اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ بهمن ۱٣٨۵ -  ۱۵ فوريه ۲۰۰۷

برخی گمانه زنی ها درباره برخورد با مواضع ایران
عزم جدی دولت نهم برای توسعه روابط با همسایگان عرب
تطبیق نیازهای ایران و درخواستهای بین المللی
موافقت کره شمالی با خلع سلاح هسته ای، یک نقطه عطف در روابط بین المللی
حرمت قانون اساسی نباید شکسته شود
امکان مذاکره دوباره با تهران را مطرح کرده اند
۴ هزار مرد ایرانی بخاطر مهریه در زندان هستند!

روزنامه رسالت با عنوان: مذاکره بدون پیش شرط نوشته است:
در حالی که تنها یک هفته تا پایان مهلت دو ماهه قطعنامه ۱۷٣۷ در مورد موضوع پرونده هسته ای ایران باقی است از هم اکنون رایزنی های غیررسمی آمریکا و متحدانش برای نحوه برخورد با مواضع صریح و مقاوم جمهوری اسلامی آغاز شده است.
برخی از گمانه زنی ها از هم اینک که هنوز گزارش البرادعی رئیس آژانس انرژی اتمی قرائت نشده است، حکایت از تشدید تحریم ها و فشارها بر ملت ایران دارد. البته بسیاری نیز بر آنند که افزایش فشارها به معنای رجوع شورای امنیت از بند ۴۱ به بند ۴۲ نیست بلکه بیشتر تحریم اقتصادی مدنظر است.
محمدالبرادعی رئیس آژانس انرژی اتمی در اظهارات اخیر خود ابراز امیدواری کرده است که راه مذاکره با ایران هرچه زودتر گشوده شود. این در حالی است که پس از دیدار لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا، مسئول روابط خارجی اتحاد اروپا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ احتمال آغاز دور جدید مذاکرات ایران و اروپا می رود. البته این در حالی است که فیلیپ دوست بلازی در گفتگو با شبکه رادیویی رادیو جی که وابسته به یهودیان است پیشنهاد رئیس جمهور ایران مبنی بر آغاز مذاکرات بدون پیش شرط تعلیق غنی سازی را رد کرده است. آنچه مسلم است این است که ایران غنی سازی را تعلیق نخواهد کرد و مذاکره را بدون پیش شرط می خواهد. انرژی هسته ای صلح آمیز حق مسلم ملت ایران است و هیچ دولتی حق ندارد از این حق کوتاه بیاید. به هرحال تمام نگاه ها در غرب معطوف به۲۱ فوریه است.اما نباید فراموش کرد که نمی توان از ساختاری که پس از پایان جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ توسط رهبران متفقین به منظور صیانت از منافع و پیروزی های حاصله تشکیل شده بیش از این انتظار داشت. منشور ملل متحد که متشکل از ۱۹ فصل و ۱۱۱ بند است در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ تصویب شد و عملا سازمان ملل متکی بر شالوده و میراث جامعه ملل ناکام پا به عرصه حیات گذاشت.برخی معتقدند که منشور سازمان ملل محلی برای برخورد دو دیدگاه رئالیستی و ایده آلیستی در روابط بین الملل است اما باید اذعان کرد که در منشور رئالیسم، آنچنان ایده آلیسم را در بر گرفته که تنها ردپای ایده آلیستی را باید در مقدمه منشور جستجو کرد و سایر مواد منشور براساس دیدگاه رئالیستی نضج یافته است. در واقع مقدمه منشور تنها جایی است که می توان بارقه هایی از عدالت در آن دید. در اینجا جالب است به این نکته اشاره شود که در منشور سازمان ملل واژه Justice به معنای عدالت تنها دو یا سه بار به کار رفته است در حالی که واژه های Peace and Security به معنای صلح و امنیت که تجسم رئالیسم است بیش از ٣۰ الی ۴۰ بار به کار رفته است. به هرحال نمی توان از چنین ساختاری توقع عدالت داشت. این ساختار به منظور ایجاد حداقل موازنه بین قدرتها تشکیل شده است.
پیشاپیش می توان تشدید فشارها علیه ملت ایران را حدس زد. البته مواضع صریح جمهوری اسلامی و علی الخصوص مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هرگونه تعرض، عکس العمل همه جانبه ملت ایران را نسبت به متعرضان به منافع آنها در همه نقاط جهان به دنبال خواهد داشت، تا حدی بخشی از طراحی غیررسمی دستور کار جلسه ۲۱ فوریه را به هم زد. آمریکا و متحدانش باید بدانند که هرگونه حماقتی مساوی با پاسخ سختی از جانب ملت ایران است. مشت های گره کرده مردم در ۲۲ بهمن امسال تنها نمودی سمبلیک بود از خشم وانزجار ملت ایران نسبت به هرگونه بی عدالتی که نسبت به پرونده هسته ای ایران روا شود.

