اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ فروردين ۱٣۹۶ -  ۹ آوريل ۲۰۱۷

اخبار روز- کرد سنندجی: چالشهای موجود در ورزش ایران در سال گذشته نه فقط کاهش نیافت بلکه بر میزان آن نیز افزوده شد و این چالشها هم در بخش نرم افزاری و هم در بخش سخت افزاری ناهنجاریها و کمبودهای ورزش ایران را بیشتر آشکار کرد. در منظر دیگری محرومیت زنان نیمی از جمعیت ایران هم چنان در ورزشگاهها اعمال شد هر چند بانوان در رشته های مختلف و در رقابتهای جهانی با وجود محدودیت ها و کمبودهای فراوان خوش درخشیدند و بخشی از حقوق پایمال شده خود را به مسئولان نظام تحمیل کردند. در قلمرو ساختاری نیز آن چه را که خود در برنامه چشم انداز پنچ و بیست ساله پیش بینی کرده اند نه فقط درصدی هم در کل تحقق نیافت بلکه پس رفت هم روی داد. جدال بین طیف های حکومتی بر سر بخش خصوصی (بخوانید یک نوع از اقتصاد دلالی و اسلامی) و بخش دولتی بر سر منابع و سرمایه های مادی و معنوی ورزش هم چنان ادامه داشت و جریان آن به سال جدید و شاید سالهای متمادی نیز بدون نتیجه ای کشیده شود. عناوینی که در رویدادهای جهانی و بازیهای المپیک و رقابتهای قاره ای نصیب ورزشکاران ایران شد نتیجه تلاش های فردی و سازش با انبوهی از کمبودها و نبود امکانات حاصل گشت. سهم برنامه ریزی و تدارکات بایسته و شایسته و پاداش های تشویقی ورزشکاران و قهرمانان ناچیز و مدیریت ها ناتوان و ناکارآمد نشان دادند.

نیک پنداریم که ورزش یا همگانی و آماتور است یا حرفه ای! به غلط در کشوری مثل ایران از ورزش قهرمانی در برابر ورزش همگانی نام می برند و ورزش قهرمانی را مترادف همان ورزش حرفه ای می دانند. اما از آنجائی که در ایران کنونی نظام اجتماعی مبتنی بر رفاه همگانی و اجتماعی وجود ندارد لذا ورزش قهرمانی بی معنی خواهد بود. چرا؟! پاسخ این سئوال مهم را باید در دو تصویر متضاد یافت. در کشورهائی که دولت رفاه اجتماعی حاکم هستند و فواصل طبقاتی اندک و درآمدهای سرانه بالا و سرانه ورزش برای شهروندان و افراد جامعه بالا و عادلانه است ورزش حرفه ای یا قهرمانی بخش زیادی از مطالبات خود را از رفاه اجتماعی دریافت می کند و آن چه را که در مقام قهرمانی و عنوان کسب می شود پاداشی است که اضافه بر داده های رفاه اجتماعی به آن تعلق می گیرد. ورزش قهرمانی در چنین کشورهائی سمت و سوی حرفه ای را بر اساس مهارتها و قابلیت ها افراد در مکانیسم ثروت - اقتصاد و امکانات و درآمد و اسپانسری بستر وسیعتری می یابد. ورزش همگانی در کشورهای مبتنی بر رفاه اجتماعی و سیستم دموکراتیک برای شهروندان ارزان و وسایل و امکانات آن به تناسب ترکیب جمعیت در دسترس و در سطح مطلوبی قرار دارد.
در حالی که در شهری مثل تهران سرانه ورزشی ٣۴ تا ٣۶ سانتی‌متر است و در استانی مثل کردستان یا چهار محال و بختیاری این سرانه زیر بیست سانتیمتر قرار دارد. این سرانه فقط در بخش تاسیساتی و امکانات فیزیکی چنین اسفناک نیست بلکه در بخش نیروی آزموده و متخصص و نیروی انسانی مجرب لازم به ازای هر ۱۰۰۰ نفر یک نفر متخصص و مربی وجود دارد که چنین آماری برای جمعیت ایران که ترکیب جوان و بانوان وجهه غالب آن است نزدیک به فاجعه است.
صادرات ورزشی در دو قلمرو تولیدات و کالاهای آن به خارج که نشانه ای از اشتغال در این حوزه است در حد صفر بود و صادرات بازی کن و مربی که در فرآیند منطقی انجام می شود نیز درصد بسیار ناچیزی را در بر داشت در حالی که مهاجرت و یا پناهندگی تعدادی از مربیان و ورزشکاران در تناسب با وضعیت صادرات بازی کن و مربی قابل توجه بود.
