• تائید ضرورت برخورداری طبقه کارگر از ”آزادی“ صنفی و مطالباتی، پاسخگوی شرایط حاکم کنونی نیست و راه خروج از بحران اقتصادی- اجتماعی عمیق حاکم بر ایران را نشان نمی دهد. نمی توان ”عدالت اجتماعی“ را زائده برای ”آزادی“ پنداشت که گویا باید در مرحله ای دیگر به آن دست یافت! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ مرداد ۱٣۹۶ -  ۱۴ اوت ۲۰۱۷

در جریان مذاکرات برای برقراری صلح در سوریه “طرف“ها در دو اطاق مختلف جمع می شوند و نماینده سازمان ملل با نقش ”پل تفاهم“ میان اطاق ها در رفت و آمد است. بحث درباره ی ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی نیز با همین وضع روبروست. توافق بر سر مضمون آن روندی پرتضاریس را تشکیل می دهد که اما از آنجا که یک ضرورت تاریخی است، به پیش می رود، با کندی، اما به پیش می رود.
نظریه پردازِ مدافع منافع «بورژوازی مولد» در ایران، حمید آصفی، در بخش سوم نوشتار اخیرش که در اخبار روز (”پل تفاهم”؟) با عنوان ”بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن“ انتشار یافته (٩ مرداد ١٣٩٦، ٣١ ژوئیه ٢٠١٧)، از طبقه کار می خواهد که با «سامان دادن یک ائتلاف حداقل با بورژوازی مولد» موافقت کند. (ص ٦ نوشتار)

با توجه به این که مخاطب نوشتارهای اخیر او عمدتاً طبقه کارگر و «فعالین کارگری» هستند، می توان پیشنهاد او را به عنوان کوشش برای یافتن برنامه ی مشترک برای اقتصاد ملی ایران ارزیابی نمود. این گامی به پیش است که احتمالاً نشان می دهد که این نظریه پرداز و نیروهایی که او نمایندگی می کند، خواستار یافتن برنامه حداقل با نظام سرمایه داری حاکم و شکل داعش گونه حاکمیت و اِعمال اقتصاد سیاسی دیکته شده ی سازمان های مالی امپریالیستی نیستند؟! این امر باعث خشنودی است.
اما خوشنودی از نظرات مطرح شده از این رو با علامت سوال روبروست، زیرا او با شفافیت و قاطعیت مخالفت خود را با برنامه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ که ممیزه ی ”اقتصاد سیاسی“ نئولیبرال است، بیان نمی کند. او می کوشد، وجود و اِعمال اقتصاد سیاسی نئولیبرال را در ایران از این طریق نفی کند، که سلطه ی شـکـل«اقتصاد رانتی» در ایران را جایگزین مضمون اقتصاد سیاسی امپریالیستی سازد.
این درست است که وجود نفت در ایران به ابزار سودورزی سرمایه داران حاکم، در دوران سلطنت و اکنون بدل شده است. این واقعیت اما به معنای نفی مضمـونِ اقتصاد سیاسی نئولیبرال در ایران کنونی نیست! نمی توان شکل غارت منابع ملی و استثمار زحمتکشان را جایگزین مضمون اقتصاد سیاسی ای نمود که ثروت ملی را به فروش می رساند.
نئولیبرالیسم شکل داعش گونه ی امروزی استثمار و غارت سرمایه داری است که تحت عنوان ”جهانی سازی“ به ابزار سلطه ی سرمایه مالی امپریالیستی بدل شده است. نابودی اقتصادهای ملی، ازجمله در ایران، پیامد مستقیم اجرای این برنامه اقتصاد- اجتماعی است. سرشت ضد مردمی و ضد ملیِ ارتجاع دوران سلطنت و اکنون در ایران و ”رانت خواری“ آن ها از ثروت نفت ایران سرشتی مشابه دارد.

