• نئولیبرال های درون و بیرون حکومت ایران، به مردم ایران آدرس غلط می دهند. چون همان گونه که خواهیم دید، نمونه چین، با آن چه که این دوستان برای ایران می خواهند، وجه مشترکی ندارد. به همین دلیل، اگر سیاست نئولیبرالها در ایران به تمام پیاده شود، مدلی که می تواند در انتظار مردم ایران باشد، مدل اندونزی و احتمالا مدل آرژانیتن است. البته با گستردگی فساد مالی و رابطه بازی، مدل اقتصاد مافیائی روسیه هم بعید نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۴ -  ۱۱ می ۲۰۰۵

در ایران به تواتر از مدل چینی توسعه سخن گفته می شود و نئولیبرال های بیرون از حکومت از سوئی و مدافعان برنامه صندوق بین المللی پول در درون حکومت از سوی دیگر، وعده می دهند که اگر اقتصاد ایران آن گونه که این جماعت می خواهند، دگرسان شود، دلیلی ندارد که اقتصاد ایران، همانند چین از نرخ رشد قابل توجهی برخوردار نگردد. حتی اقتصاددانان نئولیبرال داخلی در تازه ترین بیانیه ای که منتشر کرده اند با اشاره به «رشد شتابان چین» در تائید آن چه که برای ایران می طلبند، ادعا کرده اند که «تجربه کشورهائی مانند چین و هند نشان می دهد که مشارکت فعال در اقتصاد جهانی نه تنها تهدیدی برای استقلال کشورها نیست بلکه موجب اقتدار و شوکت ملی بیشتر نیز می شود». و در همین راستاست که خواستار خصوصی سازی گسترده، لغو یارانه ها، رفع هرگونه محدودیت بر سر حرکت سرمایه و کالا، محدود کردن و حتی حذف نقش دولت در اقتصاداند و مدعی اند که «بخش خصوصی خود صاحب حق و تشخیص است» و «مبتنی بر نظام انگیزشی و با پیگیری منافع فردی و برخورداری از حقوق تضمین شده مالکیت، از طریق کارآفرینی اقدام به توسعه ظرفیت ها کرده و منافع اجتماعی قابل توجهی را نیز عاید جامعه بنماید».
دیگر مدافعان نئولیبرالیسم نیز در سایت های انترنتی به شکل و شیوه های گوناگون همین ادعاها را تکرار می کنند. این دوستان نیز با اشتیاقی زاید الوصف اندر فواید این الگو برای ایران مقاله می نویسند و نطق و خطابه صادر می کنند.
به ظاهر البته مسئله ای نیست. اگر می خواهیم در راستای رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک قدم بر داریم هر کسی باید آزاد باشد که مدافع هر نظامی باشد و برای رسیدن به آن تبلیغ کند. مشکل ولی از آن جا پیش می آید که الگوی اقتصاد چین با آن چه که نئولیبرالها برای ایران می خواهند در تناقض کامل قراردارد. یعنی این دوستان، اگر چه مدافع «مدل چینی» اند ولی این مدل را نمی شناسند و بیشتر در باره اش داستان پردازی و سند سازی می کنند. و البته که درهیچ جامعه ای کسی حق ندارد این گونه بر سرمردم کلاه بگذارد.
نکته دیگری که به ذکر می ارزد این که دفاع این دوستان ازمدل توسعه چینی به واقع افشا کننده یک دروغ بزرگ خود این جماعت و نئولیبرالها بطور کلی است که دموکراسی سیاسی را نتیجه «منطقی» نظام سرمایه سالاری می دانند. برسر اقتصاد چین هر اختلاف نظری وجود داشته باشد، بر سر دونکته اختلاف نظری وجود ندارد.
چین با سرعتی چشمگیر سرمایه سالاری می شود و از سوی دیگر، از دموکراسی سیاسی هم در آن نشانه ای نیست.
من در این نوشته می کوشم به اختصار تاریخچه مختصری از الگوی چینی به دست بدهم. ابتدا از «هنرش» خواهم گفت و برای این که تصویر به نسبت کاملی به دست داده باشم، در صفحات پایانی، به گوشه هائی از «عیب اش» هم اشاره خواهم کرد.
