• اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه سوم خود از عموم کارگران و تشکلهای مستقل کارگری دعوت کرده است به روند عوامفریبانه تعیین مزد ۱۳۹۶ اعتراض کرده و بر اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار پافشاری کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۵ اسفند ۱٣۹۵ -  ۵ مارس ۲۰۱۷

پس از فضا سازیهای فراوان از سوی نهادهای دست ساز کارگری حول تعیین سبد هزینه و دعوت آنان از کارگران برای سکوت در مورد حداقل مزد سال ۱٣۹۶، روز دهم اسفند ماه سبد هزینه یک خانوار کارگری به مبلغ دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان اعلام گردید و بدنبال آن طی روزهای گذشته فصل دیگری از خیمه شب بازی نهادهای دست ساز کارگری برای تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به طبقه کارگر ایران آغاز شد.

هر چند که تعیین همین مقدار سبد هزینه نیز تحت فشار اعتراضات ما کارگران و تشکلها و نهادهای مستقل کارگری صورت گرفت اما نهادهای دست ساز کارگری و دولت و صاحبان سرمایه حتی بر روی کاغذ نیز سبد هزینه واقعی یک خانوار کارگری را که امروزه بنا بر مستندات غیر قابل انکار بالای چهار میلیون تومان است اعلام نکردند و بنا بر اذعان خود، آنرا با حذف بسیاری از اقلام زندگی و با در نظرداشت پایین ترین سطح قیمتهای بازار، مبلغ دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان تعیین نمودند.

اینان در تداوم سیاستهای ضد کارگری خود، فقط به تعیین چنین مقدار آشکاری از ناچیز گرفتن سبد هزینه نیز اکتفا نکرده و با هدف لاپوشانی رویکرد واقعی شان در تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، خیمه شب بازی دیگری را آغاز و با برجسته کردن مسئله "تعیین سبد هزینه" به جای خواست "اجرای" بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار، آنرا بزرگترین دستاورد کارگران در سال ۱٣۹۵ اعلام کردند و در ادامه، با براه انداختن تبلیغات سنگین در مورد تعیین سبد هزینه و به میدان آوردن برخی از به اصطلاح کارشناسان!؟ و بهره گیری از عنوان پر طمطراق "علمی" در مورد آن، همچنان در تلاشند تا از طریق عمده سازی "تعیین سبد هزینه" و جا زدن آن به عنوان یک پیروزی برای کارگران، خواست افزایش حداقل مزد حتی بر اساس سبد هزینه ای را که خود اعلام کرده اند در حاشیه قرار داده و برای سالی دیگر موفق به تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر طبقه کارگر ایران بشوند. انگار که خواست مهم میلیونها کارگر در ایران، اعلام سبد هزینه و نه اجرای مقدار آن در تعیین حداقل مزد و رهایی از فقر و فلاکت بوده است.

تداوم چنین سیاستهای عوافریبانه ای برای تحمیل حداقل مزد ناچیز بر کارگران، آنهم در شرایطی که آنان به نحو بی سابقه ای از فقر و تنگدستی به جان آمده اند، بیانگر چیزی جز اصرار گستاخانه و عریان دولت و صاحبان سرمایه برای تداوم غارت و چپاول دسترنج ما کارگران به بهای خانه خرابی و رانده شدن طبقه کارگر ایران به مثابه اکثریت عظیم مردم یک جامعه هشتاد میلیونی به سوی مرگ از گرسنگی، سوء تغذیه مفرط و بی بهره شدن از بدیهی ترین و اولیه ترین امکانات زندگی نیست.

اما آن چیزی که در بحبوحه تقلای دولت و نهادهای دست ساز کارگری جهت تحمیل حداقل مزد ناچیز بر طبقه کارگر، بیش از پیش در حال خودنمائی است و آنان غرق در تلاش برای پیشبرد سیاستهای عوافریبانه خود از درک و مشاهده آن عاجزند ایستادگی بی محابا و متحدانه کارگران در جای جای کشور در برابر وضعیت مشقت بار کنونی است که میتواند با تداوم سیاستهای تاکنونی دولت روحانی در قبال زندگی و معیشت میلیونها انسان، به یک اعتراض بزرگ و سراسری کارگری منجر شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم سیاستهای تاکنونی دولت و نهادهای دست ساز کارگری در قبال زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری و دعوت از عموم کارگران و تشکلهای مستقل کارگری برای اعتراض به روند عوامفریبانه تعیین حداقل مزد سال ۱٣۹۶، بر اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار پای می فشارد و مصرانه خواهان حضور و دخالت نماینده های تشکلهای مستقل کارگری و نمایندگان مستقیم مجامع عمومی کارگران در تعیین حداقل مزد می باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۴ اسفند ماه ۱٣۹۵