مرگ بر مرگ !!
بگذار این آخرین آرزوی ما برای نیستی باشد!


آرش کمانگر


• اما تلنگر فجایع هولناک پس‏ از خرداد ۶۰ بر ذهن نیروهای اپوزیسیون و چپ، چنان بود که آنها را وادار کرد به لایروبی اندیشه‌ها، برنامه‌های سیاسی و روش‏های مبارزاتی خود بپردازند. در این رهگذر بخشی از چپ، جزیی از کاروان بین المللی بزرگی شد که دفاع از آزادی همه زندانیان سیاسی، نفی هر نوع شکنجه و اعتقاد به آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی را به بخشی از کاراکتر سیاسی خود مبدل نمودند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱٨ مهر ۱٣۹۷ -  ۱۰ اکتبر ۲۰۱٨


* به انگیزه ده اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

سابقه اعتقاد به لغو کامل مجازات اعدام در جنبش سوسیالیستی به بیش از ۱۶۰ سال پیش‏ بر می‌گردد. هم کارل مارکس‏ و هم فردریک انگلس‏ در ارتباط با این مسئله اظهارات روشنی در نوشته‌های خود دارند.
مارکس‏ در مقاله‌ای با عنوان مشخص‏ « مجازات اعدام » که آن را می‌توانید در جلد هشتم مجموعه آثارش‏ بیابید، می‌نویسد:
« اگر غیرممکن نباشد، در واقع بسیار دشوار است، اصلی بنا گردد که در نظر باشد با آن « اصل » برحق بودن و مفید بودن مجازات اعدام در جامعه‌ای که به متمدن بودن خود می‌بالد، اثبات گردد.» او سپس‏ می‌افزاید: « این چه نوع جامعه‌ای است که وسیله بهتری برای دفاع از خود جز جلاد نمی‌شناسد؟ آیا ضروری نیست به جای ستایش‏ جلادی که دسته‌ای از جنایتکاران را اعدام می‌کند تا جا را برای جانیان بعدی باز کند، به طور جدی درباره تغییر سیستمی اندیشید که چنین جنایت‌هایی را به وجود می‌آورد؟ »
فردریک انگلیس‏ نیز در کتاب معروف خود به نام « منشا خانواده، دولت و مالکیت خصوصی » مجازات اعدام را نفی می‌کند و می‌نویسد: « مجازات اعدام ... نوع متمدن‌وار انتقام خونی است.» البته باید اذعان نمود که بنیان‌گذاران مارکسیسم به هیچ‌وجه نخستین کسانی نبودند که شعار نفی بی قید و شرط مجازات اعدام را مطرح کرده باشند، در این زمینه آن‌ها را شماری از روشنگران عصر انقلابات بورژوا_دموکراتیک همراهی می‌کردند که چه پیش‏ از اظهار نظر مارکس‏ و انگلس‏ و چه پس‏ از انتشار نوشته‌جات آن‌ها، به روشنی به نفی اعدام رسیده‌ بودند. برای نمونه تقریبا هم‌زمان با انتشار « مانیفست حزب کمونیست» ویکتور هوگو _نماینده مجلس‏ و خالق رمان بینوایان_ طی نطقی در مجلس‏ موسسان فرانسه در ۱۵ سپتامبر ۱٨۴٨ درباره لغو مجازات اعدام چنین سخن می‌گوید: « بعد از فوریه ( روزهای سرنگونی پادشاهی لویی فیلیپ) مردم به فکر بزرگی دست یافتند. آنان می‌خواستند که فردای آتش‏ زدن تخت پادشاهی، چوبه دار را نیز به آتش‏ بکشند. من عمیقا متاسفم که آن‌هایی که در آن دوران بر عقول مردم غلبه داشتنند و به اوج صمیمیت قلبی مردم نمی‌رسیدند، آنان را از اجرای چنین تصور عالی‌ای برحذر داشتند. شما با رای دادن به اولین ماده قانون اساسی، اولین فکر مردم را محقق نمودید و تخت پادشاهی را واژگون ساختید. اکنون آن فکر دیگر را هم محقق سازید و چوبه دار را سرنگون کنید. من به لغو حکم اعدام بدون قید و شرط و با قاطعیت رای می‌دهم. »
متاسفانه به رغم تاریخچه _حداقل_ یک و نیم قرنی مباحثات مربوط به ضرورت لغو حکم اعدام، به دلیل جهت‌گیری‌های انحرافی بخش‏ اعظم جنبش‏ جهانی سوسیالیستی در دوران پس‏ از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و شکل‌گیری « سوسیالیسم اردوگاهی» و حاکم شدن تفسیر استالینی بر بخش‏ عمده خانواده بزرگ چپ، جنبش‏ سوسیالیستی از شعارهای اولیه خود نظیر دموکراسی واقعی، آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی و ممنوعیت مجازات اعدام و شکنجه فاصله گرفت و با پذیرش‏ انواع تفسیرات غیرمارکسیستی و صدالبته با لوث کردن مفهوم مبارزه طبقاتی و انقلابی در دستگاه فکری سوسیالیسم علمی، اعدام را به نوع « خوب» و « بد »!! تقسیم نمود و آزادی را برای « خلق » و « ضدخلق » جیره‌بندی کرد !!