حمید آصفی تقویت تولید ملی را محور این برنامه حداقل ارزیابی می کند که مورد تائید کامل است. او همچنین از منافع و خواسته های طبقه کارگر ایران و دیگر لایه های زحمتکش برای برخورداری از حقوق صنفی و اجتماعی، برخورداری از تامین نیازهای اولیه ی بهداشتی، مسکن و ... و همچنین برخورداری از آموزش و فرهنگ و امثال آن دفاع می کند که همچنین مورد تائید کامل است. (ص ٧ و نوشتار قبلی)
همانجا او خواستار «استفاده از فرصت های جهانی شدن [اقتصاد]» است. با این پیشنهاد نیز می توان به طور مشروط موافقت داشت. شرط موافقت آن است که با توجه و بررسی همه جانبه به این نتیجه نایل شویم که این یا آن گام در استفاده از «فرصت های جهانی شدن» به نفع اقتصاد ملی ایران است!
سرمایه گذاری خارجی، آن طور که در قرارداد با ”توتال“ انجام شده است، که قویاً دارای سرشتی نواستعماری است، نمی تواند مورد تائید باشد. به سخنی دیگر، سرمایه گذاری خارجی باید در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی و به سود پیشبرد آن انجام شود. قراردادی که هدف آن آزاد گذاشتن دست سرمایه خارجی برای سودورزی بی بند و بار باشد، مردود است.
بدین ترتیب می توان بر سر این نکته به توافق رسید که باید در ابتدا برنامه اقتصاد ملی را تنظیم کرد، و سپس برای تحقق بخشیدن به آن، شرایط سرمایه گذاری خارجی را تعیین نمود. نگارنده با دلایلی که به آن اشاره خواهد شد، تنظیم اقتصاد ملی را بر پایه ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک پیشنهاد می کند.
برجسته ساختن این نکته در این سطور از این رو ضروری به نظر می رسد، زیرا ایدئولوژی نئولیبرال از ترفندی در تبلیغات خود بهره می گیرد که ترفند قدیمی استعمارگران است.
استعمارگران در قرون پیش نیز لشگرکشی به سرزمین های دیگر را با بهانه ی ”انتقال تمدن“ به آن کشورها توجیه می کردند، حتی آن هنگام که هدف جنگ فروش تریاک به مردم و معتاد ساختن آن ها، مانند ”جنگ تریاک“ علیه چین بود. آخوندهای کاتولیک مردم بومی آمریکا را با همین ادعایِ متمدن و باسواد ساختن مُثله مُثله کردند و ثروت های آن ها ربودند. حدود ٢٥ میلیون زن و مردم جوان را از افریقا به همین ادعا به عنوان «برده» به آمریکا و ... منتقل ساختند و مانند جانوری به فروش رسانند و مورد ستم و آزاد قرار دادند. یکی از علل عمده ی عقب ماندن رشد نیروهای مولده را در افریقا در طول تاریخ، باید خروج میلیونی نیروی کار جوان از این قاره دانست.
از این رو باید با قاطعیت از این ارزیابی عدول کرد که گویا «رابطه ای که کشورهای مرکزی نئولیبرال با ما برقرار می کنند، مانند رابطه ای است که یک تحصیلکرده با بیسواد برقرار می کند»! (ص ٤ نوشتار حمید آصفی)
هدف برنامه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ که «کشورهای مرکزی نئولیبرال با ما» و همه کشورهای دیگر برقرار می کنند، برقراری سلطه نواستعماری آن ها بر این کشورها و مردم آن، برقراری برده داری مدرن است به منظور سودورزی و بس! بدون توافق بر سر این نکته، پیش شرط توافق بر سر برنامه حداقل ایجاد نخواهد شد.
تاریخِ ”افسانه“ی استعمارگران را برای متمدن ساختن وحشیان می تواند فرد علاقمند در کتاب: تاریخچه ی لیبرالیسم Liberalismus که تاریخچه ی ”آزادی“ و ”حقوق بشر“ آمریکایی است، با عنوان Freiheit als Privileg نوشته ی فیلسوف معاصر ایتالیایی دومینکو لوزورد و همچنین در: ”تاریخچه ی کلونیالیسم، نئوکلونیالیسم، بازگشت کلونیالیسم“ در کتاب ”کلونیالیسم“ Kolonialismus، نوشته گرد شومان، ژورنالیست آلمانی مطالعه کند.

