• عواملی که باعث تعمیق فساد در قانون اساسی می شوند را می توان به چهار بخش عمده تقسیم کرد: ۱- قطبی سازی در سیاست، ۲- ازبین رفتن اعتماد عمومی به سیستم سیاسی، ۳- افزایش بی عدالتی اقتصادی، و ۴- فجایع سیاسی-آنچه که استیون گریفین آن را به "تصمیم گیری های سیاسی وسیله نمایندگان ملت که عواقب فلاکت بار برای عموم داشته باشند" تعریف می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ تير ۱٣۹۶ -  ۵ ژوئيه ۲۰۱۷

• مقدمه

بطور عام بحران قانون اساسی به شرایطی تعبیر میشود که خطر عمده ای وجود دارد که قانون اساسی توان کنترل اختلافات سیاسی را در محدوده امکانات موجود در قانون از دست بدهد و جامعه به سراشیب بی قانونی، آنارشی، خشونت و سرانجام جنگ داخلی فرو افتد. و اما نوع دیگر از شرایط بحرانی در سیستم های دموکراتیک چیزی است که ما در این نوشتار انرا با فساد قانون اساسی یا پوسیدگی قانون از درون تعریف خواهیم کرد.
بحث در باره بحران در قانون اساسی از انجا ضرورت یافته است که اقدام رئیس جمهور امریکا در اخراج رئیس پلیس فدرال که درحال رسیدگی به تخلفات خود او بوده است این سوال را در بسیاری بوجود آورده که شاید دخالت رئیس جمهور در امر قوه قضائی به این شکل با تعریف سنتی بحران در قانون اساسی یکی است.
در این مقاله هر جا از "قانون اساسی" سخن گفته شده مراد سیستم سیاسی است که از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل میشود و دران قرار بر استقلال قوای سه گانه است. مضافا در تقریبا تمامی مواردِ بحث حاضر قانون اساسیِ جمهوری مراد بوده است و گرچه مثال ها و موارد مورد اشاره مربوط به ایالات متحده امریکاست ولی در بسیاری موارد بحران و فساد دران با اغماض در بعضی اصول و با شدت بیشتری قابل انطباق به قانون اساسی در کشورهای دیگر از جمله ایران هم هست.

• بحران قانون اساسی

بحران قانون اساسی بواقع اتفاق نادری در محیط های دموکراتیک است. ساندی لوینسون و جک بالکین، بحران قانون اساسی را در سه شکل تعریف مینمایند. در نوع اول رهبران سیاسی رسما اعلام میکنند که دیگر خود را ملزم به اجرای قانون نمی بینند (بطور مثال بخاطر شرایط ویژه و اضطراری)، و یا مشخصا اظهار میدارند که احکام صادره از قوه قضائیه را اجرا نخواهند کرد. نوع دوم بحران زمانی است که توده مردم دست به نافرمانی زده و به کارهایی دست می زنند که به باورشان نص صریح قانون اساسی است حتی اگر حاکمین ان را طور دیگری تفسیر میکنند. در این شرایط نیز جامعه به دوران شورش و فلج سیاسی فرو می افتد. بحران نوع سوم زمانی است که اختلافات سیاسی در تفسیر قانون اساسی به حدی است که چالش های اجتماعی از محدوده نظم اجتماعی فرا میروید، مردم به خیابان ها میریزند، شورش و قیام باعث ورود ارتش و نیروی انتظامی به صحنه میشود تا نظم را که همراه با سرکوب مخالفین است برقرار نماید. شخصیت های سیاسی به خشونت تهدید مینمایند و انرا برای تامین امنیت به اجرا میگذارند. شرایط به قیام انقلابی در بخش هایی از کشور می انجامد و حتی شعار استقلال و جدایی از مرکز به شعار اصلی تبدیل میگردد.

