وضعیت آشفته بازار ارز و نشانه های تشدید بحران و خطر بناپارتیسم


مسعود امیدی


• به نظر می رسد بحران دارای ابعادی بمراتب بزرگتر از آن است که بتوان آن را به ناتوانی این دولت یا هر دولت دیگری محدود نمود. هیچ چشم انداز روشنی برای کنترل و ثبات قیمت ارز در ساختار سیاسی بسته با الیت متنفذ و قدرتمند، فساد نهادینه شده در ساختار سیاسی و مدیریتی، جهت گیری اقتصادی نئولیبرالی کشور...وجود ندارد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲٣ فروردين ۱٣۹۷ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱٨


سه ساعت در فاصله بین میدان فردوسی تا چهار راه استانبول و مشاهده خیل عظیم جمعیتی که در دو طرف خیابان و جلو صرافی ها تجمع کرده اند و مصاحبه با برخی از آنها و یا در مواردی شنیدن مکالمات تلفنی و گفتگوهای آنها، مشاهده ماشین های پلیس که به وفور و در فواصل نزدیک پارک کرده اند، و... فضایی را بازتاب می دهد که بیانگر نگرانی هایی به مراتب بزرگتر از ناپایداری قیمت ارز، بلاتکلیفی مردم، رکود فعالیت های اقتصادی، نرخ فلج کننده بیکاری و... است. فضایی که بارها با جملاتی نظیر اینکه "این چه وضعیت افتضاحیه؟ تکلیف مردم روشن نیست، دولت قادر به مدیریت اوضاع نیست، یکی باید بیاید و این وضعیت را سامانی بدهد و....." از گفتگوهای جمعیت حاضر در خیابان به گوش می رسد.

در این نوشته قصد پرداختن به وضعیت بازار ارز بر اساس مفاهیم علمی اقتصاد کلاسیک چون تئوری پول و... نیست. و در واقع نیز کسانی که به عنوان متقاضی یا عرضه کننده به این بازار مراجعه می کنند، لازم نیست از دانش تخصصی در زمینه تئوری های اقتصادی، تئوری پول، سیاست های مالی و پولی و... برخوردار باشند تا بر اساس آن رفتار اقتصادی خود را شکل دهند. آنها به صورت تجربی به مجموعه داده ها و اطلاعاتی توجه می کنند که هدایت کننده رفتار اقتصادی آنهاست. مجموعه اطلاعاتی که به آنها می گوید در بازار سرمایه (و اینک ارز) کی برای خرید و به عنوان متقاضی اقدام کنند، کی برای فروش و به عنوان عرضه کننده اقدام کنند و کی ناظر و منتظر باشند تا بتوانند با ریسک کمتری به تصمیم گیری در مورد رفتار اقتصادی خود برسند و...

این منطق رفتار اقتصادی مردم در یک جامعه سرمایه داری است و کسانی که از سیستم سرمایه داری دفاع می کنند، نمی توانند رفتار اقتصادی مردم را بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه- فایده مورد انتقاد قرار داده و با توصیه های اخلاقی آنها را به مفاهیمی چون پرهیز از سودجویی و... فرا خوانند. حال اگر این اقتصاد سرمایه داری با وضعیت بحرانی و ناپایداری چون وضعیت کنونی کشور مواجه شود که با نوسانات قابل توجه ارز به عنوان یکی از بازارهای سرمایه همراه باشد، به صورت طبیعی این رفتار اقتصادی با واکنش های حساس تری نیز به آن پاسخ خواهد داد.
با اعلام تک نرخی شدن ارز و فروش دلار از سوی بانک مرکزی و صرافی ها به قیمت ۴۲۰۰ تومان از روز سه شنبه ۲۰ فروردین، خیلی از متقاضیان برای ساعت ها از میدان فردوسی تا چهار راه استانبول در جلو صرافی ها صف کشیدند، بی آنکه در این روز اساساً ارزی به بازار عرضه شود. با اینکه در یک مورد قیمت ۶۰۰۰ تومان برای فروش و ۵٣۰۰ تومان برای خرید شنیده شد، اما عملاً هیچ نشانی از خرید و فروش ارز در این روز مشاهده نمی شد.

