• مقابله آگاهانه و هدفمند با موانع و مخاطراتی که بالاتر اشاره کردم، بخش مهمی از پیشرویهای اعتراضات فعلی مردم را تضمین میکند. اما بخش مهم دیگری در گرو اینست بر اعتراضات توده ای کنونی افق و تصویر سیاسی ناظر باشد که مسیر این اعتراضات را به نفع تحقق مطالبات برحق و قدرتمند شدن روند اعمال اراده مستقیم مردم به سرانجام برساند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ دی ۱٣۹۶ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۱۷

بار دیگر و در روزهای اخیر اعتراضات برحق توده مردم جان به لب رسیده از دست حاکمیت بورژوایی و فاسد ناسیونالیسم کرد در بخشی از شهر و شهرکهای کردستان عراق گسترش پیدا کرده است. اعتراضات وسیع اخیر درست همانند اعتراضات سالهای اخیر و مشخصا در مقطع فوریه ۲۰۱۱ از اعماق جامعه شکل گرفته است. این مردم حق داشته ودارند، به نبودن ابتدایی ترین نیازهای اولیه زندگی، همچون آب و برق و کالاهای اولیه زندگی، و تامین نبودن معیشت روزمره معترض باشند. حق دارند نسبت به تلنبار شدن، ثروت و امکانات جامعه در دست مشتی سرمایه دارانگل عمدتا سران احزاب آنطور که به نام "فرعونها" از آنها نام میبرند در کنار گسترش فقر و بیکاری و نداری گریبانگیر مردم در ابعاد وسیع نفرت و نارضایتی داشته باشند. حق دارند از حاکمیتی سراپا فاسد ودزد و ضد مردمی متنفر باشند. در همین راستا بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهراتهای روزهای اخیر پای مصاحبه ها و صحبتهای رسانه ای بی ابهام اعلام میکنند، مطالبه ای از این "دولت و حاکمیت ندارند، اینها باید بروند". این بار مردم خواستار به زیرکشیده شدن دولت اقلیم کردستان و پایان یافتن حاکمیت فاسد احزاب حاکم کردستان عراق هستند.این یک تفاوت اساسی با تظاهراتها و تحصن های توده ای سالهای اخیر است. کارگران، زنان و جوانان و مردم زحمتکش در تجربه ۲۷ ساله حاکمیت استثمار گرانه و پر از تبعیض و فساد احزاب حاکم به این نتیجه اساسی رسیده اند. اما مهم اینست این درس و تجربه نباید تنها به کنارزدن حاکمیت دو حزب حاکم اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان محدود بماند. همانطور که هم اکنون دیگر جریانات ارتجاعی ناسیونالیست و اسلامی همچون حزب تغییر(گوران) و جمعیت اسلامی در تلاشند افق سیاسی این اعتراضات را در این چهارچوب محدود کنند. مهم اینست این درس و تجربه به کنار زدن قطعی قدرت و حاکمیت کلیت جریانات بورژوایی ناسیونالیست و مذهبی و اسلامی منجر گردد. این صورت مسئله جدی در مقابل رهبران و پیشروان رادیکال در این اعتراضات و کمونیستها و آزادیخواهان دخیل در این مبارزات است. در کنکرت ترین بیان سئوال اینست در صورت ساقط شدن حاکمیت حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی چه نیرویی و چه نوع حاکمیتی جانشین خواهد شد؟ به پاسخ مشخص این سئوال برمیگردم، اما قبل از آن به چند مورد موانع و مخاطراتی که هم اکنون روند برحق این اعتراضات را تهدید میکند، باید پرداخت.

