• آیا مغلطه کرده‌ام؟ گمان نمی‌کنم. استدلالی به دست داده‌ام تا نشان دهم سرچشمه‌ی اختلاف‌نظرمان در زمینه‌ی «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» به تفاوت در تعاریف‌مان از «سلب‌مالکیت» برمی‌گردد. با صورت‌بندی دو خوانش گوناگون از مارکس کوشیدم نشان دهم آقای وهابی با توقف در سطح تحلیل تجریدی مارکس در نخستین مجلد سرمایه بر تعریفی مضیق از «سلب‌مالکیت» تأکید دارند اما من با عروج به سطح تحلیل تاریخیِ مارکس در همان مجلد بر تعریفی موسع از «سلب‌مالکیت» اصرار می‌ورزم. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ مهر ۱٣۹۷ -  ٨ اکتبر ۲۰۱٨

درسِ اخلاق نبود. توصیه‌ای فنی بود اما تلویحی: به‌جای تکرار مستمرِ کنایه‌‌هایی چون «آشفته‌فکری» و «آشفته‌گویی» و «کج‌فهمی» و نظایر این‌ها چه بهتر که مثلاً یک بار در ابتدا به یاریِ عنوان نوشته و یک بار نیز در انتها برای جمع‌بندیِ استدلال به کنایه‌هایی از این قبیل اکتفا شود. نمی‌گویم کنایه‌ها همواره زائده‌ی نوشته‌ها هستند. کنایه‌ها نیز بر معناهایی دلالت می‌کنند. کنایه‌زَن با استمداد از کنایه می‌خواهد معنایی را انتقال دهد. ایرادی ندارد. اما وقتی معنا انتقال یافت، تلاش برای تکرار لحظه‌به‌لحظه‌اش چه‌بسا در معنای انتقال‌یافته اختلال بیافریند. پس توصیه‌ام بر بنیادی اخلاقی تکیه نداشت. اجتناب از تکرار بیش‌ازحدِ کنایه‌ها را تلویحاً توصیه کردم چون استفاده‌ی مکررشان احتمالاً ضرب‌آهنگ استدلال‌هامان را به سکته می‌اندازد. توصیه‌ای فنی بود در خدمت هدایت‌کردن نیروی قلمی‌مان به مجرای مباحثی که بیش‌از‌پیش کمک‌حال‌مان باشند در تقریر دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر مسائل‌مان. اهمیت مباحثه‌ی کنونی برای من و امثال من که در متن حیاتی بحران‌زا در ایران به‌دشواری سر می‌کنیم در ارتقای احتمالیِ سطحِ صورت‌بندی سیر نزولی حیات اجتماعی‌مان است نه در اجرای مانوری روشن‌فکرانه برای اثبات توانایی‌های فکری شخصی‌مان که دست‌کم در بزنگاهِ مخاطره‌آمیز کنونی چندان محلی از اعراب ندارد. با همین نگاه بود که خودم نیز توصیه‌ی فنی‌ام را آویزه‌ی گوش قرار دادم. فقط یک بار در عنوان نوشته‌ام بر آشفته‌خوانی آقای دکتر مهرداد وهابی تأکید گذاشتم و یک‌بار نیز در جمع‌بندی پایانی‌ام. چه خوب که این توصیه را آقای وهابی نیز تا حدی به دیده گرفتند. در مطلب اخیرشان فقط یک بار در عنوان مطلب بر «طفره و مغلطه» تأکید شده است و یک بار نیز در انتها برای جمع‌بندی استدلال‌شان. منظورشان را دقیق رساندند: مغلطه کرده‌ام و طفره رفته‌ام.

آیا مغلطه کرده‌ام؟ گمان نمی‌کنم. استدلالی به دست داده‌ام تا نشان دهم سرچشمه‌ی اختلاف‌نظرمان در زمینه‌ی «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» به تفاوت در تعاریف‌مان از «سلب‌مالکیت» برمی‌گردد. با صورت‌بندی دو خوانش گوناگون از مارکس کوشیدم نشان دهم آقای وهابی با توقف در سطح تحلیل تجریدی مارکس در نخستین مجلد سرمایه بر تعریفی مضیق از «سلب‌مالکیت» تأکید دارند اما من با عروج به سطح تحلیل تاریخیِ مارکس در همان مجلد بر تعریفی موسع از «سلب‌مالکیت» اصرار می‌ورزم. ازآن‌جاکه تحلیل تاریخی مارکس را بر تحلیل تجریدی‌اش برای بحثی که می‌پرورانم ارجح می‌شمارم، تصور نمی‌کنم که رقم مغلطه بر دفتر دانش کشیده باشم. در اولین قسمت نوشته‌ی حاضر مشخصاً همین بحث را مرور می‌کنم، اما این‌بار عمدتاً با احتراز از استنادها و نقل‌قول‌های فراوانی که چه‌بسا حجاب غفلت خوانندگان ناشکیبا از اصل بحث شده باشند.

آیا طفره رفته‌ام؟ گمان نمی‌کنم. در نخستین نوشته‌ام بر راه‌گشاییِ تمایز بین درآمد اسمی و درآمد واقعی اصرار ورزیده بودم و هم در اوایل و هم در اواخر دومین نوشته‌ام نیز همین تمایز را شالوده‌ی نحوه‌ی صورت‌بندی‌ام از تهاجمی چهاردهه‌ای به هستی اجتماعی بخش وسیعی از جمعیت ایرانی قرار دادم، اما تلویحاً و بدون تکرار استدلال اولیه‌ام در نوشته‌ی ثانویه‌ام که فقط هسته‌ی اصلی استدلال آقای وهابی را به پرسش می‌گرفت. از واکنش آقای وهابی و تأکید‌شان بر «طفره»‌رَوی به‌وضوح دریافتم که درباره‌ی کاربرد تمایز میان درآمد اسمی و درآمد واقعی و پی‌آمدهایش برای نحوه‌ی صورت‌بندی‌ام از مسئله چندان واضح ننوشته‌ام و می‌بایست نه به‌تلویح که به‌تصریح می‌نوشتم. در دومین قسمتِ نوشته‌ی حاضر می‌کوشم جبران کنم.

هدف از دو قسمتی که در پی خواهد آمد ابتدا فقط تبری‌جستن از اتهام‌های مغلطه‌گری و طفره‌روی نبود. می‌خواستم هدفی مهم‌تر را دنبال کنم. قصد داشتم با تکیه بر نوع تحریری که در این دو قسمتِ نوشته‌ی حاضر از محل نزاع می‌دهم در سومین قسمت استدلال کنم چرا تکیه بر تعریفی مضیق از «سلب‌مالکیت» هم مسبب درک ناقصی از تاریخ تکوین سرمایه‌داری خواهد بود، هم باعث تبیین نارسی از عملکرد کنونی انواع نظام‌های سرمایه‌داری، و هم متناسباً شکل‌دهنده‌ی نوعی استراتژی نازا برای مبارزات ضدسرمایه‌دارانه. بر این مبنا می‌خواستم استدلال کنم که اتکا بر تعریفی موسع از «سلب‌مالکیت» در تحلیل‌هامان چه‌گونه برای درک گذشته و تبیین اکنون و ساختن آینده راه‌گشاتر خواهد بود. زمینه‌ی چنین استدلالی در نوشته‌ی حاضر مهیا شده است. اما گلایه‌ی آقای وهابی از «پاسخ هجده صفحه‌ایِ» قبلی‌ام را به گوش می‌گیرم و هم از ارائه‌ی سومین قسمت نوشته‌ی حاضر عجالتاً چشم می‌پوشم و هم بابت درازنای بیش از «هجده صفحه‌ایِ» نوشته‌ی کنونی‌ام پوزش می‌طلبم.

