اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ بهمن ۱٣٨۵ -  ۵ فوريه ۲۰۰۷

انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ایران با صدور بیانیه‌‏ای خواستار پایان دادن به روند توقیف مطبوعات شد.
به گزارش "ایلنا"، در این بیانیه آمده است: حکم توقیف روزنامه «سیاست روز» در روزهای گذشته توسط هیات نظارت بر مطبوعات گواهی از آن است که روندهای غیرقانونی علیه فعالیت روزنامه‌‏نگاری همچنان ادامه دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ایران فارغ از ماهیت پرونده‌‏ای که علیه این روزنامه مطرح شده است، موکدا اعلام می‌‏دارد شدت عمل در برخورد با مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران که این روزها جریان دارد، با قانون اساسی و اصل آزادی بیان و مطبوعات در آن منافات دارد.
این بیانیه می‌‏افزاید: متاسفانه حاکمیت نگاه امنیتی بر بخش فرهنگ کشور، روزنامه‌‏نگاری نحیف این مرز و بوم را در فشارهای بیشتر قرار داده است و این در حالی است که اتهامات مطبوعاتی که در یک سال گذشته توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده‌‏اند، هیچ‌‏گاه در محاکم صالحه به اثبات نرسیده‌‏اند. در این میان امنیت شغلی روزنامه‌‏نگاران مساله‌‏ای است که از زوایای مختلف آماج تهدید قرار گرفته و فضای ناامنی همچنان در این حرفه به طور روزافزونی ادامه دارد.
در ادامه این بیانیه می‌‏افزاید: نشریه‌‏ای که سال‌‏ها قدمت دارد، تنها به دلیل چاپ یک مطلب که مسوولیت آن تنها بر عهده مدیرمسوول است، در اولین گام متوقف می‌‏شود و به این ترتیب ده‌‏ها روزنامه‌‏نگار و کارمند و کارگر بی‌‏گناه شاغل در آن نشریه نیز ناعادلانه مجازات شده و امکان اشتغال خود را از دست می‌‏دهند، فلسفه وجودی مطبوعات یعنی اعمال نظارت عمومی، اطلاع‌‏رسانی و آگاهی‌‏بخشی و نقد و ... نیز گویی موضوعاتی فراموش شده‌‏اند.
انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ایران در ادامه بیانیه خود آورده است: هیچ نهادی در این میان در اندیشه این نیست که تضعیف مطبوعات و اعمال اشد مجازات برای نشریات در نخستین مواجهه با اتهامات مطبوعاتی، خود اقدامی علیه منافع و امنیت ملی است، در غیر این صورت لزومی به احتیاط و وسواس دوراندیشانه خبرگان تدوین‌‏کننده قانون اساسی در متمایز کردن جرم مطبوعاتی و سیاسی از سایر جرایم وجود نمی‌‏داشت.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در پایان ضمن ابراز تاسف عمیق از عملکرد هیات نظارت خواستار تجدید نظر در روند نامیمون توقیف مطبوعات و پایان دادن به ناامنی شغلی همکاران روزنامه‌‏نگار شده و بار دیگر الزام حرکت در چارچوب قانون را به مسوولان مربوطه یاد آوری کرده و ضمن فراخواندن آنها به خویشتن‌‏داری در برخورد با اتهامات مطبوعاتی، از آنها ‏خواسته است که به عاقبت و سرانجام روند حذف، بیشتر اندیشه کنند.