقلانی و به دور از هرگونه فشارِ آشکار و پنهان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توانند به مراکز بهداشت و درمان مراجعه و تقاضای   وازکتومی و توبکتومی نمایند و بدین نحو امکان فرزندآوری را از خود سلب کنند اما آیا رهبرحکومت، مسئولان وزارت بهداشت یا حتا نمایندگان مجلس مبلغِان سیاستِ حذف کنترل جمعیت با این امر موافق اند؟
اگر پاسخ مثبت است، چرا نه تنها عمل وازکتومی ممنوع شده، و به پیروی از سیاست های ابلاغ شده از طرف رهبر، توزیع رایگان وسائل پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت ممنوع و جمع آوری گردیده است؟
چرا و چگونه و ایضاً با کدام استدلال، سترون سازیِ اختیاری،   عملی مجرمانه (یا شبه مجرمانه) برای افراد عادی جامعه است؛ اما باید برای تن فروشان، حاشیه نشینان و... آزاد باشد؟! آیا وظیفه سیاست گذاران و مسئولان دولتی در این شرایط، راه حلی چون سترون سازی است؟
به استناد قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، سترون سازی فاقد وجهه قانونی بوده و هیچگونه مجوزی برای انجام این امر وجود ندارد. در قوانین بین‌المللی نیز جز در مواردی خاص که نشأت یافته از نوعی بیماری است، نمی‌توان فرد را از فرزندآوری منع و محروم نمود. در حقیقت، این مساله را که می توان نوعی   نسل کُشی   تعبیر کرد، نه تنها خلاف کنوانسیون های بین‌المللی بوده، بلکه، نوعی   جنایت علیه بشریت   است.
براساس اسناد بین‌المللی و میثاقین نیز این عمل خلاف قانون و مغایر با موازین حقوق بشر است و جزء مواردی است که در تعارض با حقوق طبیعی و اساسیِ افراد قرار می گیرد. در حقیقت سترون سازیِ هدایت شده ی یک نسل به استناد قوانین داخلی جمهوری اسلامی و نیز قوانین بین‌المللی مغایر با قوانین یاد شده بوده و جنایت علیه بشریت به شمار می آید.