توسعه روابط با همسایگان عرب
منوچهر متکی وزیر امورخارجه با عنوان توسعه روابط با همسایگان؛ یک راهبرد نوشته ای دارد که از روزنامه ایران نقل می شود:
برخی از دوستان که اتفاقاً اهل خبر و نظر هم هستند، شاید به دلیل مشغله های رو به تزاید یک سال پایان دوران نمایندگی و کثرت مراجعات موکلین محترم، کمتر به جزئیات رویکردها، برنامه ریزی ها و ارتباطات خارجی دستگاه دیپلماسی کشور دقیق شده باشند. از این رو اظهار نظرهایی می فرمایند که برای افراد معمولی ناظر بر تحرکات دیپلماتیک کشورمان نیز گاه موجب تعجب می شود.
بخش درست مقاله برادرمان آقای دکتر جلالی نماینده محترم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، همانا اقدام دولت آمریکا و متحدانش به ایجاد تفرقه میان کشورهای مهم و استراتژیک منطقه است.این طراحی در عراق مورد آزمایش و با بهره گیری از تجارب تاریخی سیاست تفرقه اندازانه بریتانیا در بخش های عمده جهان اسلام، در دستور کار آنان قرار گرفت.
تضعیف وحدت اسلامی در بین کشورها و القای نگرانی در منطقه به منظور تأثیرگذاری بر روابط خوب بین ایران و کشورهای عرب بویژه همسایگان، هدف شناخته شده دشمنان امت اسلامی در راستای این سیاست تفرقه افکنانه است. دو هفته پیش در اتیوپی در حاشیه اجلاس سران اتحادیه آفریقا، آقای احمد ابوالغیظ در دیدار با اینجانب اظهار داشت: فلانی چه شده است، چه اتفاقی افتاده است که می خواهند در روابط ایران و کشورهای عربی اختلاف ایجاد نمایند؟ ما که این روابط را عادی می بینیم. گفتم باید دید کسانی که از خارج منطقه می آیند، در حاشیه جلسه های قاهره و کویت به دنبال القای چه مسائلی هستند.
با این حال، صورت مسأله روشن است، چرایی این اقدام های آمریکا نیز برای همگان روشن است. آمریکا در تلاش جبران شکست هایش در منطقه است که ناشی از سیاست های غلط آن بوده است. هیأت حاکمه آمریکا در رقابت های حزبی نیازمند نمایش پیروزی است. البته اگر سیاست هایش را تصحیح کند، شاید موفق شود.
دولت نهم و دستگاه دیپلماسی کشور با پذیرش نخستین وزرای خارجه از منطقه خلیج فارس و انجام نخستین سفر دوجانبه به این کشورها، عزم جدی خود را برای توسعه و تعمیق روابط با همسایگان عرب خود به نمایش گذاشت. برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی، رایزنی های مستمر صمیمانه با آنان در۱۶ ماه گذشته، با انجام بیش از٣۰ سفر در سطح وزرای مختلف و رفت و آمد در سطح سران با نیمی از این کشورها در این مدت حجمی از مراودات را نشان می دهد که در مدت مشابه هیچ یک از دوره های گذشته سابقه نداشته است. ما بر اساس آموزه های ماندگار امام راحلمان و رهنمودهای مقام معظم رهبری منادی و مروج وحدت امت بزرگ اسلامی در جهان هستیم.در همین مدت کوتاه، با وجود دور جدید شیطنت های آمریکا، تمامی دیدارهای متقابل با اعضای شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی از جمله سوریه، مصر، الجزایر، اردن، مغرب، تونس، سودان و… تداوم داشته است.
وزرای خارجه قطر، امارات و سوریه و کویت به تهران آمدند. وزیر خارجه بحرین و عمان بزودی سومین و چهارمین سفر خود را در دولت نهم به تهران خواهند داشت.
اساس این ارتباطات گسترده، تحکیم دوستی ها بر اساس احترام و منافع متقابل، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و تقویت همکاری های جمعی در منطقه مهم خلیج فارس است. ما با دوستانمان تفاهم داریم که روابط دوجانبه ما علیه کشور ثالثی نیست و در عین حال به کشور ثالثی اجازه نمی دهیم در مناسبات ما دخالت کند.گزارش تحولات و ارتقای همکاری های تجاری و اقتصادی با این کشورها را در مدت کوتاه عمر دولت جدید، به فرصتی دیگر واگذار می نمایم. خوشبختانه در تمامی سفرهای برنامه ای وزیر امور خارجه یکی از اعضای محترم کمیسیون امنیت و سیاست خارجی حضور دارند. شایسته بود جناب آقای جلالی نظر آنان را در این زمینه جویا می شدند.
