ملاحظاتی پیرامون «انتخاب» مجدد حسن روحانی ونحوه برخورد اپوزیسیون


اکبر سیف


• تلاشی از آن نوع، با استفاده از آن تجربه ها و در کادری نوین، کماکان ضروتیست انکارناپذیر. شاید از این طریق است که اپوزیسیون دموکرات و آزادی خواه در تبعید بتواند سامانه تازه ای را بنا نهد و نقشی درخور در زمینه تقویت اپوزیسیون داخل کشور و جامعه مدنی روبه رشدی که در شرایطی بسیار سخت به مبارزه ای نابرابر با استبداد دینی حاکم و در دفاع ازحقوق و مطالبات اقشار و طبقات مختلف مردم می پردازد، ایفا کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ خرداد ۱٣۹۶ -  ٣۰ می ۲۰۱۷


دوازدهمین دور «انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی با «انتخاب» مجدد روحانی و شکست رئیسی پایان گرفت. نگاهی به گذشته و مواضع این دو، ضمن نشان از وجود اشتراکات مهم و تعیین کننده، حکایت از وجود تفاوت هائی هم دارد. در زمینه اشتراکات همین بس که هر دو آنها طی حیات سی و هشت ساله جمهوری اسلامی از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی بوده اندو مسئولیت های مهمی بویژه در زمینه امنیتی بر عهده داشته اند و وفاداری و سرسپردگیشان به نظام دینی، قانون اساسی و ولی فقیه به اثبات رسیده است. به همین دلیل هم از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفتند. اما میان اینها فرق هائی هم وجود داشته است و هر کدام حامیان خاص خود را در راس هرم سیاسی و مافیای قدرت دارا بوده اند. این فرق ها نه از چشم مقامات رژیم و نه از چشم بخش های وسیعی از مردم پنهان نمانده است. بنابرهمین فرق ها هم بود که روحانی در مقایسه با رئیسی در موقعیت مناسب تری برای حفظ نظام، تداوم حیات آن با تنش های کمتر و جلب نظر بخش هائی از جامعه که کماکان در توهم اصلاح پذیر بودن نظام بسر می برند قرار داشت. بی جهت نبود که «انتخاب» مجدد روحانی نه تنها مطلوب طیف وسیع جریانات موسوم به اصلاح طلبان مذهبی و اعتدال گرایان بود بلکه از حمایت بخش هائی از محافظه کاران موسوم به اصول گرایان و حتی بخش هائی از مخالفین نظام نیز برخوردار بود. چنین بود که در پی انتخاب مجدد روحانی در همان دور نخست، طیف متنوع و ناهمگون سیاسی ای از پیروزی روحانی بر رئیسی به شعف آمدند و پیروزی او را تبریک گفتند.
