اول ماه مه و چالش‌های زنان در اقتصاد نولیبرالی ایران
•
کارنامه دولت حسن روحانی در عرصه حل معضلات اقتصادی و حقوقی زنان، با وجود توهم پراکنیها و وعدههای بسیاری که در دور اول انتخابات به زنان، تفاوتی با دولتهای قبلی ندارد. تمام تلاش او با انجام مانورها و گفتاردرمانیها، بر این امر استوار است که ساختارهای حقوقی و اقتصادی موجود را به چالش نکشد.
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ -
۱ می ۲۰۱۷
اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر را به کارگران ایران، به‌ویژه به زنان کارگر و زحمتکش از معلمان، پرستاران، کارمندان گرفته تا زنان روستایی کشاورز، قالیباف و هزاران زن ایرانی که در بازارهای غیررسمی به کار مشغولند و در هیچ آماری جای ندارند، تبریک و تهنیت میگوئیم.
اول ماه مه به یاد مبارزات خونین کارگران آمریکا در سال ۱۸۸۶ برای کاهش ساعات کار و شرایط دشوار و ظالمانه آن، از طرف انترناسیونال دوم بهعنوان روز جهانی کارگر در سال ۹ ۱۸۸، در تاریخ و در تقویم کشورها به ثبت رسیده است. این روز هرساله توسط میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان و اغلب با تعطیلی رسمی جشن گرفته می‌شود. اما در کشور ما ایران سالهاست که رژیم ولایتفقیه از برگزاری وسیع آن جلوگیری کرده و با حذف تعطیلی رسمی، فقط تشکلهای دولتی اجازه برگزاری آن را دارند تا به توجیه سیاستهای کارگرستیزانه رژیم بپردازند. اما کارگران ایران با وجود احضارها و تهدیدها از طرف نیروهای امنیتی، این روز را به اشکال مختلف، با صدور بیانیهها و تجمعهای غیررسمی گرامی داشته و میدارند.
امسال در شرایطی اول ماه مه جشن گرفته می‌شود که رژیم بار دیگر در پی تدارک برگزاری «انتخاباتی» مهندسی شده، دغدغه این را دارد تا تنور انتخابات را گرم و تودهها، از جمله کارگران را به پای صندوقهای رای بکشاند. اما کارگران به‌ویژه زنان زحمتکش و کارگر ایران دغدغه دیگری دارند: پائین آمدن قدرت خرید برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی به خاطر شکاف باز هم بیشتر میان دستمزدها و هزینهها، که چون کوهی بر دوش آنان سنگینی می‌کند.
زنان اولین قربانیان سیاستهای نولیبرالی اقتصادی
فساد گسترده در ایران و اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرالی تحت نامهای مختلف از قبیل اقتصاد مقاومتی، هدفمندی یارانهها، خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی که دقیقا بر طبق نسخههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و دیگر نهادهای بینالمللی در ایران پیاده می‌شود، اثرات مخرب و ویرانگری بهجا گذاشته است که رانده شدن میلیون‌ها تن از زحمتکشان به خط زیر فقر و پائین آمدن قدرت خرید مردم از جمله هزاران زن کارگر، معلم، و پرستار را به‌دنبال داشته است. اکثرِ این زنان نیز سرپرست خانوار محسوب می‌شوند که در کنار استثمار طبقاتی، بار سیاستهای تبعیضآمیز جنسیتی را نیز به دوش کشیده و تاوان آن را نیز میپردازند. زیرا که زنان اولین قربانیان این سیاستهای خانمان برانداز هستند. بسته شدن واحدهای تولیدی یا تعدیل اقتصادی در درجه اول زنان را هدف قرار داده، زنانی که از بازارهای رسمی کار به بازارهای غیررسمی با دستمزد کمتر و به دور از هرگونه نظارت دولتی رانده می‌شوند. از بیمه و ایمنی محیط کار و مرخصی زایمان و امنیت شغلی و… خبری نیست و قراردادهای موقت یا سفیدکاری در انتظار آنان است.
کارنامه دولت حسن روحانی در عرصه حل معضلات اقتصادی و حقوقی زنان، با وجود توهم پراکنیها و وعدههای بسیاری که در دور اول انتخابات به زنان داد، تفاوتی با دولتهای قبلی ندارد. تمام تلاش او با انجام مانورها و گفتاردرمانیها، بر این امر استوار است که ساختارهای حقوقی و اقتصادی موجود را به چالش نکشد. به‌قول رئیس جمهور اسبق، وی هم «تدارکچی» بیش نیست که در خدمت دیدگاه‌های زن‌ستیزانه ولیفقیه و دیگر سران ارتجاعی رژیم قرار دارد. دیدگاهی که جای زنان را در خانه تعیین و حذف تدریجی زنان از عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به کمک قوانین و مصوبههایی مانند کاهش ساعات کار زنان، دورکاری، افزایش مرخصی زایمان بدون تضمین بازگشت به کار، طرح تعالی خانواده… که در ظاهر بهسود زنان است، چه در دولتهای قبلی یا دولت فعلی پی‌گیری شده و از سیاستهای راهبردی نظام ولایتفقیهی محسوب می‌شود.
