• آقای نگهدار در مانیفست خود با طرح پرسش های که آیا اصلاحات ممکن است یا ناممکن و یا حکومت اصلاح پذیر است یا اصلا ح ناپذیر، علیرغم تاکید بر مبنای وحدت در حرکت سیاسی، عدم قبول یک "جهان بینی" ویک تئوری فرا گیر را با "ایدولوژی" ساختن اصلاح طلبی نقض می کنند و تقسیم بندی خود را بر مبناء اصلا ح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت قرار می دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ اسفند ۱٣٨۵ -  ۶ مارس ۲۰۰۷

اخیرأ در تداوم نگرش آقای فرخ نگهدار به مسائل اجتماعی وسیاسی، مطلبی از ایشان در سایت اینترنتی ایران امروز تحت عنوان "مانیفست اصلاح طلبی" منتشر گردیده، که نوشته حاضر در قالب طرح یک پرسش به مطالبی که ایشان در مقاله خود بدان اشاره نموده، میپردازد.
هدف ایشان از انتشار این مطلب، پاسخ به پرسشی است که: چرا اصلاح طلبی برای دمکراسی خواهی، راهی مطلوب است؟ و در ادامه اشاره دارند که اصلاح طلبی خود هنوز سیاست نیست و روش پیشبرد سیاست است.
من از مفهوم "دمکراسی خواهی" و نه "تعمیق دمکراسی"، این استنباط را دارم که جامعه ما فاقد دمکراسی به مثابه یک ارزش مدرن بوده و با نظر به اینکه به باور ایشان "اصلاح طلبی روش پیشبرد سیاست است"، این برداشت را دارم که، حکومت حاکم بر ایران فاقد عناصر دمکراتیک بوده وتلاش این تفکر را، دمکراتیزه نمودن حکومت از محتوای استبدادی (تمامیت خواهی) به یک حکومت دمکرات ارزیابی می کنم.
آقای نگهدار بحث اصلی خود را در حوزه مبانی نظری، با طرح ضرورت توافق روی یک مدل تحلیل با نگاهی به سنت چپ (که عمد تأ بر تئوری مارکسیستی بوده) آغاز و با اشاره به نقصان امر سیاست گذاری در طول ۲ دهه اخیر با مبانی فوق و عدم جایگزینی بدیل مناسب ادامه مید هد:
"به تجربه به این نتیجه رسیده ام که تحلیل وضعیت وانتخاب "خط سیاسی" مبتنی است بر اصول ارزشی و..."
به باور من اگر چه انتخاب خط سیاسی یک انتخاب کاملأ فردیست، ولی ظاهرأ در تاریخ آن اشتباهی صورت گرفته است. اگر آقای نگهدار در سال ۱٣٨۵ این موضوع را عنوان میکند، به استناد اسناد گنگره اول سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) که در مرداد سال ۱٣۶۹ برگزار گردیده چنین آمده است:
"آرمان ما سوسیالیزم است. سازمان برای دستیابی به ارزشهای سوسیالیستی مبارزه میکند. این آرمان بر سیاد ت انسان نوین و فرهنگ نوین اشاره دارد. انسان نوین، انسان پذیرای تغییر، انسان اندیشه ورز و انسانی که رو به آینده دارد." (کتاب کنگره اول ص ۶ و۱۲٣).
در همین ابتدای گفتار به نظر میرسد که ایشان تقریبأ ۱۵ سال از سازمانی که عضویت در آن را دارند، و عمومأ در تدوین خط مشی وسیاست گذاریها به سهم خود نقش داشته است، با تاخیر به اصول ارزشی که در نوشته خود بدان اشاره نموده اند، رسیده اند. (مگر اینکه این اصول ارزشی مفهومی دیگر داشته باشند.)
در ارتباط با "اصول ارزشی" که توسط آقای نگهدار مطرح میشود، من مفهوم "هویت" را از بیان ایشان درک می کنم وبا این درک میگویم:
هویت آن چیزی است که من را از د یگری متمایز و یا به دیگری نزدیک می کند. این هویت در حوزه سیاست در قالب "هویت سیاسی" مطرح میشود و عبارت از مجموعه ارزش هایی است که برای تحقق این ارزشها ضرورت سیاست گذاری مطرح و تاثیر گذاری در پیشبرد سیاست آغاز میشود.