• پوسیدگی در قانون اساسی

دموکراسی قانونی بازده چیزهایی بیش از تعهد صرف به قانون اساسی است. اول انکه سیستم های دموکراتیک به انجام وظیفه موسساتی وابسته هستند که توازن قوا و کنترل حوزه نفوذ هریک را بر عهده دارند. این تنها شامل موسسات عمومی نیست بلکه سیستم های موجود در جامعه مدنی از جمله روزنامه نگاران و جراید، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی را نیز شامل میشوند. دوم انکه، دموکراسی به اعتماد عمومی به رهبران سیاسی و دولت وابسته است با ایمان به اینکه مسئولین دولت از قدرت محوله از طرف توده مردم در تامین منافع عمومی و نه منافع فردی و یا خصوصی معدودی از حامیان شان استفاده خواهند کرد.
عواملی که باعث تعمیق فساد در قانون اساسی میشوند را میتوان به چهار بخش عمده تقسیم کرد: ۱- قطبی سازی در سیاست، ۲- انهدام اعتماد عمومی به سیستم سیاسی، ۳- افزایش بی عدالتی اقتصادی، و ۴- فجایع سیاسی و آنچه که استیون گریفین آنرا به "تصمیم گیری های سیاسی وسیله نمایندگان ملت که عواقب فلاکت بار برای عموم داشته باشند" تعریف میکند مانند شرکت در جنگ ویتنام، جنگ عراق، و لغو قوانین کنترل بانکی که به سقوط اقتصادی ۲۰۰۸ در جهان انجامید.

• تخریب شیوه ها و اصولی که پایه های دموکراسی و استقلال قوا هستند.

دموکراسی علاوه بر سیستم های فیزیکی تعبیه شده در آن به تحمل رهبران اجتماعی در رجوع به قدرت، و اطاعت از قانون و احترام به رویه وسنت رقابت عادلانه درسیاست هم وابسته است. این رویه ها مانع از دست درازی سیاستمداران به قدرت و تهدید اعتماد عمومی می گردد، و از سوی دیگر به همکاری مخالفین سیاسی و همیاری با بخش های متضاد حتی در شرایط اختلاف شدید بر سر نحوه اداره کشور خواهد انجامید. این شیوه اداره امور همچنین باعث میشود که سیاستمداران از منافع کوتاه مدت سیاسی با عنایت به زخم هایی که بر سلامت قانون اساسی وارد میکند بهره نجویند.
بحران قانون اساسی در تئوری میتواند در هر سیستم تحت حاکمیت قانون اساسی ناظر بر تفکیک قوا اتفاق بیافتد، و اما پوسیدگی قانون اساسی بیماری خاص سیستم های دموکراتیک و جمهوری است. از دموکراتیک مراد انست که سیستم به خواست عمومی و برای عموم مردم عمل کند و مراد از جمهوری انست که سیستم را نمایندگان مستفیم مردم و برای منافع عمومی اداره کنند. بحران قانون اساسی در دوران نسبتا کوتاهی ممکن است بروز کند، ولی پوسیدگی قانونی عموما با تخریب طولانی مدت بنیان های قانون اساسی اتفاق میافتد که مدتها طول میکشد تا عملا پا بگیرد و کامل گردد.
هروقت سیاستمداران استاندارد های رقابت عادلانه در سیاست را زیر پا میگذارند، اعتماد عمومی را تضعیف میکنند. و هرزمان که به اختیارات محدود در قانون اساسی تجاوز کرده و سعی کنند از سیستم به نفع خود سوء استفاده نمایند، باعث میشوند که سیستم دموکراتیک و جمهوریِ متکی به قانون اساسی به فساد و پوسیدگی درونی دچار شود.
البته ایده پوسیدگی و فساد در قانون اساسی موضوع تازه ای نیست. تئوری سیاسی جمهوریخواهی موردتوجه بنیان گذاران قانون اساسی و تفکیک قوا براین پایه استوار بود که جمهوری ها موسسات ظریفی هستند که عملا در خطر پوسیدگی و فساد در دراز مدت قرار دارند. زمان بزرگترین دشمن جمهوری ها بوده است، زیراکه شرایط دائم التغیر و زیاده خواهی طبیعی بشری و تمایل به قبضه قدرت درب را بروی انواع فساد ساختاری در جمهوری میگشایند. نتیجتا در بسیاری از جمهوری های دموکراتیک مدرن این فساد ساختاری ممکن است به فساد در سیستم قانون اساسی منتهی گردد.

