بحران در خودروسازی، چالش حاکمیت یا مصیبت نیروی کار
ب. دیدار
•
نمی توان با اطمینان گفت، ما شاهد نوسانات ارزی در آینده نخواهیم بود و در صورت وقوع چنین نوساناتی، وضعیت در صنعت خودروسازی، بسیار بدتر از آن چیزی که الآن از آن صحبت می شود، خواهد بود. همانطور که آمارها در بالا به روشنی نشان می دهد به دلیل وابستگی خیل عظیمی از نیروی کار به صنعت خودرو و چشم اندازهای تیره، ما قاعدتا باید شاهد وضعیتی باشیم که در آن نیروی کار قربانی اصلی آن خواهد بود
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۲۶ مرداد ۱٣۹۷ -
۱۷ اوت ۲۰۱٨
خبرگزاری ایلنا، ۱۲ اردیبهشت سال۹۶، گزارشی از سخنان حسن روحانی در مراسم افتتاح و بهره برداری دو خط خودرو گروه صنعتی ایران خودرو را انتشار داد که،گفت: «ما در صنعت خودرو سرمان را بالا می‌گیریم و امروز وارد مرحله جدیدی می‌شویم. صنعت خودرو از صنایع قدیمی ماست که فراز و فرودهای زیادی داشته است و روزهای بد و خوبی داشتیم. اینجا توصیح داده شد قطعه‌سازان در گذشته فقط از شنبه تا دوشنبه کار می کردند و این یعنی بازاری نبود. اینکه قطعه‌ساز ما امروز هر روز کار می کند این یعنی چرخ تولید ما چرخیده است و این همان شعار سال ۹۲ برای چرخش اقتصاد همزمان با چرخیدن سانتریفیوژها بود. از شما می پرسم در سال ۹۲ چند خودرو تولید کردید و در سال ۹۵ چقدر تولید کردید؟ تولید ۷۰۰ هزار خودرو در سال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تولید رسیده است. شما حتما بیاد دارید برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها در سفر به فرانسه گفتند که این توافقات کاغذی است و عملی نمی‌شود. آیا حرف دروغ، پررو و درشت را باید بلند بگویند؟ ماشین پژو ۲۰۰۸ که از الان تولید می‌شود کاغذی بود یا واقعی؟ اگر این خودرو تا چند ماه دیگر وارد بازار صادرات شود، کاغذی است؟ امسال باید به سمت اشتغال و تولید برویم. امسال سال تولید و اشتغال است. امروز، روز افتخارآفرینی برای کشور و قدمی نو برای همکاری با دنیاست.»
روزنامه اعتماد، ۴ مرداد ۹۶، گزارش افتتاح خودروسازی غرب کشور را داشت که به نقل از نعمت زاده وزیر صنعت، نوشت: «پیش‌بینی می کنیم که ظرف چند سال آینده به تولید ٣ میلیون خودرو در سال برسیم. همچنین در چهار ماه امسال نسبت به چهار ماه سال گذشته ٢٠ درصد رشد تولید را صنعت خودروسازی داشتیم که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به ٢٥ درصد رشد نسبت به سال گذشته نیز برسیم.»
روزنامه آرمان، ۲۲ خرداد ۹۶، نوشت: «رتبه صنعت خودرو در سال‌های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ به جایگاه هجدهم ارتقا یافته است، اما پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این صنعت ۱۴ درصد ارزش‌افزوده کل بخش صنعت، سه‌درصد سهم ارزش‌افزوده از تولید ناخالص داخلی و ۱۲درصد از اشتغال بخش صنعت را تشکیل دهد.» جالب اینکه تیتر گزارش روزنامه آرمان، «ایران دنبال رتبه اول در خودروسازی»، می بود.
