وضعیت علمی، فرهنگی و رفاهی دانشگاههای کشور
گزارش دفتر تحکیم وحدت
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۱ اسفند ۱٣٨۵ -
۱۲ مارس ۲۰۰۷
دفتر تحکیم وحدت با صدور اطلاعیهای گزارشی از وضعیت علمی، فرهنگی و رفاهی دانشگاههای کشور را ارائه کرد.
به گزارش "ایلنا"، در این گزارش با بیان اینکه در پایان سال جاری، این گزارش میکوشد با ارائه شواهدی مستند (که منابع آن نیز در انتهای گزارش ذکر گردیده است) گامی کوچک در جهت ارائه تصویری واقعی از دانشگاههای کشور بردارد، آمده است: بیشک معضلات علمی کشور دارای سابقهای طولانی است اما آنچه در این میان اهمیت دارد، شناخت وضعیت موجود و بررسی تأثیر سیاستهای کنونی است. در حال حاضر سهم ایران در تولید علم در جهان کمتر از نیم درصد است (۱) و هنوز هیچ دانشگاهی در کشور در میان ۲۰۰۰ دانشگاه برتر جهان جایی ندارد(۲). برخلاف اظهارات مسوولان که میکوشند رتبهبندی جهانی را مسألهای کماهمیت جلوه دهند، ملاکهای این رتبهبندی کاملا علمی است که برخی از آنها عبارتند از: تعداد تحقیقات انجام شده در دانشگاهها، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر جهانی، تعداد ارجاعات به مقالات علمی تولید شده یک دانشگاه، تعداد اساتید دانشگاه و نسبت آن به دانشجویان، تعداد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، تعداد سرانه تحقیقات و مقالات علمی بر حسب اعضای هیات علمی و تعداد کشفیات علمی و اختراعات ثبت شده به اسم دانشگاهیان برخی از ملاکهای رتبهبندی دانشگاههای دنیاست.
این گزارش میافزاید: در سال گذشته هر چند در معدودی از رشتهها، تعداد مقالات علمی افزایش یافته است ولی این مسأله به هیچ وجه با پتانسیلهای موجود تناسبی ندارد. به عنوان مثال برخی از دانشگاههای کشورهای آسیایی مانند مالزی امسال با ارتقایی بیش از صد پله در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند(٣)
در ادامه این گزارش به وضعیت بودجه پژوهشی کشور اشاره شده و آمده است: در سال جاری در حالی که بر اساس برنامه چهارم توسعه باید سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی به ۲۵/۱ درصد میرسید نه تنها این امر تحقق نیافت بلکه بودجه پژوهشی با کاهش مواجه گردید و به ۴۷/. درصد رسید(۴) هر چند وزارت علوم مدعی است که بودجه پژوهشی دانشگاهها افزایش یافته است اما از ارائه هرگونه آمار دقیق در این زمینه خودداری میگردد و تنها آمار موجود همین کاهش کل بودجه پژوهشی است. از سوی دیگر از آنجا که وزارت علوم متولی امر پژوهش در کشور است این کاهش بودجه را میتوان ضعف عمده وزارت علوم در این زمینه دانست.
گزارش دفتر تحکیم وحدت به بودجه رفاهی و عمرانی اشاره دارد و ادامه میدهد: در سال گذشته در حالی شاهد افزایش ۴۲ درصدی دانشجویان دانشگاههای کشور بودیم (۵) که بودجه دانشگاههای کشور کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافت(۶) و بودجه متمم نیز حتی مورد قبول دولت واقع نگردید. (۷) همچنین بسیاری از وعدههای استانی رییسجمهور نیز در مورد عملیات عمرانی محقق نگردید(٨) تا جایی که مسوولین وزارت علوم از توقف برنامههای عمرانی دانشگاهها سخن گفتند.(۹) متأسفانه این وضعیت بودجه جاری و رفاهی مشکلات فراوانی را در دانشگاهها ایجاد نمود به گونهای که اعتراضات فراوانی به وضعیت خوابگاهها، کیفیت غذا و سایر امور رفاهی انجام گرفت که با احکام سنگین کمیته انضباطی مواجه گردید. حال جای این سوالات باقی است که افزایش ۴۲ درصدی بر چه اساسی بوده است و همچنین چرا حداقلی از هماهنگی در دولت برای جبران کسری بودجه وجود نداشته است و چرا باید دانشجویان هنگامی که بحق به این مسائل اعتراض مینمایند با احکام کمیته انضباطی مواجه میگردند؟
این گزارش میافزاید: افزایش ۴۲ درصدی در تعداد دانشجویان در حالی صورت پذیرفت که اکثر این افزایش مربوط به دورههایی بود که شهریههای سنگینی داشتند. هر چند وزارت علوم آمار مشخصی را اعلام نمینماید اما وزیر علوم یک بار ۵ درصد افزایش را مربوط به دورههای روزانه دانست(۱۰) که معنی آن افزایش ۹۵ درصدی دورههای پولی است. آیا افزایش ظرفیت دورههای پولی با شعار کاهش شکاف طبقاتی تعارض ندارد؟ به راستی چرا افرادی که مدام دم از حل مشکلات دانشگاه آزاد میزنند و بیان میدارند شهریههای دانشگاه آزاد سنگین است، با وجود دریافت بودجه دولتی اینچنین در جهت پولی کردن دانشگاهها گام برمیدارند؟ و در دورههای شبانه نیز مبلغی بیش از شهریه دانشگاه آزاد دریافت میکنند.
