• سرکوب منتقدان، مخالفین و اپوزیسون و نیز فقدان احزاب، سندیکاهای مستقل، تشکیلات صنفی و... موجب شده تا در صورت بروز چنین شورش های اجتماعی امکان راهبری و هدایت صحیح این اعتراضات احتمالی وجود نداشته باشد و رهبری آنها احیانا به دست جریانات ماجراجو و مشکوک بیافتد لذا لازم است اپوزیسیون مترقی هر چه سریع تر نسبت به ایجاد جبهه ی واحد حول برنامه ی مشترک حداقلی اقدام کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ دی ۱٣۹۶ -  ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷

پس از اعتراضات گسترده مردم در برخی شهرهای کشورمان، برخی از تحلیل گران با اشاره به مطالب برخی از کانال ها و سایت های وابسته به اصول گرایان درباره ی دعوت به تجمع و اعتراض به عملکرد دولت اعتدالی در حوزه معیشت، سازماندهی این اعتراضات را به این جناح از حاکمیت نسبت داده اند. در صورت صحت این نظر باید گفت که جناح مذکور ریسک بسیار بزرگی را پذیرفته است زیرا چنان که از برخی شعار ها و مطالبات مطرح شده ی معترضین نیز مشهود است، ممکن است امکان مهار گسترش اعتراضات وجود نداشته باشد و از سوی دیگر ساده لوح ترین تحلیل گران اصول گرا نیز به این واقعیت آگاهند که روی گردانی مردم از اعتدال گرایان / اصلاح طلبان به هیچ وجه به معنای اقبال مردم به اصول گرایان نخواهد بود و ممکن است اصل حاکمیت جمهوری اسلامی را به مخاطره افکند و کل "سفره ی انقلاب" را برچیند و دقیقا به همین دلیل است که اخیرا شاهد حمایت های به ظاهر عجیب برخی از اصول گرایان شناخته شده نظیر ضرغامی از دولت اعتدال بوده ایم .
البته یادآوری این نکته نیز لازم است که شهر مشهد قبلا نیز در دوران سیاست های تعدیل دولت هاشمی چنین اعتراضاتی را شاهد بود که با سرکوب شدید از سوی دولت سازندگی خاتمه یافت.
اگرچه همواره امکان سواستفاده از اعتراضات مردمی توسط نیروهای ارتجاعی و نیز مصادره ی آنها در راستای تسویه حساب های جناحی وجود دارد و همچنین در بسیاری از موارد نارضایتی های واقعی مردم می تواند در مقطع خاصی از زمان، هم سو با   منافع جناحی خاص از حاکمیت- چه اصلاح طلب چه محافظه کار -   شود اما این هم سویی احتمالی لزومن به مفهوم "دست ساز بودن" این اعتراضات نیست کما این که هم سویی احتمالی برخی اعتراضات و یا خواسته های مردمی با منافع دولت های خارجی را نمی توان به عامل بیگانه بودن معترضین نسبت داد .
اما برای کسانی که وخیم تر شدن شرایط اقتصادی توده های مردم را در نتیجه ی اتخاذ سیاست های اقتصادی نئولیبرالی دنبال کرده اند شواهد بسیاری وجود داشت که دیر یا زود در بخش هایی از کشور شاهد بروز چنین اعتراضاتی باشیم:

۱. اجرای سیاست های نئولیبرالی در کشورهایی نظیر آرژانتین، شیلی، انگلستان و ... اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت و امروز در ایران هم پس از قریب سه دهه از آغاز طرح تعدیل ساختاری و اجرای سیاست های نئولیبرالی شاهد وضعیت اسفناک فرودستان هستیم و قدرت خرید لایه های میانی و پایینی طبقه ی متوسط نیز روز به روز کاهش می یابد .

۲. هیچ یک از دو جناح ج ا قادر به حل بحران های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیستند و هر روز بیش از پیش شباهت ها و ریشه های مشترک آنان نمایان می شود و بی کفایتی و ناتوانی مسئولین در حل مسایل کشور (نمونه آخر زلزله) برای همگان آشکار است .

٣. بر خلاف ادعای دولت، افزایش قیمت کالاهای مربوط به سبد کالاهای خانوار، تناسبی با افزایش مزدها ندارد .

۴. بنا به آمار ارائه شده در سال گذشته از سوی یکی از مقامات پلیس، افزایش بیش از شصت درصدی اعتراضات کارگری را شاهد بوده ایم.

۵. چند روز پیش سپاه اعلام کردکه اقدام به گشت زنی در شهرها خواهد کرد و دلیل این مساله را نیز برخورد با "اراذل و اوباش" عنوان کرد. ورود سپاه به حوزه ی حفظ امنیت شهری، به مفهوم ارتقا درجه بحران از منظر رژیم است .

۶. در دو سال اخیر برخی اخبار و تصاویر از انجام مانورهای گردان های بسیج و سپاه و نیروی انتظامی منتشر شد که تمرین برخورد با تجمعات و اعتراضات کارگری بود.

۷. فساد سازمان یافته و ساختاری در کشور، از یک سو و ناکارآمدی و بی کفایتی حاکمیت در حل بحران های جاری از سوی دیگر، موجب ریزش سریع بدنه ی اجتماعی سالم هوادار نظام شده است و گروههای مرجع سنتی برای طبقات متوسط نیز به شدت تغییر کرده است.

جمیع موارد فوق نشانه های جدی برای بروز اعتراضات گسترده و حاکی از ناتوانی طبقه ی حاکم در اعمال سلطه و نپذیرفتن تداوم سلطه آنان از سوی توده های مردم هستند اما سرکوب منتقدان، مخالفین و اپوزیسون و نیز فقدان احزاب، سندیکاهای مستقل، تشکیلات صنفی و... موجب شده تا در صورت بروز چنین شورش های اجتماعی امکان راهبری و هدایت صحیح این اعتراضات احتمالی وجود نداشته باشد و رهبری آنها احیانا به دست جریانات ماجراجو، مشکوک و ارتجاعی نظیر سلطنت طلبان و ناسیونالیست های افراطی بیافتد لذا لازم است تا اپوزیسیون مترقی هر چه سریع تر نسبت به ایجاد جبهه ی واحد حول برنامه ی مشترک حداقلی، جهت جلوگیری از تبدیل اعتراضات مردمی به شورش کور نان اقدام کند.