اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۹ بهمن ۱٣٨۵ -  ٨ فوريه ۲۰۰۷

آسیب های مهم بیرونی و داخلی چه مواردی است
سه پیش نیاز برای شناخت آثار و پیامدهای انقلاب اسلامی
راه مهار خرج سختگیری بر کارکنان دولت نیست
تغییر قانون انتخابات و تضعیف پایگاه مردمی مجلس
آفریدن شرایط تازه برای دیپلماسی هسته ای

روزنامه رسالت با عنوان: انقلاب اسلامی و آسیب ها نوشته است:
حادثه ای که در بهمن ۱٣۵۷ در ایران اتفاق افتاد، یک انقلاب بزرگ بود. ارکان اصلی این انقلاب، مردم، رهبری و دین اسلام بود. انقلاب اسلامی ساختار نظام سیاسی را در ایران دگرگون کرد و آثار گسترده ای در منطقه و جهان برجای گذاشت. شعار محوری انقلاب عبارت بود از: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی .
استقلال ـ هدف از استقلال خواهی ملت ایران، نفی وابستگی سیاسی نظام پهلوی به آمریکا و اسرائیل، نفی فرهنگ شاهنشاهی و نفی فرهنگ مدرنیته غربی بود. مردم در این انقلاب هم استقلال سیاسی می خواستند، هم استقلال اقتصادی و هم استقلال فرهنگی.
آزادی ـ مردم از دیکتاتوری رژیم وابسته پهلوی به آمریکا و اسرائیل به تنگ آمده بودند، لذا آزادی از مطالبات تاریخی آنها بود.
جمهوری اسلامی ـ مردم با روشنگری حضرت امام (ره) و با ضدیت هایی که رژیم شاه با دین و روحانیت نشان می داد، دین خود را در خطر نابودی دیدند. شاه از طرف آمریکا ماموریت داشت با اسلام در ایران مقابله کند، لذا بی دلیل نبود که هویت انقلاب مردم ایران، اسلام و هدف انقلاب اسلامی در ایران برپایی یک نظام سیاسی در قالب جمهوری و محتوای اسلامی بود. گفتمان غالب جمهوری اسلامی ایران، مردمسالاری دینی یا به تعبیر جدید مقام معظم رهبری گفتمان اصولگرایی است.
مرزبندی انقلاب اسلامی ـ انقلاب اسلامی با دو گفتمان غالب عصر خود یعنی لیبرالیسم غربی و سوسیالیسم شرقی مرزبندی جدی داشت و با شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی هویت خود را متمایز می ساخت.
گفتمان اصولگرایی و دیگری آن ـ دال های مرکزی یا به تعبیر مقام معظم رهبری محورهای اصلی گفتمان اصولگرایی عبارتند از: ایمان و هویت اسلامی و انقلابی، عدالت، آزادی، علم و فناوری، اصلاحات معطوف به کارآمدی، توسعه و پیشرفت و استقلال و امنیت.
گفتمان غیر یا دیگری انقلاب اسلامی عبارت است از گفتمان مدرنیته که محورهای اصلی آن: سکولاریسم (جدایی دین از سیاست)، دموکراسی لیبرال، اومانیسم، کاپیتالیسم (سرمایه داری)، نوسازی و توسعه سیاسی می باشد.
آسیب شناسی انقلاب اسلامی ـ تجدید نظر طلبی و تلاش برای اصلاحات ساختارشکن معطوف به سکولاریسم و دموکراسی غربی، شکستن اقتدار دین، مخدوش کردن هویت اسلامی و انقلابی، ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی در تامین عدالت، آزادی، پیشرفت، امنیت و سایر اهداف انقلاب از آسیب های مهم بیرونی به شمار می رود.
