• مسئله تجاوز در بستر ازدواج تنها در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به‌واسطه موج دوم فمینیسم در سطح سیاسی به‌طور گسترده مطرح شد و به رسمیت شناخته شدن حق زنان بر بدن خود را در پی داشت. در آن دوران فمینیست‌ها به‌طور سازمان‌یافته در جهت جرم‌انگاری تجاوز به همسر تلاش کردند و کمپین به راه انداختند. در دهه ۸۰ در اروپا فشار بین‌المللی برای جرم‌انگاری تجاوز زناشویی به وجود آمده بود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ تير ۱٣۹۶ -  ۱٨ ژوئيه ۲۰۱۷

کارزار منع خشونت خانوادگی: به لحاظ تاریخی، درفرهنگ بسیاری از کشورها حق متقابل زناشویی بر رابطه جنسی وجود داشته است. در قوانین عرفی انگلستان، مردان در صورت تجاوز جنسی به همسران خود، از پیگرد قانونی مصون بودند. چرا که باور عمومی بر این اساس بنا شده بود که وقتی زن وارد قرارداد ازدواج با مرد می‌شود، به‌طور ضمنی رضایت خود را برای مقاربت جنسی ابراز کرده است. این باور در اظهارات حقوقدان اثرگذار و پرنفوذ قرن هفدهم، سر متیو هیل، تبلور یافته بود: «مرد نمی‌تواند به علت تجاوز به همسر قانونی خود مجرم باشد. چرا که بر اساس قرارداد ازدواج و رضایت متقابل زناشویی، زن خود را به همسرش تقدیم کرده است و نمی‌تواند آن را پس بگیرد.» اگرچه هیچ‌گونه مصوبه قانونی آراء هیل را تایید نمی‌کرد، با این حال معتبر محسوب می‌شد و در قوانین عرفی بسیاری از کشورهای هم‌سود نیز مورد اقتباس قرار گرفته بود. هیل معتقد بود این رضایت ضمنی، ابدی و غیرقابل فسخ است. اما به مرور زمان تغییراتی صورت گرفت و موجب شد رضایت زن درصورتی‌که شرایط ازدواج از بین برود، باطل شود.

نظریه وحدت و نظریه مالکیت

علاوه بر نظریه «رضایت ضمنی» هیل، استدلال‌های دیگری نیز برای عدم جرم‌انگاری تجاوز در بستر زناشویی مطرح می‌شد که عموما ریشه در فرهنگ مردسالار، نگاه سنتی به زن، جنسیت و ازدواج و باور به فرودستی زنان داشت. «نظریه وحدت» زن را موجودیتی مجزا از شوهر نمی‌بیند و بر این اساس تجاوز زناشویی را رد می‌کند. زن و مرد پس از ازدواج یکی می‌شوند، زن تبدیل به جزئی از همسرش گشته و بنابراین تجاوز مرد به خودش غیرممکن است. «نظریه مالکیت» نیز استدلالی مشابه دارد. به این معنی که زن پس از ورود به قرارداد ازدواج تبدیل به دارایی و مایملک مرد می‌شود. در این صورت برقراری رابطه جنسی بدون رضایت زن نمی‌تواند تجاوز قلمداد شود چرا که مرد تنها از مال به حق و قانونی خود استفاده کرده است.

از دیگر استدلال‌های تاریخی در راستای مصونیت قانونی تجاوز در بستر ازدواج، دشواری ارائه ادله در دادگاه و اثبات عدم رضایت زن در رابطه جنسی زناشویی بوده است. در رابطه‌ای که عموما رابطه جنسی با رضایت دو طرف صورت می‌گیرد چگونه می‌توان موارد اجباری را از دیگر موقعیت‌ها تشخیص داد؟ فراهم شدن امکان ادعای دروغ زن برای باج‌گیری از همسر نیز از دیگر نگرانی‌ها بوده است. به‌ویژه زمانی که زوج در روند جدایی هستند و زن با توسل به تهدید گزارش کردن تجاوز می‌تواند امتیازات مالی بیشتری بگیرد. امکان طرح اتهام تجاوز علیه همسر احتمال بروز اختلافات غیرقابل حل‌ و فصل میان زوجین و طلاق را نیز افزایش می‌داد و راه مداخله دولت در حریم خصوصی افراد را باز می‌کرد.

