نظام حسنی
کشتار ۶۷ و دلیل خاموشی اصلاح طلبان


• به سرگذشت هزاران دانشجوی چپِ سر به نیست شده در کودتای شیلی توجه کنید تا بسترهای اصلی عملیاتی شدن تزهای مشعشع شیکاگو به دست تان بیاید. کوتاه کنم. مساله به ساد گی این است که شوک مرداد ۶۷ از لوازم اصلی عروج جریان "سازنده گی" بود. این همان نکته یی است که در ارزیابی طبقاتیِ تعلیل اعدام ها مغفول مانده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۷ مهر ۱٣۹۷ -  ۹ اکتبر ۲۰۱٨


دو سال پیش (۱٣۹۵) انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری و اینک پخش یک فایل صوتی دیگر از میرحسین موسوی؛ واقعه نابخشودنی و فراموش ناشدنی اعدام های دهه ی شصت را به سطوح کم مانندی وارد کرد. تا آن جا که به امکان و فرصت مطالعه نگارنده مربوط می شود انبوه "مقالات" و موضع گیری های جدید و قدیم به طور خاصی بر محور مقولات اخلاقی و تا حدودی حقوقی شکل بسته است. وجه غالب ژورنالیسمی که اعدام های مرداد و شهریور ۶۷ را پی می گیرد به طور مشخص پیرامون افشای نام و مشخصات اعضای هیات مرگ جا گرفته است. شگفت آن که بخش قابل ملاحظه یی از این "تحلیل" ها به جنبه ی "انسانی" و "صداقت" و "جسارت"ِ شخصیت افشاگرانه ی آقای منتظری اختصاص یافته و در مقابل پلمیک هایی را دامن زده است که با تاکید بر نقش قائم مقام وقت رهبری نظام در تبیین و تحکیم نظریه ی ولایت فقیه واکنش نشان داده اند. من اما مایلم از منظری دیگر و بی ورود به جزئیات آن اعدام ها- پس از حوادث ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ تا دوران عروج "سردار سازنده گی" ۱٣۶٨- نکاتی را به اجمال مطرح کنم.

یک فلش بک! اجازه دهید کمی به عقب باز گردیم و یکی دو زمینه سیاسی انتشار فایل صوتی و افشاگری آیت الله را با شتاب ارزیابی کنیم. این برهه ی خاص به چند دلیل قابل تامل است. بخش مهمی از مناقشاتی که در خصوص "شکست پروژه" برجام از یک سو و "دستاوردها" و "عزت" ناشی از آن از سوی دیگر آغاز شده بود معطوف به نگاهی بود که پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در خرداد ماه ۱٣۹۶ را در دستور کار قرار می داد! پس از پوچ در آمدن وعده های "بهبود ۱۰۰" روزه ی اقتصادی و متعاقب شکست کل "تدابیر" ی که "امید" خود به گشایش و رونق اقتصادی را به رفع تحریم ها از طریق حل پرونده ی هسته یی بسته بود، دولت "تدبیر و امید" در برابر یک چالش واقعی قرار گرفت! شکست در انتخابات قریب الوقوع خرداد ۹۶! اگر چه کابوس این شکست پس از حذف احمدی نژاد موقتا از اردوی اصلاح طلبان بیرون رفت و با توجه به غیاب یک چهره ی شاخص سیاسی در جناح محافظه کاران، خط سومی ها پیش از انتخابات، سکه ی ریاست جمهوری دوازدهم را به نام روحانی زدند اما واقعیت این بود که فقدان پایگاه اجتماعیِ جناح اعتدال، دولت را در ضعیف ترین و تدافعی ترین موقعیت ممکن نشانده بود. نگفته پیداست که استمرار رکود اقتصادی پسابرجام سوت پایان بازی "امید" را به صدا در آورده بود! در این حال نظریه پردازان اقتصادی دولت برای توجیه درجا زدن در رکود، توپخانه ی رسانه یی خود را – بر اساس یک سنت شناخته شده – روشن کردند تا ثابت کنند که "تقصیر دولت قبلی" است! و چنین بود که معاون اول رییس جمهور هر روز از یک فساد و چپاول گسترده پرده بر می گرفت و از به یغما رفتن میلیاردها