از نگاه آقای نگهدار انتخاب خط سیاسی و طراحی جزئیات آن مستلزم تجهیز به تئوری و دانش های آکاد میک نمی باشد و به باور ایشان "سیاست ورزی" یک تئوری علمی فراگیر ندارد. ایشان اگر چه تلا ش نظری برای ضرورت دستیابی به یک توافق روی یک مدل تحلیلی را بیان می کند، اما در همان ابتداء با تاکیداتی که بر نفی تئوری علمی فراگیر در سیاست ورزی دارند، عنوان انتخاب شده را به نوعی نقض می کنند.
اصولأ با طرح اینکه سیاست چیست؟ و رابطه عمل سیاسی (پراتیک) و علم سیاست کدام است؟ میتوا ن بهتر به نظرات ایشان پرداخت. سیاست در بخش زیادی از مرد م، عمل سیاسی را به ذهن متبادر می کند. .یعنی آن چه که به طور روزمره در سطح جوامع بشری اتفاق می افتد. در هر کجا که انسان ها به دور هم جمع میشوند سیاست وجود دارد. سیاست در همه جای اجتماع قابل رویت است. "قدرت " و"تضاد" که در اجتماعات انسانی پدید می آیند، زمینه ساز سیاست و "سیاست ورزی" می باشند. اصولأ سیاست به معنای عمل (پراتیک) در تمامی مراحل و رفتارهای سیاسی انسان رخ می نماید و جلوه گر است، واین موضوع کل نهاد های یک جامعه را در برمی گیرد. مانند:
دولت – سازمانهای غیر دولتی – احزاب، سازمانها، و تشکلات صنفی و سیاسی و...
ولی باید در نظر داشت سیاست به معنای عملی (پراتیک) از حوزه نظری یعنی مطالعه سیستماتیک پدیده های سیاسی متفاوت است. سیاست در وجه نظری به ما می آموزد که:
چگونه "دانشی" در مورد سیاست و در مورد زندگی سیاسی کسب کنیم؟
از چه جنبه هایی نظام های سیاسی به همدیگر شبیه هستند؟ از چه جنبه هایی متضاد می باشند؟
نقش "اقتدار" و "قدرت" در نظام های سیاسی چیست؟ چه نوع شرایطی "ثبات"، "تغییر"، "انقلاب" و "رفرم" را در یک نظام سیاسی ایجاد می کند؟ چه شرایطی لازم است تا صلح اجتماعی و بین المللی حفظ شود؟ و خشونت در همه ابعاد آن قابل اجتناب باشد؟
چه نوع نظام سیاسی بهترین است؟ و در سیاست در شرایط مشخص تصمیم بهینه کدام است و چگونه باید تصمیم گرفت؟ و در نهایت اینکه دانش سیاسی، حوزه فرد ودولت و نیز حوزه های میانی را که موسوم به جامعه مد نی است را تنظیم و بررسی میکند.
با تفکیک سیاست در حوزه عملی و نظری آن، به نظر می رسد، اگر چه برای انتخاب خط سیاسی نیاز به دانش سیاسی نمی باشد، ولی لازمه سیاست ورزی کسب دانش سیاسی در وجه نظری بوده که روند فراگیری آن در شکل آکادمیک ویا غیر آکادمیک از اهمیت آن نمی کاهد.

بدون اینکه قصد هویت سازی ذهنی برای آقای نگهدار داشته باشم، از آنچه تاکنون از نظرات و نوشته های ایشان استنتاج می شود، این است که آقای نگهدار تلاش دارد باورهای خود را بر "آزادی خواهی- عدالت طلبی – و تلاش برای صلح" در قالب یک نظام "جمهوری سکولار" بیان نماید. ایشان در کنگره اول در برنامه سیاسی پیشنهادی خود چنین می گوید.