خوبست برگردیم به بخش درست مقاله ایشان و آن رویکرد مبتنی بر استیصال هیأت حاکمه آمریکا در منطقه است. سیاست فرافکنی، جست و جو برای یافتن مقصر برای شکست های خود در عراق، روی آوردن به حربه ایجاد اختلاف های قومی، مذهبی بخش هایی از این رویکرد است. بنده و دوست عزیز نماینده مان در آغاز کار مجلس هفتم بحث های زیادی در مورد مسائل سیاسی فعالیت صلح آمیز هسته ای کشورمان داشتیم. ماراتون غربی ها با هدف از نفس انداختن ما در بحث هسته ای طراحی شده بود. رویکرد جدیدی که بالاخره در ماه های پایانی دولت گذشته اتخاذ و در دولت جدید با جدیت دنبال شد. البته بخش دیگری از ناراحتی ایالات متحده آمریکا است. به اعتقاد اینجانب، در شرایطی که دشمن شکاف در صفوف داخلی را هدف قرار داده است، براحتی می توان بر موضوع های کلان و ملی کشور اتفاق نمود و همه ظرفیت ها را برای تحقق آن به کار گرفت. مردم عزیزمان در۲۲ بهمن زیباترین شکوه این اتفاق را در کشور به نمایش گذاشتند. ما نیز می توانیم.

تطبیق نیازها و درخواستها
دکتر یوسف مولایی ا ستاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با عنوان: انتخاب راه آغاز مذاکره در روزنامه اعتمادملی نوشته است:
ایران عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (ان پی تی) است و در چارچوب تعهدات معاهده ای و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای فعالیت می کند. جامعه جهانی از جمله شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه های خود صراحتا دستیابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای را حق مسلم ایران اعلام کرده اند.
از این رو علی الظاهر نباید هیچ نقطه اختلاف و فصل افتراقی بین ایران و جامعه جهانی باشد. با این حال ماراتن نفسگیر ۱+۵ در صدور قطعنامه های ۱۶۹۶ و ۱۷٣۷ شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران چگونه باید درک و تفسیر گردد؟ ساده ترین پاسخ این است که آمریکا تصویر فعالیت های هسته ای ایران را مونتاژ کرده و چهره غیرواقعی از آن ارائه داده، به طوری که جامعه جهانی را نسبت به فعالیت هسته ای ایران بدبین کرده و از بی اعتمادی به وجود آمده برای رویارویی با تهران بهره می جوید.
این پاسخ توانایی نادیده گرفتن صف بندی کشورهای اروپایی، روسیه و چین با آمریکا را فراهم می سازد. واقعیت امر آن است که تصویب قطعنامه ۱۷٣۷ پس از سه سال مذاکره نشاندهنده آن است که آمریکا برای رساندن پرونده ایران به این مرحله، مصائب فراوانی را پشت سر گذاشته؛ مصائبی که برای ایران در حکم فرصت و امکان دیپلماتیک بود اما متاسفانه محاسبات غیردقیق از توازن نیروها و متغیرهای دخیل در همگرایی و واگرایی کنشگران بین الملل موجب گردید که درخواست های جامعه جهانی از ایران به تهدیدات علیه تهران تغییر شکل یابد. اینکه بایستی جامعه جهانی خود را با معیارهای ارزشی ایران در بهره گیری از فناوری هسته ای تطبیق داده و به حقانیت ایران بر پایه معیارهای ملی ما حکم دهد، انتظار معقولی نیست. در این مسیر ایستگاه مذاکره می تواند بهترین مقصد حل و فصل دیپلماتیک مساله هسته ای و تطبیق نیازهای ایران و درخواست های جامعه بین الملل را تعیین کند. مذاکره کم هزینه ترین و موثرترین شیوه حل وفصل اختلافات است به شرط اینکه در چارچوب یک استراتژی طراحی شده و توسط دیپلمات های ورزیده و متعهد هدایت شود. بااین حال نادیده گرفتن تاثیر عامل زمان، ظرفیت های سازنده این روش را کاهش می دهد. این همان عاملی است که کارایی مذاکره را تهدید می کند چنانکه انتخاب مسیر مذاکره در زمان مناسب و موقعیت بهینه، فاکتور مهمی در چگونگی آغاز و پیشبرد گفت وگواست. ارائه پیشنهادهای متعدد در مقطع فعلی همچون ابتکار تعلیق همزمان غنی سازی اورانیوم ازسوی ایران و تحریم ها در شورای امنیت که از سوی محمد البرادعی ارائه شده و نیز پیشنهادهای اروپایی ها برای تسهیل در چگونگی آغاز مذاکره روزنه ای است که می تواند به شکاف در دایره فشارهای سیاسی ـ اقتصادی آمریکا علیه ایران قلمداد گردد. آنچه امروز رخ داده ارائه ابتکارات گوناگون جهت آغاز مذاکره است و این پیش شرطی است جهت بررسی محورهای مذاکره که حتی ایران اعلام کرده می تواند تعلیق غنی سازی رانیز شامل شود. پرونده هسته ای ایران در مقطع کنونی به شدت نیازمند شکستن قفل های آغاز مذاکره است و همین امر خود به عنوان گامی ایجابی خواهد توانست آرایش سیاسی - دیپلماتیک را به نفع کنشگرانی سوق دهد که همچنان گفت وگو رابر برخورد ترجیح می دهند. در این چارچوب هم آنچه حیاتی است انتخاب زمان آغاز مذاکره است؛ تا هم کلید مناسب قفل یافت شود و هم درهای مذاکره با قوه اختیار راه های آغاز گفت وگو باز شود.

