• همانطور که تجربه چند ماه گذشته نشان داده است بعید است دولت روحانی بتواند نوسانات ارزی را به شرایطی بازگشت دهد که رنج و درد مردم زحمتکش به شدت کاهش یابد اما وظیفه نیروهای مترقی باید بر این اساس استوار باشد که نسبت به سیاست های مخرب نولیبرالی و حاکمیت فاسد در ایران به افشاگری بیشتر بپردازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۷ می ۲۰۱٨

خبرگزاری مهر،۱۶ اردیبهشت، سخنان جهانگیری، را انتشار داد که از جمله در رابطه با نوسانات ارزی می بود.این خبرگزاری از جمله آورد:"معاون اول رییس جمهور با اشاره به انتشار اخبار بدون مبنا و بی اساس در خصوص خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی، گفت: با توجه به اینکه دولت نیازهای واقعی ارزی را تامین می کند و اگر کسی برای واردات کالا نیاز به ارز داشته باشد می تواند با مراجعه به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز به قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان دریافت کند، منطقی نیست که کسی برای واردات کالا از بازار سیاه ارز تهیه کند." همین خبرگزاری در همان روز در خبری دیگر آورد و نوشت:" کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز در جلسه ای محرمانه به بررسی تداوم نوسانات بازار ارز پرداخته است. یک منبع آگاه در کمیسیون اقتصادی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در این نشست که بدون حضور مسئولان از دولت و بانک مرکزی برگزار شد، موضوع ادامه یافتن نوسانات بازار ارز و عمل نکردن دولت و بانک مرکزی به تعهداتشان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و در پایان این نشست احتمالا بیانیه ای صادر خواهد شد."
سخنان جهانگیری به عنوان یک مقام مسئول در دولت، در ارتباط با افزایش ارزهای خارجی، برای اولین بار نیست که رسانه ای می شود و جهانگیری نیز تنها مسئول دولتی نبوده است که در صدد برآمده آرامش را بر بازار ارز، حاکم کند، اما همانطور که در گزارش دیگر خبرگزاری مهر آمده، مشخص است که نگرانی حتی در بین حکومتیان تا آنجا پیش رفته که در مجلس هم جلسه محرمانه برگزار شده تا چاره جویی در این باره بشود. این خود نشان دهنده این مهم است که حکومتیان باور ندارند که وعده های تاکنونی دولت، پشتوانه عملی دارد و به این نتیجه رسیده اند که دولت قادر نیست کنترل بازار ارز را در اختیار بگیرد.
واقعیت موجود در عرصه اقتصاد ایران، آن نیست که مقامات رسمی مرتب آن را اعلام می کنند. اقتصاد زمینگیر ایران در دالان های تاریکی گرفتار است که گروه های مافیایی صحنه گردان آن هستند و عمدتا هم با بالاترین مقامات حکومتی در ارتباط هستند.
روزنامه آرمان، ۱۶ اردیبهشت با عنوان،"شرکت های صوری پوشش خروج ارز"، می نویسد:" شرکت‌های صوری در حالی به یکی از معضلات اقتصادی تبدیل شده‌اند که تعداد این شرکت‌ها در اوایل سال ۹۶ به دو‌هزار شرکت می‌رسید. به گزارش فارس، پیشتر در سال ۹۵ تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته بود، اسامی بیش از ۱۵۰۰ شرکت در فهرست سیاه این سازمان پیش روی مودیان قرار دارد."روزنامه آرمان، به نقل از سراج، رئیس کل سازمان بازرسی کشور، ادامه داد: "به‌عنوان نمونه فردی است که ۶۰۰ شرکت صوری و فرد دیگری ۲۰۰ شرکت صوری زده تا فقط کد فروشی و فاکتور فروشی کرده و از پرداخت مالیات فرار کنند." آرمان همچنین به نقل از محمدرضاپورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نوشت: "با رصد و بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی، در سال ۹۵ حدود ۳۳۰۰‌میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی مالیات وصول شده است."
اینکه این ادعاها تا چه حد با واقعیت تطابق دارد را نمی توان با اطمینان درباره آنها اظهار نظر کرد اما آمارهای اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت های صوری و مبالغ عملیات بانکی مشکوک به روشنی نشان می دهد که هزینه این اقتصاد مافیایی را باید میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن با فقر رو به فزاینده بپردازند.