تحرک ارتجاع در قبال اعتراضات برحق مردم
الف: سرکوبگری و ترفند فریبکارانه دولت اقلیم کردستان: اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان در قالب دولت اقلیم کردستان، همانند همه نیروهای متکی به سرکوب و فریب در مقابل اعتراضات حق طبانه مردم به این دو روش شناخته شده متوسل شده اند. نیروی نظامی و جنایتکار اینها تا کنون با تیراندازی به تظاهرکنندگان، دهها نفر را زخمی و در شهر رانیه چند نفر را به قتل رسانده اند. همچنین عده بسیار زیادی را دستگیرو بازداشت کرده اند. در تلاشند فضای رعب و ترس را بر شهرهای کردستان حاکم کنند. واضح است اقدامات سرکوبگرانه اینها چیزی جز نفرت و انزجار بیشتر را در میان مردم دامن نمیزند. با قدرت مبارزاتی اقدامات سرکوبگرانه احزاب حاکم میتواند و باید متوقف شود. به علاوه دولت اقلیم کردستان همزمان با تهدید و سرکوب، به ترفند "انتخابات زودرس پارلمانی" در سه ماه آینده و به زعم آنها تعیین دولت جدید از این کانال روی آورده اند.این ترفند را باید افشا و ناکام کرد. مردم کردستان عراق درطول حاکمیت اینها، تجربه مضحکه های "انتخاباتی" و علم کردن "پارلمان و دولت" فاسدشان را تجربه کردند. نفرت و انزجار و اعتراضات کنونی اساسا علیه پارلمان و دولت و کابینه و دیگر دم و دستگاه اداری و نظامی این جریانات است. وقتی که مردم با صدای رسای اعلام میکنند "قدرت دزدها و فاسدها" باید برود، معنی عملی اش یعنی "دولت و پارلمان" اینها باید برچیده شود.در نتیجه وعده "انتخابات زودرس" نه راه حل بلکه مانع و معضلی در مقابل پیشروی مبارزات مردم است و به روشنی باید طرد شود.

ب- حزب تغییر(گوران) نه اپوزیسیون بلکه بخشی از پیکره هیئت حاکمه ناسیونالیستی در کردستان عراق است: بخشی از مانع و مخاطره در مقابل اعتراضات برحق سالهای اخیرشهرهای کردستان درجه ای از نفوذ و حضور جریان ناسیونالیست و ارتجاعی حزب تغییر در این مبارزات است. همه میدانند عامل اصلی ناکامی تحصن توده ای ۶۲ روزه سال ۲۰۱۱ شهر سلیمانیه همین جریان و نقش مخرب آن در همه اعتراضات سالهای اخیرو از جمله مبارزات صد روزه سال گذشته معلمان است. حزب تغییر ریاکارانه و فریبکارانه خود را به عنوان "جریان اپوزیسیون" در جامعه معرفی و بخشا قالب زده است. اما این جریان خود بخشی از کلیت ناسیونایسم کرد و به ویژه در سالهای اخیر شریک در پارلمان و دولت همین احزاب حاکم بوده است.این جریان فاسد و اپورتونیست به همراه جریان تا مغزاستخوان مرتجع جمعیت اسلامی از یک طرف با دیدن قدرت اعتراضات مردم و از طرف دیگر گرفتن چراغ سبزهایی از جانب دولت مرکزی عراق و جمهوری اسلامی، دو روز قبل (چهارشنبه نوزدهم دسامبر) دولت و پارلمان کردستان را ترک کردند و چهره اپوزیسیونی به خود گرفتند. مردم آگاه کردستان چنین مانورهایی را میشناسند و باید آنها را منزوی و رسوا کنند. اکنون حزب تغییر و جمعیت اسلامی برای گرفتن سهم بیشتر از قدرت و ثروت جامعه طرحی را مبنی بر ایجاد "دولت نجات ملی" ارائه کرده اند. اینها میخواهند در یک آرایش جدید همه این احزب ناسیونالیست و اسلامی از جمله با شرکت همین دو حزب حاکم کنونی دوباره سرنوشت مردم را رقم بزنند. "دولت نجات ملی" مورد نظر اینها درست مانند دولت اقلیم کردستان سراپا ارتجاعی و بی ربط به خواست و مطالبه برحق همین اعتراضات مردم است. این مانور ارتجاعی حزب تغییر و جمعیت اسلامی را با آگاهی و روشن بینی باید رسوا و کنار زد.مردم کردستان کارکرد حزب گوران و هم پیمان اسلامی کنونی اش جمعیت اسلامی را هم دیده و تجریه کرده اند. کارکرد و سیاست آنها چیزی جز ضدیت با منافع برحق و آزادیخواهانه مردم نبوده و به همین اعتبار باید منزوی شوند.

