آزادی مطبوعات، تحقق آرمان‌های انقلاب
بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به مناسبت بیست و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ بهمن ۱٣٨۵ -  ۱۰ فوريه ۲۰۰۷


به‌نام خدا
۲٨ سال از پیروزی انقلاب تاریخ ساز و گرانسنگ مردم ایران در بهمن‌ماه ۱٣۵۷ سپری می‌شود؛ ضمن شادباش سالروز آن رخداد ارزشمند و گرامی‌داشت جانبازی‌ها و مجاهدت‌های تمامی مبارزان و پیگیران انقلاب، موارد زیر را - به همین مناسبت – قابل تأمل ارزیابی می‌کنیم:
نخست آن‌که متأسفانه و به‌رغم آن‌که حدود سه دهه از پیروزی انقلاب می‌گذرد، اصلی‌ترین و محوری‌ترین شعارها و مطالبات جامعه‌ی ایران، همچنان معطل مانده است. انقلاب اسلامی ایران که در راستا و ادامه‌ی انقلاب مشروطه و نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و با فداکاری‌های عاشقان آزادی و استقلال و پیشرفت ایران تکوین یافت و به پیروزی رسید، دغدغه‌ای جز دموکراتیک ساختن نظام سیاسی، تأمین عدالت در جامعه و حاکمیت ارزش‌های والای انسانی، نداشت. بررسی فاصله‌ی "آن‌چه هست" با شعارها و آرمان‌های انقلابیون، محتاج گزارش و تأمل مفصل‌تری است؛ اما در این مجال – و به بهانه‌ی بیست‌و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب ۵۷ – انجمن دفاع از آزادی مطبوعات مایل است نگرانی شدید خود را از وضع موجود در حوزه‌ی آزادی عقیده و بیان و قلم و مطبوعات ابراز دارد و فضای بسته و نا امن کنونی علیه مطبوعات را در تناقض و تضاد با جوهر و اهداف انقلاب اسلامی و نیز مغایر با تاکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی نماید.
با وجود این‌که در اصل نهم قانون اساسی تصریح شده است که "هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را – هرچند با وضع قوانین و مقررات – سلب کند" شاهد محدود کردن آزادی مطبوعات و اهل قلم و تفکر، به بهانه‌ها و روش‌های گوناگون هستیم.
به‌رغم تأکیدات مصرح در قانون اساسی مبنی‌بر وظیفه‌ی دولت جمهوری اسلامی برای "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و نیز تأمین آزادی‌های سیاسی" (اصل سوم)؛ همچنین ممنوع بودن تفتیش عقیده و این‌که "هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد" (اصل ۲٣)؛ و تصریح این‌ حق که: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند" (اصل ۲۴)، اما آزادی مطبوعات و اصحاب قلم، به اشکال مختلف، مخدوش و به حقوق اساسی آنان تجاوز می‌شود.
افزون بر این، اصول ٣۲، ٣۵، ٣۷، ٣٨ و ٣۹ در موارد متعددی در این سال‌ها نقض شده است و روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات از نقض این اصول، آسیب‌های فراوان متحمل شده‌اند.
در تمام این سال‌ها- و به‌ویژه در سال‌های اخیر- امنیت شغلی شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و خانواده‌ی مطبوعات ایران، در مخاطره‌ی جدی بوده و گذران زندگی برای چندین هزار تن از اصحاب مطبوعات – و خانواده‌ی آنان – با دشواری‌ها و سختی‌های فراوان همراه شده است.
ضمن این‌که حق دسترسی آزاد مردم به اخبار و اطلاعات و حق فعالیت امن و مطمئن و مستقل روزنامه‌نگاران با خدشه‌های فراوان و مکرر مواجه گردیده است. نه تنها سانسور و ممیزی و فشار بر خبرنگاران و تحلیل‌گران و اهل قلم تداوم و شدت یافته، بلکه نوعی خودسانسوری – متأثر از فشارهای مستقیم و غیرمستقیم و تهدیدها و محدودیت‌های گوناگون – بر مطبوعات کشور سایه افکنده و القا شده است؛ اتفاقی که هزینه‌های فراوانی در کوتاه مدت و دراز مدت برای "ایران" به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این‌ها، با وجود تصریح اصل ۱۶٨ قانون اساسی، که: "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد"، موارد فراونی را شاهد بوده‌ایم که حقوق متهمان مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران، در این خصوص نقض گردیده است و آنان از حق دادرسی عادلانه محروم مانده‌اند.
