• سایت دولت بهار متن کامل دفاعیات حمید بقایی را منتشر کرده است. در این دفاعیات، حمید بقایی با صراحت بیشتری از نقش سردار قاسم سلیمانی در پرونده ی فساد مالی که بقایی را به زندان کشیده یاد می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ فروردين ۱٣۹۷ -  ۲٨ مارس ۲۰۱٨

سایت دولت بهار وابسته به احمدی نژاد متن کامل دفاعیات حمید بقایی را منتشر کرده است. در این دفاعیات، حمید بقایی با صراحت بیشتری از نقش سردار قاسم سلیمانی در پرونده ی فساد مالی که بقایی را به زندان کشیده یاد می کند و می گوید بر فرض آن که همه ی اتهاماتی که علیه او طرح شده، صحیح باشد، در آن صورت متهم اصلی سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است که میلیون ها دلار و هزاران دلار را به او داده است. او در دفاعیات خود می گوید: به فرض محال در این داستان ساختگی اولاً آیا بنده مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی به عنوان مقام مسئول مجاز در سپاه قدس و تحویل دهنده ارزهای مذکور؟!


به گزارش دولت بهار، متن کامل لایحه دفاعیه حمید بقایی درباره اتهام تحویل میلیونها یورو و صدها هزار دلار توسط سپاه قدس به شرح زیر است:

با سلام؛ احتراما در رد اتهام واهی تحویل چند میلیون ارز توسط آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به اینجانب در ۹۲/۵/۱۴ و تصاحب چند هزار دلار سپاه قدس مربوط به اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در سال ۱٣۹۱، که توسط آقای حیدری قاضی دادگاه ۱۰۵۷شعبه کارکنان دولت مبادرت به صدور رای ۱۵ ساله محکومیت و جبران بیش از ۴۰ میلیارد تومان ضرر و زیان علیه اینجانب شده است دفاعیه زیر تقدیم دادگاه می شود؛ ضمناً اگر دادگاه محترم قصد استعلام از سپاه قدس، سازمان اطلاعات سپاه را داشته باشد، با توجه به سوابق قبلی مبنی بر اعلام پاسخ‌های ناقص و غیرواقعی لطفاً پاسخ واصله را جهت توضیحات به اینجانب ارائه نمایید تا متعاقباً جواب داده شود و سپس حسب صلاحدید تصمیم‌گیری و رای صادر گردد.

۱- اتهام دریافت چند میلیون یورو و چند هزار دلار از سپاه قدس توسط اینجانب و قبض و انقباض در آنها بر اساس ادعای سازمان اطلاعات سپاه که مورد استناد قاضی دادگاه ۱۰۵۷ برای صدور رای محکومیت بنده قرار گرفته است، مطلقا صحت نداشته و کذب محض می‌باشد.

۲- بر اساس رویه های جاری و قوانین مالی کشور و دستگاه های دولتی هرگونه تحویل و دریافت وجوه دولتی و حتی تبادل وجوه میان سازمانهای دولتی با افراد حقیقی باید تماماً در قالب سیستم ذیحسابی و امور مالی همراه با تنظیم اسناد مثبته حسابداری از جمله درخواست وجه، اخذ رسید، تنظیم صورتمجلس تحویل و یا انتقال از طریق حساب قانونی به حساب قانونی صورت بگیرد.

لذا ادعای سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر تحویل چند میلیون یورو و چند هزار دلار ارز بیت المال از طرف سپاه قدس بدون هیچگونه مستنداتی (نظیر رسید) به اینجانب آن هم در تاریخ ۹۲/۵/۱۴ و زمانی که بنده مقام دولتی نبوده‌ام، ماجرایی است خیالی که در عالم واقع مطلقاً امکان وقوع ندارد و نشان می دهد مدعیان یا با اصول مالی و حسابداری آشنایی ندارندیا مغرضانه عمل می کنند و یا هر دو!

٣- هرگونه ادعای شفاهی افرادی چون آقایان سروش‌پور، اسدنژاد، منتظری و خراسانی که به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر علیه اینجانب در مورد دریافت ارزهای سپاه قدس و دخل و تصرف در آنها توسط بنده، که در گردشکار سازمان اطلاعات سپاه درج و علیرغم مغایرت با مبانی حقوقی، مورد استناد قاضی حیدری در رای صادره علیه بنده قرار گرفته است، مطلقاً صحت نداشته و کذب محض است.

جای بسی تاسف است که در موضوعات مالی و در چنین سطحی که اسناد و مدارک حرف اول را می‌زند، ادعای شفاهی متناقض افراد مورد استناد قاضی دادگاه قرار گرفته و علیه اینجانب رای اختلاس صادر می‌گردد!

اگر منطق آقایان چنین است پس هر کس می‌تواند انواع تهمت و ادعاها را علیه مقامات قضایی و امنیتی کشور مطرح نموده و به راحتی آنان را محکوم نماید.

۴- لازم به ذکر است که تا کنون علی رغم پیگیری های متعدد اینجانب و وکلایم از بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی شعبه ۱۰۵۷ ، نامبردگان از ارائه نامه ادعایی مربوط به سپاه قدس در خصوص یوروها و دلارها که مدعی‌اند نام بنده به عنوان گیرنده در آن ذکر شده است، خودداری نموده‌اند و تا این لحظه این مکاتبه ادعایی به رویت من و وکلایم نرسیده و از محتوای آن اطلاع نداریم. اما در این میان بر خلاف قانون و آیین دادرسی کیفری این مکاتبات ادعایی از مستندات محکومیت اینجانب در رای صادره توسط آقای حیدری قاضی شعبه ۱۰۵۷ مجتمع کارکنان دولت قرار گرفته است !

در اینجا این سوال مطرح است که آیا منطقاً، شرعاً و قانوناً اینجانب برای دفاع از اتهام واهی وارده نباید این مکاتبه (یا مکاتبات) را رویت نمایم تا بتوانم با اطلاع از مفاد آن از بی‌گناهی خود دفاع نمایم؟ و تا زمانی که این امر (یعنی رویت مکاتبات ادعایی مربوط به سپاه) محقق نشود چگونه می‌توانم از خود دفاع کنم؟ لطفاً دستور فرمایید این مکاتبات در اختیار بنده قرار گیرد و متن آنها نیز در جلسه دادگاه قرائت شود.

۵- بنا بر متن کیفرخواست و حکم صادره علیه اینجانب، اطلاعات سپاه ( که در زمان دستگیری من در ۹۴/٣/۱٨ ضابط قضایی نبوده و به طور غیر قانونی اینجانب را بازداشت و بیش از دو ماه و نیم با بدترین شرایط در انفرادی تحت بازجویی قرار داده است) مدعی است که آقای سردار قاسم سلیمانی چند میلیون یورو بی هیچ دلیل منطقی و بدون مستندات مالی و اخذ رسید دراختیار بنده جهت اهدا به سران کشورهای آفریقایی در تاریخ ۹۲/۵/۱۴ قرار داده اند و همچنین اینجانب چند هزار دلار از وجوه سپاه قدس را که در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در اختیار نمایندگان رییس جمهور وقت قرار داده شده بود را اختلاس کرده ام! این در حالی است که بنده از رقمهای دقیق مورد ادعای آقایان نیز اطلاع دقیقی ندارم.

فارغ از اینکه این ادعاها اساساً صحت ندارند اما به فرض محال در این داستان ساختگی اولاً آیا بنده مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی به عنوان مقام مسئول مجاز در سپاه قدس و تحویل دهنده ارزهای مذکور؟!

ثانیاً آیا سپاه قدس در این مدت نباید از من گزارش عملکرد می‌خواست تا بر اساس آن مشخص شود آیا بنده مرتکب تخلفی شده‌ام؟ یا خیر؟

ثالثاً از کجا معلوم این ارزها توسط من در مسیری که آقای سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بدان جهت به بنده تحویل داده‌اند صرف نشده باشد؟!

رابعاً آیا به صرف ادعای چند نفرکه در انفرادی سازمان اطلاعات سپاه محبوس بوده اند و یا آقای اسدنژاد سرتیم حفاظت آقای احمدی نژاد که خودش مدعی در اختیار داشتن چند هزار دلار سپاه می‌باشد، چگونه می توان ادعا نمود که بنده در این ارزها دخل و تصرف غیر قانونی نموده‌ام و بر اساس آن رای محکومیت علیه اینجانب صادر کرد؟!

اگر دیوار ادعا بلند است همین ادعاهای غیرواقعی را هر کس می‌تواند علیه مخالفینش داشته باشد و لابد دستگاه قضایی نیز او را به زندان طویل‌المدت محکوم خواهد کرد.

۶- اینجانب در ۹۲/۵/۱۴ که دولت یازدهم مستقر گردید، سمت و مقام دولتی نداشتم تا آقای سردار قاسم سلیمانی با توجه به جایگاه، توان و سطح دسترسی‌ام به سران کشورهای خارجی بخواهند میلیون ها یورو را در اختیار بنده بسپارند تا به سران کشورهای آفریقایی بدهم!

۷- بنده هیچ رابطه کاری با سپاه قدس نداشته ام و هیچگاه (به خصوص در پایان کارم در دولت دهم) تحت امر سپاه قدس نبوده و قرارداد همکاری نیز با سپاه قدس نداشته ام. حال چرا و به چه دلیل باید فرمانده سپاه قدس سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس مبالغ زیادی ارز خارجی در اختیار بنده با ماموریت اهداء آنها به سران کشورهای آفریقایی قرار دهد؟!

