• هر کس می خواهد ایران،‌ سوریه و لیبی نشود باید قهر حکومتی را محکوم کند و تا وقتی امکان اجرای قانون اساسی خود جمهوری اسلامی که تظاهرات بدون حمل سلاح را مجاز می داند نیست،‌ حق اعمال قهر مردم علیه اجسام را نیز به رسمیت بشناسد. این حداقل انتظاری است که می توان از هر کس که ذره ای انصاف در وجود اوست داشت. اگر سرکوب حکومتی ادامه یابد،‌ بسیار محتمل است که مردم مجبور به دفاع از خود شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ دی ۱٣۹۶ -  ۲ ژانويه ۲۰۱٨

مقاله ای از عباس عبدی که در آن وی خواستار اعلام موضع اصولگرایان علیه اعتراضات شد تا زمینه سرکوب مردم معترض فراهم شود، واکنشهایی برانگیخت. عباس عبدی در زندگی خود دو بار تواب شد. یک بار از گروگان گیری در سفارت آمریکا توبه کرد و اصلاح طلب شد (بدون اینکه پاسخ قانع کننده به شهادت امیرانتظام در مورد نقش خود در بازجویی توأم با آزار بدهد). بار دوم از فعالیت اصلاح طلبانه توبه کرد و امروز به جایی رسیده است که می نویسد: «در سال ۱۳۶۰ و هنگامی که سازمان مجاهدین با آن سازماندهی و تشکیلات مخوف و حتی مسلح اقدام به عمل مسلحانه علیه حکومت کرد و ده‌ها هزار نفر را در سراسر کشور بسیج و وارد میدان کرد، بلافاصله با واکنش خودانگیخته و نیمه‌سازمانی طرفداران انقلاب مواجه شد، در حالی که نیروهای نظامی و بخش عمده‌ای از طرفداران انقلاب در جبهه‌ها سرگرم جنگ بودند، ولی در داخل شهرها نیز به سرعت بساط آنان را جمع کردند. اکنون چه شده است که وضعیت منطقه و تجربیات زنده را می‌بینیم، ولی اقدامی جدی در مقابله با آن نمی‌کنیم؟» و می افزاید:‌ «نیروهای اصولگرا که از برخی جهات اعتراض آنان به وضع کلی حکومت کمتر است، آنان نیز در جریان این قضیه بسیار منفعل عمل کردند.» به عبارت دیگر،‌ نسخه تجویزی عبدی برای حکومت همان نسخه سال ۶۰ است و حتی به اصولگرایان انتقاد می کند که چرا در این تجویز همراه او نیستند.
مقاله عباس عبدی فرمولبندی نظم یافته و زبان گویای کسانی در حکومت است که می گویند می توان و باید به بهانه «آسیب زدن به بیت المال» مردم معترض را همان گونه که مجاهدین در سال ۱۳۶۰ سرکوب شدند، سرکوب کرد. بخوان: «گلوله و شکنجه و اعدام در پاسخ به واژگون گردن سطلهای زباله».
از نظر من، میان قهر علیه اجسام و قهر علیه افراد تفاوت وجود دارد. تا کنون آنچه از مردم معترض دیده شده است،‌ تقریبا بلااستثنا مصداق اولی است. اما اگر به تجویز امثال عباس عبدی عمل شود، به سرعت می توانیم شاهد تبدیل اولی به دومی شویم. من نمی دانم خبر کشته شدن یک مأمور انتظامی توسط معترضان تا چه حد صحت دارد، اصلا چنین اتفاقی افتاده است یا نه، اگر اتفاق افتاده مأمور مقتول چگونه و به دست چه کسانی کشته شده است، تصادف بوده یا قتل عمد، کسانی از درون دستگاه امنیتی برای توجیه حمله به مردم چنین کاری کرده اند یا مردم در دفاع از خود یکی از مهاجمان را کشته اند. همه اینها پیش از انجام یک تحقیق مستقل توسط کسانی بدون وابستگی به حکومت در پرده ابهام است. اما هیچ یک از احتمالاتی که برشمردم منتفی نیست.
