• گذشته از نقش مداخله گرانه دولت در اقتصاد، از وجوه دیگر سیاست گزاری اقتصادی در چین نمی توان غافل ماند. برنامه رفرم که از ۱۹۷۸ با قدرت گرفتن دینگ شائوپینگ آغاز شد، با حفظ کنترل دولت، درحوزه تصمیم گیری به سیاست گریز از مرکز دست زد. یعنی بخش قابل توجهی از قدرت حزب و حکومت مرکزی در مسایل اقتصادی به حکومت های ایالتی و شهرداری ها واگذار شد. شائوپینگ برنامه رفرم خود را بر این مبنا استوار کرد که سیاست های رفرم طلبانه تا آن جا مشروعیت دارند که ضمن افزودن بر نرخ رشد اقتصادی، کنترل حزب بر ساختار سیاسی کشور را تضعیف نکند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ ارديبهشت ۱٣٨۴ -  ۱۷ می ۲۰۰۵

مختصری درباره الگوی اقتصادی آسیای جنوب شرقی:
بدون این که بخواهم خیلی به عقب برگردم، به اشاره می گذرم که چین و دیگر اقتصادهای منطقه در سالهای ۱۹۶۰ گرفتار دور تسلسل فقر بودند. یعنی درآمد سرانه به خاطر بازدهی نازل کار، پائین بود. دلیل پائین بودن بازدهی کار هم کمی سرمایه بود که به نوبه خود نتیجه نرخ پس انداز ناچیز بود. کمی پس انداز نیز نتیجه گریز ناپذیر پائین بودن درآمد سرانه بود. به عبارت دیگر، اقتصاد در این منطقه در این سلالها گرفتار دورتسلسل فقر بود.
به جای دل بستن به «دستهای نامرئی» بازار، سیاست پردازان اقتصادی به دستهای مرئی دولتی مداخله جو متوسل شدند تا این دور تسلسل را در هم بشکنند. و در بخش عمده چنین نیز کردند. از سوئی برای رشد و گسترش صنایع داخلی سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. از سوی دیگر، برای توفیق این برنامه، برای سیاست های حمایتی برنامه ریزی کردند. برای این که حمایت ها به هرز نرود- آن چه که برای نمونه درایران رفت- سیاست های حمایتی را به کوشش تولید کنندگان تحت حمایت برای صادرات بیشتر گره زدند. البته میزان مداخله دولت در اقتصادهای منطقه متفاوت بود. ولی شواهد موجود نشان می دهد که:
دولت در فرانید انباشت سرمایه نقش اساسی ایفاء کرد..
در تولید وتوزیع کالاهای اساسی دولت نقش مهمی بعهده گرفت.
برخلاف ادعای نئولیبرالها، دولت بر بخش خصوصی کنترل شدیدی اعمال کرد.
شیوه های کنترل نیز به این صورت به اجرا در آمد:
کنترل بانک مرکزی بر نرخ بهره.
کنترل مقداری برروی واردات داده های اساسی.
کنترل خرید و فروش ارز
نظام مالیاتی هدفمند و استفاده گسترده از قیمت های اداری به جای تکیه بر « قیمت بازار».
در چین که از این الگو دنباله روی می کند، مداخلات و کنترل دولت بر بخش خصوصی بسیار گسترده است. به گفته، گانگوپادهیه « بخش خصوصی به واقع یک زائده بوروکراسی دولتی است» (۴). خود مختاری واحدهای خصوصی در کره جنوبی، تایوان و فیلی پین هم چندان زیاد نیست. در اغلب این جوامع، کنترل ارز و محدودیت وارداتی به شدت بکارگرفته شد. درسالهای۱۹۷۰، در کره جنوبی بانک های خصوصی به دستور دولت مجبور بودند در پروژه هائی که از نظر اجتماعی ارجحیت داشتند سرمایه گذاری نمایند. آن چه که مشاهده می شود نه آن گونه که نئولیبرالها ادعا می کنند، بازار بدون مداخلات دولت، بلکه دقیقا سیاست های متعدد دولت برای تصحیح عملکرد بازار بود که وجود داشت. به عبارت دیگر، مداخله دولت در تعیین قیمت ها، اعمال محدودیت های مقداری و کنترل داده های وارداتی، باعث می شدکه بازاردر« تخصیص» منابع نقش تعیین کننده ای نداشته باشد. گانگوپادهیه با مرور مختصری از ادبیات اقتصادی اندر مضار « مداخلات دولت» و ادعای عدم توفیق این مداخلات، ضمن اشاره به این نکته که توفیق کشورهای آسیای جنوب شرقی بدون شک، ناشی از سیاست صنعتی کردن به رهبری دولت است این پرسش را پیش می کشد که چرا دولت در این منطقه با عدم توفیق روبرو نشده است؟ به نظراو علت را بایددر عوامل زیر جستجو کرد:
مشخصه دیگر اقتصاد های منطقه این بود که دولت در بخش های مشخصی مداخله می کرد.