"قدرت سیاسی و حق حاکمیت در کشور ما، رسمأ، قانونأ وعملأ از آن مردم نیست. طبق نظریه ولایت فقیه، حق حاکمیت نه حق مردم، بلکه حق منحصر بفرد وغیرقابل تغییر مجتهدین فقه شیعه است....
در رژیم ولایت فقیه رأی برای تعین صلاحیت مردم اعتباری ندارد. انتخابات آزاد غیرشرعی و غیرقانونی است. در این رژیم صلاحیت مصادر و مسئولین امور را نه رای مردم یا منتخبین آنها، بلکه سران رژیم یا منتخبین آنها تعین می کنند.
ایدولوژی وبنیادهای عقیدتی نیروهای حاکم، که در قانون اساسی ج-ا و در عمل تاریخی آنان انعکاس بارز دارد، سیاست و خط مشی معینی را بر ایران وبر مناسبات با سایر کشورها تحمیل کرده است.
رژیم حاکم بر کشور یکپارچه نیست، حکومت به دو جناح تقسیم شده است. در یک طرف نیروهای افراطی متمرکز شده اند و در طرف دیگر ائتلافی از مصلحت طلبان و محافظه کاران شکل گرفته است. از آنجا که هر یک از این دو جناح و بلوک بندی های درونی آنها همگی از سیاست سرکوب مخالفان و رژیم استبداد حمایت می کنند، علیرغم حاد ترین اختلا فات، هیچ یک از آنان متحد ما در مبارزه برای دمکراسی محسوب نمی شوند. اما این بدان معنا نیست که در باره اختلاف موجود در حکومت و نسبت به همه جریانها نظر یکسان داشت.
در سیاست داخلی نیروهای محافظه کار و افراطی تاکنون از خشن ترین اشکال سرکوب و خفقان در کشور حمایت کرده اند و نیروهای مصلحت گرا را همواره به دنبال خود کشیده اند." (کتاب کنگره اول ص ۱۴۶ تا ص ۱۵۵)
بعد از طرح این مطالب سوالات من از آقای نگهدار این است که:
۱- آیا در قانون اساسی ایران از سال ۱٣۶۹ تاکنون تعغیرات عمده ای صورت گرفته است؟
۲- آیا نظا رت استصوابی لغو شده است؟

به باور من این حکومت و ساختارهای قدرت نیست که تغییر نموده، بلکه نگاه آقای نگهدار به حکومت و ساختارهی آن تغییر نموده است. و به همین دلیل نمی توان به توافقی مبنی بر یک مدل تحلیلی در خصوص استبداد حاکم با پذیرش نظرات کنونی ایشان دست یافت.
آقای نگهدار در مانیفست خود افراد و نیروهای سیاسی را فرا می خواند تا با مدل تحلیلی او موافقت کنند وچناچه این فراخوان مورد پذیرش واقع نگردد، مخالفان مدل ایشان به خشونت طلبی، کناره طلبی و برخورد طبقاتی متهم می گردند.
هسته مرکزی مانیفست آقای نگهدار موضوع قدرت است و تلاش ایشان علیرغم طرح موضوع حاکمیت و... در تعریف قدرت متوجه دولت می باشد.
با نگاهی به مفاهیم حکومت و دولت، بهتر میتوان به نظرات ایشان پرداخت.
در یک نگاه کلی، نظام های سیاسی را می توان به:
۱- آریستو کراسی و تئو کراسی (با شمول د یکتاتوری و استبداد)
۲- سلطنتی (با شمول مشروطه پارلما نی (مردمی) و دیکتاتوری)
٣- جمهوری (با شمول مرد می و استبدادی)
تقسیم نمود. آنچه از اهمیت برخور دار است، ساختار قدرت در هر یک از نظام های مذ کور است که از مجموع اشکال حقوقی (قانون اساسی) و اشکال حقیقی (نهادهای تصمیم گیر در قدرت) پدید آمده که با بررسی آنها میتوان به محتوای هر نظام پی برد. حاکمیت به مجموعه اشکال حقوقی و حقیقی اطلاق می گردد، که در ایران به ترتیب اولویت به قرار زیر می باشد:
۱- نهاد ولایت فقیه
۲- شورای نگهبان
٣- مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴- مجلس خبرگان
۵- دولت (قوه مجریه)
۶- مجلس (قوه مقننه)
۷- قوه قضائیه
نهادهای موازی و پنهان در مافیای قدرت، شمول این تقسیم بندی نمی باشد. البته من با نظر آقای نگهدار مبنی بر "مبنای قطعی برای سیاست اتحادها" در خصوص عدم طرح رژیم جایگزین و موضوع خط مشی سیاسی موافقت کامل دارم، ومبنای انتخاب خط مشی سیاسی را نیز، نوع تحلیل از حکومت می دانم. اما ایشان در مانیفست خود با طرح پرسش های که آیا اصلاحات ممکن است یا ناممکن و یا حکومت اصلاح پذیر است یا اصلا ح ناپذیر، علیرغم تاکید بر مبنای وحدت در حرکت سیاسی، عد م قبول یک "جهان بینی" ویک تئوری فرا گیر را با "ایدولوژی" ساختن اصلاح طلبی نقض می کنند و تقسیم بندی خود را بر مبناء اصلا ح پذیری و اصلاح ناپذ یری حکومت قرار می دهند. به نظر می رسد این تقسیم بندی ناشی از عدم درک فلسفه سیاسی به عنوان اندیشه ناظر بر سیاست ورزی است، که به محض حصول به مفاهیمی، به عنوان یگانه راه درست مطرح و بر تحقق آن اصرار ورزیده میشود، اگر چه این تاکیدات در قالب پرسش مطرح شود.
به باور من، انتقادی که بر این روش میتوان عنوان نمود، عدم تفکیک اصلا ح طلبی یا رفرمیسم در جوامع توسعه یافته و نظام های پارلمانی است که در قالب برنامه های اصلاحاتی توسط احزاب رفرمیست مطرح، و اصلاح طلبی در جوامع توسعه نیافته با نظام های توتالیتر که توسط خودی ها حکومت با حفظ کلیه ساختارهای حکومتی مطرح میشود، می باشد. اصلا حات در جوامع مردم سالار نه متوجه حکومت است، نه دولت و نه قانون اساسی، بلکه متوجه تغییرات برنامه ایست که توسط احزاب پیروز در انتخابات اعمال میشود. دولت ها تابع موفقیت و شکست در اجرای برنامه های خود تغییر می کنند.
حال این پرسش مطرح میشود که:
"آیا نقش اصلا ح طلبان در روند تحقق دمکراسی به مثابه یکی از پایه ای ترین ارزشهای جامعه ما، یگانه نقش موجود است؟"
اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد و با توجه به اینکه از اصلاحات هیچ تعریف مدونی صورت نگرفته و بیشتر در چنین مواقعی موضوع جمهوریت و اسلامیت نظام مطرح گردیده و با توجه به موانع عمده بر سر تحقق دمکراسی که ولایت فقیه و نهادهای زیر نظر آن و قانون اساسی موجود به مثابه مولفه های ضد تجدد و مدرن می با شند، می توان اصلاحات را تغییرات ساختاری و تحقق مردم سالاری تعریف نمود. اما چناچه می دانیم اگر اصلاح طلبان بتوانند بر این مهم دست یابند، محصول دیگر حکومت دینی حاکم بر ایران نخواهد بود، بلکه حکومت مردم بر مردم خواهد بود که ساختار قدرت در مقابل مردم پاسخگوست و دقیقأ در همین وضعیت است که مفهوم دولت پاسخگو در جوامع مدنی به دلیل حق انتخاب مردم برای خدمتگزاران خود در کنار دیگر احزاب، مفهومی مدرن یافته و تا مادامی که این حق از سوی قیمان مردم در قالب اینکه ما صالحان را بر گزیدیم واکنون نوبت شماست که اصلحان را بر گزینید، در عین ضدیت با عنصر تجددخواهی، خود فریبی و نوعی شیفتگی به ایدولوژی می باشد.
اگر بپذیریم روشهای که منجر به تحولات اجتماعی می گردد، روش های خشونت آمیز (ونه قهرآمیز) و مسالمت آمیز می باشد، و با توجه به تلاشی که اصلاح طلبی را برابر با مسالمت واصلاح ناطلبی را خشونت ارزیابی میکند، باید اضافه کنم:
در ایران ما با یک نظام تمامیت خواه و توتالیتر مواجه هستیم و به همین دلیل تاکید بر کل توان اصلاح طلبی از طریق انتخابات و ورود اصلاح طلبان در حکومت، ترجمان غفلت از سوی دیگر نهادهای قدرت و یا پذیرش خطوط قرمز توسط اصلاح طلبان است که در حالت اول نهادهای قدرت خطای خود را با حذف ایشان جبران می کنند (تجربه رد صلاحیت اصلاح طلبان) و در حالت دوم استحاله در حکومت و در نهایت سکوت در مقابل تحدید آزادیها توسط دیگر ساختارهای قدرت را می پذیرند. باید دقت نمود که اصلا حات در ایران، اصلاحات حزبی در قالب برنامه های رفرمیستی نیست که از طریق تلاش برای بدست آوردن امکانات دولتی و یا حضور در مجلس باشد.
عنصر غایب در مانیفست اصلاح طلبی به باور من، عدم توجه آقای نگهدار به موضوع فلسفه سیاسی است که به همین دلیل ایشان را ناچار به حذف "اخلاق" در سیاست می نماید.
امروز سیاست به مفهوم مدرن آن را نمی توان در گسست و بی ارتباط با فلسفه سیاسی در نظر گرفت.، چرا که فلسفه در جوامع انسانی یعنی جوامع سیاسی ظهور می یابد و اندیشه در باره سیاست خود تبدیل به مفهومی فلسفی می شود. به همین دلیل، اندیشه فلسفی تفکری فردی است که مفهومی جمعی دارد زیرا از مفاهیمی سخن می گوید که کلی و جهانی هستند. دمکراسی چیزی جز شکوفائی فردیت انسان در مفهوم فلسفه سیاسی نیست واز این منظر است که در جوامع دمکراتیک بر خلاف جوامع استبدادی و یا توتالیتر قانون و دستورات از بالا و به شکلی الهی و تکلیفی به افراد داده نمی شود، بلکه نتیجه کنش سوژه های آزاد و خودمختار است که در مقام شهروند قانون را درونی می کند. از نظر فلسفه سیاسی پرسش در مورد سیاست، پرسش در مورد زند گی انسانهاست و به همین دلیل سیاست ورزی در دوره کنونی اگر به شکوفائی و رسمیت بخشیدن به فردیت انسانی نگردد، سیاست ورزی فاقد اندیشه و یا سیاست ورزی فاقد عنصر فلسفه سیاسی است. سیاست ورزی ا گر از محتوائی انسانی برخوردار نباشد به جوهری الهی و غیرانسانی تبد یل می گردد، به همین دلیل است که هر اجتماع انسانی را نمی شود جامعه ای سیاسی قلمداد نمود. تلاش برای سیاسی کردن ابعاد غیرسیاسی همیشه فاجعه بار بوده است. (تجربه فاشیسم و استالینیسم و حکومت های دینی و ایدولوژیک، گواهی بر این مدعاست).
در سیاست ورزی که متکی به فلسفه سیاسی می باشد، در نخستین گام باید بدنبال مدلی خاص بگردیم و اگر آزمایشگاه تاریخ چنین نمونه هایی را در اختیارمان ننهاد، آنگاه به تبین و ساختنش بپردازیم.