به همین خاطر در دهه های گذشته اکثریت کمونیست‌ها به جای آنکه پیشقراول شعار نفی کامل اعدام باشند، عملا در مقابل جریانات آزادی‌خواهی نظیر « عفو بین‌الملل» و ... قرار گرفته بودند که بی غل و غش‏ از ضرورت لغو اعدام سخن می‌گفتند. در این میان وقتی بخش‏ اعظم جریانات سیاسی ایران _از جمله چپ_ در سال‌های اولیه پس‏ از انقلاب بهمن ۵۷ در برابر ماشین آدم‌کشی دادگاه‌های «انقلاب» به رهبری جلادانی چون خلخالی، که تندوتند عوامل رژیم پهلوی را از دم تیغ می‌گذراند، قرار گرفتند، به جای دفاع از حق حیات انسان‌ها و نفی بی قید و شرط مجازات اعدام، « کاسه داغ‌تر از آش» شدند و از « کم کاری » و « عدم قاطعیت» دادگاه‌ها در برابر جانیان رژیم سلطنتی می‌نالیدند، غافل از این‌که مدت کمی بعد، سران رژیم اسلامی این رهنمود « انقلابی و قاطعانه» اپوزیسیون چپ و غیر چپ را به گوش‏ جان شنیدند و گروه گروه مخالفین چپ و دموکرات و مجاهد و لیبرال‌ را به جوخه‌های مرگ سپردند!!
اما تلنگر فجایع هولناک پس‏ از خرداد ۶۰ بر ذهن نیروهای اپوزیسیون و چپ، چنان بود که آنها را وادار کرد به لایروبی اندیشه‌ها، برنامه‌های سیاسی و روش‏های مبارزاتی خود بپردازند. در این رهگذر بخشی از چپ، جزیی از کاروان بین المللی بزرگی شد که دفاع از آزادی همه زندانیان سیاسی، نفی هر نوع شکنجه و اعتقاد به آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی را به بخشی از کاراکتر سیاسی خود مبدل نمودند. این تحول اگرچه در قیاس‏ با تفکرات پیشگامان سوسیالیسم علمی نشانه هیچ‌گونه پیشرفتی نبود، اما در قیاس‏ با افکار عقب‌مانده و ضددموکراتیک حاکم بر جریانات سیاسی کشور، گامی بسیار مثبت بود. به یاد داشته باشیم در آن زمان بودند جریاناتی که ضمن اعتقاد به »« اعدام انقلابی» از شعارضد دموکراتیک « زندانی سیاسی انقلابی آزاد باید گردد» دم می‌زدند و هستند کماکان جریاناتی که از « نوعی اعدام » و بالاخره « نوعی اعمال استبداد » علیه نیروهای دگراندیش و یا « ضدخلقی» حمایت می‌کنند. آن هم در شرایطی که یکی یکی کشورهای جهان به قافله لغو مجازات ضد بشری اعدام و شکنجه پیوسته‌اند. ( بعدالتحریر : اکنون تعداد این نوع کشورها از ۱۳۰ هم تجاوز کرده است.)

واقعیت این است که مبارزه سختی در پیش‏ است چرا که مجازات اعدام و « ضرورت ناگزیر آن برای مقابله با تبهکاری» ؟! هنوز برای بسیاری از دولت‌ها و مردمان کماکان « عادی » ، « معقول » و « عادلانه » جلوه می‌کند. از ایران جهان سومی گرفته تا آمریکای جهان اولی، هنوز جوخه‌های تیرباران و تیرک اعدام و یا صندلی الکتریکی و آمپول کشنده، حق حیات انسان‌ها را به ریشخند می‌گیرند و قانون « قصاص » عهد بربریت را جامه عمل می‌پوشانند. از این‌رو درافتادن با به اصطلاح استدلالات منادیان مرگ و نیستی، بخشی گریزناپذیر از رزم اجتماعی و سیاسی همه انسان‌های آزاده و ترقی‌خواه محسوب می‌شود.
