• آشتی ملی تنها می تواند بر روی یک "قرارداد اجتماعی" عادلانه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بنا شود. قرارداد اجتماعی که "امضاء کنندگان" آن شهروندان آزاد و خودمختاری باشند که عدل و تساوی یا رفع تبعیضهای قانونی- حقوقی را در آن تفاهم نامه ببینند. اگر عده ای از حقوق اساسی خود محروم باشند و عده ای دیگر غاصب حقوق آنها، در آنصورت "آشتی ملی" تنها یک توهم است و تنشها همچنان ادامه خواهند یافت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۴ اسفند ۱٣۹۵ -  ۴ مارس ۲۰۱۷

آشتی ملی تنها می تواند بر روی یک "قرارداد اجتماعی" عادلانه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بنا شود. قرارداد اجتماعی که "امضاء کنندگان" آن شهروندان آزاد و خودمختاری باشند که عدل و تساوی یا رفع تبعیضهای قانونی- حقوقی را در آن تفاهم نامه ببینند. اگر عده ای از حقوق اساسی خود محروم باشند و عده ای دیگر غاصب حقوق آنها، در آنصورت "آشتی ملی" تنها یک توهم است و تنشها همچنان ادامه خواهند یافت. آیا آشتی ملی در آمریکا با حفظ برده داری ممکن بود؟ آیا بدون تضمین تساوی حقوقی میان سیاهان و سفیدان و برچیدن جدا سازی نژادی، بدون لغو امتیارات ویژه سفیدان و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی سیاهان، امکان دست یازی به آشتی ملی وجود داشت؟ در نظام آپارتاید افریقای جنوبی چه؟ چگونه می توان در جامعه ای که شهروندانش رسما- علنا- قانونا به مسلمان و نامسلمان، به شیعه و سنی، به زن و مرد، به فقیه و مومن عادی یا به کافر و واجب القتل تقسیم می شوند "آشتی ملی" بوجود آورد. تمام نهادهای مهم ساختار سیاسی ولایت فقیه در انحصار فقها و مجتهدان است و ملت محروم از حقوق اساسی خود. پایه و اساس "آشتی ملی" یک نظم عادلانه است که در آن عدالت صوری، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون، اساس و پایه باشد.
برای فهم بهتر باید اندکی به گذشته و تاریخ تکامل ایده های سیاسی برگشت. زیرا دمکراسیهای مدرن بر روی اصل اساسی "تساوی حقوقی همه در برابر قانون" بنا شده اند که برای دو فیلسوف و اندیشمند بزرگ دوران کهن یونان کاملا بیگانه بود. برای آنها بردگان، زنان، تهی دستان و... انسانهایی هستند که اصولا عاری از توانایی پذیرش مسئولیت برای اداره امورعمومی جامعه بودند. در آن زمان، تساوی حقوقی همه در برابر قانون همچون "کارد و پنیر" بود، زیرا پنداشته می شد که تفاوت میان فرمانروایان و فرمانبران، حاکمان و محکومان، یا در ذات "طبیعی" انسان نهفته است یا در خواست و مشیت "الهی". یعنی بنابر طبیعت یا خواست "خدا"، عده ای باید همواره برده بمانند و محروم از حقوق و عده ای "آزاده" باشند و برده دار. آنها نمی دیدند آنچه هست یا نیست، همگی نه محصول طبیعت یا الله، بل ساخته و پرداخته انسان و نگاه او به پدیده ها است. ایده تساوی حقوقی شهروندان حدود دو هزار سال پس از دمکراسی شهر- حکومتهای یونان، در دوران روشنگری و پس از آن طرح شد و عملا با انقلاب آمریکا و فرانسه در دهه های پایانی سده هژده شروع به تحقق کرد. از نگاه امروز، نظم اجتماعی نه یک "جبریت" طبیعی یا الهی یا تاریخی- طبقاتی، بل انتخابی آزاد، منتج از انسان خودبنیادی است که حاکم بر سرنوشت خویش می شود تا بر پایه توافقی عادلانه قدرت را از فرد (افراد) به نهاد لازم و ضروری برای اداره امورعمومی جامعه (حکومت) منتقل کند.
