رفع تبعیض از اهل سنت!؟
در حاشیه نامه مولوی عبدالحمید به علی خامنه ای


پرویز دستمالچی


• مولوی عبدالحمید، روحانی اهل سنت، در نامه ای به رهبر مذهبی نظام از او به درستی خواسته است که به تبعیض های ۳۹ ساله حکومت نسبت به اهل سنت ایران پایان دهد و علی خامنه ای او را به اجرای بی تنازل قانون اساسی از سوی مسئولان نظام ارجاع می دهد. یعنی به قانونی که خود اساس و سرچشمه تبعیض ها و بی عدالتی ها است. زیرا در جمهوری اسلامی، بنابر قانون اساسی، انسان قانوناً و رسما به هفت مقوله حقوقی تقسیم می شود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۰ شهريور ۱٣۹۶ -  ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷


مولوی عبدالحمید، روحانی اهل سنت، در نامه ای به رهبر مذهبی نظام از او به درستی خواسته است که به تبعیض های ۳۹ ساله حکومت نسبت به اهل سنت ایران پایان دهد وعلی خامنه ای او را به اجرای بی تنازل قانون اساسی از سوی مسئولان نظام ارجاع می دهد. یعنی به قانونی که خود اساس و سرچشمه تبعیض ها و بی عدالتی ها است. زیرا در جمهوری اسلامی، بنابر قانون اساسی، انسان قانوناً و رسما به هفت مقوله حقوقی تقسیم می شود و بی حقوقی اهل سنت نیز ریشه در ساختار غیردمکراتیک- ایدئولوژیک- مذهبی نظام دارد و نه رفتارهای مسئولان نظام. رفتار مسئولان مزید بر علت است. در ج.ا.ا.، ساختار نظام برای حاکمیت مطلق فقها و مجتهدان شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی، پیرو ولایت فقیه درست شده است و آنها قانونا همه کاره، با حقوقی یکتا و مطلق اند. در این نظام، تقریبا تمام ارگانها و نهادهای اساسی تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی در انحصار مطلق این گروه اجتماعی است که با ادعای نیابت از سوی امام پنهان از انظار، و با "مشروعیت الهی"، بر ملت ایران حکومت می کنند:
• شورای خبرگان رهبری (بالاترین وعالی ترین نهاد ق.ا.، ۸۸ مجتهد)
• مقام رهبری (فقیه یا مجتهد، تمرکز تقریبا تمام قدرت حکومت در دست او، برفراز ملت و قانون، از ولایت مطلق برهر سه قوه تا فرماندهی نیروهای مسلح کشور و...)
• شورای نگهبان (نهاد واقعی قانونگذاری کشور و نهاد تعیین خودی از ناخودی، شش فقیه یا مجتهد منتصب رهبر و شش حقوقدان مسلمان شیعه)
• رئیس قوه قضائی (مسئول سرکوب قضائی مخالفان، یک مجتهد منتصب رهبر)
• رئیس دیوانعالی کشور (یک مجتهد)
• دادستان کل (یک مجتهد)
• مجمع تشخیص مصلحت نظام (اعضاء ثابت و متغیر آن توسط رهبر، یک فقیه یا مجتهد، تعیین می شوند)
• به علاوه، مقامهائی که (خارج از محدوده حقوق اساسی) تنها در انحصار فقها و مجتهدان است: امامان جمعه، پست وزارت اطلاعات و امنیت کشور، نمایندگان ویژه رهبر در نهادهای گوناگون کشور و...
پس از فقها و مجتهدان، مردان مومن شیعه دوازده امامیِ پیروِ مکتبِ اصولی هستند. اینها، پس از فقها و مجتهدان، از بالاترین حقوق بهره منداند که درعمل، متناسب با التزام عملی اشان به ولایت فقیه و امامت اُمت به مقولات خوب و بد و بدتر تقسیم می شوند. خوبهایشان، پس از گذر از صافی استصواب، می توانند حتا رئیس جمهور شوند یا نماینده مجلس (بنا بر ق.ا.). منتقدان به ولایت پشت درهای"استصواب" می مانند و به این ترتیب از حقوق اساسی خود (مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و...) محروم می مانند، هرچند که شیعه اند و مرد و پیرو نظام.