روزنامه اطلاعات، ۱۶ خرداد ۹۶، در رابطه با آمار تولید خودرو در ایران، نوشت: «تولید خودرو پس از رفع تحریم ها با یک روند صعودی همراه بوده به گونه ای که در سال ۱۳۹۴ به مرز یک میلیون دستگاه رسید و بیشترین اثر آن در سال ۱۳۹۵ با تولید حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه قابل مشاهده بود. پیش بینی می شود روند رو به رشد تولیدات در سال ۱۳۹۶ ادامه دار باشد و در کمتر از ۲ سال دیگر کشورمان به مرز تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد.»
روزنامه اعتماد، ۱۰ اردیبهشت ۹۶، آمار شاغلان در صنعت خودرو را آورده و می نویسد: «صنعت خودروی ایران ازجمله صنایع اشتغال زایی است که چه در عرصه تولید و چه در زمینه مصرف و خدمات پس از فروش، مستقیما با توده مردم مرتبط است. این ارتباط و اتصال به گونه ای است که میزان شاغلین در این صنعت و خدمات مربوط به آن حدود ۸٥۰ هزار نفر برآورد شده و از سویی خودرو های در حال بهره برداری در کشور حدود ۱٥ میلیون دستگاه تخمین زده می شود که بیش از۱۳ میلیون از این تعداد، خودرو های سواری هستند.»
روزنامه شرق، ۱۸ خرداد ۹۶، اهداف صادراتی خودروسازان را آورد و نوشت: «گروه صنعتی ایران‌خودرو که پیشانی صنعت خودروسازی کشور است، درصدد است با تولید محصولات باکیفیت و صادرات‌محور، بازارهای خود را گسترش داده و با کسب درآمد ارزی به وضعیت بالانس ارزی رسیده و از منابع دولتی بی‌نیاز شود. این شرکت با اجرای توافقات بین‌المللی قصد دارد محصولات مشترک تولیدی با خودروسازان مطرح جهان را به زنجیره توزیع آنان صادر کرده و بازار ٨٠ میلیونی داخل را به بازار ٣٠٠میلیونی منطقه پیوند بزند.»
گزارشات و اظهارات در بالا تنها گوشه ای کوچک از ادعاهای پرطمطراق دولت روحانی و حامیان رسانه ای آن می باشد. این اظهارات مربوط به سال ها پیش نیست و اکثرا در طول یکسال گذشته رسانه ای شده است. نگاهی به اظهارات و گزارشات خبری در بالا به روشنی نشان می دهد تمامی این ادعاها اتفاقا کاغذی بوده است و پشتوانه آنها، ادعاهای پوچ و توخالی مقامات رسمی در جمهوری اسلامی می باشد. گزارشات انتشار یافته در چند هفته گذشته حاکی از ایجاد وضعیت بحرانی در صنعت خودروسازی ایران می باشد. این گزارشات دربرگیرنده این واقعیت است که مردم ایران با یک دولتی روبرو هستند که به هنگام بروز مشکلات، سیاست هایش صدمات زیان باری را به اکثریت نیروی کار وارد می کند.
روزنامه جهان صنعت، ۲۳ مرداد، نوشت: «در چند ماه اخیر تولید خودرو در کشور کاهش یافته ضمن آنکه درصد قابل توجهی از خودروها نیز به دلیل کسری قطعه، ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها متوقف می‌شوند. از این رو صنعت خودرو و قطعه‌سازی در چرخه معیوبی گرفتار شده است. نتیجه این وضعیت این است که از یک سو تیراژ تولید خودرو نزولی شده و از سوی دیگر درصد قابل توجهی از خودروهای تولیدی نیز به دلیل کسری قطعات، به صورت ناقص تولید شده، در کف کارخانه‌های خودروسازی مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد.» جهان صنعت در ادامه به نقل از شاپور سامعی نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان، نوشت: «قطعه‌سازان روزهای بدی را می‌گذرانند به نحوی که ضمن تعدیل نیرو، شیفت‌های کاری خود را هم کاهش داده‌اند. در کنار این موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابلاغ آیین‌نامه جدید قطعه‌سازان امکان ترخیص کالاهای خود از گمرک را ندارند.» نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد که، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده اند اما در آیین‌نامه جدید باید دلار ۹ هزار تومانی را معیار قرار دهند و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند. اصغر خسروشاهی، مشاور خودرویی وزیر صنعت در خصوص پرداخت یارانه به قطعه‌سازان، گفت: «هرگونه رانت، فساد ایجاد می‌کند و نباید هیچ رانتی در این زمینه داده شود.»