این متقاضیان ارز چه کسانی هستند یا می توانند باشند؟ دانشجویان، مسافرانی که برای سفر درمانی اقدام کرده اند، توریست هایی که برای سفر تفریحی قصد خروج از کشور دارند، تولید کنندگانی که به دنبال تامین مواد اولیه و ماشین آلات و نیازمندی های تولیدی نیاز به ارز دارند، تجاری که برای واردات انواع کالاهای مصرفی از خلال دندان گرفته تا سنگ قبر و... و به قصد اندوختن سود نیاز به ارز دارند، پزوهشگرانی که برای تامین نیازمندی های پژوهشی خود نیاز به ارز دارند، هنرمندان، ورزشکاران و سایر اقشاری که برای سفر نیاز به ارز دارند و... و افرادی که با سرمایه گذاری در بازار ارز و از طریق دلالی ارز کسب درآمد می کنند، شهروندانی که با توجه به انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی و به منظور حفظ قدرت خرید و ارزش دارائیهای خود اقدام به خرید ارز می کنند و... در چارچوب اقتصاد سرمایه داری نمی توان هیچ یک از این رفتارهای اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد.

منطقاً باید بتوان بر اساس شواهد و مدارک مثبته ای نسبت به شناسایی نیازهای ارزی طیف های مختلف متقاضیان ارز، میزان این نیازها و برقراری سیستمی برای اعمال نظارت و کنترل بر مصرف ارز تخصیص یافته در ارتباط با نیاز اعلام شده اقدام نمود. نکته مهم نیز در این ارتباط تامین ارز مورد نیاز جهت تخصیص به این نیازها از طریق درآمد ارزی یا صادرات است که این نیز به نوبه خود نیازمند تولید کالاها و خدماتی است که متقاضیانی در در سایر کشورها داشته باشند. ارز هم کالایی است و منطق عرضه و تقاضا در مورد آن نیز صدق می کند. بدیهی است که اگر نتوان به دلیل رکود و افت شدید تولید بویژه تولید صادراتی و سایر منابع تامین ارز، ارز کافی برای تقاضای موجود در کشور را تامین کرد، افزایش قیمت ارز اجتناب ناپذیر خواهد بود. آنهایی که از دهکده جهانی و جهانی سازی اقتصاد و نئولیبرالیسم دفاع می کنند و مبنای برنامه های اقتصادی خود را بر دستورکار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار داده اند، منطقاً نمی توانند به رفتار اقتصادی بخشی از متقاضیان ارز ایراد بگیرند که چرا دنبال سود جویی هستند و...

در بازار آزاد سیستم سرمایه داری اساساً چهار بازار سرمایه تعریف شده است که عبارتند از بازار ارز، بازار طلا، بازار بورس (سهام شرکتها) و بازار مسکن. با توجه به نوسانات و نرخ سود، زمان بازگشت سرمایه و میزان ریسک سرمایه گذاری در این بازارهاست که سرمایه در آنها جابجا می شود. هرجا ریسک سرمایه گذاری کمتر و ظرفیت و فرصت و نرخ سود بیشتر و زمان بازگشت سرمایه کوتاهتر باشد، سرمایه به آنجا هدایت می شود. این منطق بی چون و چرای اقتصاد بازار است. کسانی که شالوده مدیریت اقتصادی خود را بر آموزه های سرمایه داری نئولیبرال بنا نهاده اند، هم بدرستی بر این مسائل آگاهند و از این رو نمی توانند معترض به رفتار اقتصادی صاحبان سرمایه باشند که چرا وارد بازار ارز می شود و تقاضای ارز را بی جهت بالا می برند و...
در آموزش های سرمایه گذاری و بورس، مفاهیمی مانند بازار گردانی به سرمایه گذاران و مشاوران سرمایه گذاری آموزش داده می شود که بر اساس آن و با توجه به تحلیل تکنیکی نمودارهای قیمت ها در بازار، از چه روش هایی برای مدیریت تصنعی و دستکاری عرضه و تقاضا استفاده کنند، یعنی چگونه در زمان هایی که به این نتیجه رسیده اند که باید سهامی را بخرند، دست به چه اقداماتی بزنند تا به افزایش عرضه و کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت آن منجر گردد و همینطور در زمانی که تصمیم به فروش سهامی می گیرند، از چه روش هایی بکوشند تا به افزایش تقاضا و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت آن منجر شود. مفاهیم فنی و دقیقی در این زمینه ها در قالب چارچوب های نظری آکادمیک برای مدیریت روانی بازار و هدایت رفتار اقتصادی فعالان بازار اعم از متقاضیان یا عرضه کنندگان سهام در دانشگاهها و مدارس کسب و کار آموزش داده می شوند. نکته اینجاست که این موضوع به بازار سهام و بورس محدود نمی شود و به نوعی می توان گفت کل بازار سرمایه از سوی لیدرهای بازار با چنین منطقی مدیریت می شود. حال باید دید لیدرهای بازار ارز چه کسانی هستند و چگونه نوسانات این بازار را مدیریت می کنند.