دولت سیاست صنعتی کردن صادرات سالار را در پیش گرفت.
اهمیت بخش دولتی دراقتصاد حفظ شد.
با ایجاد نهادهای مناسب دولت در برابر تمایلات باج طلبانه و رانت خوارکوتاه نیامد.
یک نظام بوروکراتیک متمرکز و پویا که از سوی مدیران با کفایت اداره می شد به مرور به وجود آمد.
یک نظام سیاسی اقتدار گرا با حذف جنبش کارگری از قدرت سیاسی برسر قدرت باقی ماند.
رابطه نزدیکی بین دولت و شرکت ها برقرار شد. (۵)
جالب این که با وجود همه شواهدی که وجود دارد، نئولیبرالها همچنان در باره تاریخ اقتصادی این جوامع راست نمی گویند. بانک جهانی در پژوهشی که در ۱۹۹٣ چاپ کرد، مداخله دولت را در این منطقه می پذیرد ولی برایش دو مشخصه جعل می کند. اولا، مداخلات دولت بسیار گسترده نبود و در ثانی، مداخلات دولت، مداخلاتی مکمل بازار و به اصطلاح « بازاردوست» بود. اجیت سینگ، در بررسی اش در باره علل رشد اقتصادی در آسیای جنوب شرقی، ضمن افشای جعلی بودن ادعاهای بانک جهانی متذکر می شود که بخشی از مداخلاتی که در این منطقه صورت می گرفت و اتفاقا بسیار گسترده هم بود به این قرارند:
-کنترل واردات
-کنترل ارز، نرخ و چگونگی مصرف آن.
- تدارک اعتبارات، اغلب با نرخ بهره واقعی منفی – یعنی نرخ اسمی بهره از نرخ تورم کمتر بود- برای صنایع و شرکت هائی که مطابق برنامه دولت ها باید تحت حمایت قرار می گرفتند.
- کنترل سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی و خرید سهام از سوی خارجی ها.
- پرداخت یارانه چشمگیر به بخش صادرات و به خصوص در کره جنوبی، « واداشتن» شرکت هابه صدور.
- در پیش گرفتن یک سیاست فعال صنعتی از سوی دولت.
- محدود کردن رقابت در بازارهای داخلی و تشویق دولت به ایجاد کارتل در بازارهای داخلی.
- تشویق شرکت های چند پایه – شرکت هائی که در صنایع مختلف فعالیت می کنند.
- استفاده گسترده از رهنمود های دولتی و اداری (۶).
به نظر اجیت سینگ، دولت در این منطقه دقیقا همان کارهائی را کرده است که از دید بانک جهانی، نباید می کرد و آن چه به واقع دراین منطقه اتفاق می افتد برخلاف ادعای باطل بانک جهانی، نه مکمل بازار که به راستی جایگزین آن بود. از سوی دیگر، سیاست فعال صنعتی، مشخصا نتیجه اش این شد که علاوه بر تغییر قیمت ها، ارجحیت های تولیدی نیز به عوامل بازار بستگی نداشت.
کشورهای منطقه – به ویژه ژاپن و کره جنوبی- در سالهای اولیه توسعه صنعتی خویش نه فقط مشوق سرمایه گذاری خارجی نبودند بلکه عامدا و آگاهانه دراین مسیر سنگ اندازی کردند. البته این سخن به این معنانیست که برای دست یابی به تکنولوژی برتر از راههای دیگر- تولید براساس صدور جواز به جای سرمایه گذاری مستقیم خارجی- فعالیت نکرده باشند.