• خطرات پوسیدگی قانون اساسی

پوسیدگی درونی قانون اساسی دو خطر عمده را برای سیاست دموکراتیک ایجاد مینماید; اول انکه - بازیگران سیاسی با تحقیر مخالفین خود و سعی در منکوب کردن هر کس که جرات مخالفت با انان را داشته باشد، هزینه رقابت سیاسی را بالا برده، چرخه مجازات مخالفین را طولانی و مقاومت انان را غیر ممکن میسازند. چنین شرایطی عملا به بن بست سیستم سیاسی و تخریب انتظام ان می انجامد بطوریکه امکان اداره سیستم به رویه قانونی از بین میرود. توضیح لازم انست که رویه قانونی در سیستم های دموکراتیکِ نماینده محور بر اتکای به مکانیزم های قانونی و رقابت از طریق انتخابات و رفراندم برای تغییر در سیاست استوار است. دوم انکه - تضعیف و تخریب استاندارد های لازم برای رقابت عادلانه سیاسی و تاکتیک بالابردن هزینه برای پیشگیری از رقابت منصفانه قانونی به مرور باعث سقوط جمهوری به دیکتاتوری و حکومت مطلقه میگردد. این دولت ها ممکن است که فرم های توخالی از دموکراسی های نماینده محور را حفظ نمایند، ممکن است که قانون اساسی مدونی هم داشته باشند و انتخابات هم درانها برگزار شود، و در ظاهر هم احترام به حاکمیت قانون دران تصری داشته باشد، اما کنترل قدرت دائما در ان بسوی تمرکز بدون حسابرسی در جریان است و مطبوعات، جامعه مدنی، معترضین و مخالفین سیاسی، قوای مقننه و قضایی، دیگر بعنوان واحد های مستقل و عاملین کنترل قدرت حاکمه امکان کنش را ازدست میدهند. در واقع رهبران سیاسی دائما در تلاش برای تضعیف و انحراف این دستگاه ها که برای کنترل قدرت در قانون اساسی پیش بینی شده اند میکوشند. این پدیده های ناشی از فساد قانون اساسی در تخریب و انحرافِ بیشتر در سیستم و برای سرکوب آزادی های بنیادی عمل میکنند. رژیم هایی که به حاکمیت مطلقه و دیکتاتوری لغزیده اند ممکن است اصلا با بحران در قانون اساسی هم به تعریف سنتی ان روبرو نشوند چرا که بعضا از ثبات سیاسی برخوردارند و شاهد شورش و قیام عمومی و جنگ داخلی هم نیستند. مع الهذا انان فاقد شناسه های سیستم های دموکراتیک با تفکیک قوای مدون در قانون اساسی هستند، حتی اگر در اسم هنوز دموکراسی باشند.
قطعا این دو خطریعنی بن بست سیاسی و سقوط به حکومت مطلقه به هم وابسته اند. سیستمی که چنان به بن بست رسیده است که در آن تبادل سیاسی غیر ممکن شده است احتمالا به انتخاب سیاستمداران عوام فریب و دیکتاتور خواهد انجامید که دست اورد های دموکراتیک اجتماعی را تخریب نموده و کشور را به استبداد رهنمون خواهند شد. تحقیقات مهم علوم سیاسی در سالهای اخیر درباره این پدیده در حال تدوین است، از جمله مطالعه رژیم های دو رگه که بین دموکراسی و استبداد غوطه میخورند مانند ایران و پدیده کشورهایی با دموکراسی قهقرائی مانند ترکیه و مجارستان که بمرور از ارزش های دموکراتیک عقب نشینی میکنند.