حالا باید از حسن روحانی سوال کرد که این چرخ تولیدی که وی ادعا کرد همزمان با سانتریفیوژها می چرخد چرا با این وضعیت مواجه شده است؟
اما نکته پر ابهام در این وضعیت، نامعلوم بودن پروسه های تولید خودرو در ایران می باشد. به نظر می رسد هنگامی که صحبت از قطعه سازان می شود باید نگاه ها معطوف به چرخه تولید در داخل باشد اما گزارشات تاکنونی در این مورد با اما و اگرها مواجه است.
جهان صنعت در همان گزارش به نقل از مرتضوی رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان می نویسد: «قطعه‌سازان داخلی توانمندی تولید بالایی دارند اما خودروساز از آنها خرید نکرده و قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان محدودی خریداری می‌کند که آنها هم قطعات را به جای تولید وارد کرده و با قیمت گران به خودروساز می‌فروشند.» این بدان معناست که تاکنون عمده ارزها، به افراد مشخصی اختصاص یافته که قطعات را از خارج وارد می کردند. یعنی هم ارز خارج می شد و هم به تولید داخلی لطمه زده است.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ مرداد، آمار کاهش تولیدات خودروسازان را انتشار داد و نوشت: «نزولی شدن تولید ماهانه خودروسازان اما از خرداد شروع شد، چه آنکه در این ماه و نسبت به اردیبهشت، تیراژ محصولات سواری حدود ۳۰ درصد پایین آمد. حالا نیز روند نزولی ادامه یافته و از آنجا که تحریم‌های دولت ایالات‌متحده آمریکا نیز علیه خودروسازهای ایران آغاز شده، پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی همچنان ادامه یابد.»
روزنامه ایران، ۲۲ مرداد، در اشاره به مشکلات موجود، نوشت:«مشکل خودروسازان به قیمت‌گذاری خودرو منتهی نمی‌شود، خودروسازان با کمبود قطعه هم روبه‌رو هستند و طبق آخرین آمارها ۸۰ هزار خودرو که آمار آن روزانه در حال افزایش است به خاطر کمبود قطعه در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است. محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، حل مشکل قطعه را به نیمه شهریورماه موکول کرد اما مدیر یکی از خودروسازان که این روزها از وضعیت بازار گله‌مند است می‌گوید: خودرو از وضعیت ارز تبعیت می‌کند. اگر بازار ارز مشخص نباشد صنعت خودرو با چالش‌های جدی تری روبه‌رو خواهد شد.»
روزنامه آفتاب یزد، ۲۱ مرداد، در رابطه با سیاست جدید ارزی دولت، نوشت: «دولت هم اکنون رقمی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان یارانه ارزی به خودرو سازان پرداخت می‌کند، بر اساس این بسته، این یارانه حذف می‌شود و می‌تواند در اموری همچون توسعه صنایع و اشتغال صرف شود و خودرو سازان نیز مانند هر کارخانه دار دیگری ارز خود را از بازار آزاد تهیه نمایند در مقابل دولت نیز قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌زا را حذف نماید و اجازه دهد تا بازار تعیین کننده نهایی قیمت باشد.»
نکته نگران کننده در این وضعیت، مربوط به ایمنی خودرو می باشد. به نظر می رسد در ادامه بحران خودروسازی قرار است موضوع ایمنی خودروها رعایت نشود. روزنامه اقتصاد ملی ۲۱ مرداد، نوشت: «چهار روز بعد از به اجرا درآمدن فاز اول تحریم های آمریــکا و تحریم صنعت خودروســازی و قطعه ســازی کشــورمان، رئیــس ســازمان ملی استاندارد در نشســتی خبری گفت: همه قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیست اما طبق مصوبه شورای سیاســتگذاری خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی اســتاندارد قطعات خــودرو هســتند و هیــچ یــک از اســتانداردهای ۸۵ گانه خودرو حذف نمی شود.» موضوع ایمنی خودروها پدیده جدیدی نیست و این بازی با جان مردم در سال های گذشته به مورد اجرا در می آمد اما رویکردهای جدید وضعیت را باز هم بیشتر نگران کننده می کند. جوان آنلاین، ۳۱ تیر، نوشت: «تقریباً از هر دو قطعه‌ای که روی خودروی تان تعویض می کنید، یکی از آنها استاندارد نیست و آن قطعه نشان استاندارد و ضمانت تعویض ندارد! قطعات یدکی و بی کیفیت نفس خودروها را بریده، جیب مردم را خالی کرده و مکانیک‌ها را به دردسر انداخته است. براساس آمار سازمان استاندارد، ۵۱ درصد قطعات موجود در بازار لوازم یدکی استاندارد هستند و مابقی قاچاق، یا وارداتی یا زیر پله‌ای هستند.»
روزنامه ایران، ۲۱ مرداد، در رابطه با هشدارهایی که جدی گرفته نشد، نوشت: «خوش بینی خودروسازان کار دست‌شان داد. در روزهای بعد از برجام، درست زمانی که خودروسازان جهانی وارد ایران شدند و مذاکرات رنگ و بوی جدی به خود گرفت کارشناسان به خودروسازان هشدار دادند که هر گونه همکاری منوط به داخلی‌سازی باشد و به جای اینکه ما واردکننده خودروهای خارجی باشیم، دانش فنی به ایران منتقل شود. تأکید کارشناسان بر رشد قطعه سازان بود و اینکه این مجموعه‌ها در انتقال تکنولوژی در اولویت مذاکرات خودروسازان قرار گیرند. از آنجا که خودروسازان تصور نمی‌کردند خودروسازان خارجی دوباره بروند، این هشدارها را جدی نگرفتند و بر همکاری مشترک به سبک و سیاق گذشته ادامه دادند و درست به گونه‌ای حرکت کردند که خودروسازان خارجی دنبال آن بودند.»
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی، در مطلبی که در روزنامه ایران انتشار یافت، نوشت: «در حال حاضر مطالبات قطعه سازان از خودرو سازان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که ۵ هزار میلیارد تومان آن هم در ۴ ماه اخیر معوق شده است. آن هم در شرایطی که تحریم‌ها بازگشته و قطعه‌سازان مجبورند که خرید نقدی انجام دهند. در گذشته اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد از هزینه قطعات یا مواد اولیه را به شرکت خارجی پرداخت می‌کردند می‌توانستند آن کالا را تحویل بگیرند. اما الان تمام خریدها نقدی شده است.»
صنعت خودروسازی در ایران قدمتی تقریبا پنجاه ساله دارد. این صنعت در یک کلام صنعتی وابسته و در دو رژیم شاه و خمینی، بر اساس مونتاژکاری به تولید مشغول بوده است. کشورهایی دیگر در جهان مانند کره جنوبی بسیار دیرتر از ایران وارد این صنعت شدند اما هم اکنون در سطح جهانی رقابت می کنند. چینی ها نیز آهسته آهسته محصولات خودرویی خود را برای مصرف داخلی و خارجی بهینه سازی می کنند. موسسه Brand Finance انگلستان در گزارشی خودروساز چینی برند هاوال را در رتبه ۱۶ اعلام کرد که رشد ۱۳ رتبه ای نسبت به سال ۲۱۰۷ داشته است. خودروساز بعدی چینی در این لیست شرکت جیلی است که در رتبه ۱۸ دنیا قرار گرفته و برند بعدی چینی BYD است که از رتبه ۷۲ در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۲۸ در سال ۲۰۱۸ رسیده است. در مقایسه شرکت های خودروسازی در ایران نه تنها در این ۵۰ سال گذشته هیچ پیشرفتی نداشته اند بلکه به مجرد وضعیتی همچون اعمال تحریم ها، با معضلات گوناگون روبرو می شوند.