***
من کاهش قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار در اثر تورم را نوعی سلب‌مالکیت از نیروهای کار دانسته بودم. آقای وهابی معتقدند کاهش قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار هیچ ربطی به سلب‌مالکیت ندارد. معتقدند من این‌جا دچار اغتشاش مفهومی بین درآمد و دارایی شده‌ام. من گفتم وقتی از کاهش قدرت خرید حقوق و مزدهای مزدوحقوق‌بگیران هم‌چون سلب‌مالکیت از نیروهای کار سخن می‌گویم به سلبِ دارایی‌های نیروهای کار اشاره ندارم. از جمله در نوشته‌ی قبلی‌ام تأکید کردم که «نرخ بالای تورم در بخش اعظمی از تاریخ اقتصادی طی چهار دهه‌‌ی اخیر یکی از عوامل سلب‌مالکیت از نیروهای کار بوده است، [البته] نه سلب‌مالکیتِ دارایی‌ها و سرمایه‌های نداشته‌ی نیروهای کار». من چند نوبت تأکید کردم که تمایز بین درآمد و دارایی را می‌فهمم و تأیید می‌کنم اما در بحثِ خودم هیچ اشاره‌ای به دارایی‌ها ندارم. تاکنون هر چه من مصرانه‌تر بر این نکته تأکید کرده‌ام، آقای وهابی نیز قاطعانه‌تر نشنیده‌اش گرفته‌اند. گفتم آن‌چه تورم از نیروهای کار سلب می‌کند قدرت خرید حقوق و مزدهاشان است. این نوع سلب‌شدگی را سلب‌مالکیت می‌دانم.

ارائه‌ی پاسخ به دو پرسش می‌تواند جریان استدلال را روان‌تر کند. اولین پرسش: اگر من تمایز میان درآمد و دارایی را می‌فهمم و در کاهش قدرت خرید حقوق و مزدها در اثر تورم به دارایی‌ها هیچ اشاره‌ای ندارم، آیا از کاهش درآمدهای نیروهای کار سخن می‌گویم؟ پاسخِ من به این پرسش البته مثبت است. بله، اشاره‌ام به کاهش درآمدهای نیروهای کار است، اما نه درآمدهای اسمی نیروهای کار بلکه درآمدهای واقعی‌شان. هم چیستی تمایز میان درآمد اسمی و درآمد واقعی و هم چرایی راه‌گشایی‌اش را، فراتر از بحثی که پیش‌تر پیش کشیده‌ام، به دومین قسمت نوشته‌ی حاضر احاله می‌دهم. پس دوباره به این بحث برمی‌گردم، اما با قدری وقفه و در جای خود. دومین پرسش: اگر من سلبِ قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار در اثر تورم را نوعی سلب‌مالکیت می‌دانم، آیا سلب‌مالکیت می‌تواند سلبِ چیزی غیر از دارایی‌ها و سرمایه‌ها باشد؟ پاسخِ من به این پرسش نیز مثبت است، اکیداً مثبت. بله، سلب‌مالکیت می‌تواند شامل سلب‌ِ چیزهایی غیر از دارایی‌ها باشد. در تحکیم چنین ادعایی در نوشته‌ی قبلی‌ام به مارکس استناد کردم، به تحلیلِ تاریخیِ مارکس از پیشاتاریخ سرمایه‌داری. در این قسمت از نوشته‌ی حاضر فقط در پیِ همین بحث هستم، یعنی می‌کوشم پرتوی قوی‌تر بر این ادعا بیندازم که مارکس سلبِ چیزهایی را نیز که «دارایی» نبودند «سلب‌مالکیت» می‌نامید، به همان ترتیب که سلب دارایی‌ها و ابزار تولید را «سلب‌مالکیت» می‌دانست. اگر سلبِ قدرتِ خریدِ حقوق و مزدهای نیروهای کار در اثر تورم را که البته سلبِ دارایی‌شان نیست کماکان «سلب‌مالکیت» می‌دانم درواقع از مارکس پیروی کرده‌ام که سلبِ چیزهایی غیر از دارایی‌ها را نیز مثل سلبِ دارایی‌ها «سلب‌مالکیت» می‌دانست. از مارکس پیروی کرده‌ام نه چون «مارکس» چنین می‌کرد بلکه چون فوایدی بر روشِ تحلیلیِ مارکس مترتب می‌دانم: تسهیل نیل به اولاً درکی جامع‌تر از تاریخ تکوین سرمایه‌داری و ثانیاً تبیینی فراگیرتر از عملکرد کنونی انواع نظام‌های سرمایه‌داری و ثالثاً طراحیِ نوعی استراتژی کارآمدتر برای مبارزات ضدسرمایه‌دارانه.

بازگردم به ادامه‌ی استدلال. گفتم مارکس آن‌گاه که ذیل مبحثِ «انباشتِ به‌اصطلاح اولیه» از سلب‌مالکیت‌ها می‌نوشت سلبِ چیزهایی غیر از دارایی‌ها و ابزار تولید را نیز سلب‌مالکیت می‌دانست. در نوشته‌ی قبلی‌ام مشخصاً به هفت مصداقی اشاره کردم که مارکس در سطح تحلیل تاریخی‌اش درباره‌ی پیشاتاریخ سرمایه‌داری موضوع بحث قرار می‌دهد: یکم، حق مالکیت قانوناً تضمین‌‌شده‌ی روستاییان تهی‌دست‌تر بر بخشی از عشریه‌های کلیسا؛ دوم، پاک‌سازی املاک؛ سوم، حق تأمین الوار و هیزم و زغال و غیره از اراضی مشاع؛ چهارم، راندن مزرعه‌داران خرده‌پا به زمین‌های نامرغوب‌تر هم‌چون لازمه‌ی تبدیل بخشی از چراگاه‌های گوسفندها به شکارگاه گوزن؛ پنجم، کاهش مساعده‌ی قانون حمایت از تهی‌دستان؛ ششم، نقش عظیم قرض دولتی؛ و هفتم، مالیات‌های سنگین. این‌ها همه مصادیق سلب چیزهایی‌اند که در برخی نمونه‌ها اصلاً دارایی و ابزار تولید نیستند و در برخی نمونه‌های دیگر نیز صرفاً و ضرورتاً دارایی و ابزار تولید نیستند. از این هفت مصداق دو مصداق اجمالاً موضوع بحث آقای وهابی در نوشته‌ی اخیرشان قرار گرفته که، به گمان من، بحث‌شان در یک مورد مطلقاً خطا و در موردی دیگر نسبتاً ناقص است. به پنج مصداق دیگری که مارکس سلب‌مالکیت را مشمول چیزهایی غیر از دارایی می‌دانست هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند اما در همین دو مصداق نیز که آماج اشاره‌شان قرار گرفته است به‌خطا گمان کرده‌اند سلب‌مالکیتِ موضوعِ بحثِ مارکس فقط و فقط سلب دارایی‌ها و ابزار تولید بوده است.

از نخستین مصداق بیاغازم، یعنی عشریه‌ها. «حق مالکیت قانوناً تضمین‌‌شده‌ی روستاییانِ تهی‌دست‌تر بر بخشی از عشریه‌های کلیسا» بر دارایی یا ابزار تولیدِ روستاییان تهی‌دست‌تر دلالت نمی‌کند. وقتی آقای وهابی می‌نویسند «با الغای مالکیت کلیسایی بر بخشی از اراضی، این حق مالکیت نیز از بین رفت»، بین حق مالکیت کلیسا بر اراضی که دارایی محسوب می‌شد و حق مالکیت روستاییان تهی‌دست‌تر بر بخشی از عشریه‌های کلیسا که دارایی نبود به‌خطا خلط می‌کنند. عشریه‌ها دارایی نبود، نه برای کشیشان و نه برای تهی‌دستان. در متن مذاکرات مجلس عوامِ بریتانیا و ایرلند در پنجم دسامبر 1837 همین معنا را می‌یابیم، آن‌گاه که از عشریه‌ها هم‌چون «یگانه [منبع تأمین] لوازم معاش روحانیان»[1] یاد می‌شود. به‌رغم تاریخ پرفرازونشیبی که عشریه‌ها در نواحی گوناگون اروپا و از جمله انگلستان داشتند،[2] اصل حاکم بر عشریه‌ها همواره ثابت بود. در کتاب لاویان در عهد عتیق چنین می‌خوانیم: «هر ده‌یکِ سرزمین که از محصولات زمین یا میوه‌های درختان برداشت شود، به یهوه تعلق دارد…. در هر ده‌یکِ احشام کلان یا خُرد، یک‌دهم از هر آن‌چه از زیر چوب‌دست بگذرد، مقدس از برای یهوه باشد». عشریه‌ها، از این قرار، در زمره‌ی «فرمان‌هایی که یهوه در کوه سینا از برای اسرائیلیان به موسی بداد»[3] به شمار می‌رفت و از یهودیت به مسیحیت راه یافت. عشریه‌ها نوعی مالیات بود که بر طبق تعالیم دینی به کلیسا پرداخته می‌شد. کلیسا نیز طبق «اُمهات شریعت یعنی دادگری و مهربانی و راستی»[4] بخشی از عشریه‌های دریافتی را به تهی‌دست‌ترین‌های اجتماع می‌پرداخت. وقتی در سده‌ی شانزدهم املاک کلیسای کاتولیک در پی نهضت دین‌پیرایی به تاراج رفت و حق مالکیت کلیسای کاتولیک بر اراضی مصادره‌شده مشمول «سلب‌مالکیت» قرار گرفت، هم‌زمان حق مالکیت تهی‌دست‌ترین روستاییان بر بخشی از عشریه‌های نهادِ فروپاشیده‌ی کلیسای کاتولیک در آن منطقه نیز بر باد رفت. این‌جا شاهدِ هم سلب‌مالکیت اراضی از کلیسای کاتولیک هستیم و هم سلب‌مالکیت بخشی از عشریه‌ها از تهی‌دست‌ترین روستاییان. در اولی با سلب دارایی مواجه‌ایم و در دومی با سلبِ نادارایی، اما مارکس هر دو را سلب‌مالکیت می‌داند. تفسیر آقای وهابی به‌تمامی خطاست که حق مالکیت روستاییان تهی‌دست‌تر بر بخشی از عشریه‌های کلیسای کاتولیک را دارایی می‌انگارند. دارایی نبود، نوعی ضمانت زندگی بود برای تأمین لوازم معاش تهی‌دست‌ترین‌هایی که سرنوشت نیروهای کارِ جداافتاده از ابزار تولیدشان را یافتند و روانه‌ی بازار کار آزاد شدند.

