اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ بهمن ۱٣٨۵ -  ۷ فوريه ۲۰۰۷

کمیته مرکزی سازمان، در پلنوم فوق العاده خود که به بررسی بحران اتمی اختصاص داشت، با توجه به خطیر بودن اوضاع سیاسی ایران و ضرورت برخورد همه جانبه تر با آن، بیانیه زیر را صادر نمود:

با صدور قطعنامه ۱۷۳۷ در شورای امنیت، برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل، کشور ما عامل تهدید صلح جهانی و موضوع تحریم بین المللی قرار گرفته است. پرونده اتمی جمهوری اسلامی، بعد از سال ها کشمکش بر سر آن، به وسیله ای برای تهدید آینده و امنیت مردم و کشور ما تبدیل شده است. اصرار بر ادامه غنی سازی اورانیوم و تشدید تنش با کشورهای منطقه، تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اتمی را به بن بست کشانده است و تهدید و تحریم جایگزین مذاکره و تعامل شده است. شکی نیست که قطعنامه ۱۷۳۷ آغاز کار است و اگر تا پایان مهلت ۶۰ روزه، دولت جمهوری اسلامی به خواست های شورای امنیت سازمان ملل عمل نکند، اقدامات بعدی شورای امنیت به مراتب شدید تر خواهد بود.

اکنون شش هفته از تاریخ صدور قطعنامه گذشته است. از طرف جمهوری اسلامی جز محکومیت این قطعنامه و اظهار نظرهای متفاوت از سوی جناح های مختلف، تحرک سیاسی دیگری مشاهده نشده است. واکنش رهبری جمهوری اسلامی در برابر قطعنامه ۱۷۳۷ جای تردیدی باقی نمی گذارد که تصمیم گیران اصلی رژیم منافع خود را در تشدید مناقشه بر سر بحران اتمی می بینند و حتی رئیس جمهور رژیم با توصیف قطعنامه شورای امنیت به عنوان یک «ورق پاره »، اجماع علیه کشور ما را به تشدید تهدید ها نیز دعوت می کنند.

دولت آمریکا بعد از صدور قطعنامه ۱۷۳۷، نه فقط تهدید های نظامی خود را افزایش داده است، بلکه در عمل نیز به تمرکز هر چه بیشتر نیرو در خلیج فارس دست زده است. علاوه بر پرونده اتمی، پرونده های دیگری را نیز، از جمله دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق و تسلیح شبه نظامیان، دخالت در امور داخلی لبنان و فلسطین را باز گشوده است.

دول اروپائی که طی چهار سال گذشته، بخصوص بعد از تجربه اشغال عراق و پیامدهای آن، مدافع دیالوگ با دولت ایران و تلاش برای حل بحران اتمی از طریق دیپلماتیک بودند و منافع اقتصادی و سیاسی خود را در اجتناب از هر گونه درگیری قهری در منطقه جست و جو می کردند، بعد از سال ها تلاش و حتی ارائه مجموعه ای از پیشنهادات و امتیازات اقتصادی و سیاسی از امکان موفقیت ناامید گشته و مبتکر تنظیم قطعنامه اخیر گشته اند. آن ها قطعا با عدم پذیرش درخواست های شورای امنیت، در فراتر رفتن از قطعنامه فعلی تردیدی به خود راه نخواهند داد.

دولت های روسیه و چین، دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل نیز، همانگونه که روند توافق بر سر قطعنامه ۱۷۳۷ نشان داد، منافعی بمراتب فراتر از علائق محدود اقتصادی شان در مناسبات با دولت ایران دارند، در آینده نیز منافع خود را در تصمیم گیری های خویش دخالت خواهند داد و بر خلاف تصور سران جمهوری اسلامی، سد راه آمریکا و متحدان آن در فراتر رفتن از قطعنامه فعلی نخواهند شد.