نئولیبرالیسم آزادی می آورد؟ این ادعا مستدل نیست. در حالی که به بهانه تروریسم که خود شرایط ایجاد و رشد آن را با توطئه و جنگ ها علیه مردم کشورهای دیگر ایجاد کردند، ٤ میلیون دوربین مدار بسته در لندن تعبیه شده است، بدون آن که مانعی برای ترورهای جنایتکارانه باشد. در اتحادیه اروپایی برنامه کنترل الکترونیکی صورت ها را به راه انداخته اند، اما مقامات امنیتی آلمان با قاتلی که در برلین کامیون به میان مردم راند در ارتباط بودند و می خواستند او را به عنوان ”خبرچین“ به خدمت بگیرند! سرنوشت مردم اتحادیه اروپایی را به ”کمیسیونی“ واگذار کرده اند که توسط مردم هیچ کشور انتخاب نشده است! تنها رئیس آن از طرف مجلسی تعیین می شود که عمدتاً سرگرم تعیین نرم ها برای تولیدات و غیره است، در حالی که افتضاح های فروش گوشت فاسد و تخم مرغ مسموم و انواع دیگر ضایعات برای مردم به امری روزانه تبدیل شده است. لوبی یسم کارخانه های خودرو سازی، سرنوشت محیط زیست و سلامت مردم را رقم می زد و مردم دست بسته گرفتار در بند اشراف جامعه ای قرار دارند که هر روز بیش تر در مرداب فئودالیسم جدید فرو می رود. و ...
نئولیبرالیسم بندگی، فحشا، دزدی، ارتشاء و ... به بار می آورد، نه آزادی! نفی سلطه اقتصاد سیاسی نئولیبرال بر سرنوشت مردم میهن ما و میهن تاریخی ایرانیان، نفی پیامدهای این سیاست ضد مردمی و ضد ملی از کار در می آید!

همان طور که اشاره شد، پیشنهاد سازنده و راه گشای حمید آصفی برای توافق بر سر ”اقتصاد سیاسی“ و برنامه اقتصاد ملی انگیزه ی نگارش نوشتار کنونی است.

آن چه نمی تواند در این سطور مورد توجه قرار نگیرد، اسلوبی است که برای تعیین ”اقتصاد سیاسی“ به کار گرفته می شود. این اسلوب به ضرورت توجه به ”کلیت“ واقعیت پایبند نیست. گرچه اندیشه مدعی است که همه شرایط را مورد توجه قرار می دهد، منافع بورژوازی را ”منافع عام جامعه“ قلمداد می کند. به سخنی دیگر به استدلال قدیمی همه ی نظام های استثمارگر در تاریخ تکیه می کند که منافع خود را منافع کل جامعه عنوان می کنند که ناشی از قدرت و خواست خداوند است، آن را ”مشیت الهی” و اکنون ”الزامات جهانی“ می نامند.
«سرمایه داری ... بله او برای منفعتش کار میکند.» (ص ٦) اندیشه ی حاکم بر اندیشه ای است که نظرش چنین توجیه می کند: «همه این کار را می کنند» (عنوان اوپرای معروف موتسارت)، طبقه ی کارگر هم! (به این نکته بازمی گردم).