پس از آنان نوبت به زنان مومن شیعه می رسد که قانونا از حقوق اساسی خود مبنی بر حق انتخاب شدن در تمام نهادهای ق.ا. (به غیر از مجلس شورا، که نمادین است، زیرا حق قانونگذاری با شورای نگهبان است) محروم اند و در حقوق مدنی یا نیم مردان حقوق دارند یا کاملاً بی حقوق (نیمی از جامعه).
چهارمین رتبه از نگاه حقوقی، در برگیرنده مسلمانان غیرشیعه، یعنی اهل سنت است که بنابر قانون اساسی، مسلمانان اهلِ ُسنت پیرو مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی هستند. این شهروندان، بنابر قانون، از "احترام کامل" برخوردارند و نه حقوق مساوی با پیروان شیعه. تعداد اهل سنت ایران حدودا ده تا پانزده میلیون حدس زده می شود که عمدتا ساکنان مرزهای ایران اند و نه تنها مذهب شیعه را قبول ندارند، بل آن را اساسا یک انحراف بزرگ در اسلام می شناسند. اهل سنت ایران از حقوق اساسی اشان (حتا روحانیان اشان) مبنی بر حق شرکت، انتصاب یا انتخاب در نهادهای اداره امورعمومی جامعه، یعنی نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی، بنیادن محرومند و در حقوق مدنی بعضاً محروم و بعضاً مورد تبعیض هستند. این شهروندان، درعمل، از حق شرکت در بسیاری از نهادهای رسمی حکومت چون مقامات عالی رتبه سپاه، بسیج و ...، و امامان جمعه، افسران عالی رتبه ارتش و سپاه ...، وزرات اطلاعات و امنیت کشور، نمایندگی ویژه رهبری در نهادهای کشور و... محروم هستند. یا (به عنوان مثال) اگر شهادت زنان در مواردی اصولا پذیرفته نمیشود و در مواردی به اندازه نیم مردان به حساب می آید، در مورد اهل سنت، شهادت حتا مردان آنها نیز به حساب نمی آید، زیرا آنها جز مومنان نیستند و فقط مسلمان اند .
پس از اهل سنت، در رتبه پنجم، مسلمانانی هستند که نه از مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی (مربوط به سنت) هستند و نه از شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی (مربوط به مذهب شیعه و شاخه های آن) و در قانون اساسی نه تنها حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشده، بل حتا از "احترامی" هم که برای اهل سنت در نظر گرفته شده است محروم می باشند، مانند پیروان شیخیان یا اخباریان که همگی شهروند ایران، مسلمان، و شیعه دوازده امامی هستند.
در رتبه ششم، نامسلمانان اهل کتاب، یعنی یهودیان، مسیحیان، زردشتیان و...هم از حقوق اساسی خود ( قانوناً) محروم هستند و هم از حقوق مدنی. و سر انجام (در رتبه هفتم) نامسلمانان غیراهل کتاب می باشند که حتا واجب القتل هستند. مانند کافران و مشرکان و بهائیان و...
اختصـاص نهـادها و ارگـانهای اسـاسی اداره امورعمومی کشور به فقها و مجتهدان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی به چه معنا خواهد بود؟ به معنای زیر:
• ۵۰% جامعه، که زنان هستند، از حق شرکت و انتخاب شدن در این نهادها محروم هستند. چرا؟ چون آنها فقیه ومجتهد نیستند.
• تمام اقلیت های دینی- مذهبی از حق شرکت در این نهادها نیز محروم هستند، چرا؟ زیرا آنها اصولا نه مسلمان هستند، نه شیعه و نه فقیه و مجتهد دارند.
• حتا اهل ُسنت ایران نیز از حق شرکت در نهادها و ارگانهای اساسی تصمیم گیری جامعه محروم اند، چرا؟ چون اهل سنت هستند و نه شیعه.