• چگونه فساد قانون اساسی به بحران قانونی مرتبط میشود؟

دو پدیده بحران و پوسیدگی در قانون اساسی همانطوریکه گفته شد یکی نیستند. سوال مهم ان است که آیا در بحران قانون اساسی سیستم قادر به تامین محیط سالمی برای روند طبیعی سیاست ورزی و کنش اجتماعی به مثابه ابزاری برای رسیدن به قدرت خواهد بود یا ادامه روند قانونی مسدود شده و خشونت و سرکوب، جایگزین تبادل گفتمان و مبارزه و رقابت سیاسی شده است؟
سه نوع بحران قانون اساسی که از ان صحبت شد میتوانند در سیستم های سیاسی مختلف دموکراتیک و یا غیر آن اتفاق بیافتند. فساد قانون اساسی از طرف مقابل تنها پدیده ای در سیستم های جمهوری دموکراتیک است. موضوع بحث بالطبع سقوط این سیستم های دموکراتیک به بن بست و نا امیدی از یک سو و دیکتاتوری و استبداد از سوی دیگر است. نکته مهم متمایزکننده دیگر انست که بحران بر یک لحظه حساس و کوتاه از نظر زمانی دلالت دارد که در آن سیستم یا خودرا بهبود میبخشد و درمان میکند و یا مضمحل میشود. ولی فساد قانون اساسی برعکس در دوران طولانی و آهسته ای از تغییر، تخریب و ناتوانی اتفاق میافتد که ممکن است متاثر از عملکرد افراد مختلف در دوران متفاوتی باشد. بحران ها در ظاهر خیلی سریع اتفاق میافتند و توجه همگان را در صحنه درخشان اجتماع بخود جلب مینمایند. بالعکس فساد احتمال دارد که در دوران ابتدائی و حتی تا مدتها بعد غیرقابل مشاهده باشد و گرچه بعضا اثارِ آن قابل تشخیص است ولی در موارد بسیاری هم در پشت صحنه و در سکوت رشد میکند و اصلا قابل شناسایی نیست.
با این وجود دو پدیده با هم مرتبطند و فساد در قانون اساسی ممکن است بعدا به بحران قانونی هم بیانجامد. در کتاب "شکست اعتماد: دولت نا کار آمد و رفرم قانون اساسی" استیون گریفین مینویسد که مهمترین دلیل ناتوانی قانون اساسی در ایالات متحده نزول اعتماد عمومی در میان شهروندان است. شکست اعتماد اما یک شبه اتفاق نیافتاده است، بلکه حاصل دهه ها تصمیمات فعالین و بازیگران سیاست در کشور بوده که بدنبال منافع زیاد سیاسی در کوتاه مدت بودند و سعی کردند با پولاریزه کردن جامعه به پیروزی های انتخاباتی دست یابند، و با افزایش هزینه رقابت سیاسی قدرت را در سمت خود قفل نمایند و از حسابرسی عمومی سر باز زنند. گریفین این روند را "بحران قانونی با حرکت آهسته" نام گذاشت و ما انرا پوسیدگی قانونی نام میدهیم. فسادیکه در عمل به جامعه غیر عادلانه، نا برابر و غیردموکراتیک منجر میشود، سراشیبی که به استبداد و دیکتاتوری ختم خواهد شد. درست مانند انکه وزنه چند تنی را روی یک پایه پوسیده بگذارید که زیر بار منهدم خواهد شد. در عمل فساد قانونی میتواند به هریک از سه نوع بحران قانون اساسی که قبلا گفتیم منجر شود و یا حتی هرسه را با هم رشد دهد. سیاستمداران ممکن است عملا خود منکر التزام به موازین قانونی بشوند (نوع اول)، سیستم ممکن است دچار چنان بحران هایی بشود که دولت قادر به کنترل اوضاع نباشد و از انجام وظایف بنیادی خود کوتاهی نماید (نوع دوم)، و سرانجام عدم اعتماد عمومی منجر به قدرت یافتن دیکتاتور های فرصت طلب و عوام فریب شود که خشم عمومی و نافرمانی شهروندان موافق و مخالف را بدنبال داشته باشد و در نتیجه چرخه خشونت سیاسی و شورش و قیام را فعال نماید (نوع سوم). فساد قانونی به عبارت دیگر ممکن است یک دموکراسی متکی به قانون اساسی را ساقط نماید: بطوریکه به دلیل فساد در سیستم دیگر دموکراتیک نباشد و به استبداد و دیکتاتوری نزول نماید، و یا ضمن حفظ برخی شناسه های دموکراتیک قادر به اجرای قانون اساسی نباشد و روند بنیادی رقابت سیاسی صلح آمیز را نتواند تامین کند. گرچه ایالات متحده در حال حاضر در شرایط تعریف شده از بحران قانون اساسی نیست اما مدتهاست که با فساد در قانون اساسی دست و پنجه نرم میکند. انتخاب یک عوام فریب مانند ترامپ این روند را شتاب بخشیده است و نشان میدهد که موسسات لازم برای اجرای قانون اساسی بمرور دچار تخریب از درون شده اند.