هواپرستی، دنیاپرستی، نفاق، ارتداد، ناپایداری در مقابل توطئه ها، ضعف ایمان، منازعات داخلی، شایعه پذیری، پایین بودن اعتماد اجتماعی، تبارگرایی، قوم گرایی، فرقه گرایی، تهاجم فرهنگی و جنگ روانی، رواج ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی، غرور و تکبر و سایر گناهان از آسیب های داخلی به حساب می آیند.

شناخت آثار و پیامدها
روزنامه جام جم با عنوان: آغاز نو نوشته است:
انقلاب اسلامی ایران را باید خوب بشناسیم، نه از آن رو که ایرانی هستیم و مسلمان که به این دلیل باید بهتر بشناسیم، بلکه از آن جهت که این انقلاب به اعتقاد برخی نظریه پردازان حتی از نوع غربی، یک گسل تاریخی و آغازی نو است. یعنی این که تاریخ معاصر جهان را به دو بخش قبل از انقلاب اسلامی ایران و بعد از آن می توان تقسیم کرد.
به عبارت دیگر، این انقلاب از آنچنان اثربخشی برخوردار بوده است که شکافی عمیق در تاریخ به وجود آورده و بسیاری از تحولات مهم جهان پس از این رویداد مانند فروپاشی شوروی سابق، تحولات لبنان و فلسطین، موج اسلام گرایی در بسیاری کشورها مانند ترکیه، الجزایر، سودان، مصر و. . . و بازنگری در شیوه اداره کشورهای منطقه همگی مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود. این تحولات غیر از تاثیرات عمیقی است که انقلاب اسلامی در حوزه معرفتی و نظری گذاشته است و موجب تجدید نظردر مقوله ای به نام دین شده، چرا که بسیاری از نظریه پردازان غربی و غیرغربی گمان نمی کردند که از یک نهاد علمی سنتی که به نظر آنها یکی از نهادهای جمود و فرو رفته در فضاهای علمی و روحی است، مردی بیرون آید که انقلابی بزرگ را رهبری کند و دولتی هم آهنگ با آن زمانه تاسیس کند. برای شناخت آثار و پیامدهای انقلاب اسلامی در بعد داخلی و فرامرزی، حداقل نیازمند سه پیش نیاز هستیم:
نخست، شناخت دقیق شرایط داخلی ایران در دوران نظام طاغوت.
دوم، شناخت دقیق تلاش هایی که نظام ستمشاهی بخصوص با حمایت امریکا برای سرکوبی انقلاب و جلوگیری از پیروزی آن انجام داد.
سوم، شناخت دقیق شرایط منطقه ای و جهانی در دوران قبل از انقلاب اسلامی.
مطالعه عمیق و هوشیارانه تاریخ معاصر ایران و جهان و همچنین خاطرات مبارزان دوران انقلاب و حتی برخی خاطراتی که توسط عوامل رژیم طاغوت یا دولتمردان امریکایی آن دوران مانند ژنرال هایزر به رشته تحریر درآمده و در خارج از کشور هم به چاپ رسیده است، می تواند به این شناخت کمک کند.
پایان سخن این که بدانیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بصورت فزاینده ای بر تعداد اندیشمندان و مراکز تحقیقاتی که مطالعات خود را راجع به مکتب تشیع متمرکز کرده اند، افزوده شده است و مقالات و تالیفات متعددی به رشته تحریر درآمده که همه آنها از یک چیز حکایت می کند و آن شگفتی از عظمت انقلابی است که به نام دین و به دست یک مرد الهی به نام روح الله خمینی خلق شد.
برای پاسداری از این انقلاب بیشتر تلاش کنیم.

سختگیری بر کارمندان دولت
روزنامه کارگزاران با عنوان: دیوار کوتاه کارمندان نوشته است:
رئیس جمهور ایران و برخی از اعضای کابینه سال گذشته از اجرای طرحی خبر دادند که براساس آن فاصله درآمد حاصل از دریافت حقوق کارمندان دولت باید کاهش می یافت. به این ترتیب که نرخ رشد حقوق کارکنان با درآمد پایین بیش از نرخ رشد حقوق کارکنان با درآمد بالا باشد تا فاصله ها کم شوند. دولت این طرح را در قالب لایحه بودجه ۶٨٣۱ کل کشور گنجانده است و روز گذشته معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را به صورت رسمی اعلام کرد.