• همه گروههای سیاسی، ملیان، کمونیستها، سوسیالیست ها، سوسیال دمکراتها، ملی- مذهبیان و... همگی از این حق محروم هستند، تنها به این دلیل که فقیه و مجتهد ندارند.
• در این نظام حتا مردانِ شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولی که از ُمریدان نظام و رهبری نظام باشند و التزام عملی به قانون اساسی، به ولایت امر و به ولی فقیه نیز داشته باشند، یعنی افرادی چون تیمسار پاسدار سردار نقدی، نظری، رضائی و... باشند، اینها نیز چون فقیه و مجتهد نیستند از حق شرکت در این نهادهای تصمیم گیری اساسی نظام، قانوناً، رسماً و علناً محروم هستند.
در ج.ا.ا.، حکومت بر"پایه ولایت فقیه است... که از سوی امام خمینی ارائه شد" (مقدمه قانون اساسی). شیوه حکومت در این نظام... بر اساس تلقی مکتبی است و"صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند... (مقدمه ق.ا.). و قانونگذاری بر مدار "قرآن و ُسنت جریان می یابد و بنابر این نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است... (مقدمه ق.ا.). نظام حکومت در جمهوری اسلامی "بر اساس ولایت امر و امامت مستمر" است، که قانون اساسی باید زمینه تحقق آن را مهیا کند (همانجا). اصول نظام بر اساس "ایمان" به اصول مسلمانانِ شیعه دوازده امامیِ، پیرو مکتب اصولیِ، معتقد به نظریه "ولایت فقیه" است (اصل ۲). یعنی اصول مورد پذیرش یک گروهک ناچیز در دنیای اسلام و تنها بخشی اندک از ملت ایران.
اصل چهارم ق.ا.ج.ا.ا. می گوید: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد... تشخیص این امر برعهده فقهاء شورای نگهبان است". و فقهای شورای نگهبان را رهبر مذهبی نظام تعیین می کند. یعنی التزام قانون اساسی نه به حقوق بشر، که به احکام و موازین اسلامی است. در حکومت های ُمدرن و دمکراتیک التزام قانون اساسی به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یعنی التزام به حقوقی که برای تمام بشر، بدون در نظر گرفتن مذهب، دین، نژاد، جنسیت و ... می باشد، و نه ارزش هایی که تنها در محدوده پذیرش گروهکی از افراد جامعه باشد. در جمهوری اسلامی " در زمان غیبت حضرت ولی عصر... ولایت امر و امامت اُمت برعهده فقیه عادل..." است (اصل ۵). ولایت امر، یعنی حکومت و اجرای (ولایت) خواست و مشیت الهی (امر) توسط پیشوا و رهبر مذهبی (امامت) برای قیمومت وهدایت انسانهائی ناقص العقل که محتاج راهنمایی و هدایت اند (اُمت).
اصل نوزدهم قانون اساسی می گوید: "مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود". اگر این اصل با مشابه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه شود، روشن می شود که در اینجا دو ویژگی عمداً حذف شده است: دین و مذهب، و جنسیت. چرا؟ زیرا بنابر احکام و موازین شرع، و در پی آن بر اساس قوانین اساسی وعادی جمهوری اسلامی تعلقات دینی- مذهبی (مسلمان و نامسلمان، اهل سنت یا شیعه، و...) و همچنین تعلقات جنسیتی (زن یا مرد) هم موجب امتیاز خواهد بود وهم تبعیض.
در اصل بیستم آمده است: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".