نقطه عطف در روابط بین المللی
روزنامه کارگزاران در سرمقاله خود: منطق تصمیم کره شمالی نوشته است:
موافقت کره شمالی با خلع سلاح هسته ای یکی از نقاط عطف در روابط بین المللی به شمار می رود. درک اهمیت این موضوع در گرو شناخت مناسبات منطقه ای شرق آسیا و نقش کره شمالی در این مناسبات است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی نظم جهانی تغییر کرد و بازیگران اصلی جهان سه پاره شدند؛ آمریکا، اروپا و چین. پا به پای این تحولات سیاسی، در حوزه اقتصاد جهانی نیز دگرگونی آغاز شد و کشورهای شرق آسیا از جمله چین و کره جنوبی به تدریج به سوی باشگاه کشورهای توسعه یافته گرایش یافتند و ایدئولوژی سوسیالیستی چین جای خود را به داد و ستد اقتصادی با جهانیان داد.
پا به پای اجرای سیاست های خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی در چین روابط این کشور با بازیگران جهان سرمایه داری از جمله ایالات متحده بهبود یافت. اما برخلاف این جریان عمومی تحول در جهان، کره شمالی همچنان به روش منسوخ اقتصاد دولتی تاکید ورزید و به تدریج از گردونه اقتصاد جهانی حذف شد و تنها موضوعی که این کشور را در کانون توجه جهانی قرار داد، توان نظامی آن برای تهدید ژاپن و کره جنوبی بود.
از چند سال پیش که مذاکرات طرف های بین المللی برای حل این مسئله آغاز شد، جهان غرب این پیام را برای چین فرستاد که مسئولیت هر رفتار ناعاقلانه کره شمالی، متوجه پکن خواهد بود. به همین علت چین دیپلماسی دوسویه ای را آغاز کرد که یک هدف آن اخذ تامین برای عدم تعرض به کره شمالی و بقای نظام سیاسی آن بود و هدف دیگر، متقاعد کردن کره شمالی به پذیرش خلع سلاح هسته ای برای اعتمادسازی با غرب. این دیپلماسی پس از سه سال مذاکره وکش و قوسهای فراوان دیروز به نتایج اولیه دست یافت؛ اما هنوز نمی توان گفت کار به پایان رسیده است. زیرا تکنیکهای اجرای توافق در منطقه پیچیده شرق آسیا و پاسیفیک به اندازه رسیدن به توافق دیروز، نفسگیر است.

شکستن حرمت قانون اساسی
روزنامه آینده نو در مقاله ای با عنوان حرمت قانون اساسی نوشته است:
طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم ریاست جمهوری بحق از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است. لازمه اجرای چنین طرحی اضافه کردن به مدت قانونی کار مجلس هفتم با کم کردن از دوره ریاست جمهوری نهم است که هر دو مخالف بانص صریح قانون اساسی است. براساس اصل ۱۴۴ قانون اساسی،دوره ریاست جمهوری چهار سال است و تنها در مواردخاص از جمله فوت، عزل یا استعفای رئیس جمهور از این مدت کاسته می شود. اصل ۶٣ قانون اساسی نیز صراحت دارد که یک دوره کاری مجلس چهار سال است و هیچیک از اصول، قانون اساسی به هیچ دلیلی اجازه تغییر این مدت را نمی دهد. بنابراین طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم ریاست جمهوری به صراحت مغایر قانون اساسی است و نمایندگان وظیفه داشتند در صحن علنی مجلس با اخطار قانون اساسی آن را از دستورکار خارج می کردند. همچنان که در دوره مجلس ششم بارها این اتفاق می افتاد که طرحی با اخطار قانون اساسی نمایندگان از دستور کار خارج می شد. نمایندگان مجلس هفتم نباید به خاطر منافع خود در اضافه کردن یک سال به طول عمر این مجلس، قانون اساسی را زیر سوال ببرند، اگر این طور پیش رود طرح می آورند که مجلس هفتم را مادام العمر کنند، این طرح وهن مجلس است و اگر با اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت برود مجمع باید برای حفظ حرمت قانون اساسی آنر ا رد کند. برای ملت قابل قبول نیست که به دلیل حفظ منافع عده ای،حرمت قانون اساسی شکسته شود.

کنفرانس مونیخ
روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز با عنوان جنگ نرم در مونیخ نوشته است:
چهل و سومین کنفرانس امنیتی مونیخ که شنبه و یکشنبه گذشته با حضور ٣۰۰ تن از مقامات سیاسی و نظامی بلندپایه ۴۰ کشور جهان برگزار شد، برای ناظران سیاسی و امنیتی متن و حواشی جالب توجهی داشت. در متن و حاشیه این کنفرانس امنیتی جهانی که در هتل بایریشرهوف مونیخ برگزار شد، اتفاقاتی رخ داد که حتماً در فهم چشم انداز آینده ترتیبات امنیتی ـ سیاسی جهان موثر خواهد بود اگرچه خود کنفرانس حاوی تصمیم سازی جدی نبوده باشد.
