«اخطاریه سرخ» اینترپل برای مقام های ایرانی
•
پلیس بین المللی، اینترپل، اعلام کرد که برای پنج ایرانی مظنون به دست داشتن در بمب گذاری ها ی سال ۱۹۹۴ آرژانتین اخطاریه سرخ صادر می کند. این اخطاریه، ازطرف پلیس بین الملل و به درخواست دولت آرژانتین برای محسن رضایی، رییس سابق سپاه پاسداران، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق ایران، محسن ربانی، احمد رضا اصغری،و احمد وحیدی صادر می شود
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنجشنبه
۲۴ اسفند ۱٣٨۵ -
۱۵ مارس ۲۰۰۷
رادیو فردا: پلیس بین المللی، اینتر پل، اعلام کرد که برای پنج ایرانی مظنون به دست داشتن در بمب گذاری ها ی سال ۱۹۹۴ آرژانتین اخطاریه سرخ صادر می کند.
به گزارش وب سایت رسمی اینترپل، این اخطاریه، ازطرف پلیس بین الملل و به درخواست دولت آرژانتین برای محسن رضایی، رییس سابق سپاه پاسداران، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق ایران، محسن ربانی، احمد رضا اصغری،و احمد وحیدی صادر می شود.
اینتر پل همچنین برای «عماد مغنیه» ، عضو حزب الله لبنان، نیز این اخطاریه را صادر خواهد کرد.
این اخطاریه که به «اخطار سرخ» مشهوراست، مفهوم حکم جلب ندارد و تا مرحله ای که پلیس بین الملل وارد عمل شده و دست به دستگیری و بازداشت متهمین بزند، مراحل دیگری وجود دارد.
واکنش جمهوری اسلامی ایران
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، محسن بهاروند، کاردار سفارت ایران در آرژانتین، در گفت و گوی تلفنی با این خبر گزاری، اخطاریه اینتر پل را غیر قابل قبول خواند و اظهار داشت که ایران در مقابل این اخطاریه درخواست استیناف خواهد داد.
کاردار جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین، پیش از این نیز هشدار داد ه بود که در صورت صدور قرار بازداشت برای مقام های این کشور توسط اینترپل، تهران دست به عکس العمل مشابه خواهد زد.
پیش تر از این، محسن بهاروند کاردار سفارت ایران در آرژانتین، به پلیس بین الملل، اینتر پل، هشدار داده بود که تحت فشار آمریکا قرار نگیرد و برای مقام های ایرانی متهم پرونده انفجار مرکز«آمیا» آرژانتین حکم جلب صادر نکند.
کاردار ایران در آرژانتین افزوده بود: «علاوه بر ماهیت اتهامات علیه ایرانیان که بیاساس است، اکنون بحث انتشار قرارهای بازداشت به خودی خود تبدیل به یک موضوع سیاسی شده که اینترپل طبق اساسنامه خود از ورود به آن منع گشته است».
اینتر پل سیاسی بودن پرونده را رد کرده و اعلام داشته که تمامی اسناد و مدارک دو طرف دعوا را با دقت و انصاف مورد بررسی قرار داده است.
آقای بهاروند درخواست تضمین حقوقی برای اجتناب از برخورد سیاسی با این پرونده کرده بود تا بتواند با دلیل، تمامی اتهامات وارده را پاسخ داده و بی گناهی جمهوری اسلامی را ثابت کند.
این انفجار در مرکز آمیا در ژوییه ۱۹۹۴ در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین رو ی داد که به منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد.
اتهام علیه مقام های بلند پایه ایران
قاضی کورال هجدهم آبان ماه سال جاری، شماری از مقام های جمهوری اسلامی را متهم به مشارکت در این بمب گذاری کرد و برای آن ها از جمله برای اکبر هاشمی رفسنجانی – علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی که در آن هنگام به ترتیب رییس جمهوری ، وزیر اطلاعات و وزیر خارجه ایران بودند ، حکم جلب بین الملی صادر کرد.
چندی پیش، محسن بهاروند، بلندپایه ترین دیپلمات جمهوری اسلامی در آرژانتین، برای نخستین بار به پرسش های قاضی کورال پاسخ داد.
آقای بهاروند اعلام کرده بود که مدارک و شواهدی دال بر بی گناهی ایران در بمب گذاری در« آمیا»AMIA مرکز خیریه یهودیان در بو ینس آیرس در اختیار ایران است.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این اقدام ، برای قاضی کورال و دیگر مسوولان رسیدگی به این پرونده، حکم بازداشت صادر کرده است.
به گزارش رسانه های بین المللی ، آمادگی آقای بهاروند برای حضور در برابر قاضی کورال به نوعی تلاش برای رفع بحران شدید و روزافزون در روابط بوینس آیرس و تهران تعبیر شده است.
انفجاری که در مرکز آمیا در ژوییه ۱۹۹۴ در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین رو ی داد به منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد
|