• مرکز پژوهش های مجلس مدعی شده بود که افزایش هر ۱۰ درصد بهای بنزین حداقل ۱.۵ درصد تورم را در پی دارد. بدین معنی که افزایش ۲۴۹ درصدی بهای بنزین حداقل ۳۶ درصد تورم را در پی خواهد داشت. آیا پذیرش تورم بالا از سوی مجلس را می توان به عنوان پذیرش شکست طرح تثبیت و نادرستی سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی مجلس هفتم در این حوزه قلمداد کرد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ اسفند ۱٣٨۵ -  ۱۱ مارس ۲۰۰۷

مجلس شورای اسلامی نهایتا در روز پنجشنبه در بررسی تبصره ۱٣ بودجه کل کشور به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل رای مثبت داد و مصوبه کمیسیون تلفیق را پذیرفت. بر اساس این مصوبه دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد سال آینده بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی را با سقف یارانه ۲.۵ میلیارد دلار به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده کارت هوشمند به قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان و قیمت هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) ۴۵ تومان عرضه نماید. طبق این مصوبه نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌ای بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ‌ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تصویب این طرح _ اگر چه دارای موافقان و مخالفان جدی در مجلس بود و از میان دهها ایده در کمیسیون انرژی و تلفیق، براساس چانه زنی و مصلحت سنجی و توزیع بار عوارضی آن با دولت، انتخاب شده است - در برگیرنده نکات قابل تاملی می باشد.
نخست آنکه با پایان سال ۱٣٨۵، مجلس هفتم با سیاست تثبیت قیمت ها نیز وداع گفت و عمر آنرا می بایست تمام شده فرض کرد.
دوم آنکه مجلس نشان داد علیرغم شعارهای ابتدایی مبنی بر ضرورت اتخاذ سیاست های غیر قیمتی در مهار و مدیریت تقاضای انرژی نه توان و نه عزمی برای اعمال این سیاست ها دارد و همچنان بر سیاست قیمتی و کنترلی و سهمیه ای برای استفاده از انرژی، به عنوان سهل ترین و در دسترس ترین راه، پناه می آورد.
سوم آنکه ظاهرا رهبران اقتصادی مجلس که متولی شعارها و برنامه های اقتصادی پر تنش و متفاوتی از گذشته، در مجلس بوده اند دیگر از اتحاد درونی، اقتدار وتوان بسیج کنندگی سابق برخوردار نبوده، نظام حداقلی نظری اقتصادی گذشته مجلس، دیگر از انسجام برخوردار نیست.
هر چند حضور و عملکرد اقتصادی دولت نهم و همفکران اکثریت مجلس هفتم در دولت نهم را می توان یکی از مهمترین دلایل وضعیت موجود دانست، اما ناکارآمدی شیوه های بکار گرفته شده و ناآشنایی راه یافتگان به مجلس با اقتصاد ایران را نمی توان در بروز این شرایط از نظر دور داشت.