تاریخ مردم اسپانیا علیه یکی از جابرانه ترین حکومت های توتالیتر در عصر حاضر چنین نمونه ای را در پیش ما می گذارد. در این تجربه مردم اسپانیا با توجه به بیماری فرانکو نخستین سنگری که قصد فتحش را نمودند، آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و تعین و تکلیف همه محاکمانی بود که در نوبت تیرباران قرار داشتند. این موضوع در جامعه ما نیز می تواند به مثابه یک روش مسالمت آمیز مورد استفاده قرار گیرد. جامعه جوان ما از کشتارهای سالهای ۶۱ و ۶۷ کمترین آگاهی را دارند و بدون دلیل نیست که بخش زیادی از طرفداران دیروز و یا امروز حکومت که منافع خود را با بر کناری حکومت دینی در تعارض میبینند، با طرح چنین مطالبی مخالفت دارند و آن را به ذکر مصیبت و موضوعاتی از این دست تشبیه میکنند، زیرا برای ایشان سیاست یعنی قدرت و قدرت یعنی چشم پوشی بر همه چیزی که قدرتشان را با مخاطره مواجه می سازد. موضوع قتل های زنجیره ای که منجر به سکوت و سازش برای حفظ نظام توسط اصلاح طلبان گردید، موضوع قتل زهرا کاظمی، اکبر محمدی، ضرب وشتم خانم بهبهانی، دستگیری دانشجویان، طرح ضد انسانی دانشجویان ستاره دار، تهدید اعضاء کانون نویسند گان، سکوت در مقابل بستن نشریات و روزنامه ها، طرح فیلترینگ سایت های اینتر نتی، طرح جداسازی دختران و پسران در دانشگاهها، و خیلی از موارد دیگر می تواند بعنوان پروژه های مشخص برای بین الملی کردن آن بر علیه حکومت و طرح سراسری آزادی مطبوعات و تشکل های صنفی و سیاسی می تواند جامعه ما را از وضعیت انتخاب "بد" و"بدتر" نجات دهد و مردم را بمثابه مسلط شدگان بر سرنوشت خویش، در عرصه اجتماعی از نیروی اجتماعی به نیروی سیاسی تبدیل نماید. باید اشاره کنم اصلاح طلبان تا به امروز به چنین حضوری فقط در انتخابات و آن هم انتخاب خودشان باور دارند. مردم در تفکر اصلاح طلبی یعنی نردبان قدرت و حفظ ساختارهای آن. اصلا ح طلبان نگران انقلابند ولی هرگز نمی گویند در دوره حاضر انقلاب پدیده تک علتی محسوب نمیشود. آنها هرگز به مفهومی که منجر به انقلاب میشود اشاره ای ندارند چون از نقش خویش در ایجاد عدم تعادل در جامعه آگاهی دارند.
مردم بر علیه خود انقلاب نمی کنند و انقلابات بر علیه حکومتها صورت می گیرد. آنچه قابل تعمق است پذیرش خشونت به عنوان وجه مشترک بخش زیادی از انقلابهای انجام شده در طول تاریخ بشر می باشد. اگر تفکری نگران خشونت است، بیش از هرچیز میبایست انگشت خود را به خشونت توسط حکومت در تمامی ابعاد آن نشانه رود. تجربه تاکنون نشان داده است ایشان آن روی سکه خشونت هستند که در لباس مسالمت جوئی جامعه را به سمت انفجار هدایت می کنند. امروزه ضدیت با خشونت یعنی جانبداری بدون قید و شرط از حقوق فردی و انسانی.
"فلسفه سیاسی تلاش دارد انسان به مرجع اقتدار خویش تبدیل گردد. یعنی در اخلاق دارای وجدان، در فکر دارای اندیشه و در احساس دارای صداقت باشد. ما انسانها تنها زمانی میتوانیم صاحب این اقتدار شویم که به اندازه کافی بالغ شده باشیم و جهان را با خرد وعشق دریابیم. این ویژگیها شالوده اقتدار فردی و از بنیانهای دمکراسی سیاسی می باشد"(اریش فروم شخصیت اقتدارگرا نقل به مضمون)

آقای نگهدار،
اگر قوانین و مقررات در یک نظام اجتماعی خارج از اراده مردم تعین و به اجرا در می آید، دیگرچه امکانی برای اصلاح آنها وجود خواهد داشت ؟ا گر قرار باشد اصلاحات با حضور مردم انجام پذیرد و گروهای مختلف اجتماعی در پیشبرد آن نقش فعال داشته باشند، پذیرش این واقعیت از سوی اشکال حقوقی و حقیقی حکومت اولین گام تلقی میشود که تا به امروز اینچنین نبوده است. آیا شما به کشفیات جدیدی دست یافته اید که نظام فقاهتی و قوانین ناظر بر آن را اصلاح پذیر می دانید؟ آیا استبداد اصلاح پذیر است؟