در روزگاری نه چندان دور، کنفرانس هایی از این دست به جای آن که صحنه نمایش تضادها و اختلاف جدی قدرت ها باشد، بیشتر عرصه تقسیم غنایم در دنیا بود و چند قدرت بزرگ، به راحتی برای باقی دنیا تصمیم می گرفتند. از این لحاظ کنفرانس مونیخ ۷۰۰۲، جزو بی خاصیت ترین کنفرانس ها در نوع خود بود و نشان داد هژمونی متفق جهانی کاملاً از بین رفته است. با این حال، در مونیخ خیلی خبرها بود، از مجادله لفظی که میان دو سیاستمدار کارکشته سابقاً امنیتی (ولادیمیر پوتین و رابرت گیتس) رخ داد تا بحث های هسته ای مربوط به ایران که حاشیه های کنفرانس را مهم تر و جذاب تر از متن آن ساخت و یکبار دیگر ثابت کرد که ایران نه تنها مورد تهدید جدی نیست بلکه بحث های مربوط به او در واقع به درد زایمانی می ماند که به جان نظام بین المللی و برخی مدعیان دایگی آن افتاده تا سرانجام با تولد قدرتی بزرگ به نام ایران کنار بیایند و به آن تن دهند.
مونیخ جایی بود که کارکشته ترین و قدرتمندترین سیاستمداران جهان با نگاه تیزبین امنیتی، پالس ها و پیغام هایی را با هم مبادله کردند تا آن جا که رابرت گیتس وزیر دفاع جدید آمریکا (مدیر پیشین سازمان سیا) در واکنش به سخنان پوتین (مامور عالی رتبه کاگ ب شوروی سابق) این گونه سخنان خود را آغاز کرد؛ یکی از سخنرانان این کنفرانس به عنوان یکی از جنگجویان جنگ سرد با بیان مطالبی خاطرات آن دوران را در ذهن من تداعی کرد. من هم نظیر آن سخنران به عنوان یک فرد مسئول در بخش جاسوسی پیش زمینه متفاوتی دارم و حدس می زنم جاسوس های قدیمی عادت به ارائه سخنرانی های رک و صریح دارند. با وجود این ورود اطلاعاتی به بحث، گیتس ترجیح داد به درگیری ادامه ندهد و بگوید همان یک جنگ سرد کافی است. اما روسیه صرفاً به سخنان پوتین که ضمن تاکید بر چند قطبی شدن جهان، اصلی ترین تهدید برای مسکو را آمریکا معرفی کرده و از استقرار سامانه پدافند موشکی ناتو در مرزهای روسیه (لهستان و چک) به شدت انتقاد نموده بود، بسنده نکرد و از طریق میخائیل کامینین سخنگوی وزارت امور خارجه خود درباره اظهارات رابرت گیتس از آمریکا توضیح خواست. کامینین به خبرگزاری روسی رومیانووستی گفت: ما از طریق سفیر آمریکا در مسکو درباره سخنان آقای گیتس توضیح خواستیم. او می گوید ما نمی دانیم در کشورهایی چون روسیه، چین، ایران و یا هرجای دیگر جهان روند مبارزه با تروریسم چگونه می تواند توسعه یابد و به تمامی امکانات نظامی برای مبارزه با ارتش های بزرگ نیاز داریم. شاید این برخورد کامینین، برآمده از جمع بندی پوتین در کنفرانس مونیخ بود که می گفت آمریکا از مرزهای خود در تمام حوزه ها عبور کرده و این، پذیرفتنی نیست.
پس از این کش و قوس امنیتی روزنامه روسی نزاویسمایا گازتا طی تحلیلی نوشت روسیه و آمریکا اعتراف کردند که از این پس یکدیگر را متحد راهبردی خود ندانسته و از مشارکت راهبردی به رویارویی روی آورده اند همچنان که فهرست دعاوی پوتین علیه آمریکا و بیانیه های ضدروسی اخیر نمایندگان آمریکا نشان می دهد. اما در این میان سایت اینترنتی وابسته به دولت انگلیس (بی بی سی) ضمن طرح این احتمال که دوره جنگ سرد بازمی گردد، در تحلیل معناداری نوشت روسیه در مسائل بین المللی از کوزوو تا تحریم حماس و برنامه هسته ای ایران جایگاه ممتازی پیدا کرده اگرچه شاید این نقش سازنده نباشد، اما روسیه در هر حال دیگر به مانند گذشته یک ابرقدرت نیست و آمریکا هم دیگر چنین موقعیتی ندارد. نفوذ و تسلط آمریکا رو به ضعف است و سخنرانی پوتین می خواهد یادآور قدرتمندی بر این نکته باشد.
