• این که در کشاکش و مبارزه ی نیروهای کار از یک سو و جناح دولت و کارفرمایان از سوی دیگر برای تعیین و تصویب حداقل مزد کدام توافق حاصل شود کاملاٌ بستگی دارد به: حضور فعال و سازمان یافته ی نیروهای کار در صحنه ی فعالیت های اجتماعی؛ قوی تر شدن گروه های مذاکره کننده در صورت وجود اندکی حسن نیت؛ همچنین واقع بینی، انعطاف پذیری و جهت گیری مردمی دولت یا جناحی که خود کارفرمای بزرگی است و در شورای عالی کار دست بالا و اختیار حرف آخر را دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱٨ فوريه ۲۰۱٨

    اسفندی دیگر از راه می ر سد تا سال کهنه سپری شود. جامعه با همه ی اجزا و عناصر آن در تدارک ورود به دور و فصلی تازه است. برای ما ضروری است دردور جدیدی که پیش روست همه ی ارزش های مادی وقیمت ها با توجه به هزینه های پایه و پارامتر های موثر بر آن ها دوباره سنجیده، باز نگری و تعیین شوند. نرخ تورم و سطح دستمزدها - و از جمله حداقل مزد – دو شاخص یا دو متغیری اند که تاثیری متقابل - البته نه لزومامستقیم و خطی- بریکدیگر دارند و برآورد و تعیین نسبی این دو، برای سال آینده، ذهن سیاست گذاران و برنامه ریزان و فعالان عرصه ی اجتماعی و اقتصادیِ اشتغال را، به درستی، به خود مشغول می کند. دستمزد یا حقوق ماهانه در ایران بطور کلی توسط دو مرجع متفاوت تعیین می شود: اول، حقوق ماهانه کارکنان دولت(کشوری) و میزان افزایش آن برای سال آینده توسط هیات دولت و دوم، مزد دیگر نیروهای کار(کارگرانِ بخش خصوصی و دولتی) توسط شورای عالی کار تصویب و اعلام می گردد. شورایعالی کار نهادی است در وزارت کارکه ریاست آن همراه با اختیارات بسیار زیاد به عهده ی وزیر کار است؛ ازاین رو باز هم دولت است که در تعیین مزد این بخش از نیروی کار و مقدارافزایش سالانه ی آن نقشی موثر و تعیین کننده دارد. هدف این نوشته نقد سازوکار موجود و مقررات ناعادلانه ی درونی ناظر بر تشکیل و شیوه ی تصمیم گیری های این نهاد نیست بلکه فقط به یکی از وظایف مهم و بسیار اثر گذار در عرصه اجتماعیِ این نهاد، یعنی دستمزد کارگران، می پردازد.
      مزد بنا به تعریف -در اقتصاد سیاسی- بخشی از ارزش اضافه ایست که توسط کارگر، پس از به کارگیری مواد اولیه و ابزارهای مورد نیاز، در پایان پروسه‍ی تولید و فروش محصول در بازار محقق می شود؛ کارفرما بخشی از این ارزش را در فرآیند باز تولید مجدد یعنی در گسترش سرمایه گذاری بکار می اندازد، بخشی را به عنوان دستمزد به کارگر می پردازد و بخشی دیگر را نیز بسته به شرایط اقتصادی، فعلا دوره ی رکود، احتمالا راکد نگه می دارد. در سیستم تولید کالایی همه ی اختلاف و دعوا بر سر چگونگی این تقسیم است. در تعریفی دیگر دستمزد قیمت نیروی کار است. نیروی کارِکارگر ناکالایی است که به مثابه ی یک کالا و متاثر از عرضه و تقاضای آن در بازار خریداری می شود . این که قیمت نهایی این کالا و یا دستمزد پرداختی چقدر باشد و چه قدر به دستمزد واقعی نزدیک یا از آن دور باشد به عوامل و متغیر های متعدد و مختلفی بستگی دارد.

اصولا دستمزد واقعی چیست و چگونه محاسبه می شود؟
    اما در همه ی کارها و فعالیت هایی که شغل محسوب می گردد کالا و ارزش مادی ای تولید نمی شود که بتوان به راحتی ارزش ریالی آن ها را محاسبه و سهم کارگر را تفکیک کرد، مثل کارگرانی که در گورستان ها اجساد را دفن می کنند، همچنین است کارگران بخش جمع آوری و دفن زباله. به هر روی دستمزد تحت تاثیر نوع فعالیت، شرلیط بازار، زمان، رانت نهفته در تولید و جز آن قرار می گیرد و متنوع می شود. از جهتی دیگر و مهم این که تعیین دستمزد یعنی تعیین ارزش و قیمت نیروی کار و امری که بطور مستقیم در ادامه ی حیات و سلامت افراد، اجتماع و اقتصاد جامعه تاثیرگذار است را چگونه می توان به بازار آزاد و عرضه و تقاضا سپرد؟ این جاست که وظیفه و دخالت دولت ها، حتا در نظام بازاری، برحسب ماهیت و مردمی بودن یا غیر مردمی بودن آن ها و رعایت میثاق ها و موازین بین المللیِ تامین اجتماعی و حقوق بشر -که غالبا کف مطالبات وحداقل ها را بیان می کنند- ضرورت خود را نشان می دهد و تعیین کننده ی نسبت سطح دستمزدها به مزد واقعی امی شود.