• آنچه در پیرامون ما میگذرد و نگاهی از منظر بحران قانون اساسی و یا پوسیدگی از درون

آیا اقدام دونالد ترامپ به اخراج رئیس پلیس فدرال زمانی که در حال تحقیق درباره مداخله دولت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ و احتمال تقلب در آن بود، می تواند مثال خوبی از بحران قانون اساسی به مثابه مداخله یک قوه (مجریه) در امور یک شاخه دیگر از قوای مستقل در قانون اساسی (قضائیه) باشد؟ این دومین بار در ۲۳۰ سال تاریخ قانون اساسی آمریکا و ۱۰۸ سال عمر پلیس فدرال (FBI) بعنوان بازوی اجرایی دیوان عالی و دادگستری فدرال است که رئیس جمهوری رئیس آن را قبل از پایان دوران خدمتش اخراج مینماید. بار قبل بیل کلینتون رئیس پلیس را بدلیل تخلفات مالی و سوء استفاده از کار برکنار کرد. یکبار هم ریچارد نیکسون بازپرس ویژه در تحقیقات معروف به واترگیت را برکنار کرد که بفاصله یکی دو روز باعث شد خود وی از ریاست جمهوری استعفا دهد.
پلیس فدرال در حال تحقیق درباره احتمال دخالت دولت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ بود و از طرفی هم در روابط مالی تشکیلات اقتصادی ترامپ و خانواده او با موسسات روسی که عملا وابسته به الیگارشی حاکم در روسیه هستند تفحص میکرد. تمام این شواهد حاکی از انست که ترامپ حداقل در این مورد بیش ازآنکه بخواهد نفوذ خود و قوه مجریه را بر پلیس فدرال و قوه قضائیه تحکیم نماید منافع شخصی و خانوادگی خود را در خطر دیده و بیش از هر چیز به منظور سوء استفاده شخصی است که دست به حذف جیمز کومی زده است. ناگفته پیداست که استاندارد های دموکراتیک برای انست که حتی توهم بروز تقلب و فساد در سیستم سیاسی را هم محدود نماید در حالیکه آنچه وسیله ترامپ انجام گرفته به این اعتماد عمومی و پیش فرض برای دموکراسی لطمه زده است و این شبهه به حق وجود دارد که رئیس جمهور عملا در مسیر تحقیق و بازرسی قضایی مانع و انحراف ایجاد کرده است. این نکته ناظر بر افساد در تفکیک قواست بیشتر از انکه نشانه ای ازبحران در قانون اساسی باشد. کما اینکه علیرغم برکناری وی تحقیق و تفحص قضایی ادامه یافته است.
در نتیجه جک بالکین بر این باور نیست که عمل ترامپ را میتوان بحران قانون اساسی نام گذاشت چرا که تعیین و یا برکناری دادستان کل و رئیس پلیس فدرال از اختیارات قانونی رئیس جمهور است. به تعبیر جک بالکین و ساندی لوینسن آنچه در امریکا میگذرد بیشتر شناسه های فساد در قانون اساسی را با خود دارد تا یک بحران. این پدیده را میتوان با انچه استیون گریفین بحران قانون اساسی در حرکت آهسته نام داده بود مقایسه کرد، که نتیجه نزول شدید اعتماد عمومی به دولت و سیستم حاکمه است. بسیاری از شهروندان امریکا اعتمادشان را به دولت از دست داده اند که قاعدتا می بایست همیشه در تصمیمات خود نفع عمومی را در مد نظر داشته باشد. ترامپ بسیاری پیش فرض ها را در اداره کشور زیر پا گذاشته و فضای سیاسی دوقطبی چنان در جامعه عمق یافته که دو حزب سیاسی تنها سعی شان در حذف طرف مقابل به هر بهای ممکن است. وقتیکه دولتمردان از توان خود با تمام قدرت برای حذف رقبا استفاده کرده و ادامه روند مسالمت امیز رقابت سیاسی را منع کنند در عمل قانونیت سیستم دموکراتیک را تهدید کرده اند.
