• این طرحی است با تبعیض مضاعف. اصلاح‌کردن قانون تبعیض‌آمیز با اعمال تبعیض جدید در سیستم استاندارد قانون‌گذاری یک قدم به عقب است. این ادعا که «تغییر پله‌پله» و پرتعارف و آرام‌آرام بهتر از هیچ است، هم شایسته ی جمعیت زنان کشور نیست. ریشه این قانون در نظر فقهایی بوده که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را مجاز ندانسته بوده‌‌اند و آن را در قانون به خروج زن از کشور تعمیم داده‌اند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹۷ -  ۷ اوت ۲۰۱٨

زنان متاهل برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه همسرشان دارند. حتی در صورت اجازه اولیه و صدور گذرنامه، شوهر می‌تواند اجازه قبلی خود را پس بگیرد و خواهان ممانعت از خروج همسرش شود. در تمام این موارد امکان خروج قانونی تا زمان کسب اجازه شوهر و یا ثبت طلاق وجود ندارد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه ۱٣ مرداد ۹۷ طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی، بانوان نخبه علمی، فرهنگی و ورزشی بدون اذن همسر و تنها با اذن دادستان یا دادگاه صالحه یا سازمان مورد فعالیت‌شان می‌توانند از کشور خارج شوند. طبق ماده ۱٨-٣ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار ولو کمتر از ۱٨ سال با موافقت کتبی شوهر و در «موارد اضطراری» با اجازه دادستان محل درخواست گذرنامه میسر است. برای رهایی از این تبعیض، اجازه خروج از کشور زنان متأهل بدون اذن شوهر را در شروط ضمن عقد نکاح گنجانده‌اند، ولی در عمل، بدون داشتن وکالت بلاعزل از شوهر، این شرط به‌راحتی محقق نمی‌شود. داستان دلایل آن شنیدنی است که در این مقال نمی‌گنجد.

صنم حقیقی در روزنامه شرق در ادامه ی نقد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته است: «قانون منع خروج زنان از کشور بدون اذن شوهر، وقتی مورد حمله شدید قرار گرفت که نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، به‌دلیل منع خارج‌شدنش از کشور از سوی همسرش، از شرکت در بازی‌های جام ملت‌های آسیای سال ۲۰۱۵ بازماند. بعد از آن در سال ۹۶ هم خانم زهرا نعمتی، قهرمان تیراندازی، از سوی شوهرش ممنوع‌الخروج شد؛ به این ترتیب ورزشکاران زن -و نه قانون‌گذاران- جرقه بحث را در باب معضلات این قانون زدند. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که تعداد آنها ۲۲ نفر است و فقط یک نفر از آنها زن است (خانم هاجر چنارانی نماینده نیشابور و فیروزه)، طرحی را تصویب کردند که در بالا به آن اشاره شد: طرح تسهیل خروج یک دسته از زنان به نام «زنان نخبه». زنان نخبه را زنانی عنوان کردند که خواهان حضور در برنامه‌های علمی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی‌اند و در این طرح آمده که اگر شوهر این افراد از خروج آنها ممانعت کند، از طریق دستگاه ذی‌ربط، دادستان یا دادگاه صالحه می‌توانند اقدام کرده و اجازه خروج بگیرند. قانون حاضر تعریفی از «موارد اضطراری» مندرج در ماده ۱٨ قانون گذرنامه که طبق آن خروج از کشور از سوی دادستان میسر می‌شود، ارائه نکرده است. آیا این طرح قصد داشته موارد «اضطرار» را در این ماده تعریف کند؟ احتمالا. اما طرح تصویب‌شده از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نه تنها تعریف درستی از «زنان نخبه» ارائه نمی‌دهد، بلکه مواردی را هم که باید برای ارائه چنین مجوزی از سوی دادستان یا دادگاه رعایت شود، مشخص نکرده است. دادستان چطور «نخبه‌بودن» را محک می‌زند؟ ضریب هوشی؟ مدرک تحصیلی؟ سمت شغلی؟ دردست‌داشتن دعوت‌نامه برای شرکت در مسابقات؟ مدال طلا؟ مدال نقره؟ مدال برنز؟ آیا محل خارج از کشور که زن قرار است در آنجا حضور به هم رساند هم ملاک است؟ کنگره؟ سمینار؟ یا هیچ‌کدام و فقط المپیاد؟! و چرا همه اینها جزء «موارد اضطرار» تلقی شود؟ آیا بهتر نبود در نظر قانون‌گذاران اینها ادوات پیشرفت زنان درنظر گرفته می‌شدند؟ کدام قانون‌گذاری -با دلایل کاملا غیرموجه- برای رفع تبعیض علیه نصف جمعیت کشور، طرحی را بیان می‌کند که تبعیضی جدید بین زنان به‌وجود آورد؟ چرا باید بین زنی که مدرک دکتر دارد و استاد دانشگاه است، یا قهرمان ورزشی که خواهان حضور در خارج از کشور است و زن خانه‌داری که بچه‌ای در خارج از کشور دارد و مشتاق دیدار فرزندش است و همسرش به‌‌دلیل توهم عدم‌بازگشتش، او را ممنوع‌الخروج کرده است، تبعیض قائل شد؟ چرا دیدار این زن خانه‌دار با فرزندش از موارد «اضطرار» نیست؟ آیا در ذهن طراحان، زنان در کل نخبه نیستند، مگر خلافش ثابت شود، آن هم با بررسی دادستان؟! این کلمه «نخبه» از کجا آمده است؟ «اضطرار» را چگونه تعریف کرده‌اید؟ آیا این نیست که کلا عادتمان داده‌اید به گفتن اینکه «این طرح از هیچ نداشتن بهتر است» یا «این را به فال نیک بگیرید تا بعد»؟ آیا صحیح نبود که در ریشه این قانون تبعیض‌آمیز غور می‌کردید و آن را با واقعیات جامعه می‌سنجیدید و فکر بهتر می‌کردید؟ ریشه این قانون در نظر فقهایی بوده که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را مجاز ندانسته بوده‌‌اند و آن را در قانون سال ۱٣۵۱ به خروج زن از کشور تعمیم داده‌اند. آیا در زمان حاضر، اشاره به این نظر، بدون توجه به اشتغال به کار تعداد زیادی از زنان و اینکه دیگر در عمل اجازه خروج زن از منزل از سوی شوهر مطرح نیست، لازم بوده؟ آیا معضل را از این نقطه نظر بررسی کرده‌اید؟ اگر نه، چرا؟ این طرحی است با تبعیض مضاعف. اصلاح‌کردن قانون تبعیض‌آمیز با اعمال تبعیض جدید در سیستم استاندارد قانون‌گذاری یک قدم به عقب است. این ادعا که «تغییر پله‌پله» و پرتعارف و آرام‌آرام بهتر از هیچ است، هم شایسته این عده از جمعیت کشور نیست...»