اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ اسفند ۱٣٨۵ -  ۱۶ مارس ۲۰۰۷

«موضوع تعیین حداقل دستمزد به لحاظ آثار و تبعات ناشی از آن تصمیی حساس و تعیین کننده است که اگر نادرست اتخاذ شود، پیامدهای خاص خود را در بر خواهد داشت. از یک سو بهره‌برداری خالص اشتغال ایجاد شده و موضوع اضافه کاری و پرکاری می تواند معیارهایی برای این مقوله در نظر گرفته شود و از طرفی موضوع معیشت خانوار کارگری است که همواره باید محور تصمیم گیریها واقع شود. به همین جهت تصمیم در مورد حداقل دستمزد باید اولا از یک استراتژی بلندمدت تبعیت کند و اگر شرایط خاصی خارج از اراده به وجود آمد، می توان از تاکتیکهای کوتاه مدت یکساله برای عبور از شرایط بحران استفاده کرد؛ ولی همواره باید توجه کرد که در تعیین حداقل دستمزد باید محورهای فوق الذکر مد نظر قرار گیرد و آنچه که هیچگاه نباید به عنوان یک متغیر تعیین کننده در تعیین حداقل دستمزد محور قرار گیرد، اهداف و اغراض سیاسی است».

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، کانون عالی شوراها در بیانیه‌ای درخصوص افزایش حداقل دستمزد سال ‌٨٦ کارگران، با بیان مطالب بالا همچنین آورده است:
«طی سالهای گذشته مذاکرات فشرده گروههای کارگری و کارفرمایی پیرامون تعیین حداقل دستمزد و ضمائم آن و همچنین سطوح مختلف مزدی از نیمه دوم سال آغاز می‌شد. در این گفتگوها تحقیقات و پژوهشهای انجام شده توسط مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار و همچنین تحقیقات میدانی بخشهایی از وزارت کار در خصوص حداقل معیشت و متوسط هزینه خانوار و آثار و تبعات تصمیمات شورای عالی کار در مورد روند ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس مذاکرات پیرامون حداقل دستمزد ادامه یافت و درنهایت همگام با سیاستهای راهبردی دولت میزان حداقل دستمزد کارگران در سال بعد توسط شورای عالی کار تصویب اعلام می‌شد. در سال ‌٨٢ اعضای شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند که برای جبران عقب افتادگی بحث دستمزد کارگران و رسیدن این میزان به مرز واقعیت (مزد سال ‌١٣٨٥) ترتیبی اتخاذ شود که این خلاء طی یک برنامه پنج ساله (هر ساله ‌٢٠ %) جبران شود؛ بنابرابن براساس این برنامه از آن پس قرار شد هر سال غیر از تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی ‌٢٠% از مطالبات معوقه کارگران نیز به آنان پرداخت شود؛ به طوری که در پایان سال ‌٨٧ حداقل دستمزد واقعی کارگران به شاخص حداقل دستمزد در سال ‌١٣٥٨ برسد. در اولین سال این برنامه ‌٢٦% به حداقل دستمزد اضافه شد و نتیجه آن شد که بهره‌بروری نیروی کار نیز ‌١/٠% رشد کرد. از طرفی گرایش به پرکاری و اضافه کاری در سال ‌٨٣ کاهش معناداری پیدا کرد و از همه مهمتر اینکه خالص اشتغال ایجاد شده در بنگاههای اقتصادی از رشد منفی برخوردار نبود و اینها بیانگر موفقیت آمیز بودن تصمیم شورای عالی کار در سال ‌٨٢ بود؛ درحالیکه در آن زمان اعضای این شورا نگران تصمیم خود بودند واقعیتها نشان داد که تصمیمات کارشناسی شورای عالی کار می‌تواند حداقل معیشت را بهبود بخشد و شاخص‌های توسعه را نیز قربانی نکند. البته در تصمیم گیری شورای عالی کار در سال ‌١٣٨٢ تلاش شود که گروهای مزد بگیر متوسط جامعه مورد توجه قرار گیرد؛ به طوری که تورم سال مذکور روی میانه مزدی و گروه‌های پایینتر بیش از تورم تاثیر گذار باشد و این خود از نکات برجسته تصمیم سال ‌١٣٨٢ بود. در بحث دستمزد سال ‌١٣٨٤ به دلیل آنکه موضوع متغیر سیاسی به درون شورا رسوخ کرده بود، تصمیمات این شورا در خصوص دستمزد نیز متاثر از فضای سیاسی حاکم بر کشور اتخاذ شد و آثار بی‌نظمی حاصله آن دامن تصمیم گیران را گرفت و شورا علیرغم باور خود و به رغم میل باطنی مجبور شد به تصمیم غیر کارشناسی دیگری تن دهد و ابعاد این تصمیم همانا فرو ریختن شاخص‌های کلان اقتصاد و نارضایتی گروه‌های کارگری در سال گذشته بود. در پایان سال ‌١٣٨٤ نیز زمانی که موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ‌١٣٨٥ در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت مصوبه‌ای از این شورا خارج شد که به دلیل آنکه تحت تاثیر مسائل سیاسی بود، با واقعیتهای اقتصادی و بازار کار مطابقت نداشته و نتیجه آن شد که اعتراضات کارگری و کارفرمایی اوج بگیرد و کارگران قراردادی که ظاهرا دستمزدشان بیش از سالهای گذشته افزایش یافته بود، مورد خشم و غضب کار فرمایان قرار گیرند و زمینه اخراج آنان فراهم شود و دامه این اخراجها به حدی گسترش یافت که شورای عالی کار به عنوان بدعت در حوزه روابط کار مجبور به تجدید نظر و اصلاح دستمزد ‌١٣٨٥ شد؛ منتها وزارت کار سعی کرد توپ را به زمین کارگر و کارفرما انداخته (توافق کارگر و کارفرما مبنای تعین دستمزد شد) و خود را کنار بکشد و در این میان آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از کارفرمایان حداقل دستمزد را برای قراردادی‌ها ‌١٥٠ هزار تومان تعیین کرده (حداقل مصوب شورای عالی کار ‌١٨٠ هزار تومان بود) و چنانچه این نوع کارگران شرایط تعیین شده را نمی‌پذیرفتند، باید قید کار را میزدند پس بنابراین پذیرفتند که حداقل مزد مورد نظر کارفرما را دریافت کنند و اخراج نشوند.
در سال ‌٨٥ نسخه‌ای که در خصوص دستمزد کارگران پیچیده شده که دست کمی از مصوبه سال ‌١٣٨٤ ندارد چطور ممکن است تصمیمی گرفته شود و کارگران به قیمت واقعی دستمزد کمتری بگیرند. مصوبه اخیر نشان می دهد که اگر تورم را خوشبینانه براساس سبد کالای مصرفی بانک مرکزی ‌١٣% بینیم عمده کارگران باید ‌٣% توقعات خود را در سال ‌١٣٨٥ کاهش دهند، این درحالیست که دو قلم از ضمائم یعنی بن و کمک هزینه مسکن با نرخ تورم تعدیل شود، بدون تغییر باقی ماندند و نتیجه این که کارگران باید حداقل انتظارات خود را نسبت به سال ‌١٣٨٥، %۴/‌٥ کاهش دهد این موضوع چندین زاویه قابل بررسی است:
اول اینکه براساس تحقیقات صورت گرفته بهر‌وری نیروی کار ارتباط مستقیم با دستمزد واقعی داشته و هرگاه این میزان یا این شاخص به صورت واقعی افزایش یافته، شاخص بهره‌وری در نزد نیروی کار نیز با روندی مثبت همراه بوده که که با توجه به این موضوع در سال ‌١٣٨٦ قاعدتا می بایست شاهد کاهش بهروری نیروی کار باشیم. توجه به این نکته ضروری است که هدف برنامه چهارم افزایش بهره‌وری نیروی کار از %۱/‌٥ به %٣/‌٥ است و چشم انداز ‌٢٠ ساله هم نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد. از طرفی کارشناسان اعتقاد دارند که خروج اقتصاد ایران از بن بست در گروه افزایش بهر‌ه‌وری همه عوامل است و تزریق نقدینگی به تنهایی صرفا به ناکار آمدی اقتصاد و کاهش بهره‌وری منجر خواهد شد.
ثانیا در بحث پرکاری و اضافه کاری آمارها نشان می دهند که هر زمان نیروی کار با کاهش درآمد مواجه ثانیا به پرکاری و اضافه کاری روی می‌آورد و این خلاف اهداف اشتغالزایی و مغایر با سیاست کاهش نرخ بیکاری است که در برنامه چهارم توسته و چشم انداز ‌٢٠ ساله مورد تاکید قار گرفته است. از نظر کاهش فقر نیز این موضوع دارای اهیمت ویژه‌ای است؛ چراکه با این تصمیم مساعدت می کنیم تا کارگران بیشتر فقیر شوند. به این ترتیب و با توجه به تصمیمات دولت و مجلس در لایحه بودجه امسال آینده که به زعم کارشناسان شاد تورم فزاینده خواهیم بود، این نگرانی وجود دارد که سال ‌١٣٨٦ شرایط دشواری در انتظار کارگران باشد و بر میزان نارضایتی جامعه کارگری اضافه خواهد شد؛ چنانچه در روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده کارگران به مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد ‌١٣٨٦ بوده‌ایم که پیش بینی می‌شود این اعتراضات با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.
در پایان کانون عالی شوراها به نمایندگی از سوی جامعه زحمتکش کارگری ضمن اعتراض شدید به مصوبه شورای عالی کار تاکید می کند که این مصوبه نه تنها اهداف کلان کشور را تامین نخواهد کرد، بلکه جامعه کارگری را فقیر و فقیرتر خواهد کرد و این موضوع در تناقص آشکار با شعارهای دولت نهم برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ‌٢٠ ساله می‌باشد».