اما «پاک‌سازی املاک». در این‌جا آقای وهابی نه غلط اما نادقیق سخن می‌گویند. می‌نویسند: «ʼمسکنʻ بخشی از شرایط تولید دهقانان است و ازاین‌رو با سلبِ‌مالکیتِ از مسکن، بخشی از دارایی و شرایط تولیدشان به تاراج رفت». نقل‌قول مستقیم از مارکس مشخصاً از هر تفسیری بی‌نیازمان می‌کند: «سرانجام، واپسین فرآیند عظیمِ سلب‌مالکیت اراضی از جمعیت کشاورزان عبارت بود از به‌اصطلاح ʼپاک‌سازی املاکʻ، یعنی راندن انسان‌ها از اراضی [….] وقتی دیگر هیچ دهقان مستقل دیگری نیست که از شرش خلاص شد، ʼپاک‌سازیʻ کلبه‌ها آغاز می‌شود، چندان که فعله‌های کشاورزی اکنون دیگر روی زمینی که کشت‌وکار می‌کردند حتا فضای لازم برای مسکن خویش را نیز نمی‌یابند».[5] سلب‌مالکیت‌های گسترده پیش از مرحله‌ی پاک‌سازی املاک اصولاً زمین را از دهقانان مستقل ستانده بود. در پاک‌سازی‌ها مارکس مشخصاً بر سلب حق اسکان دست می‌گذارد. اگرچه صحبت از قشری اجتماعی در دوره‌ای زمانی در میان هست که بین کارشان و خانه‌شان سخت درهم‌تنیدگی وجود داشت اما مارکس این‌جا مشخصاً بر سلبِ چیزی غیر از «دارایی و شرایط تولید» نیز اشاره دارد، سلب حق اسکان. تلقی آقای وهابی از حق اسکان هم‌چون یکی از عناصر شرایط تولید نه غلط اما ناقص است زیرا حق اسکان را فقط جزئی از شرایط تولید می‌انگارند اما نه توأمان بخشی از لوازم معاش نیز.

این‌جا دیگر نه از پنج مصداق دیگری که در نوشته‌ی قبلی‌ام آورده‌ام می‌نویسم و نه از سایر مصادیقی که مارکس در این‌جا و آن‌جا آماج اشاره قرار می‌دهد. در همه‌ی این نمونه‌ها مارکس از سلب‌مالکیت می‌گوید اما نه سلبِ دارایی‌ها و ابزار تولید بلکه سلب‌ چیزهایی دیگر در سایه‌ی مفهوم «سلب‌مالکیت». این چیزها را مارکس، سرجمع، زیر چترِ مفهوم ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش صورت‌بندی می‌کند. همان‌طور که در نوشته‌ی قبلی‌ام شرح دادم، اگر این ضمانت‌های زندگی در پیشاتاریخ سرمایه‌داری از توده‌ها سلب نمی‌شد گرچه از ابزار تولیدشان جدا شده بودند اما به‌یمن برخورداری از چنین ضمانت‌هایی اصولاً ناگزیر نمی‌شدند نیروی کارشان را به‌ازای دستمزد به بازار کار عرضه کنند تا منبع تأمین لوازم معاش‌شان باشد. سلب‌مالکیت‌هایی که درجات گوناگونی از تضعیف یا امحای ضمانت‌های زندگی در پیشاتاریخ سرمایه‌داری را در دستورکار قرار دادند بخش مهمی از پروژه‌ی کالایی‌سازی نیروی کار بودند.

درباره‌ی پیشاتاریخ سرمایه‌داری است که مارکس با تکیه بر سطح تحلیل تاریخی‌اش از ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش می‌گوید و سلب‌مالکیت‌هایی را به بحث می‌گذارد که چنین ضمانت‌هایی را امحا یا تضعیف کردند. بااین‌حال، وقتی به سرمایه‌داری می‌رسد در بخش اعظمی از نخستین مجلد سرمایه گرچه اشاراتی گذرا به چنین ضمانت‌هایی نیز دارد اما در شاکله‌ی نظری تحلیل خویش درباره‌ی سرمایه‌داری واردشان نمی‌کند. چرا؟ در نوشته‌ی قبلی‌ام به‌تفصیل شرح دادم: چون این‌جا در سطح تحلیل تجریدی خیمه زده است. در نوشته‌ی قبلی‌ام تأکید کردم که «بخشی از تجریدی که مارکس در بخش وسیعی از نخستین مجلد سرمایه به عمل می‌آورد البته تجرید واقعی است و محصول گرایشی قدرت‌مند در خود نظام سرمایه‌داری که بسیاری از سپهرهای حیات اجتماعی را به زیر سیطره‌ی خود کشانده است چندان که یا دربست از حیز انتفاع ساقط‌شان کرده یا بس کم‌اثرشان. اما مارکس برای شناخت جوهر نظام سرمایه است که نهادهای ارائه‌دهنده‌ی ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش را به قوه‌ی نبوغ‌آمیز تجریدی‌اش عمدتاً در نقش فُرم‌های قانونیِ منفعلی به تصویر می‌کشد فاقد صورت نهادی. بنابراین، دولت و خانواده و محله و نهادهای جامعه‌ی مدنی، این اصلی‌ترین نهادهای ضامنِ ضمانت‌های زندگی، جملگی، در بخش وسیعی از نخستین مجلد سرمایه عمدتاً مشمول درجات گوناگونی از تجرید قرار می‌گیرند». همین‌جاست که باید به یکی از پرسش‌های آقای وهابی پاسخ دهم. می‌پرسند: «آیا آقای مالجو درباره‌ی تمایز ’دارایی‘ (Assets) با ’حقوق‘ (Rights) و نیز تفاوت مالکیت (Property) با ’برخورداری از حق‘ (Entitlement) تأمل کرده‌اند؟» بله، به‌وفور. تمایزهاشان را می‌فهمم. درعین‌حال، به پیروی از مارکس در سطح تحلیل تاریخی‌اش درباره‌ی پیشاتاریخ سرمایه‌داری، من نیز با اجتناب از سطح تحلیل تجریدی اصولاً سلب هر کدام‌شان در سرمایه‌داری‌های تایخی را «سلب‌مالکیت» می‌نامم، هرچند این‌جا با انواع گوناگونی از سلب‌مالکیت‌ها مواجه‌ایم که هر کدام پی‌آمدهایی خاص خود دارند. برای شناخت این پی‌آمدهای گوناگون نیز باید از سطح تحلیل تجریدی به سطح تحلیل تاریخی صعود کنیم.