نکته دیگربه غیر آزاد و غیردموکراتیک بودن این انتخابات، همچون انتخابات های گذشته رژیم، برمی گردد. این یک نیز بنا بر ساختارهای رژیم پیشاپیش مهندسی شده بود، تعادل از سوی شورای نگهبان رعایت گشته بود و از هر طرف سه تن برگزیده شده بودند. از چهره های شاخص اصلاح طلب، که بعضا درحصرند و بعضا ممنوع التصویر، کاندیدائی وجود نداشت؛ ایضا از جریان موسوم به فتنه به رهبری احمدی نژاد! برنامه در مفهوم واقعی اش هم جائی در رقابت ها نداشت. بجای برنامه، بازار عوامفریبی و شعارهای کلی و وعده های بی پشتوانه و آمار و ارقام فله ای رونق داشت! و صد البته سخنی هم از مطالبات واقعی توده های میلیونی کارگران و بیکاران و معلمان و زنان و جوانان و نیز توسعه سیاسی و آزادی احزاب و سندیکاها و تشکل های مدنی گفته نشد. در واقع، این انتخابات هم مثل سایر انتخابات های نظام فقاهتی بیشتر «انتصاب-انتخاب» بود و از این لحاظ بیشتر به مضحکه انتخاباتی شباهت داشت تا یک انتخابات دموکراتیک و رقابتی! با این وجود تنور آن داغ گشت و بازار افشاگری ها تا حدودی بالاگرفت و فضای انتخابات دوقطبی گشت! درپی بازتاب این همه در سطح جامعه و میلیون ها مردم ناراضی، نگرانی های زیادی در سطح بالاترین مقامات نظامی-امنیتی نظام برانگیخته شد. ترس از بروز جنبش اعتراضی جدید بطور محسوسی در سخنان ولی فقیه و مقامات سپاهی و امنیتی نظام موج می زد. این نگرانی ها بخصوص در جریان مناظره های تلویزیونی کاندیداهای مافیای قدرت، اعلام بیلان فاجعه بار نظام و افشاگری های آنان علیه یکدیگر، آنهم در مقابل میلیون ها مردم دردکشیده، و طرح اخبار و شایعات مبنی بر امکان تقلب گسترده، شدت بیشتری یافت. این درست است که رئیسی بیشتر کاندیدای مورد حمایت نهادهای نظامی و امنیتی و مرتجع ترین بخش های روحانیت حاکم بود؛ اما این هم درست است که پیروزی روحانی خیال بخشی از همین مرتجعین حاکم، ازجمله ولی فقیه، را از این لحاظ که نظام با تنش های تازه ای بدنبال این انتخابات مواجه نشده است و همان سیاست های چهارسال گذشته ادامه می یابد راحت کرد! روحانی هم همچون رئیسی در تمامی حیات سیاسی اش مهره کارساز استبداد مذهبی حاکم و پیرو ولی فقیه بوده و می باشد. بین رئیسی و روحانی و خامنه ای دیواری وجود نداشته و ندارد و آنجا که پای نظام و مصالح آن و هستی رژیم ج ا در میان باشد اینان همچون گذشته دست در دست یکدیگر عمل خواهند کرد. دوستانی در اپوزیسیون برای پیشبرد منظور خویش دربیان تفاوت های اینان اغراق می کنند. بعنوان مثال می گویند که برجام را تیم روحانی- ظریف با وجود مخالفت ولی فقیه پیش برد! اما کیست که نداند که این حرف را ولی فقیه و پیروان وی برای مصرف داخلی و در جنگ قدرت میان باندهای حاکم زده اند؛ و کیست که نداند توافق برجام بدون موافقت ولی فقیه امکان پذیرن بود و اساسا شروع مذاکرات آن به دوره قبل از روحانی، یعنی به دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بر می گشت!
نکته حائز اهمیت دیگر در این انتخابات، شبکه های اجتماعی و حضور بمراتب بیشتر و گسترده تر آنان در کارزار سیاسی-مطالباتی بود. مطالبات و خواست های اقشار مختلف مردم در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و آزادی های دموکراتیک به گونه ای چشمگیرتر در شبکه های اجتماعی مطرح گشت و معافیت ها و فرارهای مالیاتی نهادهای تابع رهبری و فساد بلندپایه ترین مقامات نظام و آغشته شدن تاروپود نظام و نهادهای اصلی آن به فساد در وسیع ترین سطح ممکن به بحث گذاشته شد؛کشتار زندانیان در سال ۶۷ و نقش رئیسی ها و پورمحمدی ها و اساسا تمام مقامات رژِیم در این جنایت تاریخی یکبار دیگر در سطحی گسترده تر از قبل مطرح گشت؛ نشان داده شد که قالیباف ها و روحانی ها چگونه آنجا که پای منافع مشرکشان در میان باشد هوای همدیگر را داشته اند و... در نتیجه مردم، بویژه آنان که رای سلبی دادند و یا به این انتخابات غیردموکراتیک و مهندسی شده «نه» گفتند، بمراتب آگاهانه تر از قبل عمل کردند.