بطور خلاصه، باید گفت که علت اصلی رشد شتابان این کشورها، برخلاف ادعاهای واهی نئولیبرالها نه بازار آزاد بود و نه به ادعای بی اساس نئولیبرالهای وطنی « تعامل» با دیگران، بلکه با در پیش گرفتن سیاست های مناسب و فراهم نمودن شرایط مطلوب مشوق پس انداز بالا و سرمایه گذاری داخلی به همان نسبت بالا شدند. به عبارت دیگر، برنامه های اقتصادی در این راستا تنظیم شد که تولید داخلی افزایش یابد و اقتصاد توان تولیدی بیشتری داشته باشد.
در خصوص ادغام در اقتصاد جهانی نیز به جای « گلوبال» کردن اقتصاد خویش (۷)، در مسیر « ادغام استراتژیک» کوشیدند. منظورم از ادغام استراتژیک، یعنی، اقتصاد خویش را تا آن جا به روی اقتصاد بین المللی باز کردند که نتیجه اش به نفع حداکثر کردن رشد اقتصاد ملی باشد. آن چه در این جوامع اتفاق افتاد، نه نتیجه عملکرد بازار آزاد بلکه دقیقا، نتیجه سیاست هائی بود که از سوی یک دولت مداخله گر به اجرا در آمد. بخش مالی اقتصاد، با در پیش گرفتن اهداف درازمدت، در این فرایند نقش بسیار مثبتی ایفا کرد. درژاپن، برای نمونه دولت از طریق وزارت تجارت و صنعت بین المللی به شرکت های داخلی یارانه های مالی پرداخت و از آنها در برابر رقابت خارجی حمایت کرد. نرخ بهره با مداخله دولت درسطح بسیار پائینی حفظ شد و این سیاست به خصوص در باره بخش هائی که از نظر دولت برای تامین رشد اقتصاد ملی لازم بودند به اجرا در آمد. در عین حال، دولت با درپیش گرفتن سیاست های دیگر شرایطی فراهم نمود که سود بیشتر شرکت ها به جای مصرف و یا پرداخت به سهام داران در اقتصاد سرمایه گذاری شود. وظیفه وزارت تجارت و صنعت بین المللی تشویق رقابت تکنولوژیک در میان شرکت ها بود که زمینه ساز این سرمایه گذاری بیشتر شد. البته دولت در عین حال ازکنترل این رقابت نیز غفلت نکرد. دلیل آن هم بسیار ساده است. عدم کنترل این رقابت، به آسانی می توانست به پیدایش ظرفیت مازاد منجر شده و کل برنامه را به بحران بکشاند. در کره جنوبی وظیفه دولت مداخله گر حتی گسترده تر بود. یعنی علاوه بر مساعدت های پیش گفته، دولت حتی به سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی دست زد. در طول این دوره، بخش مالی کره در کنترل کامل دولت قرار داشت. آن چه که در این کشورها جالب است مقوله ادغام استراتژیک آنها در اقتصادبین المللی است. یعنی این کشورها در حالی که برواردات کنترل اعمال می کردند درحوزه صادرات، سیاستی کاملا تهاجمی درپیش گرفتند. همین نکات با پیش و کم تفاوتی در باره اقتصاد چین نیز صادق است. البته همان گونه که به اشاره گذشتم، نئولیبرالها کوشش زیادی کرده اند تا رشد شتابان اقتصاد چین را به عملکرد بازار آزاد و ادغام دراقتصاد جهانی نسبت بدهند. چنین ادعائی با واقعیت اقتصادی چین در تناقض آشکاری قرار دارد. در این تردیدی نیست که حزب کمونیست چین در ۲۰ سال گذشته، در بخش هائی از اقتصاد مالکیت خصوصی و عملکرد بازار را پذیرفته است ولی رشد شتابان را ناشی از این رفرم ها دانستند به واقع ترجمان دیدن درخت و ندیدن جنگل است.
واقعیت این است که در چین یک بازار ملی برای فرآورده ها وجود ندارد. گذشته از شبکه راهها که هنوز تکامل نیافته اند، حکومت های ایالتی ومحلی درچین از امکانات زیادی برای اعمال کنترل بر حرکت کالا و نیروی کار و بطور کلی عملکرد بازار برخوردارند.