ظاهرا طرفداران مجازات اعدام، برای توجیه اعتقاد و عمل خود « استدلالاتی » نیز در چنته دارند. آخر هرچه باشد آن‌ها در سال‌های پایانی قرن بیستم زندگی می‌کنند و نمی‌شود همان حرف‌های عصر « جاهلیت و توحش » را تکرار کرد. چکیده "دلایل" ایشان به قرار زیر است:
۱ - کیفر اعدام سبب کاهش‏ ارتکاب به جرم می‌شود. ۲ - حکم اعدام قاتل، اولا مرهمی است بر درد و رنج خانواده مقتول و ثانیا اجرای آن توسط حکومت مانع از بروز هرج و مرج و انتقام جویی خودسرانه و گاه زیاده‌طلبانه بازماندگان مقتول می‌گردد. ٣ - مجازات مرگ سبب ایجاد نوعی ترس‏ در میان مردم می‌شود تا مبادا به فکر تبهکاری بیافتند بی آن‌که تاوانی سنگین برای عمل‌شان بپردازند. ۴ - عمل اعدام و معدوم نمودن تبهکاران سبب بهسازی و پاکسازی جامعه بشری می‌شود. اگر میکروب و ویروس‏ سلامتی انسان را به خطر می‌اندازند، تبهکاران و جانیان نیز تندرستی جوامع بشری را تهدید می‌کنند. ۵ - بخشی از جرایم خصلت ژنتیک دارد یعنی مجرم، مادرزادی دارای ژن‌های تبهکاری است. از اینرو مقصر شمردن حکومت و نظام اجتماعی_اقتصادی موجود در پدید آوردن مفاسد و جرایم اجتماعی حرف‌های مفتی است که تنها از مغز " پوک و طبقاتی " کمونیست‌ها ناشی می‌شود!!
۶ - مجازات اعدام وسیله‌ای برای کاهش‏ خشونت اجتماعی و سیاسی است و بدون آن هرج و مرج جامعه را فرا می‌گیرد و ...
متناسب با این " دلایل " در هر کشور معین، بسته به عوامل تاریخی، جغرافیایی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی مختلف تفسیرات و اضافات گوناگون و مشخصی به استدلالات فوق‌الذکر افزوده و یا کاسته می‌شود.
برای نمونه مجازات مرگ در آمریکا در حال حاضر فقط برای مجازات قتل عمد به کار گرفته می‌شود و کسی را به خاطر جرایم اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به مرگ محکوم نمی‌کنند اگر هم نظیر مومیا ابوجمال ( روزنامه‌نگار سیاهپوست امریکایی که حکم اعدامش‏ به رغم گذشت ۱٨ سال تحت فشار مردم به اجرا درنیامده) به اعدام محکوم شوند حتما یک پاپوش‏ قتل برایش‏ جفت و جور می‌کنند.
اما در ایران اسلامی که استبداد مضاعف مذهبی با استبدال " نرمال " سیاسی عجین شده، کیفر اعدام صرفا برای مجازات قاتل صادر نمی‌شود بلکه طبق قوانین اسلامی این رژیم، مجازات جرایم عقیدتی، سیاسی، جنسی، اقتصادی و غیره نیز در مواردی مرگ است. مثلا زنای محصنه، مسیحی شدن یک مسلمان، کافر شدن یک مسلمان، بهایی بودن، مبارزه سیاسی با حکومت مذهبی و ... اصولا در اسلام، مجازات اعدام ادعای تحقق و یا جبران دو " حق " را دارد: حق‌الناس‏ و حق‌الله. قصاص‏ ابزار مقابله این دین برای جبران حق‌الناس‏ ( مردم ) است و در این زمینه با دقت میکروسکوپی _هم‌چون سلف خود تورات_ نظر داده است. « آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن، جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش‏ در برابر گوش‏، دندان در برابر دندان، و زخم در برابر زخم » ( سوره المائده )
و البته هم‌چون مورد « مدرن » او.جی.سیمسون در امریکا ( به فرض‏ مجرم بودن‌اش‏) طبقات ثروتمند می‌توانند به ضرب پول از مجازات در بروند. پرداخت دیه در قوانین اسلامی راه در رفتن مجرم پولدار است.
اما حق‌الله شامل جرایمی می‌شود که محاربه با خدا، شرک، ارتداد و ... پنداشته می‌شوند که تماما مبنای عقیدتی و یا مخالفت سیاسی دارند. سوره توبه در قرآن پر از آیات مربوط به این مساله است. البته از آن‌جا که ایران و جهان در ۱۴۰۰ سال پیش‏ به سر نمی‌برند، پس‏ حتی برای رژیم فاشیستی هم‌چون جمهوری اسلامی نیز اکنون دشوار است که علنا دگراندیشی را جرم بپندارد به همین خاطر دایما منکر وجود زندانی عقیدتی و سیاسی در ایران می‌شوند.
