• چنانچه مجلس شورای اسلامی و متولیان دولت به اصلاح مصارف ارزی بودجه ۸۶ نپردازند، افق نگران کننده و بیم ناکی را برای اقتصاد کشور در سال آتی ایجاد خواهند نمود که نه تنها توان مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی را نخواهد داشت، بلکه خود به تهدیدی جدی برای کشور بدل خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ اسفند ۱٣٨۵ -  ۲۱ فوريه ۲۰۰۷

بودجه مهمترین سند مالی ملی کشور است. که مبین برنامه ها و چگونگی اداره امور عمومی توسط دولت و مشخص کننده نحوء اعمال سیاست های اقتصادی و چگونگی تعقیب اهداف توسعه ای در یک سال است. سند بودجه نحوء تامین مالی و چگونه خرج کرد دولت هاست. در بودجه می توان اهداف و خط مشی های دولت در تعامل با اقتصاد ملی و جهانی و چگونه کاربست ابزارهای مالی و پولی برای رونق را جست. بنا به همین قاعده است که بررسی لایحه بودجه در مجلس مهمترین رخ داد اقتصاد سیاسی در عرصه داخلی و تفقه بر بند بند آن در دستور کار اقشار مختلف جامعه از دانشگاهیان، نخبگان ، احزاب و سایر نهادها در عرصه عمومی قرار گرفته است.
بررسی عملکرد و به نوعی تفریق غیر رسمی بودجه سال گذشته و تغییرات بودجه جدید هر ساله در فصل پایانی سال، فرصتی برای ارزیابی توان و قدرت اداره امور و دقت در پیش بینی دولت ها و ترسیم کننده چشم انداز معیشت عمومی در سال پیش رو است. درجه توفیق دولت ها در هدایت و پیش بینی درست منابع و مصارف و دست یابی به اهداف کمی و کیفی توسعه ای نیز معرف اعتبار دولت هاست.به همین مناسبت بررسی لایحه پیشنهادی دولت نهم برای چگونگی اداره امور در سال آتی با توجه به آنکه اولا دولت تاکنون هیچ گونه سند مکتوب از برنامه های اقتصادی خود بیان نداشته است و بودجه محک و سندی از برنامه های سومین سال عمر دولت است و ثانیا کشور در شرایط خطیر و حساسی است از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
کارشناسان عموما وی‍ژگی های لازم برای یک بودجه مناسب را برخورداری از نظم ،تامین اهداف اسناد بالا دستی توسعه ای( سند برنامه چهارم توسعه و چشم انداز )،‌دقت در پیش بینی نیازها و امکان تحقق منابع، کاهش وابستگی به نفت و توان کنترل تورم و ایجاد اشتغال و تامین ثبات اقتصادی و شفافیت (به عنوان حداقل های مورد نیاز یک لایحه بودجه) می دانند. از آنجا که بررسی هم زمان این اهداف در لایحه از توان نگارنده و حوصله این نوشته خارج است به ذکر تنها چند نکته در این زمینه بسنده می شود.
سخنان رییس دولت در مورد ویژگی های بودجه مبنی بر کم شدن وابستگی بودجه به نفت، افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی و کاهش مصارف ارزی و محاسبه نفت با قیمت پایین تر از سال گذشته و تعقیب اهداف برنامه چهارم در روز تقدیم لایحه پاسخی بود بر منازعات یک ساله گذشته در عدم توان دولت در رعایت قانون بودجه ٨۵ (و ارائه ۴ متمم، که به عنوان اقدامی بی سابقه در تاریخ بودجه کشور محسوب گردید) ، تعارض بودجه ٨۵ با برنامه چهارم و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت ( تضاد با سیاست های کلی نظام در اصل۴۴)، که در صورت درستی ،خرسندی عمومی را فراهم می نمود.