اگرچه چین می کوشد تا به چیزی شبیه به یک بازار سرمایه سامان بدهد ولی در حال حاضر، سرمایه گذاری عمدتا بوسیله بانک های دولتی و مقامات طرح و برنامه ریزی صورت می گیرد و بازار در این تصمیمات نقشی ندارد.
بازار کار آزاد و رقابت آمیز وجود ندارد. در وجه عمده نیروی کار بوسیله ادارات دولتی در اقتصاد جابجا می شوند.
اگرچه از ۱۹۷٨ در پی آمد رفرمهای دنگ شائوپینگ، قرار است چین در برابر دنیای بیرون سیاست « دروازه های باز» داشته باشد ولی واقعیت این است که واردات به کشور به شدت تحت کنترل است و نقل و انتقال سرمایه نیز آزاد نیست. این هم حقیقت دارد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین در سالهای اخیر بسیار افزایش یافته است ولی درسطوح مختلف بر این نوع سرمایه گذاری ها کنترل اعمال می شود.
توجه شما را به شماری از این کنترل ها جلب می کنم.
در صنایعی که تولید داخلی برای مصرف کشور کافی باشد- برای مثل موتورسیکلت سازی و تلویزیون ، اجازه سرمایه گذاری مستقیم داخلی داده نمی شود.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات، شرکت های مدیریت مستغلات، آب و برق و تلفن وگاز، شرکت های حمل ونقل، شرکت های مالی سرمایه گذاری با محدودیت های جدی روبروست.
اجازه ایجاد شعبات محلی، مراکز فروش به صنیایع و شرکت های عمومی تجارتی داده نخواهد شد.
به غیر از ایجاد شعبات در مناطق مشخص، اجازه ایجاد مراکز فروش که فقط خواهان فروش در بازار داخلی چین باشد، صادر نخواهد شد.
در موارد مشخصی، شرکت های خارجی باید تضمین بدهند که درصد معینی از ارزش تولیدشده در داخل چین تولید خواهد شد.
در مواردی که شرکت خارجی با مشارکت چینی ها دست به فعالیت می زنند، بخشی از هزینه های ارزی که صرف خرید از بازار بین المللی می شود باید ارز حاصل از درآمدهای صادراتی باشد. به سخن دیگر، برای این که بتوان به واردات لوازم یدکی ادامه داد، بخشی از کالای تمام شده باید از چین صادر شود.
اگرچه برروی کاغذ، قرار است این گونه نباشد ولی صدور اجازه معاملات ارزی هنوز وقت و زمان زیادی می گیرد. به عبارت دیگر، دولت به روشنی برسر تحرک سرمایه پولی نه فقط کنترل دارد بلکه، آگاهانه برسر نقل وانتقال پول کارشکنی می کند.
همه خارجیان باید برای کار در چین اجازه مخصوص دریافت نمایند (٨)
در ایران، با تشویق ادامه دار نئولیبرالها، دولت بر اموال عمومی چوب حراج زده است، چون به ادعای این حضرات، مالکیت خصوصی سرمایه ، « لازمه» رشد شتابان است. ولی در چین، ۹۰ درصد سرمایه صنعتی در تملک دولت است وبیشتر زمین هانیز هم چنان با مالکیت اشتراکی کشت می شوند (۹).
گذشته از نقش مداخله گرانه دولت در اقتصاد، از وجوه دیگر سیاست گزاری اقتصادی در چین نمی توان غافل ماند.
برنامه رفرم که از ۱۹۷٨ با قدرت گرفتن دینگ شائوپینگ آغاز شد، با حفظ کنترل دولت، درحوزه تصمیم گیری به سیاست گریز از مرکز دست زد. یعنی بخش قابل توجهی از قدرت حزب و حکومت مرکزی در مسایل اقتصادی به حکومت های ایالتی و شهرداری ها واگذار شد. شائوپینگ برنامه رفرم خود را بر این مبنا استوار کرد که سیاست های رفرم طلبانه تا آن جا مشروعیت دارند که ضمن افزودن بر نرخ رشد اقتصادی، کنترل حزب بر ساختار سیاسی کشور را تضعیف نکند. اگر چه در عرصه های زندگی غیر سیاسی، جامعه به نسبت دوره ای که مائو بر سر کار بود اندکی بازتر شد ولی انحصار قدرت سیاسی در دست حزب باقی ماند و هیچ رفرمی در راستای رسیدن به دموکراسی سیاسی انجام نگرفت. مشکلاتی که بر سر راه رفرم های شائوپینگ وجود داشت بسیار بود. با مساحتی برابر با امریکا، چین ۴ برابر امریکا جمعیت داشت و بعلاوه ٨۲ درصد جمعیت اش در روستا زندگی می کردند و درآمد روستائیان بسیار پائین بود. درآمد روزانه بیش از ۶۰ درصد از جمعیت، کمتر از یک دلار بود و این به واقع، معیار بین المللی اندازه گیری خط فقر است. با این همه، دو عامل بر این فرایند تاثیر بسیار مثبتی داشت.