اما برای این‌که به اصطلاح استدلالات مدافعین حکم اعدام نیز بی‌جواب نماند، لازم است خلاصه‌وار هم که شده نظری به دلایل شش‏گانه عمده آن‌ها بیندازیم، ولی قبل از آن لازم است دیدگاه مارکسیزم را در رابطه با نحوه برخورد با مقوله جرم و جنایت مورد بررسی قرار دهیم. در این رابطه به ویژه تئوری « زخود بیگانگی » انسان از جایگاه عمده‌ای برخوردار است.
نظام سرمایه‌داری که اینک بر تمام جهان سایه خود را گسترانده، سیستمی مبتنی بر نابرابری طبقاتی می‌باشد. در این نظام، اقلیتی از جامعه به خاطر مالکیت بر ابزارهای تولیدی و خدماتی و کنترل سرمایه، این موقعیت را دارند که از طریق به استثمار کشیدن اکثریت جامعه، روز به روز بر ثروت و قدرت خود بیافزایند. آن‌ها در این راستا، دولت و قدرت سیاسی حاکم را نیز در خدمت دارند و از آن برای انقیاد، سرکوب و تامین هژمونی فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک خود بهره می‌جویند. این فرماسیون اجتماعی_اقتصادی به دلیل ارتزاق از قبل همین نابرابری حاکم بر جامعه، انبوه انسان‌های مزدبگیر و زحمتکش‏ را در موقعیتی قرار می‌دهد که قادر به اخذ تصمیم آزادانه نیستند. البته در این نظام، ظاهرا انسان‌های کارگر برخلاف بردگان "آزادند" که نیروی کار خود را به سرمایه‌دار و کارفرمای خصوصی یا دولتی بفروشند و یا نفروشند و کسی به ضرب قانون و تفنگ، قادر به بکار واداشتن آن‌ها نیست یعنی ظاهرا هیچ‌گونه جبر سیاسی در کار نیست. ولی واقعیت این است که اکثریت کار و رنج با یک اهرم زیربنایی دیگر که همانا جبر اقتصادی باشد، عملا از آزادی محروم می‌شوند، چرا که تن ندادن به فروش‏ نیروی کار مساوی است با مرگ ناشی از گرسنگی.
نظام سرمایه با آن که از همگان انتظار دارد نیروی کارشان را به معرض‏ فروش‏ گذارند، قادر و مایل نیست حق کار را برای همگان به رسمیت بشناسد و آن را به مورد اجرا گذارد. قادر نیست برای این‌که چرخ‌های سیستم سرمایه‌داری بدون بروز بحران‌های ادواری و ساختاری نمی‌چرخد و عموما بیکاری میلیونی همزاد نظام سرمایه است. مایل نیست برای این‌که وجود بیکاران حکم ارتش‏ ذخیره کار را برای طبقه بورژوا دارد که با بهره‌گیری موثر از آن قادر است قدرت چانه‌زنی بخش‏ شاغل طبقه کارگر را برای بهبود سطح معیشت خود کاهش‏ دهد.
و می‌دانیم _و این را حتی دانشگاه‌ها و انستیتوهای جامعه شناسی بورژوازی نیز تایید می‌کنند_ که بیکاری و فقر و عوارض‏ روحی و خانوادگی ناشی از آن یکی از عوامل مهم بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، دزدی، فحشا و جنایت و خشونت است. ناگفته پیداست که بسیاری از ناهنجاری‌ها و تبهکاری‌ها دارای ریشه‌ها و علل بسیار متنوعی است که نادرست است آن را به شیوه‌ای اکونومیستی، صرفا ناشی از بیکاری بدانیم. به هرحال نباید از یاد برد که انبوه مزدبگیران شاغل نیز به رغم اشتغال قادر نیستند لااقل در سه‌پنجم سیاره ما حتی نیازهای اولیه و نرمال خود و خانواده‌شان را تامین کنند. به علاوه تبعیضات اجتماعی گوناگون از تبعیض‏ جنسی گرفته تا نژادی و ملی، از سرکوب‌های سیاسی گرفته تا فشارهای مذهبی، نقش‏ مهمی در پدیداری انواع ناهنجاری‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.
بنابراین مارکسیزم معتقد نیست که اکثریت انسان‌ها در نظامات سرمایه‌داری "آزاد" به دنیا آمده و " آزادانه " رشد می‌کنند. انسان در این نظام اسیر از خود بیگانگی است و قادر نیست به دلیل عملکرد ناشی از عوارض‏ گوناگون اقتصادی، سیاسی، خانوادگی و روانی این نظام، " قائم به ذات " گردد، یعنی " سوار " بر شخصیت خود شود. اکثریت ستمکش‏ جوامع سرمایه‌داری، به معنای حقیقی کلمه " حاکم بر سرنوشت خود " نیست نه به لحاظ برابری سیاسی و نه به لحاظ برابری اقتصادی.