با کمال تأسف، انتقاداتی که از سوی اهالی قلم در مورد آزادی در رژیم اقتدارگرای پهلوی بیان می‌گردید، همچنان قابل طرح است. عامل اساسی خلاقیت فرهنگی و فکری، وجود ضمانت‌های سیاسی و اجتماعی و قضایی برای آزادی تفکر و اندیشه و آزادی مبادله‌ی افکار و چاپ و انتشار مجلات و مطبوعاتِ جدی است که در قانون اساسی ما و اعلامیه حقوق بشر به وضوح پیش‌بینی شده است.
حدود سه دهه از پیروزی انقلابی می‌گذرد که در پی آزادی و برابری بود، اما اهالی مطبوعات و روزنامه‌نگاران همچنان ناچارند که در میدان مین و با تهدیدها و تحدیدهای فراوان، به فعالیت خود ادامه دهند و هنوز این درخواست قدیمی، جاری و پابرجاست که: هر ایرانی، باید بتواند آزاد از هر نوع بیم و هراس، عقاید و افکار خویش را در محیطی سالم و عاری از تنش و در چارچوب قانون اساسی کشور، به گوش سایرین برساند.
متأسفانه، محدودیت‌ها و فشارهای تحمیلی علیه روزنامه‌نگاران مستقل و مطبوعات غیر خودی، در اشکال گوناگون و به‌گونه‌ای روز افزون ادامه یافته است؛ حکومت، بی‌اعتنا به ضرورت تأمین آزادی‌های اساسی و مدنی در جامعه، با ابزارها و شیوه‌های گوناگون، مانع از شکل‌گیری جریان آزاد اخبار و اطلاعات، تبادل‌نظر و گفت‌و‌گو، تکوین اصولی و صحیح افکار عمومی ودر نهایت، تأمین منافع ملی می‌شود. فرجام در پیش گرفتن مدل دیکتاتور مأبانه از توسعه توسط نظام سلطنتی و سرانجام شبه‌مدرنیسم متکی بر درآمدهای نفتی و بی‌توجهی به توسعه سیاسی، در بهمن ۵۷ آشکار گردید. اعمال سانسور بر مطبوعات توسط دربار، ساواک و ارکان قدرت در رژیم پهلوی، و گسترش و تعمیق خفقان و اختناق در عرصه‌ی مطبوعات و عقیده و بیان، جز بحران اقتدار و سقوط نهایی نظام شاهنشاهی، حاصلی دربر نداشت.
از این زاویه، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مجالی دیگر است برای مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی تا از نتیجه‌ی غایی رفتارهای غیر دموکراتیک و برخوردهای سرکوب‌گرانه‌ی دولت مطلقه‌ی شاه، درس گیرند و از اعمال سانسور و محدودیت علیه مطبوعات و روزنامه‌نگاران- و نیز تمامی صاحب‌نظران و اهل قلم و اندیشه- پرهیز نمایند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، همان مطالبات سه دهه پیش نیروهای آزادی‌خواه را مورد تأکید قرار می‌دهد که: فضای باز سیاسی وقتی واقعیت پیدا می‌کند که روزنامه‌ها و مجله‌هایی که در گذشته‌ی دور و نزدیک، امتیاز آن‌ها لغو شده است، اجازه‌ی انتشار یابند و آزادی اندیشه و گفتار و آزادی قلم، به‌طور کامل برقرار گردد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با عنایت به وضع بحرانی کشور- به‌ویژه در چالش‌های اخیر با غرب – از دست‌اندرکاران امور و مسوولان ارشد نظام سیاسی می‌خواهد تا پیش از آن‌که دیر شود، با تغییر رویه نسبت به مطبوعات آزاد و مستقل و روزنامه‌نگاران و اهل قلم و اندیشه، ضمن افزایش احتمال غلبه بر بحران‌های موجود (اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی)، امکان تحقق آرمان‌های انقلاب گرانسنگ مردم ایران در سال ۱٣۵۷ را – به‌ویژه در حوزه‌ی آزادی‌های سیاسی و مدنی – فزون‌تر سازند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
۲۱ بهمن ۱٣٨۵