وی حتی گفت، متوسط نرخ رشد حقوق کارکنان در سال آینده ٨,۵ درصد است که کمتر از نرخ تورم ۱۱ درصدی پیش بینی شده سال ۶٨٣۱ و نرخ رشد ۲۱ درصدی محقق شده در سال ۵٨٣۱ است. آیا این تصمیم کارآمدی است؟ به نظر می رسد این تصمیم اگر در مجلس تغییر نکند و براساس مواد مندرج در لایحه بودجه تصویب شود کارمندان دولت در وضعیت نامساعدی به لحاظ روحی و روانی و همچنین به لحاظ معیشتی قرار گیرند. کمتر بودن نرخ رشد حقوق کارمندان عالیرتبه که تعداد آنها نسبت به کل کارمندان رقم بالایی نیست تنبیه آنها به حساب می آید که سال های سال با حقوق های اندک مدارج ترقی را طی کرده اند.
رفتار در جلوگیری از افزایش هزینه های دولت و مهار زدن بر خرج در لایحه دولت البته می تواند گامی به پیش باشد و اجتناب از هیجان زدگی در خوشبخت کردن جامعه در یک مدت کوتاه نیز می تواند تصمیم مناسبی باشد اما راه مهار خرج، سخت گیری بر کارکنان دولت نیست. دقت در اقلام و ارقام لایحه بودجه نشان می دهد دهها قلم خرج وجود دارد که می توان آنها را حذف کرد و مطمئن بود که هیچ اتفاقی نمی افتد.
وقتی دولت به طور رسمی ادعا می کند میانگین نرخ تورم در دو سال ۵٨٣۱ و ۶٨٣۱ معادل ۱۱,۵ است، افزایش ٨,۵ درصدی حقوق کارکنان به معنای کاهش درآمد واقعی کارکنان است که موجب دلسردی و کاهش بهره وری آنها شده و شرایط را برای ارباب رجوع سخت می کند. راه مهار خرج این نیست که متوسط درآمد کارکنان کم درآمد دولت را کمتر از نرخ تورم افزایش دهیم.

رابطه نقدینگی و تورم
روزنامه آینده نو با عنوان: بودجه تورم زا نوشته است:
از زمان ارائه لایحه بودجه سال ٨۶ از سوی رئیس جمهور به مجلس تردیدهای زیادی در مورد ادعای مطرح شده مبنی بر تدوین این بودجه بر اساس قیمت نفت بشکه ای ٣٣,۷ دلار مطرح شده و برآوردهای اولیه نشان داده که این ادعا به طور قطع اشتباه است. درلایحه ارائه شده تبصره ها و بندهای زیادی وجود دارد که منابع تامین آنها باید از درآمد فروش نفت تامین شود. از جمله مالیات عملکرد شرکت نفتی، سهم مالکانه دولت از سود شرکت نفت و باثبات نبودن قیمت ارز با احتساب این بندها لایحه بودجه به طور قطع بر اساس قیمت نفت بشکه ای ٣٣,۷ دلار تدوین نشده و به این ترتیب ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه دولت در بودجه پیشنهادی اتکا به نفت را کاهش داده چرا که ممکن است دشمنان با کاهش قیمت نفت سعی در آسیب رساندن به وضعیت اقتصادی کشور را داشته باشند ادعای نادرستی است. قیمت نفت در بودجه سال ٨۶ حداقل ۴۱ دلار و حداکثر ۵۵ دلار خواهد بود و در یک نگاه خوشبینانه باید گفت که به طور متوسط بودجه بر اساس قیمت هر بشکه نفت ۴۵ دلاری بسته شده است. اشکال عمده دیگری که به بودجه سال ٨۶ وارد است، تورم زا بودن آن است. بودجه سالهای ٨۴ و ٨۵ پیامدهای منفی ای از جمله افزایش میزان نقدینگی بر اقتصاد ایران داشته است. این اثرات در سال آینده نیز خود را نشان خواهد داد و ضمن اینکه میزان ارزی که بر اساس بودجه ٨۶ باید در سال آینده خریده شود به افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد سال آینده منجر خواهد شد. بین میزان نقدینگی و تورم رابطه دو به یک وجود