• جنبش توده ای، بعد از دور اول انتخابات در فرانسه، هر روز رادیکال تر می شود. هم اکنون دولتمردان حاکم در سرتاسر اروپا به جنب و جوش افتاده اند تا آتش زیر خاکستر جنبش اخیر فرانسه را که جرقه های آن هرروز مشهودتر می شود، خاموش کنند. حتی کمیسیون اروپا یکی از بانیان و مجریان سیاست های اقتصادی اروپا، به تلاشی بی سابقه روی آورده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۵ می ۲۰۱۷

شبحی در فرانسه در گشت و گذار است،شبحِ جنگ داخلی؟ فرانسه آبستنِ حوادثی غیرقابل پیش بینی است. آقای پاتریک کَلْوَر Patrick Calvar مدیرکل سازمان امنیت داخلی فرانسه" DGSI" معتقد است: "ریسکِ جنگِ داخلی در فرانسه واقعی است". روزنامه"لوفیگارو" به تاریخ ٢٢ژوئن ٢٠١٦، جمله یادشده را از شخص ایشان نقل کرده و یادآوری می کند: این اولین باری است که رئیسِ سازمانِ مذکور، آشکارا و در حضور همگان، سخن از "جنگ داخلی" به میان می آورد. وی قبلاً هم، در "کمیسیون وزارت دفاع" در برابرِ نمایندگانِ پارلمان فرانسه، ازخطرِجدّیِ رویاروئیِ جریاناتِ مختلفِ سیاسیِ افراطی یاد کرده و متذکرشده بود:"من فکرمی کنم،این رویاروئیِ به وقوع خواهد پیوست.با یک یا دوسوء قصدِتروریستی دیگر، این درگیری اتفاق خواهدافتاد".
ازآن تاریخ تاکنون، عملیات تروریستیِ خطرناکی صورت گرفته که زمینه مساعدی را به نامِ مبارزه علیه تروریسم، برای سرکوب پلیسیِ دولت وحملاتِ ارتجاعی ـ راسیستیِ احزابِ راستِ سنتی وراستِ افراطی، فراهم کرده است.
لااقل ازدوسالِ پیش، بحرانی همه جانبه، هرچندریشه در دهه های پیشین دارد،تمامی ارکانِ جامعه ی فرانسه رادربرگرفته وکانون هایِ مقاومت ودرگیری هایِ همه جانبه و پراکنده ای، بیش ازپیش، درحالِ برآمدن هستند.درچنین شرایطی،احزابِ سیاسیِ چپِ سنتی درفرانسه، سردرگم، مردد و در حال از هم گسیختگی به سر می برند. دولتِ سوسیالیستِ فرانسه هم زیرِفشارِدرخواست های ِ ناروای سازمان هایِ ملی وبین المللیِ نظمِ سرمایه دارانه وناتوان ازاجرایِ رفُرم هایی درجهتِ تحقق مطالباتی حداقل برای توده های مردم، تنهاراه حلِ مشکلاتِ موجودرا درسرکوبِ پلیسی جستجومی کند. شعارِمعروفِ "پلیس،همه جا،عدالت،هیچ جا" که دراکثرِتظاهرات فرانسه شنیده می شود از همین جا ناشی می شود.
برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یکشنبه ۲٣ آوریل، نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه جامعه ملتهب فرانسه را بیش از پیش در بلاتکلیفی و سردر گمی فرو برده است.

تأثیر اقتصاد نئولیبرالیسم بر بحران اجتماعی درفرانسه
عاملِ اصلی وتعیین کننده یِ بحران اجتماعی درفرانسه، گذشته ازتأثیرِدرونْ مایه وهستیِ شیوه ی تولید کالاییِ سرمایه دارانه، حرص وولعِ سیری ناپذیروثروت اندوزیِ بی حد وحسابِ صاحبانِ سرمایه وتحمیلِ فقروفلاکت هرچه بیشتر برتوده های مردم است که در جوهر و ذات سیستم اقتصاد جهانی نئولیبرالیسم نهفته است.