• چارچوب بحث:
در این که در ایران، بخش دولتی خوب اداره نمی شود- و هیچ گاه با کارآمدی اداره نشده است- تردیدی نیست. ولی سه نکته به ذکر می ارزد:
- نظر به این که در تاریخ بشر، اقتصادی وجود ندارد که بدون مداخله فعال و موثر دولت توسعه یافته باشد، پیشنهاد نئولیبرال های ایرانی مبنی بر حذف دولت از زندگی اقتصادی و سپردن سرنوشت انسان ایرانی به دست نیروهای کور بازار فاقد وجاهت تاریخی است. بعلاوه استدلال نئولیبرالها با تمرکز برعدم کارآئی دولت در ایران به این می ماند که شما در شهرتان، یک شکسته بند داشته باشید که دست بر قضا کارش را درست نمی داند و هروقت که دست و پای شکسته ای را بند می زند، آن دست و پای شکسته، کج در می آید. شما به جای این که نتیجه بگیرید که کار درست این است که سعی کنید دست و پای شکسته را به دست شکسته بندی که کارش را بلد است بسپارید، نتیجه می گیرید که منبعد دست و پای شکسته را باید به جای گچ گرفتن، به واقع قطع کرد.
- عمده ترین خبط نئولیبرال ها در این است که به جای پرداختن به پیچیدگی مشکلات و مسایلی که هست و به جای بررسی دقیق و همه جانبه این مشکلات برای یافتن راههای برون رفتی که با مختصات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی واقتصادی ایران هم خوان باشد، سطح بحث و گفتگو را به انتخاب بی فایده و به گمان من، گمراه کننده ی بین بازار و دولت می کشانند و اگرچه پاسخ این پرسش خود را از پیش می دانند و لی دردفاع از مدلی که برای ایران می خواهند نمی توانند در تمام طول وعرض تاریخ و جغرافیا حتی یک نمونه هم ارایه بدهند. احتمالا به همین خاطر است که ناچار می شوند در باره تاریخچه اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی و به تازگی، در باره چین، در بیان حقیقت خساست بخرج بدهند.
- نکته سوم این که نئولیبرال های درون و بیرون حکومت ایران، به مردم ایران آدرس غلط می دهند. چون همان گونه که خواهیم دید، نمونه چین، با آن چه که این دوستان برای ایران می خواهند، وجه مشترکی ندارد. به همین دلیل، اگر سیاست نئولیبرالها در ایران به تمام پیاده شود، مدلی که می تواند در انتظار مردم ایران باشد، مدل اندونزی و احتمالا مدل آرژانیتن است. البته با گستردگی فساد مالی و رابطه بازی، مدل اقتصاد مافیائی روسیه هم بعید نیست.
من درآن چه که خواهد آمد می کوشم این نکات را روشن کنم:
- نئولیبرالها بطور کلی و هم اندیشان ایرانی شان دردرون و بیرون از ایران بطور اخص دربیانیه ها و در این سایت های انترنتی دربیان حقیقت در باره اقتصاد چین و دلایل و عوامل «رشد شتابان» آن، خساست به خرج می دهند و راست نمی گویند.
- رشد شتابان اقتصادی – همان گونه که نمونه اقتصادهای آسیای جنوب شرقی و چین نشان می دهد- بدون نقش اساسی داشتن دولت در اقتصاد- بر خلاف همه ادعاهای واهی نئولبرالها- غیر ممکن است.
- اگر ساختار دولت در ایران یا هر کشور دیگر، تصحیح نشود و همین نظام شدیدا بی ضابطه، رابطه سالار و اقتدارطلبانه، که گرفتار یک بیماری مزمن فساد مالی هم هست، بر قرار بماند نه اقتصاد بازار رشد خواهد کرد و نه حتی سیستم اقتصادی مختلط سرنوشت بهتری خواهد داشت. به سخن دیگر، مشکل اساسی اقتصاد ایران، همان گونه که احتمالا در دو قرن گذشته این چنین بود، عمدتا ریشه های سیاسی و فرهنگی دارد و بدون پرداختن به این وجوه، کار به سامان نمی رسد. آن چه ایران نیاز دارد یک انقلاب سیاسی واقعی و دموکراتیک است نه این برنامه قتل عام اقتصادی که در پوشش برنامه های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اجرا در آمده است و برنامه دارند که بخش های بازهم بیشتری را به همین بخش خصوصی دلال مذهب و رانت خوار بسپارند. نتیجه اجرای چنین سیاستی، گسترش فقر و نداری، نابرابرترشدن درآمد و ثروت، شکننده تر شدن اقتصاد و در نهایت بحران اقتصادی خواهد بود.