با پایان گرفتن کارزار انتخاباتی، همه بازیگران، وقبل از همه رهبر نظام و مسئولین بلندپایه نظام، بلافاصله عکس العمل نشان دادند. رهبر نظام، بمثابه نقطه اتصال باندهای مختلف قدرت و آگاه به موقعیت به شدت شکننده نظام و نگران از آینده تیره آن، همانطور که ازپیامش بر می آمد ظاهرا نفس راحتی کشید. خامنه ای با چشم بستن به وجود بحران در سطح هیئت حاکمه و رای سلبی بخش بزرگی از رای دهندگان، مشارکت مردم را به حساب مشروعیت و مقبولیت نظام گذاشت! اگرچه خود آنان هم نیک می دانند که هیچ اعتمادی نسبت به آمار و ارقام منتشرشده از سوی رژیم وجود ندارد. بی جهت نیست که سخن از افزایش هفت میلیونی آراء رئیسی، هم برای نشان دادن مشارکت بالای مردم و هم راضی نگهداشتن طرفداران وی، آنهم با توافق همه طرف های دعوا و نماینده ولی فقیه، در میان است. اما ازنظر خامنه ای، همین که نظام تحت رهبریش توانسته بدون بروز تنش های جدی داستان ریاست جمهوری نظام را به سرانجام برساند خود عین موفقیت بود. روحانی هم که به منظور خود رسیده بود با تشکر از رای دهندگان و قبل از همه ولی فقیه، همان وعده های کلی چهار سال پیشش را تکرار کرد! در مقابل، بخش های وسیعی از مردم فرصت را مغتنم شمرده و با نادیده گرفتن قرار دولتمردان اسلامی مبنی بر برگزاری جشن پیروزی در فضاهای تعیین شده، به خیابان ها ریخته و از لج حکومتگران بقولی خیابان ها را بدل به دیسکوتک های سرباز نمودند. به موازات همه اینها، فعالین سیاسی و مدنی هم از همان ابتدا از طریق شبکه های اجتماعی مطالبات و خواست های جامعه را مجددا پیش کشیده و وعده های دوره انتخابات را یادآوری کرده و می کنند و... اینک این رژیم ج ا است و خیل وسیعی از مطالبات معوقه اقشار و طبقات مختلف مردم در زمینه های گوناگون! به همچنین پرونده سنگین باتلاق سوریه و فیصله دادن به دیگر پرونده های رژیم در برخورد با همسایگان و دیگر کشورهای منطقه و نیز در مناسبات با قدرت های بین المللی! برنامه روحانی برای پاسخ گوئی به این مطالبات چیست؟ همین مورد آخر را درنظر بگیریم. لازمه رسیدن به نقطه صفر در این زمینه ها در گرو بیرون کشیدن سپاه از سوریه و عراق و یمن و لبنان و فلسطین است؛ مشروط به قطع کامل کمک های مالی و لجیستکی به تمامی بنیادگرایان شیعه در سطح منطقه است؛ منوط به پذیرش قطعنامه های سازمان ملل متحد و عادی سازی مناسبات باتمامی دولت های منطقه است. و این همه با توجه به ساختار سیاسی حقوقی و حقیقی رژیم، بدون موافقت ولی مطلقه فقیه و مافیای قدرتمند نظامی-امنیتی حاکم غیرممکن است. تناقضات نظام و مشکلات و بحران های رژیم عمیق تر و همه جانبه تر از آنست که حکومت روحانی، برفرض داشتن اراده ای نسبتا جدی، قادر به کاهش یا حل نسبی آنها باشد.