چنین بود که آقای گیتس به عنوان مقام اطلاعاتی ـ نظامی ارشد آمریکایی اگرچه با توپ پر سخنانش را در مونیخ آغاز کرده بود، در ادامه اذعان کرد اگر آمریکا در گذشته مرتکب اشتباه یا خطایی می شد، افکار عمومی باز هم این کشور را یک قدرت و نیروی مطلوب می دانستند. امروز دیگر مثل گذشته نیست و شرایط فرق کرده و به جای زور باید از قدرت نرم غابزارهای فرهنگی و اقناعیف برای پیشبرد اهداف استفاده کرد. (سخنان گیتس بلافاصله در عمل تایید شد آن گاه که به دنبال انتشار عکس های ادعایی آمریکا از چند نارنجک و خمپاره و بمب دستی برای اثبات دخالت ایران در ناامنی های عراق، بلافاصله نشریه دفاعی معتبر جینز دیفنس چاپ انگلیس و مجله آمریکایی تایم و روزنامه انگلیسی ایندیپندنت ادعاهای کاخ سفید را کاملاً بی اساس و پایه خواندند و به استهزا گرفتند.)
کنفرانس مونیخ البته خبرهای قابل تأمل دیگری را هم در حاشیه خود داشت. آقای خاویر سولانا دبیرکل سابق نیروهای نظامی اروپا (ناتو) که فعلاً به عنوان کمیسر سیاست خارجی و نماینده عالی این اتحادیه در امور سیاست امنیتی فعالیت می کند، تا دلتان بخواهد چهره امنیتی، اطلاعاتی و سیاسی است. شاید به همین دلیل هم بود که این سیاستمدار ۶۵ ساله، مدال صلح از طریق دیالوگ را در مراسم شام کنفرانس مونیخ از آن خود کرد. در همین حیص و بیص تجلیل از سولانا و ملاقات وی با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود که یادداشت دفتر سولانا ـ تحت عنوان یادداشت داخلی برای نشست وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا ـ در روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز منتشر شد. در این یادداشت داخلی از جمله آمده بود اتحادیه اروپا به سختی بتواند ایران را از دستیابی به فناوری اتمی بازدارد. در شرایط کنونی باید این انتظار را داشته باشیم که ایران فعالیت غنی سازی اورانیوم را در سطح بالا نیز انجام دهد و در این میان ما نمی توانیم حتی با تحریم اقدام پیشگیرانه ای انجام دهیم. ایران در تمام مراحل سخت و دشوار، برنامه هسته ای خود را دنبال کرده و تحت هیچ شرایطی حاضر به دست کشیدن از آن نیست. این یادداشت داخلی همان قدر برخی سیاست مداران و تحلیلگران اروپایی و آمریکایی را به شگفتی انداخت که سخنان چندی پیش ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه می توان ایران دارای حتی تسلیحات اتمی را به رسمیت شناخت چرا که تاریخ نشان داده دارندگان تسلیحات اتمی، مسئولیت شناسی می کنند و لطمه به امنیت جهانی نمی زنند. می توان ایران را هم وارد کلوپ هسته ای کرد و از این طریق مهار نمود. این سخنان شیراک که با برخی واکنش های تند مواجه گردید، باعث شد او در اقدامی تاکتیکی که هرگز جبران اظهارات عامدانه وی را نمی کرد، ادعا کند این سخنان در گفت وگویی غیررسمی با خبرنگاران بیان شده است. بلافاصله خبرنگاران رسانه های اروپایی تصریح کردند که اتفاقاً حرف ها و خبرهای جدی و به دردبخور معمولاً در اظهارنظرهای غیررسمی به دست می آید و اظهارات رسمی چیزی جز تعارف و تشریفات نیست. شاید شیراک از این واکنش بعدی هم بدش نمی آمد.
مرور این خبرها و تحلیل آنها دلیل بر این نیست که طی روزهای آینده شاهد ادامه هیاهوها و خط و نشان کشیدن های تبلیغاتی علیه ایران نباشیم بلکه کمک می کند تا عمق استراتژی کشورهای گوناگون درباره سیاست بین الملل و به ویژه جایگاه ایران را بهتر درک کنیم. از این زاویه طبیعی است که همزمان با تهدید به تحریم و جنگ از سوی آمریکا شاهدیم آقای البرادعی اعلام می کند ایران در موافقت با تعلیق غنی سازی در ازای لغو تحریم های سازمان ملل چیزی از دست نمی دهد و دلیلی نمی بینیم که ایران و جامعه بین الملل نتوانند با هم به توافق برسند و چند روز بعد آقای نیکلاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در آرژانتین اعلام می کند پیشنهاد ژوئن ۲۰۰۶ گروه ۱+۵ برای همکاری و تعلیق تحریم ها در ازای توقف برنامه غنی سازی اورانیوم هنوز معتبر است و روی میز مذاکره قرار دارد (خبرگزاری فرانسه). یعنی همه آن هیاهوهای بی نتیجه در شورای امنیت این بوده تا چیزی برای بده ـ بستان با ایران بتراشند که بله ما امتیاز می دهیم. ما قطعنامه تحریم را معلق می کنیم، شما هم متقابلاً امتیاز بدهید و لااقل برای چند ماه تعلیق را بپذیرید که حرف ما هم روی زمین نماند.