ج- دست دولت مرکزی عراق و جمهوری اسلامی از دخالت در تحولات سیاسی کردستان عراق باید کوتاه شود: نگرانی خیلیها این مشاهده است که دولت مرکزی عراق با همدستی جمهوری اسلامی نه تنها در تحولات سیاسی عراق، بلکه در اعتراضات فعلی مردم دنبال اهداف ارتجاعی و ضد مردمی خود هستند. در جریان اعتراضات اخیر فاکتهایی و به ویژه بند و بستهای احتمالی حزب تغییر و جمعیت اسلامی و فرد سرمایه دارو میلیونری به نام "شاسوار" با دولت عبادی و جمهوری اسلامی، نگرانی دخالت این دولتها و هم پیمانان دایم و موقت آنها در این اعتراضات را به مخاطره تبدیل کرده است. دولت مرکزی عراق و جمهوری اسلامی در همه این سالها به روشنی، دشمنی خود را با منافع مردم در عراق و کردستان عراق به نمایش گذاشته و لازم به توضیح نیست. اینها جزو صورت مسئله رنج و محنت و سختیهای تحمیل شده به مردم کردستان عراق هستند. صف آزادیخواه و رادیکال مبارزات مردم کردستان عراق به روشنی میتواند و باد اعلام کند، "دست دولت مرکزی عراق و جمهوری اسلامی از دخالت در تحولات سیاسی کردستان باید کوتاه شود" هم پیمانان محلی آنها باید رسوا شود. متحقق کردن چنین اقدامی مانع و مخاطره مهمی را ازپیش پای مردم کردستان عراق و مبارزات برحق آنها کنار میزند.

حاکمیت شورایی نیاز مردم کردستان عراق است
مقابله آگاهانه و هدفمند با موانع و مخاطراتی که بالاتر اشاره کردم، بخش مهمی از پیشرویهای اعتراضات فعلی مردم را تضمین میکند. اما بخش مهم دیگری در گرو اینست بر اعتراضات توده ای کنونی افق و تصویر سیاسی ناظر باشد که مسیر این اعتراضات را به نفع تحقق مطالبات برحق و قدرتمند شدن روند اعمال اراده مستقیم مردم به سرانجام برساند. همانطور که اشاره شد، دولتها و جریانات ناسیونالیست و ارتجاعی واسلامی هر کدام در صددند، این مبارزات را به مسیرقدرت گیری مجدد ارتجاع و نیروهای ارتجاعی در آرایش وقالبهای جدید رقم بزنند. در نتیجه لازمست به پاسخ این سئوال "در صورت ساقط شدن حاکمیت حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی چه نیرویی و چه نوع حاکمیتی جانشین خواهد شد؟ بپردازیم.
مردم معترض علیه ستم و تبعیض و قدرت حاکمه مدافع وضع موجود اراده مستقیم خود را نشان داده و میدهند. اراده مستقیم مردم به میدان آمده باید آگاهانه و هدفمند به نحوی سازمان یابد که اعمال اراده مستقیم مردم را چه در جریان پیشبرد این اعتراضات و چه برای اعمال حاکمیت به جای حاکمیت مورد نفرت مردم تضمین کند. تجربه همه مبارزات رادیکال و انقلابی و از جمله تجربه بسیار کوتاه مدت مارس ۱۹۹۱ شهرهای کردستان عراق به ما میگوید ایجاد شوراها و برپایی حاکمیت شورایی آن نوع حاکمیتی است که باید به جای حاکمیت بورژوا ارتجاعی ناسیونالیسم کرد جانشین شود. وقت آن است در محلات، محلهای کار و زیست و در شهرها، مجامع عمومی و شوراها را سازمان داد وحاکمیت متکی به اعمال اراده مستقیم مردم را جاری کرد. همان کاری که مردم شهرهای کردستان عراق در جنبش شورایی سال ۱۹۹۱ و برای مدت کوتاهی اعمال اراده خود از طریق شوراها را تجربه کردند. این تجربه مثبت را باید تکرار کرد. لذا قطب رادیکال و کمونیست و چپ و آزادیخواه اعتراضات توده ای با روشن بینی طرح ایجاد شوراها و ایجاد حاکمیت شورایی را در کردستان عراق لازمست پیگیری کنند. راه اندازی چنین جنبش و حرکتی اما به رهبری و سازماندهندگان رادیکال و اجتماعی وکمونیست نیازمند است. این یک خلاء اساسی شروع حرکت برای سازماندهی حاکمیت شورایی به عنوان حرکت خلاف جریان در مقابل قدرت و حاکمیت بورژوازی و ناسیونالیسم در کردستان است. این کمبود و خلاء را میشناسیم و اما نباید به آن تمکین کرد. در جریان همین تحولات و اعتراضات اجتماعی برای فایق آمدن برآن موظف به کار و تلاش جدی هستیم. دوره دیگری از اعتراضات اجتماعی فرصتی است تا آلترناتیوآزادیخواهانه و آلترناتیو حاکمیت شورایی در مقابل حاکمیت فاسد ناسیونالیسم و بورژوازی قد علم کند. شکل دادن به چنین حرکتی وظیفه کمونیستها و حزب کمونیست کارگری کردستان و جریانات چپ و آزادیخواه و رهبران رادیکال و اجتماعی همین مبارزات توده ای در صحنه سیاسی کردستان عراق است.