مجموعه این سیاستها بازار اشتغال کشور را برای زنان کارگر به ویژه زنان سرپرست خانوار، معلم، پرستار سخت‌تر و در جهت منافع کارفرمایان هدایت کرده است. وزیر کار حسن روحانی چندی پیش اعتراف کرده بود که کارفرمایان زنان متاهل را استخدام نمیکنند و هنگام استخدام از زنان مجرد نیز تعهد کتبی مبنی بر عدم ازدواج و صاحب فرزند شدن گرفته می‌شود. او گفته بود: امروز کار زنان به سمت فصلی شدن رفته و اشتغال زنان در بخشهای خدماتی افزایش یافته است (آرمان بهمن۹۵ )
چندی پیش نیز رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرد که چهار میلیون کارگر ایرانی به صورت زیرزمینی کار می‌کنند. به گفته او این افراد بیشتر در کارگاههایی که به صورت غیرقانونی اجناس بیکیفیت تولید می‌کنند اشتغال دارند (ایلنا دی ۹۵) با اطمینان میتوان گفت که آمار واقعی بیش از رقم فوق است. بخش بزرگی از زنان در بازارهای کار خانگی جای دارند که طبق معمول تحت هیچ پوشش قانونی نیستند و با ساعات طولانی کار و دستمزد اندک که مستقیما یا از طریق شرکتهای پیمانکار و واسطهای، استخدام شده و بخشی از درآمد ناچیز آنان به جیب این بنگاهها میرود. مخصوصا کارگرانی که در بخش خدمات یا نظافت کار می‌کنند، اغلب زن هستند که هر لحظه خطر اخراج و استخدام نیروی جوانتر آنان را تهدید می‌کند. به این ترتیب سیاست و برنامه خانهنشین ساختن زنان در کنار نیاز مالی آنان به کار در خدمت منافع کارفرمایان عمل می‌کند.
عواقب مخرب خصوصیسازی
اجرای خصوصیسازیهای گسترده و فروش شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، از جمله سیاست‌هایی هستند که به معضل بیکاری و سقوط ارزش نیروی کار زنان دامن زده است. روند خضوصیسازی در آموزش و پرورش و بهداشت، فشار مضاعفی را بر معلمان و پرستاران وارد کرده است که عدم پاسخگویی به آن، گسترش اعتراضات معلمان و پرستاران را سبب شده و از طرف دیگر بار مالی بیشتری را بردوش زحمتکشان به‌ویژه زنان وارد میآورد. خانم زهره اسدپور در مطلبی تحت عنوان «زنان در دام بازار کار غیررسمی» بهدرستی مینویسد:
حتی بدون سیاستهای خصوصیسازی در ایران، درهای مشاغل دولتی که بخشهای بالاتر هرم مشاغل را به خود اختصاص میدهند، به روی زنان چندان باز نبوده است. سیاستهای خصوصی سازی در ایران در عمل با تعلیق اجرای قانون کار به خصوص در مشاغل زنانه، با برونسپاری بخشهای زنانهتر سازمانهای دولتی به پیمانکار خصوصی و تشویق سرمایهگذاران خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخشهای دولتی همچون آموزش و پرورش که مقصد اصلی زنان در بازار کار دولتی است، به راندن بیش از پیش زنان به بازار کار غیررسمی و فربه شدن این بخش منجر شده است (بیدارزنی ۱۳ اسفند۹۴).
سرمایهداری و نیروی کار ارزان زنان
کارکرد سرمایه داری بر خرید ارزان نیروی کار استوار است و نیروی کار زنان (و کودکان)، نیرویی است ارزان که میتوان به‌ویژه در نبود نظارت و حمایتهای قانونی، در غیاب بیمه و مزایا و دستمزد قانونی و رسمی، به کار گرفت. درعینحال میتوان از آنها به عنوان ارتش ذخیره کار به اهرمی برای کنترل دستمزدها نیز بهره گرفت. به علاوه دولت امنیت سرمایه و کارفرما را به کمک مقرراتزدایی از کار، اصلاح قانون کار و ارزانسازی دستمزد تامین می‌کند. خارج کردن کارگاه‌های کمتر از ده نفر از شمول قانون کار از این موارد است که زنان بخش بزرگی از شاغلین در این کارگاهها را تشکیل میدهند.
زنان کشاورز و قالیباف
در روستاها که بخش اعظم سرزمین ما را تشکیل می‌دهد زنان نقش عمدهای در کار کشاورزی دارند و سیاستهای مخرب اقتصادی نیز اثرات خود را در زندگی آنان به جای گذاشته است. نابودی محصولات کشاورزی در نتیجه عدم حمایتهای دولتی، بسیاری از کشاورزان را به حاشیه شهرها رانده است که به شغلهای کاذب روی آورده‌اند.