دارد. بنابراین از آنجا که پیش بینی می شود نقدینگی در سال آینده ٣۰ درصد افزایش یابد، نرخ تورم ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. از سال ٨۴ با روی کارآمدن دولت جدید، بودجه کشور به شدت با برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله نظام، فاصله گرفت. تجربه سالهای ٨۴ و ٨۵ نشان می دهد که بودجه سال ٨۶ نیز هیچ انطباقی با سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام نخواهد داشت و این ایراد اساسی دیگری است که به این بودجه وارد است.

اجرای سیاست تبدیل تهدیدها به فرصت ها
روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله اش مراقب باشیم! نوشته است:
خبر بازداشت دبیر دوم سفارت ایران در عراق دامنه ابهامات و نگرانی های محیط اطراف ایران را افزایش می دهد. هرچند برخی از مقامات اصرار دارند که هیچ جایی برای نگرانی وجود ندارد اما ظواهر امر گویای مساله دیگری است. این دستگیری یا گروگانگیری که ظاهرا توسط نیروهای هماهنگ با ارتش آمریکا در عراق صورت پذیرفته پس از آن اتفاق افتاده که هم اینک نزدیک به یک ماه از حادثه دستگیری دیپلمات های ایرانی در شهر اربیل می گذرد. دو حادثه مذکور در کنار سایر اقدامات ایذایی مقامات آمریکایی در حالی تشدید می شود که آمریکا برای حل معضل سخت خود در عراق دنبال متهم جدیدی می گردد.
بدیهی است که وضعیت افکار عمومی در آمریکا و کاهش محبوبیت شدید جورج بوش و نتایج انتخابات کنگره نگرانی های فراوانی را برای نومحافظه کاران به وجود آورده است. در یک تحلیل اجمالی این گونه می توان تصور کرد چنانچه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته آینده برگزار شود، جمهوریخواهان به سهولت قدرت را به رقبای دموکرات خویش واگذار خواهند کرد. این مساله ای نیست که از چشمان جمهوریخواهان پنهان مانده باشد لذا طرح استراتژی جدید آمریکا کارکردی دوگانه دارد. از یکسو به دنبال کنترل بحران در عراق و به دست گرفتن افسار حوادث است و از دیگر سو ارائه کارت جدیدی است که با گسترش اقدامات و درگیر کردن طرف های جدید و دشمن تراشی های بی پایه، شوک جدیدی به افکار عمومی آمریکا بدهد و با زمین زدن برگ برنده روند رویدادها را تغییر دهد. خردمندان به خوبی می توانند دامنه اقدامات ماجراجویانه را ارزیابی نموده و یا خطر را به خوبی احساس نمایند.
با این تفاسیر حال معلوم نیست که چرا مقامات وزارت خارجه واکنش مناسبی از خود نشان نمی دهند و یا اگر دست به اقداماتی زده اند، چرا به افکار عمومی گزارش این اقدامات را نمی دهند؟ امروز افکار عمومی از مسوولان پاسخی صریح می خواهد. چرا دیپلمات های ایرانی آزاد نشده اند و واکنش آنها در مقابل اقدام دیروز در عراق چیست؟ نگرانی مهم تر آن است که سیر حوادث شتاب بیشتری گرفته و ایران و منافع آن را به دنبال خود بکشد. هنر مدیران و سیاستمداران مسلمان ایران در زمان امام(ره) و مقام معظم رهبری همواره پیشگامی و ابتکار عمل در عرصه داخلی و بین المللی بوده است. همین ظرفیت ها در گذشته ای نه چندان دور هم کشور را از خطرات دور و هم تهدیدها را به فرصت ها بدل ساخته بود. سیاستی که امروز نیز باید مدنظر قرار گیرد.