توسعه ی وسیعِ آزادیِ مبادلاتِ اقتصادیـ تجاری، تکنولوژیِ پیشرفته وارتباطاتِ سریعِ بین المللی بااستفاده ازنیرویِ الکترونیک وقدرتِ اینترنت ،آزادیِ گردشِ سرمایه ها، جابه جاییِ موسساتِ تولیدی، دستمزد ِارزان ومدت زمانِ کاراضافیِ روزانه درعرصه ی جهانی، عامل انباشت ثروت های افسانه ای و پولِ هنگفت، در دست های معدودی صاحبان سرمایه های صنعتی ومالی بین المللی شده است. این امرممکن نبود، مگرباتکیه بر نئولیبرالیسمِ اقتصادی، جهانی شدنِ سرمایه داری و دامپینگ اجتماعی ناشی از این شرایط.
بینِ سال هایِ ٢٠٠٨-١٩٧٥ دردورانِ اولِ جهانی شدنِ سرمایه داری، ناگهان دومیلیارد کارگر، باتقاضای درآمدی بسیارنازل تَر ازدستمزد ِکارگرانِ کشورهایِ پیشرفته صنعتی، روانه بازارهای کاریابی جهانی شدند.ازاین زمان، انعطاف پذیریِ بی سابقه ای "la flexibilité"، درتمامِ زمینه های اقتصادی ـ اجتماعی به نفعِ کاپیتالیسمِ حریص وارد عمل شد و محدودیت های قانونی جدی را از پیش پای کارفرمایان برداشت.
دراین رابطه، سازمان غیردولتی"اوکسفام"(ONG-Oxfam)درگزارش سالانه خود، قبل ازنشستDavos، یاد آوری می کند که: هشت نفرمیلیاردر، به اندازه ی نصفِ فقرایِ ساکنان کره ی زمین، ٤٢٦میلیارددلار، ثروت اندوخته اند واضافه می کند: زمانِ آن فرارسیده که اقتصاد درخدمت٪٩٩انسان ها قرارگیرد. (١٧ژانویه٢٠١٧ Médiapart).
کشورفرانسه نیز به عنوان پنجمین نیروی اقتصادی دنیا از تاراج دستمزد های ارزان و سود های باد آورده، به برکت موندیالیزاسیون، بی بهره نبوده است. بورسِ فرانسه روزِ دوم مارس٢٠١٧، آمارِسودِسالانه چهل موسسه ی بزرگ فرانسوی را اعلام کرد. این آمارحاکی ازآن است که درسالِ ٢٠١٦بالغ بر%٣۲ برارزش این شرکت ها در بورس فرانسه افزوده شده است. سودِخالصِ این شرکت ها، که اکثرا" چند ملیتی هستند، نزدیک به هشتاد میلیارد دُلار برآوردشده است. (لوموند-٣مارس ٢٠١٧-ص٤-دفتراقتصادی). دربهارِسالِ گذشته، شاخصِ قیمت ها دربورسِ فرانسه(indice de prix cac۴۰ ) به حدنصاب شش هزار رسیده بود و هم اکنون بیش از عددِ پنچ هزار می باشد( لوموند ـ ۵ و۶ مارس ۲۰۱۷ ـ ص۶ـ بورس وپول).
اشتهایِ سیری ناپذیرِ شرکت های فرانسوی به کمک سندیکاهایِ آنها حیرت انگیزاست. کارفرمایانِ بزرگ فرانسوی که دربخش شرکت های ِتولیدی ومالی، عضو سندیکایِ مِدِف (MEDEF) هستند، [و همان گونه که اشاره شددرچهل شرکت بزرگ دربورس فرانسه، معروف به (CAC۴۰)متشکل شده اند] همراه با سندیکاهای موسساتِ تولیدیِ متوسط وکوچک، بیشترین فشارهارا بردولتِ فرانسه وارد آورده وخواستارِآزادی هایِ هرچه بیشتردرمناسباتِ کارو حذفِ مقررات وقوانینِ دست و پا گیر برای کارفرمایان هستند.
دولتِ فرانسه، به امید اینکه کارفرمایان باسرمایه گذاری دربخش های مختلف، دست به استخدام بیکاران بزنند، چهل ویک میلیارد یورو، ازهزینه های قابل وصولِ شرکت های فرانسوی کاسته ودرواقع به آنها کمکِ بلاعوض کرده است. [تا به امروزخبری ازاستخدام شنیده نشده، اما اخبارِمربوط به اخراج دستمزد بگیران، به نامِ تجدیدِ ساختار و سازماندهی"کار" (la restructuration ) فراوان به گوش می رسد].