- کارگران چینی با مهارت . سخت کوش و بسیار با دیسیپلین بودند.
- میلیون ها چینی که در بیرون از چین زندگی می کردند از وضعیت مالی به نسبت رضایت بخشی برخورداربوده و بعلاوه با علاقه و اشتیاق در چین سرمایه گذاری کردند. به آمارهائی که از این سرمایه گذاری ها داریم اشاره خواهم کرد.
یکی از اولین برنامه های شائوپینگ کوشش برای کنترل افزایش جمعیت بود. در دوره مائو به کنترل جمعیت اعتقاد نداشتند و در ۲۰ سال اول پس از انقلاب، نرخ رشد جمعیت بطور متوسط سالی ٣ درصد بود که رقم بسیار بالائی است. در ۱۹۷۱ به زمان نخست وزیری چوئن لای اولین کوشش برای کنترل جمعیت آغاز شد و قرار شد که خانواده ها بیشتر از ۲ فرزند نداشته باشند. اگر چه نرخ افزایش جمعیت اندکی کاهش یافت، ولی هنوز نرخ رشد سالانه ۲.٣ درصد بود. در ۱۹۷٨، شائوپینگ سیاست هر خانوار فقط یک کودک را در پیش گرفت. علاوه بر کنترل شدید، یک مجموعه سیاست از پاداش و جریمه را در پیش گرفت که برای نمونه، یکی از جریمه ها سقط جنین اجباری بود. این سیاست در شهرها تا حدود زیادی موفق شد نرخ رشد جمعیت را کاهش بدهد ولی درروستاها، توفیق زیادی نداشت. در مناطقی که مخالفت با این برنامه دولت بسیار جدی بود، دولت انعطاف بخرج داد و در باره خانوارهائی که فرزند اول شان دختر بود، اجازه بچه دارشدن دوباره داد.
همان گونه که پیشتر به اشاره گفته ام نقش پکن – به عنوان پایتخت- و ارتش در اجرای این برنامه ها محدود بود. در پکن سیاست پردازی می شد و نقش ارتش نیز حفظ « ثبات سیاسی» بود و در این راه نیز همان گونه که تظاهرات میدان تیان من بعدا نشان داد از قتل عام نیز پروا نکردند. با این همه نرخ پس انداز بالا و کنترل نرخ ارز هم چنان نتیجه سیاست های دولت مرکزی بود و از سوی دولت کنترل می شد. در دیگر موارد، به واحدهای محلی به میزان زیادی خود مختاری داده شد که در باره نحوه اجرای این سیاست ها ورسیدن به اهداف خود تصمیم گیری نمایند. تجربه های موفق از سوی دولت مرکزی تائید شد ولی تجربه های ناموفق را کنار گذاشتند.
برنامه های رفرم در۴ عرصه عمده به اجرا در آمد.
دنباله دارد
دیگر مقاله های نویسنده را در این وبلاگ بخوانید.
http://niaak.blogspot.com
۴. Partha Gangopadhyay: “Patterns of Trade, investment and migration in the Asia-Pacific Region”, in, Thompson, ibid, p. ۲۴
۵. همان، ۲۶
َ۶. Ajit Singh: “ Growth: its sources and consequences”, in, Thompson, ibid, p. ۷۰
۷. این واژه بی معنای « گلوبال» کردن اقتصاد از ابداعات عجیب و غریب نئولیبرالهای وطنی است که به واقع نمی دانند در باره چه پدیده ای دارد قلم فرسائی می کنند.
٨. Japan External Trade Organization: Jetro White Paper on Foreign Direct Investment, ۱۹۹٨, pp ۱٣-۱۴
۹. Singh, op. cit. p.۷۵