این شعور اجتماعی نیست که وجود اجتماعی انسان‌ها را تعیین می‌کند، بالعکس‏ این وجود اجتماعی یعنی زیربنای اقتصادی‌است که در تحلیل نهایی، روبنای سیاسی، اجتماعی و رفتاری جامعه را رقم می‌زند. بنابراین ما نه تنها اعدام و شکنجه را به رسمیت نمی‌شناسیم بلکه دقیقا با درک بورژوازی از مقوله جرم و جنایت نیز از اساس‏ مرزبندی داریم. ما معتقد نیستیم که هیچ جرمی ریشه مادرزاد ی داشته باشد. " جنایتکارترین " آدم‌ها نیز وقتی کودک بودند " معصوم " بودند، مشغول بازی‌ها و سرگرمی‌های کودکانه خود بودند. حتی اسلام نیز که این‌قدر بر قصاص‏ و مجازات مرگ می‌گوید معتقد است که کودکان " معصوم‌اند " و در صورت مرگ مستقیما به "بهشت" می‌روند. این البته تناقض‏ آن‌هاست که چگونه کودک بی‌گناه در سنین بالغی قادر و یا مایل به ارتکاب جرم می‌شود، خانواده، جامعه، دولت و در تحلیل نهایی زیربنای اقتصادی_اجتماعی چه بلایی به سرش‏ آورده، چه گلی به سرش‏ زده که اینک از عمل او که ناشی از خودبیگانگی اوست شرمنده و یا خشمگین است. اگر نظام اجتماعی حاکم با اعدام قاتل از او انتقام می‌گیرد و خون را با خون می‌شوید، پس‏ چه کسی باید از جامعه انتقام بگیرد که کودکان سرخوش‏ و بازیگوش‏ خویش‏ را در سنین بالغی هم‌چون جنایتکار تحویل جامعه بشری می‌دهد؟!
بنابر گفته‌های فوق ما نه تنها با مرگ و شکنجه قربانیان ناهنجاری‌های نظام طبقاتی مخالفیم بلکه با مجازات طولانی‌مدت، بی‌خاصیت و بی‌هدف تبهکاران نیز مخالفیم. در واقع ما از نقد زندان بزرگ سرمایه به نقد زندان‌های مشخص‏ می‌رسیم. زندان در دیدگاه ما می‌بایست مرکز بازپروری تبهکاران و محیطی برای کسب آموزش‏، تخصص‏، درمان روانی، بهبود روحی_عاطفی، و در یک کلام دمیدن احساس‏ مفید بودن در روح و جان آن‌ها باشد و این در چارچوب سرمایه‌داری تحقق ناپذیر است. زندان‌های این نظام اگر محل شکنجه و زجرکش‏ کردن تدریجی و روانی نمودن زندانیان نباشند، محیطی برای رفع از خودبیگانگی از آنان نیستند. در زندان‌های کنونی، زندانی علی‌القاعده " فاسدتر" و " تبهکارتر " راهی جامعه می‌شود تا بار دیگر چرخه جنایت، دستگیری و اسارت را تکرار کند.
اما مقوله جرایم به اصطلاح سیاسی حدیث دیگری‌است که آن را از دو زاویه مختلف باید مورد بررسی قرار داد. نخست این‌که طبقه سیاسی حاکم برای تداوم حکمرانی‌اش‏ و سلب حق حاکمیت از اکثریت محروم، به طور علنی و یا پوششی، سعی در انقیاد و سرکوب مخالفین فرمانروایی خود می‌کند، یعنی استبداد سیاسی .
برای مقابله با این وضع بسته به شرایط سیاسی و ذهنی جامعه، گروه یا گروه‌هایی از مردم دست به واکنش‏ می‌زنند. گاه اعتراض‏ شفاهی و گاه راهپیمایی و اعتصاب و البته گاهی نیز قیام و جنگ مسلحانه.
این اما در قاموس‏ رژیم مستبد، " جرم" تلقی می‌شود. حال آن‌که کمونیست‌ها خلاف آن می‌اندیشند، نه بدین خاطر که خون و خونریزی را لازمه گریزناپذیر هر نبرد طبقاتی و سیاسی ارزیابی کنند، بلکه بدین خاطر که طبقه حاکمه به دلیل بستن منفذهای ابراز وجود سیاسی و عقیدتی برای توده‌های مردم، امکانات قانونی بیان و اعتراض‏ را از آن‌ها سلب کرده است.