تصویبِ اجباریِ "قانونِ کار"جدید، با استفاده از ماده ارتجاعی ٣\۴۹ ، مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، کمکِ بزرگ دیگرِدولت فرانسه به کارفرمایان است.
حال برای درک بهترعلل بحران اجتماعی فرانسه به سازماندهیِ اقتصادی ـ تجاری یکی ازسرمایه دارانِ فرانسوی که درعرصه ملی و بین المللی فعالیت دارد، نگاهی می اندازیم:
شرکت"لاکتالیس" Lactalis بزرگترین شرکتِ موادِشیریِ دنیا، متعلق به آقای اِمانوئل بنیه Emmanuel Besniet، مالکِ نامرئی و فعّالِ مایشای فرانسوی است.این شرکت،تمامِ موسساتِ رقیبِ خودرا درفرانسه ودرسطحِ جهانی خریداری کرده است. شرکتِ"لاکتالیس" تولیدکننده ی میلیون ها بطری شیرِ مارک "لاکتل"و پنیرهای مشهور فرانسوی"کَمامْبِر"به نامِ"پِرِزیدان"می باشد. رفتارمالکِ این شرکت باحقوق بگیران خود، شباهت زیادی به رفتارِاربابانِ قرون وسطی باسِرْف ها دارد. (ناگفته نماند که این سرمایه داردرجوانی به عملیاتِ کماندوئی علیه کشاورزان دست می زده است،)
هفتادوپنج هزارکارگروکارمند در شرکت "لاکتالیس"، به کارمشغول اند. بیلان سالانه ی این شرکت بالغ بر١٧ میلیارد یوروتخمین زده می شود، بااین حال تاکنون کوچک ترین اثری ازدفترهای حسابداری آن به خارج درز نکرده است. صنعتِ تولیدیِ موادغذایی آن دراختفای کامل و دورازچشمِ بیگانگان صورت می گیرد. سکوتِ محض براین شرکت حاکم است. وزیرکشاورزی وسخنگویِ دولتِ فرانسه، آقای استفان لوفُل (Stéphane Le Foll) می گوید: هرگزمالکِ این شرکت را ندیده وحتی شماره تلفن او را ندارد!! سندیکالیست هایِ بخشِ کشاورزی هم اززیارتِ ایشان همیشه محروم بوده اند !!! (لوموند ،   ٣٠اوت ، ص١ و ٣١ اوت ٢٠١٦ ص،٣).
شرحِ حالِ شرکت نامبرده، مشتی است نمونه خروار واستثنایی برقاعده محسوب نمی شودوکم وبیش قابلِ تعمیم برتمامِ شرکت هایِ بزرگِ بین المللی است. بسیاری ازصاحبانِ صنایع وسرمایه های مالی که ازپرداختِ مالیات، درکشورِمادر، گریزان هستند، در"بهشت های مالیاتی" بسیار "خوش حساب" اند! شرکتِ نفتی"توتال" که بعدازدولتِ فرانسه،بیشترین درآمد مالی را داراست، به این بهانه که سودخود را درخارج ازکشوربه دست می آورد،ازپرداختِ مالیات به دولت خودداری می کند.
باتوجه به آنچه به اختصاربیان شد، سرمایه داری هیچ محدودیتی را نمی پذیرد وشرکت های عظیمِ چندملیتی، مرزی رابه رسمیت نمی شناسند و زیرِبارِ مسوولینِ سیاسی ای که برایِ چندصباحی در رأسِ قدرتِ سیاسی باقی خواهند ماند، نمی روند. سرمایه داریِ جهانی شده، سال هاست که باسرعتی گیج کننده درحالِ پیش روی است و تمامِ موانع رابه هرقیمت ازسرِراه خودبرمی دارد.

"سیاستِ پروتکسیونیسم و دموندیالیزاسیون"
خروجِ انگلستان ازاتحادیه اروپا و های وهویِ رئیس جمهورِجدیدِ ایالات متحده آمریکا، دونالدترامپ، تأثیر تعیین کننده ای بر روندِ توسعه یِ موندیالیزاسیون ـ گلوبالیزاسیونِ نئولیبرال نخواهد داشت.