شکست اعتماد عمومی به دولت بود که پیروزی ترامپ را ممکن ساخت و همان عدم اعتماد است که به ادامه حکومت او کمک میکند و سرانجام میتواند به بحران قانون اساسی بی انجامد. عدم اعتماد به بیطرفی دولت و حاکمیت قانون باعث تشدید فضای دوقطبی در جامعه میشود که به نوبه خود رقابت سیاسی را در استاندارد قانونی غیر ممکن میسازد. عامل اصلی در تداوم این شرایط انست که نمایندگان سیاسی جمهوریخواه قادر به فاصله گرفتن از ترامپ نیستند و با وجود افتضاح سیاسی و اجتماعی که وی هرروزه به جامعه و طرفداران خود و حزب سیاسی اش تحمیل مینماید جناح محافظه کار جایی برای پناه بردن ندارد و ناچار است در همان اردوگاه باقی بماند. شرایط دوقطبی باعث فضایی با مجموعه صفر شده است که در آن هر طرف تنها با نابودی کامل طرف مقابل است که به برد دست خواهد یافت. در ادامه و تشدید چنین وضعیتی است که خشونت و شورش و حتی درگیری مسلحانه داخلی میتواند جایگزین سیستم متعادل رقابت سیاسی شود که در آنصورت شرط دوم برای بحران قانون اساسی هم تامین خواهد شد.
واقعیت انست که از دهه ۸۰ به بعد روسای جمهور و احزاب سیاسی هر چه بیشتر در جا انداختن فضای دوقطبی تلاش کرده اند. از همان زمان برای اولین بار قوانین حفظ بی طرفی و عدالت نسبت به دیدگاه مخالف در وسایل ارتباط جمعی ملغی شد. دولت ریگان و تمام دولت های بعد از وی تصویری از رسانه و مطبوعات عرضه نموده و برآن تاکید کردند که مشخصا فضای ارام و کم تشنج را تهدید مینمود. ریگان برای انتخاب شدن به نهاد دولت و به رسانه های لیبرال حمله کرد و دستگاه های ارتباطی محافظه کار مورد نظر خود را تبلیغ نمود. کم کم وسایل ارتباط جمعی از بیطرفی خارج شده و عملا به بلندگوی سیاست های حزبی تبدیل شدند. در آغاز بیشتر رادیو و تلویزیون ها به چپ و لیبرالیسم حمله میکردند، اما از میانه دهه ۱۹۹۰ شبکه های لیبرال هم کم کم وارد صحنه شدند. در نتیجه همزمان با هر دولتیکه در قدرت بود وسایل ارتباط جمعی مخالف او حمله به دولت را پیش بردند و مجموعه این شرایط به جو بی اعتمادی عمومی به دولت افزود و اکنون دیگر در هیچ دوره ای نمیتوان از حمایت مردم از دولت مثالی را بخاطر اورد.
پدیده دیگری ناشی از فساد در قانون اساسی مدتهاست که آغاز شده و به مرور توانسته است سپهر سیاسی را بشکل کنونی تبدیل نماید. در طی دهه های اخیر سرمایه گذاری های کلان در لابیگری سیاسی بنفع این یا ان گروه تعادل قوا در فضای سیاسی را به هم ریخته است و زیاده خواهی اصحاب قدرت باعث شده از ترفند هایی برای حذف طرف مقابل استفاده نمایند. مثلا حوزه های انتخاباتی در آمریکا هر ده سال یکبار تعیین میشوند و نقشه انها با تایید مجالس ایالتی تغییر میکند. در ۲۰-۳۰ سال اخیر تلاش زیادی صورت گرفته تا این حوزه بندی ها بجای انکه عادلانه و براساس جمعیت در محدوده جغرافیایی صورت گیرد، با هدف سیاسی انجام شود یعنی نمایندگان مجالس ایالتی خطوط را بشکلی ترسیم کرده اند و تغییر میدهند که همواره اکثریت در کل با حزب حاکم باقی بماند. بطور مثال فرض کنید در ایالتی ۶۰٪ دموکرات (آبی) و۴۰٪ جمهوریخواه (قرمز) زندگی میکنند، بجای انکه تعداد نمایندگان یک ایالت مثلا ۵ در کل بین دو حزب تقسیم شود یعنی ۳ دموکرات و ۲ جمهوریخواه، کنگره ایالتی جمعیت را طوری در حوزه های مصنوعی تقسیم کرده اند که در تمام پنج حوزه مخالفین در اقلیت باشند و تمام پنج نماینده به حزب خودشان برسد. تصویر زیر شقوق مختلف این تاکتیک را نشان میدهد.