اندیشه ی مطرح شده، لااقل دچار این توهم است که «تکانه» (موتور) «توسعه» تنها به معنای «رشد بورژوازی» باید فهمیده شود (همانجا ص ٥، ”مرحله تاریخی راه تکامل“). کمک گرفتن از نظر لنین برای شرایط مشخص در روسیه در پایان قرن نوزدهم- آغاز قرن بیستم تاریخ اروپایی در خدمت توضیح این برداشت است. حمید آصفی نظر لنین را در شرایط مشخص ایران امروز در دوران سلطه نئولیبرالیسم مطرح نمی سازد. او تنها یک نظر لنین را که می پندارد در خدمت استدلال اوست از ”کلیت“ سخنان لنین انتخاب می کند. اندیشه، نگرش لنین را به ”کلیت“ نبرد طبقاتی در جامعه مسکوت می گذارد. برای نمونه نظر لنین را در شب انقلاب اکتبر ١٩١٧ روسیه طرح نمی کند که زمان یورش به کاخ زمستانی را اعلام می کند. نظری که گویا به سود استدلال خود از ”کلیت“ اندیشه لنین جدا ساخته است، به طور مکانیکی و نه دیالکتیکی به شرایط امروز ایران منتقل می شود، تا طبقه کارگر و «فعالان کارگری» قانع شوند که پیامد گویا نازل بودن «رشد نیروهای مولده» در ایران، ضرورت تن دادن طبقه کارگر به «هژمونی فکری و سیاسی» بورژوازی «مولد» را به اثبات می رساند. (ص ٢) برای اثبات پذیرش هژمونی سیاسی و ایدئولوژیِ بورژوازی، توجه درست به مقوله ی «رشد نیروهای مولده» برای رشد ترقی خواهانه ی جامعه مطلق می گردد. عوامل دیگر که گذار انقلابی را از شیوه ی تولید سرمایه داری مستدل می سازد، ازجمله عامل نابودی محیط زیست را که علیه منافع گونه ی انسانی عمل می کند، مسکوت گذاشته می شود.
به سخنی دیگر، آصفی از یک حکم که چگونگی دقت آن را مورد بررسی قرار نمی دهد، یعنی بدون توافق بر سر چگونگی سطح و کیفیت «رشد نیروهای مولده» در ایران که گویا در سطح شیوه تولید سرمایه داری نیست، از طبقه کارگر و فعالان کارگری می خواهد به «هژمونی سیاسی- اقتصادی» مورد خواست «بورژوازی مولد» تمکین کند، زیرا گویا به گفته ی لنین، «رشد بورژوازی برای طبقه کارگر بسی بیشتر از خود بورژوازی منفعت دارد ...» (همانجا، ص ٥).
همان طور که اشاره شد، اسلوبی که او پامال می کند و از این رو به نتیجه گیری یک سویه به نفع راه رشد سرمایه داری و «مرحله انقلاب بورژوایی» برای ایران می رسد، ندیدن ”کلیت“ واقعیت است. ندیدن و بی توجهی به کل واقعیت در فاز نئولیبرال سلطه سرمایه مالی امپریالیستی تحت عنوان ”جهانی سازی“ (ص ٢).

تنها با درک ویژگی این شرایط، و نه برداشت مکانیکی از نظر لنین برای مبارزه ی طبقه کارگر روسیه در مرحله گذار سرمایه داری به مرحله امپریالیستی آن در یک قرن پیش می توان مساله هم راهی میان بورژوازی ملی و طبقه کارگر و وحدت منافع آن ها را در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه بازشناخت و درک کرد!
بدون درک پیوند و وحدت مساله ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“، و پیوند این دو با مبارزه ی ضد امپریالیستی، به عبارت دیگر پیوند دو مقوله ی آزادی و عدالت اجتماعی با مبارزه رهایی بخش ملی - مبارزه علیه خطر بازگشت نواستعمار و تبدیل شدن ایران به نومستعمره ی اقتصاد جهانی امپریالیستی -، شناخت از وظایف روز جنبش مردم میهن ما ممکن نیست.
تائید ضرورت برخورداری طبقه کارگر از ”آزادی“ صنفی و مطالباتی، پاسخگوی شرایط حاکم کنونی نیست و راه خروج از بحران اقتصادی- اجتماعی عمیق حاکم بر ایران را نشان نمی دهد. نمی توان ”عدالت اجتماعی“ را زائده برای ”آزادی“ پنداشت که گویا باید در مرحله ای دیگر به آن دست یافت! بر همین منوال نیز نمی توان برای مضمون نبرد رهایی بخش ملی تفاهمی نشان داد، آن هنگام که به توجیه تن دادن به خواست امپریالیسم پرداخت، زیرا تناسب قوا به سود امپریالیسم است: «در اقتصاد امروز جهان توازن قوایی حاکم است که هیچکس نمی تواند از سوسیالیسم ... دفاع کند.» (پایان ص ١)
برای یافتن پاسخ های واقع بینانه و گره گشا باید ”کلیت“ وضع را در جهان، منطقه و ایران مورد توجه قرار داد. ازجمله به مساله بحران عمیق نظام سرمایه داری دوران افول نگریست.