ما اتفاقا خوشحال خواهیم شد و آن را بسیار سودمندتر می‌بینیم هرگاه بورژوازی و دولت مبتنی بر اراده اقلیت بهره‌کش‏، بی‌هیچ مقاومتی و کاملا مسالمت‌آمیز تسلیم عزم توده‌های میلیونی و لگدمال شده برای استقرار آزادی و برابری شود، اما علی‌العموم اقلیت استثمارگر مایل نیست و دلیلی نمی‌بیند که بدون مقاومت و کاربرد قهر تسلیم اراده مردم بشود. از این‌رو مبارزات " غیرقانونی " و از جمله کاربرد روش‏های شورشی و قهرآمیز در بسیاری موارد اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. دوم این که اگر شورش‏ و کاربرد قهر توسط ستم‌کشان نشانی از جرم ندارد، کاربرد خشونت و خونریزی توسط عوامل و مزدوران طبقه حاکمه چطور؟
در این رابطه نیز ما اگرچه خواهان مجازات عادلانه کلیه جنایتکاران جنگی و حکومتی برای آگاه‌گری اذهان عمومی داخلی و خارجی هستیم، اما به هیچ‌وجه شکنجه و اعدام آن‌ها را تجویز نمی‌کنیم حتی اگر آدمی از قماش‏ هیتلر و لاجوردی باشند. چرا که ما خود این جنایتکاران را معلول می‌دانیم و نه علت. این سیستم طبقاتی مبتنی بر فقر، جنایت و بازتولید ناهنجاری اجتماعی و روانی است که باید در پای میز واقعی محاکمه بنشیند. اگر هیتلر وجود نمی‌داشت سرمایه‌داری آلمان در دوره جنگ جهانی دوم، مسلما آدم دیگری را برای اجرای مقاصد امپریالیستی خود به کار می‌گرفت. به همین خاطر است که می‌گوییم " شخصیت‌ها نیستند که تاریخ را می‌سازند، بلکه تاریخ است که شخصیت‌ها را می‌سازد." اصولا مارکسیزم مخالف کشتن شخصیت‌های "حقیقی " است. اما مرگ شخصیت‌های " حقوقی " ( اگر در این‌جا عمدا آن را مساوی با سیستم بپنداریم) را حیاتی می‌داند. به تعبیر مارکس‏ باید « به طور جدی درباره تغییر سیستمی اندیشید که چنین جنایت‌هایی را به وجود می‌آورد. »
اما برای این‌که بحث ما سوسیالیست‌ها در مورد رد مجازات اعدام برای توده‌های میلیونی که در طی قرون با انواع سنن و سموم عشیرتی، مذهبی و طبقاتی در مورد ضرورت قصاص‏ مجرمین اشباع شده‌اند، قابل قبول باشد صرفا نباید به یک تحلیل طبقاتی از مقوله جرم و جنایت و نیز پدیده از خودبیگانگی انسان‌ها بسنده نمود. در واقع برای این‌که در عرصه کارزار فرهنگی_ایدئولوژیک با هژمونی جاافتاده طبقه حاکمه مقابله کنیم لازم است وارد " حیات خلوت دلایل جدی " آن‌ها برای تداوم حکم ضدبشری اعدام شویم. از این رو با هم مروری کوتاه خواهیم داشت به «استدلالات » ایشان .

بخش آخر
دلیل اول: کیفر اعدام سبب کاهش‏ ارتکاب جرم می‌شود!!
با یک مراجعه گذرا به آمار جرم و جنایت در کشورهایی که تحت فشار جنبش‏ آزادیخواهانه مردم، تن به لغو مجازات اعدام داده‌اند، نظیر کانادا یا کشورهای اسکاندیناوی، اثبات می‌شود که در قیاس‏ با مثلا ایالات متحده، نه تنها زیادتر نیست بلکه کم‌تر است و همچنان که سازمان عفو بین‌الملل نیز در جمع‌بندی‌های متعدد خود نشان داده، لغو مجازات اعدام در کشورهای گوناگون طبق آمار و ارقام انکارناشدنی، به هیچ‌وجه سبب تشویق قتل و جنایت و صعود آن نشده است. برای نمونه فکر نمی‌کنم در هیچ کشوری مثل ایران آدم‌ها را به خاطر حمل و یا مصرف مواد مخدر اعدام کرده باشند. اما می‌بینیم که به رغم این شقاوت، به اعتراف خود مسوولین رژیم اسلامی تنها در ظرف یک سال تعداد دانش‏ آموزان معتاد به دو برابر افزایش‏ یافته است و باز می‌دانیم که کشور ما یکی از " معتادترین " کشورهای جهان است.