• چندگانگی الگوهای اقتصادی:
در یک تقسیم بندی کلی می توان از اقتصاد سرمایه سالاری و اقتصاد سوسیالیستی سخن گفت ولی این مقوله ها، کلی تر از آن هستند که مفید فایده ای هم باشند. با این وصف، می توان به اشاره گفت که اقتصاد سرمایه سالاری برمبنای مالکیت خصوصی عوامل تولید و حاکمیت تولید کالائی و کالا شدن نیروی کار می گردد و در راستای دیگر، در یک اقتصاد سوسیالیستی نه مالکیت خصوصی عوامل تولید وجود خواهد داشت و نه تولید کالائی و نه این که نیروی کار بشر به صورت کالا در خواهد آمد (۱).
و اما اقتصاد سرمایه سالاری، خود به نوبه شیوه های بروز متفاوتی دارد. (۲) اگرچه ممکن است شماری را عقیده بر این باشد که آن چه که اهمیت دارد، اصول کلی است ولی واقعیت این است که در میان اقتصادهای سرمایه سالاری، تفاوت های زیادی در عرصه های اجتماعی-اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی وجود دارد. به اعتقاد من، جریانی که می کوشد د رراستای انسانی تر کردن این ساختار به طور موثر و مفیدی مشارکت کرده باشد باید این تفاوت ها را بشناسد.
در این جا، می توان از سوئی از مدل انگلیسی- امریکائی سرمایه سالاری سخن گفت و به عنوان نمونه به اقتصاد امریکا، استرالیا، نیوزیلند و کانادا و انگلستان اشاره کرد. این اقتصادها، درراستای تاریخی خویش- حداقل در دو قرن گذشته، مدافع اقتصاد بازار آزاد- البته با مداخلات دولت در امورات اقتصادی - بوده اند. اساس این اقتصادها، بازار خصوصی و قانون قرارداد آزاد، به همراه یک بخش صنعتی به نسبت رها از مداخلات دولت و یک نظام مالی عمدتا خصوصی است. با این همه، در این اقتصادها هم نظارت دائمی بانک مرکزی را بر امورات مالی و پولی داریم و هم مداخلات هر روزه این بانک را در بازار ارز- "عملیات بازار آزاد"- برای تنظیم نرخ ارز. اگر پوند در بازار تحت فشار قرار بگیرد و ارزش اش را به مقدار زیاد از دست بدهد، بانک مرکزی انگلیس به خرید پوند رو می کند و به عکس وقتی بهایش اندکی زیادی بالا می رود، در بازار به فروش آن اقدام می کند. این گونه است که تغییرات روزانه در بهای پوند- برای نمونه- بسیار ناچیز است. البته ممکن است بانک مرکزی تصمیم بگیرد که به دلایل متعدد نرخ یک واحد پولی پائین برود – برای نمونه سیاستی که در ماههای اخیر فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) در پیش گرفته است- در آن صورت مداخله نکرده و اجازه می دهد که «بازار» کار خودش را بکند. یعنی در این موارد نیز، نه این که بازار بدون مداخله دولت قیمتی را تنظیم کند بلکه بازار با مداخله یا عدم مداخله دولت تنظیم می شود.
در کنار این الگوی سرمایه سالاری می توان از سرمایه سالاری اقتدارطلبانه سخن گفت که نمونه هایش کره جنوبی، سنگاپور، مالزی است. در این جوامع، مداخلات دولت در تصمیم گیری های اقتصادی بسیار گسترده و اغلب به صورت مستقیم صورت می گیرد. اگر در کشوری دولت به صورت مستقیم در این تصمیم گیری ها دخالت نکند، حتما بطور موثر قواعد و مقررات را تعیین کرده و به اجرا در می آورد. به یک معنا، دولت در این جوامع، حالت پدرسالار دارد و می کوشد برای دیگر عوامل اقتصادی شیوه رفتار معقول تعیین نماید.
