• با هم، اما جدی تراز پیش، به این ضرورت جدی زمان بیندیشیم که به ویژه در شرایط تهدید خطر حمله ی خارجی به کشورمان معنی پیدا می کند. چرا باید دیگران به جای خود ما برای سرنوشت میهن مان تصمیم بگیرند؟ یا چرا تنها باید آن گاه که کار از کار گذشت باید بر پایه ی اجبار گرد هم آییم. آن هم تا زمانی که آب ها از آسیا بیفتد و آش همان آش و کاسه همان کاسه شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٣ بهمن ۱٣٨۵ -  ۲ فوريه ۲۰۰۷

روند تکامل تاریخ سرنوشتی را برای مردم ما رقم زده است که میل بالقوه به پراکندگی، دوری، خودمحوری وجمع گریزی عمده قوای اجتماعی کشورمان را در بردارد. دلیل مهم پیدایش این روند سیر ناتمام دو انقلاب و یک جنبش دمکراتیک در دوره ی ۱۵۰ ساله ی اخیر تاریخ ایران است که از مرحله ی تدارک انقلاب ملی – دمکراتیک دررا آغاز دوره ی سلطنت ناصر الدین شاه قاجار تا به امروز را که انقلاب ناتمام بهمن ۵۷ به بیست و هشتمین سالگرد آ غاز خود گام می نهد در بر می گیرد. این روند پر فراز و نشیب و گسسته ، در پی خود مجموعه ای از نیروهای شکست خورده را در سر آغاز هر گام از فرارویش خود در پشت سر خود به جاگذاشته که ناگزیر می شده اند در جایگاه مخالفان نظام پیروزمند آن گام قرار کیرند و یا به سبب رو در رو شدن با قوای تازه نفسی که در سیر جدلی پدید آورنده ی گام بعد از بطن نیرو های مولد نوظهور جامعه سر بر آ ورده است با نیروی شکست خورده ی گام بعد به سازش برسد و سد راه فرارویش جامعه در گام تازه شود. اکنون ضرورت ناگزیر بر خاسته از همین روند گسسته و ناقض روند طبیعی فرارویش اجتماعی، درآستانه ی بحران دامن گستر اجتماعی – اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، همه ی نیروهای ترقی خواه را، صرف نظراز ویژگی های مسلکی، اجتماعی، سیاسی، قومی، جنسیتی و تباری شان، به اتحادی فراگیر می خواند.
درست است که هر حزب، سازمان و نیروی اجتماعی که نمایندگی قشر و طبقه ی ویژه ای را در جامعه به عهده دارد و در این جایگاه بر پایه ی منافع و دیدگاه های برگزینند گان و مخاطبان اش در راه دستیابی به قدرت گام می زند، و برنامه ی ویژه ای را در انطباق با این دیدگاه ها برای رشد جامعه به پیش می کشد، اما این تلاش ها و تکاپو ها، برنامه ها و کار پایه ها در خلا موجود و در شرایط رو در رویی سنگین و بی امان نیروهای متضاد اجتماعی و سیاسی راه به جایی نمی برد و در میان هیابانگ مبهم و فهم ناپذیر برخاسته از برایند آواهای متضاد گم ومیرا می شود.
از یک سوی، در چنین شرایط بغرنج پراکندگی و واگرایی، اتحاد هر دو یا چند نیروی هم اندیش و هم تبارکه به نهادن شالوده ی اتحاد نیروها یاری می رساند، بی گمان خجسته و امیدآفرین است، زیرا نیروهای رقیب را به تکاپو برای وزین تر ساختن سنگ خود در فرارویش اجتماعی بر می انگیزد و در بهترین حالت به تکاپو برای گسترش و ژرفش اتحادها برپایه ی پی بردن به ضرورت عینی اتحاد یاری می رساند. آن چه در این میان اهمیتی بایسته دارد این است که آن نیروهای اجتماعی که تا به امروز در میدان کارزار سلطه و سیطره ی ملی و بین المللی خود کامگی راه پراکندگی و پشت کردن به یکدیگر را پیموده اند، در این روند دراز و دشوار به یکدیگر برسند و دست یکدیگر را بفشارند، نه این که در قطب های مخالف یکدیگر قرار گیرند و به جای ستیزیدن با خودکامگی با خویش بستیزند.