گمان نمی‌کنم آقای وهابی نه تمایز بین دو سطح تحلیلِ تجریدی و تاریخی در مارکس را به دیده گرفته باشند و نه تشبثی را که من به شیوه‌ی تحلیل تاریخی مارکس از پیشاتاریخ سرمایه‌داری می‌کنم به قصد تحلیل سرمایه‌داری‌های تاریخی. به‌طعنه می‌نویسند: «ʼابداعʻ آقای مالجو شامل بازسازی تاریخی همین ضمانت‌ها در بطن نظام سرمایه‌داری‌ است». ابتدا مشخص کنیم از چه سخن می‌گوییم. ضمانت‌های زندگی در سرمایه‌داری‌های تاریخی چه کارکردهایی دارند؟ یکی از کارکردهاشان مشخصاً عبارت است از تعبیه‌ی مجراهایی غیر از حقوق و مزدها برای دسترسی نیروهای کار به لوازم معاش. بسیار خب، آیا آقای وهابی غیر از حقوق و مزدها هیچ مجرای دیگری را در سرمایه‌داری‌های تاریخی نمی‌شناسند که منبع تأمین بخشی از لوازم معاش نیروهای کار باشد؟ نهادهایی نظیر دولت و خانواده و محله و نیز نهادهای گوناگون جامعه‌ی مدنی گرچه عمیقاً تنیده در نظام سرمایه‌داری‌اند و بخشی از چنین نظامی به شمار می‌روند اما آیا هیچ نقشی در تأمین لوازم معاش نیروهای کار ندارند؟ آیا نقش‌آفرینی چنین نهادهایی در تأمین لوازم معاش نیروهای کار در سرمایه‌داری‌های تاریخی به قول آقای وهابی «ابداع» ذهنِ من است؟ آیا آقای وهابی معتقدند لوازم معاش نیروهای کار فقط از طریق حقوق و مزدهاشان تأمین می‌شود؟ آیا معتقدند انواع سرمایه‌داری‌های تاریخی عیناً مثل سرمایه‌داری ناب هستند؟ آیا می‌اندیشند یگانه قانونِ جاری و ساری در سرمایه‌داری‌های تاریخی فقط و فقط قانون ارزش است؟ آیا معتقدند نهادهای غیربازاری در سرمایه‌داری‌های تاریخی، هم‌چون بخشی لاینفک از همین نظام‌ها، هیچ نقشی در بازتولید اجتماعی نیروی کار ندارند؟ در حد شناختِ البته محدودی که از برخی پژوهش‌های آقای وهابی دارم گمان نمی‌کنم پاسخ‌شان به هیچ‌یک از این پرسش‌ها مثبت باشد. بااین‌حال مشخصاً در دو نوشته‌ی اخیرشان انگار به همه‌ی این پرسش‌ها گاه تصریحاً و گاه تلویحاً پاسخ مثبت داده‌اند. رویکرد یک بام و دو هوای آقای وهابی برای من البته معمایی سربه‌مُهر نیست. اما معمازدایی بر عهده‌ی خودشان است. به هر انگیزه که باشد، در مباحثه‌ای که در جریان است به‌تمامی در سطح تحلیل تجریدی متوقف مانده‌اند. اختلاف‌نظر اصلی ما از همین توقف آقای وهابی در سطح تحلیل تجریدی سرچشمه می‌گیرد. خطاست تحلیل سرمایه‌داری‌های تاریخی صرفاً با اتکا بر سطح تحلیل تجریدی. پیشنهاد من به ایشان عبارت است از کوشیدن برای عروج به سطح تحلیل تاریخی و دیدن نقش‌آفرینی‌های نهادهای اجتماعی و سیاسی برای تأمین بخشی از لوازم معاش نیروهای کار در سرمایه‌داری‌های تاریخی، نقش‌آفرینی‌هایی که در سطح تحلیل تجریدی به‌عمد، اما نه بی‌ضابطه، نادیده گرفته می‌شوند. اگر آقای وهابی به سطح تحلیل تاریخی صعود کنند درخواهند یافت که نه فقط چنان که خودشان به‌درستی می‌گویند «نفس وجود نظام کار مزدی مبتنی بر سلب‌مالکیت از کارگران است» بلکه استمرار نظام کار مزدی نیز مبتنی بر استمرار سلب‌مالکیت از کارگران است. نیروهای کار در سرمایه‌داری‌های تاریخی کماکان چیزهایی برای از‌دست‌دادن دارند و کماکان مشمول سلب‌مالکیت‌های گسترده قرار می‌گیرند، با آمیزه‌ی هماره دگرگون‌شونده‌ای از انواع اجبارهای فرااقتصادی در متن اجبار اقتصادی. یکی از انواع سلب‌مالکیت‌ها نیز سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر نقش‌آفرینی تورم است. چه‌گونه؟

نرخ‌های بالای تورم عملاً باعث سلبِ قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار می‌شود. حقوق و مزدهای نیروهای کار با قدرت خرید حقوق و مزدهاشان فرق دارد. اولی عبارت است از مزدهای اسمی و دومی اما مزدهای واقعی. مزدهای واقعی مشخصاً میزان قدرت خرید مزدهای اسمی است. آقای وهابی در نخستین نوشته‌شان به‌خطا می‌گویند که «در اندیشه‌ی مارکس تفکیک ارزش اسمی مزد از ارزش واقعی آن بی‌معناست». حتا اگر هم مارکس چنین تفکیکی را چندان ئر نظر نمی‌گرفت، تا جایی که مباحث تاریخی‌اش مشخصاً به انگلستان سده‌ی نوزدهم مربوط می‌شد، هیچ جای تعجب نبود، چه، متوسط نرخ تورم در انگلستان سده‌ی نوزدهم حدوداً صفر درصد بود. بااین‌حال، مارکس بین ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت می‌گذاشت. در فصل «تفاوت‌های ملی در مزدها» در نخستین مجلد سرمایه صراحتاً می‌نویسد «مزدهای اسمی [عبارت است از ارزشِ] هم‌ارزِ نیروی کارِ تجلی‌یافته در پول» اما «مزدهای واقعی یعنی لوازم معاشی که در اختیار کارگر قرار می‌گیرد».[6] به زبانی ساده‌تر، مزدهای واقعی عبارت‌اند از میزان لوازم معاشی که کارگران می‌توانند با مزدهای اسمی‌شان از بازار کالاها و خدمات مصرفی بخرند. اگر تعبیر مارکس در گروندریسه را به کار ببریم، «مزد در دست کارگر دیگر مزد نیست بلکه نوعی منبع مالیِ مصرف است. فقط در دست سرمایه‌دار مزد است».[7] کارگران مزدهای اسمی را از دست کارفرما می‌گیرند اما وقتی با بازار می‌روند، در اثر تورم، «منبع مالیِ مصرفِ» کوچک‌تری را در دستان خودشان می‌بینند. تورم باعث می‌شود کارگران با مزدهای اسمی‌شان‌ به‌ناگزیر و ناخواسته میزان کم‌تری از لوازم معاش را از بازار کالاها و خدمات بخرند. ازاین‌رو تورم مسبب سلبِ بخشی از لوازم معاشِ کارگران می‌شود. به پیروی از مارکس که سلب انواعی از لوازم معاشِ نیروهای کار در پیشاتاریخ سرمایه‌داری را سلب‌مالکیت از نیروهای کار می‌دانست، من نیز سلب بخشی از لوازم معاشِ نیروهای کار در اثر تورم در نظام سرمایه‌داری ایران را سلب‌مالکیت از نیروهای کار به حساب می‌آورم. تکرار می‌کنم: نه سلب دارایی‌ها یا ابزار تولید کارگران بلکه سلب لوازم معاش‌شان.

***
درباره‌ی این نوع تقریری که من از سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم به دست داده‌ام آقای وهابی سه پرسش را پیش کشیده‌اند: یکم، چرا این‌جا تمایز میان مزد اسمی و مزد واقعی را راه‌گشا می‌انگارم؟ دوم، چرا در صورت‌بندی «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» در ایران مشخصاً کاهش مزد واقعی نیروهای کار در اثر تورم را در چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی‌کنم؟ سوم، چرا کاهش مزد واقعی نیروهای کار در اثر تورم را محصولِ تضعیفِ نوعی از ضمانت‌های زندگی می‌دانم؟ پرسش‌هایی که آقای وهابی در برابر من نهاده‌اند عمیقاً درهم‌تنیده‌اند اما می‌کوشم پاسخ‌شان را جداجدا فراهم بیاورم.