در این گزارش به فارغالتحصیلان بیکار دانشگاهها اشاه شده و آمده است: درحالی که جامعه کشور از وجود فارغالتحصیلان بیکار رنج میبرد افزایش ۴۲ درصدی دانشجویان خود مشکلی اساسی است. در این میان چند سوال اساسی وجود دارد؛ نخست آنکه آیا در این افزایش به نیازهای بازار توجه شده است؟ متاسفانه حتی یک تحقیق در این زمینه صورت نپذیرفته است و مسوولین وزارت علوم بدون توجه به وضعیت بازار کار اقدام به این عمل نمودهاند. هچنین چه تدبیری برای بهبود وضعیت علمی دانشگاهها صورت گرفته است؟ بسیاری از فارغالتحصیلان دارای مشکل تخصص میباشند و بهتر است به جای افزایش بدون برنامه ظرفیت دانشگاهها به وضعیت علمی و آموزش هدفمند دانشجویان توجه شود.
این گزارش در توضیح معضلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها به موضوع افزایش مصرف مواد مخدر و خودکشیها اشاره دارد و میافزاید: افزایش مصرف مواد مخدر در سال گذشته بسیار نگرانکننده بوده است. بر اساس نتایج یک تحقیق که به تازگی انتشار یافته است ۱۵۰ هزار دانشجو در کشور در طول یک ماه حداقل یک بار از یکی از مواد مخدر استفاده میکنند(۱۱). متأسفانه مسوولان وزارت علوم کمتر توجهی به این مسأله مینمایند و تنها با الفاظ دهنپرکن مانند طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاهها رفع مسوولیت مینمایند. این مساله حائزاهمیت است که این طرح نیز بعد از انتشار آمار فوق انتشار یافت و در واقع عکسالعملی به انتشار آمار تاسفبار فوق بود.
در ادامه این گزارش آمده است: از خودکشی دانشجویان نیز تنها یک آمار رسمی توسط مسوولان وزارت علوم انتشار یافته است که از ۲٨ خودکشی در عرض چهار ماه خبر میدهد(۱۲) اما آمار غیر رسمی تعداد را به مراتب بیشتر بیان مینمایند. بیشک همانطور که بسیاری از کارشناسان بیان میدارند یکی از علل اصلی افزایش خودکشی و مصرف مواد مخدر ایجاد فضای یاس و رخوت در دانشگاههای کشور است که علت آن نیز علاوه بر نبود آینده شغلی روشن برای دانشجویان به علت افزایش بیبرنامه ظرفیت دانشگاهها به مواردی مانند لغو اکثر برنامههای فرهنگی، اردوها و فعالیتهای فوق برنامه به دلایل غیر قانونی باز میگردد.
گزارش دفتر تحکیم وحدت به وضعیت تشکلهای دانشجویی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاهها اشاره میکند و میافزاید: در سال گذشته حداقل ٣۰۰ فعال دانشجویی با احکام سنگین کمیته انضباطی مواجه گردیدند. ۵۷ نشریه دانشجویی تعطیل شد و برای ٣۵ نهاد دانشجویی مانند ۱۲ انجمن اسلامی، کانون فرهنگی و شورای صنفی مشکلات فراوان پدید آمد و یا منحل گشتند. البته این آمار حداقلی و بر اساس گزارشهای رسمی خبرگزاریهای ایسنا و ایلنا است و بیشک آمار واقعی بیش از این است. در بسیاری از این موارد این اقدامات بر خلاف آییننامه تشکلهای اسلامی بوده است به عنوان مثال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه در حالی با مشکلات فراوان مواجه گردید که مسوولین هیات نظارت طی شماره۱۲۷/۹ ه ن مورخه هفتم مهر ماه ۱٣٨۵ از این تشکل درخواست معرفی هیات موسس نمودهاند که این مسأله بر خلاف ماده ۶ آییننامه تشکلهای اسلامی است. نکته قابل اهمیت حضور آقای خرمشاد، معاون فرهنگی وزارت علوم در هیأت نظارت علامه در هنگام صدور این نامه است و جای سوال است که چرا معاون وزیر باید خواستهای غیرقانونی داشته باشد. به واقع آقای خرمشاد که مسوول فعالیتهای تشکلهای دانشجویی است در بسیاری از موارد مانند برخورد با شوراهای صنفی(مانند لغو مراسم آنها در اصفهان) و انجمنهای اسلامی خلاف مقرارات عمل نمودهاند و در نهایت با افتخار بیان میدارند:«مثلا باید قبول کرد تفکر چپ، وزن خاصی دارد؛» (۱٣) برخوردهای غیر قانونی صورت گرفته با تشکلهای دانشجویی بسیار فراوان است که بارها نیز در رسانهها انتشار یافته است.
