• بنیاد همه نظام های دموکراتیک بر "شک" استوار است. نگاهی به جایگاه نهادهای حاکمیت در نظام های دموکراتیک و مناسبات قانونی میان آنان، نشان می دهد، که همه نهادها تحت نظارت یکدیگر هستند، هیچ نهادی، خارج از نظارت نهادی دیگر نیست، این نظارت ها به هیچ وجه جنبه تمجیدی ندارد، بلکه مبنای کار آنان تشکیکی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ بهمن ۱٣٨۵ -  ۱۵ فوريه ۲۰۰۷

دریکی از مطالب پیشین خود نوشته بودم: «درعرصه های فلسفی و سیاسی "شک کردن" یک حق است، لطفا آن را توهین تلقی نکنید!» حال پیرامون این موضوع بیشتر توضیح می دهم.   
خوشبختانه در اکثریت ادیان و مکاتب "فردیت" انسان به رسمیت شناخته شده است و از این بابت بشریت در مواجهه با هر دین یا مکتب واقعا موجود، برای برپایی حکومت دموکراتیک با مشکل چندانی مواجه نخواهد شد.*
مشکلی اگر هست که هست، در چگونگی رابطه میان این افراد وجود دارد، یعنی مطابق منطق اکثریت ادیان و مکاتب، انسان در قالب "فرد" قابل شناسایی است. به عبارت دیگر هر فرد یک "واحد" انسانی است، یعنی معرفه "انسان بودن" و "انسان ماندن" در این نیست که مثلا چند آدم و یا مجموعه ای از آدمها یک "واحد"ی از انسان را تشکیل دهند. بلکه هر آدم یک "واحد" است و مجموعه ای از این "واحد"ها، واحدی بزرگتر مانند جامعه را تشکیل می دهند. وقتی "فرد" به عنوان یک واحد انسانی به رسمیت شناخته می شود دیگر بسیاری از مسائل قابل حل است، چرا که مطلب خاصی جهت "تمایز" افراد، بر پیشانی کسی نوشته نشده است. تنها در شرایط آزاد هست که انسانها با افکار و اعمال خود "تمایز" خویش را با دیگران آشکار می کنند."شرایط آزاد" را نیز هر فرد، بنابه توقع خویش، ایجاد می کند. اگر انسانها را مانند گذشته های دور در شرایط بردگی و انقیاد قرار دهیم "تمایز" میان آنان از بین می رود، در این صورت است که "فردیت" جان می بازد و توده ایی بی وجه از آدم ها شکل می گیرد.
البته "فرد شدن" و یا "برده ماندن" تابعی دو سویه دارد. انسان برای "فرد شدن"، اول باید خودش بخواهد و بعد همنوعش! برای "برده ماندن" نیز ابتدا خودش تمایل نشان می دهد و بعد همنوعش! اینگونه نبوده که "برده ها" فقط به این خاطر که برده داران تمایل به برده داری داشتند، "برده" مانده اند، بلکه خود نیز در "برده ماندن" خویش نقش داشته اند، وقتی "تدبیر" خود را به دیگری وامی گذارند، در واقع به یک نوع تنبلی و معطلی فکری تن می دهند،همانند آنچه که امروز "مقلدین" چنین می کنند. متاسفانه انسانها به جای آنکه به "آزاد شدن" یکدیگر کمک کنند، به "برده" گرفتن تمایل بیشتری نشان می دهند.
آنچه که در طول تاریخ به بهانه مدیریت "آدمها" بر سر "بشر" آمده، کار را بدانجا کشانده، که عده ای امروز خود را حاکم مطلق و دیگران را محکوم مطلق می دانند. تدبیر هر فرد و یا تدبیر هر مجموعه ای از افراد (جامعه) ویژگی های مخصوص به خود را دارد. "چگونگی تدبیر فرد" و "چگونگی تدبیر جامعه" رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند، اگر فرد آزاد نشود، یعنی خودش، خودش را مانند اسپارتاکوس آزاد نکند، نمی تواند در تدبیر خود و تدبیر جامعه نقشی ایفا کند.