بی عملی قانون اساسی اما لزوما به معنی بن بست قانون نیست. بلکه در نتیجه دهه ها بی توجهی و کنش های هدفمند سیاستمداران، ما به شرایطی وارد شده ایم که هر سه قوه موجود در اختیار یک حزب قرار گرفته و در عمل سیستم کنترل و شفافیت و بازرسی که جزء لاینفک جمهوری و قانون اساسی بوده است دیگر کاربردی برای کنترل قوا ندارد. نتیجه انست که رژیم سیاسی کمتر دموکراتیک وجمهوری و بیشتر به الیگارشی نزدیک شده است.
باید توجه داشت همانطور که قبلا گفته شد جمهوری ها بطور ویژه مستعد انحراف به فساد در قانون اساسی و تبدیل شدن به الیگارشی و دیکتاتوری هستند. در الیگارشی نمایندگان منتخب تحت نفوذ موسسات مالی و سیاسی قرار دارند که هزینه رسیدن انها به پست و مقام را تامین مینمایند و بالطبع براوردن انتظارات انان از تامین نفع عمومی اهمیت بیشتری میابد. این فسادیست که مدتهاست در ایالات متحده حاکم بوده است و هیچ کدام از احزاب سیاسی توان و تمایل مقابله با ان را نداشته اند. یکی دیگر از ویژگی های سیاسی امریکا انست که از اساس و برطبق طراحی اولیه سیستمی دو حزبی بوده و به همین شکل هم حفظ شده است و مکانیزم قانون اساسی در عمل مانع هر نوع تغییر بنیادی در ساختار حزبی ان می گردد. به همین دلیل انچه در بالا درباره خطر دوقطبی شدن جامعه بعنوان عامل بروز تشنج و خروج از استاندارد کنش و واکنش عادلانه سیاسی گفتیم در ساختار سیاسی آمریکا تعبیه شده است و فرار از ان غیر ممکن است مگر تغییرات عمده ساختاری پدید آید. میدانیم که در سیستم های چند حزبی اروپایی ائتلاف های سیاسی عملا به همکاری هدفمند میان احزاب کمک کرده و تا حدودی مانع بن بست های متشنج و فضای دو قطبی گردیده است. بدیهی است که الیگارشی از شکست تدریجی سیستم دموکراتیک حاصل شده است و باید سیاست های حزبی را پیش ببرد که خواستار منافع حامیان مالی انست بجای انکه به خواست عموم پاسخگو باشد. واقعیت انست که بالارفتن هزینه انتخابات بویژه با دخول نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی باعث شده است که میلیاردرها و موسسات لابی در روند انتخاباتی دست بالا را داشته باشند. این مشکل در هردو حزب حاکم آمریکایی دیده میشود، گرچه برای جمهوریخواهان گسترده تر و اشکارترست.
وقتی سیستم الیگارشی حاکم میشود، رهبران بمرور کمتر با مردم میگذرانند و با وجودیکه باید با رای انها به پست و مقام برسند کمتر به منافع عموم توجه دارند، ولی بیشتر و بیشتر به فکر منافع اقلیت بانفوذ و ثروتمند هستند که هزینه انتخاب شدن انها را بردوش دارند. نتیجه نهایی انست که مردم هم بمرور امیدشان را به نمایندگان و اعتمادشان را به سیستم سیاسی از دست داده و در کنش سیاسی منفعل تر میشوند همانطور که در انتخابات اخیر با حذف برنی ساندرز وسیله بزرگان حزب دموکرات مشاهده کردیم. این شرایط باعث ظهور عوام فریبان و پوپولیست هایی میشود که با شعار های لحظه ای مردم را امیدوار به تغییراتی میکنند که در توانشان نیست و حتی برایش برنامه ای هم ندارند ولی همین کوتاه بینی به انان اختیار ان را میدهد که انتخابات را قبضه کنند.
امروزه یکی از مهمترین شکست های سیاسی در امریکا ناشی از عدم پاسخ مناسب به جهانی سازی اقتصاد بوده است. یک دموکراسی نیازمند طبقه متوسط باثبات و ایمن از نظر اقتصادی است تا بتواند سیاستمداران را به دنبال کردن منافع عموم موظف سازد. یک اقتصاد جهانی اما فشار زیادی را بر سیستم های تامین اجتماعی قرار میدهد تا ثبات و امنیت اقتصادی و خود کفایی مردم را تضمین نماید. نخبگان و طبقات بالای اجتماعی از اقتصاد گلوبال بیشترین منافع را برده اما حاضر نبوده اند که به منافع اکثریت مردم که از ان لطمه دیده اند هم توجه داشته باشند و این تفاوت سطح باعث انکشاف اجتماعی شده است که فساد در قانون اساسی را تسهیل نموده و شتاب بخشیده است.