هیچ چیز بدتر از این نیست که زمامدار ابرقدرتی مثل آمریکا به آخرین حربه (تهدید به حمله نظامی و جنگ روانی تبلیغاتی انبوه در ابعاد آن) متوسل شود و چون واکنش ها را دید و ارزیابی کرد ـ که یکی از آنها سیل خروشان ملت ایران در راهپیمایی کم سابقه ۲۲ بهمن بود ـ اعلام کند شایعه حمله به ایران، سروصدا و هیاهو و بازی سیاسی مخالفان از جمله دموکرات ها علیه من است. آیا نباید به همان حرف تلخ بی بی سی برگشت که آمریکا دیگر موقعیت ابرقدرتی گذشته را ندارد و پوتین خواست همین نکته را به رخ آنها بکشد .
حلقه قدرت ها به تدریج با واقعیت ظهور قدرتی جدید به نام ایران کنار می آید ولو با درد و رنج در جان برخی از آنها همراه باشد. اوضاع آن قدر وخیم می شود که رژیم صهیونیستی پس از قریب دو سال رایزنی فشرده جهانی اظهار عجز و تنهایی می کند و آویگدور لیبرمن وزیر امور استراتژیک اسرائیل به عنوان یکی از چهره های تندرو صهیونیست همین دیروز اعلام می کند ما مجبوریم به تنهایی با ایران مقابله کنیم. نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و شاهد توسعه برنامه اتمی ایران باشیم. رادیو آمریکایی فردا که به نقل از خبرگزاری فرانسه این اظهارات لیبرمن را منتشر کرده، در این باره می افزاید لیبرمن به بخش هایی از گزارش روزنامه فایننشال تایمز اشاره و از سیاست های اتحادیه اروپا که باتاکید بر ناتوانی جامعه جهانی در جلوگیری از برنامه اتمی ایران، امکان مذاکره دوباره با تهران را مطرح کرده اند، انتقاد کرد. ساعاتی از این اظهارنظر نگذشته بود که روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، اظهارات یوری لوبرانی سفیر وقت رژیم صهیونیستی نزد رژیم پهلوی و از نزدیکان عمیر پرتز وزیر دفاع فعلی اسرائیل را در جمع هیئت رئیسه آژانس یهود منتشر کرد: هیچ کس نمی تواند مانع از هسته ای شدن ایران شود و او را متوقف کند. متاسفانه توانایی ممانعت از حرکت ایران وجود ندارد. من کسی را نمی بینم که مانع از برنامه اتمی ایران شود. آمریکا این تهدید را درک نمی کند. اسرائیل هم نمی تواند کار زیادی در خصوص تهدید ایران انجام دهد.
و سرانجام اشاره کنیم به این تحلیل ۱۰ روز پیش شبکه اینترنتی بی بی سی که ایران چالشی بزرگ برای آمریکا و متحدان آن است اما برخلاف القاعده، ایران یک کشور با تاریخی پرقدمت و مملو از امکانات گوناگون است. آمریکا در وضعی نیست که به کشوری حمله کند بخصوص ایران که سه برابر عراق مساحت دارد ومی تواند به افزایش حمایت ها ـ نه سقوط آن ـ و تحریک حملات علیه اهداف آمریکایی در سراسر جهان منجر شود.

۴ هزار زندانی مهریه!
روزنامه تهران امروز در گزارشی با عنوان: مهریه ۴ هزار زندانی دارد نوشته است:
در شرایطی که ۴ هزار مرد ایرانی به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت مهریه در زندان های کشور به سر می برند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه ای از سردفتران دفاتر ازدواج خواست به عندالاستطاعه بودن مهریه هنگام ثبت عقد ازدواج توجه داشته باشند. این در حالی است که عضو کمیسیون قضایی مجلس ضمن رد ضمانت اجرایی بخشنامه فوق در این باره به خبرنگار ما می گوید: این بخشنامه ضمانت اجرایی ندارد، چرا که هیچ مرجعی برای تشخیص استطاعت مالی مرد در هنگام تعیین مهریه زوجه وجود ندارد. ضمن اینکه چنین موضوعی در قانون نیز عنوان نشده است.