جنود شیطانی
روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان: اینها جنود شیطانند با تشریح حملات تبلیغاتی رسانه های غربی و فعالیت های تبلیغاتی غرب علیه ایران از بدو انقلاب نوشته است:
… فشارهای سیاسی بویژه از طریق مجامع بین المللی ابزار دیگری بود که آمریکا علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بکار گرفت. در این فقره مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل آلت دست آمریکا شد و به پیروی از اراده دولتمردان واشنگتن هر جا که می بایست از حق ایران دفاع کند سکوت کرد و هر جا که می بایست سکوت کند به نفع آمریکا سخن گفت و قطعنامه صادر کرد. موضوع انرژی هسته ای یکی از این موارد است و جنگ تحمیلی و حقوق بشر نیز نمونه های دیگر.
تهاجم فرهنگی ابزار شناخته شده دیگری است که بسیار مورد توجه دشمن است. این ابزار هرچند خساراتی داشت اما بموقع شناخته شد و تحت کنترل در آمد.
در داخل کشور شگردهای تاثیرگذاری توسط دشمنان بکار گرفته شد که هر چند پیش از ابزارهای یاد شده ضربه زننده بود لکن این شگردها نیز در برابر قدرت انقلاب اسلامی آگاهی مردم و نفوذ عمیق باورهای دینی در جان و روح ملت ایران کارائی چندانی نداشت. شایعه سازی علیه چهره های انقلاب و پراکندن آن در لایه های مختلف جامعه ترور شخصیت عناصر موجه و صاحب نفوذ تخریب شخصیت های خدوم و کاردان و موثر دامن زدن به اختلافات مذهبی و تلاش برای به راه انداختن دعوای فرقه ای ایجاد گروه های وابسته با هدف به راه انداختن شورش های قومی کمک به گروهک های منحرف از قبیل منافقین و متحجرین با هدف فراهم ساختن زمینه مزاحمت برای انقلاب و نظام بخشی از ابزارهای مورد استفاده دشمن برای بدبین ساختن مردم نسبت به انقلاب، ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی و براندازی حاکمیت دینی در ایران بوده و می باشد.
در شرایط کنونی دشمن با سرمایه گذاری روی عناصر خودخواه و جاه طلب و جایگزین ساختن آنان بجای شخصیت های انقلابی و دینی و زیر سئوال بردن سوابق و خدمات آنان از دریچه دیگری درصدد ناکارآمد جلوه دادن دین و نظام اسلامی است. پیشرفت های افتخارآفرین علمی و صنعتی در زمینه های مختلف پزشکی دفاعی و فناوری هسته ای که این روزها مسئولان کشور به آنها افتخار می کنند محصول تلاشهای مدیران کشور و نظام طی دو دهه گذشته است. اینکه عده ای از حدود دوسال قبل ماموریت یافته اند اینهمه افتخار را زیر سئوال ببرند قطعا امری تصادفی نیست. این نیز بخشی از همان طرح استعماری ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی است که توسط افرادی درداخل به اجرا گذاشته می شود و عجبا که هشدارهای مکرر نیز نتوانسته موجب توقف آن گردد.