به چالش کشیدن نگاه سنتی به ازدواج و جنسیت

بنابراین عدم جرم‌انگاری تجاوز زناشویی، ریشه در نگاه سنتی به جنسیت و مقوله ازدواج داشت. در قرن ۱۹ و ابتدای قرن بیستم، فمینیست‌های غربی این پیش‌فرض که مردان بر همسران خود حق مالکیت و کنترل دارند را به چالش کشیدند. برای مثال فمینیست‌های لیبرال انگلیسی چون هریت تیلور و جان استوارت میل بحث تجاوز زناشویی را استاندارد دوگانه در قوانین و از عوامل فرودستی زنان دانستند. برتراند راسل فیلسوف انگلیسی نیز در کتاب زناشویی و اخلاق مدعی شد که میزان روابط جنسی اجباری زنان در رابطه زناشویی از روابط ناخواسته زنان روسپی بیشتر است.

با این حال مسئله تجاوز در بستر ازدواج تنها در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به‌واسطه موج دوم فمینیسم در سطح سیاسی به‌طور گسترده مطرح شد و به رسمیت شناخته شدن حق زنان بر بدن خود را در پی داشت. در آن دوران حق دفاع یا مصونیت تجاوز زناشویی با مفاهیم در حال توسعه حقوق بشر و برابری در تناقض بود و در سطحی وسیع مورد انتقاد قرار گرفت. فمینیست‌ها به‌طور سازمان‌یافته در جهت جرم‌انگاری تجاوز به همسر تلاش کردند و کمپین به راه انداختند. در دهه ۸۰ در اروپا فشار بین‌المللی برای جرم‌انگاری تجاوز زناشویی به وجود آمده بود. پارلمان اروپا در سال ۱۹۸۶ در قطعنامه مربوط به خشونت علیه زنان، خواستار جرم‌انگاری تجاوز به همسر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. در دسامبر ۱۹۹۳، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلامیه منع خشونت علیه زنان ‏را منتشر و تجاوز زناشویی را مصداق نقض حقوق بشر عنوان کرد. این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

تعریف تجاوز جنسی در قانون مصوب سال ۱۹۷۶

در سال ۱۹۷۶ قانون (اصلاحیه) جرائم جنسی در بریتانیا برای اولین بار تعریف تجاوز جنسی را مصوب کرد. پیش از آن تجاوز جنسی تنها در حقوق عرفی انگلیس تعریف شده بود. کمیته بازنگری قانون مجازات در گزارش ۱۹۸۴ خود در زمینه جرائم جنسی، پیشنهاد اینکه تجاوز زناشویی نیز جرم شناخته شود را نپذیرفت و اعلام کرد:«اکثریت ما … معتقدیم که تجاوز جنسی نمی‌تواند تنها به عنوان «رابطه جنسی بدون رضایت» مورد توجه قرار گیرد. شرایط تجاوز جنسی می‌تواند شدیدا وخیم باشد. این وخامت زمانی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند و رابطه جنسی بدون رضایت زوجه صورت می‌گیرد وجود ندارد. آن‌ها ممکن است پیش از این، رابطه جنسی خوبی را به‌طور مرتب داشته باشند .زن ممکن است گاهی با اکراه به رابطه جنسی‌ تن بدهد چرا که روابط جنسی ممکن است با درجه از سازش و مصالحه همراه باشد. اینکه مرد فراتر رود و او را مجبور به رابطه جنسی کند، می‌تواند نشانه شکست رابطه زناشویی باشد. اما به هیچ‌وجه همسان با تعریف جرم سنگین تجاوز نیست. آنجا که زوج آن‌قدر پیش برود که به زن آسیب رساند، جرائم دیگری علیه اشخاص تعریف شده است که مرد بر اساس آن‌ها می‌تواند مجرم شناخته شده و محکوم شود. اما اصل شکایت و اساس اتهام آسیبی است که مرد اعمال کرده است نه تحمیل رابطه جنسی به همسر.» کمیته بازبینی در تصریح دیدگاه کلی نسبت خشونت خانگی چنین استدلال کرد:«خشونت در برخی ازدواج‌ها رخ می‌دهد اما زن همیشه تمایل به قطع پیوند زناشویی ندارد» و تاکید کرد که درگیری‌های خانگی که منجر به آسیب جسمانی نمی‌شود خارج از حیطه قانون هستند:«برخی از ما معتقدیم که آنچه در بستر زناشویی رخ می‌دهد نباید مشمول قانون کیفری شود و مگر آنکه جراحتی وارد شود که تحت عناوین مجرمانه دیگری قابل پیگیری است.» لازم به ذکر است که تعریف تجاوز در قانون مصوب سال ۱۹۷۶ تنها شامل مقاربت جنسی تناسلی اجباری می‌شد و دیگر انواع آمیزش جنسی اجباری را در نظر نگرفته بود.