دلار نفتی سخن می گفت و بالا رفتن نرخ لحظه به لحظه ارز را به چماقی علیه مخالفان روحانی تبدیل می کرد. گم شدن دکل تا کشتی نفتی و نقش نهادها و افراد نظامی امنیتی در این ماجراها به سرفصل تبلیغات دولتی ها مبدل شد! طرح دامنه های شگفت ناک این فسادها هر چه گسترده تر می شد دماگوژیسم احمدی نژاد را تا حد رد صلاحیت او به بن بست می کشید. دماگوژیسمی که با سفرهای جدید استانی ندای یک دوره یی شدن ریاست جمهوری یازدهم را سر داده بود!! در این حال جناح راست و نهادها و افراد و رسانه های نظامی و امنیتی به منظور تقابل با اتهام فساد "آس" برنده یی را رو کردند که به "فیش های نجومی" مشهور شد! این آس تمام احکام و "اتهام" های فساد را می برید و توپ را به زمین دولتی ها می انداخت! از پاداش نهصد میلیون تومانی معاون اول رییس جمهور در سیمان تهران تا حقوق پنجاه میلیونی صفدر حسینی و صرافی میلیاردی دختر "محترم" ایشان و "نماینده ی" اصلاح طلب تهران و.....یک ضد حمله ی جانانه به اردوی دولت و حامیان اصلاح طلبش بود تا گفته شود در نهادینه شدن فساد سیستماتیک و لاعلاج حاکم هر دو جناح به تناسب قدرت سیاسی خود سهیم هستند! در حالی که از هر سه خبر اصلی دو خبر به فیش های نجومی و فساد سازمان یافته می پرداخت و دامنه ی افشاگری به تحتانی ترین اقشار اجتماعی تسری یافته بود و از کنترل دولت و "اپوزیسیون" محافظه کارش خارج شده بود، فایل صوتی منتشر شد! اگر چه تیر و مرداد فصل یادآوری آن قتل عام هاست اما انتشار این فایل بعد از ۲٨ سال بسیار معنا دار بود! آیت الله منتظری و خانواده اش و حامیان ملی اسلامی شان در تمام این دوران به لایه ی نازکی از "اپوزیسیون" رانده شده اند! هر آینه این فایل می توانسته منتشر شود! مثلا در برهه ی قتل های سیاسی پاییز ۷۷ . زمانی که آیت الله به همولایتی خود آقای دری نجف آبادی (وزیر اطلاعات خاتمی) حمله کرد و خواستار استعفای محمد خاتمی شد! همزمان با "دادگاه ایران تریبونال" مثلا! متعاقب انتشار مکتوب خاطرات! یا به دنبال درگذشت آیت الله! چرا در آن برهه خاص؟ انتشار فایل صوتی تا حدود قابل توجهی بحث فیش های نجومی را به حاشیه راند. و نگاه جامعه را معطوف ظرفیت های تازه یی از "دست تطاول" حاکمیت کرد. با توجه به ترکیب هیات مرگ و شنیده شدن صدای اعضای این هیات در فایل و وابستگی آشکار این هیات به جبهه ی محافظه کار و نظامی و امنیتی این احتمال که انتشار فایل یک ضد حمله از سوی دولت و حامیان اش بوده؛ قوت گرفت. گو این که یک پای ثابت هیات آن زمان وزیر دادگستری دولت بود! ولی کیست که نداند گزینش پورمحمدی و رحمانی فضلی به سمت وزرای دادگستری و کشور در چارچوب معامله ی جناح تدبیر و امید با محافظه کاران صورت گرفته بود. نکته ی مهم تر اما این است که چهره ی اصلی هیات به یکی از مهم ترین مصادر اقتصادی سیاسی کشور (تولیت آستان قدس) منصوب شده و در محافل "ویژه" از ایشان به عنوان جانشین رهبر کنونی نظام نیز یاد می شد! با وجودی که ظاهر قضیه موید این بود که پورمحمدی در مرکز سیبل قرار گرفته اما به گمان نگارنده هدف جناح رفسنجانی – روحانی کنار زدن رئیسی از میدان تقسیم قدرت در آینده ی قابل پیش بینی بود. در چنین میدانی وزن سیاسی پورمحمدی – بر خلاف رئیسی- چندان نبود که بتواند توازن قوا را به سود جناح محافظه کار تغییر دهد.