افلاطون و سقراط (۲۵۰۰ سال پیش) از نام آورترین اندیشمندان و فلاسفه تاریخ ایده های سیاسی و طراحان نظریه دمکراسی شهر- حکومتهای آتن هستند که آنچه می خواستند، در قیاس با امروز، اصولا نه دمکراتیک بود و نه عادلانه. آنها می پنداشتند که تنها مردان اشراف و نجبا توانائی لازم و ضروری برای پذیرش مسئولیت اداره امور عمومی را دارند. از نگاه افلاطون جامعه متشکل از سه طبقه است: حاکمانی که متولد می شوند تا حکومت کنند، نگهبانانی (نظامیانی) که زاده شده اند تا حافظ نظم موجود باشند و توده مردمی که برای کارکردن آفریده شده اند به اضافه بردگان که در "ذات" و فطرت خود برده اند. در نظم افلاطونی، نابرابری بر تساوی و نظم بر آزادی مقدم بود. از نگاه او، هر کس باید در همانجایی بماند که بنابر موقعیت طبیعی یا الهی اش برای آن متولد شده است: برده به عنوان برده و حاکم به عنوان حاکم، و اگر این نظم خوب سازماندهی شود و ثبات داشته باشد، عین عدالت است. از نگاه او نابرابری واقعا موجود اجتماعی عین عدالت "طبیعی" بود. تصورات افلاطون از جامعه و حکومت نوعی جمع افراد بود، افراد با فضیلتی که باید سرور باشند و افراد بی فضیلتی که باید بی حقوق در همان رده بمانند. درست مانند نظم ولایت فقیه با صالحانی (فقها و مجتهدان) که تمام نهادهای حکومت را به انحصار خود درآورده اند و امتی (توده ناقص العقلی) که محروم از حقوق خویش است. افلاطون نابرابری موجود را با "طبیعت" نابرابر انسانها توضیح می داد، و ولایت فقیهیان نابرابری حقوقی انسانها و تبعیض و ظلم حاصل از آن را توجیه الهی- دینی- مذهبی- جنسیتی می کنند.
انسان خودمختار و خردگرایی که حق انتخاب داشته و حاکم بر سرنوشت خویش و دارای حقوق پیشاحکومت (حقوق بشر) باشد، محصول پس از دوران روشنگری و خردگرایی است. در دمکراسیهای مدرن، ساختار حکومت "عادلانه" است، بدون توجه به فضل و فضیلت شهروند یا "فضلا"(صالحان) و غیرفضلا (امت)، هر دو ( هر کس) در برابر قانون حقوقی یکسان دارند. یعنی هر کس (انسان) در عدم کمال فضلیت اش همانگونه پذیرفته می شود که هست، و نه اآنگونه که گویا باید باشد. زیرا اگر قرار باشد عدل حکومت منتج از عدل شهروند اکمل و با فضیلت باشد، پس حکومت تنها هنگامی می تواند "عادلانه" عمل کند که شهروندانش فاضل اکمل باشند. در اینصورت تربیت انسان خوب، چه از نوع "مسلمان ناب" (با این یا آن خوانش خوب یا بد) یا انسان "نوین" سوسیالیستی بدل به وظیفه حکومت می شود و حکومت شروع به تربیت شهروند می کند تا ملت را آنگونه بسازد که می خواهد یا می پندارد که انسان باید آنچنان باشد. "امر به معروف و نهی از منکر" می کند و وزارت ارشاد تشکیل می دهد، گشتهای اخلاقی، گشت ارشاد درست می کند تا شهروند به راه "خطا" نرود. از نگاه اندیشمندان پیشامدرن، "عدالت صوری" که نهفته در سیستم و جدا از فضائل اخلاقی افراد باشد، قابل تصور نبود. بعدها، از دوران روشنگری به بعد است که معنای عدالت صوری از تعریف اخلاق فردی بریده می شود و برقراری نظم اجتماعی- سیاسی- اقتصادی عادلانه به جای آن می نشیند: نظم عادلانه به جای شاه یا فقیه عادل.