راست این است که دولتمردان نظام، اعم از اینکه خود را اصول گرا بخوانند یا اصلاح طلب یا اعتدال گرا، همگی پاره های جداناپذیر از نظامی هستند که آقای خمینی تاسیس کرده است وبه همین خاطر باتمام وجود وبه قیمت خانه خرابی مردم و جامعه در پی توجیه و نجات نظام ورشکسته شان هستند.آنان البته برای نجات نظام ازچنبره تناقضات وبحران هایش درزمینه داخلی وخارجی، به جهت گیری های بعضا متفاوتی رسیده اند ودربرخی زمینه هااختلاف دارند.باندهای موجوددرمافیای قدرت درمسیری بغرنج وپیچیده شکل گرفته اند،درهم تنیده شده اندوهمانطورکه بارهانشان داده انددرصورت لزوم ازهیچ اقدام جنایتکارانه ای علیه مخالفان سیاسی ورقبای خودفروگذارنمی کنند.توجه به اختلافات درونی آنها بویژه درشرایط بحرانی جامعه ومنطقه ما،که دستخوش تحولات تازه وتازه تری می باشد، مهم می باشد ونباید ازدیداپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه رژیم پنهان بماند.
امادرباره اپوزیسون جمهوری اسلامی وطیف نیروهای چپ،جمهوریخواه ودموکرات وآزادیخواه ایران ونحوه برخورد آنهابا «انتخاب-انتصاب» های رژیم چه می توان گفت؟حقیقت این است که این فقط رژیم ج ا ونظام برساخته توسط روحانیت شیعه مذهبی نیست که دروضعیتی به شدت بحرانی وانباشته ازتناقض قراردارد.اپوزیسون رژیم وبخش های مختلف آن نیزدربحرانی عمیق بسرمی برند،فاقدبرنامه هستندو ازپیشبرد وظایف اپوزیسونل خویش ناتوان مانده اند.قلع وقمع وحشیانه اپوزیسیون و سازمان های سیاسی آن وکشتارمخالفین سیاسی،بخش بزرگی ازفعالین اپوزیسیون باقی مانده رابه تبعید وبدورازعرصه اصلی مبارزه رانده است.امکانات اپوزیسون دموکرات وآزادیخواه ومستقل به شدت محدوداست وازبرقراری رابطه ای معقول با اقشاروطبقات مختلف مردم ناتوان ساخته است.برچنین بستریست که بایدطولانی شدن دوران تبعید و ناتوانی ها وتشت های درونی خوداپوزیسون درتبعید را نیزمدنظرقرارداد.
بخشی از اپوزیسون رژِیم، ناامید از آینده، در همراهی با اصلاح طلبان مذهبی و سفیران آن در خارج از کشور، به رویکرد ثابت انتخاب بین بد و بدتر، در برخورد با انتخابات های غیر دموکراتیک و غیرآزاد رژیم، آنهم در هر شرائط سیاسی ای، پناه برده اند. برای این دوستان اصل برشرکت در انتصاب-انتخابات های رژیم است. اینان با چشم فروبستن به ساختار حقوقی و حقیقی ج ا، با کمرنگ کردن اشتراکات باندها و جناح های حاکم درحفظ نظام و بطور همزمان از طریق پررنگ کردن اختلافات میان آنها و استراتژیک خواندن این اختلافات،به توجیه شرکت در رای گیری های رژیم، گاه بصورت سلبی و گاه ایجابی، می پردازند. در مقابل، بخش دیگری ازاپوزیسون، پیشاپیش با ندیده انگاشتن اختلافات جدی درون هیئت حاکمه، اساسا وجود رقابت درسطح هیئت حاکمه ونزاع آنان برسر صندوق های رای راغیرواقعی دانسته و از فرمایشی و نمایشی بودن آن سخن می گویند. رویکرد این دوستان به «انتخابات»های رژیم، در هر شرایط سیاسی ای، بر تحریم انتخابات استوار است. گفت وگو و تبادل نظر میان بخش های مختلف اپوزیسیون به شدت ضعیف است و بازار برخوردهای عصبی و اتهام زنی از افراطیون هردو سو به شدت داغ است. این دوستان به گونه ای برخورد می کنند که گویا عدم شرکت در این رای گیری های غیردموکراتیک و غیرآزاد و یا بایکوت و تحریم آنان از یکسو و شرکت در آنها بصورت سلبی یا ایجابی، از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک و شهروندی نمی باشد! گویا که مخالفان نظام نمی توانند و نباید بسته به تحلیل خود از شرائط گاه در این رای گیری ها شرکت کنند و گاه سیاست عدم شرکت درپیش گیرند و حتی سیاست تحریم فعال انتخابات را در پیش گیرند.