اگر "فردیت" انسان را که بیشتر ادیان و مکاتب پذیرفته اند، بپذیریم، در چنین قالبی، حقوقی بر این "فردیت" مترتب است که اگر این حقوق استیفا نشود،این "فردیت" آسیب می بیند. در آسیب رسانی به این فردیت تنها آنان مقصر نیستند که این حقوق را نادیده می گیرند، بلکه هم آنان نیز مقصرند که نسبت به این "بی حقوقی" دم بر نمی آورند.
"حقوق فردی" در حوزه های وسیعی می تواند مطرح باشد. اما عمده ترین حقوق او در حوزه های فلسفی و سیاسی است. در حوزه فلسفه، به دلیل آنکه انسان در قالب "فرد" و با ویژگی "آزاد" خلق شده، این آزادی به حدی است که قیدی را نمی شناسد، آزادی "فکر کردن" و فلسفه ورزیدن به حدی است که انسان می تواند خود را اثبات یا انکار کند، اگر خالقی برای خود متصور است، از همان خالق اجازه دارد که او را اثبات و یا انکار کند. یعنی "فرد"ی دیگر نمی تواند متولی فکر کردن و فلسفه ورزیدن یک "فرد" دیگربشود.
فکر کردن و فلسفه ورزیدن برای شناخت بیشتر است، "شک" ابزار مهمی در "شناخت" محسوب می شود. "شک آفریدن" مانند هر آفرینش فکری دیگر، از حقوق اساسی انسان است. نمی توان به بهانه توهین به مقدسات و یا توهین به دیگران، این حق را از انسان سلب نمود. این حق از زمان خلقت همچون نفس کشیدن و یا فکر کردن با اوست، نمی توان این حق طبیعی، ذاتی و خدادای را از او گرفت. این حق را نمی توان به بهانه توهین، تقلیل داد و یا به طور کلی تعطیل نمود. هیچ کس حق نابودی "شک کردن" دیگران را به هر بهانه ای نخواهد داشت.
در حوزه های سیاسی نیز مانند حوزه های فلسفی، حق "شک کردن" کاملا محفوظ است. در این حوزه دامنه موضوعات مورد "تفکر" ذاتا کمی محدودتر از حوزه فلسفی است. اما همه حقوق مربوط به فکر کردن و فلسفه ورزیدن نیز در این حوزه جاری است. چرا که اگر در حوزه فلسفه مسائل عام بشری موضوع "فکرکردن" قرار می گیرد، در حوزه سیاسی مسائل خاصی مورد "تفکر" قرار می گیرند که خصلت عمومی و عام دارند، یعنی مسائل قابل طرح در حوزه سیاست به طور کلی مربوط به حقوق عمومی است. یعنی انسان حق دارد، نسبت به هرچیزی که حقوق او را در بر می گیرد و یا نسبت به هر فردی که مسئولیت حقوقی او را می پذیرد "شک" کند. این حق را نمی توان به بهانه توهین و افترا نادیده گرفت و یا از بین برد. اگر کسی دوست ندارد در مضان "شک" قرار گیرد، قبل از آن می تواند مسئولیت حقوقی دیگران را به گردن نگیرد، و یا سخنی پیرامون حقوق عمومی بر زبان نیاورد. همانطور که داوطلبانه مسئولیت حقوقی دیگران را می پذیرد و یا داوطلبانه پیرامون حقوق عمومی اظهار نظر می کند، باید حق "شک کردن" دیگران نسبت به سخن و عمل خود را نیز بپذیرد. او نمی تواند به بهانه توهین و افترا این حق را نادیده گرفته و نابود نماید. اگر این حق نادیده گرفته شود، "یقین تقلیدی" همیشه جای "یقین استدلالی" را خواهد گرفت. چرا که "شک" پلی است برای عبور از یقین تقلیدی به یقین استدلالی!