در دمکراسی هر کس می تواند با دیگری "قهر" یا آشتی باشد، اما حقوق و آزادی های شهروندان خدشه ناپذیر می مانند. نه مقامی اجازه تعرض به حقوق شهروند را دارد و نه کسی حقوق خود را از "رهبر" جامعه دریوزگی می کند، زیرا آزادیها و حقوق پیشاحکومت و تضمین اند. در دمکراسی نظم عادلانه مستتر در ساختار حقوقی حکومت مستقل از فضیلت انسانهای ایده آل می شود تا سرنوشت انسان واقعا موجود وابسته به فضیلت خوب یا بد این و آن نشود، یعنی ساختار حکومت و جامعه عادلانه است و ربطی به لطف "رهبر" ندارد. در آلمان، "عدل" فردی صدراعظم آلمان نه اهمیتی دارد و نه تعیین کننده، ساختار حکومت دمکراتیک و منصفانه است و دهها نهاد آن را کنترل می کنند تا از مسیر تعیین شده خارج نشود. از نگاه فضیلت، نه رهبران و مدیران اکمل اند و نه شهروندان، همه در حال شدن اند. در نظم دمکراتیک حقوق و ارزش از هم جدا و تقدم با حقوق مساوی همه در برابر قانون است. در اینجا میان شهروند با فضیلت و بی فضیلت تفاوتی در حقوق نیست و هر کس به دنبال ارزشهای خود می رود.
تصویر افلاطون و ارسطو از نظم جامعه و عدالت تقریبا در تمام دوران حاکم است تا با شروع روشنگری و خردگرایی ترک بر می دارد. در آستانه دوران نوین ( حدود ۱۵۰۰ میلادی) فلسفه اجتماعی و فلسفه حکومت از بنیاد دگرگون می شود و اساس طبیعی یا الهی، و در پی آن غیرقابل تغییر بودن روابط و مناسبات اجتماعی- سیاسی شروع به ریزش می کند. نظم ارباب- رعیتی، نظم کلیسایی، نظمی که در راس آن پاپ مقدس یا پادشاه به عنوان سایه خدا یا قیصر مقدس بود شروع به ریزش می کنند. انسان در می یابد که همه چیز ساخته و پرداخته او است و مقدس تر از خود او و شرف و حیثیت اش چیز دیگری وجود ندارد. او در می یابد که ریشه نابسامانیها نه الزاما پیامد اشتباهات "رهبر" مقدس، بل نهفته در اساس روابط و مناسبات و ساختار حقوقی موجود است. و بر این اساس، نقد از شخص پاپ و روحانیان به نهاد کلیسا، و از شخص شاه به نهاد سلطنت و سپس به کل روابط و مناسبات اقتصادی- اجتماعی- سیاسی منتقل می شود. در این دوران است که حقانیت حکومت خود بدل به موضوع اصلی فلسفه حکومت می شود: چه کسی باید حکومت کند و چرا؟ در دوران کهن پرسش این بود که فضلیتهای حاکم خوب یا بد چیست؟ در دوران نوین پرسش این شد: آیا اصولا حاکمیت عده ای لازم و ضروری است، اگر که هست، که هست، حقانیت اش منتج از کجا و کیست؟ در دوران نوین ایده آزادی انسان (فرد) و حقوق خدشه ناپذدیر او به جای اندیشه طبیعت جمعی-اشتراکی- توده ( امت) می نشیند که ریشه در اندیشه های افلاطون و ارسطو داشتند.
