• وزارت کار «طرح کارورزی» را به عنوان اقدام تازه ای برای محروم کردن کارگران از حقوقشان تدارک دیده است که مطابق آن دستمزد مشمولان این طرح، به یک سوم «حداقل دستمزد» - حدود ۳۰۰ هزار تومان - می رسد! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ خرداد ۱٣۹۶ -  ۲۶ می ۲۰۱۷

 وزارت کار، طرح تازه ای را برای غارت ته مانده ی جیب های خالی تدارک دیده است. نام این یورش تازه به حقوق کارگران و کارکنان را «طرح کارورزی» گذاشته اند.

جزئیات کامل طرح کارورزی وزارت کار
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار با اعلام جزئیات این طرح اعلام کرد: فارغ‌التحصیلان با ثبت‌نام در کاریابی‌ها به کارگاه‌ها معرفی می‌شوند و در صورت جذب، علاوه بر دریافت هزینه آموزشی معادل یک سوم حداقل حقوق، از معافیت ۲ ساله حق بیمه کارفرما برخوردار می‌شوند.
به گزارش فارس، سامانه کارورزی وزارت کار که پیش از انتخابات رونمایی شد امروز صبح از دسترس خارج شده بود اما دوباره امکان دسترسی به آن فراهم شد. درباره جزئیات این سامانه و ابهاماتی که درباره آن وجود دارد محمد اکبرنیا، مدیرکل کاریابی و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌‌ه است:
موضوع طرح کارورزی از سال ٨۵ و ٨۶ زمانی که به عنوان معاون توسعه‌ای اشتغال فعالیت می‌کردم، مطرح بود و تا سال گذشته نیز به صورت پایلوت در برخی استان‌ها اجرا شد.
وی افزود: مصادف شدن اجرای سراسری طرح کارورزی با ایام انتخابات موجب شد تا برداشت‌های دیگری از این موضوع شود و اهداف اصلی آن به طور کامل تبیین نشود.
اکبرنیا با اشاره به جزئیات کامل طرح کارورزی دولت گفت: طبق برنامه ششم توسعه کشور، فارغ‌التحصیلان لیسانس و بالاتر امکان استفاده از این طرح را خواهند داشت. فارغ‌التحصیلان ابتدا با ثبت نام در کاریابی‌های سراسر کشور سپس با گذشت سه ماه در سامانه کاورزی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام نویسی می‌کنند که در کارگاه‌ها مشغول دریافت آموزش شوند.
وی گفت: دولت هزینه آموزشی این افراد را به کارفرمایان پرداخت می‌کند و پس از گذشت ۴ تا ۶ماه، این افراد پس از جذب در کارگاه‌ها از معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما برخوردار خواهند شد و تا ۲ سال این معافیت برای کارفرمایانی که این افراد را جذب کنند ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به جزئیات نحوه دریافت حقوق و دستمزد این افراد نیز گفت: کارفرمایان تکلیفی برای پرداخت حقوق و دستمزد به آموزش‌گیرندگان لیسانس و بالاتر نخواهند داشت و دولت مبلغ یک سوم حداقل حقوق را به عنوان هزینه آموزشی را می‌پردازد، بنابراین امکان دارد کارفرمایی به دلخواه در این مدت ۴ تا ۶ ماهه آموزش، دستمزدی را پرداخت کند.
این مقام مسئول وزارت کار ادامه داد: کاریابی‌هایی که کار ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را برای نام نویسی برای طرح کارورزی معرفی می‌کنند، پس از جذب این افراد در کارگاه‌ها ۵۰ درصد از حداقل حقوق را بابت یک سال قرارداد از کافرما دریافت خواهند کرد و به این ترتیب، روند جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کلید می‌خورد.
اکبرنیا گفت: سامانه کارورزی به تازگی شروع به کار کرده و در مراحل اولیه ثبت‌نام از فارغ‌التحصیلان است و افرادی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بودند و در کاریابی‌ها ثبت نام کرده بودند اکنون با مراجعه به سامانه کارورزی از مزایای آن برخوردار خواهند شد.


علیه قانون کار

حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران - یک تشکل حکومتی وابسته به خانه ی کارگر - در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با طرح کارورزی می گوید: طرح کارورزی مطرح شده مغایر قانون کار و در تضاد با قولی است که رئیس جمهور در یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) در حرم امام خمینی مبنی بر ایجاد امنیت شغلی داده بودند.
به گفته ی وی: در واقع پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به مبلغ ۳۱۰ هزارتومان به نوعی عمل مجرمانه وجنایت است و مصداق بارز بهره کشی که به آن جنبه قانونی داده می شود.
حبیبی افزود: طرح کار ورزی را باید جایگزین لایحه ضدکارگری قانون کار دانست، چرا که کارگران را از چتر حمایتی و قانون کار به بهانه رفع بیکاری محروم می‌کنند، حتی این طرح موجب کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی خواهد شد؛ چرا که نظارت وجود ندارد وتضمینی بابت به کار گری نیروی کار پس از شش ماه نیست.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه گفت: ضمن آن که این طرح مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی است چرا که   بر اساس این اصل هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
حبیبی در پایان افزود: به عبارتی باید گفت طرح کارورزی حاکمیت اراده کارگر در عقد قراردادکار را نفی کرده، افزایش حداقل دستمزد را نفی می‌کند، تشکلات کارگری را نابود می‌کند، کارگران را از حمایتهای حقوقی در مراجع تشخیص وحل اختلاف محروم می‌کند، توافق و پیمانهای دسته جمعی را مختل خواهد کرد و نه تنها امنیت شغلی وعده داده شده توسط رئیس جمهور ایجاد نمی شود، بلکه دامنه عدم امنیت شغلی گسترش می یابد.