٨- تاکید می‌کنم، اینجانب با هیچ یک از مقامات و مسئولان رده های مختلف و یا رابطین و ضابطین و غیره وابسته به سپاه قدس و شخص جناب آقای سردار سلیمانی ملاقات یا مراوده نداشته ام و میان ما هیچگونه قول و قراری در هیچ موردی برقرار نبوده است.

۹- طبق کیفرخواست دادستانی تهران و حکم صادره در دادگاه ۱۰۵۷ تمامی ادعاهای مربوط به تحویل ارز از جانب سپاه قدس به بنده، بر اساس نامه سازمان اطلاعات سپاه و ادعاهای دروغ متهمانی که مدتها در انفرادی بوده اند یا افرادی که خود را دخیل در موضوع دانسته اند، مطرح گردیده است، توسط بازپرس و قاضی پرونده به لحاظ نوشتاری و ژورنالیستی پرورش داده شده و جالب اینجاست هیچ گونه اسناد روشن و متقنی همچون قرارداد، درخواست وجه، رسید دریافت وجه و... نیز ارائه نگردیده است.

۱۰- نکته قابل توجه بعدی اینکه آیا بنده توان و قدرتی داشته ام که از حساب بانکی سپاه قدس پولی بردارم؟ آیا ذیحساب و مسئول مالی سپاه قدس بوده ام؟ آیا درخواست وجهی از سپاه قدس کرده ام؟ آیا وجوه خزانه یا صندوقشان را تصاحب نموده ام؟

۱۱- اینجانب هیچگونه مسئولیتی در امور دیپلماتیک و خارجی نداشته ام، ارتباطی هم با سران کشورهای آفریقایی ندارم، لذا چطور می توانم و قادرم پولی از سپاه قدس بگیرم و به سران آفریقایی بدهم؟!

۱۲- آقای سروش پور در گفتگو با آقای احمدی نژاد گفته اند که چندین روز در زندان انفرادی اطلاعات سپاه و تحت فشار روانی قرار داده اند تا مجبور شود علیه اینجانب حرف های خلاف واقع بگوید. آیا این شیوه اعتراف گیری دوران ساواک علیه دیگران می‌تواند مستند حقوقی قرار گیرد و خلاف شرع و قانون نیست؟!

۱٣- چرا قاضی و بازپرس اصرار کرده اند تا افرادی را احضار یا دستگیر نمایند و آنان را تحت فشار وادار کنند تا موضوعی که به اینجانب ارتباطی نداشته است را نسبت دهند؟ آیا این اقدام نشان از سوء‌نیت و سیاسی بودن پرونده نیست؟

۱۴- آقای احمدی نژاد طی چند مکاتبه با بازپرس و قاضی ۱۰۵۷ صراحتاً اعلام فرمودند که این موضوع میان ایشان و سردار قاسم سلیمانی است و ارتباطی به اینجانب ندارد، با این حال هیچگونه ردی از این مکاتبات در پرونده، کیفرخواست و رای قاضی وجود ندارد. بازپرس و قاضی باید توضیح دهند که اولاً با مکاتبات انجام شده توسط جناب آقای احمدی نژاد چه کار کرده اند و چرا ردی از آنها در رای موجود نیست؟ ثانیاً چرا مکاتبات عمداً از پرونده، کیفرخواست و رای صادره حذف شده‌اند؟

این در حالی است که در کیفرخواست و رای دادگاه، در موضوع ارزهای سپاه قدس بارها و به بهانه های مختلف نام ایشان ذکر شده است.

۱۵- نکته جالب توجه اینجاست که در کیفرخواست و رای صادره مبلغ ادعایی به استناد گفته های کذب متهمان مصرف شده است حدود دویست هزار یورو می‌باشد (که منشاء آن نیز مشخص نیست) لیکن یک رقم چند میلیون یورویی را به عنوان اختلاس علیه بنده لحاظ نموده اند و به علاوه خسارت را نیز به آن اضافه کرده اند.

۱۶- راستی آقایان قضات محترم؛ به لحاظ اصول حقوقی و قوانین مسلم جمهوری اسلامی کسانی که مدعی شده اند باید ادعای خود علیه اینجانب را اثبات نمایند یا اینکه آنان چون در قدرت هستند بدون ارائه هر سندی ادعایی را علیه اینجانب مطرح می کنند و بازپرس و قاضی خود را موظف ببینند و اصرار نمایند تا به هر طریق ممکن حرف آنان را به کرسی بنشانند و اینجانب را محکوم نمایند. در خاتمه مجدداً تاکید می‌نمایم، اینجانب هیچگونه ارزی از هیچ دستگاه و نهادی دریافت ننموده‌ام و در هیچ ارز متعلق به سپاه قدس دخل و تصرفی نداشته‌ام و تمامی ادعاهای مطروحه در این رابطه کذب محض می‌باشد. ضمناً به پیوست نامه شماره ۹۶-۱۱۱ مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ جناب آقای دکتر احمدی نژاد تقدیم می گردد.