در اینجا، یکم، منظور از "همه افراد ملت"، زن یا مرد بودن آنها تعریف می شود و نه هرکس (بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، دین، مذهب و...). و دوم، "زن و مرد" در برابر قانون دارای حقوقی یکسان نخواهند بود، بل قانون از آنها "یکسان حمایت" خواهد کرد. حمایت یکسان قانون از زن و مرد، یعنی اجرای حکم یکسان (بنابر قانون) در مورد آنها. یعنی اجرای قانون تبعیض آمیز برای همه. به اضافه، این حقوق تنها "با رعایت موازین اسلامی" اعتبار دارد. اما، موازین اسلامی کدامند و مفسر یا تعیین کننده آنها چه کسانی هستند؟ کدام خوانش (قرائت) از موازین اسلامی درست است؟ قانون اساسی می گوید که تفسیر و تعیین این امر برعهده اکثریت فقهای شورای نگهبان است، یعنی چهار فقیه منتخب رهبر. و رهبر خود نیز یک فقیه یا مجتهد منتخب ۸۸ مجتهد شورای خبرگان رهبری است. بنابر این، "حمایت یکسان قانونی"، یعنی اجرای عادلانه (یکسان) قوانینی که خود اصولاً در گوهر خویش ناعادلانه هستند (فرض کنید خون بهای زنان که نیم مردان است، یا شهادت زنان که دو زن برابر با یک مرد است و...).
پس، بنابر اصول نوزدهم و بیستم، از یکسو تساوی حقوقی در برابر قانون شامل جنسیت و دین و مذهب نمی شود، و از سوی دیگر اجرای حکم قانونی یکسان، یا "حمایت یکسان قانونی"، (یکم) شامل زنان و مردان است و نه "هر کس با هر عقیده و مرام و..." و (دوم) در چهارچوب موازین اسلامی، یعنی فقه شیعه جعفری مورد پذیرش ولایت فقیهیانِ مکتب اصولی خواهد بود، که خود در اساس ناعادلانه و سراسر تبعیض آمیز است.
به این اصول باید اصول دوازده و سیزدهم راهم اضافه کرد تا تصویر اندکی کامل ترشود. بنا براصل دوازدهم "مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل..." می باشند. توجه کنید، اصل دوازدهم از احترام و نه حقوق کامل سخن می گوید. احترام کامل یعنی چه؟ مفسرِ معیار و احترام چه کسی است؟ احترام مقوله ای اخلاقی است. چه کامل یا ناقص. اخلاق امری فردی است. حکومت، ارگان اداره امورعمومی جامعه، و قانون اساسی میثاقی میان تمام شهروندان و حکومتگران است. در قانون اساسی حقوق شهروندان نسبت به هم، نسبت به حکومت و برعکس مطرح است و نه احترام. حقوق اهل ُسنت چه می شود؟
اصل سیزدهم اقلیت های غیرمسلمان را محدود به ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی می کند و اینها را به عنوان تنها اقلیت های دینی به رسمیت می شناسد که "در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود" آزادند. یکم، در ایران اقلیت های دینی دیگری نیز وجود دارند، آنها اصولاً به رسمیت شناخته نمی شوند. دوم، این اقلیت ها در انجام مراسم دینی خود در "حدود قانون" آزادند. کدام قانون؟ احکام و موازین شرع. مفسر آنها چه کسانی هستند؟ فقهای شورای نگهبان.
یا به عنوان نمونه، نگاه کنید به اصول مربوط به مقام ریاست جمهوری. در قانون اساسی ج.ا.ا.، مبحث اول از فصل نهم (قوه مجریه) ، از اصل یکسد و سیزدهم تا یکسد و چهل و دوم، به رئیس جمهور، شرایط او، وظایف اش و...، اختصاص دارد. اصل یکسد و پانزدهم می گوید: " رئیس جمهور باید ازمیان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور." اولین شرط ریاست جمهوری، این است که او "باید از میان رجال مذهبی و سیاسی" باشد. رجال، جمع رجل، و دارای دو معنا است (لغت نامه دهخدا)، یکی به معنای مردان و دیگری به معنای شخصیت. پس، رئیس جمهور یا باید از "مردان مذهبی و سیاسی" باشد یا از"شخصیت های مذهبی و سیاسی". اگر فرض اول را بپذیریم، یعنی رئیس جمهور از "مردان مذهبی و سیاسی" باشد، به این معنا خواهد بود که زنان (درهر صورت) قانونا و رسما نمی توانند و مجاز نیستند رئیس جمهور شوند. اکر فرض دوم را بپذیریم (یعنی رئیس جمهور باید شخصیت مذهبی و سیاسی باشد)، از آنجا که تاکنون "شخصیت" مذهبی زن نداشته ایم (و اصولا معلوم نیست کی داشته باشیم)، بنابراین بازهم زنان نمی توانند رئیس جمهورشوند. پس، در اولین نگاه، درهر صورت پنجاه درسد جامعه (زنان)، رسما،علنا، قانونا، وعملا از حق اساسی و حقوق خود مبنی برحق انتخاب شدن و شرکت در اداره امورعمومی جامعه، محروم هستند.