• جمع بندی پایانی

چهار پایه بنیادی فساد در قانون اساسی، قطبی سازی، سقوط اعتماد عمومی، بی عدالتی اقتصادی، و فجایع سیاسی، ارتباطی در هم تنیده دارند. افزایش بی عدالتی اقتصادی باعث تشدید قطبی شدن جامعه میشود که بنوبه خود باعث تبیین سیاست هایی میگردد که بازهم بر شکاف طبقات اقتصادی می افزایند و در مجموع هر دو باعث تشدید بی اعتمادی عمومی به دولت و حکومت مداران میگردد. از سوی دیگر جداشدن طبقات و بی اعتمادی عمومی باعث میشود که الیگارشی عملا موجود این توهم را در سیاستمداران بوجود اورد که دیگر نیازی به توجه عموم نداشته باشند و در چنین شرایطی رابطه مدنی مردم و دولت قطع و نقد و تفسیر از سیاست ها محدود و بالنتیجه وقوع فجایع سیاسی هم بیشتر محتمل میگردد. فساد در قانون اساسی و بویژه فضای دو قطبی باعث شده است که عملا اصل تفکیک قوای سه گانه به تفکیک حزبی تنزل یابد و دو حزب برای تفوق بر سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه با هم به رقابت بپردازند و یا مانند حال حاضر که یک حزب بر هرسه قوه حاکم شده دیگر کنترل و شفافیت قوا از معنی تهی گردیده است و شاهد هستیم که علیرغم تمام تبلیغات در فضای خبری مجلسین برای خدمت به ریاست جمهوری و دیوان عالی برای حمایت از هردو کمر به خدمت بسته اند.

* این مقاله برگردان آزاد مترجم از نوشته های جک بالکین-استاد علوم سیاسی دانشگاه نورت وسترن ایلینویز در باره موضوع بحران و یا فاسد قانون اساسی می باشد.