افزایش تصاعدی جمعیت و تعطیل شدن کارخانه ها و واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ بیشماری را نمی توان بی تاثیر در بخش ورزش دانست و هر چه بر خیل بی کاران اضافه شده بطور مضاعف تاثیرات مادی و معنوی بر کاهش روی گرد به سوی ورزش را موجب شده است.
آمارهای ارائه شده در بسیاری مواقع و موارد بر خلاف خواست تهیه کنندگان و به اجبار روسا و به اصطلاح مدیران در ورزش کشور جابجا و تغییرات تصاعدی و کاذب نشان می دهد. کارشناسان بر اساس محاسبات و استانداردهای رایج بطور مثال سرانه ورزش را در تهران سی سانتیمتر محاسبه کرده اند اما سلطانی فر فردی که تا دیروز پادو آن سردار رفته و این شیخ کلیددار بود و ناگهان از مجمع تشخیص مصلحت بر صندلی ریاست وزارت ورزش و یدکی آن جوانان پرتاب شد آب پاکی روی دست کارشناسان ریخته و باصورت بازاری و درهم و کیلویی فرموده اند:
بعد از انقلاب اسلامی اماکن ورزشی زیادی در دستگاه های مختلف ساخته شد. طبق آماری که امروز ارائه شد علاوه بر حدود ۱۰ هزار مکان ورزشی که در اختیاز وزارت ورزش و جوانان قرار دارد در حدود ٣۰ هزار مکان ورزشی دیگر توسط سایر نهادها ساخته و اداره می شود که سرانه واقعی ورزش کشور با این احتساب حدود ۲ متر مربع است.
اما حرفهای وزیر قبلی را در همین ارتباط بخوانیم:
به گزارش ایرنا محمود گودرزی روز سه شنبه در دویست و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران افزود: برهمین اساس آمار ورزش های جمعی و همگانی در ایران با دیگر کشورهای جهان قابل مقایسه نیست.
وی اظهار کرد: حدود ۱۵ درصد مردم ایران یک یا دو روز و ۱۱ درصد نیز سه روز در هفته فعالیت های ورزشی و نرمشی (ورزش همگانی) انجام می دهند.

گودرزی در ادامه به سرانه ورزشی استان تهران اشاره کرد و افزود: سرانه فضاهای ورزشی در این استان ۴٣ سانتی مترمربع است.
وی افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود سرانه فضاهای ورزشی به یک متر افزایش یابد که به دلیل محدودیت ها این امر محقق نشد و در پایان برنامه پنجم توسعه تنها توانستیم بیش از ۷۰ سانتی متر سرانه ورزشی تامین کنیم.
البته آمار ارائه شده توسط محمد گودرزی با این که کمی اغراق دارد ولی به واقعیت نزدیک تر است. جای گودرزی و سلطانی فر چند ماهی است که عوض شده اما گوئی در این چند ماه سلطانی فر توانسته سرانه ورزش ایران را که بیش از چهار دهه است در همان بیست و سی سانتیمتر بوده ناگهان به دو متر افزایش دهد! تاسف بار است که رسانه ها بدون این که بطور عمیق به موضوع نگاه کنند در سطح وسیعی فرمایشات بی خاصیت و کذب وزیر را با آب و تاب منعکس کرده اند!
خود نمائی, بزرگ نمائی و به گفته عوام- خالی بندی- در سال ۹۵ هم چنان شعار و تاکتیک مسئولان مرتبط با ورزش بود. ورزش در بخشها و در قلمرو رشته های فراگیراش در جهان به صنعتی بزرگ تبدیل شده که اشتغال زائی و درآمدزائی و سهیم شدن در تولید ناخالص ملی از جمله تاثیرات شگرف ورزش است. در حالی که در کشورمان و از جمله در سال ۹۵ به عنوان یکی از سالهایی که کارنامه ورزش بررسی می شود متاسفانه فقط دروغ و آمارهای خلاف واقع از بنگاه های مسئولان تهیه و صادر شده است.
نگاهی به جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور که دو هفته قبل توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، مبلغ سرانه بودجه عمومی برای هر ایرانی ۴ میلیون و ۶۵۰ هزارتومان است که البته این رقم پیش بینی است و آنچه در عمل محقق می شود، کمتر از این رقم خواهد بود.