به رسمیت شناختن مشروط تجاوز زناشویی

در سال ۱۸۸۹، قاضی فیلد، در پرونده R v Clarke، به ناکارآمدی سیستم حقوقی اشاره کرد و اظهار داشت موقعیت‌هایی وجود دارد که یک زن متاهل بتواند از برقراری رابطه جنسی اجتناب کند و مرد بابت اجبار کردن او مجرم شناخته و محکوم شود. در این پرونده، زن از دادگاه حکم قضایی گرفته بود. حکمی که تصریح کرده بود او دیگر موظف به هم‌زیستی با همسر خود نیست. دو هفته پس از صدور حکم، مرد به اجبار با زن رابطه جنسی برقرار می‌کند. اگرچه قضات در این پرونده اساس آراء هیل را کاملا نقض نکردند، اما برای اولین بار اعلام شد که حکم قضایی موجب بطلان رضایت ضمنی زوجه در قرارداد ازدواج بوده و بنابراین مرد مجرم شناخته شده و محکوم شد. این محکومیت اگرچه معافیت از مجازات تجاوز زناشویی را لغو نکرد اما برای اولین بار تجاوز یک مرد به همسر خود در شرایطی خاص را به عنوان جرم به رسمیت شمرد. از دیگر پرونده‌های پس از R v Clarke، که مردان به علت تجاوز به همسر مجرم شناخته شدند می‌توان به R v O’Brien، R v Steele و R v Roberts اشاره کرد. در تمامی این موارد، احکام قضایی صادر شده مانند حکم طلاق غیرقطعی، موجب ابطال رضایت ضمنی زوجه برای برقراری جنسی با همسر شده است.

البته پرونده‌های دیگری نیز وجود دارند که مردان با توسل به مصونیت قانونی تجاوز به همسر، از مجازات معاف شدند. برای مثال در R v Miller، درحالی‌که زن درخواست طلاق داده بود همسرش او را مجبور به برقراری رابطه جنسی کرد. اما دادگاه اعلام کرد که درخواست طلاق زوجه به معنای ابطال قانونی رضایت ضمنی او نیست. بنابراین زوج تنها بابت ضرب و شتم زوجه مجازات شد. در R v Kowalski نیز مرد تنها بابت آمیزش جنسی دهانی بدون رضایت به تعرض جنسی محکوم شد چرا که قاضی معتقد بود قرارداد ازدواج تنها رضایت ضمنی برای رابطه جنسی تناسلی را در برمی‌گیرد و سکس دهانی مشمول آن نمی‌شود. در پرونده R v Sharples سال ۱۹۹۰ زوجه در سال ۱۹۸۹ پیش از تجاوز حکم محافظت خانوادگی دریافت کرده بود اما دادگاه با این عنوان که حکم محافظت رضایت زوجه را باطل نمی‌کند، اتهام تجاوز علیه زوج را رد کرد.

پژوهش در زمینه تجاوز زناشویی

کیت پینتر، جرم‌شناس و استاد دانشگاه منچستر در سال ۱۹۸۹، پژوهشی بر روی ۱۰۰۷ نفر از زنان انگلیسی از ۱۱ شهر مختلف انجام داد. نظرسنجی او نشان داد که ۱۴ درصد از زنان بین ۱۸ تا ۵۴ سال توسط همسران خود مورد تجاوز قرار گرفتند. تنها ۵۴ درصد از قربانیان هرگز با کسی در این مورد صحبت نکرده بودند. ۸۰ درصد این زنان به‌طور پیوسته با تجاوز همسر مواجه بودند. ۱۹ نفر از ۱۴۰ نفر گفتند که تنها یک بار تجاوز توسط همسر خود مورد تجاوز قرار گرفتند. در نهایت ۹۶ درصد از قربانیان خواستار اصلاح قوانین و جرم‌انگاری تجاوز زناشویی بودند. در میان زنانی که تجاوز همسر را تجربه نکرده بودند، عده‌ بسیاری خود را موظف به رابطه جنسی با همسر علی‌رغم میل باطنی می‌دانستند. آن‌ها معتقد بودند که میل جنسی مرد بسیار قوی و مهارناپذیر است و زن وظیفه دارد این نیاز را پاسخ دهد حتی اگر تمایل نداشته باشد و از آمیزش جنسی لذت نبرد. در واقع تن دادن به امیال همسر برای آنان امری طبیعی تلقی می‌شد. پینتر می‌نویسد اگر این زنان از تن دادن و تسلیم شدن امتناع کرده بودند بدون شک آمار تجاوز در این پژوهش بسیار بالاتر می‌رفت.