هوشنگ حمیدی می افزاید: بحث مهریه به عنوان یکی از مباحث عقد ازدواج مطرح است، اما از ارکان صحت عقد نیست. یعنی اگر مهریه هم تعیین نشود، نکاح صحیح است. اما در حال حاضر در بعد فرهنگی قضیه و در تدوین و تشریح استدلال دینی و مذهبی، ما متاسفانه نتوانستیم دلایل ضرورت مهریه و فلسفه اصلی وجود آن را برای جوانان و خانواده ها شفاف کنیم. او خاطرنشان می کند: معضل مهریه های سنگین و زندانی شدن مردان ایرانی به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت مهریه مساله ای نیست که با صدور بخشنامه بتوان آن را از بین برد. بحث تعیین مهریه یک امر توافقی است و هیچ قانونی نمی تواند در آن دخالت کند، ضمن اینکه با وضع قانون یا صدور بخشنامه مشکلات حل نمی شود. هنوز خانواده ها به هزار و یک دلیل مهریه دخترانشان را بالا می گیرند که شاید یکی از این دلایل ایجاد امنیت نسبی در زندگی فرزندشان باشد، اما در سال های گذشته با افزایش میزان طلاق در کشور مواجه بودیم، پس بالا بردن مهریه هم نمی تواند کمکی به استحکام زندگی کند. به گفته هوشنگ حمیدی چنین بخشنامه ای قابلیت اجرایی ندارد: چه مرجعی وجود دارد که استطاعت مالی زوج را تشخیص بدهد و اصلاً شاخص این تشخیص چیست؟ تنها راه چاره فرهنگ سازی است که باید از سال ها پیش صورت می گرفت. ما باید در قوانین مربوط به حق و حقوق زنان در زندگی مشترک تجدیدنظر کنیم. کسی که ۵۰ سال زندگی مشترک دارد و در تمام این سال ها همپای همسر خود بوده در نهایت یک هشتم از دارایی او را به ارث می برد و این تضییع حقوق زن است. اگر می خواهیم مشکل مهریه های کلان حل شود باید چنین قوانینی را اصلاح کنیم.
اما معاون دادستان استان تهران در این باره می گوید: در حال حاضر ۲۴۰ مرد تهرانی نیز به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان اوین به سر می برند. به وجود آمدن چنین اتفاقی به دلیل تعیین مهریه بدون درنظر گرفتن استطاعت مالی مرد به وجود آمده است.
دادخواه، رئیس کانون وکلا نیز معتقد است: اصولا هیچ بخشنامه ای نمی تواند قانون را تغییر دهد؛ با صدور بخشنامه نمی توان معضلات اجتماعی را حل کرد. جوانان در لحظه های احساسی و عاطفی مبادرت به قبول یک تعهد بزرگ می کنند که امکان عملی کردن آن مسدود است.
به گفته او جوانی که هنگام عقد ازدواج به تعداد سال تولد همسرش سکه به عنوان مهریه تعیین می کند یک سال بعد چطور می تواند چنین ثروت هنگفتی را به دست بیاورد. در واقع در محاکم قضایی باید این مساله به عنوان یک امر محال مدنظر قرار بگیرد.
دادخواه عندالاستطاعه بودن مهریه را امری محال دانسته و می گوید: قوانین باید اصلاح شوند، ضمن اینکه حل معضل مهریه های کلان نیاز به یک کار فرهنگی گسترده دارد.
اما گزارش های مراجع قضایی حاکی از آن است که درصد بالایی از زنان به قصد کلاهبرداری با مهریه های کلان مبادرت به ازدواج می کنند و بلافاصله پس از ازدواج درخواست طلاق نموده و خواهان مهریه خود به صورت یکجا می شوند و اینجاست که تکلیف مردانی که به هر دلیلی فریب چنین زنانی را می خورند، کاملاً نامشخص بوده و در واقع یا باید مهریه چندصد میلیونی را بپردازند و یا زندان را تحمل کنند.نیره اخوان، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره می گوید: در حال حاضر پرونده های مربوط به مسائل خانوادگی بیش از پرونده های دیگر در محاکم در حال بررسی است و هرروزه نیز تعداد این پرونده ها رو به افزایش است.
او درخصوص تقاضاهای بی شمار زنان برای دریافت مهریه از مردان می افزاید: امروزه برخی زنان به راحتی و به مدت کوتاهی پس از شروع زندگی مشترک درخواست دریافت مهریه را در دادگاه مطرح می کنند و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، مهریه را به اجرا می گذارند در صورتی که باید به صورت قانونی مانع از سوءاستفاده این زنان از مردان شویم.
معاون قوه قضائیه عندالمطالبه بودن مهریه را تهدیدی برای کانون خانواده دانسته و می گوید: بخشنامه سازمان ثبت در مورد عندالاستطاعه بودن مهریه نه تنها قانونی است، بلکه شرایط کاملا مساوی و مشخص را برای زوجین تعیین کرده و در این زمینه هیچ حقی از خانم ها تضییع نخواهد شد.
حسینعلی امیری می افزاید: متاسفانه با صدور این بخشنامه برخی از حقوقدانان به مخالفت با آن پرداخته و بدون اینکه دلایل موجه و قانونی ارائه کنند آن را غیر قانونی عنوان کردند. این در حالی است که این بخشنامه به وسیله جمعی از بهترین کارشناسان و حقوقدانان در مدت ٣ ماه تدوین شده است. یک عضو اقلیت مجلس شورای اسلامی در خصوص ابلاغ بخشنامه شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه به دفاتر ثبت ازدواج، گفت: این شرط ضرورت نداشته و برای زنان کشور زیان آور است.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی