اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٣ مهر ۱٣۹۷ -  ۵ اکتبر ۲۰۱٨

حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران گفت که جلسه رسیدگی به پرونده موکلم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در ماه آینده تعیین وقت شد. آقای حبیبی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس و شلاق محکوم شده است. علاوه بر وضعیت حقوقی پرونده گزارش می‌شود برخلاف دستور پزشک متخصص مبنی بر رسیدگی اورژانسی به این زندانی بیمار، تاکنون محمد حبیبی از رسیدگی پزشکی لازم محروم نگه داشته شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه رسیدگی به اعتراض محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی احمد زرگر، در تاریخ ۲ آبان‌ماه ۹۷ برگزار خواهد شد.
حسین تاج وکیل محمد حبیبی روز جاری در یادداشتی در این خصوص گفت: “به رأی محکومیت محمد حبیبی اعتراض شد و دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲ آبان‌ماه به اعتراض ما رسیدگی خواهد کرد. تعیین وقت نزدیک را به فال نیک می‌گیریم، امیدواریم تا قضات دادگاه تجدیدنظر به شأن موکل و دفاعیات توجه ویژه نمایند بلکه درد جامعه فرهنگیان اندکی تسکین یابد”.
حسین تاج همچنین در ارتباط با وضعیت جسمی موکلش گفت: “محمد حبیبی از زمان بازداشت تاکنون بیش از ۱۰ کیلوگرم کاهش وزن داشته است. وی به دلیل ضربات شدیدی که هنگام بازداشت بر قفسه سینه‌اش وارد شد، دچار درد شدیدی در ناحیه قفسه سینه و عفونت ریه شد. در زندان تهران بزرگ به عفونت کلیه و مجاری ادراری مبتلا شده و مشکوک به بیماری سنگ کلیه است و با اینکه از این جهت متحمل درد بسیاری شده ولی تاکنون اقدامی جهت درمان وی صورت نگرفته است”.
وی همچنین در ارتباط با لزوم اعزام موکلش به بیمارستان گفت: “در بیمارستان امام خمینی پزشک کلیه با مشاهده وضعیت محمد حبیبی برای وی دستور رسیدگی اورژانسی صادر کرده و با توجه به وضعیت کلیه و مجاری ادراری و بزرگ شدن غدد در بدنش احتمال می‌رود وی نیاز به عمل جراحی نیز داشته باشد با این حال برای انجام آزمایشات و سونوگرافی جهت مشخص شدن این موضوع و ادامه روند درمان او را به بیمارستان اعزام نکرده‌اند”.
محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است که اردیبهشت ۹۷ در تجمعاتی که فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند بازداشت شد.
پرونده او برای رسیدگی در اختیار شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده قرار گرفت و دادگاه او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
در صورت تایید حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال و مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس اجرا می‌شود.
گفتنی است که پیش‌تر بیش از ۱۴۰۰ تن از فعالین مدنی، سیاسی، صنفی و معلمان سراسر کشور با امضای نامه‌ای ضمن اعتراض به احکام صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، خواستار درمان فوری وی شدند.
همزمان “سازمان‌ھای سندیکائی فرانسوی س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ”، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، با اشاره به اینکه حبس محمد حبیبی تخطی از حقوق بشر و آزادی‌ھای اساسی سندیکایی است، خواستار رسیدگی مناسب پزشکی و آزادی فوری این معلم دربند شدند.
همچنین هرانا پیشتر در گزارشی از انتقال محمد حبیبی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین خبر داده بود. این انتقال در حالی صورت گرفته است که وی به دلیل وخامت وضعیت عمومی در تاریخ پنجم شهریورماه به بیمارستان منتقل شده بود و انتظار می‌رفت مقامات قضایی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی کافی با مرخصی درمانی وی موافقت کنند.
این فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان اوین محبوس است و از تیرماه سال جاری طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.