پیشنهاد آصفی درباره ی توافق بر سر یک برنامه حداقل مثبت و راهگشاست و باید به استقبال فعال و خردمندانه آن رفت، به ویژه از این رو که او با تنظیم برنامه اقتصاد ملی که در آن «ترکیب معینی از بازار و برنامه» تثبیت شده است را برای رشد اقتصادی- اجتماعی ایران ضروری می داند. به نظر او ترکیب برنامه و بازار برای دستیابی به «رشد نیروهای مولده» ضروری است. در این امر توافق است. آصفی، رشد نیروهای مولده را به درستی از موضع سیاسی- تاریخی مورد توجه قرار می دهد و می نویسد: «رشد نیروهای مولده موضوعی اکونومیستی نیست»!
نکته ی جالب در این نظر، پذیرش سطح رشد نیروهای مولده در جهان به مثابه محک شناخت شیوه ی تولید در جامعه است. آصفی از «دوران پسا مدرن و دانش بنیان» سخن می راند.
هاری نیک، اقتصاددانِ مارکسیست آلمانی در کتاب ”بحث های اقتصادی در آلمان دمکراتیک“ به طور وسیع به توضیح رشد نیروهای مولده و پیامدهای آن می پردازد. او رشد نیروهای مولده را در دوران اخیر، پاقرص کردن شیوه ی تولید کمونیستی ارزیابی می کند و با نقل نظرات مارکس، رشد علم را در شرایط انقلاب انفرماتیک توضیح می دهد و نقش علم را به مثابه ی نیروی مولده برمی شمرد. او ارتقای علم را به مثابه نیروی مولده، ایجاد شدن شرایطی ارزیابی می کند که باید آن را «شیوه ی تولید کمونیستی» ارزیابی نمود. او در ص ٧٤ کتاب می نویسد: «انقلاب علمی- تکنولوژیکی را روندی تعریف می کنم که عبارت است شیوه ی تولید پساسرمایه داری، شیوه ی تولید کمونیستی.» (نظر اقتصاددان آلمانی در چند مقاله در کتاب ”اقتصاد سیاسی“ منتشره در همین صفحه توضیح داده شده است.)

آصفی برپایه تکیه یِ به جا به اهمیت رشد نیروهای مولده در پایان بخش «آرایش نیروهای طبقاتی در ایران» (ص ٢) می نویسد: «پس باید مرحله توسعه پایدار به دقت در دستور کار قرار گیرد که باید چه قدم هایی برداریم و قدم اول این توافق است که بسیاری از طبقات در آن شرکت می کنند ...».

می توان گرگاه اصلی در بحث را نایل شدن اندیشه ی پژوهشگر به برداشت «شرکت بسیاری طبقات در مرحله توسعه» ارزیابی کرد و آن را مورد تائید قرار داد. پرسشی که اما بلافاصله و به درستی مطرح می شود این است که آیا طبقات شرکت کننده در مبارزه برای پیشبرد روند فرازمندی جامعه، با حقوق اجتماعی متساوی در این «ائتلاف حداقل» شرکت دارند و یا خیر؟
پرسش این نیست که وظیفه بورژوازی ملی در این ائتلاف چیست و وظیفه طبقه کارگر چیست؟! این پرسش پراهمیت است و به آن پرداخته خواهد شد. اما پرسش اصلی که به مساله ی روند رشد اقتصادی- جتماعی یا «توسعه» بازمی گردد، مساله ی نظری- شناختی درباره ی چگونگی برپایی «ترکیب معینی از بازار و برنامه» است که باید منافع همه ی «طبقات شرکت کننده» را مورد توجه قرار دهد که وی پیشنهاد می کند! به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، طرح این پرسش از این رو پراهمیت است، زیرا پاسخ به آن، پاسخ به مرحله انقلاب جامعه بازمی گردد!