در این گزارش با اشاره به محرومیت ۱۷ دانشجو از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به دلیل فعالیتهای منتقدانه، آمده است: کنکور کارشناسی ارشد امسال در حالی برگزار شد که همچنان ۱۷ نفر از دانشجویانی که به دلیل فعالیت منتقدانه از حق تحصیل محروم شده بودند، اجازه حضور بر سر کلاسها را نیافتهاند. وجود این دانشجویان هر چند در ابتدا توسط مسوولان وزارت علوم به شدت تکذیب گردید ولی در نهایت مورد پذیرش عمومی قرار گرفت ولی همچنان این دانشجویان اجازه حضور در کلاسهای درس را نیافتهاند و در نهایت نیز به نظام وظیفه معرفی شدند و چند تن از آنها اکنون سرباز هستند.
این گزارش با بیان اینکه بازنشستگی اجباری اساتید در سال گذشته در کنار ایجاد مشکل برای کلیه اساتیدی که معتقد به استقلال دانشگاهها و حفظ شأن علمی آن است، از مسائل تاسفانگیز بود که با شروع ترم جدید تحصیلی نیز شدت یافته است، میافزاید: شائبه سیاسی بودن این برخوردها زمانی قوت مییابد که آیتالله عمید زنجانی که ریاست دانشگاه تهران را بر عهده دارند و بیشترین بازنشستگیها و اعتراضات در این دانشگاه به وقوع پیوست، میگوید که «دانشگاه تهران با استادان بازنشستهای که جوسازی نکردهاند، نمیخواهند گرایش سیاسی خود را تحمیل کنند و همچنین بازنشستگی خود را به صورت یک عامل قانون پذیرفته باشند، ادامه همکاری میدهد،... اما دانشگاه از همکاری با استادانی که حزبی عمل میکنند، خودداری میکند. » (۱۴) اینکه چه کسانی حزبی عمل میکنند جای سوال است اما آقای عمید زنجانی در حالی این صحبت را مینمایند که ایشان عضو جامعه روحانیت مبارز هستند و سن بسیاری از بازنشستگان از ایشان کمتر است و جالب اینکه تعداد بازنشستگی و احکام کمیته انضباطی صادر شده برای فعالان دانشجویی در طول یک سال تصدی ایشان در کل تاریخ دانشگاه تهران بیسابقه است.
در ادامه این گزارش آمده است: متاسفانه در سال گذشته مسوولان وزارت علوم از قدرت خود نهایت سوءاستفاده کردند که برخی از موارد آن عبارت از ارتقای سطح علمی، سفرهای پرخرج بیحاصل و زیرپا گذاشتن اخلاق آکادمیک و توهین به منتقدان است. هرچند گزارش کاملی از این سوءاستفادهها به دلیل عدم شفافیت در وزارت علوم در دست نیست اما برخی از آنها به قرار زیر است:
ارتقای علمی؛ با توجه به انتصابی بودن روسای دانشگاه و دخالت شدید آنها در عزل و نصبها و ارتقای اساتید وضعیت نامشخصی به وجود آمده است. به عنوان مثال آقای خرمشاد ـ معاون فرهنگی وزیرـ در مدت کوتاهی از انتصاب به سمت معاونت با ارتقای علمی به سمت دانشیاری ارتقا یافتند. یا آیتالله عمید زنجانی در حالی با نداشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و ۶٨ سال سن به ریاست دانشگاه تهران ادامه میدهند که بر طبق قوانین ایشان باید بازنشسته میشدند و جالب آنکه بسیاری از اساتیدی که به دستور ایشان بازنشسته شدند سنی کمتر از ایشان داشتهاند. از سوی دیگر آقای خرمشاد و عمید زنجانی هر دو دارای تخلفات گوناگونی از آییننامه تشکلهای اسلامی در برخورد با دانشجویان منتقد هستند. این مسأله شائبه تاثیرگذاری برخورد با منتقدان در ارتقای علمی را به وجود میآورد. بیشک از این موارد بسیار وجود دارد. این گونه اقدامات در اصل برای تبدیل نهاد دانشگاه به پایگاه توجیهکننده رفتار مسوولان دولت نهم انجام میپذیرد و بیم آن میرود با ادامه این روند درجات علمی دانشگاهی شأن خود را ازدست دهند.