طبیعی است که پیوستن به صفوف مردم و دوستداران مردم سالاری به پیش شرط هایی نیاز دارد که لازم است پیش از به هم پیوستن نیروهای ناهمگن اجتماعی در راه چیرگی بر خودکامگی تامین شود.آنان که دستی آلوده به جان و مال مردم دارند لازم است با پیشینه ی خویش برخورد کنند و این نکته را نیز بپذیرند که در نظام مردم سالار برآمده از اراده ی مردم و حقوق برابر انسانی شهروندی جایی برای برتری فردی و تباری، گروهی، قومی، آرمانی و جنسیتی وجود ندارد و اگر چنین شرطی از آغاز پذیرفته نشود وجدان پاک مردم ستم دیده ی کشورمان به بازی گرفته شده است. چنین ضرورتی پیوستن افراد به هوا داران دمکراسی را به روندی برخاسته از همگرایی جدلی عامل های فرد و جمع فرا می رویاند. ژرفاگیری نگرش فرد به ژرفای روند تامین مردم سالاری یاری می رساند و نگرش جمع به این روند رشد کمی و تاثیر هم افزا می بخشد.
از دگر سوی، برخوردها در هر سوی این روند اتحادگرایی لازم است به دور از خشونت، و همگرای باشد. نمی توان به دلیل وجود انواع گونه گون ناهمسازی های کوچک و بزرگ در درون و نیز در میان نیروهای دمکراتیک، از همسویی در راستای یگانگی تاکتیکی مشترک دست شست و نمی توان به دلیل دریافت ضرورت قاطع این همسویی سرنوشت ساز، از فعالیت های جداگانه ی حزبی وسازمانی، بر بنیان اندیشه ها و دیدگاه ها، برنامه ها و کارپایه های ویژه ی خویش، فروکاست. نفی یکدیگر، رخ بر تافتن از یکدیگر و بی توجه به نیروی هم افزای اتحاد، تنها بر راه جداگانه ی خویش رفتن، مایه ی نبود توان رشد کمی و سرانجام کیفی نیروهای پیشرومی - شود و آن ها را از آماج مشترک دور می کند ، بی آن که به هدف جداگانه ی خویشتن نزدیک شان کرده باشد.
بی هیچ تردید، پیروزی در این آوردگاه پیکار استراتژیک، با های و هو و درهم کوبیدن دیگران و یگانه انگاشتن راه خویش، همزمان با فراخواندن برخی به اتحاد و بیرون راندن برخِی دیگراز گستره ی فراگیری آن، نیست. راه چاره در کنش- واکنش جدلی میان اندیشه ی خویش و دیگرانی است که می خواهند همراه ما باشند و در آماج هایی مشترک با ما یکی هستند؛ راه برون رفت ما در همسویی با آماج های عینی، آرزوهای معوق مانده، درک بایسته ی نیازهای تاریخی و پرتو افکندن بر نخستین قدم های پیش روست.
درست است که تاکتیک پیش نیاز استراتژی است. این نیز درست است که همواره تاکتیک درست بر استراتژی موفق راه می گشاید.