نقطه ی مقابل این تحلیل از سوی گرایش "چپ " ملی – اسلامیِ حامیِ پرو پاقرص خاتمی – سید حسن ارائه شد. این جماعت در متن یک خوابنمایی و کشف و شهود عرفانی معتقد بودند که "بیت" آیت الله فریب جناح محافظه کار و نظامی امنیتی را خورده و در انتشار فایل صوتی آلت دست رقیب اصلاح طلبان شده است! بر اساس این شعبده بازی تفسیری از "علامه سید حسن خمینی" به عنوان مهم ترین برگ برنده ی اصلاح طلبان در "چالش سیاسی بزرگ آینده " که همانا مساله ی جایگزینی رهبری است یاد می شد. "سرمایه" یی که باید "تخریب" شود و سنگ اندازی به او در ماجرای رد صلاحیت "خبرگان رهبری" آغاز شده و با انتساب پدرش به چهره اصلی و صحنه گردان واقعی اعدام ها وارد فاز تازه یی شده بود! مگر نه این که آیت الله در نوار یاد شده به صراحت از نقش کلیدی احمد خمینی نام می برد و....شاید در همین راستا بود که "استاد" زیباکلام از در خیرخواهی در می آمد و به آیت الله رفسنجانی نصیحت می کرد که ضمن رد موضع اخیرش در خصوص دفاع تمام قد از آیت الله خمینی اعدام ها را محکوم کند! جالب این که در خاطرات مکتوب رفسنجانی از تمام جزئیات حوادث ریز و کلان و حاشیه ای کشور سخن رفته است به جز یکی از مهم ترین!
از یک زاویه نگرانی گرایش "چپ" ملی – اسلامی از به مخاطره افتادن آینده اصلاح طلبان چندان بی هوده نبود! واقعیت این است که تمام پست های کلیدی امنیتی و قضایی و سیاسی بعد از انقلاب بهمن ۵۷ تا دوران دوم رهبری نظام در اختیار جناح موسوم به "خط امام" دی روز و اصلاح طلبان امروز بوده است. کل ارکان دیوان عالی کشور، دادستانی ها و غالب دادگاه های انقلاب و حاکمان شرع زیر سلطه این گرایش بوده است. از چهره های فعال و اصلی در "معاونت امنیتی نخست وزیری" – امثال بهزاد نبوی و خسرو تهرانی و سعید حجاریان – تا موسسان وزارت اطلاعات جملگی اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی و خط امام بودند. با وجود حکمرانی لاجوردی در اوین مقام نخست قضایی کشور آیت الله موسوی اردبیلی بوده است و پیش از ایشان نیز سرگروه اصلی این گرایش (موسوی خویینی ها) در کنار آیت الله صانعی و امثال موسوی تبریزی و ناصر قوامی و نظیر ایشان همه کاره دادگاه های انقلاب اسلامی بودند! مصادر سیاسی و اجتماعی و امنیتی و فرهنگی و آموزشی دولت نیز در کنف قدرت همین جریان بود. محتشمی پور (وزارت کشور) معین (علوم) خاتمی (ارشاد) در کنار نخست وزیر (موسوی) نمی توانسته اند هیچ نقشی در آن قتل عام نداشته باشند! حتا یک کلمه از مخالفت ایشان با آن قتل عام ها شنیده نشده است. نه آن زمان و نه اینک! مهدی کروبی معاون مجلس شورای اسلامی و فرد مورد اعتماد رهبر وقت بوده است! به جز یک عذرخواهی محافظه کارانه از سوی تاجزاده، هنوز هم جریان اصلاح طلب با وجود قمپزهای "دموکراسی خواهی" و "مبارزه ی مدنی و مسالمت آمیز" و "قیام و قعود علیه خشونت" هنگام طرح اعدام های دهه ی شصت مبارزان و مخالفان را آغازگر خشونت و مسبب اصلی قتل عام ها جا می زند!
شکی نیست که اتخاذ چنین تصمیم هایی حتا در نظام های سیاسی اتوریتین و خودکامه و استبداد های فردی همان قدر که از اراده ی خالص یک فرد به تنهایی بیرون است به همان میزان نیز ناشی از توافق نخبگان حاکم است. صرف صدور یک دستخط بدون تاریخ نمی تواند منشا قضاوت دقیق قرار گیرد. همه می دانند بازیگر اصلی سیاست در ایران دهه ی شصت رفسنجانی است. از جانشینی فرمانده ی کل قوا و ریاست مجلس تا سه واقعه ی سخت مهم نقش رفسنجانی منحصر به فرد است. بر کناری بنی صدر، عزل منتظری و پذیرش قطع نامه ی ۵۹٨!
خاطرات رفسنجانی ابعاد مختلف و قابل شرح وقایع سه گانه پیش گفته را گاه با جزییات مکتوب کرده است. اما شگفت این که در این خاطرات یک اشاره نیز به قتل ها و اعدام ها نشده است! آیا می توان پذیرفت که فرد دوم نظام در آن برهه از چگونگی چنان وقایعی بی خبر بوده است؟ این سکوت مرموز را از کدام منظر باید نگریست؟ این که رفسنجانی تا کجا از اعدام ها خبر داشته و چه قدر دخالت کرده مقوله ای است در حد نگاه کردن از سوراخ کلید و چیزی است از جنس تحلیل متکی به اطلاعات امنیتی! من اما می خواهم به سه جنبه دیگر این اعدام ها به عنوان ریشه یابی وارد شوم.