سیاستِ اقتصادیِ پروتکسیونیسم و ایجاد تسهیلات برای تشویق بازگشتِ سرمایه داران به منظورتولید در چار چوبِ ملی، حمایت ازسرمایه دارانِ داخلی واحتمالا" تحمیلِ تعرفه هایِ گمرکی به کالاهایِ وارداتی به آمریکا، درکوتاه مدت، ممکن است مسأله بیکاری ونارضایتی هایِ مردم را، به علت هجوم مهاجرانی که خود قربانیان سیاست های تجاوزگرانه غرب هستند، موقتاً تقلیل داده ومانعِ انفجاراتِ سیاسی ـ اجتماعی شود، ولی درمیان مدت،چون سرمایه داریِ آمریکا به نقطه اوج خود رسیده و بیش ازاین قادر به توسعه ی سریع، وسیع و شکوفایی اقتصادی نیست، اجباراً با بحران هایی عمیق تر و مشکلاتی غیرقابل پیش بینی روبروخواهد شد.
ازسوی دیگر، باتوجه به حجمِ انبوهِ تولید کالایی و وفورِ محصولاتِ متنوع ازطرفِ مراکزِعظیمِ صنعتی ـ تکنولوژیکِ چند ملیتی، در صورت اجرای محدودیت های اقتصادیِ ـ تجاری ازطرفِ ایالات متحده وسیاست مقابله به مثل، از سوی غول های عظیم صنعتی ـ تجاریِ رقیب، بحرانیِ سیاسی و غیر قابل پیش بینی گریبان گیرِ کلِ اقتصادِ جهانی خواهدشد.
بنابراین، چون بیشترین منبعِ سودآوری اینگونه موسساتِ عریض وطویل چند ملیتی، ازخرید و فروش اجناس و داد و ستدهای تجاری دربازارهایِ جهانی تأمین می شود، سیاستِ اقتصادیِ پروتکسیونیسم، مانعی بزرگ بر سر راه روابط و مبالادت اقتصادی آنها خواهد بود. درحقیقت، پروتکسونیسم، اقتصادی سیاسی است ودر گستره بین المللی به معنی دموندیالیزاسیون اقتصادی است که نه در آمریکا و نه در هیچ کشور دیگری قابل اجرا نبوده و دروغی بیش نیست. سودِ این سیاستِ ظاهرا" جنجالی، از طرف سیاستمداران راست افراطی و راست گرایان عوامفریب، درنهایت، تنها به جیبِ گشاد وچاهِ وَیْلِ سرمایه دارانِ شرکت هایِ عظیمِ داخلی وچند ملیتی که برهمه چیز رجحان دارند، سرازیرخواهدشد.
عصردورانِ تولید کالایی و تجارت، درچهارچوبِ کشورهای مادر، دیر زمانی است که به پایان رسیده است. بربرهایِ مهاجمِ چند ملیتی را، نمی توان به لانه های خود بازگرداند. آقای دونالدترامپ، مطمئناً، دربرابرفشارهایِ داخلی وبین المللی، مجبور به عقب نشینی خواهدشد.

سازمان ها و پیمان نامه های بین المللی در خدمت اقتصاد نئولیبرال
سیرِتکوینیِ نظام سرمایه داریِ جهانی شده، درمسیرِ لزوم انعقاد هرچه بیشتر پیمان نامه ها وقراردادهایِ تجاری چندجانبه درسراسردنیا درحالِ گسترش است.
ایجادتسهیلات و برداشتنِ موانعِ داد وستد بین کانادا واتحادیه اروپا، به نام "موافقت نامه آزادیِ مبادلاتِ تجاری" CETA- Compréhensive Economic & Trade Agreement که پانزدهم ماه فوریه به امضای طرفین رسید و یا "موافقت نامه تسهیلات مبادلات تجاری و مرزی" (AFE-Accord sur la Facilitation des Echanges ) وابسته به "سازمان جهانی تجارت"نمونه های جدیداینگونه قراردادهای بین المللی است.
سازمان هایِ تنظیم وکنترل سرمایه داریِ جهانی: "صندوقِ بین المللی پول"، "بانک جهانی"، "سازمان جهانی تجارت"، "سازمانِ تعاونی وتوسعه اقتصادی"، "کمیسیون اروپا" و بانک های معتبرِتنظیم وتعیین سیاست پولی، مثل: "بانک مرکزی اروپاBCE "ویا " بانک مرکزی آمریکا FED"، همگی، حامیِ نظامِ اقتصادی موجود و وظیفه بنیادین آنها تنظیم، کنترل وحمایت از گردش آزاد پول وکالا در سطح جهانی است.