اما پس از ارائه لایحه به مجلس و مشخص شدن غیر واقعی بودن این ادعاها آتش انتقادات گذشته برفروخته تر و بر دامنه نگرانی افزود. به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان و ناظرین بیرونی و حتی چند تن از روسای سابق سازمان برنامه، نه افزایش معنا دارای در سهم منابع غیر نفتی دیده شده بود و نه رویکرد انقباضی ادعایی صحت داشت و نه بودجه اهداف مورد نظر برنامه توسعه را دنبال و نه آمار ارائه شده از دقت و صحت لازم برخودار بود و نه انضباط مالی ، کم شدن کسری عملیاتی و عملیاتی بودن رعایت شده بود . ارائه دو اصلاحیه برای لایحه بودجه نیز از سوی دولت شگفتی همگان را برانگیخت .به علاوه آنکه بودجه یک ماه دیرتر به مجلس ارائه شد و منابع بسیار بلند پروازنه تر و مصارف بسیار کمتر و غیر واقعی تر از عملکرد سال ٨۵ لحاظ شده بود . بطور مثال پیش بینی تحقق ۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری شرکت ها با توجه به واگذاری ۷۴۰ هزار میلیون تومان در سال ٨۵ ( ٨.۵ برابر عملکرد امسال) و یا کاهش ٣.۵ درصدی حقوق و دستمزد های کارکنان که علی القاعده می بایست علاوه بر رقم عملکرد ٨۵ ، از رشد حداقل ده درصدی سالانه نیز برخوردار می بود و اعلام نادرست و غیر شفاف میزان مصارف ارزی و برآورد نادرست میزان مالیات ها و مشخص نشدن نحوء محاسبه قیمت نفت و صفر گرفتن ورودی حساب ذخیره ارزی و ..... ، نظیرهای از پریشانی و آشفتگی این سند داشت.
از این رهگذر می توان عدم ارائه به موقع لایحه و دادن فرصت محدودتری به مجلس برای بررسی لایحه و اعمال فشار برای رساندن آن تا پایان سال را در کنار ارائه تصویر غیر واقعی و غیر شفاف از بودجه و نادیدن منابع برای بسیاری از مصارف را در این نکته دانست که دولت قصد انتقال بحران در اداره امور به مجلس را داشته و علاوه بر پوشش ناکارآمدیهای خود، از طریق ارائه متمم های فراوان در سال آتی علاوه بر انتقال نزاع با قوه مقننه به کل سال آتی و کاهش منازعه در فصل بودجه، مجلس را در فرصت دیگر در تنگا برای تامین نیازهای خود قرار دهد. در حقیقت دولت امیدوار به ارائه متمم ها ، با عبور مقطعی از انتقادها و مخالفت ها و پاسخگو نمودن مجلس برای تامین نیازها و حوالت دادن مراجعین خود به مجلس، استفاده از منابع خود را افزایش و نقش نظارتی مجلس را کم رنگ تر می نمود. آنگونه که در سال ٨۵ با ارائه ۴ متمم بیش از نیاز اعلامی خود در لایحه ٨۵ ( و بیشتر از قانون بودجه ٨۵) از ارز حاصل از نفت بهره جست.
پس از آنکه رییس دولت نرخ ارز لحاظ شده در بودجه٨۶ را ٣٣.۷ دلار و مصارف ارزی را ۲۹.۵ میلیارد دلار اعلام کرد طیف گسترده از نرخ های نفت از سوی نمایندگان و کارشناسان و حتی سازمان برنامه اعلام شد که تفاوت معنی داری را با رقم ابتدای نشان می داد. این ارقام بدین قرار بود.
ریس دولت:
مصارف ارزی ۲۹.۵ میلیارد دلار، نرخ ارز لحاظ شده ٣٣.۷ دلار
بدین معنی که چنانچه ما در سال آینده روزانه ۲.۴ میلون بشکه از نفت صادر نماییم( سالانه=٨۷۶ میلیون بشکه) و هیچگونه ورودی به صندوق نخواهیم داشت.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی:
نرخ دلار ۴۱.۷ دلار و مصارف ارزی در سال آتی ٣۵.٨ میلیارد دلار پیش بینی شده است.
بدین معنی که سازمان مدیریت پذیرفته است که مالیات بر درآمد شرکت ملی نفت ایران و یا سود شرکت نفت را در ردیف درآمدهای مالیاتی حاصل از تولید داخلی لحاظ نموده در حالیکه ماهیت این درآمدها حاصل از فروش نفت است.
مرکز پژوهش های مجلس:
دولت نرخ نفت را ۴۵ دلارمحاسبه نموده است
مرکز پژوهش با استناد به بند ج تبصره ۱۱ لایحه اعلام کرد که با توجه به آنکه دولت شرکت نفت را موظف کرده که ۵ درصد از ارزش نفت صادارتی را به عنوان مالیات بپردازد و این رقم را دولت ۲۹ میلیارد ریال را اعلام ننموده، پس دولت خود در محاسباتش نفت را ۴۵ دلار منظور نموده است. بنابراین دولت مصارف ارزی مورد نظر خود را می بایست ٣۶.۵ میلیارد دلار برآورد کرده باشد.
