• اجرای قانون نفت عراق قبل از تصویب مجلس کشور در ماه آینده می تواند نشانه ایی از پایان استقلال کشور بعنوان دولت ملی وعلامتی از پیروزی کلان بوش در جنگ باشد. قانون پیشنهادی نه تنها درها را به روی شرکت های بزرگ نفتی باز می کند، بلکه قراردادهای بزرگ سودمندی راهم به آن ها پیشکش می نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ اسفند ۱٣٨۵ -  ۱۴ مارس ۲۰۰۷

اجرای قانون نفت عراق قبل از تصویب مجلس کشور در ماه آینده می تواند نشانه ایی از پایان استقلال کشور بعنوان دولت ملی وعلامتی از پیروزی کلان بوش در جنگ باشد. قانون پیشنهادی نه تنها درها را به روی شرکت های بزرگ نفتی باز می کند، بلکه قراردادهای بزرگ سودمندی راهم به آن ها پیشکش می نماید.
طرح بیزانسی تقسیم بندی درآمد های نفتی بر اساس جمعیت، گامی جلوتر ازغارت عظیم منابع بین النهرین توسط کشتی های انگلیسی دربیش از یک قرن پیش است.
این قانون به قراردادهای منعقده بین مناطق منفرد عراق با شرکت های نفتی رسمیت می بخشد، و به طرر موثری به عمر صنایع ملی شده نفت که تاکنون سهم اعظم در آمدهای کشور را تامین کرده است پایان می دهد. در آمدهای نفتی در دراز مدت، می تواند کردستان مستقل را همراه با دولتی شیعی ودولتی سنی (اگرچه سنی ها نفت زیادی حداقل در منابع تاکنون شناخته عراق ندارند) بر عراق تحمیل نماید. این قانون سیستمی را به اجرا درمی آورد که دست شرکت های خارجی را برای تعیین سیاست نفتی کشور باز می گذارد. شورای فدرال نفت وگاز جدیدی در«همدستی با استان ها ومناطق تولید کننده» برای یاری به شورای وزیران تشکیل می شود. وزیر نفت و سایر اعضا کابینه، مدیر کل بانک مرکزی، نمایندگانی از مناطق مختلف و«هیئت مدیرانی از شرکت های نفتی مهم مربوطه من جمله شرکت ملی نفت عراق و شرکت بازار یابی نفت» اعضا این شورا را تشکیل می دهند.   
در سایه تلاش راعد جرار می توان نسخه انگلیسی قانون جدید را در القاعد «صدای چپ دموکراتیک عراق» مطالعه کرد.
فدراسیون اتحادیه های کارگران نفت عراق مخالف اصلی طرح است که حسن جمعه اوواد ال اسدی دبیر کل فدراسیون اتحادیه های کارگران نفت دریک سخنرانی در ۶ فوریه اعلام کرد که: «ما شدیدا به تمام شرکت های خارجی و سرمایه های خارجی متشکل در شرکت های امریکایی علیه هجوم به کشور ما زیر ماسک موافقت نامه های اشتراک تولید هشدار می دهیم.»
مادام که قرارداد در ماهیت خود بر کنترل نفت عراق در میان کردها، شیعیان ها وسنی ها تصریح کند، قدرت اصلی در دستان شرکت های بین المللی باقی خواهد ماند که قراردادهایی با نهادهای منطقه ای منعقد و مقدمتا با تمهیدات مالی شناخته شده مصرف بخش اعظم یا کل پول را برای استخراج، توسعه زیر بنایی و تولید واقعی نفت بعنوان قرارداد مشارکت تولید تحمیل خواهند کرد. این قراردادها که در صنعت نفت به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد، در نوع خود شراکتی بین بخش عمومی و بخش خصوصی است، و صراحت دارد که درآمد نفت در وحله اول برای تامین مخارج و هزینه های استخراج نصیب شریک خصوصی خواهد شد. این هزینه ها در عراق، از آنجایی که زیر ساخت های صنعتی در خیلی از مناطق باید باز سازی شوند و بسیاری از منابع نفتی کشور هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته اند احتمالا قابل ملاحظه خواهند بود. مناقشات بین طرفین توسط دادگاه هایی خارج از عراق رسیدگی خواهد شد.
قانون جدید می تواند حق تعیین نرخ تولیدات هر حوزه نفتی را به کمپانی های بین المللی واگذار نماید.این میدان ها بسیارند و هریک از آن ها رامی توان معادل ۱۰ درصد بودجه ملی شمرد.
اوا جاسیکز از گروه پلاتفرم مستقر در لندن که روند تکاملی قانون جدید را پی گیری کرده است به مادر جونز لندن می گوید: «با این قانون حق حاکمیت ملی واگذار می شود. معاملات آن ها در انگلستان سری است. مشاجرات فی مابین توسط دادگاه های بین المللی در پاریس و ژنو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دادگاه ها خارج از قوانین عراق اداره می شوند.» (پلاتفرم انتقاد گسترده ای از سیاست های نفتی عراق را در لندن منتشر کرده است.)   
عراق در حال حاضر دومین یا سومین ذخایر نفتی شناخته شده جهان را دارد و در صورت شناسایی کامل منابع، ممکن است به بزرگترین منبع تغییر یابد. این ذخایر در طول زمان بسیار اهمیت خواهند یافت، چون امروزه وسیعا اعتقاد دارند که در مورد ذخایر نفت عربستان سعودی اغراق شده است، و این ذخایر به دلایل بسیاری در حال کاهش هستند. در این زمینه، کنترل خصوصی بر نفت عراق، - نه بعنوان عضوی از اوپک - نیز در حال حاضر چالشی است برای کنترل هر چه بیشتر نفت اوپک که نرخ ها و تولید بالایی دارد. کسانی که می گویند ایالات متحده جنگ را باخته است از یک نکته مهم غفلت می کنند. شرکت های نفتی می توانند برندگان خوبی باشند.

جیمز رایدوی خبرنگار مادر جونز در واشنگتن است.

منبع : مادر جونز