دراین میان اما صدای آن بخشی از اپوزیسیون که بنا بر مواضع دموکراتیک و آزادیخوانه و طرفداری از انتخابات آزاد با تمامی الزامات آن، باتوجه به ساختار حقوقی و حقیقی نظام فقاهتی و باتوجه به غیردموکراتیک و غیرآزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی و اینکه همه انتخابات های رژیم پیشاپیش مهندسی شده هستند و راه برای تخلف و تقلب باندهای حاکم باز است، قاعده کارش بر عدم شرکت است و تنها در یک شرائط مفروض استثنائی رای به شرکت دارد، ضعیف است. شرائط مفروضی که بواقع امکان استفاده توده های وسیع مردم را از شکاف های موجود در هیئت حاکمه برای به عقب راندن استبداد حاکم و دستیابی به حداقل بخشی از مطالبات مردم در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فراهم باشد.
حقیقت این که اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه، اعم از طیف نیروهای چپ تا نیروهای ملی، را تا حد زیادی رکود فکری و تلاش برای حفظ وضع موجود فرا گرفته است. بخش بزرگی از فعالین سیاسی این طیف منفرد هستند. بخش کوچکتری که در جریانات باقی مانده از سازمان های سیاسی گذشته فعال می باشند بیشتر مشغله حفظ تشکل ها و گروه بندی های موجود را دارند. بنظر چنین می رسد که بدون فاصله گیری از گفتمان ها و روش های بوروکراتیک و محفلی سابق، و بدون دامن زدن به روحیه پرسشگرانه و روی آوری به امر مهم گفتمان سازی، تغییر جدی ای را نمی توان در اپوزیسون انتظار داشت. کمبود اتاق های فکر و به تبع آن کمبود گفتمان سازی و ارائه گفتمان های نو به گونه ای محسوس در سطح اپوزیسیون عمل می کند.
تلاش های جمهوری خواهانه ای که توسط بخش هائی از اپوزیسیون طی دوره گذشته در کادر گفتمان های دموکراسی خواهی، حقوق بشر، انتخابات آزاد، تفکیک دین و دولت، جامعه مدنی و جای ویژه آن در تحولات دموکراتیک، محیط زیست، نافرمانی و مقاومت مدنی، تکیه بر روش های خشونت پرهیز در مبارزه علیه استبداد حاکم و تلاش برای گذار از این نظام به نظامی دموکراتیک و فارغ از تبعیض و عادلانه جریان یافت با همه امیدهای اولیه ای که آفرید و دستاوردهای مثبتی که داشت نتوانست به نتیجه های لازم برسد. تلاشی از آن نوع، با استفاده از آن تجربه ها و در کادری نوین، کماکان ضرورتیست انکارناپذیر. شاید از این طریق است که اپوزیسیون دموکرات و آزادی خواه در تبعید بتواند سامانه تازه ای را بنا نهد و نقشی درخور در زمینه تقویت اپوزیسیون داخل کشور و جامعه مدنی روبه رشدی که در شرایطی بسیار سخت به مبارزه ای نابرابر با استبداد دینی حاکم و در دفاع از حقوق و مطالبات اقشار و طبقات مختلف مردم می پردازد، ایفا کند.

اکبر سیف - سه شنبه ۹ خرداد ۱٣۹۶