در سطح منطقه نیز توازن قوای جدیدی تکوین یافته است. حوادث ماه های اخیر در لبنان، کشمکش بین حزب الله با دولت این کشور، جنگ گسترده شیعه و سنی در عراق، دولت های عرب منطقه را نگران نفوذ جمهوری اسلامی ایران نموده است و دولت آمریکا را در شرایط مساعدتری برای شکل دادن به یک جبهه منطقه ای علیه آن قرار داده است.

از هم اکنون تحریم اقتصادی کشور ما آغاز شده است و ابعاد آن بسیار فراتر از مصوبه شورای امنیت رفته است. دولت آمریکا همه کشور ها و نیز شرکت های طرف معامله با ایران را، برای تحریم هر چه گسترده تر اقتصادی تحت فشار قرار می دهد. در نتیجه، بسیاری از بانک های بزرگ اروپا و بیمه ها ی معتبر، معاملات با ایران را منتفی اعلام کرده اند و بخشی دیگر نیز از ادامه معاملات با ایران بیمناک اند. این امر رد پای خود را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. گرانی سرسام آور مایحتاج روزمره مردم نتیجه بلاواسطه آن است که در کنار سیاست اقتصادی تورم زای دولت احمدی نژاد، شرائط زندگی را بر مردم ایران طاقت فرساتر ساخته است.

از طرف دیگر امکان درگیری نظامی و حمله به تاسیسات اتمی و زیرساخت های اقتصادی کشور بیش از همیشه افزایش یافته است. دولت آمریکا که در عراق با مشکلات عدیده ای مواجه است، در تدارک پرونده دخالت جمهوری اسلامی در امور عراق و مدعی دست داشتن رژیم ایران در قتل سربازان آمریکائی است. از یک سو می کوشد که ناکامی در عراق را به حساب دخالت های از بیرون و از جمله جمهوری اسلامی توجیه کند و از سوی دیگر محملی برای هر گونه درگیری محتمل نظامی با دولت ایران دست و پا کند و اقدام نظامی علیه ایران را حتی بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل نیز، به عنوان دفاع از خود مشروعیت داده و توجیه کند.

هر چند صداهای متفاوتی در آمریکا، در برخورد با ایران وجود دارد، بویژه بعد از انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان و سنای این کشور و پیروزی دمکرات ها در هر دو مجلس، بحث مذاکره و نیز همکاری با ایران در مورد بحران های منطقه ای، از جمله در عراق مطرح شده است، این امر اما، با بی اعتنائی صاحبان قدرت در واشنگتن و تهران هر دو، مواجه شده است. دولت بوش به جای تلاش دیپلماتیک برای حل مسائل عراق، تصمیم گرفته است که نیروهای نظامی اش در عراق را افزایش دهد. دولت ایران هم ناکامی آمریکا در عراق را به حساب موفقیت خود نوشته است.

مساله اصلی در بحران اتمی ایران، برنامه اتمی نیست. حکومتی است که بی اعتنا به قراردادهای بین المللی و با نقض آنها، سکان هدایت این پروژه را در دست دارد. وگر نه عمر تکنولوژی هسته ای فرا تر از عمر جمهوری اسلامی است. این حکومت با مخفی نمودن فعالیت های اتمی خود به مدت نزدیک به دو دهه و احتراز از گزارش کامل آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی، شک و تردید جامعه جهانی را برانگیخته است. ادعای صلح آمیز بودن برنامه اتمی، در مغایرت آشکار با تامین مایحتاج آن، از بازار سیاه تکنولوژی اتمی و نیز تمرکز همه تاسیسات مهم آن در مراکز نظامی و تحت کنترل سپاه پاسداران است. از همین رو، طی چهار سال گذشته برنامه اتمی ایران یکی از مهم ترین موضوعات مساله ساز بین المللی بوده است.