از نخستین پرسش شروع می‌کنم: چرا این‌جا تمایز میان مزد اسمی و مزد واقعی را راه‌گشا می‌انگارم؟ به وام از مارکس گفتم مزد واقعی یعنی میزان لوازم معاشی که با استفاده از مزد اسمی در اختیار کارگر قرار می‌گیرد. تورم، که بازتاب افزایش قیمت لوازم معاش است، بر میزان لوازم معاشی اصابت می‌کند که مزدهای اسمی می‌توانند به میانجی بازار کالاها و خدمات مصرفی در اختیار نیروهای کار قرار دهند. بنابراین، تورم بر مزدهای واقعی تأثیر می‌گذارد نه ضرورتاً و بلافاصله بر مزدهای اسمی. تورم در سال جاری ضرورتاً بر مزدهای اسمی در سال جاری تأثیر نمی‌گذارد. مزدهای اسمی در بازار کار تعیین می‌شوند و مزدهای واقعی در فرایند تأثیرپذیری از دو حوزه: بازار کار در یک سو و بازار لوازم معاش در سوی دیگر. منظورم از بازار لوازم معاش همان بازار کالاها و خدمات مصرفی است. تورم در ایران چهار دهه‌ی گذشته عمدتاً معلول عللی ساختاری بوده است که آثارشان ابتدا به صورت افزایش بهای لوازم معاش در بازار لوازم معاش تجلی می‌یافته و از‌این‌رو مزدهای واقعیِ سرانه‌ی مجموع نیروهای کارِ شاغل و بیکار را کاهش می‌داده و سپس در دوره‌های زمانی بعدتر بر حسب نوع توازن قوا گاه برای حدی ناکافی از افزایش در مزدهای اسمی ضرورت یا انگیزه پدید می‌آورده است. به زبانی ساده‌تر، تورم در ایران چهار دهه‌ی گذشته ابتدا با افزایش بهای لوازم معاش مشخصاً مزدهای واقعیِ سرانه‌ی مجموع نیروهای کارِ شاغل و بیکار را کاهش می‌داده و سپس همیشه در سال بعد برای حدی ناکافی از افزایش در مزدهای اسمی نیروهای کارِ شاغل زمینه‌سازی می‌کرده است. افزایشِ البته ناکافی در مزدهای اسمی فقط ضرورتی سیاسی و اجتماعی بوده است پس از تکرار و استمرار بروز تورم. کاهش مزدهای واقعی به معنای پیش‌گفته اما مستقیماً معلول تورم بوده است. به همین دلیل است که در صورت‌بندی مفهوم «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» هم تمایز میان مزد اسمی و مزد واقعی را پیش کشیده‌ام و هم مشخصاً بر مزدهای واقعی متمرکز شده‌ام.

در آینه‌ی این بحث اکنون می‌توان عیار وجهی دیگر از نوشته‌ی آقای وهابی را نیز سنجید، نوعی عیارسنجی که بحث‌مان را به سوی پاسخ‌های من به دو پرسش دیگر آقای وهابی هدایت خواهد کرد. آقای وهابی در نخستین مطلب‌شان می‌نویسند: «از دیدگاه مارکس، دستمزد […] بهای نیروی کار است. […] ارزش نیروی کار برابر است با ارزش مجموعه‌ی هزینه‌های لازم مایحتاج ضروری جهت بازتولید همان نیروی کار کارگر [….] دستمزد به‌مثابه‌ی ارزش نیروی کار پرداخت‌شده به‌واسطه‌ی سبد کالاهای مصرفی ضروری که به مصرف کارگر می‌رسد تا نیروی کارِ وی را بازتولید کند، سنجیده می‌شود». این‌جا آقای وهابی بها یا قیمت نیروی کار از یک سو و ارزش نیروی کار از دیگر سو را واجد نوعی رابطه‌ی این‌همانیِ مستمر دانسته‌اند. بین ارزش کالا و قیمت کالا، از جمله بین ارزش نیروی کار کالایی‌شده و قیمت نیروی کار کالایی‌شده، تفاوت وجود دارد. ارزش نیروی کار، همان‌طور که آقای وهابی نه خطا اما ناقص می‌نویسند، «برابر است با ارزش مجموعه‌ی هزینه‌های لازمِ مایحتاجِ ضروری جهت بازتولید همان نیروی کار کارگر». به وام از مارکس بر این باید بیفزاییم «لوازم ضروری برای جانشینان کارگر یعنی فرزندان‌اش [را] تا این نسل از صاحبان کالایی خاص [یعنی نیروی کار] قادر باشد به حضورش در بازار استمرار بخشد».[8] این از ارزش نیروی کار. اما قیمت نیروی کار (یا مزد اسمی کارگر البته مشروط به ثبات ساعات کار و شدت کار) در بازار کار بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار تعیین می‌شود و ضرورتاً معادلِ همان ارزش نیروی کار نیست. به وام از مارکس در نطقِ «ارزش، قیمت و سود» در سال 1865، «اگر تقاضا بیش‌تر از عرضه باشد مزدها افزایش می‌یایند و اگر عرضه بیش‌تر از تقاضا باشد مزدها کاهش می‌یابند […] عرضه و تقاضا به شما توضیح می‌دهند که چرا قیمت بازاریِ فلان کالا بالاتر یا پایین‌تر از ارزش آن می‌رود […] در لحظه‌ای که عرضه و تقاضا با هم متعادل باشند […] قیمت بازاریِ فلان کالا با ارزش واقعی آن منطبق می‌شود […] همین قضیه درباره‌ی مزدها و قیمت‌های همه‌ی کالاهای دیگر نیز صادق است».[9] مارکس همین تحلیل را روشن‌تر در گروندریسه عرضه می‌کند، نه فقط درباره‌ی نیروی کار بلکه درباره‌ی همه‌ی کالاها: «قیمت با ارزش فرق دارد […] هم‌چون امر اسمی که با امر واقعی فرق می‌کند […] این دو [ارزش و قیمت] همواره با هم متفاوت‌اند و هرگز با هم برابر نمی‌شوند یا فقط تصادفاً و استثنائاً برابر می‌شوند. قیمت فلان کالا همیشه یا بالا‌تر یا پایین‌تر از ارزش آن است و خود ارزش کالا نیز فقط در همین بالا و پایین رفتن قیمت‌های کالا دارای هستی است. عرضه و تقاضا همواره قیمت‌های کالاها را تعیین می‌کنند و هرگز با هم برابر نیستند یا فقط تصادفاً برابرند».[10] نباید گذاشت درهم‌تنیدگی چندین مفهوم متمایز عملاً صورت‌بندیِ «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» را به کلافی سردرگم تبدیل کند. اشاره‌ام به مفاهیمی چهارگانه است: مزد اسمی، مزد واقعی، قیمت نیروی کار، ارزش نیروی کار. مزد اسمی، با فرض ثابت‌بودن مقدار و شدت کار روزانه یا هفتگی یا ماهانه یا غیره، همان قیمت نیروی کار است که در بازار کار تعیین می‌شود. ارزش نیروی کار نیز هم‌ارزِ حاصل‌جمعِ قیمت‌های لوازم معاشی است که برای بازتولید اجتماعی نیروی کار ضرورت دارد. مزد واقعی اما هم‌ارز میزان لوازم معاشی است که کارگر عملاً می‌تواند از بازار کالاها و خدمات بخرد. آیا میزان لوازم معاشی که کارگران عملاً می‌توانند از بازار بخرند ضرورتاً برابر است با میزان لوازم معاشی که برای بازتولید اجتماعی نیروی کارشان ضرورت دارد؟ به بیان دیگر، آیا مزد واقعی ضرورتاً برابر است با ارزش نیروی کار؟ پاسخ اکیداً منفی است. یکی از علل گرایش به بحران بازتولید اجتماعی نیروی کار در سرمایه‌داری‌های تاریخی عبارت از این معضل است که مزد واقعی ضرورتاً برابر با ارزش نیروی کار نیست. شکاف بین مزد واقعی و ارزش نیروی کار در عجزی انعکاس می‌یابد که دامن‌گیر کارگران است برای خرید لوازم معاش در حدی که بازتولید اجتماعی نیروی کارشان تحقق یابد. این شکاف در سرمایه‌داری ناب فقط از استثمار و الزامات تحقق تمام‌عیار قانون ارزش سرچشمه می‌گیرد که در سطح تحلیل تجریدی به‌قوت صورت‌بندی شده است. در سرمایه‌داری‌های تاریخی اما این شکاف هم از استثمار سرچشمه می‌گیرد و هم از انواع اجبارهای فرااقتصادی که صورت‌بندی‌اش مستلزم عبور از سطح تحلیل تجریدی و عروج به سطح تحلیل تاریخی است. یکی از اصلی‌ترین کارکردهای ضمانت‌های زندگی در سرمایه‌داری‌های تاریخی مشخصاً عبارت است از پرکردن همین شکاف بین دستمزد واقعی و ارزش نیروی کار برای به‌تعویق‌انداختن تحقق تمام‌عیارِ بحران بازتولید اجتماعی نیروی کار. همین نوع صورت‌بندی از مسئله است که به دو پرسش بعدی آقای وهابی رهنمون‌مان می‌شود. در پاسخ به دومین پرسش‌شان استدلال خواهم کرد که چرا در صورت‌بندی «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» در ایران مشخصاً کاهش مزد واقعی نیروهای کار در اثر تورم را در چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی‌کنم و در پاسخ به سومین پرسش‌شان نیز نشان خواهم داد تضعیف نوع خاصی از ضمانت‌های زندگی در ایرانِ چهار دهه‌ی گذشته چه‌گونه نرخ‌های بالای تورم‌ مزمنی را رقم زده است که کاهش چشم‌گیر مزدهای واقعیِ سرانه‌ی مجموعِ نیروهای کارِ شاغل و بیکار و سلب‌مالکیت‌شان را در پی داشته است. تکرار می‌کنم: نه سلب دارایی‌ها یا ابزار تولید‌شان بلکه سلب لوازم معاش‌شان.