زنان کشاورزی هم که در روستاها به کار اشتغال دارند نیز اغلب در آمارهای رسمی جای ندارند و ازحمایتهای قانونی بهرهای نمیبرند. یکی از زنان کارگر شالیزار در گزارشی در روزنامه وقایع اتفاقیه (فروردین۹۶) می‌گوید: «شالیکاری یعنی بیماری، هرکداممان یک جور دردی داریم، رماتیسم و آرتروز بین همه مشترک است. به خاطر گِل و آب سرد رماتیسم میگیریم. هوا که گرم می‌شود تب شالیزار میآید. عفونت آدم را از پا میاندازد. هرکدام از ما از یک جایی به بعد، نیمی از درآمدمان را خرج دوا و درمان میکنیم. بیمه نداریم و برای درمان یک سرماخوردگی هم باید هزینه زیادی بدهیم.» در این گزارش بنا به گفته یک کارشناس تامین اجتماعی «سازمان تامین اجتماعی خود را موظف به بیمه کشاورزان نمیداند». سازمانی که چندی پیش نام آن در دستاندازی به اموال کارگران و اختلاس نجومی برجسته شده بود.
صنعت قالیبافی نیز بنا بر سنت دیرینه، با نیروی کار ارزان زنان و کودکان رواج دارد. در این بخش نیز از حمایتهای قانونی مثل بیمه و دستمزد قانونی خبری نیست و اغلب نیز در آمارهای رسمی جایی ندارند. کار زنان در صنایعدستی نیز بنا به گزارش «شهروند» که اصلیترین درآمد خانوادهها را صنایع دستی بعد از رکود کشاورزی بوجود آمده در استان سیستان و بلوچستان تشکیل می‌دهد، این گونه بازتاب یافته است:
«قرار است در این خشکسالی که دامن بعضی روستاها را گرفته، صنایع دستی جای کشاورزی را بگیرد.» خیرالنسا امیری، رئیس اداره میراث فرهنگی نیکشهر می‌گوید صنایعدستی مهمترین توانمندی زنان و مردان این ناحیه است که باید برای آن برنامه ریخت: «بررسی کردیم و دیدیم در شرایط خشکسالی، مهمترین صنعتی که توانسته جایگزین کشاورزی شود صنایع دستی بوده است؛ چنانکه همین حالا حول و حوش ٨۵درصد اقتصاد خانوار روستایی بر پایه همین تولیدات است: سکه‌دوزی، سوزن‌دوزی و حصیربافی. اکنون ۴هزار شاغل هنر‌های سنتی تنها در شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان شناسایی و کدگذاری شده‌اند و در چهار بخش شهرستان به کار تولید مشغول‌اند.»
در مقایسه با بودجههای کلانی که همواره صرف مساجد و حوزههای علمیه و دیگر نهادهای رژیمولایی می‌شود، دولت طبق معمول بودجهای برای حمایت از این قشر آسیبپذیر زنان ندارد.
چالش‌ها ی زنان کارگر در بازار کار کشور
به‌طور کلی چالش‌های زنان کارگر در بازار کار کشور را میتوان چنین خلاصه کرد:
-با کمبود فرصتهای شغلی به دلیل زن بودن مواجه هستند.
-در انتخاب شغل محدودیت دارند.
-نرخ بیکاری در میان آنان بیشتر است.
-قراردادهای موقت کوتاهمدت و نیز برای کار مستمر می‌بندند.
-از حداقل دستمزد قانونی بهرهمند نمی‌شوند.
-امکان ارتقای شغلی چندانی وجود ندارد.
-به دلیل دستمزدهای کم و ارتقا نیافتن، در دوران بازنشستگی فقیر بودن را تجربه می‌کنند.
-از امنیت شغلی کمتری برخوردارند ساعات طولانی‌تری بدون دریافت اضافه کار کار می‌کنند.
-امکان برخورداری از بیمه بیکاری به دلیل نوع قراردادها را ندارند.
-زنان کارگر مجرد بر متأهلین ترجیح داده می‌شوند.
-زنانی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند از حمایتهای اجتماعی و قانونی برخوردار نیستند.
-کارفرمایان چک و برگه تسویه سفید امضا برای تضییع حقوق آنها می‌گیرند.
خواستههای زنان کارگر
زنان کارگر و زحمتکش علاوه بر خواستههای عام و مشترک با کارگران مرد، خواستههائی از قبیل آزادی بیقید و شرط کارگران در بند، لغو قراردادهای موقت کار، خواستِ احیای حقوق سندیکایی و افزایش عادلانه دستمزدها برپایه نرخ واقعی تورم و.خواستههای ویژه نیز دارند که از آن جملهاند:
- زنان کارگر در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند.
- تبعیض جنسیتی در برخورداری از کار مناسب پایان یابد.
- محل شغلی زنان کارگر و زحمتکش در دوران استراحت پیش و پس از زایمان حفظ شود.
- حق انتخاب پوشش و آزادی آن برای زنان کارگر تضمین شود
- شرایط پرداخت حق اولاد با توجه به منافع زنان کارگر تعیین و حق اولاد شامل تمامی زنان کارگر(خصوصا سرپرست خانوار) شود.
- اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور طبق معیارهای بین المللی تعیین و اجبار آنان به اشتغال در این نوع کارها قدغن شود.
اول ماه مه بر همه زنان کارگر و زحمتکش مبارک باد!
ما زنان – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
|