اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ اسفند ۱٣۹۶ -  ۱۲ مارس ۲۰۱٨

سه روز مانده به معرفی اعضای دولت جدید آلمان به مجلس فدرال، وزیر کشور آینده تصریح کرد که سیاست های سخت گیرانه تری در برابر پناهجویان اعمال خواهد کرد و به روند استرداد "خطاکاران و افراد بالقوه خطرناک" سرعت خواهد بخشید. اعضای دولت جدید آلمان روز چهارشنبه ۱۴ مارس به مجلس فدرال معرفی می شوند.

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، کابینه جدید خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان با حضور ۶ وزیر از حزب تحت ریاست او، شش وزیر از حزب سوسیال دموکرات و سه وزیر از حزب سوسیال مسیحی قرار است روز چهارشنبه آینده به مجلس فدرال معرفی شود. اسامی همه وزیران تاکنون اعلام شده و خانم مرکل برای چهارمین دوره پیاپی صدراعظم آلمان خواهد بود.

مسئولیت وزارت کشور آلمان را که سازمانی به نام "میهن" هم به آن افزوده شده، به "هورست ز هوفر" نخست وزیر پیشین ایالت بایرن (باواریا) و از رهبران اصلی حزب سوسیال مسیحی سپرده شده است. حزب سوسیال مسیحی که کنترل ایالت بزرگ و ثروتمند بایرن را در اختیار دارد، از احزاب سنت گرا، مذهبی و محافظه کار آلمان به حساب می آید.

اولین نتیجه حضور رهبر این حزب محافظه کار در دولت ائتلافی جدید آلمان، اعمال فشار بیشتر بر پناهجویان خواهد بود. ایالت بایرن و حزب سوسیال مسیحی حاکم بر این ایالت در طول تاریخ آلمان به اتخاذ سیاست های ضد مهاجرت شهرت داشته اند.

اکنون، آقای هورست زهوفر سه روز مانده به معرفی رسمی هیئت دولت جدید، در مصاحبه ای با روزنامه راست گرای "بیلد" آلمان گفته است که طرحی را برای تامین امنیت بیشتر آلمان، کنترل شدیدتر مرزها و استرداد سریع تر "پناهجویان خطاکار و بالقوه خطرناک" به مرحله اجرا خواهد گذاشت و تمام معابر پرتردد شهرهای آلمان را که محل تمرکز خلافکاران محسوب می شوند، به دوربین های مداربسته تجهیز خواهد کرد.

وزیرکشور آینده آلمان در حالی از "پناهجویان خطاکار و بالقوه خطرناک" نام می برد که گروه های آلمانی و بین المللی مدافع حقوق پناهجویان همواره از سوء استفاده دولت از این تعابیر سخن گفته اند. آن ها تاکید می ورزند که تا به حال چندین گروه از پناهجویان افغان، به عنوان "مجرم" یا "خطرناک" به کشور جنگ زده خودشان بازگردانده شده اند، اما هیچ مقام رسمی حاضر نشده درباره اتهامات وارده به آنان و نحوه اثبات این اتهامات توضیح بدهد.

اقای زهوفر ضمنا تصریح کرده است که کنترل بر مرزهای آلمان را با هدف جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی تا زمانی ادامه خواهد داد که مسئله کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا قطعی و کامل شود.

وی در مورد تجهیز گذرگاه های پر رفت و آمد شهرهای آلمان به سیستم ویدئوتی مدار بسته نیز گفته است که استفاده از این راهکار تاکنون در زمینه شناخت مجرمان بسیار موثر بوده است. اما احزاب چپ آلمانی این روش را مغایر با قانون اساسی آلمان می دانند و بیمناک آن هستند که آلمان، زیر پوشش تامین امنیت شهروندان، به یک "کشور پلیسی" تبدیل شود.

وزیر کشور جدید آلمان در پی باز شدن مرزهای این کشور به روی حدود یک میلیون پناهجو در سال ۲۰۱۵ خواستار تعیین سقفی برای پذیرش مهاجران در هر سال شد. او چند بار نیز آنگلا مرکل را تهدید کرد که اگر سیاست پناهندگی خود را تغییر ندهد، حزب او که خواهرخوانده حزب دموکرات مسیحی است، از این حزب جدا خواهد شد.

سرانجام نیز حزب سوسیال مسیحی توانست خواسته خود را در مذاکرات مربوط به ائتلاف دولت جدید به کرسی بنشاند. در پیمان ائتلاف که به امضای حزب سوسیال دموکرات هم رسیده، اعلام شده که آلمان در آینده سالانه حداکثر ۲۲۰ هزار پناهجو و مهاجر خواهد پذیرفت.

ضوابط پذیرش پناهجویان و مهاجران جدید هنوز تعیین نشده است.