خبرگزاری ایسنا در گزارشی که گویا بطور مستقل دریافت کرده است آورده است: هر چند اطلاعات دقیقی درباره تعداد شاغلین صنعت ورزش ایران در دست نیست ولی با اتکاء به برخی آمارها و نیز تحقیقات دانشگاهی می توان گفت تعداد شاغلین کشور در صنعت ورزش ایران در دهه ۸۰ خورشیدی، چیزی حدود ۲۵۰۰۰ نفر یعنی برابر با حدود یک درصد شاغلین کشور بوده و این رقم در دهه ۹۰ خورشیدی نیز، افزایش قابل توجهی نداشته است.
وزیر کار در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته است”در حال حاضر ۲۲ میلیون شاغل در کشور داریم که ۱۵ میلیون نفر دارای دفترچه بیمه و هفت میلیون نفر در مشاغل غیررسمی مشغول کارند و با ۶۰۰ هزار دفترچه بیمه اجباری که سال ۹۳ صادر شده است می توانیم ادعا کنیم که در سال گذشته ۶۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کرده ایم”.
صادق رییسی کیا در یادداشت خود با بیان این مطلب ادامه می دهد: از مجموع سخنان وزیر کار هم می توانیم نتیجه بگیریم که دولت ایران در بهترین شرایط، توان ایجاد بیش از ۸۰۰ هزار فرصت شغلی را نخواهد داشت و اگر سهم صنعت ورزش در اشتغال کشور را همان یک درصد دهه هشتاد فرض کنیم و اگر سهم صنعت ورزش در گردش اقتصاد ملی به یک درصد برسد دولت ما، حداکثر امکان ایجاد ۶ تا ۸ هزار فرصت شغلی در صنعت ورزش را خواهد داشت و این در حالی است که سهم صنعت ورزش در اقتصاد ملی حدود هفت دهم درصد است و این بدان معنی است که دولت ما توان ایجاد حداکثر ۴ هزار فرصت شغلی در صنعت ورزش را دارد و نه بیشتر.
از آنجا که بنا به نظر کارشناسان، حداقل هزینه ایجاد هر شغل در حال حاضر حدود ۱۵۰ میلیون تومان است اگر دولت بخواهد در سال جاری ۴ هزار شغل در صنعت ورزش ایجاد کند به حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کند و حداقل شش ماه زمان نیاز خواهد داشت که البته از جنبه مالی و زمانی دولت ما چنین امکانی را عملا ندارد فلذا دولت باید به منظور تحقق هدف اشتغال و تولید در صنعت ورزش ایران، حدود ۱۷ هزار باشگاه ورزشی ثبت شده در کشور و کمتر از یک هزار تولید کننده تجهیزات و لوازم ورزشی را به عنوان هسته اصلی کارآفرینی و اشتغال در این صنعت که بسترها و شرایط اولیه کارآفرینی و تولید را ایجاد کرده اند در نظر بگیرد و به رفع موانع فعالیت آنان و تحرک بخشی به تولید از طریق آنان اهتمام بورزد. بدین ترتیب، سرمایه بیشتری از سوی بخش خصوصی به ورزش کشور تزریق خواهد شد و امکان اشتغال زایی با سرعت بیشتر در صنعت ورزش، تامین خواهد گردید.
با نگاهی به ۴ هزار طرح نیمه تمام ورزشی که به ۹ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل، نیاز دارند و با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت (که امیدی به رفع همه محدودیت های مالی حتی در طول برنامه ششم توسعه نیز وجود ندارد) اقتضاء می کند در راستای تحقق اشتغال زایی در صنعت ورزش، نسبت به جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه ها از طریق وزارت ورزش و جوانان اقدامات جدی و عاجلی با حمایت مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
همچنین دولت و مجلس شورای اسلامی باید به آغاز اجرای سیاست های اصل ۴۴ در ورزش کشور اهمیت بدهند. وزارت ورزش تاکنون به دلایل مختلف، موفق به پیاده سازی سیاست های اصل ۴۴ در ورزش نشده و تقریبا هیچ گونه خصوصی سازی واقعی و جدی در این حوزه، صورت نگرفته است. لایحه ای خاص و جامع برای پیاده سازی سیاست های اصل ۴۴ در حوزه ورزش که آغاز روند خصوصی سازی در ورزش کشور را با توجه به تجارب داخلی و بین المللی به شیوه ای صحیح و کارآمد محقق سازد یک نیاز راهبردی برای ورزش کشور است.