اهمیت این پژوهش در آنجا بود که نشان داد تجاوز در رابطه زناشویی تا چه اندازه رایج است و چه عواقبی برای زنان به دنبال دارد. پینتر ادعا نمی‌کند که آماری دقیق از این معضل به دست آورده است. او تنها بر این تاکید می‌کند که توانست ابعاد مسئله را شرح دهد و تخمینی از وضعیت آگاهی زنان نسبت به مسئله ارائه دهد، اقدامی که تا آن زمان در ارتباط با این نوع خشونت خانگی صورت نگرفته بود. از نگاه پینتر این پژوهش در راستای فراهم کردن حمایت اجتماعی و حقوقی مناسب و کارآمد برای قربانیان تجاوز زناشویی حائز اهمیت بود. او علاوه بر اصلاح قوانین، ایجاد کارزاری عمومی برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در این زمینه را ضروری دانسته بود. چرا که قربانیان ابتدا باید به حقوق خود آگاه شوند و شهامت صحبت کردن از تجربه خود را به دست آورند.

گزارش ۱۱۶ کمیسیون بازنگری قوانین بریتانیا

در سال ۱۹۹۰، کمیسیون بازنگری قوانین بریتانیا در گزارش پیشنهادی ۱۱۶ خود با عنوان «تجاوز در بستر ازدواج» مصونیت قانونی تجاوز زناشویی را به شدت محکوم و از لغو آن حمایت کرد. در این گزارش کمیسیون اعلام کرد که مسئله تجاوز به همسر را به علت افزایش نگرانی افکار عمومی نسبت به مصونیت زناشویی در تجاوز و گسترده شدن بحث عمومی بر سر قوانین تجاوز، مورد بازبینی قرار می‌دهد. در این گزارش اشاره شده بود که تجاوز زناشویی در بسیار از کشورها چون نیوزیلند، کانادا، اسرائیل، بخش‌هایی از استرالیا و هم‌چنین تعداد رو به رشدی از ایالات آمریکا جرم‌انگاری شده است. اگرچه دلایلی برای عدم جرم‌انگاری در انگلیس در طی سالیان گذشته ارائه نشد. انتشار این گزارش به طبع اعتراضاتی را به‌ویژه از سوی جریان راست‌گرا و محافظه‌کار در بریتانیا به دنبال داشت. برای مثال تونی مارلو، عضو محافظه‌کار پارلمان انگلیس، معتقد بود که ادعاهای کذب تجاوز افزایش خواهد یافت و قانون به‌ویژه برای زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند قابل اجرا نخواهد بود. عده‌ای دیگر باور داشتند که چنین تجدیدنظری در قوانین، نهاد خانواده را تضعیف می‌کند.

پیشنهاد ارائه شده غیررسمی بود و پس از دریافت اظهار‌نظر افکار عمومی و اشخاص و نهادهای مختلف نهایی می‌گشت. واکنش‌ها به گزارش ۱۱۶ بسیار قابل توجه بود. ۸۰ شخص حقیقی و حقوقی (سازمان‌های نماینده وکلا و حقوقدانان، ۱۴ تشکل‌ زنان، سه سازمان اصلی پلیس، فدراسیون ملی موسسات زنان و تعدادی سازمان‌های دیگر چند تن از قضات که انفرادی پاسخ دادند) واکنش نشان دادند که ۶۸ مورد از لغو کامل مصونیت حمایت می‌کردند. اتحادیه مادران خود با نمایندگان ۵۰ قلمرو اسقف‌نشین آنگلیکان مشورت و رایزنی و از اظهارنظر ۱۱۰۰ نفر را جمع‌آوری کرده بود که اکثریت موافق لغو مصونیت قانونی تجاوز زناشویی بودند. سازمان «زنان علیه تجاوز» نیز نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد که امضای ۴۱۳ شخص حقیقی و حقوقی از جمله اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان پارلمان و … را در پای خود داشت.