اما بنابر قانون (در هر دو مورد فرض شده بالا)، فقط مردانی مجازاند رئیس جمهور شوند که هم مذهبی باشند وهم سیاسی. یعنی اولا تمام مردان اجازه ندارند. و دوم اینکه، مردان فقط مذهبی یا مردان فقط سیاسی مجاز نیستند رئیس جمهور شوند. چند درسد از مردان کشور دارای این دو پیش شرط هستند؟ به علاوه، از معیارهای"مذهبی یا سیاسی" در هیچ جا تعریف مشخصی نشده است؟ پس، میزان تشخیص چیست یا با کیست؟ " استصواب" (صلاحدید) شورای نگهبان که همگی نمایندگان مستقم و غیرمستقیم رهبر مذهی نظام هستند تعیین کننده صفات تعریف شده در ق.ا. برای داوطلبان شرکت در این مقام هستند. پس، تا اینجا ۵۰% جامعه (زنان) به علاوه درسد بسیار بالا، اما نامشخصی از مردان، از حق اساسی خود برای انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند.
شرط دیگر مقام ریاست جمهوری، ایمان و تعهد به "مذهب رسمی کشور و به مبانی جمهوری اسلامی ایران" ذکر شده است. مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امامی است و مبانی ج.ا. به روی ایده های مکتب اصولی، شاخه ولایت فقیهیان، بنا شده است (مقدمه، اصل دوم، چهارم، پنجم، و... ق.ا.ج.ا.). پس:
• تمام غیرمسلمانان (مسیحیان، یهودیان، زردتشتیان، بهائیان، کمونیستها و...)، زن یا مرد فرقی نمی کند، از حق اساسی خود مبنی بر حق انتخاب شدن در نهاد اداره امورعمومی جامعه محروم هستند، هرچند همگی شهروندان ایران هستند، مالیات می پردازند و در صورت لزوم، خود یا فرزندان آنها باید به جنگ بروند و...
• تمام مسلمانان غیرشیعه، یعنی تمام اهل سنت ایران (اکثریت کردها، اکثریت عربهای ایرانی، اکثریت اهالی سیستان و بلوچستان، و اکثریت ترکمنها و...)، که حدودا ده تا پانزده میلیون می شوند، همگی (بدون استثنا)، زن یا مرد، تفاوتی نمی کند، از این حق (بشر و اساسی) خود محروم هستند.
• تمام شیعیان دوازده امامی، اما پیروان سایرمکاتب، مانند اخباریان یا شیخیستها و...، که همگی هم مسلمان اند و هم از پیروان حضرت علی (شیعه)، وهم معتقد به امام دوازدهم، اما دارای مکتب دیگری به غیر از مکتب اصولی هستند از حق انتخاب شدن به مقام ریاست حمهوری محروم هستند.
• و سرانجام تمام شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی ای که همه چیز را قبول دارند مگر"ولایت فقیه"( ایده اصلی ج.ا.) را.
تمام این افراد، هرچند شهروندان ایران اند، اما تنها بنابر دلائل اعتقادی (دینی– مذهبی) از حقوق اساسی و حقوق بشر خود محروم شده اند و قانونا از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری محروم می باشند. فعلا به "نظارت استصوابی" و تقسیم کسانیکه که واجد شرایط هستند "به خودی و غیرخودی" کاری ندارم. رئیس جمهوری یا مسئولانی که خود محصول و نتیجه یک نظم ناعادلانه اند، چگونه می خواهند و می توانند در پی عدالتی باشند که اگر برقرار شود، جایی برای خود آنها نخواهد ماند؟
اصل ۱۴۴ "ارتش جمهوری اسلامی" را ارتشی اسلامی (شیعهِ) می داند و بنابر اصل ۱۶۳ "صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی... تعیین می شود". و اصل ۱۵۲ سیاست خارجی را بر اساس "دفاع از حقوق همه مسلمانان" بیان می کند.