اگر قرار است این مرحله را مرحله «بورژوا- دموکراتیک» بپذیریم، که آصفی توصیه می کند، هژمونی سیاسی نظام سرمایه داری باید حاکم باشد. هژمونی ای که اکنون نیز در ایران به صورت قدرت سیاسی طبقات سرمایه داری حاکم است. پذیرش مرحله «بورژوا دمکراتیک» تداوم زیربنای این سطله، تداوم شرایط حقوقی برای کارکرد بورژوازی را مورد تائید و تاکید قرار می دهد. آن طور که در نوشتار آصفی با وسعت و با کمک گرفتن از نظر بانیان سوسیالیسم علمی برشمرده می شود، قرار است تنها شکل اِعمال خشن و داعش گونه ی نظام سرمایه داری تعدیل یابد و تلطیف شود. اقدامی که باید با قطع دست سرمایه داری رانت خوار عملی گردد، که اقدامی درست است. به سخنی دیگر، در اندیشه طرح شده، مبارزه دمکراتیک به مبارزه برای ”آزادی“ محدود می شود.
ادامه شرایط حقوقی- اجتماعی برای تداوم نظام سرمایه داری می تواند هر لحظه از ”بالا“ تغییر یابد. زیرا قدرت سیاسی در اختیار طبقه سرمایه دار است! تبدیل شدن بوسه «بر دستان پینه بسته کارگر» چگونه به شلاق زدن بر پشت کارگران تبدیل شد که دستمزد عقب افتاده ی خود را طلب می کنند! علت برقراری و تداوم قدرت سیاسی در دست طبقه سرمایه دار در ایران است!
چگونه دستاوردهای ترقی خواهانه و آزادی طلبانه انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما پامال و قربانی منافع سرمایه داران حاکم و حفظ سلطه آن ها شد؟ مگر در اختیار داشتن قدرت سیاسی و ابزارهای سرکوب حقوقی و قانون گذاری و ... علت به وجود آمدن امکان پامال کردن حقوق مردم نیست؟

موافقت برای استقرار حق سازماندهی طبقه کارگر در سندیکاهایِ صنفی و پذیرفتن ”حق“ «چانه زدن» برای بهبود شرایط کار و هستی، پیشنهاد خوبی است، اما کافی نیست! این که «صادقیم و اصلاً نمیخواهیم کلک بزنیم»، سخنی به جا و مورد تایید و تاکید است، اما نمی توان آن را تنها زمینه لازم برای یک «ائتلاف حداقل میان طبقات بسیاری» به منظور نوسازی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنی جامعه ایرانی ارزیابی نمود.
نباید فراموش کرد که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کماکان محروم ترین طبقه را در همه ”دمکرات ترین“ «کشورهای مرکزی نئولیبرالیسم» هم تشکیل می دهند. در آلمان امپریالیستی زنان هنوز بیست درصد از مردان برای کار مشابه کم تر دستمزد دریافت می کنند. در همین کشور یک سوم مردم در زیر مرز فقر قرار دارند. قریب به سه میلیون کودک در این کشور جز این گروه از مردم هستند. با وجود رشد سرسام آور نیروهای مولده در این کشور امپریالیستی، «فقر دوران سالمندی» برنامه ریزی شده است. به طور مداوم زمان کار در روز، در هفته و عمر طولانی تر می شود، در حالی که می توانست با تعیین ساعت کار ٢٥ ساعته در هفته با حفظ سطح دستمزد، به بیکاری و فقر در این کشور پایان داده شود. در کشور هند که آصفی آن را به عنوان نمونه مورد بررسی ذکر می کند، قیمت نان در ده سال اخیر از ١٠ روپیه به صد روپیه رسیده است (گزارشی در تلویزیون ”دری سات“ آلمان ١٠ اوت ٢٠١٧). زن کارگر در این برنامه که «توسعه» در هند را در شرایط سلطه ی نظام ”بورژوا- دمکراتیک“ برمی شمرد، در ادامه سخن اظهار داشت که شکوفایی اقتصادی در هند موجب «تشدید فقر ٩٥ درصد مردم و ثروتمندتر شدن پنج درصد گشته است». می دانیم که در هند فعالیت آزاد صنفی و سیاسی طبقه کارگر تامین شده است. و لذا باید «توسعه» متکی به حفظ منافع بورژوازیِ دمکرات را که نظریه پرداز توصیه می کند، کافی ارزیابی ننمود.