با استناد به تبصره ها و ردیف های و جداول بودجه ٨۶ :
مصارف ارزی دولت بصورت آشکار و نهان بیش از ۴٣.۷ میلیارد دلار خواهد بود. دکتر ستاریفر ریاست سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اثبات این رقم و استخراج آن از جداول لایحه و لحاظ مالیات بر شرکت ملی نفت ، سود شرکت نفت و مالیات بر واردات، ارز مورد نیاز برای واردات بنزین تا ۶ میلیارد دلار( خوشبینانه) ، به فرض( غیر واقعی ) حفظ مصارف جاری بدون لحاظ تعهدات استانی و بسیاری از طرح های عمرانی مصوب تامین اعتبار نشده، مقدار مورد نیاز را ۴٣.۷ میلیارد دلار اعلام نمود و این بدان معنی بود که دولت برای تامین این مقدار ارز و با توجه به صادرات روزانه ۲.۴ میلیون بشکه ای خود، می بایست نفت را ۵۰ دلار منظور نماید.
عملکرد ٨۵:
از آنجا که دولت در سال ٨۵ معادل ۴۴.۵ میلیارد دلار از درآمدهای حاصله از نفت را استفاده نموده بود. چنانچه دولت صرفا بخواهد مصارف جدیدی را ایجاد ننماید( از جمله بند و تبصره ۱۱ سال٨۴ و ه تبصره ۱۱ در سال ٨۵) که به دولت اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی را می دهد. دولت می بایست نفت را با بهای ۵۴.۷ در سال جدید بفروشد.
تمامی این قیمت ها با فرض استفاده کامل دولت از درآمدهای نفت و عدم واریز مازاد به حساب ذخیره ارزی بود.
پس انداز در صندوق ذخیره ارزی:
چنانچه دولت بخواهد حداقل مطابق لایحه، ده میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی حفظ نماید تا به بخش خصوصی کمک نماید و یا مواقع بحرانی نیز مورد استفاده قرار گیرد می بایست حداقل ۵۵ میلیارد دلار از قبل فروش نفت در سال آتی کسب نماید. بدین معنی که ٨۷۶ میلیون بشکه به قیمت حداقل ۶۲ دلار در بازار های جهانی فروخته شود و این خود بدان معنی است که باید نفت در بازار نیویورک در تمامی سال بهای بالاتر از ۷۰ دلار داشته باشد. که این خود امر نسبتا محالی در سال آتی به نظر می آید.
اما استفاده از این حجم از مصارف ارزی از دو سو قابل تامل است نخست آنکه استفاده بیش از ظرفیت اقتصاد ملی از ارز نفتی باعث افزایش شدید نقدینگی و تقاضای کل در اقتصاد شده و به گسترش شدید تورم و افزایش نامناسب واردات منجر شده و همچنین وابستگی شدید اقتصاد ملی را به نوسانات نرخ ارز و یا نوسانات بهای نفت را در پی دارد که عوارض آن بخوبی در حال حاضر در اقتصاد ایران قابل لمس است.
از سوی دیگر تولید حداقل ۴.۵ میلیون بشکه در روز با توجه به ظرفیت تولیدی و سیاست های اوپک و برنامه های ایران امری محال است. تولید روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۷۴ میلیون لیتر گازوئیل در داخل با استفاده از ۲ میلیون بشکه نفت خام و افزایش سالانه ۱۱ درصدی تقاضای بنزین و چشم انداز نگران کننده بازار انرژی در جهان برای تولید کنندگان مبنی بر کاهش قیمت ها ، در کنار اتخاذ سیاست های انقباضی اوپک جهت حفظ قیمت ها و همچنین تلاش مصرف کنندگان در کمتر نمودن بهای انرژی ، خصوصا برنامه های آمریکا علیه کشورمان و ضرورت حفظ قدرت چانه زنی و اساسا سیاست دائمی ما در اوپک مبنی بر کم نمودن سهمیه تولید کشورها ی عضو و منعطف نمودن تولید اوپک برای حفظ قیمت ها در بالای ۵۰ دلار و روند قیمت های جهانی در چند ماه گذشته و آغاز فصل گرما در نیم کره شمالی، نشانه های خداحافظی بازار با قیمت های بالا در افق کوتاه مدت دارد. به علاوه آنکه مشکلات پالایش و یا ذخایر استراتژیک کشورها و یا بروز بحران های جوی در چند سال گذشته و کم شدن شتاب رشد اقتصادی چین نسبت به گذشته، آمادگی لازم برای کم نمودن تقاضا و هدایت تقاضا را برای کشورهای عمده مصرف کننده فراهم آورده است. بنا به دلایل فوق چنانچه مجلس شورای اسلامی و متولیان دولت به اصلاح مصارف ارزی بودجه ٨۶ نپردازند، افق نگران کننده و بیم ناکی را برای اقتصاد کشور در سال آتی ایجاد خواهند نمود که نه تنها توان مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی را نخواهد داشت ، بلکه خود به تهدیدی جدی برای کشور بدل خواهد شد.