اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ بهمن ۱٣٨۵ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۰۷

آن چه که اخیرا سبب و دلیل افزایش نگرانی ها و اعتراضاتی در بین پناهجویان ایرانی در ترکیه شده است، در وافع اعتراض و واکنش به تصمیمات اخیر و فشارهای فزاینده وزارت خارجه ترکیه، وزارت کشور ترکیه، و پلیس اتباع خارجی وان ترکیه می باشد که در پی رفتارهای غیر قانونی گذشته و اقدام به صدور احکام خودسرانه دیپورت و ابلاغ آن به پنج نفر از فعالان سیاسی ایران به نام های ابوالفضل آجرلو، پژمان پیران، علی عالم زاده، مجتبی وطن پور، علی رضا رنجبر می باشد.
مصداق بارز آن در اعتراضات اخیر انجام گرفته و اعتصاب غذا و تحصن پژمان پیران در شهر وان ترکیه و دیگر اعتراضات این پنج پناهجوی سیاسی می باشد.
لازم به ذکر است این اقدام از تاریخ ۱۵ ژانویه در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد شروع شده بود و به مدت سه روز ادامه داشت.
در حقیقت دولت جمهوری ترکیه با نادیده انگاشتن، قانون شکنی و اهانت به رویه، کارکرد و گزینش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد پناهجویان ایرانی در ترکیه در تلاش است در مناسبات قدرت و تصمیم گیری برای پناهجویان ایرانی و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاصی را کسب کند.
آن چه که مورد توجه است دولت جمهوری ترکیه با ارائه قوانین جدید به پناهجویان ایرانی و ذکر حقوق مرتبط با پناهجویان به صورت فاحش و درتضاد با قوانین مکتوب گشته به نقض این حقوق می پردازد و هنوز فرهنگ و سیاست سرکوب و منکوب کردن پناهندگان و آواره گان ایرانی در واکنش های وزارت خارجه ترکیه به پناهجویان سیاسی ایران به صورت محسوس دیده می شود.
به هر حال آن چه با شرایط اسفناک موجود پناهجویان ایرانی در ترکیه مورد واکنش و اعتراضات اخیر است حرکت خودخواهانه و اشتیاق مشکوک دولت جمهوری ترکیه برای کسب حقوق و استقلال ویژه ای در مورد آواره گان، پناهجویان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران در ترکیه می باشد تا در پی آن به منافع سیاسی و اقتصادی بیشتری برسد که دیدارهای اخیر مقامات دولت جمهوری ترکیه و نظام جمهوری اسلامی ایران گویای این مساله بوده است. مضاف بر آن دولت جمهوری ترکیه با اخذ پول خاک و هوا از پناهجویان و آواره گان ایرانی سالیانه از این طریق درآمدهای بسیاری برای خود کسب می کند و این مورد مشکلات بسیاری را برای پناهجویان ایرانی بوجود آورده است. لازم به ذکر است پلیس اتباع خارجی برای کسب و اخذ این درآمد، بسیاری از خانواده های بی بضاعت را تحت فشار قرار می دهد و همچنین پناهجویانی را که از دادن این مبلغ اجباری عاجزند در صورت عدم پرداخت این مبلغ مربوطه تهدید به دیپورت می کنند.
هم اکنون دیپورت های اعلام شده به پناهجویان سیاسی ایران و در نهایت مذاکرات و درخواست عاجزانه سازمان ملل متحد از دولت ترکیه برای تمدید اقامت موقت این پنج پناهجو ایرانی در خاک ترکیه عمیقا نشان از فاجعه ای بود که ضعف دفتر کمیساریای عالی پناهندگان و یا تمایل این سازمان به این مساله را نشان می داد.
گفتنی است یکی از این پناهجویان سیاسی از جانب کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده پذیرفته شده است و پرونده اش تحت بررسی سفارت امریکا می باشد.
لازم به ذکر است که دولت جمهوری ترکیه بیش از پیش در پی تحکیم و افزایش قدرت برای تصمیم گیری در مورد پناهجویان ایرانی می باشد و آن چنان که از شواهد امر پیداست، خارج از واکنش های اخیر و دیپورت های اعلام شده هنوز بعد از پنج سال پرونده کردها ایرانی ( موسوم به شمال عراق ) و بلاتکلیفی پناهندگان وابسته به و احزاب و گروه های سیاسی کرد ایرانی یکی دیگر از ضعف های موجود می باشد.
علاوه بر آن رد درخواست اولیه پناهندگی به صورت دست جمعی، بیش از صد پناهجو کرد ایرانی در شش ماه گذشته از جانب کمیساریای عالی پناهندگان دفتر ترکیه و شرایط دیگری نظیر:

دایر کردن و تشکیل کلاس های مشکوک زبان ترکی برای پناهجویان ایرانی به صورت اجباری، آن هم با وجود این که پناهجویان حق اجازه کار و تحصیل را ندارند و برای گذران زندگی شرایط سختی را پیش رو دارند، حاوی این پیام است که دولت جمهوری ترکیه و دستگاه امنیتی_ اطلاعاتی این کشور در پی پرورش جاسوس با اهداف بسیار بوده است.
ضرب و شتم بسیاری از پناهجویان سیاسی ایرانی و تهدید به مرگ و ممانعت از بروز مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از اهداف شوم دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ترکیه بوده است که در ماه های اخیر به کرات انجام گرفته است. همه و همه این مسائل گواه این مدعاست که اولویت و ارجحیت خواسته های امنیتی و خط سیاسی دولت ترکیه بر تصمیمات و استقلال دفتر مستقل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ارزش و قدرت حقوقی بیشتری یافته است.