به همین دلیل است که نافرمانی مدنی و اعتراضات موردی تنها می تواند جزئی از تاکتیک رسیدن یه دمکراسی در جامعه باشد و اگر با دیگر شیوه های مسالمت آمیز همسو نشود نمی تواند در تحقق راهبرد های گونه گون گروه های اجتماعی موجود نقش سر نوشت ساز ایفا کند و جامعه ی پیشرو لازم است همه ی رهیافت هایی را بیازماید و گسترش دهد که زمینه ساز پویه ی مردم سالاری در جامعه باشد. اتحاد های موردی و موضعی نیروهای محرکه ی رشد اجتماعی به گمان من، اگربر بستر شرایط موجود، رشدآگاهانه ی کمی و کیفی پیدا نکند و سرانجام به خواسته های عام مردم سالاری و حقوق بشر راه نجوید، میراست. و این همان چیزی است که هم اکنون
شاهد آنیم. این همسویی های موردی فعالان که حتی ساماندهی شمارشان هم گاهی دشوار به نظر می آید و در شرایط بحرانی کنونی ممکن است از چند نفر تا چند هزار نفر نوسان کند ممکن است بسیار کم رنگ وتکراری شود و به صورت نوعی انجام وظیفه، دل خوش کنک و در موردهایی که هزینه ی چندانی به آن تعلق نمی گیرد مایه ی فخرفروشی و به رخ کشیدن از کار در آید. این گرایش های موردی و موضعی مخالفان خودکامگی اگر فراگیرتر و سنجیده تر نشود و با صفوف متشکل مردم و گروه های فعال کارگران ، دانشجویان، زنان و دیگر اقشار و طبقات زحمتکش جامعه پیوند نخورد، و بر پایه ی اراده ی نیروهای پیشرو و انبوه مردم قرار نگیرد، راه به جایی نخواهد برد و استبداد را در رویارویی باخود مصون و مقاوم خواهد ساخت. به گمان من راه حل تاکتیکی پایانی که از جمله اقدام های موردی و موضعی نیز می تواند به تحقق آن کمک کند ، ایجاد آمادگی برای دگرکونی آن مفهومی است که وجه حقوقی نظام اجتماعی نام گرفته است. آن چه اکنون به سان اتحاد تاکتیکی فراگیر به آن نیازمندیم دگرگونی قانون حاکم برپایه ا ی سکولار بر بنیان نیازهای امروزی جامعه مان است. در این میدان است که نباید یکدیگر را تنها بگذاریم و به هر دلیل روا یا ناروا از پشتیبانی هم شانه خالی کنیم .اوج گاه اتحاد های موردی و موضعی در همین جا ست و به همین دلیل است که نیروهای خودکامگی ما را از طرح و پیشبرد این اتحادها ناتوان می خواهند و کوچک ترین موردهای نافرمانی مدنی را نیز تاب نمی آورند. در گیر و دار این خودکامگی فراگیر، چه سان است که هر کدام مان تنها در اندیشه ی دست یافتن به خواسته ها و رویاهای بیشینه ی خویشیم؟ چه خوش گفته اند: کسی را به ده راه نمی دادند، سراغ خانه ی کد خدا را می گرفت.
و در این میان روا نیست که از مردم ستم دیده و نیازها شان هم غافل بمانیم، اگرنمی خواهیم دور باطل ناکامی های و پس ماندگی های تاریخی را نوکنیم. پیشروی در گام های پایانی و سهمی که هر نیرو درتعیین سرنوشت کشور به عهده خواهد گرفت ، نه به خواست و اراده و گستره ی ادعاهای خود ما، بلکه به میزان تعامل مان با مردم و چگونگی بینش و کنش مان در آماده سازی آگاهانه شان برای تحول اجتماعی وابسته است. نمی توان مردمی را که به ناگزیز باید سنگ پایه ِ دگرگونی باشند، توده ای سنگ سان و ایستا شمرد. بی مردم همه ی ما هیچیم و با مردم همه چیز. به جای این که یک دیگر را بدرانیم، بیایید هریک به قدر توان خود به میان آ نان برویم و یکدیگر را در آن چه می یابیم سهیم کنیم و آن را در معرض ارزیابی هم افزای همه ی نیروهای مولد دگرگونی اجتماعی قرار دهیم.