در عین حال، جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور (بعضی برآوردها حاکی از توانایی ایرانیان خارج از کشور برای بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است) نباید مورد غفلت دست اندرکاران صنعت ورزش ایران قرار گیرد. تحولات دو دهه اخیر در صنعت ورزش جهان نشان می دهد که سرمایه های خارجی می تواند به طور مستقیم یا از طریق بورس، جذب باشگاههای ورزشی گردد و یا در تولید تجهیزات و لوازم ورزشی و همچنین در واگذاری و تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی بکار آید و بدین ترتیب به توسعه اشتغال و افزایش رونق تولید در صنعت ورزش، کمک کند.
جذب ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، خواهد توانست پروژه های نیمه تمام در صنعت ورزش را تکمیل و علاوه بر ایجاد هزاران فرصت شغلی، سهم صنعت ورزش در اقتصاد ملی را بهبود بخشد.
کشورهای توسعه یافته ورزش را یکی از اولویت‌های نظام آموزش و پرورش و در بهداشت جسمی و بهداشت روانی سرمایه‌های انسانی جامعه موثر می‌دانند. به‌طور نمونه، سرانه فضای ورزشی استاندارد حداقل ۶‌متری را برای هر دانش‌آموز درنظر می‌گیرند و از همان سال‌های اولیه تحصیل و از دوره ابتدایی برای درس ورزش مانند درس ریاضی، معلمان متخصص این رشته را به کار می‌گمارند.
یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش مدعی شده که سرانه ورزشی هر دانش‌آموز در سال تحصیلی یش از ٣۰‌هزار تومان است.به طور اسمی و درهم سرانه هزینه ورزشی هر کارگر ایرانی را پنج میلیون ریال تعیین کرده اند که این بودجه در سال گذشته مثل قطره ای بود در دریای بیکران! در سال ۹۵ تعطیلی های پی در پی کارخانه ها و واحدهای صنعتی که موجب بیکار شدن کارگران شد مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت اسفناک ورزشی کارگری دو چندان افزود و چند گام به عقب بیشتر برداشته شد.

در قلمرو رسانه های ورزشی متاسفانه سال ۹۵ را می توان یکی از سالهای بد این حوزه نامید. پائینی ها در فضا و صفحات و سطور این رسانه ها سهم اندکی داشتند و برعکس اکثر مطالب و اخبار بر خواست و مطالب بالائی ها استوار بود و در این بین فوتبال اکثریت مطالب رسانه ها را در برگرفت و از اصل و ورزشهای دیگر که نیاز گروههای مختلف اجتماعی در ایران است در حد زیادی غافل ماندند. انجمنی که به انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی موسوم است همچنان وابستگی به وزارت ورزش و دولت را حفظ کرد و رئیس مادام العمر این تشکیلات دولتی به عنوان یکی از مشاوران در نقش معاون وزیر ورزش و جوانان و تنی چند از اعضای هئیت رئیسه این انجمن در سطح گسترده تری آن را در تیول دولت و تصمیمات دولتی قرار دادند! رعایت اخلاق و اصول حرفه ای حاکم بر منشور ایپز و حقوق بشر و اعلامیه جهانی آن در نزد این انجمن کشک است!
ورزش بانوان در جای دیگری نیاز به بررسی دارد ولی آن چه که در ورزش بانوان اتفاق افتاد تحمیل کردن قسمت های ناچیزی از حقوق از دست رفته بانوان به مدیران و مسئولان نظام بود. برای این که این مطلب را کوتاه تر کنم به مطلبی اشاره می کنم که خود گویای وضعیت ورزش کشورمان در سال ۹۵ است. بخوانیم:

“به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، امروز چهارشنبه، سوم تیر ماه، کارگروه بررسی ورزش همگانی استان تهران برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست دکتر شعبانی بهار معاون ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، راهکارهای دستیانی به آمار ورزشکاران و سرانه فضای ورزشی شهر تهران، از سوی اعضای کار گروه، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه جلسه، دکتر شعبانی بهار، ضمن توضیح شرایط آماری سرانه فضاهای ورزشی شهر تهران،این شرایط را مطلوب ندانست و از همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط و به ویژه کارگروه بررسی ورزش همگانی استان تهران رسیدن به یک آمار قابل استناد را خواستار شد.
بنا به این گزارش، نماینده حوزه علمیه کشور در کار گروه ورزش همگانی، ضمن ارائه گزارشی از اهتمام آیات عظام به ورزش همگانی و این که بعضی از علما و مراجع تقلید، نظیر حضرات آیات نوری همدانی و مکارم شیرازی، روزانه نیم ساعت ورزش را در برنامه خود لحاظ کرده اند، از شعبانی بهار خواست که این موضوع، به منظور تشویق جامعه مخاطب از رسانه ملی به تصویر کشیده شود”!!