روزنامه ایران، ۱۶ اردیبهشت، در خبری با این عنوان که، "ادغام بانک‌های نظامی آغاز شد"، در تشریح آن می نویسد: "پرونده ادغام موسسات و بانک‌های نظامی به مرحله اجرا رسید. پس از گمانه زنی‌های گوناگون و اظهارنظر جسته و گریخته مسئولان درباره ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نظامی از اواخر سال گذشته این طرح جدی و مراحل اجرایی آن نیز رفته رفته روشن‌تر شد. ... طبق طرح کلی بانک مرکزی قرار بر این است که شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند. درکنار بانک‌های حکمت، قوامین و انصار، سه موسسه مالی و اعتباری کوثر، مهر اقتصاد و ثامن نیز وجود دارد که در جریان ادغام از اولویت بیشتری برخوردارند."
موضوع مهم در این گزارش آنجایی می باشد که این وضعیت، گوشه ای کوچک از تصویری بسیار بزرگ تر از اقتصاد مافیایی ایران را نشان می دهد که در آن، شخصیت های حقیقی و حقوقی، ارگان های دولتی و غیردولتی و نظامیان، برای سهم بری هر چه بیشتر، اقدام به تاسیس موسسات مالی گوناگون کرده و سیطره انگلی خویش را در جای جای اقتصاد ایران، گسترش داده اند.
بهار نیوز، ۱۶ اردیبهشت، در اشاره به تسخیر بازار ارز توسط دلالان، نوشت: "خرید‌و‌فروش دلار با نرخی بالاتر از چهارهزارو ۲۰۰ تومان قاچاق است. اما در این بازار قاچاقچیان ارز، دلارها را با قیمت‌هایی که خود تعیین کرده‌اند، خرید‌و‌فروش می‌کنند. قیمت‌ها هم هر‌ روز بالاتر می‌رود. تعطیلی هم ندارند. دلار جمعه شش‌هزارو ۲۰۰ و دلار روز شنبه تا شش‌هزار و ۵۰۰ تومان هم بالا رفت. "
بهار نیوز، یک ماه پیش در تاریخ ۱۷ فروردین، در اشاره به وضعیت نابسامان ارزی، نوشت: "فضای کسب و کار در ایران چندان اوضاع خوبی ندارد. همه اقتصاد ایران را چند دلال تحت‌الشعاع خود قرار دادند که البته سمبه‌شان حداقل از بانک مرکزی و دولت حسن روحانی هم پُر زورتر است." و در ادامه، آورد: "چه بخواهیم و چه نخواهیم، اکنون اقتصاد ایران چشم‌انداز روشنی ندارد. بسیاری از عدم ثبات اقتصادی و تصمیمات یک‌شبه دولت می‌نالند و بسیاری دیگر، از وضعیت بازار ارز که رانت‌های بسیاری را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد و قدرت پیش‌بینی را از آنها می‌گیرد، نالانند. به هرحال فضای کسب و کار را اکنون مه غلیظ بی‌ثباتی و بازار یله ارز در برگرفته و چشم‌انداز ریسک‌های اقتصادی، اوضاع را بدتر می‌کند."