نمونه دیگری که باید به آن اشاره کنم، سرمایه سالاری مشورتی است که به واقع بیانگر ائتلافی بین گروه های گوناگون اجتماعی است که می کوشد با مشاوره شیوه های رفتار اقتصادی را تعیین نماید. نمونه این نوع سرمایه سالاری هم ژاپن و تایوان است (البته در تایوان مالکیت دولت بر عوامل تولید، از ژاپن بسیار بیشتر است).
نمونه چهارم، سرمایه سالاری بحرانی است. در این نوع اقتصاد، نظام اقتصادی نظم و ترتیبی ندارد و همین فقدان نظم، به آن خصلتی بحران زا می دهد. در این جا تکیه اصلی برروی اهداف کوتاه مدت است. می خواهد سود در کوتاه مدت باشد یا اهداف دیگر اقتصادی. در این نوع الگوها با اشکال افراطی «بازار آزاد» و عدم مداخله دولت هم روبرو هستیم. این الگو به نوبه به دو گروه فرعی تقسیم می شود. نمونه تاکنون موفق اش، هنگ کنگ است و نمونه ناموفق اش هم، فیلی پین، و تایلند . مکزیک نیز، شماری از مختصات این الگو را به نمایش می گذارد.
این را هم بگویم که این تقسیم بندی نیز دقیق نیست. یعنی می توان نشان داد که اقتصاد یک کشور خاص، می تواند رگه های از این الگوها را در خود داشته باشد بدون این که بتوان آن را به راحتی در هیچ کدام از این دسته بندی ها قرارداد. نمونه ای که مد نظر دارم الگوی اقتصادی چین است. اقتصاد چین به یک معنا، باز تولید همان مدل اقتصادی آسیای جنوب شرقی است که با مداخلات گسترده دولت مشخص می شود ولی مشخصات خاص خودش را هم دارد. در این اقتصاد برخلاف دیگر کشورهای منطقه، یک حزب اقتدارگرا با تمرکز چشمگیر، انحصار قدرت سیاسی را دردست دارد. درعین حال، کنترل دولت در اقتصاد چین به حدی است که جفری هندرسون آن را اقتصاد «استالینیستی بازارگرا» می خواند (٣).
دنباله دارد
۱. حتی در این سطح از تجرید نیز این الگوها به صورت ناب وجود ندارند. یعنی در سرمایه سالارترین اقتصادهای جهان، بخش هائی وجود دارد که ار عملکرد نیروهای بازار مصون مانده است و هم این که برمبنای سود طلبی که انگیزه اصلی نظامهای مبتنی بر مالکیت خصوصی عوامل تولید است برکنار مانده است.
۲. همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که شماری از دوستان چپ اندیش ما که انگار خودشان هم می دانند هیچ گاه در موقعیتی قرار نخواهند گرقت که موظف به برنامه ریزی دقیق اقتصادی برای یک جامعه باشند، به جزئیات اداره یک اقتصاد کار ندارند و دائم با رونویسی از « مانیفست...» جملاتی را در نفی مالکیت خصوصی عوامل تولید تکرار می کنند و اگر به نوشته های انگلس هم سرک کشیده باشند اندر منافع « لغو کار مزدوری» هم شعار می دهند. در این که به جای آن چه که هست و مقبول و مطلوب هم نیست چه ساختاری باید قرار بگیرد، علاوه بر لغو مالکیت خصوصی ولغو کار مزدوری، بیشتر از « اداره شورائی» معمولا چیزی نمی گویند. این نکته را نیز معمولا در نظر نمی گیرند که حتی همین شوراها نیز برنامه ریزی می خواهند و چیزی نیست که در فردای انقلاب به طور خودجوش بجوشد و با کارآمدی هم تولید را سامان بدهد وهم توزیع را و هم به فکر آینده باشد و هم میراث گذشته را حفظ کند. من ولی در این جا، تکیه ام منحصرا بر روی عملکرد اقتصاد سرمایه سالاری است. پرداختن به نظام غیر سرمایه داری، خود مبحث مفصلی است که باید موضوع بررسی های متعدد دیگری باشد.
٣. Jeffrey Henderson: “Danger and opportunity in the Asia-Pacific”, in, Grahame Thompson [edit]: Economic Dynamism in the Asia-Pacific, The Open University, ۱۹۹٨, p. ٣۶۵
دیگر مقاله های نویسنده را در این وبلاگ بخوانید.
http://niaak.blogspot.com