بیانیه مشترک چهار جریان سیاسی در آستانه اجلاس جهانی کار


• در آستانه ی اجلاس جهانی سازمان بین المللی کار، اتحاد فدائیان خلق، جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران؛ سوسیالیست های چپ ایران و همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران بیانیه ی مشترکی منتشر کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ خرداد ۱٣۹۶ -  ۹ ژوئن ۲۰۱۷



در آستانه ی اجلاس جهانی سازمان بین المللی کار، اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران؛ شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران (همجا) بیانیه ی مشترکی منتشر کردند. متن این بیانیه را در زیر می خوانید:


بیانیه مشترک چهار جریان سیاسی
تناقض خواست های کارگران ایران با ادعاهای نمایندگان جمهوری اسلامی
در سازمان بین المللی کار
   
صد وششمین اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار (OIT) از ٥ تا ١٦ ژوئن ۲۰۱۷ با مشارکت ١٨٧ دولت عضو در شهر ژنو برگزار می شود.
در این نشست علاوه بر نمایندگان رسمی دولت و کارفرمایان جمهوری اسلامی ایران، هیئت هایی از نهادهای خانه کارگر، شورای عالی نمایندگان کارگری، کانون عالی انجمن های صنفی و شورای اسلامی کار نیز حضور دارند که از اعضای تشکل های دولتی کارگری هستند که خود در سرکوب کارگران ایران شرکت دارند.
این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که کارگران و زحمتکشان ایران به علت تورم فزاینده و قیمت های گزاف کالاهای مورد نیاز، مسکن، رفت و آمد، هراس از بیکار شدن و پیوستن به جمعیت میلیونی بیکاران و با تن دادن به دریافت دستمزدهای به مراتب پائین تر از دستمزد حداقل ماهانه (معادل ۲۵۰ دلار آمریکا) که کمتر از یک چهارم خط فقر در سال جاری است، با شرایط بسیار سخت و فلاکت باری دست و پنجه نرم می کنند.
تمام اعتراض های به حق کارگران نسبت به پائین بودن سطح دستمزدها و دیر پرداخت دستمزد، به عدم امنیت شغلی، به نبود ایمنی کار، به شرایط مشقت بار کار و وضعیت نابسامان معیشتی، مورد هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار می گیرند.
در نظام جمهوری اسلامی فعالان کارگری دستگیر و با اتهامات دروغین و ساختگی "اقدام علیه امنیت ملی"، در بیدادگاه های رژیم به زندان های طولانی محکوم می شوند. دادگاه های اسلامی بسیاری از مبارزان کارگری را با احکام حبس تعلیقی، از کار اخراج کرده و مورد پیگردهای امنیتی و حتی شلاق زدن محکوم میکند.
حسن روحانی با وعده‌های گول زننده انتخاباتی خود در جهت بهبود اوضاع، با پیش گرفتن سیاست خصوصی سازی و تدارک قانون کار تازه، تا کنون هیچ گام موثری برای مهار بیکاری و استثمار افسار گسیخته نیروی کار توسط کارفرمایان و سرمایه داری مافیائی بر نداشته است. کلیه نهادهای دولتی تلاش می‌کنند تا بیش از هر زمان دیگری شرایط اقتصادی- سیاسی کشور را به نفع سیاست های جهانی سرمایه داری و نهادهای آن، مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی آماده کنند.
حاکمیت خودکامه ایران، بیش ار پیش مبادرت به جلب و ورود نهادهای سرمایه داری به بازار کار ارزان ایران می‌کنند. از این رو برای تامین منافع آنان، سرکوب، احضار، اخراج، تبعیض، عدم پرداخت دستمزد مکفی و صدور احکام شکنجه و زندان علیه فعالان کارگری هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کنند.
هیاتی که در این روزها به نام نمایندگان کارگران ایران، کرسی نمایندگان واقعی کارگران کشور را به اشغال در آورده‌اند، در زمره اهرم‌های نظام در سرکوب کارگران و تحمیل شرایط فلاکت بار بر زندگی کارگران به شمار می آیند.
جای بسی تأسف است که سازمان بین المللی کار با آگاهی از عدم رعایت و اجرای آیین نامه هایش توسط مسئولان دولتی ایران، هم چنان به همکاری های خود با هیات نمایندگان برگزیده دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم ادامه می دهد.
ما هر گونه همکاری با رژیم ایران را مغایر با مقاوله نامه های جهانی و بی اعتنایی به حقوق کارگران، به ویژه نادیده گرفتن پیمان نامه های ۸۷ و۹۸ این سازمان ارزیابی کرده و آن را در جهت پایمال شدن حق ایجاد تشکل های مستقل کارگران در ایران دانسته و با توجه به این حقایق ادامه سکوت و نیاوردن فشار بر دولت ایران جهت رعایت پیمان نامه های بین المللی را قاطعانه مردود و محکوم می نماید.
ما همصدا و همراه با کارگران ایران از این اجلاس می خواهیم که:
۱. با اعمال فشار بر دولت حسن روحانی، برای آزادی فوری فعالان سندیکائی و کارگری در بند و حذف اتهامات امنیتی به فعالان سیاسی و صنفی در ایران اقدام نمایند.
۲. از دولت ایران بخواهند تا در مقابل مطالبات اقتصادی و مبارزات حرفه ای کارگران، دست از سرکوب، شکنجه و زندان بردارد. کارگران باید آزادی تشکل های حرفه ای و سندیکائی و حق اعتراض واعتصاب داشته باشند.
٣. با دیدبانی مستمر و نظارت همه جانبه بر اجرای پیمان نامه های سازمان بین المللی کار به ویژه قرارداد های ۸۷ و۹۸، در راستای برآوردن حقوق شناخته شده کارگران عملا اقدام نماید.
۴. هرگونه همکاری خود را با نهادهای وابسته به نظام سرکوبگر و خودکامه جمهوری اسلامی قطع کند زیرا افراد حاضر در نشست ژنو نمایندگان کارگران ایران نیستند.
۵. به طور همه جانبه از کوشش های کارگران برای ایجاد سندیکاهای مستقل و بدون وابستگی به حکومت، پشتیبانی کند.
۶. شرکت‌ها و موسسات غیر ایرانی که در همکاری‌های تجاری و صنعتی و نظامی با موسساتی که توسط قوای سرکوبگر و رانت‌خوار جمهوری اسلامی اداره می‌شوند را از مبادلات تجاری با رژیم جمهوری اسلامی برحذر دارند.

کمیته مرکزی اتحاد فدائیان خلق ایران
شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران (همجا)
پنجشنبه, خرداد ۱۸, ۱۳۹۶ برابر با ۸/ ژوئن/ ۲۰۱۷