روزنامه جهان صنعت در اشاره به افزایش قیمت سکه و دلار در بازار آزاد، نوشت: "سیگنال‌های بازار سکه روز گذشته قیمت‌های جدیدی را ثبت کردند. سکه امامی رکورد یک ماه گذشته خود را شکست و از مرز ۲ میلیون تومان هم رد شد و به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و دلاردر بازار غیررسمی هم ۶۵۲۰ تومان معامله شد. این در حالی است که تا همین دیروز پیش‌فروش‌ها در بازار برقرار بود و به نظر نمی‌رسید بازار بار دیگر به افزایش قیمت‌ها تا این حد واکنش مثبت نشان دهد." جهان صنعت در قسمتی از مطلب به نقش دولت در این افزایش ها اشاره دارد و نوشت: "شاید اگر دولت در طول ماه‌های اخیر ذره‌ای در بازار دخالت نمی‌کرد و سعی نمی‌کرد که با سیاست‌های تکراری و شکست خورده‌اش به دنبال مهار نوسانات بازار باشد، امروز شاهد هیجانات کمتری در بازار بودیم و این نگرانی را نداشتیم که هر روز قیمت‌های جدیدی در بازار به ثبت برسد. بنابراین اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم باید باز هم انگشت اتهاممان را به سمت دولت نشانه بگیریم و خواستار پاسخ گویی دولت به این جریانات ادامه‌دار باشیم. چه آنکه این روزها تغییرات و نوسانات بازار به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و مردم می‌خواهند بدانند تا کی باید با این افت و خیزهای بازار سازش کنند." همین روزنامه در شماره، ۱۷ اردیبهشت خود با اشاره به دلار ۷ هزار تومانی، نوشت: "هنوز چند هفته از بسته سیاستی دولت برای مهار نوسانات ارزی نمی‌گذرد که باز هم سایه نوسانات جدیدی بر بازار ارز و سکه کشور سنگینی می‌کند. دیروز قیمت دلار در بازار آزاد کشور به هفت هزار تومان رسید و بالاترین قیمت برای کل تاریخ چهار دهه پیش را به ثبت رساند." و در ادامه باز به عملکرد دولت می پردازد و می نویسد:" آنچه جای تعجب دارد این است که هر بار مسوولان جلسات هم‌اندیشی برگزار می‌کنند و فکر می‌کنند با گردهمایی‌هایشان می‌توانند راهی برای بن‌بست ارزی کشور بیابند‌ اما دیگر باید خود مقامات هم به این نتیجه رسیده باشند که این جلسات خروجی مثبتی ندارد و گردانندگان بازار تاکنون نتوانسته‌اند راهی پیش پای فعالان ارزی کشور بگذارند.از طرفی در حالی که قیمت‌ها هم روز به روز بالا می‌رود و هر روز باید منتظر قیمت‌های جدیدی در بازار باشیم، رییس کل بانک مرکزی با کمال خونسردی اعلام می‌کند نوسانات ارزی مهار شده است!معلوم نیست این مقام مسوول در خواب مانده یا خودش را به خواب زده و نمی‌داند که در بازار چه خبر است و از قیمت‌های اعلام شده در بازار غیر‌رسمی خبر ندارد."
روزنامه تجارت، ۱۶ اردیبهشت، در بررسی افزایش قیمت طلا و ارز به موارد گوناگون اشاره دارد و در رابطه با نقش دلالان، می نویسد:" نکته قابل تآمل اینکه حضور دلالان و رانت‌خواران در این بازار است. اینکه مردم در گرانی اخیر نقش منفعلی داشته و دارند، تنها خریداران دلالان و گردانندگان بازار سیاه و صاحبان اقتصاد غیرمولد بازیگردان اصلی این بازار بوده و هستند."
روزنامه خراسان، ۱۶ اردیبهشت، موضوع خروج سرمایه از کشور را تیتر کرد و نوشت:" در ماه های اخیر و همزمان با افزایش نرخ ارز، حساسیت ها به مدیریت عرضه و به ویژه تقاضای ارز افزایش یافت. گزارش های رسمی بانک مرکزی درباره خالص تراز حساب سرمایه این حساسیت را تایید کرد. بر این اساس، در ۹ ماهه سال ۹۶، تراز حساب سرمایه کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است که به طور خلاصه به معنای خروج میزان زیادی از سرمایه در مقابل ورود سرمایه به کشور است."
روزنامه شرق، ۱۶ اردیبهشت، به قیمت های متفاوت ارز در بازار اشاره دارد و می نویسد:" ارز اگر پیش از این دو نرخ رسمی و بازار آزاد داشت حالا سه قیمت دارد. یک نرخ آن را دولت تعیین کرده است و دو نرخ دیگر را دلالان. آنها تعیین می‌کنند که ارز را به چه قیمتی خریداری کنند و به چه قیمتی بفروشند و البته صنف و نماینده‌ای هم ندارند که نسبت به این ارقام پاسخ‌گو باشد. اگر پیش از این صرافی‌ها در خرید‌و‌فروش ارز، فاصله‌ای بسیار کوچک برای کارمزد خود قائل بودند، حالا این تفاوت در بازار قاچاق سر‌ به ‌فلک رسانده است."