این منطق ساده اقتصادی موضوع است. باید دید که آیا سازوکارهای مناسب و اثربخشی برای شناسایی درست نیازهای ارزی و تخصیص و نظارت و کنترل بر ارز تخصیص یافته وجود دارد؟ آیا برنامه ریزی موفقی برای تامین ارز وجود داشته است؟ (از درآمد ارزی ناشی از فروش نفت بگذریم). آیا دولت و بانک مرکزی از اقتدار کافی و نیز برنامه مناسب برای مدیریت بازار ارز برخوردار هستند؟ و...

واقعیت این است که براساس تجربه می توان گفت که سازوکار مدیریتی اثربخشی برای شناسایی نیازهای ارزی مختلف جامعه و نظارت و کنترل بر تخصیص ارز بر آنها وجود ندارد. متاثر از فساد گسترده و ساختاری موجود، شواهد فراوانی از تخصیص منابع به شرکتها وجود داشته که نه تنها به واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات تولید نیانجامیده است، بلکه به فعالیتهای دیگری چون دلالی در بازار ارز، واردات کالاهای مصرفی با قیمت های زیر قیمت واقعی (under value) به منظور فرار از پرداخت تعرفه گمرکی و... منجر شده است. اما حقیقت آن است که علی رغم نبود سازوکارهای مدیریتی مناسب و اثربخش در مدیریت بازار ارز، علت اصلی مشکل موجود در این بازار و لیدرهای واقعی این بازار را باید در جای دیگری جستجو کرد. افراد و نهادهای مقتدری که بر اساس شواهد از اقتداری فراقانونی برخوردارند و نه تنها در واردات کالاهای قاچاق از مبادی معین و شناخته شده با کانتینر دست دارند، طی دهه ها در ساختار سیاسی و مدیریتی این کشور به چنان اقتداری دست یافته اند که به هر دلیل نه در رادار قوه قضائیه قرار می گیرند، نه اراده ای در این قوه جهت اعمال قانون بر آنها وجود دارد و نه زور قوه قضائیه به آنها می رسد. اینها با برخورداری از منابع عظیمی که از محل اختلاس ها و سوء استفاده های مالی در ساختار کلپتوکراتیک کشور به آن دست یافته اند، از یک سو با برپایی انواع نهادهای مالی و اعتباری و... به انباشت های نجومی دست یافته و بر ساختار اقتصاد تاثیرات مخربی بر جای گذاشته اند، از سوی دیگر مدتهاست که به مدیریت بازار ارز نیز پرداخته و با بازارگردانی در این بازار، مشغول انباشت های نجومی در آن هستند.

البته بی تردید نوسان قیمت ارز را نمی توان تنها در ارتباط با متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. همواره در تحلیل های اقتصادی و رفتار اقتصادی مردم یکی از عواملی که مورد توجه قرار می گیرد، انتظارات تورمی است. نمی توان از نظر دور داشت که یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر قیمت ارز در ایران به چگونگی فضای روابط خارجی ایران با غرب بر می گردد. این را تجربه نشان داده است و با توجه به تشدید بحران در منطقه خاورمیانه و در پیش بودن اعلام موضع دولت ترامپ در آمریکا در اردیبهشت ماه در باره برجام که با انتظار افزایش احتمالی تغییرات مهمی در این زمینه همراه است، انتظارات مردم نسبت به افزایش قیمت ارز را سبب گردیده که به دنبال خود به افزایش تقاضای ارز و افزایش قیمت آن منجر شده است. از این منظر فقط در ایران نیست که شاهد شکل گیری شرایط بحرانی در وضعیت اقتصادی، افزایش تورم، رکود اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی و... هستیم، نمونه دیگر تاثیر متغیرهای سیاسی بر فضای اقتصادی را علی رغم وجود تفاوت های جدی در جهت گیری اقتصادی ایران و ونزوئلا در این کشور نیز می توان به صورت آشکار مشاهده نمود.