بحران در صنایع خودروسازی در دورانی که اوباما، اعمال تحریم ها را بر ایران اعلام کرد، نیز به وجود آمد و به نظر می رسید با درسی گیری از آن دوران، مقامات حکومتی لااقل سازوکارهایی را پیاده کنند تا با آن وضعیت، دوباره مواجه نشوند. واقعیت آن است که اقتصاد ایران یک اقتصاد مافیایی است و تنها چیزی که در آن لحاظ نشده و نمی شود، منافع ملی می باشد. جناح های حاکم در حاکمیت، هدف اصلی شان کسب سود بیشتر به نفع اقلیت و قربانی کردن اکثریت جامعه در راستای مطامع شان می باشد. در حال حاضر صنعت خودروسازی با چالش جدی روبرو می باشد. حتی اگر قیمت ارزهای خارجی نوسان زیادی نداشته باشد ما شاهد وضعیت مطلوبی نخواهیم بود. نمی توان با اطمینان گفت، ما شاهد نوسانات ارزی در آینده نخواهیم بود و در صورت وقوع چنین نوساناتی، وضعیت در صنعت خودروسازی، بسیار بدتر از آن چیزی که الآن از آن صحبت می شود، خواهد بود. همانطور که آمارها در بالا به روشنی نشان می دهد به دلیل وابستگی خیل عظیمی از نیروی کار به صنعت خودرو و چشم اندازهای تیره، ما قاعدتا باید شاهد وضعیتی باشیم که در آن نیروی کار قربانی اصلی آن خواهد بود. با انتخاب حسن روحانی در انتخابات مهندسی شده سال ۹۲، بسیاری از فعالین سیاسی که در میان آنها، چپ های وازده در خارج از کشور کم نبودند با توهم پراکنی نسبت به دولت روحانی، با انگشت گذاشتن روی اعضای اقتصادی کابینه، آن را نقطه قوت دولت روحانی تلقی کردند. این نحله های فکری که هنوز بلندگوهای پرقدرتی در داخل و خارج از کشور دارند، به دلیل شیفتگی، هنوز تلاش می کنند، سیاست های نولیبرالیستی دولت روحانی مورد هجمه قرار نگیرد. بحران در صنعت خودروسازی بیشتر از آنکه ماحصل اعمال تحریم های اقتصادی باشد، نتیجه سیاستی است که با تولید ملی بیگانه است و تنها راه پیشرفت را در پیوند با کمپانی های چند ملیتی جستجو می کند. سیاستی که در بزنگاه های گوناگون، طوق انقیاد را به ملت ها تحمیل می کند. خوشبختانه در این رهگذر، نیروهای مترقی و میهن دوست و وفادار به ایده های چپ، بدون توجه به تبلیغات رسانه های قدرت مند طرفدار نولیبرالیسم، به آگاهی بخشی برای مقابله با این سیاست مخرب تلاش های قابل توجه می کنند. متاسفانه این دیدگاه بعضا با ارزیابی های نادرست، اثرات نامطلوبی را نیز به همراه می آورد. بحران های اقتصادی گوناگون که گریبان حاکمیت اسلامی را فراگرفته این ارزیابی غیر واقع بینانه را دامن زده است که رژیم در آستانه فروپاشی است بدون اینکه فاکت های مستند و درست از این ارزیابی ارایه شود. واقعیت آن است که موضوع فقر، بدبختی و فروپاشی، دامنگیر میلیون ها نفر از زحمتکش ترین مردم میهن ما شده است. نیروهای مترقی باید با انگشت گذاشتن و تحلیل و بررسی معضلات بدون اینکه این آگاهی بخشی را با ارزیابی های نادرست، مخلوط کنند، حداقل اندکی از تالم و دردهای مردم ایران بکاهند. بحران در صنعت خودروسازی چالش حاکمیت نیست، مصیبتی است که نیروی کار را برای بقای خود نیازمند می کند تا راه کارهای اساسی و عملی را جستجو کند.
|