بنابراین می‌رسم به دومین پرسش آقای وهابی: چرا کاهش مزد واقعی نیروهای کار در اثر تورم را در چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی‌کنم؟ تورم مزمن در ایران طی چهار دهه‌ی اخیر عمدتاً از قلمروهایی خارج از بازار کار در ایران شکل گرفته است. به عبارت دیگر، علل اصلی تورم در ایران به‌هیچ‌وجه برآمده از افزایش حقوق و مزدهای نیروهای کار نبوده است. در پیِ بروز نرخ‌های بالای تورم البته افزایش‌های ناکافی در مزدهای اسمی نیز سهم بسیار ناچیزی در شکل‌گیری مارپیچ تورم داشته‌اند اما افزایش ارقام اسمی مزدها به‌هیچ‌وجه بخشی از علل اصلی تورم در ایران طی چهار دهه‌ی گذشته نبوده است. نرخ‌های بالای تورم در ایران اولاً باعث افزایش «ارزش» نیروی کار شده‌اند زیرا حاصل‌جمعِ قیمت‌های لوازم معاشِ ضروری برای بازتولید اجتماعی نیروی کار را افزایش داده‌اند، ثانیاً باعث کاهش مزدهای واقعیِ سرانه‌ی مجموع نیروهای کار شاغل و بیکار شده‌اند زیرا از میزان لوازم معاشی که مجموع نیروهای کار عملاً می‌توانسته‌اند از بازار کالاها و خدمات بخرند کاسته‌اند، و ثالثاً با میانجی آمیزه‌ای از ملاحظه‌های سیاسی و اجتماعی طبقه‌ی مسلط در یک سو و مبارزه‌های سیاسی و اجتماعی نیروهای کار در دیگر سو برای افزایشِ البته ناکافیِ مزد‌های اسمی در بازار کار زمینه‌سازی کرده‌اند هرچند همواره با وقفه‌های گاه طولانی و گاه طولانی‌تر. سمت‌وسوی حرکت‌های سه متغیر پیش‌گفته در اثر بروز تورم را دوباره تکرار می‌کنم: افزایش ارزش نیروی کار، کاهش مزدهای واقعیِ سرانه‌ی مجموع نیروهای کار شاغل و بیکار، افزایشِ البته ناکافی و باوقفه‌ی مزدهای اسمی. انعکاس این سه روند را می‌توان در واقعیت روزمره‌ی زندگی بخش وسیعی از نیروهای کار در ایران دهه‌های اخیر بازیافت: به‌ موازات افزایش شدید هزینه‌های ضروری زندگی برای بازتولید اجتماعی نیروی کار، از توانایی مجموعِ نیروهای کار شاغل و بیکار در تأمین لوازم معاش در بازار کالاها و خدمات به‌شدت کاسته شده است، یعنی یکی از اصلی‌ترین نمودهای بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار در ایران امروز. تورمِ مزمن چنددهه‌ای، در این میان، یکی از عوامل بروز چنین بحرانی بوده است. بااین‌حال، گرچه بازتوزیع‌های گسترده‌ای در اثر نرخ‌های تورم به وقوع می‌پیوسته است، اما نه آن‌قدرها در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمایان‌شان در بازار کار از طریق استثمار نیروهای کار به‌دست کارفرمایان، بلکه عمدتاً در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرادست‌تری که به مجموعه‌ی طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرودست‌تر در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعیِ شهروندی همواره تعدی می‌کرده‌اند. درواقع، بازتوزیع‌های گسترده‌ای که در اثر نرخ‌های بالای تورم رخ می‌داده است نه آن‌قدرها در متن تصاحب کار اضافی و ارزش اضافی به وقوع پیوسته است و نه چندان در بستر تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی. کارفرمایان البته از جهاتی از تورم منتفع می‌شده‌اند، اما نه آن‌قدرها در نقش کارفرمایی‌شان و در رابطه‌ی قدرتی که با نیروهای کار در بازار کار و محل کار برقرار می‌کرده‌اند بلکه در سایر نقش‌هایی نظیر صاحبان دارایی‌های منقول و غیرمنقول و بدهکاران بانکی و تکنوکرات‌های دولتی و غیره در طبقه‌ی اجتماعی مسلط. توجه داشته باشیم که فقط از اثر تورم سخن می‌گویم نه چیز دیگری. ازاین‌رو من «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» را نه در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمایان‌شان که بستر اِعمال استثمار است بلکه در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرادست‌تر که بستر اِعمال تعدی است صورت‌بندی کرده‌ام. فراموش نکنیم مشخصاً از ایران طی چهار دهه‌ی اخیر سخن می‌گویم نه هیچ مکان و زمان دیگری. شناخت من از زمان‌ها و مکان‌های دیگر در زمینه‌ی موضوع بحث در حدی نیست که ذره‌ای هوای تعمیم‌دهی داشته باشم.