با توجه به آنچه مطرح شد، اقدامات دولت و بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، به هیچ وجه چشم انداز موفقی را ترسیم نمی کند. علی رغم تصور برخی از مدافعان دولت که از بازداشت تعدادی از صرافان و فعالان بازار ارز در ماه های پایانی سال گذشته ذوق زده شده بودند و هم اینک نیز در ارتباط با اعلام ۴۲۰۰ تومان ارز تک نرخی از سوی دولت دلخوش شده اند، مطالعه میدانی بازار ارز نشان از آن دارد که این نگاه تا حدی ساده اندیشانه بوده و از درک پیچیدگی و سازوکار واقعی نوسانات قیمت ارز ناتوان است. از یک سو به دلیل رکود تورمی مزمن، سیستم اقتصادی کشور ناتوان از تولید و به طریق اولی تقویت صادرات و تامین ارز است، و این در حالی است که کشور انباشته از کالاهای وارداتی (و خروج ارز) گسترده ای است که به صورت قانونی و غیرقانونی فضای بازارها را انباشته است. به عنوان مثال ۷۵ درصد لوازم خانگی موجود در بازار وارداتی هستند، از سوی دیگر متاثر از اوضاع منطقه و فضای سیاست خارجی ایران با غرب و آمریکا و بویژه اعلام موضع جدید آمریکا در ارتباط با برجام در اردیبهشت ماه، انتظارات تورمی مردم بالاست و به صورت طبیعی ترجیح می دهند تا در جهت حفظ ارزش دارایی های خود آنها را به ارز قوی تبدیل کنند. بعلاوه الیت اساساً منتسب به نهادهای قدرت به عنوان لیدر بازار ارز در این بازار فعال مایشایی می کنند و از حیطه قدرت دولت نیز اساساً خارج هستند. شواهد نشان می دهد که با توجه به رویدادهای دی ماه گذشته و احتمال در پیش بودن چالش های سیاسی مشابه در کشور، الیت برخوردار ترجیح می دهند تا بخش های مهمی از سرمایه در اختیار خود را به خارج از کشور انتقال دهند. بسیاری از آنها هم اکنون نیز برای خود و اعضای خانواده خود از کشورهای غرب اقامت گرفته اند، در این کشورها خانه خریده اند، سرمایه گذاری کرده اند و سپرده های بانکی دارند و... در چنین شرایطی دولت نیز از سازوکار مدیریتی اثربخشی در ارتباط با مدیریت بازار ارز برخوردار نیست و... از سوی دیگر جلسه روز سه شنبه ۲۱ فروردین مجلس نیز نشان داد که رئیس بانک مرکزی و دولت فاقد اتوریته لازم برای اعلام و اعمال سیاست های پولی و مالی هستند، در چنین شرایطی اعلام یک شبه قیمت ارز تک نرخی از سوی دولت و عدم عرضه ارز در روز بعد به بازار نشان داد که این موضع گیری بیشتر نوعی اقدام عکس العملی و روانی در برابر وضعیت بحرانی پیش آمده در بازار بوده و فاقد پتانسیل جدی و پشتوانه مدیریتی برای اجراست. جالب است که برای چند روز با کارت ملی به تعدادی از متقاضیان ۱۰۰۰ دلار دادند. بعد از چند روز تعطیلی اعلام کردند قادر به تامین نیاز بازار با ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی هستند که عملا در اولین روز از ارائه هرگونه ارزی خودداری کردند و این در حالی بود که متقاضیان ارز اعتقاد داشتند که از یک سو قیمت واقعی ارز به مراتب بیش از ۴۲۰۰ تومان است، از سوی دیگر دولت قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود. و اگر هم دولت قادر به عرضه ارز برابر نرخ اعلام شده نشود، قیمت آن ممکن است بزودی به هشت هزارتومان هم برسد و...