به نظر می آید که در پی انتخابات اخیر شوراها و مجلس خبرگان رهبری، برخی از منتقدان استبداد به کارایی نیروهای اصلاح طلب باورمند تر شده اند. وبار دیگربر التزام به وجه حقوقی مشروط و بازدارنده ی کنونی امید بسته اند. در رویکرد مردم سالار نمی توان به کسی خرده گرفت که چرا راهی ازهر دست را که اندیشه اش سودمند یافته برگزیده است. اما، فراموش نکنیم که خاتمی با رای افزون تر از ۷۰ درصد و نیک خواهی کم نظیرش در میان سران نظام، نمونه ی والای اصلاح طلبانی بود که امیدوار بودیم برای دگرگون سازی زیست اجتماعی کاری بکنند. هاشمی شاهرودی نیز با به تصویب رسانیدن آیین نامه ی حقوق شهروندی در شرایط انتخابی بودن همه ی ارکان دولت می توانست تحولی بنیادین را در تحقق حقوق شهروندی رقم بزند. اما همه ی این امیدها ، در مجموعه ی حقوقی سخت و نفوذناپذ یر نظام رنگ باختند. اما، امید است که این نیروها بتوانند دست کم در نرم تر ساختن پوسته ی سخت نظام و نزدیک تر ساختن دیدگاه های درونی و پیرامونی حاکمیت با نیروهای بیرونی در بازه ی تنگ زمانی موجود گامی به پیش بردارند. هرچند این آرزو پس از تجربه ی ۲ خرداد ۷۶ دست نیافتنی می نماید، اما گفته اند فرض محال، محال نیست.
شاید وضع نا به سامان زندگی مردم که پس از انتخابات دوره ی نهم ریاست جمهوری پیوسته رو به ویرانی داشته نیز در تصمیم این گروه از نیروها اثرگذار بوده است. اما، به هر حال، حضور حکومت برآمده از آن انتخابات و امکان تداوم موجود یت آن، نیز، خود گویای شرایط محتمل تحت سلطه ی وجه حقوقی کنونی نظام است که ممکن نیست مارا به اندیشیدن وا ندارد.
از این رو، نمی توان همزمان و در یک میدان هم با خودکامگی فراگیر و اثرها و نتیجه هایش در همه ی پهنه های زیست اجتماعی جنگید و هم با بسیاری از دیگر موجودیت هایی که می خواهند همزمان با برخوردهایشان با یکدیگربا خود کامگی فراگیر نیز برزمند نبرد کرد. نیروهایی اینچنین، در سرانجام کارشان به ناگزیر از تاب و توان تهی خواهند شد یا اینکه از بیم نیش کژدم به دامن مار غاشیه در خواهند غلتید. کمی دقیق تر صحبت کنیم. در میان انبوه نیروهایی که در راستای به گوش رسانید ن صدایشان در میان انبوهه ی صداهای موزون و ناموزون اند، افزون بر صدای رسای نیروهای اصولگرای که همه ی سهم قدرت را برای خود می خواهند و حاضر به گام اثربخشی درعقب نشینی از خواست های تمامیت خواهانه شان نیستند، صداهایی را به شرح در پی آمده می توان تشخیص داد:
۱. برخی از نیروهای درونی و پیرامونی نظام که هنوز معتقد به برداشتن گام هایی در اصلاح آن در راستای مرد می سازی بیشترند، مانند جناح اصلاح طلب، و در پیشاپیش آن جبهه ی دمکراسی و حقوق بشر، ملی مذبی هاِ میانه رو؛
۲. ملی- مذ هبی های رادیکال، ملی گراها، و ملی گرایان چپ؛
٣. طیف وسیع و ناهمگون چپ ها؛
۴. نیروهای سلطنت طلب و مشروطه خواه.