تردیدی نیست که دولت ایالات متحده آمریکا، در تعقیب اهداف امپریالیستی و اجرای نقشه های درازمدت خود در خاورمیانه‏، از همان آغاز بحران، بر نظامی بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی تاکید داشته و همواره خواستار ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت بوده است، اما مسئول اصلی ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت و تصمیم به تحریم کشور، قبل از همه، جمهوری اسلامی و سیاست های تاکنونی آن است.جمهوری اسلامی از ارائه گزارش روشن در زمینه فعالیت های اتمی خود و از همکاری کامل با آژانس انرژی بین الملی اتمی سر باز زده است و هر گونه تلاش برای حل بحران از طریق دیپلماتیک را به بن بست کشانده و بسیاری از فرصت ها برای پایان دادن به آن را از بین برده است.

امتناع جمهوری اسلامی از اجرای توافقات با اروپا و پافشاری بر ادامه برنامه اتمی خود بدون توجه به خواست نهاد های بین المللی، کشور ما را در آستانه درگیری کامل با جامعه جهانی قرار داده است. با این حال از سوی مسئولان حکومتی صحبت از فرصت کافی تا اقدامات بعد از انقضای مهلت شورای امنیت در میان است. ظاهرا تصمیم گیران اصلی سیاست اتمی حکومت، عزم خود را جزم کرده اند که بر زمینه بحران اتمی درگیری با خارج را تشدید نمایند و تصور می کنند که می توانند با استفاده از شرائط بحرانی منطقه و درگیر بودن ارتش آمریکا در عراق و نیز افغانستان، موقعیت خود را به عنوان قدرت منطقه ای تثبیت نموده و امتیازات هر چه بیشتری از آمریکا و غرب طلب کنند.

روشن است که جناح های مختلف جمهوری اسلامی در ادامه برنامه اتمی اختلافی با هم ندارند. اما بر سر چگونگی آن روش های متفاوتی را دنبال می کنند. این اختلاف در نحوه برخورد به قطعنامه ۱۷۳۷ بیش از پیش آشکار شده است. در حالی که سیاست رسمی حکومت بی اعتنائی به این قطعنامه است، اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای حول و حوش هاشمی رفسنجانی نسبت به اهمیت این قطعنامه و خطراتی که از طریق آن متوجه کشور است، هشدار داده اند. در همان حال، اما انتقاد خود را فقط بر حاشیه سیاست رسمی کشور یعنی اظهارات احمدی نژاد و شخص احمدی نژاد به عنوان یک عنصر بی کفایت متمرکز کرده اند، بدون آن که مرجع اصلی تصمیم گیری در حکومت، مقام ولایت فقیه و شخص خامنه ای را مورد خطاب قرار داده و مستقیما به او هشدار دهند.

خواست اصلی قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت، هم چون همه قطعنامه های سال های اخیر، تعلیق غنی سازی اورانیوم توسط دولت ایران است. خواست اروپا برای ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی، شرط ایالات متحده امریکا برای پیوستن به این مذاکرات نیز، همین بوده است. همه قطعنامه ها و بیانیه ها در مورد برنامه اتمی ایران در طول چهار سال گذشته، چه در آژانس بین المللی انرژی اتمی و چه در شورای امنیت سازمان ملل، صحبت از اقداماتی کرده اند که برای اعتماد سازی از سوی ایران باید صورت گیرد. از جمله امضای پروتکل الحاقی و تصویب آن در مجلس، گزارش روشن و دقیق از پروژه اتمی، ایجاد امکان بازرسی از تمامی تاسیسات هسته ای و تامین شرائط برای مصاحبه با دست اندرکاران پروژه اتمی ایران توسط بازرسان آزانس و تعلیق غنی سازی اورانیوم تا زمانی که ناروشنی ها در پروژه اتمی ایران بر طرف شود. دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون، پاسخ صریحی به این خواست ها نداده است. همواره گزارشات ناکافی به آژانس داده است و علیرغم امضای قرارداد الحاقی، آن را به اجرا نگذاشته است. پافشاری جمهوری اسلامی بر ادامه غنی سازی بدون توجه به هشدار ها و درخواست های مجامع بین المللی و بخش مهمی از دول جهان، اکنون به نقطه ای رسیده است که برای رژیم ایران انتخاب چندانی باقی نگذاشته است.