پیشنهاد جایگزین بهتر

پذیرش حفظ و مقدم شمردن منافع بورژوازی ملی و مولد، به ویژه آن هنگام به سود رشد و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی همه مردم ایران نیست، که پیشنهاد جایگزین بهتری وجود دارد. جایگزینی که اما نیاز به شرکت طبقه کارگر و پذیرش اندیشه او در «برنامه حداقل» دارد. در همین دورانی که فقر در هند ٩٥ درصد مردم محروم را فراگرفته و تنها ٥% به ثروت های نجومی دست یافته اند، در جمهوری خلق چین با اجرای برنامه اقتصاد ملی متکی به ”اقتصاد سیاسی“ مرحله سوسیالیستی، قریب به ٤٥٠ میلیون انسان از زیر مرز فقر خارج شده اند! جمعیتی بالغ بر جمعیت کل اروپا! این موفقیت را تنها مدیون «سرمایه داری» پنداشتن که نظریه پرداز آن را مشخصه اقتصاد سوسیالیستی در چین ارزیابی می کند، نگرش شرایط حاکم بر جمهوری خلق چین از روزنی بسیار تنگ است! موضوع بحث کنونی اما اقتصاد در چین نیست! به نکته های بسیاری در این زمینه در همین صفحه پرداخته شده است.
اخیرا در مقاله ای برخی آمار از کتاب مارکسیست آلمانی تئودور برگمان ذکر شد. عنوان کتاب ”راه چینی“ است. او در کتاب ازجمله مساله پردرد راه یافتن تولید صنعتی را به روستاها در آلمان امپریالیستی با همین روند در چین مقایسه می کند. در آلمان این مرحله صد سال به طول کشید. با دو انقلاب و ”جنگ سی ساله“ همراه بود. در حالی که در چین پس از سال ١٩٧٨، رشد موزون و عمدتاً مسالمت آمیز در همین مرحله برقرار است.
جنگِ اقتصادی چهل ساله ی نظام سرمایه داری علیه منافع مردم کشورهای پیرامونی و در کشورهای «مرکزیِ نئولیبرالیسم» نظر ”دیوید هاروی“ را به شوخی بدل می سازد که مدعی است «در دنیای امروز جنگ رو در رو نداریم» (ص ٦). آصفی نظر هاروی را در نوشتار خود علیه «سبک لنین» به کار می گیرد که گویا خواستار آن است «که هر چه زودتر برسیم به جنگ رو در رو»!

اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک، اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست. اما دیگر اقتصاد ”بورژوا- دمکراتیک“ نیز نیست که در آن منافع طبقه بورژوازی ملی- مولد گویا تنها تکانه و موتور توسعه و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی است! ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک زمینه عینیِ وحدت منافع «طبقات بسیاری» را تشکیل می دهد.
در این اقتصاد سیاسی اندیشه ی وحدت منافع «طبقات بسیاری» از طریق پیوند میان روند ”آزادی“‌و ”عدالت اجتماعی“ به واقعیت مادی تبدیل، و به تکانه ی تاریخی برای گذار موفق و مسالمت آمیز در جامعه به «توسعه» و رفاه نسبی بدل می شود. در جمهوری خلق چین، رشد اقتصادی، با وجود مشکلات عدیده هنوز پایان نیافته، اما به طور عمده در شرایط مسالمت آمیز تحقق می پذیرد!

