• به دنبال اعدام سه نفر دیگر در روز چهارشنبه در اهواز، سازمان دیده بان حقوق بشر روز پنجشنبه از دستگاه قضایی ایران خواست که فورا اعدام همه افرادی را که در دادگاه هایی غیرعلنی که حداقل استانداردهای بین المللی را نداشته و به مرگ محکوم شده اند، متوقف کند. طی سال گذشته، حداقل دوازده تن از ایرانیان با اصلیت عرب به این ترتیب اعدام شده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ بهمن ۱٣٨۵ -  ۱۴ فوريه ۲۰۰۷

(نیویورک، ۱۵ فوریه ۲۰۰۷) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز از دستگاه قضایی ایران خواست که فورا اعدام همه افرادی را که در دادگاه هایی غیرعلنی که حداقل استانداردهای بین المللی را نداشته و به مرگ محکوم شده اند، متوقف کند. طی سال گذشته، حداقل دوازده تن از ایرانیان با اصلیت عرب به این ترتیب اعدام شده اند.
درروزچهاردهم فوریه سال ۲۰۰۷، مقامات ایرانی سه تن به نام های ماجدالبوقبیش سی ساله، عبدالرضا سناواتی ٣۴ ساله وقاسم سلامات ۴۱ ساله رادراستان خوزستان اعدام کردند. درسیزدهم فوریه، مقامات زندان به خانواده های این افراد که برای ملاقات زندانی ها رفته بودند اطلاع دادند که این سه تن، همگی با اصلیت عرب، روزبعد اعدام خواهند شد.
ازماه مارس سال ۲۰۰۶، دستگاه قضایی ایران درمحموع ۱۲ نفر با ریشه قومیتی عرب را به اتهام بمب گزاری دراهواز در اکتبر۲۰۰۵ وژانویه ۲۰۰۶ اعدام کرده است. حداقل ۱٣ نفر ایرانی –عرب دیگر نیزدرخوزستان به مرگ محکوم شده اند.
سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "ایران افراد یاد شده را به جنایاتی متهم کرده است که مجازات آن اعدام است وباید مطمئن شود که آنها از یک دادگاه عادلانه ومراحل دادرسی قانونی وکامل ومقتضی برخوردار بوده اند. به جای چنین روندی، مسئولین قوه قضاییه، بابرگزاری دادگاه های غیرعلنی ومخفی، افراد یاد شده را ازاساسی ترین حقوق قانونی خودمحروم کرده اند."
براساس گفته های عماد باقی، مدافع حقوق بشر ایرانی که شدیدا برای متوقف کردن اعدام ها تلاش کرده است مسئولین نوزده مرد را که عضو گروهی به نام "کتائب" بودند درماه مارس ۲۰۰۶ دستگیر کردند و آنها را به دخالت در بمب گذاری متهم نمودند. مقامات ایرانی این افراد را درسلول های افرادی نگهداری کرده و ازاجازه برای دسترسی به وکیل تا یک روزقبل از دادگاه خودداری کردند. قوه قضاییه همچنین به وکلا اجازه دسترسی به پرونده افراد یاد شده را تا روز قبل از دادگاه نداد.
در هفدهم جولای ۲۰۰۶، دادگاه انقلاب اهواز ده نفر از این افراد را بعد از دادگاه یک روزه غیرعلنی که در ۱۶ جولای برگزاری شد به مرگ محکوم کرد. قاضی شعبانی مردان یاد شده را به جرم "محارب" متهم و به اعدام از طریق حلق آویز نمودن آنها تحت قوانین جزایی ایران محکوم کرد. دادگاه ۹ نفر باقی مانده را به زندان محکوم کرد.
ایران تاکنون، علی رغم محکومیت بین المللی، هر ۱۰ مردی را که در هفدهم جولای محکوم شدند را اعدام کرده است. ازجمله درخواست سه مقام رسمی حقوق بشر سازمان ملل به نام های فیلیپ الستون گزارشگرمخصوص اعدام های فراقانونی و باشتاب و خودسرانه، لئوناردو دسپوی گزارشگر مخصوص سازمان ملل دراموراستقلال وکلا وقضات، ومانفرد نواک، گزارشگر مخصوص سازمان ملل درزمینه امورمربوط به شکنجه.
در دهم ژانویه، این سه تن ازمقامات سازمان ملل به صورت رسمی ازدولت ایران خواستند که اعدام ها را متوقف کند. آنها اعلام داشتند که "دادگاه ملزومات روندبررسی پرونده ها را به سخره گرفته است". مقامات ایرانی این درخواست و دیگر درخواست های بین المللی را نادیده گرفتند وچهارتن از این افراد را در روز ۲۴ ژانویه اعدام کردند و سه تن دیگر را در چهاردهم فوریه به دار اویختند. سه نفر دیگر در۱۹ دسامبر ۲۰۰۶ اعدام شده بودند.
قوه قضاییه سیزده نفرایرانی - عرب دیگر را نیز به جرم فعالیت های های مسلحانه علیه کشور پس از دادگاه یک روزه به مرگ محکوم کرده است: زامل باوی، عاوده افراوی، ناظم بریهی، علی رضا سلمان دلفی، علی حلفی، جعفر سواری، ریسان سواری، محمد علی سواری، مسلم الحایی، عبدالرضا نواسری، یحیی نواسری، عبدالرضا هلیچی وعبدالامام زائری.
سازمان دیده بان حقوق بشر ازدولت ایران می خواهد که احکام مرگ افراد یاد شده را باطل ساخته و برای آنها دادگاه جدیدی برپا کند که از استانداردهای بین المللی منصافه برخورداربوده وعلنی باشند.
ایران سالانه بیش از از هر کشور دیگر – به جز چین – حکم اعدام را به اجرا درمی آورد. در یک رشد تکان دهنده، بر اساس گزارشات تعداد افرادی که درسال ۲۰۰۶ اعدام شده اند هفتاد درصد درمقایسه با سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد است که تعداد واقعی افراد اعدام شده بیش ازاین آمار است، اما بقیه افراد به دلیل عدم پاسخگویی عمومی وفقدان شفافیت قوه قضاییه ناشناخته باقی می مانند. ایران همچنان بیش از هرکشوری در جهان، نوجوانان را اعدام می کند.
سارا لی ویتسون دراین زمینه گفت: "امروز ایران نمونه برجسته اعدام های مکرر در مقیاس بزرگ بدون ارائه حق برخورداری از دادگاه عادلانه به متهمین است."