اکنون دیگر بحران اتمی جمهوری اسلامی به یک بحران بین المللی فراروئیده است و با ورود به مرحله تحریم و صدور ضرب الاجل برای تعلیق غنی سازی اورانیوم به یک سرازیری خطرناک افتاده است. اگر تا دیروز و بر سر میز مذاکره با اروپا بحث و حتی معامله بر سر تعلیق و بازگشت پرونده از شورای امنیت سازمان ملل بود، امروز دیگر پیشنهاد توقف همزمان تحریم ها و تعلیق غنی سازی، گوش شنوائی حتی در میان اروپائیان نیز پیدا نمی کند و پیشنهاد البرادعی در این مورد، غیر قابل قبول اعلام می شود. حتی نماینده روسیه در سازمان ملل هم، نه فقط تعلیق غنی سازی، بلکه راستی آزمائی و تائید آن را پیش شرط توقف تحریم های انجام شده اعلام می کند. خروج پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل، حتی در صورت تامین درخواست های آن نیز، در گرو توافق همه ۵ عضو دائمی شورای امنیت است. تصمیم گیری در مورد سرنوشت این پرونده به دست اعضای دائمی شورای امنیت سپرده شده است که هر کدام منافع خاص خود را در شطرنج منطقه استراتژیک خاورمیانه دنبال می کنند و مترصد بردن سهم بزرگ تری از خوان یغمای آن هستند. آن چه که در معرض خطر قرار گرفته است، منافع مردم، استقلال و امنیت کشور ماست که توسط سیاستمداران جمهوری اسلامی به آسانی به این قمار مهیب کشانده شده است.

تنها راه اجتناب از فاجعه ای که کشور ما را تهدید می کند، پذیرفتن درخواست های شورای امنیت سازمان ملل، بازگشت بر سر میز مذاکره و شفافیت بخشیدن بر پروژه هسته ای در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی است. اما این راه عملا توسط رهبران رژیم جمهوری اسلامی مسدود شده است. تصمیم گیران اصلی حکومت که شیفته زندگی در آشوب و خصومت و جنگ هستند، هم چنان از فاجعه هشت سال جنگ با عراق، به عنوان دوران طلائی حیات خود یاد می کنند و در آرزوی افروختن آتش «برکت» دیگری، همه هست و نیست کشور را به کام نیستی سوق می دهند. دولتمردان جمهوری اسلامی در فکر آن اند که با فریاد مجدد «جنگ جنگ تا قیامت» پرچم مقابله با «شیطان بزرگ» را هم چنان برافراشته نگاهدارند و رهبری ضدیت با آمریکا و اسرائیل را در منطقه به دست گیرند. اینان بر این توهمند که می توانند به قیمت نابودی کشور و منابع انسانی و اقتصادی و محیط زیستی آن، مسائل مبتلابه مردم و کشور را دور زده و به رویاهای مالیخولیائی خود جامه عمل بپوشانند.

از سوی دیگر، سیاستمداران حول و حوش جرج بوش رئیس جمهور آمریکا تصور می نمایند که با حمله به ایران کار را یکسره می کنند. نقشه های سلطه گرانه خود در خاورمیانه تکمیل می کنند و جای پائی را که در جنگ با عراق و سپس اشغال آن در خاورمیانه باز کرده اند، مستحکم تر می کنند. اینان بر این تصورند باتلاقی را که در عراق دهان گشوده است، با سرازیر کردن به ایران و دامن زدن به آشوب و ناامنی گسترده تر و خطرناک تر برای همه جهان، به خرج دیگران خشک می کنند. اما بر هیچ کس پوشیده نیست که با هر تلاشی برای گسترش دامنه خشونتی که هم اکنون بر عراق حاکم است، تمام منطقه خاورمیانه به نا امنی کامل کشیده خواهد شد. اشغال عراق در ادامه سیاست حمایت یک جانبه دولت آمریکا، از سیاست های تجاوزگرانه اسرائیل در طول چندین دهه گذشته، شرائطی را در این منطقه ایجاد نموده است که هر مرتجعی به صرف مخالفت با این سیاست ها، میدان کافی برای تاخت و تاز پیدا می کند و مدعی رهبری جهان اسلامی می شود.