صرف نظر از هسته ی مرکزی سخت اصول گرایان درون حاکمیت، همه ی نیروهای دیگری که بر شمردیم به گونه ای در اندیشه ی بهسازی نظام دولتی و سر و سامان دادن به رفاه و منظرهای گونه گون توسعه اند و نغمه ی ضرورت اتحاد را سر می دهند، اما همه ی آن ها نیز دور از هم و بی بهره از کم ترین اعتماد و همگرایی لازم برای در انداختن صدایی یگانه اند که بیانگر فریاد های فروخورده ی مردم باشد. رسوبات آرمانی که خودآگاه و ناخودآگاه در برخی از این نیروها از گذشته به جا مانده است؛ پایگاه های اجتماعی ناهمگن و
ویژگی های کنشی و اند یشگی هریک ار آن ها؛ هراس از کاستی وزن پی آمدهای سازنده ی این اتحاد در برابر هزینه های نهاده شان درجو سرکوب و اختناق خودکامگان؛ بیم این که پیامدهای این اتحاد، در راستای منافع نیروهای معین داخلی و خارجی معین موثر درسرنوشت تاریخی کشورمان سامان یابد و مقایسه ِِ نتایج حاصل از این روند با پیامدهای روند استحاله ی هرچند کند و تدریجی نظام بر پایه ی اهتمام مستمر در ارتقای آگاهی اجتماعی و پرهیز از هزینه های مترتب بر انتقال روند حرکت در نیمه ی راه؛ ناگزیرانگاشتن تاثیرگذاری مطالبات فزاینده ی مردم در گرماگرم بحران ساختاری دامن گستر و کاستی گستره ی اطلاع رسانی و فعالیت های رسانه ای موجودیت های مخالف، عامل های موثر در کند کردن روند پویش همگانی این نیروها به سوی اتحاد است.
بر پایه ی مجموعه ی این عامل ها همه ی نیروهای نامبرده درعمل در دو جبهه می رزمند. در یک جبهه خورا با تمامیت خواهی خود کامانه ی هسته ی مرکزی سنگ سان نظام ، به منظور شکستن آن و وارد کردن طیفی از نسبت های گوناگون مردم سالاری و تضمین حقوق بشر به آن، می رزمند و درجبهه ی دیگر با تردید ها، بی اعتمادی ها، ناپیگیری های درونی خویش پیکار می کنند. آ وردن چند مثال در این جا برای روشن تر کردن بحث لازم است:
تفاهم میان نیروهای ملی و ملی گرای چپ از یک سو و چپ های معتقد به همبستگی انترناسیونالیستی از سوی دیگر که با یکدیگر پیشینه ی مبارزاتی مشترک، هریک با رویکردهای ویژه ی خود، داشته اند و بی تردید چنین پیشینه ی دراز و دشوا ری که نمی توانسته است به دور از خطاها و برخورد ها باشد، به همان اندازه دور از ذهن می نماید که تفاهم هر یک از آن ها ، به طور جداگانه، با لیبرال – دمکرات های مشروطه خواه یا سلطنت طلبان و بنیان گرایان اسلامی ناممکن به نظر می رسد. و همه ی این گروه های ناهمگن و اشتی ناپذیر نیز از ضرورت اتحاد دم می زنند. گاه همین درجه از ناباوری و پراکندگی در درون خود نیروهای چپ، ملی گرایان و لیبرال- دمکرات های مشروطه خواه و سلطنت طلبان که دو گروه آخر طیف هواداران نظام پادشاهی را تشکیل می دهند د یده می شود. نمونه هایی از این ناهمسویی ها را در ماهواره ها، تارنماها و جریان های پویش مد نی، از جمله در جنبش دانشجویی، می توان یافت . اما آیا قریب به اتفاق این نیروها چیزی بجز آزادی های شهروندی و مردم سالاری می خواهند؟ آ یا ما نیز اگر به جای بنیان گرایان حاکم بر نظام بودیم کاری جز آنان با دیگران، برای پاس داشتن منافع و خواسته های یک سویه ی خویش که با هیچ نیرویی راه بر یگانگی نمی گشاید، می کردیم؟ و آیا از کنش های مان در برابر یکدیگر از هم اکنون آشکار نیست که در آینده ی پیش رو با یکدیگر چه خواهیم کرد؟