اطلاعات حاصل از گفتگو با جمعیت انبوه در برابر صرافی ها حاکی از آن است که گویا قرار است با ارائه بلیط و پرداخت عوارض خروج از کشور نسبت به فروش ارز به متقاضیان از طریق صرافی ها اقدام شود. جالب است که در روز اول این سیاست، بازار فروش صوری بلیط با قیمت ۵۰ هزار تومان کلید خورد. پرداخت ۲۰۰ هزار تومان عوارض خروج هم برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر انجام شود، کاملا به صرفه خواهد بود و... نکته جالب اینکه در صف های تشکیل شده در جلو صرافی ها (اگر بتوان آنها را صف نامید) حتی اگر از اول صبح به آنجا مراجعه کرده باشید، به شما می گویند که "صد نفر اسم نوشته اند و معلوم نیست که اگر ارزی بیاید، به شما هم برسد یا نه... میل خودتان است، می خواهید بمانید یا بروید و..." معلوم نیست که این صد نفر کی و کجا ثبت نام کرده اند. می توان حدس زد که احتمالاً اینگونه لیست ها با تخصیص درصدی از اختلاف قیمت ارز با بازار آزاد به افراد موجود در لیست، توسط خود صرافی ها نوشته می شوند و این ارز دوباره به خودشان برمی گردد. در هر صرافی نیز مانند کاباره های قدیم، گردن کلفت هایی را مشاهده می کنید که سعی می کنند تا مثلاً هنگام شروع فروش ارز بر رفت و آمدهای افراد موجود در صف نظارت و کنترل اعمال کنند اما مدام تماس می گیرند و کسانی را خارج از صف به درون صرافی می فرستند و در برابر اعتراض کسانی که در صف هستند، آشکارا و با قلدری تمام می گویند: "این من هستم که تصمیم می گیرم چه کسی داخل برود و ارز بخرد. معترضی؟ هرکاری دلت می خواهد بکن و..."

یکی از دلایل اساسی این وضعیت آن است که دهه های گذشته در سیاستگزاری های حوزه رشد و توسعه اقتصادی کشور، هیچ گونه چشم اندازی که وابستگی اقتصاد کشور به سیستم سرمایه داری جهانی و ارز قوی حاکم بر آن را کاهش دهد، عملاً یا مورد توجه قرار نگرفت و یا به نتیجه نرسید. کاهش وابستگی کشور به اقتصاد غرب می توانست در جهت کاهش نیاز کشور به ارز این کشورها تاثیر گذار باشد.

رسانه های مسلط طی چند دهه آنقدر در باره ضرورت و مزایای تک نرخی شدن ارز سخن گفته اند که آن را به مثابه کلید حل همه مشکلات اقتصادی ایران معرفی می کنند. نباید از نظر دور داشت که تیمی از صندوق بین المللی پول تحت هدایت کاترینا بورفیلد از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱ تا ۲۲ آذر ماه سال ۹۶) جهت مشاوره اقتصادی به دولت در ایران مستقر بود و گزارشی را نیز در همین ارتباط منتشر کرده است که در بخش هایی از آن آمده است:
" انتظار می رود با افزایش نرخ حامل های انرژی، نرخ تورم در سال ۲۰۱۹ - ۲۰۱٨ به طور موقت از ۹.۹ درصد فراتر رود و در ادامه با اجرای سیاست های محتاطانه به یک رقم واحد باز می گردد." در این گزارش بر "یک بسته اصلاحی هماهنگ شده با اولویت تلاش برای کاهش بدهی های دولت به سیستم بانکی، تک نرخی کردن نرخ ارز و انتقال به چارچوب سیاست پولی مبتنی بر بازار" تاکید شده است.

"بانک مرکزی ج.ا.ایران در بازار ارزهای خارجی (FX) را باهدف ایجاد ثبات نرخ ارز در مقابل تقاضای واردات بالا و ایجاد شرایط عدم اطمینان افزایش داده است. تک نرخی کردن نرخ ارز و ایجاد امکان انعطاف بیشتر نرخ ارز، باعث حفظ ذخایر ارز خارجی، حذف یارانه های گران قیمت و ترویج رقابت می شود. به علاوه حرکت به سمت یک چارچوب سیاست پولی مبتنی بر بازار که در آن بانک مرکزی ج.ا.ایران از استقلال بیشتری برخوردار باشد. برای کنترل نقدینگی حفظ نرخ پایین تورم و کسب اعتبار برای رژیم جدید نرخ ارز ضروری است."

"با این وجود، باید توجه داشت که اصلاح بخش مالی، بدهی های دولتی و هزینه های بهره را به شدت افزایش می دهد. کارشناسان، تنظیم مالی را از طریق اقدام برای اختصاص سهم از درآمد نفت جهت پوشش هزینه های سود از اوراق قرضه کمک های بانکی، افزایش بیشتر مالیات ها، حذف معافیت مالیاتی و اصلاح حقوق بازنشستگی به صورت تدریجی در یک چارچوب مالی جامع که بدهی را به سطوح محتاطانه برساند، پیشنهاد می کنند."