دلیل دوم: اعدام قاتل، اولا مرهمی است بر رنج بازماندگان مقتول و ثانیا وسیله‌ای است برای جلوگیری از بروز هرج و مرج و انتقام خودسرانه و گاه زیاده‌طلبانه بستگان مقتول!!
در پاسخ باید گفت اولا برای جبران رنج یک عده آیا باید خانواده فرد خطاکار را داغدار کرد و " رنج " را به آنان منتقل نمود؟ در واقع درد به جای مداوا به جان و جان‌های دیگری منتقل شده است. ثانیا تحقیقات روان شناسانه ثابت نموده که در بسیاری از موارد، اعدام قاتل به هیچ‌وجه سبب آرامش‏خاطر بازماندگان مقتول نشده است. " خون را با خون نمی‌توان شست " این صرفا یک تز علمی در حوزه رنگ شناسی نیست، یک ضرب‌المثل زیبای ایرانی نیز هست. ثالثا این نیز محرز نیست که با مرگ قاتل، عطش‏ انتقام در خانواده مقتول خاموش‏ شود. در موارد متعددی دیده شده که حتی پس‏ از اعدام قاتل نیز فرد یا افرادی از خانواده او طعمه انتقام جویی کور شدند. دولت به جای این نوع ترهات و حرافی پیرامون هرج و مرج بهتر است این مساله را در جامعه جا بیاندازد که با خون و خونریزی نمی‌توان مرهمی بر هیچ درد و رنجی گذاشت. تشویق بشردوستی و نوع‌دوستی و استقرار آزادی و برابری بی حد و حصر مهم‌ترین راه جلوگیری از عصیان‌های فردی و جمعی است.

دلیل سوم: مجازات اعدام سبب ایجاد ترس‏ در میان مردم می‌شود تا کسی دیگر به فکر قتل و تبهکاری نباشد!!
این به اصطلاح دلیل را دیگر بسیاری از مراکز آمارگیری و حتی ادارات پلیسی جوامع سرمایه‌داری نیز به پشیزی نمی‌خرند. مثال بالا در مورد اعدام قاچاقچیان در ایران و نیز اعدام ده‌ها هزار دگراندیش‏ به جرم مخالفت سیاسی با جمهوری اسلامی نه از میزان ترافیک مواد مخدر کاسته و نه سبب فروکش‏ خشم مردم کشورمان از استبداد مذهبی حاکم شده است. در آمریکا نیز که هنوز صندلی برقی کار می‌کند، در بسیاری از محلات شهرها شب‌ها حتی پلیس‏ تا دندان مسلح نیز جرات قدم‌زنی در خیابان و گشت سواره ندارد حال آن که در کانادا که مجازات اعدام لغو شده، این وضع کم‌تر دیده می‌شود.

دلیل چهارم: مجازات اعدام، سبب پاکسازی یک ویروس‏ مسری از پیکر جامعه بشری می‌شود و به پاکیزگی و بهسازی محیط اجتماعی مدد می‌رساند!!
در این " ستدلال " چند پارامتر اساسی گم است : نخست این‌که فرد تبهکار را قابل اصلاح نمی‌داند و از تز " جرم_ژنتیک " طرفداری می‌نماید، دوم این‌که جامعه و مشخصا نظام اجتماعی_اقتصادی موجود را برای تولید و بازتولید تبهکاری مقصر نمی‌شناسد، و سوم این‌که چشم بر آمار کتمان ناشدنی جوامعی که هنوز ماشین مرگ در آن‌ها کار می‌کند می‌بندد. اعدام در این جوامع، سبب بهسازی محیط نشده بلکه بالعکس‏ به بازتولید خشونت مدد رسانده است.
دلیل پنجم: بسیاری از جرایم خصلت " مادرزادی" دارند و نباید نظام و جامعه را مقصر شناخت و با نگهداری تبهکاران در زندان‌ها بر بودجه بیت‌المال فشار آورد!!
بورژوازی تاکنون در آزمایشگاه‌های خود میلیون‌ها دلار صرف نموده و می‌کند تا شاید با اثبات این " تز" هم‌چون ‏ در زمان فروپاشی بلوک شرق ، فاتحه مارکسیزم و تحلیل طبقاتی و تئوری " زیربنا_روبنا " را بخواند. اما برای رد این اراجیف، به ذکر یک مثال کوچک بسنده می‌کنم. دوستی می‌گفت یک روز سر کلاس‏ درس‏ زبان انگلیسی در کانادا، معلم از یک افسر پلیس‏ تقاضا نمود که با شرکت در کلاس‏ در مورد قوانین جاری صحبت کند. در وقت تنفس‏، آن افسر در پاسخ به یک سوال دوستم در مورد سیاست‌های احزاب افراطی راست کانادا گفت: من با سیاست‌های این احزاب مخالفم چون درصورت به قدرت رسیدن آن‌ها که یک وجهه‌اش‏ کاهش‏ و یا قطع مزایای اجتماعی ( ولفر) برای فقرای جامعه خواهد بود، کار ما پلیس‏ها دشوارتر خواهد شد چرا که آمار جرم و جنایت افزایش‏ خواهد یافت. لازم به تذکر است که همین جریانات افراطی، سخت طرفدار ابقای مجازات اعدام در کانادا هستند.