این روزها که در آستانه ۲۲ بهمن روز غلبه جنود الهی بر لشکر شیطانی قرار داریم مناسب ترین فرصت برای توجه به شگردهای رنگارنگی است که دشمن بکار می گیرد تا انقلاب و نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد. شناسائی ابزارها و عناصری که در چهره های فریبنده خودی در نقش ابزارهای دشمن عمل می کنند و آگاه ساختن نسل جوان از دام هائی که بر سر راه جوانان گذاشته شد فریضه ایست که بردوش همه ما سنگینی می کند. برخلاف آنچه دشمنان از روز اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درصدد القا آن بودند امام خمینی در ساختن کشور و استوار ساختن نظام قدرتمند جمهوری اسلامی بسیار موفق بود. بیان تفصیلی و تشریح توفیقات بزرگی که در این راه نصیب امام و یاران وی شده، وظیفه همه کسانی است که حفظ نظام جمهوری اسلامی را همانگونه که حضرت امام خمینی فرموده اند اهم واجبات می دانند.
در عرصه کارزاری که همچنان جریان دارد وفاداران به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی باید بر جنود شیطانی بتازند و شیطان بزرگ که اراده کرده است این نظام الهی را ناکارآمد جلوه دهد و همسرایان داخلی او که بی تردید جنود شیطان هستند را ناکام نمایند…

تضعیف پایگاه مردمی مجلس
روزنامه آفتاب با عنوان: پایگاه مردمی مجلس را تضعیف نکنید نوشته است:
نایب رئیس مجلس چندی قبل در مقایسه میزان پایگاه مردمی مسئولان ایرانی با همتایان خارجی آنها اظهار داشت: مسئولان ایرانی با آرای ۶۰، ۷۰ درصدی مردم انتخاب می شوند. البته این سخن نسبت به اکثریت نمایندگان مجلس هفتم صدق نمی کند اما برخی اصلاحات پیشنهاد شده برای تغییر قانون انتخابات ـ که روز گذشته خبر آن منتشر شد ـ شرایطی ایجاد می کند که فاصله مجلس، از ایده آل نایب رئیس قوه مقننه را افزایش خواهد داد.
درسالهای اولیه انقلاب، حداقل نصاب برای راه یافتن یک نماینده به مجلس، کسب حداقل نیمی از آرای شرکت کنندگان در انتخابات بود. پس از مدتی این نصاب به یک سوم و در مجلس پنجم به ۲۵ درصد تعداد شرکت کنندگان تقلیل یافت. در تداوم این روند، روز گذشته مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برداشته شدن نصاب و در واقع یک مرحله ای شدن انتخاب نمایندگان مجلس خبر داد. درحالی که تا پیش از این، اگر هیچ یک از کاندیداها موفق به کسب حداقل ۲۵ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات نمی شدند، درمرحله دوم انتخابات، رقابت بین دو نفر که دارای بالاترین آرای مأخوذه بودند برگزار و یکی از آنها به مجلس راه می یافت. تجربه سالهای گذشته نیز نشان می دهد که در بسیاری از حوزه ها، کاندیدایی که در مرحله اول آرای کمتری داشت در مرحله دوم بر رقیب خود پیروز می شد. دلیل این امر نیز واضح است زیرا در مرحله دوم، طرفداران کاندیداهای حذف شده در مرحله اول، به کسی رای می دهند که دیدگاههای او را به مطالبات خود نزدیک تر می بینند. بعبارت دیگر تدبیر برگزاری دو مرحله ای انتخابات در اکثر موارد باعث می شد که بسیاری از راه یافتگان مرحله دوم، از آرایی بالاتر از همکاران خود که در مرحله اول به مجلس راه یافته اند، برخوردار شوند.
اما اگر پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی به تصویب نهایی مجلس برسد، طرفداران تعداد زیادی از کاندیداها، فرصت فرستادن نماینده ای ـ که او را به دیدگاههای خود نزدیک تر می بینند ـ از دست خواهند داد و بسیاری از نمایندگان، با آرای حداقلی به مجلس راه خواهند یافت. به عبارت دیگر مجلس متشکل از کسانی خواهد بود که اقلیت بسیار کمی از جامعه را نمایندگی می کنند.