    بند ۱و ٣ از ماده ۲٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر براین وظیفه ی دولت ها تاکید می کند که "تمامی افراد حق دارند کار مناسب با شرایط منصفانه و رضایت بخش داشته باشند و در برابر بیکاری حمایت بشوند و کسی که کاری می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده اش را مطابق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند. تبلور این ماده در قوانین اساسی و مدنی بسیاری ازکشورها دیده می شود. در ایران نیز در اصول ۲٨ و ۲۹ قانون اساسی بر وظیفه ی دولت نسبت به ملت در زمینه ی ایجاد شغل وتامین اجتماعی تاکید شده است؛ اما درهمه جا و از جمله در ایران ضمانت اجرای این بخش از حقوق ملت حضور پویا و فعالیت آگاهانه و منطبق با منافع طبقاتیِ سازمان های کارگری و تشکل های صنفیِ مستقل مزد و حقوق بگیران است.
      بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به روشنی می گوید: "حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین نماید. "اما متاسفانه بدلیل نبود ضمانتی که در بالا گفته شد و به گواه استدلال و محاسبات زیر نه اصول۲٨و ۲۹ و نه ماده ۴۱ قانون کار تاکنون هیچ گاه به درستی اجرا و رعایت نشده است .
    بنابر داده های مرکز آمار ایران در سال ۱٣۹۵ میانگین هزینه ناخالص یک خانوار ایرانی (بدون احتساب مالیات و بازنشستگی) سالانه کمی بیش از ٣.۹۲ (ماهانه ٣.٣ میلیون) و میانگین در آمد سالانه ی خانوار ٣۹.۲ میلیون تومان بوده است. این فزونیِ هرچند اندک هزینه نسبت به در آمد -که تماما متوجه دهک های پایینی است– خود در سطح کلان نشانه ی نادرستی سیاست های مزدی در کلیت اقتصاد و جامعه ایران است. برای روشنی بیشتر نگاه می کنیم به شاخص هزینه ها و دستمزد سال ۱٣۹۶:
اگر تورم سال را همان نرخ رسمی – هرچند نرخ واقعی تورم بخصوص در مورد کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران بسیار بیشتر از نرخ رسمی است – و برای آسانی محاسبه ۱۰ درصد در نظر بگیریم در سال ۱٣۹۶ میانگین هزینه ماهانه ی یک خانوار ایرانی کمی بیش از ٣.۶ میلیون تومان برآورد می شود. در چنین شرایطی و به رغم روشن بودنِ نتیجه ی تحقیق میدانی و برآورد هزینه ها توسط نمایندگان کارگری شورای عالی کار که هزینه ی ماهانه برای یک خانوار کارگری ٣.۲۶ میلیوت نومان برآورد می کند، با اصرار و حمایت شخصی علی ربیعی وزیرکار و نقض آشکار بند دوم ماده ۴۱ قانون ، شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه ی کارگران را برای سال ۱٣۹۶ مبلغ ۹٣۰ هزار تومان تصویب و اعلام کرد! در واقع این شورا، با توجه به شاخص های فقر نسبی و مطلق، تایید کرد که بیش از ٨۰ درصد کارگران ایران همچنان در منتها و قعر دره ی فقر زندگی کنند.             به یاد داشته باشیم:
یک ) دست کم ٨۰ درصد مزد و حقوق بگیران جامعه حداقل بگیر و یا در همین حدود هستند و اگر خوش شانس باشند و با آنها مطابق مقررات رفتار بشود، و مزایایی چون بن کارگری، حق اولاد و کمک هزینه‍ی خواربار را نیز دریافت کنند، دریافتی ماهیانه ی آنها به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان یعنی بنا به برآوردهای کارشناسان معتبر به حدود ۴۰ درصد خط فقر می رسد.