در ثانی اگر بورژوازی و رژیم‌های سرکوبگر به جای صرف میلیاردها جهت توسعه زندان‌ها، دادگاه‌ها، قوای انتظامی و نظامی، این پول را صرف حل و یا کاهش‏ مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی _از جمله فقر و بیکاری_ می‌کردند، به راحتی می‌توانستند شاهد کاهش‏ آمار بزهکاری باشند، ولی این‌ها ترجیح می‌دهند که این کار را نکنند چرا که وظیفه اساسی آن‌ها نه برقراری " عدالت" و مقابله با "جنایتکاران" بلکه جلوگیری از یورش‏ اردوی کار و رنج به قلعه سرمایه و ممانعت از بروز انقلاب اجتماعی است. والا بسیاری از اساتید دانشگاه‌های غربی نیز اعتراف می‌کنند که تنها سهم کوچکی از مسابقه تسلیحاتی جهانی مثلا می‌تواند به قحطی و بی‌سوادی در کل قاره افریقا پایان دهد.

دلیل ششم: مجازات اعدام به دلیل تنبیه خطاکاران، سبب کاهش‏ خشونت می‌شود!!
در پاسخ باید گفت، از خشونت، خشونت زاده می‌شود نه صلح و صفا. همچنان که قهر عریان رژیم‌ها، عصیان قهرآمیز توده‌های لگدمال شده را به دنبال دارد. تحقیقات روانشناسی نیز ثابت نموده که بسیاری از والدین که نسبت به کودکان خود مرتکب خشونت و تنبیه بدنی می‌شوند، در دوران کودکی خود تنبیه شده‌اند و خشونت و آزار دیده‌اند. به علاوه در جوامعی نظیر کانادا که کودک‌آزاری جرم تلقی می‌شود و هم کودکان و هم والدین به روش‏های آموزشی و تربیتی صحیح ترغیب می‌گردند، تنبیه و آزار کودکان در قیاس‏ با جوامعی نظیر ایران که مدعی است با واکنش‏ خشونت‌آمیز نسبت به خشونتی معین می‌توان ریشه آن را خشکاند، به مراتب پایین‌تر است.
به علاوه جدا از دلایل فوق‌الذکر، حکم اعدام به لحاظ قضایی نیز دارای دو اشکال عمده است: اولا نامطمئن است و ثانیا بازگشت‌ناپذیر است. نامطمئن است چرا که در بسیاری موارد افراد بی‌گناه به دلیل عدم امکان اثبات بی‌گناهی خود، محکوم به مرگ می‌شوند. خلخالی جلاد در این باره یک بار به مزاح گفته بود اگر طرف بی‌گناه بود، چه بهتر، مستقیم به بهشت خواهد رفت!! بازگشت ناپذیر است، زیرا که در صورت پیدا شدن مجرم حقیقی و یا اثبات بی‌گناهی فرد معدوم، دیگر نمی‌توان حیات را به او بازگرداند. نتیجه این که چه به تحلیل طبقاتی مارکسیزم معتقد باشید چه نباشید، مجازات اعدام هیج بنیان درستی ندارد که بتوان با پا کوبیدن بر آن، این ننگ جوامع مدعی تمدن را توجیه نمود.

      ---------------------------------------------------

برگرفته از کتاب: سوسیالیسم و مجازات اعدام، نوشته آرش کمانگر – آذر ۱۳۸۳، دسامبر ۲۰۰۴      

منابع این مقاله :
۱- ویکتور هوگو، درباره لغو حکم اعدام ( خطابه در مجلس‏ موسسان ۱۵ سپتامبر ۱٨۴٨ ) ترجمه : ف. آزاد سرو، نشریه حقوق بشر، بهار ۱٣۶۵
۲- حسین باقرزاده، اسلام و مجازات اعدام، مجله پر، فوریه ۱۹۹۷
٣ - کارل مارکس‏، مجازات اعدام، مجموعه آثار جلد هشتم
۴ - فردریک انگلس‏، منشا خانواده، دولت و مالکیت خصوصی
۵ - ب . افسانه ، در نکوهش‏ نیستی، در ستایش‏ زندگی، پاییز ۱٣۶۷
۶ - سایت سازمان عفو بین‌الملل