حقیقت آن است که قانون انتخابات فعلی نیز از آن جهت که هیچ نصابی از میزان شرکت کنندگان ـ در مقایسه با واجدان شرایط رای دادن در هر حوزه انتخابیه ـ تعیین نکرده است، ناقص تلقی می شود اما نصاب کمرنگ ۲۵ درصدی برای راهیابی به مجلس، تا حدی این نقیصه را جبران می کرد. اکنون که این حداقل نیز در حال حذف می باشد باید نسبت به پایگاه مردمی مجلس به شدت نگران بود.
از سوی دیگر به نظر می رسد این مصوبه تا حد زیادی در جهت منافع کاندیداهای مشهورتر ـ از جمله نمایندگان فعلی مجلس ـ خواهدبود. زیرا آنها به دلیل ارتباط با مردم و دسترسی به تریبونهای فعال و فراگیر، از چهار سال قبل از انتخابات تا فاصله چند روزه به برگزاری دوره جدید انتخابات، به راحتی خواهند توانست حداقلی از رای را برای خود دست و پا کنند. درحالی که بسیاری از کاندیداهایی ناشناس، آرای متفرقی از مردم خواهند گرفت که همین آرای متفرق، می تواند در مرحله دوم در اختیار یک کاندیدای نسبتاً ناشناس ـ که شعارها و برنامه های او شباهت بیشتری با وعده های تعداد دیگری از کاندیداها دارد ـ قرار گیرد و بدین طریق اجماع طرفداران چند کاندیدای کمتر شناخته شده، موفق به جمع آوری آرای بیشتر و راهیابی به مجلس گردد. واضح است که نتیجه مستقیم این روش، انتخاب نماینده ای با پشتوانه قوی تر مردمی و پیگیری دقیق تر مطالبات اکثریت جامعه خواهد بود.
البته حکم عقلی و شرعی دوری از تهمت نیز ایجاب می کند که نمایندگان، در تصویب این پیشنهاد تامل بیشتری به خرج دهند.
روزهای آینده مشخص خواهد کرد که تشکیل مجلس با پشتوانه حداکثری، تا چه حد مورد توجه نمایندگان فعلی مجلس قرار دارد!

آفریدن شرایط تازه برای دیپلماسی
روزنامه تهران امروز با عنوان: دیپلماسی تکمیلی در مونیخ نوشته است:
طی روزهای آینده، کنفرانس سالانه امنیتی در مونیخ با حضور بیش از ٣۰۰ نفر از دولتمردان، سیاستمداران، مقامات نظامی و امنیتی، دیپلمات ها و کارشناسان بین المللی برگزار می شود.در عین حال گرچه موضوعاتی مثل بحران خاورمیانه، عراق، پاکستان، افغانستان، تروریسم، آینده سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا، آینده ناتو، امنیت انرژی و نیز خلع سلاح های کشتار جمعی از مهم ترین مباحث این کنفرانس خواهد بود، اما دلایل و اظهار نظر کارشناسان برجسته و رسانه ها، ایران را به کانون اصلی این کنفرانس تبدیل کرده است.
با توجه به اینکه طی سال های گذشته، معمولاً جمهوری اسلامی ایران در سطوح کارشناسی در این کنفرانس شرکت می کرد و همچنین با توجه به ظرافت های خاصی که دکتر علی لاریجانی برای انجام دیدارها یا مسافرت های دیپلماتیک در نظر می گیرد، به نظر می رسد که کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این مقطع زمانی ویژه، قابل تامل باشد. علاوه بر لاریجانی، حضور چهره هایی مثل پوتین، مرکل و سولانا و همتایان اروپایی، آمریکایی و آسیایی آنها برجستگی کنفرانس امنیتی مونیخ را افزون کرده است.