از نگاه اندیشه دوران کهن تا سده های میانی، "حقوق طبیعی" همان نظم واقعا موجود و "مقدس" الهی یا طبیعی بود که بنابر آن انسان عنصری بی چهره از "امت" (جمع) بود، بدون حقوق، هر چه بود علائق و منافع جمع بود که از سوی حاکمان تعریف می شد. برده باید برده می ماند، او حیوان کار بود. در دوران مدرن "آزادی" حق خدشه ناپذیر انسان، بخشی جداناپذیر از حقوق طبیعی او، و معیاری برای سنجش تمام ارزشها می شود تا هرگونه تعرض به حدود آزادی تنها و تنها برای حفظ و تضمین خود آزادی مجاز باشد. و انسان تنها یک مقوله می شود، مقوله ای بیولوژیک، تا از این راه تمام تبعیضها و امتیازات لغو شوند. اگر همه آزاداند، پس آزادی یکی می تواند محدود- یا نقض کننده آزادی دیگری باشد و در پی آن جامعه باید آنچنان عادلانه سازماندهی شود که این معضل تعدیل و حل شود. یعنی میان آزادیهای افراد تعادل ایجاد شود تا هر کس بتواند از آن بهره مند باشد، تفاوت حقوقی میان مجتهد و مومن عادی باید از میان برود تا هر دو شهروندانی متساوی الحقوق شوند. در این دوران عدالت از فضیلیت رفتاری فرد جدا می شود و با طرح ایده آزادی انسان، پندارهای موجود از شکل جامعه و حکومت به عنوان ارگانیسمی " طبیعی" یا "الهی" رنگ می بازند و جامعه بدل به ترکیب جمع افرادی آزاد، خودبنیاد و مستقل می شود. عدالت از شخص به ساختار عادلانه حکومت منتقل می شود تا برای همه قابل دسترسی باشد و امیتازات و تبعیضها (صوری) از میان می روند. در تعریف نوین از انسان، انسان "هر کسی" است، تنها به دلیل بیولوژیک. و هر کس بهره مند از خرد. انسان خردگرا، انسانی تعریف می شود که می تواند خوب و بد را تشخیص دهد و هدف تعیین کند. معقول کسی است که توان استفاده از ابزارهای لازم و ضروری برای دست یازیدن به هدف را دارد و تشخیص می دهد اهداف خوب و بد کدام هستند و می تواند میان آنها انتخاب کند. و این فضیلت انسان است و نه از ما بهتران یا"صالحان".
در دوران مدرن آزادی و استقلال انسان خود بنیاد و خردگرا جایگزین انسان وابسته به طبیعت، به ماوراء طبیعت، یا به اصل و نسب و... می شود و پندار وجود یک "جمع" قائم به ذات که مستقل از افراد متشکل آن باشد از میان می رود. تبلور گذر از اندیشه "امت" (جمع بی چهره) به فرد مستقل را می توان در نظریه های مربوط به "قرارداد اجتماعی" دید. هابس اولین اندیشمند دوران مدرن است که می گوید ارزشها و معیارهای اجتماعی نه منتج از حقوق طبیعی و نه حقوق الهی، بل پیامد قرارداد اجتماعی میان شهروندان است، قرارداد اجتماعی که پایه انتقال حق فرد به حکومت می شود، حکومتی که وظیفه اصلی اش حفظ و تضمین جان شهروندان و آزادی های آنها است.
جامعه مدرن اساس "قرارداد اجتماعی" میان حکومت شوندگان و حکومت کنندگان را شهروند آزاد و مستقل قائم به ذات می داند، قراردادی میان "افراد" مستقل از هم و مستقل از وابستگی به هر نوع "جمع"، که می تواند خانواده، قوم و قبیله، امت یکدست اسلامی یا غیراسلامی، نژادی، دینی- مذهبی، طبقاتی یا... باشد. افرادی که هر یک در پی تحقق علایق و منافع خود هستند، افرادی که معقول اند، یعنی توانمند به تشخیص منافع خود و عقد قرارداداند. افرادی که با حقوق یکسان در برابر قانون متولد می شوند و کسی را بر کس دیگر به هر دلیل برتری یا... امتیازی نیست. در جوامع باز معیارهای اجتماعی لازم و ضروری برای زندگی مشترک منتج از آزادی های فردی شهروندان است و نه برآمده از زندگی در "جمع" (افلاطون و ارسطو) یا نظم الهی (سده های میانی، ولایت فقیه).