آنچه که برای ما عبور کنندگان از شرایط بردگی و تقلید، اهمیت دارد، شناختن حق یکدیگر است، این حق حتی می تواند حق "شک کردن" باشد، حقی که در سیاست و فلسفه از مفیدترین حقوق انسانی است، رعایت چنین حقوقی را نمی توانیم از بردگان و مقلدین توقع داشته باشیم، چرا که آنان هنوز آزاد نشده اند و به آزادگی تن در نداده اند، آنان مسئولیت تدبیر خود را به دیگران می سپارند، این "دیگران" می توانند، "من"، "شما" یا "والیان مطلقه" باشند. اگر "آزاد شدگان" حق طبیعی "فرد" را در میان یکدیگر به رسمیت بشناسند، بدین ترتیب می توانند، زمینه لازم برای آزادی بردگان و مقلدان را از "والیان مطلق"، فراهم آورند، والیانی که تمایل زیادی به برده گیری و مقلد پروری دارند! آنان که این حق طبیعی را به رسمیت نمی شناسند در آرزوی رسیدن به موقعیت "والیان مطلق" هستند، خدایگان مقدس و آسمانی حتی به درستی، این منطق را در اختیار بشر قرار داده است. منطقی که یک"فرد" از میان ما نتواند خود را جانشین آنها قلمداد کند.
"شک" اگر در حوزه های سیاسی و فلسفی میان نیروهای وفادار به آزادی انسان، مایه تفرقه باشد، نشان دهنده آن است که وفاداران به آزادی انسان، علی رغم ادعای خود هنوز "یقین تقلیدی" را به "یقین استدلالی" ترجیح می دهند و اهمیتی برای شعور آزاد بشر قائل نیستند.
بنیاد همه نظام های دموکراتیک بر "شک" استوار است. نگاهی به جایگاه نهادهای حاکمیت در نظام های دموکراتیک و مناسبات قانونی میان آنان، نشان می دهد، که همه نهادها تحت نظارت یکدیگر هستند، هیچ نهادی، خارج از نظارت نهادی دیگر نیست، این نظارت ها به هیچ وجه جنبه تمجیدی ندارد، بلکه مبنای کار آنان تشکیکی است. اصولا بیشتر نظارت ها به اعتبار "شک" ایجاد می شوند.
جایگاه "رای" انسان در نظام های دموکراتیک به گونه ای است که تبلور آن در امر "نظارت" نمود می یابد، به طوریکه که امر"نظارت" در اینگونه نظام ها به نگاه تیز و دقیق شهروندان منتهی می شود. تنها مشکلی که نظام های دموکراتیک را تهدید می کند، افزایش و تجمیع سرمایه و تاثیر آن بر نهادهای قدرت است، به    گونه ای که ممکن است نقش آراء شهروندان ِ"متوسط به پایین" را بی اعتبار و یا در خدمت صاحبان سرمایه قرار دهد، البته وجود تشکل ها و نهادهای مدنی تا حد زیادی می تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
ایجاد هر نهاد اجتمایی از جمله نهادهای حزبی یا حکومتی در کشوری مانند ایران، بهتر است بر شکی مضاعف استوار باشد، چرا که اگر در نظام های دموکراتیک غربی، امر نظارت، بیشتر ارزش داخلی برای جلوگیری از سوء استفاده های مالی قدرتمندان دارد، در کشورهایی نظیر ایران علاوه بر آن، برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان نیز مسئله نظارت ضرورتی مضاعف دارد.

-----------------------------------------------------
*البته منظور من این است که دین مانع دموکراسی نیست، نه آنکه مطابق نظریه آقای سروش و همفکرانش "دموکراسی دینی" را ممکن بدانم، متاسفانه طرفداران "دموکراسی دینی" نمی خواهند بپذیرند که دین مصداق عینی ندارد، تا بتوان "دموکراسی دینی" فراهم آورد. حتی برخی ها برای جبران نواقص نظریه "دموکراسی دینی" سخن از "شیعه مدنی" به میان می آورند، اما غافل از آن هستند که جابجایی واژه ها هیچگونه مفهوم جامعه شناختی، به گونه ای که در واقعیت مصداق داشته باشد، بدست نمی دهد، مفاهیم دموکراسی مفاهیمی هستند که در وادی عینیت مصداق دارند.