• رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: دولت درخواستی برای پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار نداده است. هزینه ماهانه یک خانوار متوسط شهری کمتر از ۴ میلیون نیست و این باید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ اسفند ۱٣۹۵ -  ۲۷ فوريه ۲۰۱۷

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: دولت هیچ درخواستی برای پس گرفتن اصلاح قانون کار نداده است. به گفته ی وی دستمزد فعلی کارگران خرج ایاب و ذهاب آن ها را هم تامین نمی کند.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز دوشنبه با حضور در خبرگزاری ایلنا در پاسخ به خبرنگار کارگری ایلنا به سوالات مطرح در حوزه دستمزد، لایحه اصلاح قانون کار و تجمعات کارگری پاسخ داد.
خدادای در ارتباط با لایحه اصلاح قانون کار و تصمیم دولت بر بازگرداندن این لایحه گفت: تصمیم بازگرداندن لایحه احتمالا در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده؛ ولی تاکنون هیچ درخواستی از جانب دولت برای استرداد لایحه نیامده، حتی هیچ تماس کتبی یا شفاهی در این رابطه با کمیسیون اجتماعی مجلس برقرار نشده است.
وی ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی از عودت لایحه خوشحال می شویم، چرا که عقیده داریم حداقل در هفت ماده کلیدی این لایحه بین دولت و کارگران اختلاف است، مهمترین این اختلافات هم بحث دستمزد است و به راستی در تدوین موادی از این لایحه که کارگران به آن معترضند، سه جانبه‌گرایی به هیچ وجه رعایت نشده است.
نماینده ملکان در مجلس افزود: لایحه اصلاح قانون کار با این همه اختلافات و اعتراضات را نمی‌شود به همین راحتی در مجلس جمع کرد و بهترین کار این است که دولت بیاید و این لایحه را پس بگیرد و پس از آن، در شورای عالی کار با رعایت سه جانبه گرایی، از نو لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار تنظیم و دوباره ارسال شود.

دستمزد فعلی، هزینه ایاب و ذهاب کارگران هم نمی‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که مجلس درراستای وظیفه قانونی‌اش که نظارت بر اجرای قانون است، چه نقشی می‌تواند در مذاکرات مزدی کارگران و ملزم نمودن دولت و کارفرمایان به اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار داشته باشد، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس شدیدا با بحث دستمزد کارگران درگیر است و اگر قرار باشد کاری در ارتباط با دستمزد کارگران در مجلس انجام شود، در همین کمیسیون اجتماعی است.
خدادادی ادامه داد: در مورد دستمزد کارگران اعتقاد دارم که حداقل مزدی که تا کنون تعیین شده، بسیار پایین است و این دستمزد در کلان‌شهرها، هزینه ایاب و ذهاب کارگران هم نمی‌شود. بایستی دستمزد با واقعیت‌های معیشتی کارگران سازگار باشد و من به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدم هزینه ماهانه یک خانوار متوسط شهری کمتر از ۴ میلیون تومان نیست و این هزینه باید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: امیدوارم امسال در بحث مزد سنت شکنی شود و شاهد یک جهش عادلانه و قانونی در مزد کارگران باشیم.

اصل عادلانه مزد یکسان- کار یکسان، در دولت رعایت نمی‌شود
خدادادی در ادامه بحث در ارتباط با تجمعات سریالی کارگران در اعتراض به تبعیض مقابل مجلس و به طور مشخص در ارتباط با تجمعات شرکتی‌های مخابرات، اپراتورهای فشارقوی برق و کارگران جهادکشاورزی گفت: به طور مشخص در این سه وزارتخانه، نیروی کار از تبعیض ناشی از عدم اجرای قانون رنج می‌برند و به طور خاص، وزارت نیرو ، وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی باید ملزم شوند که قوانین را اجرا کنند و تبعیض‌ها را رفع کنند.
وی با بیان این که خواسته همسان‌سازی قراردادها و دستمزدها یک خواسته قانونی است، ادامه داد: اصل عادلانه مزد یکسان- کاریکسان، در دولت رعایت نمی‌شود و این مساله ریشه اصلی تجمعات پرسنل کارگری دولت است.
وی گفت عادلانه نیست دو پرسنل همکار که برای مثال در مخابرات کار یکسانی انجام می‌دهند، یکی بیش از چهار برابر دیگری دریافتی داشته باشد.