مشکل اصلی کشور ما اما، خود جمهوری اسلامی است. فن آوری اتمی به خودی خود در هیچ کجای دنیا خطر محسوب نمی شود. تلاش برای دستیابی به آن نیز، الزاما صلح و امنیت جهانی را به خطر نمی اندازد. ترکیب این فن آوری با حکومتی با مشخصات جمهوری اسلامی است که به خطری برای صلح جهانی و مردم و کشور ایران تبدیل می شود. حکومتی که در درون کشور حقوق و آزادی های اولیه مردم را لگد مال می کند، هر گونه صدای مخالفی را با زندان و شکنجه و تهدید پاسخ می گوید و پایه های قدرتش را با کشتار و اعدام و ترور مخالفان مستحکم نموده است و فقط در عرض چند ماه در سال ۶۷ هزاران نفر را در زندان های خود سر به نیست نموده است؛ این حکومت مردم ایران را از هر گونه آزادی و انتخاب آزادانه ای در مورد آینده خود محروم نموده و در سیاست خارجی نیز کارنامه ای بهتر از کارنامه داخلی اش ندارد. بعد از ۲۸ سال، شعار های مرگ بر این یا آن کشور زینت بخش تجمعات و نماز جمعه های حکومتی است. هنوز هم کشور های دنیا را به دوست و دشمن تقسیم می کند و رئیس جمهور آن از پشت تریبون های رسمی کشور خواستار محو اسرائیل است و فرماندهان نظامی آن علنا دیگران را تهدید به ترور و .. می کنند و رسما در پشت سر جریاناتی مثل حزب الله در لبنان و حماس و غیره سنگر می گیرند.

تجربه عراق در همسایگی نزدیک ما نشان داده است که حکومت های مستبد نه متعهد به مردم و پاسخگو به آن ها هستند و نه در تصمیمات خود به منافع مردم و کشور می اندیشند. تنها راهنمای عمل آن ها منافع رژیم خود و حفظ و ابقای آن به هر وسیله ممکن حتی به قیمت نابودی کشور است. تحریم اقتصادی چنین حکومت هائی نیز، قبل از آن که متوجه خود آن ها و حلقه قدرتشان باشد، مستقیما بر زندگی و گذران روزمره مردم این کشورها سایه انداخته و شرائط زیست اکثریت عظیم مردم کم درآمد و میلیون ها بیکار و بی خانمان را طاقت فرساتر از پیش می سازد. با هر گامی که از طریق محاصره سازمانیافته در ویرانی ساختار اقتصادی این قبیل کشور ها برداشته می شود، به طور غیر قابل بازگشتی بر ابعاد فقر و فلاکت عمومی موجود در این کشورها افزوده می گردد. در کشوری مثل ایران که بخش اعظم درآمد های بودجه آن از طریق فروش نفت خام تامین می شود، هر نوسانی در قیمت نفت مستقیما در میزان تورم تاثیر می گذارد. و تقریبا همه مایحتاج اولیه مردم نظیر گندم، قند و شکر و غیره از خارج وارد می شود، حتی بخش مهمی از سوخت مصرفی با صرف میلیارد ها دلار سوبسید از خارج وارد و در کشور توزیع می شود. از همین حالا می توان پیش بینی کرد که هر گامی به سوی تحریم اقتصادی، چه تاثیرات مخربی بر سطح زندگی عموم مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان و انبوه جمعیت بیکار و حاشیه نشین شهرهای بزرگ کشور خواهد داشت.