این تبعیضها و نابرابریهای حقوقی (در برابر قانون) در قانون اساسی، که بر اساس دین (مسلمان ونامسلمان)، مذهب (سنی و شیعه و...)، جنسیت (زن ومرد)، و مقام و موقعیت فرد مومن (مومن عادی یا روحانی) انسانها را به مقولات متفاوت حقوقی تقسیم می کند و میان آنها تبعیض می گذارد، همگی نهادینه هستند و ریشه در سیستم ظالمانه و سراسر تبعیض ولایت فقیه دارند. ارجاع به قانون اساسی و اجرای بی تنازل آن، یعنی به سخره گرفتن عدالت صوری که پیش شرط یک نظم دمکراتیک و عادلانه است.
ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: " هر کس حق دارد که در اداره امورعمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید. هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید و اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که روی صداقت و بطور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تامین کند".
نظام نژادپرستانه افریقای جنوبی ناقض این اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. زیرا در آن افراد بشر نه آزاد به دنیا می آمدند و نه از نظر حیثیت و حقوق باهم برابر بودند. به علاوه، سیاهان از حق شرکت در اداره امورعمومی کشور خود، مستقیم وغیرمستقیم، محروم بودند. در نظام آپارتاید نه شرایط حقوقی برای انسانها مساوی بود و نه هر کس (سیاه پوستان) اجازه داشت به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. در این نظام انسان، از نظر حقوقی، تنها به دو مقوله تقسیم می شد. به سیاه و سفید. اگر کسی سفید پوست بود از همه حقوق اساسی و مدنی اش بهره مند بود. یعنی سفید پوستان خود نیز(از نظر حقوق اجتماعی) به بهترین و خوب و بد و بدترین و... تقسیم نمی شدند.
در جمهوری اسلامی، که نظامی بر اساس حاکمیت الله و حکومت نمایندگان خودخوانده الله به روی زمین است (حکومت صالحان، یعنی فقها و مجتهدان، به عنوان جانشینان امام غایب) انسان بر اساس تعلقات دینی، مذهبی، جنسیتی و مقام وموقعیت مومن، قانونا، رسما و علنا، حداقل به هفت مقوله (از تقسیم بندیهای اجزا فعلا در اینجا سخنی نمی گوئیم) عمده حقوقی تقسیم می شوند: کافران (نامسلمانان بی کتاب، کمونیستها، بهائیان، و.. که اصولا نه تنها از حقوق اساسی و مدنی خویش محرومند، که حتا واجب القتل هستند)، نامسلمانان اهل کتاب (محروم ازحقوق اساسی و بعضا مدنی، مجاز به "انجام اموردینی در حدود قانون" (شرع)، مسلمانان اهل سنت (که مورد احترام کامل هستند، اما محروم از حقوق اساسی و مورد تبعیض در حقوق مدنی)، مسلمانان شیعه (که از میان آنها فقط شیعیان دوازده امامی، مکتب اصولی، پیرو ولایت فقیه، مورد پذیرش است.)، مردان شیعه فقیه و مجتهد (حقوق مطلق)، مردان مومن شیعه عادی (رده دوم پس از روحانیان شیعه) و سرانجام زنان شیعه. و سپس خودیها (یعنی مسلمانان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی پیروولایت فقیه) از صافی "استصواب" عبور داده می شوند تا تنها مومنانی بتواتنند وارد سیستم حکومت شوند که از مریدان بی چون چرای ولایت فقیه باشند.
پایمال کردن حقوق اساسی (و مدنی) اهل سنت، تنها گوشه ای از کل بی عدالتی و ظلمی است که ولایت فقیهیان بر ملت ایران روا می دارند و تا زمانی که این نظام برچیده نشود، همچنان ادامه خواهد یافت، زیرا تساوی حقوقی همه شهروندان ایران در برابر قانون به معنای فروپاشی کامل کل نظام است.

تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com