دو) بیشترین شمار مزد بگیران ایران در بنگاه ها و کارگاه های کوچکِ با ۱۰ نفر کارگر و کمتر از آن مشغول کار هستند که هیچ گونه نظارتی بر رعایت قانون کار و پرداخت درست و به موقع دستمزد و مزایا در آن ها وجود ندارد. تحقیقات میدانی نشان داده که تقریبا تمامی کارگران فروشنده ی زن در فروشگاه های کوچک و بوتیک ها، بیشترین شمار شاغلان در محیط های کاری مانند مطب های پزشکان و دفاتر اموزشگاه ها و واحد های اداری خصوصی و شماری از کارگران کارگاه های کوچک به ویژه در شهرستان ها از پوشش بیمه ای محروم و دریافتی آن ها به مراتب کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار است.
سه) نبود نظارت و بازرسی از یک سو و وجود لشکر ۶ میلیون نفری بیکاران که در انتظار یافتن شغل پشت درب کارگاه ها صف کشیده اند از دیگر سو، موجب می شود که در موارد بسیاری کارگران، به دلیل ناآگاهی و درماندگی و برای پرهیز از بیکار ماندن و با نبود هدایت وحمایت اتحایه های صنفی، به دریافت دستمزدی کمتراز حداقل قانونی رضایت دهند.
    همه این مصوبات، وقایع و اجحاف ها فقط در صورت و درشرایطی می تواند رخ دهد که کارگران از هرگونه ابزار دفاع جمعی از منافع و حقوق خود (سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری) محروم باشند. و این مهم (این محرومیت) به مدد فصل ششم قانون کار و آیین نامه های اجرایی ناظر بر ایجاد و فعالیت تشکل های کارگری فراهم شده است. آیین نامه هایی که به پیشنهاد شخص وزیران کارِ وقت و تصویب هیات وزیران، به مدت دست کم سی سال به مثابه قانونی کاملا ناعادلانه راه را برتشکیل و فعایت تشکل های مستقل کارگری بسته است.
      در چنین شرایط و پیشینه ای طبقه ی کارگری و محافل مرتبط با آن وارد بحث های مزدیِ سال ۱٣۹۷ می شوند. بخش عمده ی این بحث ها، به ویژه، در محافل وابسته به گروه دولت و کارفرمایی، حول دو محور زیر پیگیری و دنبال می شود.

اول: ایجاد رونق در فضای کسب و کار وخروج از رکود
دوم: افزایش نرخ تورم در صورت افزایش دستمزدها

برخی محافل دولتی و محافل کارفرمایی وانمود می کنند که ریشه ی بحران ها و مشکلات عرصه ی تولید و صنعت در اندک حمایت های ناچیز از نیروی کار، باقی مانده در قانون کار فعلی، مزد کارگران و افزایش آن است ؛ بحران و مشکلاتی که بطور عمده ذاتی نظام سرمایه داری و بخش هایی از آن برآیند اجرای سیاست های نئولیبرالی و سرمایه مالی جهانی در ایران، طی دست کم سی سال گذشته، بوده است. این محافل موذیانه و به دروغ بر عدم امکان افزایش مزدها به میزان واقعی یا نزدیک به آن - به لحاظ مالی، نقدینگی و ورشکستگی واحد ها–دست می گذارند. اما بررسی های کارشناسان مستقل و همچنین داده های مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی حکایت دیگری از این مقوله به دست می دهد. نتایج تحقیقات و بررسی ها ی گفته شده نشان دهنده این واقعیت است که حق بیمه ای کارفرما بابت تمامی پرسنل و کارگران پرداخت می کند بیشینه فقط ٣ درصد قیمت تمام شده ی محصول است . همچنین جمع هزینه های پرسنلی (شامل دستمزد و ...) در واحدهای تولیدی و صنعتی ۷تا ۱۰ درصد از بهای تمام شده ی کالا یا خدمات ارائه شده ی آن هاست . این نسبت در برخی واحدهای بزرگِ بهره مند از تکنولوژی روز و مدرن پایین تر است و در بخش کشاورزی و بنگاه های کوچک و سنتی ممکن است تا ۱۵ درصد هم برسد؛ این ها همه در واقع هیاهو برای هیچ یا برای رقمی ناچیز است! اگر قرار است رونقی در کسب و کار و در تولید و صنعت ایجاد شود این رونق نه تنها با سرکوب دستمزد ها امکان پذیر نیست بر عکس افزایش دستمزدهاست که موجب رونق می شود. برخلاف دهک های بالایی جامعه که افزایش نقدینگی و انباشت سرمایه های آنها راه خروج از کشور را می پیماید افزایش دستمزد و نقدینگی دهک های پایینی(کارگران و مزد وحقوق بگیران) با افزایش قدرت خرید جامعه در بازارهای داخلی به جریان می افتد و رونق بازار ایجاد می کند. بحث دوم تورم زاییِ افزایش دستمزد است که بحثی است کاملاٌ انحرافی ومصنوعی و نادرست!