دمکراسیها از دوران روشنگری تا به امروز راههای گوناگونی پیموده اند. در سنت لیبرال، تساوی حقوقی محدود به تساوی حقوقی همه در برابر قانون (عد الت سیاسی) بود، امروز به آن تساوی اقتصادی- اجتماعی (عدالت اجتماعی) نیز اضافه می شود. عدالت اگر برای "من" عادلانه و برای دیگری ناعادلانه باشد پذیرفتنی نیست. آنچه را من برای خود روا نمی دارم، نمی توان برای دیگری روا داشت. انصاف در عدالت، با فرد مستقل خودبنیاد شروع می شود. عدالت سیاسی (صوری) اساس و پایه یک جامعه باز و دمکراتیک است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی و جوامع سوسیالیستی واقعا موجود در اروپای شرقی نشان می دهند که عدالت اجتماعی بدون عدالت سیاسی شدنی نیست. و کارپایه عدالت سیاسی، به رسمیت شناختن آزادیهای فردی و اجتماعی به عنوان حقوق خدشه ناپذیر پیشاحکومت، یعنی حقوق بشر است. همه باید از آزادی ها بهره مند باشند، بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، مرام و مسلک، جنسیت، مقام و موقعیت یا نژاد .
بدون پذیرش اصل اساسی آزادیهای سیاسی، به معنای تساوی حقوقی همه در برابر قانون(لغو امتیازات و رفع تبعیضها) و تضمین آزادیهای فردی و جمعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق پیشاحکومت، آشتی ملی ممکن نخواهد شد. شهروند باید آزاد باشد تا بتواند از بی عدالتی "شکایت" کند. یعنی در جوامع باز آزادی مقدم است و نباید تحت هیچ بهانه ای از کسی سلب شود. جامعه را می توان اینگونه یا آنگونه، عادلانه یا ناعادلانه سازماندهی کرد، عدالت صوری پایه ای برای گامهای بعدی عدالت است. در عدالت سیاسی، در نظم دمکراتیک، تقدم آزادی به معنای ممنوعیت تعرض و تجاوز به آزادیهای فردی و اجتماعی به بهانه استقرار تساوی اقتصادی- اجتماعی و رد هرگونه یکسان سازی تامگرایانه است. یکسان سازی حقوقی در عدالت سیاسی با یکسان سازی اقتصادی دو امر از بنیاد متفاوت است، یکی بر روی آزادی بنا می شود و دومی به سلب آنها می انجامد. آزادی و تساوی حقوقی در برابر قانون امروز دیگر تنها یک پرسش اخلاقی یا بحثی صرفا نظری نیست، پاسخ به نیاز انسانهای واقعا موجود در جوامع چندین میلیونی و فراهم آوردن امکان زندگی مشترک آنها است.
حقوق پیشاحکومت (حقوق بشر)، حقوق مساوی همه در برابر قانون، یا تضمین عدالت صوری (قانونی) در قانون اساسی و در قوانین مدنی و اجرایی، اساس جوامع باز امروز است که بر روی آنها می توان "آشتی ملی" را ساخت. در جوامعی که موفق به آشتی ملی شده اند، حکومت منتج از یک قرارداد است، قرارداد اجتماعی که میان انسانهای آزاد و قائم به ذات بسته می شود، انسانهایی که در حقوق با هم برابراند و به خوب و بد، مسلمان و نامسلمان، سنی و شیعه یا زن و مرد تقسیم نمی شوند. حقوق مساوی در برابر قانون برای همه با حفظ ارزشهای متفاوت: یکی با حجاب و دیگری بدون آن، یکی خداباور، دیگری خداناباور، یکی بهایی دیگری کمونیست و...، با تساوی حقوقی همه در برابر قانون پیش شرط ایجاد شانس برابر برای همه فراهم می آید. بدون اولی، دومی ممکن نمی شود و کار عدالت به همان یکسان سازی شکست خورده در حکومتهای ایدئولوژیک (زمینی یا آسمانی) خواهد کشید.