اعدام های تازه در اهواز
رژیم اسلامی صبح روز چهارشنبه سه تن دیگر را در اهواز به دار آویخت. به گزارش خبرگزاری های حکومتی این سه تن که نام آن ها اعلام نشده به جرم بمب گذاری در اهواز اعدام شده اند.
سازمان حقوق بشر اهواز در اطلاعیه ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، اسامی اعدام شدگان اخیر را به شرح زیر اعلام نمود:
۱. قاسم سلامات ۴۱ ساله، متاًهل دارای ۶ فرزند ساکن اهواز
۲. مجد آلبوغبیش، ٣۰ ساله، مجرد ساکن معشور (ماه شهر)
٣. عبدالرضا سنواتی، ٣۴ ساله، متاًهل ساکن اهواز.
بنابر گزارش این سازمان، ماه پیش نیز در روز جهار شنبه ۲۴ ژانوِیه ۲۰۰۷، ۴ نفر دیگر از هفت فعال سیاسی اهوازی به نام های:
محمد لازم کعب‌پور، ۲٨ ساله، متأهل با یک فرزند، دانشجوی دانشگاه شوشتر
عبدلامیر فرج‌الله کعب، ۲۶ ساله، متأهل، دانشجوی دانشگاه شوشتر
علیرضا عساکره، ۲۴ ساله، مجرد، از معشور(ماهشهر)
خلف ضهراب خنافره (خضیراوی)، ٣۴ ساله، متأهل با یک فرزند، از فلاحیه
اعدام شده بودند. با اعدام های امروز (چهارشنبه) تعداد اعدامهای دو ماه اخیر در خوزستان به ده نفر رسیده است.

سازمان حقوق بشر اهواز همچنین در اطلاعیه ای خود خبر داده است رژیم جمهوری اسلامی آقای ریسان سواری، معلم مدارس اهواز را در زندان اطلاعات سپاه در "ملی راه" اهواز در زیر شکنجه بشهادت رسانده است. بنابر این گزارش وی از ۲۰ روز پیش بدلایل شرایط بد زندان، عدم ملاقات با خانواده و وکیل و نیز بودن بیش از یکسال در سلول انفرادی، در اعتصاب غذا بسر میبرده است. این خبر هنوز از سوی منبع دیگری تایید نشده است.