طی روزهای اخیر، علیرغم اینکه مقامات کنگره و سنای آمریکا با ارسال نامه هایی رسمی به مقصد تهران، درخواست هایی برای انعطاف ایران و آغاز گفت وگو ارائه نموده اند، پیام ها و اظهارنظرهای مستقیم و غیر مستقیمی از اروپا هم دریافت می شود که بر باز بودن فضای مذاکره با ایران تاکید می کنند! از سوی دیگر ناکامی دولتمردان آمریکایی در تحریم جمهوری اسلامی ایران، که با پشتوانه قطعنامه ۱۷٣۷ شورای امنیت سازمان ملل برای منزوی کردن ایران طراحی شده بود و انعقاد قراردادهایی به ارزش ده ها میلیارد دلار در بخش انرژی ایران توسط شرکت های متعدد بین المللی و از جمله اروپایی، همچنین اعلام استقلال و تاثیر نپذیرفتن روابط تجاری برخی از کشورها با ایران از رویکردهای دولت آمریکا را می توان به عنوان نشانه ای از اجماع بین المللی بر بیهوده بودن رویکردهای خصمانه علیه کشورمان ارزیابی کرد.
به این نکته، باید ایده قابل توجه تاسیس اوجک (سازمان کشورهای تولید کننده گاز با ساختاری مانند اوپک) را که از سوی رهبر معظم انقلاب طرح و مورد توجه بسیار قرار گرفت و نیز اعلام موافقت اولیه هند و پاکستان برای انعقاد قرارداد۱۴۵ میلیارد دلاری انتقال گاز با ایران را اضافه کرد.
بی تردید در چنین فضا و شرایطی آن کسی که با اقتدار و روحیه بهتر وارد کنفرانس مونیخ می شود، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است و نمایندگان کشورهای رای دهنده به قطعنامه ۱۷٣۷ شورای امنیت و به ویژه نمایندگان گروه ۱+۵ با موضعی منفعلانه و ضعیف تر به صحنه می آیند.
تحلیلی بر شرایط موجود و موضعگیری هایی که در خصوص حضور لاریجانی در مونیخ منتشر شده، نشان می دهد که ایران به طور اتوماتیک به عنوان یک عنصر مهم در ترتیبات امنیت بین الملل شناخته شده است. به ویژه اینکه دیپلماسی تکمیلی ایران می تواند در حوزه های مختلف مانند انرژی، توازن ژئواستراتژیک منطقه ای، نفوذ روز افزون و کاریزماتیک در میان ملت های منطقه و حتی برخی ملل جهان، قدرت ایجاد ائتلاف های جدید بین المللی، جهش در حوزه های مختلف علمی، ارتقای خیره کننده توان دفاعی و اقتدار امنیتی و… شرایط تازه ای را برای دیپلماسی هسته ای ایران بیافریند. رفت و آمدهای دیپلماتیک به مقصد تهران در روزهای اخیر نیز گواهی بر این مساله است که نقش مهم ایران در نظام سیاسی و امنیتی منطقه از جمله در افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین و کریدورمهم انرژی جهان یعنی تنگه هرمز نادیده گرفتنی نیست. دکتر لاریجانی طی مذاکرات سازنده و موفق با سولانا نشان داد که از ابتکار عمل و بهره گیری بجا از مهارت های مذاکره و مولفه های دیپلماسی تکمیلی برای مدیریت پرونده هسته ای برخوردار است. چنانچه عقب نشینی و فقدان اختیارات لازم از سوی خاویر سولانا موجب شد که در نیمه امسال توافقات کارساز اروپا با ایران تحت فشار آمریکا همچنان روی کاغذ باقی بماند. جمع شدن سولانا و طرف های مختلف موثر در موضوع هسته ای ایران و به ویژه حضور علی لاریجانی این فرصت را مجددا به ۱+۵ بخشیده است تا تهدید بی حاصل را با مذاکره ثمربخش جابه جا کنند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی