اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ مرداد ۱٣۹۷ -  ۹ اوت ۲۰۱٨

دولت عربستان سعودی به دلیل اعتراض وزیر امورخارجه کانادا نسبت به دستگیری شماری از مدافعین حقوق زن و فعالین اجتماعی در کشور عربستان، سفیر کانادا را از این کشور اخراج کرد و روابط تجاری خود با کانادا را به حالت تعلیق در آورد. طی هفته های اخیر ملوک عربستان زیر فشار افکار بین المللی و داخلی گامهای معینی از سیستم عقب مانده و اسلامی حاکم بر این کشور عقب نشستند و اجازه دادند که زنان رانندگی کنند و یا به استادیومهای ورزشی بروند و بطور مشروطی حق حضانت فرزندان را بگیرند. اما روشن است که این عقب نشینیهای جزئی در برابر کل سیستم عقب مانده و عشیرتی و اسلامی حاکم بر این کشور هیچ دردی از زنان و مردم این کشور دوا نمیکند. اساس تبعیض اسلامی بر زنان با ابقای نقش قیمومیت مرد بر زن، حجاب اسلامی، و تبعیضات دیگر جنسیتی همچنان پابرجاست. قوانین اسلامی قصاص و اعدام و ارث و ازدواج نیز تکانی نخورده است.

در واقع دولت عربستان سعودی با انجام برخی اصلاحات جزئی کنترل شده دولتی سعی دارد که فشارهای خارجی و داخلی را دفع کند و در عین حال برای زیر فشار قرار دادن فعالین مدافع حقوق زن و مدافعین حقوق انسان در این کشور دست بازتری پیدا کند و اجازه ندهد که خواستها و مطالبات برابری طلبانه خود را تا آخر در سطح اجتماع پیگیری کنند. از همین رو چند هفته پیش از رفع ممنوعیت رانندگی زنان هفت نفر از فعالین حقوق زن دستگیر شدند که آمار این تعداد از ماه می تا به امروز مجموعا به پانزده نفر می رسد. یکی از دستگیر شدگان سمر بدوی خواهر وبلاگ نویس زندانی رائف بدوی است که در سال ۲۰۱۴ به ۱۰۰۰ ضربه شلاق و ۱۰ سال زندان محکوم گردید.

واکنش تند دولت عربستان سعودی در اخراج سفیر کانادا از این کشور و تعلیق روابط تجاری با کانادا به این معناست که شیوخ مرتجع حاکم عربستان می خواهند در حیاط خلوت خود به نقض حقوق پایه زنان و انسانها ادامه دهند و به کسی نیز اجازه ندهند که بربریت اسلامی آنها را مورد بازخواست و یا اعتراض قرار دهد. در داخل فعالین مدافع حقوق زنان و انسانها مجازات می شوند و در خارج معترضین به این دستگیری ها تحت عنوان "دخالت در امور داخلی" مورد غضب قرار می گیرند.

اعتراض وزیر امور خارجه کانادا به بی حقوقی زنان و دستگیری فعالین مدافع حقوق زن در عربستان سعودی بازتاب یک اعتراض اجتماعی گسترده به نقض حقوق زنان است. همه موارد نقض حقوق فردی و مدنی شهروندان در کشورهای اسلام زده باید به شدید ترین وجه مورد اعتراض قرار گیرد و دیپلماسی مماشات که اکثر دولتها در قبال ارتجاع حاکم در این کشورها دارند جای خود را به حمایت قاطع جامعه جهانی از زنان و مردانی دهد که برای حقوق خود در چنین کشورهایی بپاخاسته اند.