روزنامه همدلی، ۱۷ اردیبهشت، نظر کاربران شبکه های اجتماعی را انعکاس داد و نوشت:" یکی از کاربران نیز این‌طور نوشته است: «قیمت دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان شده است. اما قیمت بسیاری از کالاها و مسکن با توجه به قیمت قبلی دلار یعنی ۶ هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه می‌شود. اینکه گفته می‌شود قیمت دلار در حال حاضر چهار هزار و ۲۰۰ تومان است را قبول ندارم زیرا قیمت کالاهای اساسی و حتی پوشاک به طرز قابل‌توجهی بالا رفته است. بنابراین به ظاهر گفته می‌شود که ارز با ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شده است اما عملا نه ارزی با این قیمت در بازار وجود دارد و نه قیمت کالاهای اساسی با این نرخ تعیین می‌شود،؛ بنظر می‌رسد که این موضوع خود زمینه‌ای برای ایجاد سوداگری در بازار ارز را فراهم کرده است که با مدیریت صحیح بانک مرکزی باید کنترل شود.»
ما در طول نزدیک به چهار دهه حکومت اسلامی، شاهد نوسانات ارزی گوناگونی بودیم که ریشه در سیاست های اقتصادی دولت های وقت داشت. نکته مشترک این نوسانات ناشی از سلطه گروه های فاسد در حاکمیت است که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ایران وارد کرده اند. ایران فاقد بنیه اقتصادی مبتنی بر تولید می باشد و گروه های انگلی در حاکمیت با استفاده از رانت ارزی و واردات بی کنترل، ثروت های نجومی را نصیب خود کرده اند. علاوه بر چپاول منابع نفتی، ظهور موسسات مالی که نقش انگلی در اقتصاد ایران ایفا کرده و می کنند، منابع مالی، ماحصل پس اندازهای مردم عادی را جمع آوری و در پروژه های سوداگرانه و دلالی به کار می برند. نکته قابل تامل اینکه این جریان که اتفاقا بدون ارتباط با کل حاکمیت هم نیست در طول تمامی این سال ها یک ریال هم به عنوان مالیات نپرداخته است. حتی قانونی هم برای اخذ مالیات از این جریانات وجود نداشته و هم اکنون تلاش های بی ثمری در صدد است که به اصطلاح سروسامانی به این وضعیت بدهد. دولت روحانی هم اکنون چند ماهی است که تلاش می کند کنترل بازار ارز را در دست بگیرد اما همانطور که در بالا ذکر آن رفته است تمامی این تلاش ها حاکی از استیصال دولتی است که هر روز حرف می زند اما در عمل هر روز شکست هایش نمایان می شود. نکته نگران کننده در این میان آن است که هم اکنون اقتصاد ورشکسته و بازار ارز ایران، قربانیان مشخصی دارد. توده های رنج و کار با اینکه عاملان این وضعیت نگران کننده نبوده و نیستند اما باید هزینه های آن را با گرانی سرسام آور مایحتاج عمومی و رشد بیکار ناشی از ورشکستگی مراکز تولیدی و جز اینها بپردازند. نکته مهم دیگری که باید در اینجا مورد تاکید قرار بگیرد این است که ایجاد چنین وضعیتی بیش از آنکه ناشی از تحریم های اقتصادی و یا توقف توافق برجام باشد، ریشه در سیاست های اقتصادی حاکمیت اسلامی و ماهیت فاسد و انگلی حکومت دارد. آرژانتین که در دهه گذشته عملا ورشکست شد نمونه زنده و گویای این واقعیت است. آرژانتین، گرفتار تحریم اقتصادی نبود اما با اتخاذ سیاست های نولیبرالی، عملا بحرانی را دامن زد که برای سال ها دامنگیر مردم آن کشور شد. معضلات اقتصادی در میهن ما نیز ریشه در اتخاذ این سیاست ها دارد و مجادله بر سر برجام و بازگشت احتمالی تحریم های اقتصادی، این امر را فقط تشدید کرده است. وجود حاکمیت برخاسته از اراده مردم ، قادر بود در شرایط بحرانی ، اقتصاد کشور را به نفع مردم هدایت کند. این مهم هم اکنون وجود ندارد. همانطور که تجربه چند ماه گذشته نشان داده است بعید است دولت روحانی بتواند نوسانات ارزی را به شرایطی بازگشت دهد که رنج و درد مردم زحمتکش به شدت کاهش یابد اما وظیفه نیروهای مترقی باید بر این اساس استوار باشد که نسبت به سیاست های مخرب نولیبرالی و حاکمیت فاسد در ایران به افشاگری بیشتر بپردازند.