ایالاتِ متحده آمریکا، کشوری که ازپایه گذاران اصلی ومدافعینِ بی چون وچرای ِسرمایه داری نئولیبرالِ است، حال برای برون رفت از مشکلاتِ عدیده خود، که حاصلِ همین ِسیستمِ اقتصادی است، ازادعاهایِ آزادی خواهی وبرابری طلبانه دست کشیده و وقیحانه می خواهد از تعهدات بین المللی سر باز زند و رقابت برسرِتصاحبِ سهمِ هر بیشتری از غنائم این خوانِ یغما و تقسیمِ دوباره آن را در دستور روز اقدامات اقتصادی خود قرار دهد.
رادیکالیزه شدنِ مطالباتِ اجتماعی وتقابل هایِ طبقاتی ـ فرهنگیِ موجود در فرانسه هم بازتابِ همین سیستمِ جدیدِ اقتصادیِ نئولیبرال، وانعکاس وتأثیرِروابطِ بین المللیِ حاصل ازآن برعرصه هایِ مختلفِ جامعه فرانسه است.

بحران اجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه
مجموعه ای از فاکتورها، حاکی از آن است که مبارزات طبقات در فرانسه بحالت انفجاری رسیده و هر آن ممکن است به توفانی غیر قابل کنترل منجر شود. بی جهت نیست که دولتمردان نئولیبرال فرانسه، آزادی های بورژوـ دموکراتیک را که آنقدر به آن می بالند، محدود و محدودتر می کنند.
از زمان جنبش مه ۶٨، تا سرکوب اعضای گروه "اکسیون دیرکت" در سالهای ٨۰ و تجزیه طلبان باسک، این تعداد دستگیری، اقامت اجباری در محل سکونت و زندانی سیاسی، به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی، در یک سال اخیر بی سابقه و رو به تزاید است.
نگاهی به نقاشی دیواری گوُان Goin در شهر گرونوبل Grenoble به نام " دولت در حال سرکوب آزادیL’Etat Matraquant la liberté "قدرت سیاسی فرانسه را عریان، با رنگ سیاه بر دیواری سفید، در معرض دید همگان قرار می دهد. این دیوار نگاره، ماریان Marianne، سمبل آزادی و دموکراسی را بصورت زنی مضروب و بر زمین افتاده توسط پلیس، با باتومی در یک دست و سپری در دست دیگر که بر روی آن کلمه ٣\۴۹ حک شده، ترسیم کرده است (۲٨ juin ۲۰۱۶ Mediapart ). این نقاشی همچون " پُرتره دوریان گری"، آئینه تمام نمای چهره واقعی دولت بورژوا ـ لیبرال فرانسه است.
اعلام " حالت اضطراری" و در عمل استقرار "حکومت نظامی"، محدودیت آزادی های دموکراتیک، کنترل بر رسانه های جمعی، اعطای قدرت نامحدود به پلیس فرانسه به بهانه قانونی "دفاع مشروع" نتیجه ی تشدید و اوج گیری مبارزات طبقات است و نه چیز دیگر.
از یک سال پیش، طبقه کارگر فرانسه بعد از چهارده بار اعتراض و تظاهرات پرشور، با دیوارِ بلند ماده ٣\۴۹ قانون اساسی فرانسه مواجه شد و با تصویب یک جانبه این قانون از طرف دولت فرانسه، هم اکنون بصورت مقرراتی ضد کارگری و نئولیبرالی، در تمامیت آن قابل اجرا ست.
یکی دیگر از مشکلات بحران زا، ساکنان حومه های فقیر نشین فرانسه و به ویژه مسلمانان هستند. روز دوم فوریه ۲۰۱۷ یک گروه گشتی پلیس فرانسه، در یکی از شهر های حومه پاریس، به جوانِ سیاهپوست ۲۲ساله ای، با استفاده از باتوم تلسکوپی تجاوز کرد. پاره گی اسفنکتر و رکتوم این جوا ن به طول ده سانتی متر، جرقه آتش جدیدی را در فرانسه روشن کرده است. پلیس فرانسه که از زمان امپراطوری برای سرکوب توده های مردم و تجاوز به کشورهای اشغالی و استعماری تربیت شده است همیشه به توده های معترض به چشم "خرابکار" می نگرد.