بسیاری از مسوولان وزارت علوم در کنار سفر چند باره به حج، به سایر نقاط جهان نیز مسافرت نمودند بدون آنکه توضیحی درباره این سفرها داده شود یا قراداد همکاری با دانشگاهی منعقد گردد. به عنوان مثال سفر وزیر علوم و معاون فرهنگیش به فرانسه نمونهای از این سفرهای پرهزینه و بیفایده است.
نشر اکاذیب و زدن تهمت به منتقدان؛ در سال گذشته اتهامات فراوانی به فعالین دانشجویی زده شد که شاید یکی از ملموسترین آنها اتهامات وارده از سوی وزیر علوم و مسوولان سازمان سنجش به دانشجویان ستارهداربود که حتی اعتراض نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت تاجایی که نمایندگان مجلس نیز بیان داشتند که «چرا علیرغم اینکه وزیر علوم کار دانشجویان را انجام نمیدهد، چنین اتهاماتی را به آنها وارد کرده و آبروی خانوادگیشان را میبرد.... این دانشجویان حق شکایت دارند» (۱۵) و در موردی دیگر معاون فرهنگی وزیر علوم مسلمانی اعضای دفتر تحکیم وحدت را زیر سوال برد که با انتقاد شدید اعضا این تشکل نیز مواجه گردید(۱۶). این دو مثال به خوبی نشان از عدم رعایت اخلاق از سوی مسوولان رده بالای وزارت علوم است. در سطح دانشگاهها موارد بسیاری از این شیوه برخورد غیراخلاقی را میتوان دید که متأسفانه در حال گسترش نیز هست.
در ادامه این گزارش با بیان اینکه شرایط فوق آینده تاریکی را برای آموزش عالی کشور ترسیم مینماید، میافزاید: آنچه بیشتر جای تاسف دارد وعدههای توخالی مسوولان وزارت علوم است. به عنوان مثال در حالی که وزیر علوم و معاونانش بارها از افزایش چشمگیر بودجه خبر داده بودند، در نهایت معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که بر اساس لایحه ارسالی دولت به مجلس، بودجه جاری وزارت علوم با ۵/۱ درصد کاهش و بودجه عمرانی با ۶/۰ درصد افزایش روبرو بوده است(۱۷) از سوی دیگر در سال جاری شاهد تشکیل معاونت علمی و فناوری زیر نظر نهاد ریاستجمهوری بودیم. با توجه به شرح وظایف(۱٨) آن بیشک این نهاد در کنار نهادهایی مانند شورای انقلاب فرهنگی بیش از پیش استقلال دانشگاهها را زیر سوال خواهد برد.
در پایان این گزارش آمده است: سعی گردیده است بیشتر استنادات به سخنان مسوولان وزارت علوم باشد. هر چند در یک سال گذشته شاهد تکذیب فراوان سخنان مسوولان وزارت علوم از سوی دیگر مسوولان یا گاه خود فرد بودهایم.
پینوشتها در این گزارش به شرح زیر است:
۱- مصاحبه مدیرکل امور پژوهش وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به تاریخ۲۹ /۹/ ٨۵
۲- مصاحبه دکتر محمد توکل دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با ایسنا به تاریخ ۲۶/۹/٨۵
٣- گزارش رتبهبندی دانشگاههای جهان در سال جاری
۴- مصاحبه وزیر علوم با روزنامه ایران تاریخ ۱۲/۱۰/٨۵
۵- مصاحبه معاون دانشجویی وزارت علوم با ایسنا به تاریخ۱۶/۱۰/٨۵
۶،۷،٨،۹ - مجموعه مصاحبههای مسوولان وزارت علوم با خبرگزاریها انتشاریافته در روزنامه اعتماد به تاریخ پنجشنبه، ۲۱ دی ۱٣٨۵ - شماره ۱٣۰۵
۱۰- سفر استانی وزیر ایسنا تاریخ۲۲/۱۰/٨۵
۱۱- نتایج تحقیق دکتر آفرین رحیمی، استادیار روانپزشکی مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران انتشار یافته در روزنامه سرمایه به تاریخ ۲۰/۱۰/۱٣٨۵ شماره ٣۶۷
۱۲ - مصاحبه آقای زارعی مدیرکل حراست وزارت علوم با خبرگزاری مهر
۱٣- مصاحبه با ایسنا به تاریخ۱٨/۱۰/٨۵
۱۴- روزنامه کارگزاران ٣/۱۱/۱٣٨۵
۱۵ - ایسنا٣/۱۰/٨۵
۱۶- ایسنا ۲۰/۶/۱٣٨۵
۱۷- ایسنا۴/۱۱/٨۵
۱٨- ایسنا۶/۱۲/٨۵
|