سیاست تثبیت قیمت ها:
طرح مهار تورم که به عنوان تثبیت قیمت ها شناخته می شود از اصلی ترین ایده های مجلس هفتم برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور بود که از سال ٨٣ با اصلاح ماده ٣ قانون برنامه چهارم و با مخالفت دولت خاتمی آغاز شد. در حقیقت مجلس هفتم دو نقطه استراتژیک برای کنترل تورم را نشانه گرفت و لنگر مهار کننده تورم را بر این پایه بنا کرد، تثبیت قیمت کالاهای اساسی خصوصا قیمت بنزین و تعدیل نرخ بهره.
رهبری اقتصادی مجلس با این استدلال، که برای کاهش انتظارات تورمی جامعه در آغاز هر سال باید قیمت بنزین و هشت قلم کالای دیگر به قیمت سال ٨٣ تثبیت شود و همچنین جهت اقتصادی شدن فعالیت ها و به تبع آن افزایش توان تولید ملی، نرخ بهره بانکی نیز می بایست کاهش یابد. دو طرح تثبیت قیمت ها و تعدیل نرخ تسهیلات را به موازات هم پیگیری کرد.
بنابراین نرخ بهره و قیمت بنزین به عنوان انتخاب استراتژیک و افسار مهار تورم و تثبیت اقتصادی در نظر گرفته شد و ادعا شد که با مهار این دو نرخ، اهداف اقتصاد کلان در کاهش تورم، افزایش اشتغال و افزایش رشد محقق خواهد شد. بدین منظور مقرر شد نرخ تسهیلات بانکی تا سال ٨٨ (پایان برنامه) با کاهش منظم سالانه، تک رقمی شود و با اصلاح ماده ٣ برنامه چهارم هر ساله در مورد نه قلم کالای عرضه شده توسط دولت تصمیم گیری شود.
در این میان اما هزاران استدلال در موافقت و مخالفت و میزان تاثیر گذاری این دو ایده مطرح و رسانه ها، دانشگاهها و مجامع کارشناسی و دولت وقت و مجلس هفتم مجادلات فراوان علمی و نظری در این راستا را بر پا کردند. اما نهایتا مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی و حقوقی و سیاستی و توان تبلیغاتی، ایده خود را اجرا نمود.
تثبیت قیمت نه قلم کالا و خدمات دولتی که از اهمیت ناچیز ۱.۶٣ درصدی [۱] در شاخص قیمت خرده فروشی برخوردار بود، اگر چه توانست در ابتدا با تبلیغات گسترده جریان محافظه کار اندکی در کاهش انتظارات تورمی موثر باشد و سیکل انتظارات تورمی را در آغاز سال مخدوش نماید اما عملا با رشد تورم ۱۴.۵ و ۱۹ درصدی در سال گذشته و سال جاری سستی خود را به همگان نشان داد. در حقیقت کسری فزاینده بودجه و رشد هزینه های دولت، استفاده فراوان از ارز حاصل از نفت، تضعیف بازار سرمایه، دخالت در کارکرد ضعیف بخش خصوصی، رشد دو برابری حجم نقدینگی کشور، رشد دو برابری استفاده از ارز در بودجه، رشد دو برابری حجم بودجه کل کشور، نه تنها انتظارات تورمی و تورم را تقلیل نبخشید بلکه تورم ۱۹ درصدی سال جاری و پیش بینی افزایش تورم در سال آتی را در پی داشت.
از سوی دیگر عدم توجه به افزایش بهره وری و تلاش برای کم شدن مشکلات و هزینه های غیرتولیدی بنگاهها و کاهش هزینه مبادله، در کنار کاهش قدرت مالی بانک ها و افزایش تقاضای تسهیلات، طرح تعدیل نرخ بهره را نیز ناکام ماند.
بنابراین مشخص شد که انتخاب استراتژیک تعدیل نرخ بهره، تثبیت قیمت بنزین نه تنها، انتخابی نادرست و مبتنی بر عدم آشنایی با مشکلات و ساختار اقتصاد ایران از سوی رهبران اقتصادی مجلس هفتم بوده است. بلکه علاوه بر غفلت از رسیدگی به متغییر های کلیدی ،هم زمان ِ لازم و هم نیروی کافی برای حل مشکلات اقتصادی را به هدر داد و هم با برجسته نمودن تاثیر این دو متغییر خصوصا قیمت بنزین، حساسیت و انتظارات جامعه از تاثیر تغییر این دو نرخ را بیش از واقع افزایش داد و بر دامنه مشکلات اقتصادی کشور افزود.
استفاده تبلیغاتی از تاثیر این دو نرخ از سوی محافظه کاران و یقین از تاثیر بالای آن و اطمینان دهی به جامعه نسبت به توان و دانش اقتصادی مجلس در مهار تورم و نفی توان علمی گذشتگان، توجه و تغییر دستوری نرخ بنزین و نرخ بهره را برای مجلس حثیتی نمود.
اتخاذ این رویکرد تغییر و بازگشت به گذشته را مشکل نموده و بدین جهت هم مجلس و دولت هر یک تلاش دارند تا توپ تغییر را به زمین دیگری انداخته، همدیگر را در دامنه عوارض این اقدام شریک نمایند.
مرکز پژوهش های مجلس در مخالفت با اعمال سیاست های قیمتی در سال ٨٣ اظهار می دارد که "چند ابزار به موازات هم باید به کار گرفته شوند، اتخاذ سیاست های غیر قیمتی، اتخاذ سیاست های مهار تورم، اتخاذ سیاست ظرفیت سازی برای بنزین، اتخاذ سیاست های جبرانی، اتخاذ سیاست هدفمند کردن یارانه ها و قطعا اتخاذ سیاست های شدید شوکی با توجه به جنبه های آسیب رسانی ایجازا توصیه نمی شود [۲]"
حال می توان این سوال را مطرح کرد آیا بازگشت به سیاست های قیمتی را می توان به عنوان عدم امکان کاربست سیاست های بالا تلقی کرد و یا اساسا دولت و مجلس اصولگرا فاقد توان و یا اراده لازم برای اجرای این سیاست ها بوده است؟
آیا ممانعت از افزایش سالانه ۱۰ درصدی بهای کالاهای عرضه شده توسط دولت و تلاش برای افزایش تدریجی بهای بنزین به قیمت خلیج فارس عوارض شدید تورمی در پی می داشت و یا افزایش ۲۴۹ درصدی بهای بنزین ( افزایش ۲۵ درصدی قیمت ۴۲ میلیون لیتری تولید داخل (۱۰۰ تومان) و افزایش ۵۲۵ درصدی قیمت ٣٨ میلیون لیتری واردات (قیمت ۵۰۰ تومان) در سال آتی)؟
مرکز پژوهش های مجلس مدعی شده بود که افزایش هر ۱۰ درصد بهای بنزین حداقل ۱.۵ درصد تورم را در پی دارد [٣] بدین معنی که افزایش ۲۴۹ درصدی بهای بنزین حداقل ٣۶ درصد تورم را در پی خواهد داشت. آیا پذیرش تورم بالا از سوی مجلس را می توان به عنوان پذیرش شکست طرح تثبیت و نادرستی سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی مجلس هفتم در این حوزه قلمداد کرد؟
اگر چنین است به راستی هزینه های آشکار و ضمنی تحمیل شده از اجرای چنین طرحی به اقتصاد ملی را چه کسانی جبران خواهند نمود؟ در حالیکه هزینه های آشکار چنین طرحی حداقل ٣۰ میلیارد دلار پیش بینی می شود [۴].
حال هر چند توقف اعمال این رفتار از سوی مجلس هفتم جای تقدیر است اما لازم است مجلس با نقد رویکرد تخیلی خود نسبت به اقتصاد ، با استفاده از ابزارهای حقوقی، سیاست گذاری و نظارتی خود راه را بر تکرار این رفتار توسط دولت مسدود کند و سیاست های قیمتی، سیاست های مهار نقدینگی و انضباط مالی دولت و سیاست های جبرانی و هدفمند سازی یارانه ها را در یک پکیج بطور متوازن دنبال کند

-------------------------------------
۲. مرکز پژوهش های مجلس ، گزارش بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین بر اساس احکام برنامه چهارم توسعه؛ صفحه ۴ ، شماره ۷۱٨۵؛ آذر ٨٣
٣. همان منبع، صفحه ۱۰
۴. مجید انصاری میزگرد تخصصی بررسی موانع اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۱۴ اسفند، خبرگزاری آفتاب