در این میان روند اتحاد ها در خارج از کشور به راهی دگرگونه می رود. در آن جا کورسویی از دوردست، نمایشگر یگانگی میان مشروطه خواهان و برخی جمهوری خواهان لیبرال و برخی جناح های طیف چپ و سوسیال – دمکرات میانه رو، به آرامی شکل می گیرد که به نظر می رسد کم تر از پشتیبانی طیف وسیع نیروهای د مکراسی خواه داخل برخوردارشده باشد. برخی از نیروهای چپ و سوسیال دمکرات میانه رو مقیم خارج از کشور اتحاد با لیبرال – دمکرات های مشروطه خواه را مشروط می خواهند و مایل اند که این نیروها پیش شرط های اتحاد را که پیش از این بر شمردیم به جای آورند، اما گروهی دیگر پذیرای این اتحاد ، بی هیچ قید وشرط ، به نظر می آیند. منتقدان جدی نظام در خارج از کشور به یقین از این حقیقت آگاه اند که بدون اقدام به یورش نظامی خارجی که انتقال صوری و سطحی از یک نظام به نظام دیگر را دربر دارد همه چیز به دگرگونی تناسب نیروها در داخل کشور وابسته است. برخی از این دوستان تماس چشمگیری با اندیشه های منتقدان داخلی نظام ندارند و اگر هم دارند این تماس ها کم تر تاثیر کنش- واکنشی پیدا می کند. از این رو، چنین تماس هایی میان داخل و خارج سست، کم اثر، مردد و یک سویه به نظر می آید و به بخش های کم اثرتر و کم توان تر نیروهای داخل بس محدود می شود. اتحاد واقعی نیروها می تواند بر پایه ی گفت و شنود های مستمر، کارا، دو سویه یا چند سویه و پیگیر استوار باشد. روابطی ژرف وگسترده لازم است نه تنها میان نیروهای هم اندیش و هم تبار بلکه میان همه ی نیروهای خواهان
دگرگونی نظم موجود برقرار شود و برقراری روابط پیش گفته در این میان اولویت دارد. بدین سان است که همه ی این نیروها می توانند در پهنه ی اندیشه و عمل اجتماعی و عمل اجتماعی مکمل یکدیگر باشند.
بیشینه خواهی ها، افراط گرایی ها، تنگ نظری ها، ماجراجویی ها، نبود پذیرش ومدارا میان همه ی نیروهای محرک فرارویش اجتماعی از هر سو، موجب می شود که نه استحاله ی منجر به دگرگونی در درون و پیرامون نظام شکل گیرد و نه نیروهای بیرون از نظام بتوانند تاثیری مستقیم یا غیر مستقیم در سرنوشت جامعه بازی کنند.
برخی از بخش های بالقوه ی اتحاد دمکراتیک هستند که تفاوت چندانی میان دمکرات های معتقد به استحاله ی درونی نظام و دمکرات های منتقد ریشه ای آن نمی گذارند و علاوه بر این که در برامدهای موردی و نافرمانی مدنی باهمه ی توان شرکت می جویند با دمکرات های درون نظام نیز رابطه دارند. اینان حاضرند دشواری های جدی را نیز در تکاپو برای استیفای حقوق شهروندی تاب آورند، اما هنوزهم به گونه ای وجه حقوقی نظام را می پذیرند. بی تردید این گروه از دمکرات ها نیز در دگرگونی تدریجی نظام می توانند اثربخش باشند، هرچند نمی توانند به یکباره پذیرای دگرگونی های قطعی و تمام عیار شوند.
هم میهنان! با هم، اما جدی تراز پیش، به این ضرورت جدی زمان بیندیشیم که به ویژه در شرایط تهدید خطر حمله ی خارجی به کشورمان معنی پیدا می کند. چرا باید دیگران به جای خود ما برای سرنوشت میهن مان تصمیم بگیرند؟ یا چرا تنها باید آن گاه که کار از کار گذشت باید بر پایه ی اجبار گرد هم آییم. آن هم تا زمانی که آب ها از آسیا بیفتد و آش همان آش و کاسه همان کاسه شود.
برای نجات فردای مان دست ها را بالا بزنیم و دستان یکدیگر را بفشاریم. نیاز بی درنگ ما دستیابی به مردم سالاری و حقوق برابر انسانی است. برای کوتاه تر کردن راه دورمان ازپی قرن ها، با هم یکی شویم.