اما خطری که اکنون کشور ما را تهدید می کند، فقط تحریم اقتصادی نیست. سایه شوم جنگ و حملات نظامی نیز بر سر آن سنگینی می کند. تخریب پل ها، جاده ها، کارخانجات، موسسات مهم اقتصادی و تولیدی در کنار حمله به تاسیسات هسته ای و نیز پایگاه ها و مراکز نظامی کشور است. ابعاد این قبیل حملات با توجه به موراد مشابه مثل یوگسلاوی سابق و عراق و قدرت تخریب آن ها غیرقابل محاسبه است و می تواند صد ها هزار نفر را قربانی نماید و کشور ما را ویران نموده و به یک فاجعه محیط زیستی در کل منطقه منتهی شود.

دولت آمریکا که امروز به تنهائی بودجه نظامی اش به اندازه تمامی کشور های دنیا ست، از هیچ اقدامی در حفظ سلطه استراتژیک خود بر منابع عظیم انرژی در خاورمیانه فروگذار نخواهد کرد. بسیار کوته بینانه است که تصور شود در مقابل تهدید های حکومت اسلامی و دارو دسته های مسلح مورد حمایت آن در عراق، لبنان و فلسطین و ... عقب نشسته و اجازه دهد که رهبران جمهوری اسلامی به کمک امثال حزب الله در لبنان،حماس در فلسطین و مقتدی صدر در عراق، منافع آمریکا را مورد تهدید قرار دهند و در عین حال به پروژه هسته ای خود ادامه دهند و به فن آوری ساخت بمب اتمی هم دسترسی پیدا کنند.

تنها راه اجتناب از فاجعه ای که در راه است، تعلیق غنی سازی اورانیوم و شفافیت بخشیدن به پروژه اتمی در ایران است. طبیعی است که رهبران جمهوری اسلامی داوطلبانه این کار را نخواهند کرد. همان طور که تاکنون علیرغم اصرار همه نیروهای صلح طلب ایران و جهان و حتی وعده های اقتصادی دول اروپائی حاضر به انجام آن نشده اند. تنها قدرتی که می تواند و قادر است که رژیم را وادار به عقب نشینی نماید، الزاما نه تحریم اقتصادی کشور و یا حمله نظامی به آن، قبل از همه اراده مردم است. مردم ایران می توانند با گسترش مبارزات خود برای رسیدن به آزادی و عدالت، در مقابل سیاستهای مخرب رژیم، چه در عرصه داخلی و چه در روابط بین‌المللی، مقاومت کرده و بیش از پیش این حکومت را در تنگنا قرار دهند. تلاش های مردم برای احقاق حقوق اولیه خود همواره مورد یورش حکومت بوده است. اما هر کجا که فرصتی یافته ، عرض وجود نموده است. تنها راه وادار کردن حکومت به عقب نشینی، دفاع از خواست های به حق مردم و تقویت مبارزات آن ها در استقرار یک نظام دمکراتیک است.

تجربه عراق نشان داده است که این امر نه از طریق تشدید تحریم های اقتصادی و نه حتی اشغال کشور و اعدام مستبدین میسر است. کسانی که دل در گرو چنین راه حل هائی دارند، فرق چندانی با حکومتگران فعلی ندارند. درست به همان اندازه هم به اراده آزاد مردم بی اعتنا هستند و مترصدند که در پناه بمب افکن ها و تانک های ارتش آمریکا، خود جایگزین رژیم فعلی شده و بر سرنوشت مردم و کشور حکومت کنند.

ما از هر گونه اقدامی در محدود نمودن حوزه عمل حکومتگران جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و برای وادار کردن آن ها به رعایت آزادی ها و حقوق اولیه مردم ایران و احترام به مقاوله نامه های بین المللی حمایت می کنیم. در عین حال مخالف هر اقدامی هستیم که به بهانه مقابله با سیاست های جمهوری اسلامی، یا هر عنوان دیگری، حق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت کشور و آینده آن را سلب یا محدود کند.

ما همه نیروهای آزادیخواه ایران را به تلاش مشترک برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی از موضع کنونی خود و نجات کشور از ویرانی بیشتر و تهدید و جنگ فرا می خوانیم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۵ – ۶ فوریه ۲۰۰۷