"قرارداد اجتماعی" ولایت فقیهیان (حکومت اسلامی، قانون اساسی ج.ا.ا.) نه منتج از اراده شهروندان آزاد و قائم به ذات که برآمده از مشیت خدا، و در پی آن در چهارچوب احکام و موازین حدود تعیین شده از سوی او است. انسان حکومت اسلامی نه آزاد که مومن ناقص العقلی است که همواره باید توسط پیشوایان "روحانی" هدایت شود. او قانونگذار نیست، باید مطیع فرامین و تکالیف الهی باشد، در غیراینصورت "کافر" است و واجب القتل. آزادی های فردی و اجتماعی (حقوق پیشاحکومت، حقوق بشر) که اساس یک جامعه عادلانه و باز است، اصولا مورد پذیرش نیست و "عدالت" تعریف فرازمینی دارد که پایه اش بر روی نابرابری و تبعیض بنا شده است. در این نظام نابرابری و بی عدالتی نه استثنا که قاعده است: قاضی (مثال) باید مرد شیعه باشد. یعنی نه قاضی نامسلمان، نه قاضی سنی، نه قاضی زن و... هیچ یک پذیرفته نیست. تساوی و شانس مساوی برای شهروند وجود ندارد، مقام و مناصب مربوط به اداره امورعمومی جامعه که باید برای همه "باز" باشد، بسته است، تنها عده ای ویژه (فقها و مجتهدان) می توانند به آنها دست یابند، چرا و به چه حقی؟ چگونه می توان بر روی تبعیض و نابرابری در آزادی های صوری، بر روی نابرابری در شانسها و فرصتها، بدون تضمین آزادی ها، بدون عدالت صوری- سیاسی برای همه، آشتی ملی کرد. آشتی غیرخودیها با حکومتگران (خودیها)، به رسمیت شناختن حقوق کامل "غیرخودیها" است. آشتی اهل سنت ایران با غاصبان حکومت و حقوق ملت به معنای حق شرکت و انتخاب شدن اهل سنت در تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی است، آشتی زنان به معنای حقوق مساوی در برابر قانون با مردان است، آشتی ملت با فقها و مجتهدان به معنای لغو کلیه حقوق ویژه روحانیان در اشغال مقامات و مناصب حکومتی است: " هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود... شرکت جوید... هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید... اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است..."(ماده نوزده، اعلامیه جهانی حقوق بشر ).
"آشتی ملی" یعنی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی اندیشه و بیان، یعنی آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی یا جوامع مدنی، آزادی فعالیت سندیگاهای مستقل کارگری و...، یعنی لغو نظارت استصوابی بر انتخابات، یعنی به رسمیت شناختن حقوق غصب شده بهائیان و سایر اقلیتها، یعنی هر کس (مسلمان و نامسلمان یا زن و مرد) بتواند رهبر نظام شود، یعنی لغو امتیازات ویژه روحانیان در نظم سیاسی ایران، یعنی تساوی حقوقی زنان و مردان، یعنی منتج شدن قوای حکومت از اراده ملی و قانونگذاری برا اساس انسان خود بنیاد و با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر است: "هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق، منفردا یا جمعا، بطور خصوصی یا بطور عمومی، برخوردار باشد"(ماده هژده).
اگر محرومان از حقوق اساسی و شهروندی با همین شرایط واقعا موجود حکومت اسلامی تن به آشتی با حکومتگران دهند، در آنصورت آگاهانه از حقوق خود چشم پوشی کرده و بی عدالتی را پذیرفته اند، که چنین به نظر نمی آید. اگر حکومتگران بخواهند با به رسمیت شناختن حقوق پیشاحکومت ملت به خواسته های به حق و قانونی آنها تن دهند تا " آشتی ملی" واقعی شکل گیرد، در آنصورت آنها "بر شاخه نشسته و بن می برند"، همه چیز فرو خواهد ریخت، زیرا تن دادن به هر یک از آنچه در بالا شمرده شد، به معنای فروپاشی نظام است. "آشتی ملی" در چهارچوب ولایت فقیه، آشتی ملی نیست، بل لطف و مرحمت ولایت فقیهیان بد به ولایت فقیهیان خوب است تا اینبار نه به تنهایی، بل مشترکا از ملت سلب حق حاکمیت کنند. "آشتی ملی" در ولایت فقیه یک توهم است. ولایت فقیه یک نظام تامگرا است و تامگرایی قیام علیه خرد و آزادی است.

تماس با نویسنده:
Dastmalchip@gmail.com