در آینه‌ی این بحث اکنون می‌توان عیار دو نمونه از تفسیرهای آقای وهابی از نوشته‌ی مرا سنجید، نوعی عیارسنجی که نهایتاً بحث‌مان را به سوی پاسخ من به سومین پرسش آقای وهابی هدایت خواهد کرد. ابتدا نمونه‌ی اول. آقای وهابی در نخستین نوشته‌شان می‌گویند: «لازم می‌دانم بر ابداعات آقای مالجو در خصوص ʼدرآمد اسمیʻ نیز مرور مختصری کنم». سپس از قول من به‌درستی چنین نقل می‌کنند: «درهرحال، افزایش یا کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها در متن بازار کار به وقوع می‌پیوندد …. برای تبیین این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها، من تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از مفهوم نرخ استثمار را راه‌گشا می‌دانم». در پایانِ این بند از بحث‌شان نیز می‌گویند: «این پاراگراف سرشار از ʼابداعاتʻ است». در تلاشی نافرجام برای ایضاح این که نه با «ابداع» بلکه با «آشفته‌فکری» در نوشته‌ی من مواجه‌ایم چنین ادامه می‌دهند: «عموم اقتصاددانان با گرایش‌های گوناگون در مشاهده‌ی این فاکت متفق‌اند که، پس از جنگ جهانی دوم، گرایش به کاهش مزد و حقوق اسمی به‌شدت پایین آمده است، چرا که ساختار بازار کار خصلت کاملاً رقابتی خود را از دست داد. برای نمونه کافی است رُمان ژرمینال امیل زولا را به خاطر آوریم: مزد اسمی کارگران معادن ظرف امروز تا فردا به نصف تقلیل یافت. حال‌آن‌که این پدیده در دوره‌ی پس از جنگ دوم جهانی سخت تضعیف شد. اقتصاد متعارف از آن به عنوان ʼصلب‌شدن دستمزدهای اسمی در گرایش به سوی کاهشʻ یاد می‌کند». من شخصاً از جمله درباره‌ی روند مزدهای اسمی در بیرون از ایران هیچ‌گاه پژوهش تجربی به عمل نیاورده‌ام اما خوانده‌هایم در تاریخ اقتصادی سایر کشورها در دوره‌ی آماج اشاره‌ی آقای وهابی موید گفته‌ی ایشان است. آقای وهابی درست می‌گویند. بااین‌حال وقتی دست‌کم به پهنه‌ی اقتصاد ایران گام می‌گذاریم از برخی جهت‌ها احتمالاً باید قدری در فرضیه‌ی «صلب‌شدن دستمزدهای اسمی در گرایش به سوی کاهش» یا، به عبارت دیگر، «چسبندگیِ رو به پایینِ دستمزدهای اسمی» نه در زمینه‌ی روندهای درازمدت مزدهای اسمی بلکه مشخصاً در زمینه‌ی روندهای کوتاه‌مدت‌شان جرح‌وتعدیل‌هایی به عمل آوریم. می‌گویم احتمالاً، زیرا متأسفانه فقدان داده‌های آماری به ما امکان مطالعه‌ی تجربی برای راستی‌آزمایی قضیه‌ی موضوع اشاره‌ام را نمی‌دهد. بنابراین، موضوع بحث خودم را فقط در سطح نظری مطرح می‌کنم نه در سطح تجربی، البته نه با اتکا بر «اقتصاد متعارف». بیش‌تر توضیح می‌دهم. مارکس در فصل «مزدهای زمانی» در نخستین مجلد سرمایه می‌نویسد: «مبلغ پولی که کارگر بابت کار روزانه یا هفتگی‌اش می‌گیرد مقدار مزد اسمی‌اش است […] در بررسی مزدهای زمانی باید بین کل مبلغ مزدهای روزانه یا هفتگی یا غیره و قیمت کار تمیز بگذاریم […] قیمت میانگین کار هنگامی معلوم می‌شود که ارزش روزانه‌ی میانگین نیروی کار را بر تعداد میانگین ساعاتِ روز کاری تقسیم کنیم […] قیمت یک ساعت کار که از این قرار به دست می‌آید سنجه‌ی واحد برای قیمت کار است. ازاین‌رو نتیجه می‌گیریم که دستمزدهای روزانه و هفتگی و غیره چه‌بسا ثابت باشند اما قیمت کار همواره کاهش یابد […] برعکس، مزدهای روزانه یا هفتگی چه‌بسا افزایش یابند اما قیمت کار ثابت بماند یا حتا کاهش یابد […] اگر، به‌جای بسط میزان کار، میزان شدت کار افزایش یابد نیز همین نتیجه معتبر است. ازاین‌رو افزایش دستمزدهای اسمی روزانه یا هفتگی چه‌بسا با ثابت‌ماندن یا کاهش‌یافتن قیمت کار توأم باشد».[11] مارکس این‌جا در تشخیص میزان مزدهای اسمی فقط به مبلغ پولی‌شان نمی‌نگرد بلکه نقش میزان ساعات کار و شدت کار را نیز در همان دوره‌ی زمانیِ روزانه یا هفتگی که مزد اسمی روزانه یا هفتگی پرداخت می‌شود می‌بیند. همین تحلیل مارکس را برای اقتصاد ایران پیش بکشم. اگر حداقل دستمزدِ رسمیِ اسمی را مبنا قرار دهیم، مزدهای اسمی در سراسر سال‌های پس از انقلاب، به غیر از سال‌های 1360 تا 1363 و نیز سال 1365 و سال 1369 که ثابت ماندند، همواره افزایش یافته‌اند، گاه قدری بیش‌تر مثل سال 1358 و گاه خیلی کم‌تر مثل سال 1366. اما این‌جا مشخصاً داریم از مزدهای اسمی ماهانه سخن می‌گوییم. چنان‌چه ساعات کاری ماهانه و نیز شدت کاری را ثابت فرض کنیم، می‌توان با قاطعیت از افزایش مزدهای اسمی در کوتاه‌مدت (غیر از سال‌های پیش‌گفته‌ای که شاهد عدم تغییر حداقل دستمزد رسمی بودیم) و درازمدت سخن گفت. بااین‌حال، با توجه به کاهش شدید توان چانه‌زنی فردی و دسته‌جمعی نیروهای کار در سراسر سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله، این فرضیه احتمالاً چندان بی‌راه نیست که تعداد ساعات کار ماهانه و هم‌چنین شدت کار همواره رو به افزایش بوده‌اند و ازاین‌رو محتمل است چنان‌چه دو متغیر پیش‌گفته را به حساب بیاوریم در برخی دوره‌های کوتاه‌مدت و خصوصاً در سال 1369 بتوان از کاهش حداقل دستمزدهای اسمیِ رسمی سخن گفت. نظر به این که فاقد آمارهای شدت کار و ساعات کار در مقیاس ملی هستیم، نمی‌توان فرضیه‌ای را که پیش کشیده‌ام از لحاظ تجربی به بوته‌ی آزمون گذاشت اما در مقام یک فرضیه قابلیت طرح دارد، البته مشروط به این که خودمان را در «علم اقتصاد متعارف» محصور نکنیم. درهر‌حال، این‌جا از قلمرو استثمار نیروهای کار به‌دست کارفرمایان سخن می‌گفتم، از جمله با افزایش ساعات کاری و تشدید شدت کار که به احتمال بسیار زیاد نرخ استثمار در ایرانِ سال‌های پس از جنگ را به‌شدت افزیش داده است. تورم و سلب‌مالکیت‌هایی که از نیروهای کار به عمل آمده است در این قلمروِ استثمار چندان جلوه‌ای نداشته‌اند.

اما دومین نمونه از تفسیر آقای وهابی از نوشته‌ی من. می‌نویسند: «از نگاه آقای مالجو، ارزش اسمی مزد در سطح کارخانه و در ارتباط با سرمایه‌دار منفرد تعیین می‌شود». تکذیب می‌کنم. چرا؟ صبر کنید! قولی را نیز از من نقل می‌کنند، بس امانت‌دارانه: «ارزش اسمی حقوق و مزدها به‌منزله‌ی درآمد اسمی مزدوحقوق‌بگیران در متن مناسبات مزدوحقوق‌بگیران با کارفرمایان‌شان در بازار کار و محل کار تعیین می‌شود». سپس نوبت نقدشان به من فرامی‌رسد: «برخلاف ادعای آقای مالجو، در تعریف مارکس از نرخ استثمار، مبنای محاسبه، نحوه‌ی رفتار سرمایه‌دار منفرد با کارگران کارخانه‌اش نیست، بلکه مناسبات طبقه‌ی سرمایه‌دار با طبقه‌ی کارگر است». با نتیجه‌شان کاملاً موافقت دارم. این موافقت را می‌توانستند چند خط بالاتر در همان نوشته‌ی من که منبع ارجاع‌شان بوده است بیابند: «کاهش یا افزایش ارزش اسمیِ حقوق و مزدها بسته به ویژگی‌های بازار کار رخ می‌دهد: میزان تقاضا و عرضه‌ی کار، درجه‌ی برخورداری تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان در بازار کار از قدرت انحصاری، قوانین حاکم بر تعیین حقوق و مزدها از جمله قانون کار و قانون استخدام کشوری، سایر انواع مداخله‌های دولت در بازار کار، نوع نقش‌آفرینی سایر نهادهای غیربازاریِ غیردولتی در بازار کار، و غیره». خیلی وقت‌ها تک‌جمله‌گزینی‌ها از یک متن اصولاً کل متن را از حیز انتفاع ساقط می‌کند و سبب‌ساز احساسی در تک‌جمله‌گزین می‌شود که در سرآغاز نوشته‌ی اخیر آقای وهابی درباره‌ی کلام من بازتاب یافته است: «گویا همه‌چیز در ایران دچار تورم شده است؛ از جمله گفتار و نوشتار با تنزل بی‌وقفه‌ی ارزش کلام». درصدد گلایه از آقای وهابی نیستم، فقط می‌خواهم با وصفی که دوباره از نحوه‌ی تعیین مزدهای اسمی نیروهای کار به دست دادم تأکید کنم تورم در ایران نه از بازار کار که محمل استثمار نیروهای کار به‌دست کارفرمایان است برمی‌خیزد و نه بر مسیر تصاحب ارزش اضافی در محل کار چندان تأثیر می‌گذارد. تورم از قلمروهای دیگری می‌آید و از جمله با کاهش مزدهای واقعیِ سرانه‌ی مجموع نیروهای کار شاغل و بیکار و سلب لوازم معاش نیروهای کار به تعدی دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرادست‌تر بر نیروهای کار در نقش شهروندان می‌انجامد، آن‌هم در اثر تضعیف نوع خاصی از ضمانت‌های زندگی که کم‌رنگ‌شدگی‌شان زمینه‌ساز تورم است.