"اجرای سریعتر اصلاحات ساختاری دست بخش خصوصی غیر نفتی را باز می کند، پتانسیل رشد را بالا می برد و به حل چالش های شغلی کمک می کند."

"... کارشاسان از اصلاحات قانون گمرکی ( ج.ا.ایران) قدردانی می کنند این اقدامات باید هزینه تجارت را کاهش داده و به رشد صادرات منجر شود. به علاوه بررسی مقررات کار می تواند انگیزه های شرکت ها برای استخدام را بهبود بخشد."

در پایان این گزارش نیز آمده است "ما مایل هستیم از همکاری عالی و مهمان نوازی سخاوتمندانه تشکر کنیم."
این باصطلاج مشاوران و کارشناسان البته هیچ گاه نخواهند گفت که ژوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد و رئیس اسبق صندوق بین المللی پول در مصاحبه ای در باره مجموعه سیاستهای نئولبرالی که اینک کارشناسان این صندوق به دولت ایران ارائه می دهند، به این نتیجه رسیده است که: "نئولیبرالیسم رشد ایجاد نمی کند، بلکه نابرابری ایجاد می کند... بازارهای رها شده به حال خود بویژه در کشورهای در حال توسعه ناکارآمد هستند... دست نامرئی، نامرئی است برای آنکه وجود ندارد... آنچه اکنون به عنوان علم اقتصاد به حراج عمومی گذاشته شده است، در واقع یک ایدئولوژی یا یک آیین مذهبی است..."

این کارشناسان هیچگاه نخواهند گفت که "یک گروه متشکل از سه اقتصاددان در بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول (IMF) یک مقاله مشترک نوشته اند که برخی جنبه های کلیدی آیین نئولیبرالیسم صندوق بین المللی پول را به نقد کشیده است... مقاله بر دستور کار نئولیبرالی از سه منظر متمرکز می شود. یکی اینکه شواهدی از طیف وسیعی از کشورها را نشان می دهد که دفاع از این ادعا را که نئولیبرالیسم همواره منجر به رشد اقتصادی می شود، مشکل می کند. دوم اینکه حتی اگر در برخی کشورها هم رشد اتفاق بیافتد، منجر به افزایش نابرابری می گردد و سوم اینکه تداوم نابرابری برای رشد پایدار (یا به عبارت درست تر برای تداوم رشد) مضر است. همه این سه انتقاد از خود، عیان و از زبان خودشان است، چنان که می توان گفت ناشی از ضربه ای سخت به مدافعان دستور کار نئولیبرالی است."

آیا از این منظر نباید بین وضعیت اقتصادی کنونی کشور و بازار آشفته ارز از یک سو و برنامه ها و جهت گیری های نئولیبرالی دولت های ایران و از جمله دولت کنونی رابطه ای را جستجو نمود؟

با این همه به نظر می رسد بحران دارای ابعادی بمراتب بزرگتر از آن است که بتوان آن را به ناتوانی این دولت یا هر دولت دیگری محدود نمود. حقیقت آن است که هیچ چشم انداز روشنی برای کنترل و ثبات قیمت ارز در ساختار سیاسی بسته با الیت متنفذ و قدرتمند برخوردار از انواع رانت های اطلاعاتی، مالی، سیاسی، قضایی و...، فساد نهادینه شده در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور، جهت گیری های اقتصادی نئولیبرالی کشور، نبودن نهادهای مدنی و نظارت دموکراتیک بر فعالیتهای اقتصادی، نبودن احزاب و آزادی های سیاسی و مطبوعات آزاد و... وجود ندارد و تردید نباید کرد با روندی که در حوزه های داخلی و خارجی مشاهده می شود، انتظارات تورمی فعالان بازار ارز و افزایش بیش تر قیمت ارز را می توان در چشم انداز نزدیک به انتظار نشست.

خلاصه اینکه فضای بشدت نگران کننده ای در بازار ارز مشاهده می شود که بسیاری ها آشکارا خواست خود را مبنی بر اینکه "کاش یکی بیاید و مردم را از این بلاتکلیفی نجات دهد و..." مطرح می کنند و...

آیا همه اینها البته باضافه شرایط مشابهی که در سایر حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مختلف می توان به آن اضافه نمود، می تواند نشانه هایی از شکل گیری و شاید هم شکل دهی زمینه های مناسب جهت ظهور و سیطره کامل نوعی بناپارتیسم در کشور باشد؟