لغو مصونیت قانونی تجاوز زناشویی

در سال ۱۹۹۱ در پرونده R v R، دادگاه استیناف و به دنبال آن مجلس اعیان انگلیس، برای اولین بار امکان تجاوز مرد به همسر خود را به رسمیت شناخت. در این پرونده زن و مرد در ماه آگست سال ۱۹۸۴ ازدواج کرده بودند و دارای یک فرزند بودند که در سال ۱۹۸۵ متولد شده بود. در روز ۱۱ نوامبر ۱۹۸۷ به مدت دو هفته از یکدیگر جدا شدند و سپس آشتی کردند. ۲۱ اکتبر ۱۹۸۹ به دنبال افزایش مشکلات زناشویی، زوجه منزل مشترک را به همراه فرزندش که در آن زمان ۴ ساله بود ترک کرد و به خانه والدین خود رفت. زوجه تا آن زمان به مشاور حقوقی مراجعه کرده بود و در مورد مسائل و مشکلات ازدواج خود مشورت خواسته بود. بعلاوه برای همسرش نامه‌ای گذاشته و در آن اعلام کرده بود که قصد طلاق گرفتن دارد. اگرچه هنوز اقدام به آغاز روند حقوقی متارکه نکرده بود. به نظر می‌رسید که مرد نیز در روز ۲۳ اکتبر با زوجه مکالمه تلفنی برقرار کرده و موضوع طلاق را به بحث گذاشته بوده است. در روز ۱۲ نوامبر، حدود ۲۲ روز پس از آنکه زن خانه را ترک کرده بود، زمانی که والدین زن در خانه نبودند مرد به زور وارد خانه شده و تلاش کرد به اجبار و برخلاف میل زوجه با او رابطه جنسی برقرار کند. در این راستا زن را مورد ضرب و شتم نیز قرار داد و دو دست خود را بر دور گردن او فشرد. مرد توسط پلیس بازداشت شد و در دادگاه بدوی به سه سال حبس بابت مبادرت به تجاوز و ۱۸ ماه حبس به جرم ضرب و شتم محکوم شد. در ماه می سال ۱۹۹۰ زن و مرد متارکه کردند.

مرد به ضرب و شتم اعتراف کرده بود اما در مورد مبادرت به تجاوز بر اساس مصونیت قانونی تجاوز زناشویی در حقوق عرفی، ادعای بی‌گناهی کرده بود. بنابراین در اعتراض به حکم ۳ سال حبس برای مبادرت به تجاوز، به دادگاه استیناف فرجام‌خواهی کرد که این حکم عینا در تجدیدنظر نیز تایید شد. قاضی تجدیدنظر رأی به لغو مصونیت قانونی تجاوز زناشویی داد و اظهار داشت:«این ایده که زن با ورود به قرارداد ازدواج رضایت همیشگی خود برای مقاربت جنسی را ابراز کرده است، دیگر مورد قبول نیست. زمانی که احکام و قواعد حقوق عرفی، حتی ذره‌ای جایگاه زن در جامعه امروزی را نمایندگی نمی‌کند، وظیفه دادگاه است که اقدامات لازم را برای اصلاح قانون انجام دهد و در صورت لزوم از طریق پارلمان به تصویب برساند. ما معتقدیم زمان آن رسیده که قانون اعلام کند متجاوز فارغ از رابطه‌ و نسبتی که با قربانی دارد، در هر صورت یک متجاوز و تحت پیگرد قانونی است.»

پس از تایید حکم در دادگاه استیناف، مرد دوباره به مجلس اعیان فرجام‌خواهی کرد. در اکتبر ۱۹۹۱، لرد کیت اظهار داشت:«به دنبال اصلاح قوانین ازدواج، تعریف ازدواج از زمان هیل که زن وابسته به همسر محسوب می‌شد تغییر کرده و به قراردادی برابر تبدیل شده است.» لرد کیت در ارتباط با مصونیت قانونی تجاوز زناشویی اذعان داشت که این مصونیت یک «فرض قانون عرفی» است و حکم داد که در دنیای امروز این فرض دیگر در قوانین انگلستان جایی ندارد. بنابراین درخواست تجدیدنظر رد شد و مرد به جرم تجاوز به همسر محکوم گشت:« حقوق عرفی می‌تواند با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تکامل یابد. گزاره هیل، شرایط خاص آن دوران را انعکاس می‌دهد. از آن زمان، جایگاه و وضعیت زنان به‌ویژه زنان متاهل بسیار تغییر کرده است. ازدواج در دنیای امروز به معنای مشارکت برابرانه زوجین است. در دوران مدرن هر فرد معقولی باید گزاره‎ متیو هیل را غیرقابل قبول تلقی کند.»