از همین‌جا‌ می‌رسم به سومین پرسش آقای وهابی: چرا کاهش مزد واقعی نیروهای کار در اثر تورم را محصولِ تضعیفِ نوعی از ضمانت‌های زندگی می‌دانم؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید تصویری از چرایی بروز نرخ‌های بالای تورم در سال‌های پس از انقلاب به دست دهم که اصلی‌ترین عامل کاهش مزدهای واقعیِ سرانه‌ی مجموع نیروهای کار شاغل و بیکار بوده‌اند. بنا نیست این‌جا نظریه‌ای جامع درباره‌ی تورم در ایران عرضه کنم، اشاره به اصلی‌ترین عوامل تورم‌زا کفایت می‌کند: نقش‌آفرینی نهادهای مالی در بازار پولیِ غیرمتشکل که با اتکا بر قدرت سیاسی بدون نظارت بانک مرکزی همواره حجم بالایی از نقدینگی را خلق می‌کرده‌اند، قانون‌گریزیِ نهادهای مالی در بازار پولیِ متشکل که بیش از ظرفیت‌های مقررشان در خلق نقدینگی نقش داشته‌اند، فساد ساختاری در نهادِ متولی بازار پول یعنی بانک مرکزی که کم‌تر عزم جزمی برای متعارف‌سازی عملکرد نهادهای بازارهای پولیِ متشکل و غیرمتشکل داشته است، عملکرد شبکه‌ی بانکی در تخصیص اعتبارات که عمدتاً نامنتهی به تقویت عرضه در اقتصاد کلان بوده است، ضعف بانک مرکزی در طراحی و اجرای نوعی سیاست‌های پولی که در توازن با ظرفیت‌های تولید در بخش حقیقی اقتصاد باشد، رژیم پولیِ ناکارآمد، نظام بودجه‌ریزی نامتوازن و ناکارای دولت که تأمین مالی‌اش همواره بار سنگینی بر دوش شبکه‌ی بانکی و بانک مرکزی بوده است، سهم‌بری چشم‌گیر هزینه‌های معطوف به تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت و تقویت نظام سرکوب حکومتی که بدون ظرفیت‌سازی برای تقویت جانب عرضه‌ی اقتصاد کلان همواره بر تقاضای اقتصاد کلان به‌شدت می‌افزوده است، ناکارایی‌های سازمانی در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی که از اثربخشی هزینه‌های معطوف به تولید در بدنه‌ی دولتی می‌کاسته است، استقرار نوعی الگوی نارکارای مالیات‌ستانی که نه خوداتکایی مالی دولت را پدید می‌آورده است و نه به تقویت عرضه‌ی اقتصاد کلان منجر می‌شده است، دیپلماسی ناکارآمد خارجی که هم شرایط و هم رابطه‌ی مبادله در زمینه‌ی صادرات و واردات را به زیان اقتصاد ملی هر چه نامساعدتر می‌کرده است. این سیاهه ادامه دارد. اما بَرشُماری همین تعداد از عوامل نیز مقصود مرا برآورده می‌سازد. اقتصاد ایران طی چهار دهه‌ی گذشته با نقش‌آفرینی این مجموعه از عواملِ درهم‌تنیده به خاک حاصل‌خیزی برای بروز تورم تبدیل شده است. اجازه دهید حضور این مجموعه‌ی پرشمار از عواملِ تورم‌زا را از جمله معلول غیاب حداقل‌هایی از نظام تدبیر در ایرانِ چهار دهه‌ی گذشته محسوب کنیم. نظام تدبیر را می‌توان نوعی ضمانت زندگی در سرمایه‌داری‌های تاریخی به حساب آورد. در نخستین بخشِ نوشته حاضر به یکی از کارکردهای ضمانت‌های زندگی در سرمایه‌داری‌های تاریخی اشاره کردم: تعبیه‌ی مجراهایی غیر از حقوق و مزدها برای دسترسی نیروهای کار به لوازم معاش. نظام تدبیر به‌منزله‌ی نوعی ضمانت زندگی در سرمایه‌داری‌های تاریخی اما کارکردی از نوع دیگر را به منصه‌ی ظهور می‌رساند: امکان‌پذیرسازیِ استمرار روند تأمین حداقل‌هایی از لوازم معاشِ خانواده‌های نیروهای کار اولاً با اتکا بر حقوق و مزدهای نیروهای کار و ثانیاً با تکیه بر سایر منابع مالی و غیرمالی که از نقش‌آفرینی نهادهای غیربازاری در تأمین بخشی از لوازم معاش خانواده‌های نیروهای کار سرچشمه می‌گیرند. تردیدی نیست که تورم نه صرفاً در سرمایه‌داری ظهور می‌کند و نه صرفاً مختص ایران بوده است. دچار توهم استثناگراییِ اقتصاد ایران نیستم. اما موضوع سخن‌ام مشخصاً اقتصاد ایران طی چهار دهه‌ی اخیر است نه سایر اقتصادها در زمان‌ها و مکان‌های دیگر. در حیات اجتماعی ما غیاب حداقل‌هایی از نظام تدبیر، هم‌چون نوعی ضمانت زندگی، به نرخ‌های بالای تورم می‌انجامیده و همواره از مزدهای واقعیِ سرانه‌ی مجموع نیروهای کارِ شاغل و بیکار می‌کاسته و تهیه‌ی لوازم معاش از بازار کالاها و خدمات را برای نیروهای کار هر چه دشوارتر می‌کرده و به این معنا لوازم معاش را از چنگ‌شان می‌ربوده و به شکل‌های دیگری به تصاحب دیگرانی در مجموعه‌ی دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرادست‌تر درمی‌آورده است. نقش ساختارهای اقتصاد ایران در شکل‌دهی به تورم را نادیده نمی‌گیرم، اما اگر نظام تدبیر سالمی در همین ساختارهای ناسالم برقرار بود، می‌توانست با حدی از مهار تورم فزاینده عملاً کارکردِ معطوف به ضمانتِ زندگی‌اش را تحقق بخشد. در غیاب نظام تدبیر و فقدان ارائه‌ی ضمانت‌های زندگی‌اش در بخش گسترده‌ای از چهار دهه‌ی اخیر با پدیده‌ای مواجه بودیم که من در قالب «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» صورت‌بندی‌اش کرده‌ام. تکرار می‌کنم: نه سلب دارایی‌های نیروهای کار بلکه سلب لوازم معاش‌شان.

یادداشت‌ها:
   
[1] John Henry Barrow (editor), The Mirror of Parliament: For the First Session of the Thirteenth Parliament of Great Britain and Ireland, Volume I (London: Longman, 1838) p. 435

[2] برای دگرگونی‌ها در عشریه‌ها در تاریخ انگلستان و خصوصاً شمال شرقی انگلستان از اواخر سده‌ی سیزدهم تا اوایل سده‌ی شانزدهم نگاه کنید به:

Ben Dodds, Peasants and Production in the Medieval North-east : The Evidence from Tithes, 1270-1536 (Woodbridge: The Boydell Press, 2007)

[3] عهد عتیق: جلد اول، کتاب‌های شریعت یا تورات بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، ترجمه‌ی پیروز سیار (تهران: هرمس، 1393) صفحه‌ی 495.

[4] عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، ترجمه‌ی پیروز سیار (تهران: نشر نی، 1387) صفحه‌ی 225.

[5] Karl Marx, Capital, Volume I (Moscow: Progress Publishers, 1986) p. 681

[6] Capital, p. 525

[7] Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Harmondsworth: Penguin Books Ltd, 1973) p. 594

[8] Capital, p. 168

[9] Karl Marx, Value, Price and Profit (New York: International Co., Inc., 1969) p. 11

[10] Grundrisse, pp. 137-138

[11] Capital, pp. 508-509

منبع: نقد اقتصاد سیاسی