مسئولیت اعمال قهر مستقیما متوجه حکومتی است که هر راه امکان اعتراض مسالمت آمیز را بسته است، نزدیک به چهل سال است که اجازه فعالیت اتحادیه کارگری را نمی دهد،‌ به هر اعتصاب و گردهمایی کارگری به زبان سرکوب برخورد می کند،‌ فعالان کارگری را مورد ضرب و شتم قرار می دهد،‌ زندانی و شکنجه می کند و گاه در زندان می کشد. در چنین شرایطی نباید تعجب کرد اگر مردم به جان آمده از فقر و گرانی و فساد حکومتی، دست به اعمال قهر علیه اجسام بزنند. کسانی که ده ها سال است از طریق غارت اموال عمومی به ثروت دست یافته اند حق ندارند مردم را بابت کندن یک نرده در خیابان شماتت کنند و خواهان سرکوب آنان شوند.
اما بخشی از حکومت چنین می کند و جواب واژگون کردن و آتش زدن اتومبیل را با گلوله می دهند. اگر در آینده یک اتومبیل نیروی انتظامی با سرنشینانش به آتش کشیده شد،‌ مسئولیت آن با حکومتی است که صدها برابر بیش از این قهر علیه انسانها اعمال می کند.
امروز در ایران هیچ نیروی آزادیخواه و برابری طلبی نیست که قهر علیه انسانها را به عنوان گام اول اعتراض به مردم پیشنهاد کند. همه نیروهای آزادیخواه و برابری طلب در نکات زیر اشتراک دارند:
یک - اعتراض حتی المقدور باید مسالمت آمیز صورت گیرد.
دو - نباید به امپریالیسم آمریکا، متحدانش مانند عربستان و سرسپردگان ایرانی آنان اجازه سوء استفاده از اعتراضات مردم ایران را داد. همواره باید پرسید اگر ترامپ راست می گوید چرا از بمب ریختن بر سر مردم یمن حمایت می کند؟
سه - خطر تبدیل ایران به سوریه یا لیبی دیگری وجود دارد و همه نیروهای سیاسی، و به ویژه خود آنها که قدرت را در دست دارند باید با احتراز از خشونت مانع اجرای سناریوهایی نظیر سوریه و لیبی در ایران شوند.
ضمن تأکید بر موارد فوق، این را نیز همه باید بدانیم که سرکوب خونین مردم تا ابد بی پاسخ نمی ماند. کسانی که امروز چه در صفوف حکومت چه در صفوف اپوزیسیون از اعمال قهر مردم علیه اجسام رو ترش می کنند،‌ قبل از آن باید تکلیف خود را با قهر حکومتی روشن کنند. آیا جواب اعتراض به گرانی شلیک گلوله است؟‌ آیا مردم حق ندارند برای جلوگیری از تردد اتومبیلهای نیروهای سرکوب در خیابانها موانع ایجاد کنند؟‌ آیا برافروختن آتش برای مقابله با گاز اشک آوری که به سوی مردم معترض شلیک می شود جرم است؟
هر کس می خواهد ایران،‌ سوریه و لیبی نشود باید قهر حکومتی را محکوم کند و تا وقتی امکان اجرای قانون اساسی خود جمهوری اسلامی که تظاهرات بدون حمل سلاح را مجاز می داند نیست،‌ حق اعمال قهر مردم علیه اجسام را نیز به رسمیت بشناسد. این حداقل انتظاری است که می توان از هر کس که ذره ای انصاف در وجود اوست داشت. اگر سرکوب حکومتی ادامه یابد،‌ بسیار محتمل است که مردم برای دفاع از خود مجبور به دفاع از خود شوند،‌ ولو قهر علیه اجسام به قهر علیه افراد تبدیل شود.