منافع طبقه کارگر در چنین شرایطی از تساوی حقوق واقعی و قابل بازتولید و کنترل برخوردار است!
طبقه کارگر با ذهنیت انقلابی خود درک می کند که دفاع طبقه کارگر از منافع خود، دفاع از منافع کل جامعه است.
«صداقت و کلک نزدنِ» طبقه کارگر برای پیشبرد اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، تنها ذهنیت طبقاتی برای حفظ منافع خود نیست، بلکه از زمینه عینی ترقی خواهی اجتماعی سیرآب می شود و لذا با منافع کل جامعه، آری با منافع گونه ی انسان – ازجمله در حراست از محیط زیست - در هم نوایی و هم سویی است. درحالی که همان طور که آصفی نیز ذکر می کند: «سرمایه داری ...، بله او برای منفعتش کار میکند، اما بازی چپ و طبقه کارگر چیست؟» (ص ٦)
باید امیدوار بود که مضمون صداقت سیاست طبقه کارگر اکنون کمی شفاف تر شده باشد و دیگر با واژی «بازی چپ و طبقه کارگر» خدشه دار نگردد!

البته باید با «بورژوازی ملی» به «ائتلاف رسید» تا «بورژوازی رانت خوار»، بورژوازی بوروکرات و ... را حذف و قدرت سیاسی در کشور را به صاحبان اصلی کشور، زحمتکشان و مولدین ثروت سپرد و از این طریق شرایط «ائتلاف طبقاتی با بورژوازی ملی و مولد» را برپا داشت. بی تردید برقراری و پیگیر بودن این ائتلاف برای رشد یک دوران کامل هستی اجتماعی پراهمیت و اجتناب ناپذیر است که در آن باید دو تضاد اصلی جامعه به صورت صلح آمیز حل شود.
اول- حل تضاد با ارتجاع برای برقراری آزادی و حقوق اجتماعی کل مردم سرزمین باستانی ایران به مثابه ی یک حق، و
دوم- حفظ منافع ملی در برابر تجاوزات نواستعماری امپریالیسم به مثابه یک وظیفه ملی و رهایی بخش تمام خلق!

”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب به منظور دستیابی به حل این دو تضاد که قریب به دویست سال در برابر مردم میهن قرار دارد که با وجود کوشش های بسیار و جنبش های انقلابی و مبارزات خونین و دو انقلاب تاکنون حل نشده است، دارای برنامه ای روشن و شفاف و صادقانه است:
١- بخش عمومی- دمکراتیک اقتصاد ملی باید از زیر سلطه ارتجاع خارج و تحت کنترلِ بازتولید پذیرِ سازمان های صنفی- مدنی دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی قرار گیرد تا بتوان بند کشنده ی ”رانت خواری“ را درید. تضمین قانونی و عملی وجود آزادی بیان وعقیده در این امر از ضرورت تام برخوردار است؛
٢- وظایف و حقوق بخش خصوصی ملی- میهن دوست باید در چارچوب برنامه اقتصاد ملی تعریف گشته و بر سر آن توافق اجتماعی ایجاد شود. وظیفه ی مشترک این بخش و بخش عمومی- دموکراتیک کوشش برای رشد نیروهای مولده، رشد سطح و بهبود شرایط زندگی همه مردم است. در چنین شرایطی، دفاع از این بخش خصوصی به وظیفه ای اجتماعی بدل می شود. در چنین شرایطی است صداقت طبقه کارگر در دفاع از وحدت منافع «طبقات بسیاری» از زمینه عینی و ذهنی- فرهنگی- مدنیتی برخوردار می شود. رشد چنین ذهنیت انسان دوستانه گام به گام به ذهنیت کل جامعه بدل می گردد؛
٣- توسعه و تعمیق اشکال مختلف اقتصاد تعاونی، در تولید و خدمات که به طور عمده نقشی محلی و منطقه ای ایفا می سازد، کمک خواهد بود برای یافتن انواع ”مالکیت“ها که در هماهنگی و هم نوایی میان منافع فرد و جمع قرار خواهد داشت.

آیا زمان آن فرا رسیده است، به طور مشخص درباره ی تنظیم چنین برنامه ی اقتصاد ملی به گفت و گو نشست؟