الف. چنین به نظر می رسد که رفسنجانی و متحدان و معتمدان نزدیکش از اواخر سال ۶۶ موضوع بیماری رهبر حکومت، مرگ قریب الوقوع وی و قفل شدن احتمالیِ سه مساله را دقیقا ارزیابی کرده اند. اولی بن بست جنگ با عراق و عدم تمکین فرماندهان ارشد سپاه به گزینه پذیرش آتش بس، دومی مساله جانشینی و سومی زندانیان سیاسی! مثل روز روشن است که در غیاب اتوریته رهبر نخست جمهوری اسلامی هیچ فردی قادر به حل مساله جنگ و کنار زدن منتظری نبود. به شهادت اسناد موجود در موضوع اول و دوم رفسنجانی چهره اصلی بوده است. این که ایشان از ضلع سوم امکان بحران آفرینی برای نظام بی خبر بوده و نقشی در آن نداشته است کمی زیادی استبعاد منطقی و عقلانی دارد!

ب. بسیار طبیعی است که در همین برهه رفسنجانی به موقعیت سیاسی خود در آینده ی بدون آیت الله خمینی پرداخته و برای آن برنامه ریزی کرده باشد! این نقش همان تصدی ریاست جمهوری در قالب جدید و تغییر قانون اساسی و حذف مزاحمت نخست وزیر بوده است! چیزی شبیه ماهاتیر محمد مالزی یا محمد سوهارتو اندونزی! ترجیحا دومی؟ رفسنجانی با تکیه بر مصادر جانشینی فرمانده ی کل قوا و ریاست مجلس و نزدیکی منحصر به فرد به رهبر حکومت تمام این اهداف را متحقق کرده است! در این برهه و کم و بیش تا اواخر دوران اول ریاست جمهوری ۱٣۷۲ رفسنجانی مهندس اول و اصلی نظام سیاسی حاکم بوده است. بی تردید و بلامنازع. تنها از اواخر این دوران است که رهبری دوم نظام به تدریج تثبیت و تحکیم می شود و رفسنجانی را به لایه های پائین تر تصمیم سازی سوق می دهد!

ج. پس از بازدید از شرق آسیا- چین و ژاپن – است که سودای ژاپن اسلامی در اندیشه رفسنجانی ریشه می زند! چین دوران اصلاحات ضدانقلابی دنگ شائوپینگی و مائوزدایی به اندازه ی ژاپن برای رفسنجانی جذاب نبود! اقتصاد ژاپن به عنوان بخشی معتبر از اقتصاد سیاسی سرمایه داری غرب از درون جنگ دوم جهانی بیرون آمده و به رشد و شکوفایی حیرت انگیزی رسیده است! از این برهه است که ترم سیاسی "ژاپن اسلامی" به تدریج وارد ادبیات حاکم می شود و الگوهای آن ترویج و تبلیغ می گردد! چندان بی هوده نیست که رفرنس به توسعه از نوع ژاپنی در تفکر رفسنجانی چنان نهادینه شده بود که حتا در برخورد به "زیاده خواهی" فرماندهان سپاه و در تقابل با جناح منسوب به رهبری، مدل واقعی توسعه (آلمان و ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی) را متکی به برایند خلع سلاح می دانست. "ژاپنیزه" شدن "ایران اسلامی" اما مستلزم کاربست تمهیداتی بود که رفسنجانی و مشاورانش به آن اشراف داشتند. این برهه از یک سو مصادف است با فروپاشی شوروی و از سوی دیگر عروج تاچریسم و ریگانیسم در کنار دنگ شیائوپیزم! شکست اقتصاد سیاسی سرمایه داری متکی به الگوی دولت های رفاه و شیفت سرمایه داری به سوی نئولیبرالیسم وجه بارز این برهه تاریخی است! تحقق اقتصاد سیاسی نئولیبرال و پاسخ کاپیتالیستی به بحران سرمایه داری اولویت نخست دولتی بود که بعد از پایان جنگ مسئولیت کشور را به عهده می گرفت! برنامه یی که شاه از اجرای آن ناتوان بود از همه سو برای رونق اقتصاد جنگ زده ی ج ا تجویز می شد! در همین دوران است که نسخه های تغییر "سبک زند گی" در خطبه های نماز جمعه رفسنجانی با بس آمد فراوان تکرار و توصیه می شود. حالا دیگر "پولدار شدن" یک ارزش تلقی می شد. به حاشیه نروم. شیفت اقتصاد نیمه حمایتی دولت موسوی – که منتقدانش آن را با تلمیحی انتقادی به "کمونیسم" به اصطلاح "کوپونیستی" می خواندند – به اقتصاد بازار آزاد تنها با انتساب چند وزیر موتلفه یی و بازاری امکان پذیر نبود! برای نئولیبرالیزه کردن اقتصاد سیاسی به خصوص در کشورهای سرمایه داری فرعی باید علاوه بر شوک جامعه را در یک سکوت قبرستانی فرو برد. صدای همه ی حامیان "عدالت اجتماعی" در کلیات خود اعم از چپ و میانه باید خاموش شود! تکمیل پروسه ی "شورا پورا مالیده" بنی صدر و لت و پار کردن شوراهای کارگریِ غالبا چپِ و روئیده از انقلاب تنها با جمع کردن بساط حامیان آزادی خواهی و برابری طلبی آن جنبش ممکن بود! در این برهه سازمان مجاهدین خلق به خصوص در سطح بدنه و هواداران هنوز به باتلاق زوال نئوکنسرواتیست های آمریکایی – از بولتون تا جولیانی – نیفتاده بود. هنوز عربستان سعودی قبله گاه مجاهد نبود و تروریست های آشکار "ارتش آزاد" و "جبهه النصره" مدال افتخار "رزمنده گان راه آزادی" را به سینه های شان نصب نکرده بودند. بالاخره آن آرمان خواهی گیرم ایده آلیستی هنوز در بخشی از مجاهدین زندانی وجود داشت. آرمانخواهی فراتر از ستون پنجم شدن استخبارات و استحاله در مهملات "مریم مقدس!" زندانیان چپ هم که به هر حال تکلیف شان معلوم بود. بالاخره با پایان یافتن احکام زندان یک سری آدم عدالت خواه به جامعه باز می گشتند که "ثروت و بازار" برای شان "مقدس" نبود. خلاص شدن از "شر" این مزاحمان یکی از گام های ابتدایی برای نئولیبرالیزه کردن اقتصاد سیاسی کشور بود! انباشت سرمایه با وجود یک سری آدم "ماجراجو" که هر روز این و آن کارخانه را به اعتصاب بکشند کمی غیرمحتمل است. مگر کارشناسان خبره صندوق بین المللی پول مغز خر خورده اند که به یک دولت در معرض تعرض نیروهای عدالت خواه وام بدهند! مگر کارگران متشکل و آگاه به راحتی اجازه می دهند که کارخانه شان به فلان سرمایه دار بخش خصوص واگذار شود و مدیر تولید با بنز آخرین مدل وارد کارخانه شود؟ به سرگذشت هزاران دانشجوی چپِ سر به نیست شده در کودتای شیلی توجه کنید تا بسترهای اصلی عملیاتی شدن تزهای مشعشع شیکاگو به دست تان بیاید. کوتاه کنم. مساله به ساد گی این است که شوک مرداد ۶۷ از لوازم اصلی عروج جریان "سازنده گی" بود. این همان نکته یی است که در ارزیابی طبقاتیِ تعلیل اعدام ها مغفول مانده است.
و نکته آخر اما حمایت تلویحی اصلاح طلبان از این قتل عام هاست. مستقل از حمایت این جریان از لیست مجلس خبرگان که افرادی مانند ری شهری در آن حضور داشتند و زوم کردن امثال اکبر گنجی روی رئیسی در کشمکش های جناحی انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، این نکته هیچگاه مورد توجه تحلیلگران قرار نگرفت که در جلسه دوم مناظره های انتخابات اخیر حسن روحانی با هدف گرفتن رئیسی موضوع اعدام ها را پیش کشید اما جالب این که نه روزنامه های اصلاح طلب و نه افراد رسانه ای این جریان هرگز این بخش از "تکه اندازی" روحانی را پی نگرفتند تا معلوم شود که دست های خونین اصلاح طلبان هرگز تمایلی به افشای ابعاد مختلف این قتل ها ندارد. این همان نکته ای است که موسوی نیز در فایل صوتی اخیر اشاره می کند: اگر این مساله پیگیری شود تا آخر باید رفت و انتهائی ندارد. (نقل به مضمون) بله واقعیت این است که افشای زوایای تاریک این کشتارها خیلی از سیاسیون وجیه المله و به یک تعبیر سوپاپ های آتی را غرق خواهد کرد.