همانطور که در بالا هم گفته شد اگر جمع هزینه های پرسنلی راB بنامیم که فقط معادل ده درصد قیمت تمام شده ی محصول( که با M نشان داده شده ) است. دیگر هزینه ها یعنی مواد اولیه، استهلاک سرمایه ثابت، هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تاسیسات، بهای مولفه های انرژی، عوارض و مالیات مجموعاٌ ۹۰ درصد باقیمانده را تشکیل می دهند(با A نشان دهیم). به این ترتیب داریم: M=A+B یا ۱۰۰=۹۰+۱۰ و اگر دستمزدها تا رسیدن به حدود میانگین هزینه های خانوار ۴ برابر (۴۰۰درصد) بشود معادله ی بالا چنین خواهد شد:M= A+۴B = ۹۰+۴۰ =۱٣۰. می بینیم که قیمت تمام شده ی محصول فقط ٣۰ درصد اضافه می شود. و اگر قیمت فروش محصولات توسط سیستم های نظارتی و کنترلی یک دولت و حکومتِ مردمی (جامعه گرا) ثابت نگاه داشته شود در این صورت فقط ٣۰ درصد از سود کارفرما کاسته می شود و در عمل هیچ پول و نقدینگی ای به حجم پول موجود در بازار اضافه نمی شود که تورم ایجاد کند. در این جا اگر دولتی واقعاٌ قصد ایجاد رونق در تولید و صنعت و بخصوص در بخش کشاورزی و بنگاه های کوچک را داشته باشد می تواند و "باید" با بخشودگی هایی در حوزه مالیات ها و عوارض و بهای مولفه های انرژی و یا کمک در خرید و به روز آوری تکنولوژی های مدرن این ٣۰ درصد افزایش قیمت تمام شده را کنترل کند؛ دولت ها می توانند این کسری مالیاتی را در بخش تجارت جبران کنند. اما این امر نیاز به اراده ی لازم و سوگیری مردمیِ دولت ها و حکومت دارد.
نکته ی مهم دیگر در رابطه با دستمزد و افزایش آن وجود و استمرار قراردهای موقت در تمامی کارهاست. قرار نیست کارگران همواره در سطح حداقل بگیر و یا نزدیک آن درجا بزنند زیرا این امر هم با حقوق انسانی کارگران و با فرآیند رشد اقتصادی در تعارض قرار می گیرد. کارگران باید بتوانند متناسب با افزایش تجربه و سابقه در موقعیت شغلی خویش ارتقا یابند، دستمزد بیشتری دریافت کنند و سطح زندگی خود را ارتقا دهند. اما موقتی بودن انواع اشتغال و قراردادهای موقت کار موجب می گردد قرارداد بیشترین شمار کارگران در پایان هر سال، یا هر دوره ی کاریِ کمتر از یک سال، خاتمه یافته و در قرار داد جدید با آن ها مانند یک کارگر جدید رفتار شود.

   نتیجه: به موعد تصویب حداقل مزد نزدیک می شویم. برآورد میانگین هزینه ی خانوار ٣.۵ نفره در سال ۱٣۹۷، با توجه به ارقام بالا و پیش بینی نرخ تورم بر اساس داده های منابع رسمی، دست کم ماهانه مبلغی در حدود ۴.۱۵ میلیون تومان خواهد بود. این که در کشاکش و مبارزه ی نیروهای کار از یک سو و جناح دولت و کارفرمایان از سوی دیگر برای تعیین و تصویب حداقل مزد کدام توافق حاصل شود کاملاٌ بستگی دارد به: حضور فعال و سازمان یافته ی نیروهای کار در صحنه ی فعالیت های اجتماعی؛ قوی تر شدن گروه های مذاکره کننده در صورت وجود اندکی حسن نیت؛ همچنین واقع بینی، انعطاف پذیری و جهت گیری مردمی دولت یا جناحی که خود کارفرمای بزرگی است و در شورای عالی کار دست بالا و اختیار حرف آخر را دارد.
مساله ی مهمِ بعد از تصویب ضمانتِ پرداخت این دستمزد است. خطر بیکاری و تهدید جمعیت بیکاران، نبود امنیت شغلی و بالاخره و خیلی مهم نبود حمایت تشکل های مستقل کارگری و نظارت آن ها بر اجرای قانون شمار بسیار زیادی از کارگران را وادار به پذیرش مزد هایی پایین تر از مزد مصوب کرده و می کند.