با توجه به اینکه حدود پنج میلیون نفر از جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند. بعد از جنایات نازی ها علیه یهودیان، طی جنگ جهانی دوم و همکاری بسیاری از فرانسویان با آلمان ها ، هم اکنون شبه فاشیست های فرانسوی، بز قربانی جدیدی به نام اسلام و مسلمان پیدا کرده اند که رهبر فکری آنها خانم مَرین لوپِن یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری آینده فرانسه است. بر اثر تشدید فشار بر مسلمانان ساکن حومه های فقیر نشین و برخورد پلیسی ـ امنیتی با آنها، هر لحظه باید در انتظار انفجار و شورشی جدید بود.
یکی دیگر از مشکلات جامعه امروز فرانسه، برخورد پلیسی ـ امنیتی با زادیست ها (à défendre Les Zadistes – Zones ) است، یعنی با مدافعین مناطق قابل دفاع و گرایشات چپ غیر پارلمانتاریست. براین مجموعه ی کوه آتشفشان، باید مشکل کشاورزان فرانسوی را نیز اضافه کرد. طبق آمار دولتی بر اثر شدت فشار مالی و کارِ توان فرسا، هر دو روز، یک نفر از آنها، دست به خودکشی می زند.
آنچه امروز می توان گفت این است که مسائل و مشکلات حل نشده سی چهل ساله اخیر فرانسه هر روز سر بر می آورند. بهمین جهت جنبش توده ای، بعد از دور اول انتخابات در فرانسه، هر روز رادیکال تر می شود. هم اکنون دولتمردان حاکم در سرتاسر اروپا به جنب و جوش افتاده اند تا آتش زیر خاکستر جنبش اخیر فرانسه را که جرقه های آن هرروز مشهودتر می شود، خاموش کنند. حتی کمیسیون اروپا یکی از بانیان و مجریان سیاست های اقتصادی اروپا ، به تلاشی بی سابقه روی آورده است. اخیرا" اتحادیه اروپا، در شهر بروکسل، قلب اقتصاد نئولیبرال اروپا، ناگهان به فکر " فراموش شدگان موندیالیزاسیون" افتاده و تدوین سنگ پایه حقوق اجتماعی برای اروپائیان را در دستور کار خود قرار داده است (لوموند، ص ۱ـ پنجشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۱۷) .
اگر امانوئل ماکرون، کاندیدای نئولیبرال های فرانسه ریاست جمهوری انتخاب شود همانطور که گفته است پا را از ماده ٣\۴۹ فراتر خواهد گذاشت. وی علنا" با استفاده از دستورنامه های ریاست جمهوری (L’Ordonnance) که ارتجاعی تر از ماده مذکور است، "قانون کار" را هرچه بیشتر به نفع کارفرمایان تغییر خواهد داد.
لازم به یادآوری است که اکثریت قریب به اتفاق رسانه های دولتی و خصوصی فرانسه، مدافع امانوئل مکرون هستند. BFM-TV پربیننده ترین کانال خبری تلویزیون فرانسه، آشکارا از امانوئل مکرون حمایت می کند. سهامدار بزرگ این کانال تلویزیونی که روزنامه لیبراسیون و هفته نامه اکسپرس را هم در ید قدرت خود دارد، آقای پاتریک درائی Patrick Drahi یکی از میلیاردرِهای فرانسوی است. ایوان گاتاس مسوول سندیکای MEDEF و دهها سرمایه دار دیگر مدافعین جدی ایشان هستند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فعلی فرانسه و وزیران وی نیز از امانوئل مکرون که دوسال و نیم وزیر اقتصاد و صنعت دولت سوسیالیست وی بوده است، پشتیبانی می کنند. نباید فراموش کرد که مسوول اصلی سیاست اقتصادی دولت فرانسه همین آقای امانوئل مکرون بوده است.
به همین جهت جمعی از سندیکالیست های فرانسه به نام جبهه اجتماعی Le Front Sociale گرد هم آمده و در آفیشی نوشته اند: "طاعون یا وبا، نمی خواهم". با این توضیحات، دلیلی برای تأئید وی به عنوان رئیس جمهور آینده فرانسه باقی نمی ماند.
امروز، رهبران بسیاری از احزاب راست سنتی فرانسه همچون احزاب چپ پارلمانتاریستی، از وحشت کسب قدرت سیاسی توسط راست های افراطی پشت سر امانوئل مکرون صف آرائی کرده اند.
راست است که بعضی "از ترس عقرب جراّره به مار غاشیه" پناه می برند.